جمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۴ - ۱۳ مه ۲۰۰۵

هيچ کس با صراحت حرف نمي‌زند

 

·         بهتر است به جاي پيش‌بيني يک‌دست‌تر شدن حکومت پس از انتخابات، متفرق‌تر شدن جمهوري اسلامي، تعميق شکاف‌هاي هميشگي و ايجاد شکاف‌هاي تازه در حکومت را پيش بيني کنيم.

 

فرخ نگهدار

عضو بنيان‌گذار سازمان فدائيان خلق ، عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري‌خواهان ايران

 

 

پاسخ اول:

تلقي بسياري اين است که حکومت جمهوري اسلامي ايران به طرف يک دست تر شدن ميرود. اين تلقي اشتباه است. چنين چيزي حقيقت ندارد. برعکس حکومت جمهوري اسلامي تا کنون رو به پراکندگي بيشتر پيش رفته و امکان اعمال يک رهبري متمرکز وقدرت‌مند نيز کاهش يافته است. کساني که کشاکشهاي انتخاباتي دور نهم را يک"نمايش انتخاباتي" تصور مي‌کنند از اوضاع ايران خبر نمي‌گيرند.

انتخابات دور نهم تنها انتخاباتي است که در آن هيچ يک از دو جناح قادر نيستند روي نامزد واحد توافق کنند. وقتي جناح به اصطلاح مسلط تا دو ماه و اندي ماه به انتخابات مانده هنوز با 5 يا 6 نامزد در ميدان است، و وقتي جناح دوم خردادي حداقل با 2 نامزد شرکت مي کند، صحبت کردن از اينکه حکومت دارد به يک‌دست‌تر شدن پيش ميرود صحبتي غير مستند و نامفهوم است. هريک از نامزدها که برنده شود قطعا بيش از خاتمي و پيشينيانش در درون حکومت پايگاه نخواهد داشت.

همه ميدانند که زمينه‌اي به چشم نمي‌خورد که مردم نيز در اين انتخابات به وسعت قبل شرکت کنند. اين بدان معناست که آقاي رئيس جمهور بعدي از حمايت فعال قشرهاي بسيار محدودي از جامعه بهره مند خواهد بود. موقعيت هيچ يک از نامزدها با ديگري در اين زمينه تفاوت چندان ندارد. ما بعد از خرداد 84 يک رئيس جمهور خواهيم داشت که نه در حکومت از حمايت وسيع برخوردار است و نه در جامعه. 

برخي از تحليل‌گران بين رفسنجاني با ديگران فرق گذاشته از او به عنوان نامزد "قدرتمند" ياد مي‌کنند. اما اين نظر بي پايه است. رفسنجاني هم اگر رئيس جمهور شود، در موقعيتي به مراتب ضعيف‌تر از بار قبل خواهد بود. در نظر روشنفکران او شخص ناراستي است که دموکراسي را نمي‌فهمد و توده مردم او را "ناکس" و "سردسته دزدها" و "فساد پرور" تصوير مي‌کنند. در درون حکومت نيز هيچ يک از دو جناح با او چفت نيستند.

آقاي خامنه‌اي دلش مي‌خواهد يکي از دست‌بوسانش، مثل حداد يا لاريجاني، "رئيس جمهور" شوند. اما اين چنين افرادي را نه اکثريت بزرگ مردم به عنوان رئيس جمهور قبول دارند و نه استوانه هاي نظام مثل موتلفه. اگر آقاي معين يا کروبي هم راي بياورند، باز اين وضعي که تا کنون داشته‌ايم تشديد خواهد شد.

لذا بهتر است به جاي پيش‌بيني يک‌دست‌تر شدن حکومت پس از انتخابات، از امکان متفرق‌تر شدن جمهوري اسلامي، از امکان تعميق شکاف‌هاي هميشگي و ايجاد شکاف‌هاي تازه در حکومت صحبت کنيم و نه عکس آن.

اين نوع نگاه به ما کمک مي‌کند که دريابيم که شوراي نگهبان در انتخابات پيش رو امکان کمتري براي حذف کانديداهاي رقيب و صاف کردن جاده براي "نورچشمي" خود دارد. من زمينه‌اي نمي بينم که شوراي نگهبان، مثل انتخابات مجلس هفتم، به ضرب نظارت استصوابي، بتواند بالکل يک طرف را حذف کند. به احتمال زياد طيف گسترده‌اي از گرايش‌هاي درون نظام در انتخابات آتي شرکت خواهند داشت و رقابت ميان آنان نه تشريفاتي بلکه واقعي خواهد بود و اصلاح طلبان، برخلاف انتخابات مجلس هفتم، براي تحريم انتخابات يا انصراف خود توجيهات حقوقي کمتري خواهند يافت.

اين پيش بيني به ما کمک مي کند که توجه کنيم براي شوراي نگهبان بسيار دشوارتر و پرهزينه‌تر است که مانع شرکت نيروهاي بيرون نظام، که به روش‌هاي قانوني عمل مي‌کنند، بشود. مثلا حذف آقاي يزدي نمي‌تواند اعتراض جبهه مشارکت را برنيانگيزد و آن را به درگيري با شوراي نگهبان براي حمايت از يزدي ترغيب نکند. جبهه مشارکت مي‌فهمد که سکوت در برابر آن وضع يعني از دست دادن بخش بسيار مهم و موثري از آراي خود.

علاوه بر اين مهم‌ترين شخصيت‌هاي تصميم‌گيرنده در جمهوري اسلامي، برخلاف انتخابات قبلي، مايل و حساسند که، در وضعيت بسيار متلاطم منطقه‌اي فعلي، شمار شرکت کنندگان در انتخابات و حد جدي بودن  و رقابتي بودن آن ازحد جهان پسند و متعارف پائين‌تر نرود. آنها به درستي بر اين محاسبه‌اند که کنار کشيدن اعتراض‌آميز نامزدها و فرمايشي جلوه کردن اين انتخابات به معناي شکستن مهم‌‌ترين حلقه استراتژي دفاعي آنان در برابر فشار بين‌المللي است.

از اين روي اوضاع داخلي جمهوري اسلامي و روندهايي که در اطراف ايران در حال گسترش است امکاني فراهم آورده است که تنوع وسيع‌تر نامزدها زمينه پيدا کند و تلاش احتمالي سران حکومت براي محدودتر کردن اين تنوع نتيجه عکس دهد. به روشني پيداست که براي سران حکومت بسيار مطلوب تر بود که آقاي يزدي نامزد نمي‌شد و يا حتي اصلا تحريم مي‌کرد. گزينه‌هاي حکومت اکنون به پذيرش يا رد نامزدي ايشان محدود شده است و هر يک از دو گزينه‌ هزينه‌اي به مراتب بيشتر (از کناره‌گيري يا تحريم داوطلبانه) براي حکومت خواهد داشت.

موثرترين نيروهاي عرفي و جمهوريخواه کشور، اکنون که به آستانه انتخابات نزديک مي‌شويم، هنوز آماده نيستند از سياست انتخاباتي واحدي پيروي کنند. اگر ما چنين امکاني مي‌داشتيم بهترين ابتکار اين بود که به خصوص با يک چهره زن با محبوبيت ملي وارد صحنه مي‌شديم. در اين صورت ما فرصت مي‌يافتيم قدرت جريان جمهوري‌خواهي، که خواهان دموکراسي و جدايي دين از حکومت است را تحت رهبري و سازمان واحد معرفي، متشکل و نهادمند کنيم. برخي از دوستان در اتحاد جمهوريخواهان ايران چنين پيشنهادي را مطرح کرده‌اند. اما اين کار اکنون از خارج کشور عملي نيست و يا به مقصود نمي‌رسد.

امکاني که فعلا در اختيار ماست آن است که کاري کنيم که اقشاري که از سياست ما تاثير مي‌پذيرند تا آنجا که امکان پذير است متحد عمل کنند که نامزدهايي مثل معين يا يزدي صلاح ببينند اقدامات و سياست هاي معيني را در دستور قرار دهند.  مهم‌ترين نشانه براي اين که بفهميم تا چه ميزان اين نامزدها مي‌توانند راي اقشار مدرن جامعه را جلب کنند اين است که آنها نشان دهند که ضروري مي‌بنند و مصمم‌اند با نمايندگان شناخته شده جريان جمهوريخواه کشور در برآوردن مطالبات اقشار مدرن همراهي، همآهنگي و همکاري ‌کنند. مطالبه عمومي اين اقشار مساله تطبيق قانون اساسي با اعلاميه جهاني حقوق بشر و در مرکز آن موضوع جدايي دين و حکومت است.   

پاسخ دوم:

اولا شما از بسته‌تر شدن مداوم فضاي سياسي صحبت مي‌کنيد. مستند شما به اينکه رژيم مي‌تواند فضاي سياسي را بسته‌تر کند چيست؟ تا آنجا که من مي‌بينم رژيم خود را مجبور به عقب نشيني مي‌بيند و روزگار هم او را به عقب نشيني بيشتر واخواهد داشت.

هيچ يک از نامزدها در باره امريکا با صراحت حرف نمي‌زنند. اما حس من به من مي‌گويد موضوع اصلي بحث تمام سران رژيم در پشت صحنه موضوع سياست گذاري در قبال استراتژي تازه جرج بوش در قبال ايران است. ظاهرا هيچ نامزدي اين موضوع را به عنوان مساله مرکزي کشور پيش نمي‌کشد. اما همه نامزدها خوب مي‌‌دانند که اگر انتخاب شوند مهمترين کارشان سر و کله زدن با مخالفان و موافقان رابطه با امريکا و سياست گذاري در قبال آن کشور خواهد بود. همه شواهد نشان مي‌دهد که امريکا تصميم خود را گرفته و پس از انتخابات روندي را شروع مي‌کند که کار را با تهران يک طرفه کند. بوش تمام امکانات خود را به کار خواهد گرفت تا قبل از پايان دوره جاري رياست خود "مساله ايران" را "حل" کند. بوش قطعا ابتدا راه‌هاي ديپلماتيک را خواهد آزمود. اين که قبل از اين آزمون ايران مورد حمله قرار گيرد منتفي است. اين هم البته منتفي است که امريکا در صورت عدم موفقيت راه‌هاي ديپلماتيک به هيچ راه ديگري متوسل نشود.

بنابراين موضع من در قبال حمله احتمالي امريکا اين است که اين حمله اتفاق نخواهد افتاد اگر جمهوري اسلامي مشکلات موجود ميان دو کشور را بخواهد از راه‌هاي ديپلماتيک حل کند. از اين روي هرکس که بگويد با حمله احتمالي امريکا به جمهوري اسلامي مخالف است در واقع دارد مي‌گويد جمهوري اسلامي بايد براي حل اختلافات با امريکا گفتگو کند. برخي از شخصيت‌هاي اپوزيسيون با هيجان مي‌گويند با حمله امريکا به ايران همانقدر مخالفند که با گفتگوي امريکا با ايران. اين حرف متناقض و درهم و برهم است. معناي اين حرف يعني من هم با صلح مخالفم هم با جنگ. اتفاقا آقاي خامنه‌اي هم در ظاهر از همين سياست درهم و برهم طرفداري مي‌کند. او مي‌گويد طرفدار "تشنج زدايي" در مناسبات دو کشور است و قصد اعلان جنگ به امريکا را ندارد. در عين حال او تصريح مي‌کند که خواهان صلح با امريکا هم نيست. او فکر مي‌کند همين وضعي که در 25 سال اخير بر مناسبات دو کشور حاکم بوده مي‌تواند هم چنان ادامه يابد. بخش بزرگي از اپوزيسيون جمهوري اسلامي هم عملا  همين را ميخواهد. جز مجاهدين که تا کنون هيچ گاه رسما عليه حمله امريکا به ايران موضع نگرفته‌اند، بقيه جريان‌ها از رضا پهلوي گرفته تا چپ‌هاي انقلابي همه هم از حمله امريکا به ايران نگرانند و هم از صحبت امريکا با ايران.

به اين ارزيابي رسيده‌‌ام که اگر اپوزيسيون ايراني طي 25 سال اخير براي عادي سازي مناسبات دو کشور رزميده بود؛ نه تنها سال‌ها بود که کشور مشکل امريکا را نداشت، بلکه روند دموکراتيزاسيون جامعه هم به مراتب پربارتر پيش رفته بود.

من تا امروز مخالفان گفتگوي امريکا با ايران را به طرفداري از حمله امريکا به ايران متهم نکرده‌ام. اما اوضاع منطقه و جهان به آنجا رسيده است که از اين به بعد کار شکني در راه گفتگوهاي دو کشور جز تشويق امريکا و ايران به سوي خصومت بيشتر و حمايت از تهاجم امريکا به ايران معناي ديگري نخواهد داشت. طولي نخواهد کشيد که حرف "کساني که مدعي‌اند با حمله نظامي امريکا با ايران به همان اندازه مخالفند که با گفتگو ميان دو کشور"| به يک دروغ بزرگ تبديل شود.

پاسخ سوم:

شما در اين جا از "تحريم گسترده" صحبت مي‌کنيد. اما اگر با نورم هاي غربي صحبت کنيم و اگر منظور از "مردم" کل شمار راي دهندگان در سراسر کشور باشد بايد گفت "مردم در آخرين انتخابات شوراها و مجلس کمتر از دفعات پيش شرکت کردند." چون شرکت حدود 50 درصد مردم و عدم شرکت 50 درصد بقيه را نه ميتوان "شرکت گسترده" ناميد و نه "تحريم گسترده". مگر اين که بگوئيم "اين آمارها ساختگي است." من از صحت و سقم آمارها اطلاع ندارم. اما اگر مبناي قضاوت را ارقام اعلام شده بگيريم و بخواهيم کلي حرف بزنيم بايد بگوئيم: "مردم حدودا نصف نصف عمل کردند."

اما اين حرف کلي حقايق اصلي را نشان نمي دهد. حقيقت اين است که سطح مشارکت، در هر دو انتخابات، در شهرهاي بزرگ، و بيشتر از هر جاي ديگر در تهران و قم، خيلي پائين بوده است؛ حدود 20 تا 25 درصد.  اين ارقام حاکي از آن است که در شهرهاي بزرگ روحيه تحريم کاملا غالب بوده است.

مهم اين است که توجه کنيم در شهرهاي کوچک تر و روستاها، انتخابات شوراها ومجلس هرگز، در طول تاريخ سد ساله، انتخابات جنبه سياسي نداشته است و در صد "مشارکت" هم عموما بيش از 50 بوده است. به زبان ديگر رقابت هاي محلي و قومي و تمايل سنتي به داشتن "پارتي" هميشه گروه وسيعي از سکنه را به پشتيباني از فرد مورد نظر خود تشويق ميکرده است. در انتخابات شوراها، در جاهايي که مساله قومي جدي تر است، سطح مشارکت گاه تا 80 بوده است. اما انتخابات رياست جمهوري جنبه سراسري دارد و رقابت هاي قومي و محلي اگر عامل کاهش مشارکت نباشد عامل افزايش آن نيست.

از سوي ديگر تجربه نشان داده است که حتي در مختنق ترين شرايط در صد بزرگي از مردم به اين انگيزه در انتخابات شرکت مي کنند که فاصله خود را با حکومت زياد نکنند. به زبان ديگر، در ايران، مانند همه کشورهايي که در آنها دموکراسي نهادينه نيست، حکومت در شرايط بسيار عادي، حتي عليرغم تحريم‌ها، به راحتي قادر است مشارکت بيش از 30-40 و حتي 50 درصد راي دهندگان را به دست آورد. اين تصور که ميزان آراي مردم در انتخابات آتي به زير 50 درصد ميرسد رويا پردازانه است. حد قدرت نهادهاي مستقل مردمي، حد رشد ساختارهاي جامعه مدني در ايران به حدي نيست که بتواند با قدرت حکومتي رقابت و اراده آن را براي اخذ راي از مردم تحت الشعاع

اراده خود قرار دهد. کشمکش نهادهاي مستقل مردمي - و مجموعه ناراضيان از وضع موجود - با حکومت بر سر تسخير "نيمه دوم" است و نه نيمه اول. يک نيمه هميشه عمدتا "حق‌الحکومه" است.

به علاوه بايد توجه کنيم که تفاوت بسيار مهم ايران با ساير کشورهاي استبداد زده آنست که در جمهوري اسلامي ايران نوعي دموکراسي درون حکومتي، نوعي رقابت و کشمکش جناح‌ها، هم وجود دارد و نهادينه است. اين پديده در جلب رقمي بيش از "حق‌الحکومه" به پاي صندوق‌ها موثر است. از اين روي ارزيابي من اين است که سياست تحريم مطلقا نبايد روي جلب اکثريت مردم به سوي خود حساب کند.

مطمئنم که بسياري از انقلابيون روياپرداز و همه کساني که ابزارهاي لازم براي سنجش وضعيت اجتماعي را در اختيار ندارند از اين گفته‌ها خوششان نمي‌آيد و يا از آن ممکن است جا بخورند. رفتار آن "مردمي" که ما آنها را در شعر و داستان و روزنامه و کتاب مي‌خوانيم، آن "مردمي" که آن را در آموزه‌هاي تجريدي و يا در درون روياهاي خويش مي‌بينيم، با رفتار سياسي مردم واقعي متفاوت است. معتقد نيستم که اين تفاوت به اندازه تفاوتي است که در دهه 40 يا درآستانه انقلاب وجود داشت. پر واضح که در آن زمان برداشت روشنفکران ايران از "مردم" خيلي رمانتيک‌تر از امروز بود.

پاسخ چهارم:

منظور شما از اين سوال برايم روشن نيست. اگر منظور شما توصيه به ايرانيان باشد که بهتر است راي بدهند يا تحريم کنند، توصيه من اين است که امروز در اين باره تصميم نگيرند و فعلا نامزدها را به واکنش در برابر مطالبات خود وادار کنند. در اين رابطه مطالبات و سياستي که من توصيه مي‌کنم هدفش تحکيم و تقويت مواضع گرايشي است که جمهوري‌ خواه است و با حکومت ديني و سلطنتي مخالف است.  از ديد من بهترين گزينه اين نيروها در انتخابات آتي مي‌توانست آن باشد که اينان با همکاري مجموعه نيروهاي ناراضي از وضع موجود نامزد مشترک و ستاد مشترک انتخاباتي بر پا مي‌کردند. شروع کار مي‌توانست با کاري مثل نامه 565 نفر باشد. اما اگر حد توان و آمادکي ما متناسب با اين کار نباشد، آنگاه توصيه‌ام اين خواهد شد که جمهوري خواهان سياست خود نسبت به نامزدهاي عملا موجود را تابع سياست و رفتاري کنند که آنها در قبال جمهوري خواهان و جمهوري خواهي در پيش مي‌گيرند.

 

*