كاربرد عريان زور
- مردم ايران در حال حاضر مشغول دست و پنجه نرم
كردن با دو مانع تاريخي يا دو دشمن هستند، يكي دشمن خارجي كه با تمام قوا
كوشش دارد دوباره اراده‌اش را بر ملت ما تحميل كند، ديگري بختك استبداد
داخلي كه با سركوب مردم آن‌ها را در برابر اين دشمن خارجي ضربه پذير مي‌كند.
مرتضي محيط
فعال سياسي، نويسند و پژوهش‌گر
براي پاسخ دادن به اين پرسش كه «در شرايط حساس
كنوني ايران و جهان» ارزيابي از «نامه سرگشاده به مردم امريكا در مخالفت به حمله
نظامي دولت امريكا» از يك سو و «بيانيه 565 نفر از فعالين سياسي و دانشجويي
ايران» از سوي ديگر چيست؟ ابتدا بايد تحليلي همه جانبه از شرايط حساس كنوني
ايران و جهان داشت. در اين تحليل از سويي بايد ماهيت امپرياليسم امريكا و سياست
خارجي آن بعد از جنگ دوم جهاني شكافته شود و از سوي ديگر ماهيت رژيم جمهوري اسلامي
باز شود. در واقع بدون داشتن تحليلي دقيق از دو مانع تاريخي بر سر راه آزادي،
دموكراسي، پيشرفت و عدالت اجتماعي در ايران يعني مانع امپرياليسم از خارج و بختك
ولايت فقيه در داخل، پاسخ دادن به پرسش‌هاي بالا پايه و مايه مستحكمي نخواهد داشت.
موضع‌گيري در مورد شرايط ايران از آن‌رو بسيار
پيچيده‌تر و دشوارتر از كشورهاي ديگر جهان- و حتا كشورهاي همسايه- است كه مردم
ايران ربع قرني پيش، انقلاب بزرگي عليه سلطه امپرياليسم و نظام شاهنشاهي براي دست‌يابي
به استقلال، آزادي و نظام جمهوري كردند اما به دليل عقب‌ماندگي جامعه، شرايط ويژه
ايران و دخالت مستقيم و غير مستقيم امريكا در اين انقلاب، نيرويي قرون وسطايي بر
موج انقلابي مردم سوار شد كه از آن هنگام تا كنون ضمن سركوب مردم از موضعي ارتجاعي
و رياكارانه شعار «ضد امپرياليستي» مي‌دهد و در نتيجه ملت ما را در برابر سلطه
مجدد امپرياليسم و منحرف كردن دوباره مبارزات آزادي‌خواهانه و دموكراتيك مردم ضربه
پذير كرده است.
نكته‌ي بسيار پر اهميت ديگري كه در اين تحليل بايد
مورد توجه قرار گيرد اين است كه دولت امريكا اگر امروز نه تنها به ايران بلكه به
بسياري از كشورهاي جهان به بهانه‌ي «مبارزه با تروريسم» چنگ و دندان نشان مي‌دهد،
نه به دليل قدرت آن بلكه درست برعكس به دليل ضعف ساختاري آن است. به اين معنا كه
اگر در سال‌هاي دهه‌ي 1950، 1960 و 1970 اين دولت توانست دولت‌هاي منتخب مردم و
دموكراتيك را در ده‌ها كشور از طريق كودتاهاي مخفي و نظامي ساقط كند و به جاي آن‌ها
ديكتاتورهاي نظامي- فاشيستي بنشاند و بي آن كه «آب از آب تكان بخورد» در كشورهاي
متعدد آسيايي، افريقايي و امريكاي لاتين «تغيير رژيم» دهد، اكنون براي دست زدن
به چنين جناياتي با چالش جدي روبرو شده است؛ چرا كه در درجه اول، آگاهي سياسي توده‌هاي
مردم در سطح جهاني- بويژه در كشورهاي «جهان سوم»- به شدت بالا رفته است و از سوي
ديگر كوس رسوايي چنين عملياتي در همه‌جا به صدا درآمده و مردم امريكا را نيز نسبت
به اين فعاليت‌هاي غيرقانوني و ضد انساني حساس كرده است. نتيجه آن كه دولت امريكا
اكنون با عَلَم كردن «خطر تروريسم» (به جاي «خطر كمونيسم» در پنج دهه‌ي بعد از
جنگ دوم جهاني) كوشش دارد از طريق كاربرد عريان زور و با استفاده از قدرت نظامي
بلامنازع خود اين سياست‌ها را پياده كند.
دلايل سياست كينه توزانه دولت امريكا عليه ايران
چيست؟ آيا دولت امريكا كه خود در چند سال اخير قانون اساسي اين كشور را عملاً لگد
كوب كرده، ابتدايي‌ترين حقوق مدني و آزادي‌هاي مردم امريكا را از آن‌ها گرفته و
دست‌آوردهاي 70 سال اخير مبارزات كارگران و زحمت‌كشان اين كشور را به باد داده و
كشور را به سرعت پليسي مي‌كند، براستي مي‌تواند علمدار آزادي، دموكراسي و حقوق
بشر براي ديگر كشورها شود؟! يا اين كه در پشت پيام‌هاي تهديد آميز دونالد رامزفلد،
ديك چِيني و جورج بوش، انگيزهاي ديگري خوابيده است؟
سياست امريكا لااقل از دهه‌ي 1950 به اين سود نه
تنها در مورد ايران بلكه در مورد تمام كشورهاي خاورميانه دشمني رويارو با آزادي،
دموكراسي و حتا تعيين سرنوشت ملل منطقه به دست خودشان بوده است. در مقاله مبسوطي
كه ويليپ ماميرو نويسنده و روزنامه‌نگار هندي ساكن لندن در تاريخ 17 مارس در (Tom Dispatch.com)
زير عنوان «بازي با ورق دموكراسي» به چاپ رسانده، تاريخچه دخالت امريكا در تك
تك كشورهاي خاورميانه از اواسط جنگ دوم جهاني به اين‌سو به تفصيل باز شده و نشان
داده مي‌شود چگونه اين دولت با تظاهر به بلند كردن پرچم دموكراسي، در عمل ميان
گسترش دموكراسي از يك طرف و پيش‌برد منافع انحصارات امريكايي- كه عملاً تضاد
رويارو با پيشرفت دموكراسي و آزادي داشته است- از طرف ديگر، بدون استثنا گزينه
لازم را انتخاب كرده است و از اين رو لطمات كاري به امر دموكراسي، آزادي و حقوق
بشر در خاورميانه وارد كرده است. اگر چنين است، انگيزه‌هاي كنوني امريكا در اين
چنگ و دندان نشان دادن‌ها چيست؟
1 – اهداف ژئوپليتيك «جغرافيايي- سياسي)
به قول سمير امين:
«منطقه خاور ميانه... چه از نظر استراتژي
جغرافيايي و چه جغرافيايِ سياسي براي امپرياليسم بسيار مهم و ويژه به خصوص از جهت
پروژه امريكا براي سلطه بر جهان دارد. خاورميانه به سه دليل داراي چنين موقعيتي
است: ثروت نفتي آن؛ موقعيت جغرافيايي آن در قلب «دنياي قديم» و بالاخره به اين
دليل كه نقطه‌ي ضعيف و ضربه پذير نظام جهاني است. دسترسي به نفت با قيمتي نسبتاً
ارزان براي اقتصاد قدرت‌هاي سه‌گانه امپرياليستي جنبه حياتي دارد و بهترين وسيله
براي تضمين دسترسي مطمئنِ كنترل سياسي منطقه خواهد بود. اما اين منطقه به همان
اندازه از جهت جغرافياي سياسي اهميت دارد چرا كه در مركز دنياي قديم قرار دارد...
تسلط امريكا بر منطقه، اروپا را كه براي تأمين انرژي خود وابسته به خاورميانه است
به مقام باج‌گزار تقليل خواهد داد. وقتي امريكا بتواند روسيه را تسليم كند، چين
و هند نيز هميشه مي‌توانند مرعوب شوند. بنابراين كنترل خاورميانه به امريكا اجازه
خواهد داد دكترين سونروئه را به «جهان قديم» نيز گسترش دهد.» (مانتلي ريويو-
نوامبر 2004)
برقراري پايگاه‌هاي نظامي متعدد در عربستان سعودي،
بحرين، قطر، امارات متحده عربي، عمان، كويت، اسرائيل، اردن، تركيه و شاخ
آفريقا در پرتو چنين سياست‌هايي بايد ديده شود.
نكته‌ي پر اهميت ديگري كه در اين‌جا بايد مورد تأكيد
قرار گيرد اين است كه سياست كينه‌توزانه كنوني دولت راست افراطي به هيچ‌رو پديده‌اي
تازه نيست بلكه در سرشت نظام حاكم بر امريكا نهفته است. به قول نوآم چامسكي:
چارچوب كلي سياست خارجي امريكا از جنگ دوم جهاني به اين‌سو سلطه‌ي بلامنازع بر آن
بخش از جهان بوده است كه نظريه‌پردازان و طراحان سياسي وزارت خارجه امريكا و
«شوراي امور خارجي»، آن را «منطقه بزرگ» مي‌ناميدند؛ منطقه‌اي كه از نظر
استراتژيك براي كنترل جهاني ضروري بود. اين منطقه استراتژيك حداقل شامل نيم‌كره
غربي، مناطقي تحت سلطه امپراتوري انگليس و نيز شرق دور مي‌شد. تحليل ژئوپليتيك
موجود در پشت چنين طرحي اين بود كه منطقه فوق بايد «باز» باشد باز براي سرمايه‌گذاري،
باز براي برگرداندن سود سرمايه‌ها به كشور «مادر»، به عبارت ديگر «باز» براي
سلطه انحصارات امريكايي. چرا؟ چون اگر اقتصاد امريكا بخواهد بدون تغييري در
سياست داخلي امريكا- از جهت توازن نيرو ميان طبقات زحمت‌كش و صاحبان اصلي سهام
انحصارات و توزيع ثروت‌ها- به رشد خود ادامه دهد، بايد اين منطقه بزرگ زير سلطه
سياسي و اقتصادي امريكا باقي بماند. طبق ديدگاه طراحان سياست خارجي امريكا (
بويژه جورج كنان) آن‌چه منافع امريكا را در اين «منطقه بزرگ» به خطر مي‌اندازد
عبارت است از «دولت‌هاي راديكال و ملي‌گرا»؛ دولت‌هايي كه پاسخ‌گوي خواست‌هاي
توده مردم از جهت برآوردن مبرم‌ترين نيازهاي زندگي و بهبود سطح زندگي آن‌هاست.
چرا؟ چون وجود چنين دولت‌هاي ملي با فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصيِ
انحصارات امريكايي و بازگردادن سود كافي از اين سرمايه‌گذاري‌ها به امريكا و تضمين
امنيت مواد خام و اوليه براي صنايع اين كشور تضاد دارد.
نكته پر اهميت ديگر اين است كه پس از فروپاشي شوروي،
تسلط بر منطقه خاورميانه براي امريكا اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. به قول سمير امين:
«اكنون يك دهه از زماني مي‌گذرد كه واشنگتن طرح
پياده كردن پروژه مرموز «بازار مشترك خارميانه» را پيش كشيده است؛ طرحي كه در
آن برخي كشورهاي خليج فارس سرمايه تأمين خواهند كرد در حالي كه كشورهاي عربي كار
ارزان تأمين مي‌كنند. در اين ميان اسرائيل هم كنترل و برتري تكنولوژيك خود را حفظ
خواهد كرد و هم نقش ميانجي‌گر صاحب اختيار و منت‌گذار را بازي خواهد كرد. اين طرح
توسط كشورهاي كناره جنوبي خليج فارس و مصر پذيرفته شد اما با مخالفت سه كشور سوريه،
عراق و ايران روبرو شد. بنابراين لازم بود كه سه رژيم اخير سرنگون شوند تا اين
طرح بتواند پياده شود. تا حال دولت عراق سرنگون شده است» (مانتلي ريويو نوامبر
2004)
2 – دفاع از دلار به عنوان پول ذخيره‌اي جهان
ويليام كلارك از تحليل‌گران برجسته سياست خارجي
امريكا در مقاله پر اهميت 27 اكتبر 2004 خود مي‌نويسد:
«اكنون آشكار است كه حمله به عراق نه ارتباطي با
وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي صدام حسين داشت و نه به طريق اولي براي مبارزه عليه
تروريسم بين‌المللي بود؛ بلكه هدف اصلي آن برقراري كنترل بر منابع انرژي عراق و
حفظ دلار به عنوان تنها پول رايج براي خريد و فروش نفت بوده است».(www.Globalresearch.ca)
شواهد انكار ناپذير از زبان و قلم اعضاي كابينه جورج
دبليو بوش در سراسر سال 2004 آشكار ساخته است كه دولت بوش- چِيني، در سال 2001 با
هدف برانداختن دولت عراق وارد كاخ سفيد شدند. در واقع يكي از هدف‌هاي استراتژيك
محافظه كارانِ‌نو در تصميم آن‌ها به روي كار آوردن دولت طرفدار امريكا در بغداد و
برقراري پايگاه‌هاي نظامي متعدد در آن كشور، جلوگيري از حركت كشورهاي اُپك به طرف
فروش نفت‌شان به اورو به جاي دلار بود. به قول سمير امين: «بي‌پرده بايد گفت كه
عمليات «آزادسازي عراق» جنگي بود با هدف برقراري دولتي دست نشانده امريكا در
عراق، برپايي پايگاه‌هاي نظامي متعدد در آن كشور پيش از آن‌كه توليد نفت جهان به
نقطه اوج خود برسد و سپس تغيير جهت دولت عراق به فروش نفت به دلار (به جاي اورو)
و نيز جلوگيري از حركت اُپك به سوي پذيرفتن اورو به عنوان پول رايج بر خريد و فروش
نفت» (ژانويه 2003 www.ratical.org)
مقاله 5 ژوئن 2003 فايننشال تايمز اين نظريه ويليام
كلارك را كاملاً به اثبات مي‌رساند. در اين مقاله مي‌خوانيم:
«قيمت‌هاي پيش‌نهادي كه قرار است در 10 ژوئن 2003 ارائه
شود، معامله را دوباره (از اورو) به دلار برخواهد گرداند [چرا كه عراق مدتي بود
نفت خود را به اورو مي‌فروخت]. برغم پايين افتادن ارزش دلار در سال‌هاي اخير،
فروش نفت به دلار باقي خواهد ماند. صدام حسين از سال 2000 اصرار داشته است كه نفت
عراق به اورو فروخته شود. اين كار گرچه عملي سياسي بود ولي از نظر اقتصادي هم به
نفع عراق تمام مي‌شد چرا كه در سال‌هاي اخير ارزش اورو در برابر دلار بالا رفته
است».
از همان سال 2004 آشكار بود كه جنگ ديگري بر سر همين
مسئله در پيش خواهد بود و آن هم باز داشتن ايران از فروش نفت خود به اورو به جاي
دلار است. در مقاله 27 سپتامبر 2004 نيوزويك مي‌خوانيم: «در پستوهاي پنتاگون
ژنرال‌ها و دريادارهاي ارتش امريكا مشغول بررسي حمله نظامي احتمالي به ايران و
سوريه‌اند. به قول يكي از مقامات پنتاگون، اداره مربوط به طراحي و آمادگي براي
چنين حمله‌اي از هر زمان ديگر فعال‌تر شده است. بعضي از مشاورين جورج دبليو بوش
اين فعاليت‌ها را صرفاً كوششي براي باز بيني برنامه‌هاي عادي (حمله به كشورهاي
ديگر) به دنبال جنگ عليه عراق مي‌دانند. بعضي ديگر از مقامات عقيده دارند كه اين،
نوعي تجديد فعاليت همراه با كارزار سخت سياسي عليه آن دو كشور است كه محافظه‌كارانِ
نو براه انداخته‌اند. حتا راست‌هاي افراطي اذعان دارند كه با وجود درگيري كنوني
در عراق حمله نظامي به هر يك از دو كشور (ايران و سوريه) غير محتمل به نظر مي‌رسد.
از اين‌رو از نظر اينان دست زدن به نوعي عمليات مخفي (براي برانداختن اين دولت‌ها)
ترجيح خواهد داشت».
امروزه يكي از موانع فني بزرگ بر سر راه معامله نفت
به اورو، فقدان استاندارد جا افتاده بين‌المللي براي قيمت‌گذاري نفت به پول جديد
يا به عبارت ديگر نبود «بازار نفت» بر پايه اورو است. آن‌چه مقامات امريكايي را
به وحشت انداخته اين است كه از بهار 2003 دولت ايران در اين فكر بوده است كه براي
صادرات نفت خود به اروپا و شرق آسيا به جاي دلار از اورو استفاده كند. در همين
راستا در ژوئن 2004 اعلام گرديد كه دولت ايران تصميم دارد بورس ( بازار) نفت در
تهران تأسيس كند. اين بازار مي‌تواند با بازار معاملات بين‌المللي نفت در لندن (IPE) و بازار معاملات تجاري نفت در نيويورك (NYMEX) رقابت كند. بازارهاي اخير هر دو متعلق به انحصارات امريكايي است.
اگر بازار نفت تهران آغاز به كار كند و ايران نفت خود را به اورو بفروشد، مي‌توان
پيش‌‌بيني كرد كه معيار بين‌المللي جديدي- جز دلار- براي معاملات نفت بوجود خواهد
آمد و با اين كار مانع فني كه تاكنون بر سر راه فروش نفت به اورو وجود داشته است
از ميان خواهد رفت. برخي از متخصصين بازار نفت به ايران و برخي ديگر از توليد كنندگان
اُپك اخطار كرده‌اند كه معاملات نفتي غرب زير كنترل انحصارات نفتي و مالي است و
اين شركت‌ها از عدم ثبات قيمت نفت سودهاي سرشاري مي‌برند. (روزنامه گاردين، 16
ژوئن 2004)
مجموعه‌ي اين عوامل نشان دهنده‌ي آن است كه اگر از
يك سو پس از فروپاشي شوروي امريكا بر آن شده است كه بر جهان تسلط بلامنازع پيدا
كند، از سوي ديگر اما، آگاهي توده‌هاي مردم جهان و مقاومت آن‌ها اين تنها
ابرقدرت را براي پياده كردن اهداف‌اش با چالش جدي روبرو كرده است. به قول ديويد
ارمسترونگ:
«فروپاشي شوروي از نظر تاريخي دو راه پيش پاي هيئت حاكمه
امريكا گذاشت. يا مي‌توانست از شادي و پايكوبي اين لحظه تاريخي استفاده كند و به
همكاري مشترك و ايجاد ساختارها و نهادهاي جمعي و چند جانبه براي تغيير روابط جهاني
در راه مسالمت‌آميز اقدام كند؛ راه ديگر البته عبارت از تحكيم قدرت خود، دنبال
كردن استراتژي برتري بلامنازع بر جهان و دخالت يك جانبه بود. امريكا در اين لحظه
تاريخي راه دوم را برگزيد» (مجله هارپر، اكتبر 2002)
به نظر مي‌رسد كه اقتصاد امريكا چنان وابسته به
مجتمع نظامي- صنعتي شده است و در نتيجه گردانندگان انحصارات اسلحه سازي و شركت‌هاي
نفت چنان تسلط سياسي در واشنگتن پيدا كرده‌اند و از سوي ديگر وابستگي اقتصاد كشور
به بودجه تصاعدي نظامي چنان گره خورده است كه اين كشور چاره‌اي جز برگزيدن راه
دوم- تجاوز نظامي، سياسي و امنيتي- و در پيش گرفتن سياست جنگ افروزانه و كينه
توزانه نسبت به ديگر كشورها نداشته است.
پس چنگ و دندان نشان دادن‌هاي امريكا به ايران نه به
خاطر دل‌سوزي براي گسترش آزادي و دموكراسي و نه به اين دليل است كه تكنولوژي هسته‌اي
ايران تهديدي براي امريكا يا اسرائيل است. مسئله امريكا در درجه اول عبارت از
سلطه‌ي بلامنازع بر منابع انرژي، مواد خام، بازارها و منابع عظيم كار ارزان ديگر
كشورها و پياده كردن Pax Americana است.
آن‌چه كشورهاي خاورميانه از جمله ايران را در برابر
امپرياليسم ضربه پذير كرده است تسلط حكومت‌هاي ارتجاعي و قرون وسطايي بر مردم اين
منطقه است. نكته اين‌جاست كه اكثر اين حكومت‌ها از چندين دهه پيش زير سيطره
خانواده‌هاي قبيله‌اي و عشيره‌اي از نوع خانواده قابوسي، آل‌نهيان، آل‌صباح، آل
سعود و غيره بوده‌اند كه روزي جيره‌خوار دولت انگليس و تحت‌الحمايه آن كشور بودند
و امروز باج‌گزار و سرسپرده دولت امريكا هستند. وضع استثنايي رژيم ايران در اين
است كه اين حكومت با سوار شدن روي امواج انقلاب عظيم و ضد امپرياليستي به قدرت
رسيد و از آن‌جا كه از موضعي ارتجاعي با امپرياليسم تضادهايي دارد، حاضر به پذيرش
سر سپردگي كامل امريكا نيست. اين واقعيت مسئله مبارزه مردم ما براي آزادي،
دموكراسي، پيشرفت و عدالت اجتماعي را دچار پيچيدگي كرده و پس از شكست جنبش دوم
خرداد بخش وسيعي از جامعه ايران را دچار سردگمي و در نتيجه در برابر امپرياليسم و
نوكران پر شمار و ريز و درشت آن در داخل و خارج ضربه پذير كرده است. اين شرايط به
دليل ضعف و پراكندگي نيروهاي ترقي‌خواه بيش از پيش پيچيده‌تر شده است.
به طور خلاصه مردم ايران در حال حاضر مشغول دست و
پنجه نرم كردن با دو مانع تاريخي يا دو دشمن هستند، يكي دشمن خارجي كه با تمام
قوا كوشش دارد دوباره اراده‌اش را بر ملت ما تحميل كند، ديگري بختك استبداد داخلي
كه با سركوب مردم آن‌ها را در برابر اين دشمن خارجي ضربه پذير مي‌كند.
پرسش سرنوشت سازي كه اكنون پيش پاي مردم ايران،
بويژه كارگران و زحمت‌كشان و نيروهاي سياسيِ ترقي‌خواه قرار دارد اين است كه آيا
براي نجات از دست استبداد حاكم بايد روي پاي خود بايستد و با تكيه بر قدرت خود و
استفاده از دست‌آوردهاي بزرگ مبارزات 15 سال اخير، با تواني مضاعف مبارزه را
ادامه دهد و سرنوشت كشور را به دست خود گيرد، يا منتظر «اسكندي ديگر» نشسته و
با بر باد دادن همه‌ي آن دستاوردها مهار كار را به دست سر سپردگان و مزدوران خارج
و داخل امپرياليسم سپارد؟! مردم كشور ما بايد اين پرسش حياتي را براي خود مطرح
كنند كه اگر دولت امريكا در سال‌هاي اخير با خودخواهي كم نظيري تمام قرار دادهاي
دوجانبه و چندجانبه بين‌المللي براي كنترل گسترش سلاح‌هاي اتمي، بيولوژيك و
شيميايي، براي حفظ محيط زيست، براي برپايي دادگاه جنايي بين‌المللي و غيره را
زير پا گذاشته و در داخل امريكا به بهانه «مبارزه با تروريسم» ابتدايي‌ترين حقوق
مردم اين كشور را لگد مال كرده است آيا قادر به دادن آزادي و دموكراسي به مردم
ايران است؟!
با توجه به واقعيات بالاست كه مي‌توان فراخوان‌ها و
بيانيه‌هاي موجود را ارزيابي كرد. «نامه سرگشاده به مردم امريكا» به نظر من جزو
اولين نامه‌ها از نوع خود است. به اين معنا كه به جاي توسل جستن به دولت امريكا،
از مردم امريكا استمداد مي‌طلبد. جنبه ترقي‌خواهي اين نامه نه تنها در مخالفت
صريح با تجاوزات و تهديدات دولت امريكا عليه ملت ماست بلكه ميان رژيم حاكم بر
امريكا و توده‌هاي مردم آن- كه اكثريت بزرگ آن‌ها مخالف اين تجاوزات‌اند- تفاوت مي‌گذارد
و از اين رو به جهانيان و بويژه ملت ايران نشان مي‌دهد كه در امريكا شكاف عميقي
ميان منافع هيئت حاكمه و اكثريت بزرگ مردم اين كشور وجود دارد.
«بيانيه تحليلي 565 نفر از فعالان سياسي» اما، به
نظر من دچار سستي‌ها و نقاط ضعف فاحشي است كه در زير كوشش خواهم كرد به برخي از آن‌ها
اشاره كنم. در همان پاراگراف اول «بيانيه» مي‌خوانيم:
«امروز در اثر سياست‌هاي تنش آفرين حكومت ايران با
جهانيان، منافع ما ايرانيان در عرصه بين‌المللي از هرسو مورد خدشه قرار گرفته است»
در پاراگراف دوم به اين منافع پرداخته مي‌شود:
«سد ساختن صدور نفت آسياي مركزي و حوزه درياي
مازندران از راه ايران؛ مانع تراشي در احداث خط صدور گاز ايران با هندوستان از
مسير پاكستان.. عدم پذيرش درخواست‌هاي به حق ايران در مراجع بين‌المللي از جمله
عضويت در سازمان تجارت جهاني و دبير كلي اُپك...»
اگر نويسندگان بيانيه سياست خارجي ايران در سال‌هاي
اول انقلاب و در زمان حيات خميني را تنش آفرين مي‌خواندند بي‌ترديد هم مي‌توانست
مورد قبول مردم ايران باشد و هم اكثر جهانيان- صدور انقلاب به كشورهاي همسايه با
هدف تسخير نجف و كربلا و قدس و برقراري حكومت اسلامي در تمام منطقه، تحريكات
سياسي، نظامي و تروريستي در كشورهاي همسايه؛ اشغال سفارت امريكا و گروگان‌گيري
كاركنان سفارتخانه به مدت 444 روز و سر دادن شعارهاي دروغين، رياكارانه و بي وقفه
«مرگ بر امريكا» و غيره... آن سياست‌ها تناقضي 180 درجه‌اي با منافع ملي ما
داشت و دقيقاً به نفع امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه بود.
اما امروز بر كسي پوشيده نيست كه دولت ايران تنها با
دو كشور روابطه حسنه ندارد، يكي امريكا و ديگري اسرائيل. رژيم ايران در سال‌هاي
اخير در واقع نه تنها از ايجاد «تنش» با دولت امريكا خود داري كرده بلكه با كمك
به ارتش انريكا در اشغال افغانستان و عراق و شركت بسيار فعال در انتخابات رسواي
اخير عراق، بزرگترين خدمات ممكن را به دولت امريكا كرده است. نويسندگان بيانيه
معلوم نيست از دولت ايران انتظارِ دادن چه امتياز ديگري به دولت امريكا دارند.
اين نويسندگان با لحني غير صادقانه صحبت از «جهانيان» مي‌كنند در حالي كه تمام
شواهد نشان مي‌دهد منظور آن‌ها از «جهانيان» چيزي جز دولت امريكا نيست. اگر
نويسندگان بيانيه انتظار دادن امتياز بيشتري به دولت امريكا دارند بايد آن را
معلوم كنند تا آن گاه شايد امريكا اجازه دهد لوله گاز و نفت درياي مازندران از راه
ايران بگذرد و اجازه دهد ايران به سازمان تجارت جهاني به پيوندد. نويسندگان
بيانيه لابد مي‌دانند كه يكي از دلايل اصلي حمله امريكا به افغانستان و «تغيير
رژيم» در آن‌جا «آماده كردن فضا» براي عبور لوله گاز و نفت تركمنستان به درياي
هند بود. در آن صورت بايد معلوم شود كه ميزان امتيازات دولت ايران به امريكا چه
بايد باشد تا اجازه عبور اين لوله‌ها از ايران داده شود. آيا نويسندگان چنين
بيانيه‌اي براستي خود را «ملي» مي‌دانند؟
كساني كه در ذكر طبقات و اقشار «هميشه سخت كوش
ايران»، كارگران را پس از فرهنگيان، دانشگاهيان، پزشگان، پرستاران، فعالان
بخش خصوصي ( بخوان سرمايه‌داران)، بازاريان و دامداران قرار مي‌دهند بايد هم دست
تمنا به سوي «جهانيان» ( بخوان امريكا) دراز كنند و ملتمسانه از اين دولت
بخواهند اجازه دهد لوله گاز و نفت از ايران بگذرد و ايران به سازمان تجارت جهاني
به پيوندد.
نويسندگان بيانيه كوچك‌ترين اشاره‌اي به تهديديات
سياسي نظامي هر روزه امريكا عليه كشور ما و تجاوز آشكار به حق تعيين سرنوشت مردم
ما- از جمله كمك‌هاي بي دريغ دولت امريكا به وطن فروشان و خائنين خارجه نشين با
قصد دخالت فعال از نوع 28 مرداد در ايران و كوشش پي‌گير در محروم كردن ملت ايران
از دسترسي به تكنولوژي هسته‌اي- نمي‌كنند و در نتيجه كوچك‌ترين توجهي به حقوق حقه
ملي ما و حق حاكميت مردم بر سرنوشت كشور از خود نشان نمي‌دهند.
بيانيه نه تنها تجاوز دائم و تهديدات جنايت‌كارانه
دولت امريكا عليه كشور ما را ناديده مي‌گيرد و در برابر دشمن خارجي راه تسليم و
رضا در پيش مي‌گيرد و رژيم را به دادن امتيازات بيشتر به آن دولت تشويق مي‌كند،
بلكه در برابر رژيم حاكم نيز به طور تصور ناپذيري كوتاه مي‌آيد. بيانيه با اين
لحن زننده و غير مردمي خود را در برابر رژيم خلع سلاح مي‌كند: «امضا كنندگان اين
بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامني و آشوب دارند و نه در كف سلاحي براي براندازي».
و به اين تسليم شدن هم اكتفا نكرده و مردمي را كه تسليم سركوب‌هاي رژيم نشوند اين
طور تهديد مي‌كند: «ما را آن قدر كياست و عقل هست كه تشخيص دهيم در شرايط امروزي
كشور و منطقه هرگونه ناامني و آشوب به زيان ملت تمام مي‌شود»
نويسندگان بيانيه در واقع مردم را به انفعال،
نااميدي و عدم اتكا به نيروي خود دعوت مي‌كنند چرا كه از نظر آنان هرگونه مقاومت
در برابر سركوب‌هاي رژيم «ايجاد ناامني و آشوب» خواهد بود كه به «زيان ملت
تمام مي‌شود».
پس از بيان اين جملات، به « راديكال»ترين بخش
بيانيه مي‌رسيم: «ما امضا كنندگان، فرصت و راهكار حتمي و نهايي را گردن نهادن
به رأي و اراده ملي دانسته و خواستار آنيم كه ساختار قدرت حكومت، اداره امور كشور،
و روابطه بين‌المللي آن بدون سوء استفاده غير مردمي از قانون اساسي، مانند همه
كشورهاي پيش‌رفته جهاني بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر... طراحي شود». گشودن
معماي اين كه منظور از «سوء استفاده غير مردمي از قانون اساسي» چيست با
نويسندگان بيانيه است! اما آن چه در مجموع مي‌توان از آن درك كرد اين است كه
ايشان از كساني كه به رأي بيش از 20 ميليون واجدين شرايط رأي دادن، كوچك‌ترين
وقعي نگذاشتند انتظار دارند با چنين تهديد آبكي دست از اعمال خود برداشته و در
چارچوب همين قانون اساسي «ساختار قدرت حكومت» را بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر
«طراحي» كنند.
آن‌چه از مجموعه اين جملات آبكي، آغشته به ترس و
لرز و چند پهلو مي‌توان فهميد اين است كه يا قدرت حاكمه با نصيحت بر سر عقل آمده
نويسندگان بيانيه را در ساختار حكومت راه خواهد داد، يا بايد منتظر حملات سياسي و
نظامي «جهانيان» يعني امريكا باشد. پيام بيانيه اين است كه اگر چنين تجاوزي
صورت گرفت و ما هم تسليم شديم آن وقت ما را محكوم نكني كه به تو نصيحت نكرديم.
بيانيه در واقع هم آب به آسياب تسليم طلبان و سر سپردگان امپرياليسم مي‌ريزد و هم
ضعف و سستي نويسندگان آن و بخش وسيعي از نيروهاي روشنفكري جامعه را برهمگان آشكار
مي‌سازد. اين‌ها همه جنبه‌هاي منفي «بيانيه تحليلي..» است. جنبه مثبت قضيه در
اين است كه مرحله‌ي مبارزه لاجرم بايد از حد و مرز چنين فراخوان‌ها و بيانيه‌هايي
فراتر رود.
*
