شکاف‌بندي‌هاي دروني هم‌چنان
ادامه خواهد داشت
·
شرکت در انتخابات غيرآزاد کنوني،
حتا اگر با نيت افشاگري از حکومت انجام شود، درمجموع ضرري بيش از نفع خواهد داشت
مهرداد مشايخي
جامعه شناس سياسي و عضو شوراي همآهنگي اتحاد جمهوري‌خواهان ايران
پاسخ
اول:
نظام سياسي‌اي که از دل انقلاب
1357 بيرون آمد از همان ابتداي امر مبتني بر جناح‌هاي گوناگوني بود که داراي تفاوت
ديدگاه‌ها و گاه تضاد منافع بودند. ايدئولوژي «اسلام سياسي» و رهبري کاريزماتيک آيت‌الله
خميني پوشش‌هائي بودند که در کوتاه مدت به متحدالشکل جلوه دادن حاکميت کمک مي‌کردند؛
با اين حال هيچ‌يک قادر به نامرئي کردن «جناح‌بندي‌ها» نبودند. ابتدا جبهه ملي و نهضت آزادي و
بني‌صدريون از بلوک قدرت جدا شدند و اندکي ديرتر هواداران آيت‌الله منتظري و چپ‌گرايان
اسلامي به کنار رانده شدند. اصلاح‌طلبان حکومتي نمونه اخير اين فرايند تجزيه درون
بلوک قدرت است و مسلما ً آخرين آن نخواهد بود؛ فرايند بازتوليد شکاف‌بندي‌هاي دروني هم‌چنان ادامه خواهد داشت. اين جناح‌بندي‌ها
معلول عوامل گوناگوني بوده و هستند. ازجمله، تفاوت منافع طبقاتي، قشري، محفلي، گروهي،
نظري (قرائت‌هاي گوناگون از اسلام)، برخورد به مسائل روز داخلي يا جهاني و نظائر
آن. صرفا ً چنين نيروهاي افراطي سياسي
درون طيف اپوزيسيون «ترجيح داده‌اند» که بجاي دقت در اين دقائق، حاکميت را يکپارچه
و باصطلاح «سروته يک کرباسي» ارزيابي کنند. ازجمله
چپ‌گرايان مارکسيست انقلابي، مجاهدين، سلطنت طلبان و نظائر آن. اين گروهبندي‌ها به نادرست مي‌پندارند که درصورت پذيرش
تفاوت‌هاي جناحي ناچار به «مماشات طلبي» و «سازشکاري» خواهند شد. براي نمونه، اين‌ها حتا از کاربرد واژه «اصلاح طلبان» اسلامي وحشت دارند و
معمولا ً آن را درون گيومه و يا با پيشوند «به اصطلاح»
بکار مي‌برند! معمولا ً چنين نگاه‌هاي افراطي همواره به انتخابات ايران به صورت «خيمه‌شب
بازي» و ابزاري براي «سرگرم کردن» مردم نگريسته‌اند و بس. به دلائلي که برمن
نامعلوم است آنها مي‌پندارند که با پذيرش تضادهاي دروني حاکميت و بازتاب آن در جريان
انتخابات اين نيروها (مخالفان) ناچار به شرکت در بازي انتخاباتي و سمت‌گيري با يکي
از جناح‌هاي حکومتي خواهند بود!
بهررو، به باور من حاکميت
همواره تلاش کرده و مي‌کند که به انتخابات ظاهري پلوراليستي و دموکراتيک بدهد و از
اين طريق ضريب مشارکت مردم را افزايش دهد. ولي اين تلاش فرصت طلبانه
حکومت‌گران به معني ناديده انگاشتن تضادهاي واقعي که درحال حاضر ميان گروهبندي‌هاي
سياسي متفاوت درون طيف اقتدارگرا ـ محافظه‌کار و هم‌چنين مابين اين طيف و طيف اصلاح‌طلب اسلام‌گرا وجود دارد نمي‌باشد. مهم‌ترين
زمينه‌هاي اين تفاوت‌ها، برپايه ارزيابي‌هاي نظري گوناگون از موقعيت جامعه در
مواجهه با مشکلات همه‌جانبه‌اي قرار دارد که پايه‌هاي حکومت‌گران را به لرزه
درآورده است. به
عنوان مثال، چگونگي برخورد با آمريکا، ضرورت اصلاحات سياسي،
خصوصي سازي اقتصادي، درجه وفاداري آنها به برنامه‌هاي اتمي، سخت‌گيري‌هاي مسلکي
نسبت به زنان و جوانان از جمله مبرم‌ترين مسائلي هستند که حکومت‌گران را سخت درگير يافتن «راه‌حل»هائي که آنها را از مخمصه کنوني نجات
بخشد، کرده است. بنابراين پرسش اساسي آن نيست که آيا انتخابات بيان چالشي واقعي ميان
جناح‌ها هست يا نه. بنابراين پرسش آنست که اين ميزان از تضاد به راه حلي مناسب مي‌انجامد.
پاسخ دوم:
اجازه بدهيد دو مسئله را از يکديگر
متمايز کنيم: نخست، حساس بودن موقعيت کنوني ايران (بعنوان يک دولت ـ ملت)؛ دوم،
اهميت خاص انتخابات رياست جمهوري پيش رو. اگرچه اولي از درجه اهميت و حساسيت بسياري
برخوردار است ولي دومي، بعلت نوع و شرايط حاکم برانتخابات، از اهميت خاصي (براي
اکثريت مردم ايران) برخوردار نيست. اين ديدگاه ارتباطي به «ذات» يا «ماهيت» حکومت
ندارد. يعني ما اهميت يک انتخابات و سياست خود در قبال آن را از درون «ماهيت» ضد
دموکراتيک يا واپس‌گرايانه آن حکومت استخراج نمي‌کنيم؛ بلکه
از رويکرد «تحليل مشخص از شرايط مشخص» بهره مي‌گيريم. اگر همين حکومت، برفرض، براي
نيروهاي مخالف حق شرکت در انتخابات و تبليغات سياسي قائل بود و اين امکان وجود
داشت که مخالفان نظام بتوانند مسائل مبرم جامعه را طرح کنند و وسائل ارتباط جمعي نيز
آنها را بگوش مردم رسانند، در آنصورت مي‌شد به گزينه شرکت در
انتخابات فکر کرد. حتا در شرايط استثنائي، مي‌توان از يکي از
جناح هاي حکومت، بشرط آنکه، درصدد يک اصلاح جدي و معني‌دار دموکراتيک باشند، حمايت
مشروط کرد. در دوم خرداد 1376 اين شرايط وجود داشت؛ به همين
خاطر، ميان برنامه‌هاي اجتماعي‌ـ سياسي ناطق نوري و خاتمي قطعا
ً مي‌بايست از خاتمي حمايت مشروط مي‌شد. اگر خاتمي و اصلاح طلبان
اسلامي نتوانستند و يا نخواستند از «فرصت سياسي» پيش آمده بهره‌برداري مناسب کنند
اين هيچ ارتباطي به ارزيابي درست 21 ميليون ايراني و بخش محدودي از اپوزيسيون در
آن سال‌ها ندارد.
امّا امروز شرايط جامعه بگونه
ديگري است. طي دهه گذشته بخش‌هاي وسيعي از جامعه در فراشد تجربه اندوزي و انباشت آگاهي و انتظارات خود، از محدوده‌ي
خواسته‌هاي امروزي اصلاح طلبان فراتر رفته‌اند. نيروهاي
جامعه مدني ايران در حال رشد و گفتمان سازي هستند. خواسته‌هائي که درميان بخش‌هاي
وسيعي از جامعه شهري کشور مقبوليت عام يافته‌اند، غالبا ً، بدون تغييرات جدي و
ساختاري در نهادهاي گوناگون و در قانون اساسي ناممکن هستند. پاره‌اي از اين
مطالبات عبارتند از آزادي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، مطالبات اقتصادي (که درميان
اقشار تهي‌دست بشکلي و درميان سرمايه‌داري خصوصي بشکل ديگرتظاهر مي‌کند)، تبعيض عليه
زنان و جوانان، حل مسائل قومي، توزيع قدرت، جدائي دين از نهاد حکومتي، کارآفريني،
رابطه معقول و متناسب با ديگر کشورها (ازجمله با ايالات متحده)، حکومت قانون، و بسياري
مسائل «روزمره» که براي بسياري اهميت حياتي دارند، نظير تورم، آلودگي هوا و محيط زيست،
ترافيک، ناامني و غيره. اگر يکي از نامزدهاي موجود، چه درميان طيف اصلاح‌طلب و چه
درميان اقتدارگرايان، مي‌توانست مردم را قانع کند که اولا ً، خواست و اراده
انجام اصلاحات ساختاري را داراست، و دوما ً، مجموعه‌ي بلوک
قدرت حاضر به گردن نهادن به چنين اصلاحاتي خواهد بود، درآنصورت، مي‌شد انتخابات را
حساس تلقي کرد و به مشارکت در آن انديشيد. درحالي‌که چنين
نيست. در ميان کانديداهاي موجود اراده و تضمين انجام اصلاحات ساختاري به چشم نمي‌خورد.
حتا شعار
قديمي «ايران براي همه ايرانيان» نيز تکرار نمي‌شود. چه،
همگان آگاهند که نظام موجود (متکي برتبعيض) چنين امري را برنمي‌تابد.
درچنين شرايطي که نظام بيش از
هر زمان ديگري محتاج شرکت مردم و کسب نوعي مشروعيت (برباد رفته)
است، خطر حمله نظامي آمريکا (يا اسرائيل) به ايران مي‌تواند کاملا ٌ درخدمت منافع
اقتدارگرايان قرار گيرد. اين امر مي‌تواند بخشي از جامعه را به مواضع ناسيوناليستي
سوق داده و آنها را درکنار حکومت قرار دهد. ولي حتا اگر
اين احتمال در شرايط ديگري نيز مطرح شود مسلما ٌ در مجموع جامعه ما را سال‌ها به عقب خواهد برد. جدا از آنکه حمله نظامي با حقوق بين‌المللي خوانائي ندارد و قابل دفاع نيست،
از زاويه خاص دمکراسي سازي در ايران هم بسيار مضر است؛ حمله نظامي شرايطي را برجامعه
حاکم خواهد کرد که در آن نظامي‌گري و قهر حرف اول را خواهند زد (هم‌چنان که در عراق شاهدش هستيم). درآنصورت، دمکراسي زمينه‌اي براي گسترش نخواهد يافت.
پاسخ سوم:
بايد توجه داشت که «تحريم
گسترده» در انتخابات شوراها و بويژه مجلس هفتم عمدتا ٌ در شهرهاي بزرگ ماديت يافت
و نه در شهرهاي متوسط و کوچک. درنتيجه، رژيم، با مددگيري از ميزان معيني از تقلب
انتخاباتي، مشارکت مردم را در (آخري) حدود 51 درصد اعلام کرد.
ديگر آنکه درجامعه ايران
(برخلاف جوامع پيش‌رفته دمکراتيک)، غالبا ً منافع دراز مدت و
شکل گرفته‌ي گروهي تعيين کننده مشارکت در انتخابات نيستند. در واقع،
اين محاسبات روزهاي آخر هستند که اهميت بسزائي مي‌يابند. بنابراين،
امروز که حدود 5/2 ماه به انتخابات باقي مانده مشکل است رأي قطعي در اين باره صادر
کرد. در
هر حال، يک امر مشخص است. حمايت
کنندگان طيف اقتدارگرا درحال حاضر، در شرايط عادي، از حدود 15 درصد تجاوز نمي‌کنند.
از ميان مابقي، که بدرجات گوناگون از حاکميت سرخورده اند و اعتقادي بدان ندارند،
شايد درشرايط کنوني، 20 تا 25 درصد از واجدين رأي، براي دفع شر بزرگتر حاضر به حمايت
از هاشمي رفسنجاني شوند. تصور من آنست که (بدون احتساب تقلب هاي احتمالي) کمتر از
40 درصد از مردم در اين انتخابات شرکت کنند.
پاسخ چهارم:
همانطور که در پاسخ به پرسش
دوم نيز مطرح کردم، حکومت محدوديت‌هاي بنيادين بر سر راه کانديداهاي «غيرخودي»
قرار داده است. درعين حال هيچ يک از کانديداهاي کنوني برنامه
شفاف و جدي براي انجام تحولات ساختاري ـ بويژه در راستاي دموکراتيک سازي ـ ارائه
نکرده‌اند. در شرايطي که اپوزيسيون دمکراتيک و جمهوري‌خواه مي‌رود که برنامه و
ارزش‌هاي مستقل خود را (از جناح بندي‌هاي موجود) طرح کند و
مردم را در راستاي تغييرات دمکراتيک ساختاري حساس نمايد، شرکت در انتخابات غيرآزاد
کنوني، حتا اگر با نيت افشاگري از حکومت انجام شود، درمجموع ضرري بيش از نفع خواهد داشت.
به باور من، اپوزيسيون دمکراتيک ـ جمهوري‌خواه مي‌بايد با طرح گزينه «انتخابات
آزاد» و ضرورت برگزاري آن، مردم را از مشارکت در اين انتخابات برحذر دارد.
