کدام انتخاباتِ آزاد؟
- شيفتگان ايراني جورج بوش هر روزه فرياد مي زنند
که خواهان جدائي دين از دولت هستند
اما، چشمان خود را به روي نقش بنيادگرايان مسيحي در انتخابات و سياست آمريکا
بسته اند! اپوزيسيون نظام اسلامي در درون و بيرون مرزهاي
ايران مي‌کوشد با استفاده از تجربه‌ي "انتخابات آزاد" در بلوک شرق
با اتکاء به دلارهاي آمريکائي از اين رشته براي خود طنابي ببافد.
بهزاد کاظمي
از فعالانِ جنبش سوسياليستي
زمان زيادي به انتخابات رياست جمهوري اسلامي باقي
نمانده است. به همين مناسبت بارديگر شاهد جنب و جوش محافل وابسته به هيئت حاکمه‌ي ايران
هستيم. رژيم اسلامي با بسيج امت حزب‌الله، و ديوان‌سالاري چند ميليوني، متشکل در
سپاه پاسداران، بسيج، دادگاه‌هاي شرع، بنيادهاي مذهبي، تلاش دارد چند صباحي ديگر
رنگ و لعابي قانوني به خود ببخشد. اما
ترفندهاي کارگزاران حکومتي ديگر کمتر کسي را فريب مي دهد. به ويژه پس از شکست سياستهاي
موسوم به "جنبش دو خرداد" و تحريم گسترده‌ي واپسين انتخابات. در واقع،
خود سردمداران حکومتي به روشني مي دانند که ديگر مردم ايران کمتر فريبِ بازيهايشان
را خواهند خورد.
در اين ميان شاهد انتشار بيانيه‌ها و طومارهائي از
سوي افراد و سازمان هاي متعدد چپ و راست هستيم که از مردم ايران مي‌خواهند
انتخابات رياست جمهوري را تحريم کنند. چرا که به زعم ايشان در ايران امروز و در
چارچوب جمهوري اسلامي، امکان برگزاري انتخابات "آزاد" وجود ندارد. توگوئي
که قبلاً اين امکان وجود داشته و تنها پس از شکست پروژه‌ي "دوم خرداد"
حق مردم در تعيين سرنوشت خود سلب شده است!؟ بدين موضوع باز خواهم گشت.
اين بيانيه
ها و طومارها مي کوشند چيزي را بگويند که خود مردم هم از پيش از آن آگاه‌اند. تمام
شواهد نشان ميدهد که اکثريت قابل توجهي از مردم ايران بدين نتيجه رسيده‌اند که اين
نظام اصلاح ناپذير است و در "شرايط فعلي " انتخابات را بايد تحريم کنند. "شرايط فعلي"،
از اين منظر که هر آن امکان دارد اولياي امور براي ابقاي خلفاي سرمايه‌داري ايران
خرگوش هاي جديدي ملبس به کت و شلوار و حتا ملبس به مانتو، از کلاه شعبده بازي خود
بيرون بياورند؛ نامزدهايي با وعده‌ي
دموکراتيزه کردن جامعه. ترفندي که 8 سال پيش به کار گرفتند و بسياري از همين نويسندگان
بيانيه ها و طومارهاي "تحريم انتخابات" را حيرت زده بر جا گذاشتند. طوري
که يا شرکت وسيع مردم در انتخابات را، که
شگردي بود براي گشايش فضاي خفقان، انکار کردند و يا موضع قبلي "تحريم"
خود را ماست مالي کردند و نوشتند که منظور ما از تحريم، همان تشويق مردم به راي
دادن به رقيب اصلي شخص مورد قبول ولايت فقيه بود! برخي هم خاموشي گزيدند، برخي هم به آنسوي سياست تحريم‌شان درغلتديدند و
از گنجي و حجاريان "قهرمان ملي" ساختند و براي اعزام "کاروان"
به ايران سرمايه‌ها خرج کردند و حتا خاتمي را "لوتر" روحانيت شيعه ناميدند،
برخي هم، هم‌چون رضا پهلوي، خاتمي را "گرُباچف" ايران خواندند!
اما، با شکست پروژه‌ي اصلاحات خاتمي و شرکاء يک اصل
بار ديگر به ثبوت رسيد؛ و آن اصل اين است که سرچشمۀ واقعي ظهور دموکراسي و حقوق اجتماعي در
سرتاسر تاريخ چيزي به جز دگرگوني "تناسب قوا" ميان طبقات اجتماعي نبوده
است. تاريخ معاصر ايران هم بارها و بارها ثابت کرده است که هيچ گرايش
مذهبي و يا لائيکي که حامي مناسبات سرمايه داري باشد، قادر به دگرگوني تناسب قواي
اجتماعي به سود اکثريت مردم ايران، يعني کارگران، زحمتکشان، نيست.
در واقع
تحريم نمايش هاي گوناگون ملايان مدت‌هاست که صورت گرفته است، اما کسي نيست که از اين
فرهيختگان فراموشکار بيانيه و طومار نويس بپرسد که اگر مردم ايران به حرف شما گوش
مي‌دهند، چرا فقط بايد انتخابات را تحريم کنند!؟ شما اگر در ميان توده‌ي وسيع مردم
نفوذ داريد چرا فراخوان تظاهرات، اعتصابات و يا حتا به قول خودتان نافرماني‌هاي
مدني را نمي دهيد؟ آيا مگر نه اين است که در خلاء موجود، گزينه‌ي سياسي واقعاً
دموکراتيکي که متکي به ارگان‌هاي خودسازمانده و خودگردان مردمي باشد وجود ندارد
و همهي شما "فرهيختگان" براي
ربودن رهبري و تحميق مردم از سروکول همديگر
بالا مي‌رويد؟ کار به جائي کشيده که ميراث خواران دروغين سنن انقلابي رفقا بيژن
جزني، پرويز پويان و مسعود احمدزاده‌ها با قاتلان همان مبارزان جان باخته، جبهه‌ي
متحد براي رفراندم و دموکراسي و انتخابات آزاد تشکيل مي دهند!؟ مضحک‌تر اين که
اغلب اين مبلغان انتخابات آزاد هنگامي که در مسند قدرت نشسته بودند و يا نيروي
اجتماعي قدرتمندي در اختيار داشتند به برگزاري انتخابات دموکراتيک پايبند نبوده‌اند!
پروژه‌ي
اجتماعي و سياسي طومار نويسان تحريم‌طلب براي حل تکاليف دموکراتيک جامعه‌ي ايران چيست؟
چرا تنها به پروژههاي گُنگ، وعدههاي توخالي و شعارهائي کلي و بي معني بسنده ميکنند؟
مگر نه اين است که بخش مهمي از همين نگارندگان بيانيه هاي تحريم، خود از مسئولان
اصلي اختناق در دو رژيم پيشين شاهنشاهي و رژيم فعلي آخوندي بوده‌اند؟ يک مسئله
کاملاً روشن است: همهي اين مدعيان دروغين دموکراسي براي پاکسازي حافظه‌ي تاريخي
مردم ايران بسيج شده اند.
کساني از
تحريم انتخابات به خاطر "عدم آزادي" صحبت ميکنند که خود در هنگامي که
در راس امور بودند اصلاً براي انتخابات ارزشي قائل نبودند. امکان دارد ماجراي تنها
"حزب فراگير"، يعني حزب رستاخيز، در حافظه‌ي رضا پهلوي، که در آن هنگام
خردسال بود، نقش نبسته باشد اما، مشاوران ايشان، يعني آقايان داريوش همايون، شجاع
الدين شفا، آموزگار، انصاري، و مقام معروف امنيتي جناب ثابتي و ديگر مشروطه خواهان
"دموکرات" شده و روزنامه نگاران مزدورشان، ماجرا را به ياد دارند. بخش
مهمي از مردم آگاه ايران هنوز يکه تازيهاي درباريان فاسدي را که اينک خواهان
"بازسازي ارزش‌هاي مشروطيت" هستند، به خاطر دارند. اين گروه در برابر
وحشي‌گريهاي رژيم ملايان، وعده‌ي جدائي دين از دولت را مي دهند، ولي درهمان حال،
قانون اساسي مشروطه و "حقوق پادشاه شيعه" را به رخ مردم استبداد زده مي‌کشند.
همان قانون "نظام انتخاباتي" که فقط
به شش گروه اجتماعي، يعني
شاهزادگان و ايل قاجار، روحانيت شيعه و طلاب علوم ديني، اعيان، زمينداران،
بازرگانان و پيشه وران حق رأي داده بود. همان قانون اساسي‌اي که پبش نويس اصل دوماش
توسط شيخ فضل‌الله نوري مشروعه خواه نوشته شده بود: حق وتوي همهي تصميمات مجلس
شوراي ملي توسط پنج نفر از مراجع تقليد شيعه! آيا شباهت زيادي بين وظائف شوراي
نگهبان کنوني با مجتهدان اصل دوم قانون اساسي مشروطه وجود ندارد؟
از آن بدتر، اين روزها شاهد آن هستيم که بخش مهمي از
روشنفکراني که در گذشته خود را متعلق به طيف چپ مي‌دانستند به خيل طرفداران بنيان
گذار سلطنت پهلوي شتافته‌اند. مستبدي که با حمايت انگلستان و روحانيت شيعه با زور
سرنيزه "مجلس موسسان" قلابي به راه انداخت و در اوج بي قانوني، سلطنت را
از شاهان فاسد قاجار ربود، ناگهان در چشم روشنفکران به طرفدار "قانون" و
"حقوق شهروندان" تبديل شده است! شوخي تلخ تاريخ اين است که
اين شيفتگان يکي از مستبدترين و فاسدترين پادشاهان ايران، خود را طرفدار
دموکراسي و مخالف استبداد و فساد مي‌نامند. قزاقي که در کمتر از بيست سال به يکي
از بزرگترين زمين خواران ايران تبديل شد، ديکتاتوري که نزديکترين يارانش را به دست
جلادان سپرد، هم اکنون قهرمان ملي عناصر سابق چپ شده است؛ قهرمان طرفداران
"انتخابات آزاد"! سلطنت طلبان سابقاً "چپ" دير آمده‌اند و زود
هم مي خواهند بروند. آنها مي دانند که
چهار پادشاه آخر ايران با خفت و خواري از ايران فراري شدند و در خارج از کشور جان
دادند. آيا بهتر نبود قبل از دموکرات جلوه دادن نوه‌ي ديکتاتور قزاق منش به اينان
گفته مي شد که افشاي دزديها و فساد ملايان و "آقا زاده ها" و تبليغ پيرامون
عدم وجود انتخابات آزاد در رژيم جنايتکار اسلامي پيش کش همان فراموشکاران. آيا
تفاوتي بين شعار تحميق کنندۀ "امروز فقط اتحاد" رضا پهلوي و شعار فريبکارانۀ "وحدت کلمۀ" خميني وجود دارد؟
البته
جبهه واحد شيفتگان انتخابات آزاد، جاي طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملي خالي بود که
آنهم به خوبي و خوشي برطرف شد! سردمداران جبهه‌ي ملي فعلي، که هنوز نان مبارزات
مردم ايران در راه ملي شدن صنعت نفت را مي‌خورند، از همه فراموش کارترند. کارنامه‌ي
آنها در آغاز استقرار "جمهوري اسلامي" آنقدر ننگين است که به اين سادگي
فراموش نخواهد شد. بازرگان اولين نخست وزير امام گمارده از هواداران مصدق بود.
دکتر سنجابي، داريوش فروهر، تيمسار مدني، امير انتظام، صادق قطب زاده، ابوالحسن بني
صدر، دکتر يزدي، احمد حاج سيدجوادي، دکتر سامي، حسن نزيه همه در خدمت نظام اسلامي
بودند. زرنگي طرفداران جهبه ملي در اين است که آزادي هاي نسبياي را که پس از
فروپاشي ديکتاتوري رضا شاه به دست آمده بود، ناشي از حکومت 27 ماهه‌ي دکتر مصدق و جبهه ملي قلمداد ميکنند!
اگر اين طور باشد، طرفداران جمهوري اسلامي هم حق خواهند داشت که "بهار آزادي" دو سه ساله‌ي ناشي از سرنگوني نظام پليسي
محمدرضا شاه را به آزادي خواهي خميني نسبت بدهند! فراموشکاران ملي‌گرا حتماً بهتر
مي‌دانند که آزاديهاي نسبي بين شهريور 1320 تا کودتاي 28 مرداد 1332 بخاطر متزلزل
شدن دستگاه سرکوب بنيان گذار پادشاهي پهلوي بود. در همان دوران دوازده ساله شاهد
تقلبات انتخاباتي و تضييقات اجتماعي زيادي از سوي کليه‌ي گرايش‌هاي هيئت حاکمه‌ي ايران
بوديم. به عنوان مثال، هنگامي که زمينداران "رعيت"هاي بي سواد خود را بسيج
مي‌کردند و به پاي صندوق آرا در انتخابات مي‌کشيدند افرادي از قبيل دکتر مصدق
اعتراض مي کردند، اما طرح پيش‌نهادي خود دکتر مصدق براي حل اين مشکل جالب‌تر بود!
وي اعتقاد داشت که براي جلوگيري از آلت دست قرارگرفتن توده‌هاي بي سواد روستائي
توسط زمينداران، بهتر است که روستائيان از حق راي محروم شوند و با دو برابر کردن
نمايندگان تهران، شوراهاي نظارت بر انتخابات به سرپرستي استادان، آموزگاران و ديگر
شهروندان تحصيل کرده تشکيل شود. (1) دکتر مصدق به جاي لغو روابط ارباب رعيتي، تقسيم اراضي و کمک به
رهائي روستائيان بي سواد از زير يوغ زمينداران، ايجاد نوعي ديکتاتوري نخبگان با
ظاهري دموکراتيک را پيش‌نهاد ميکرد.
اگر به تاريخ
مراجعه کنيم خواهيم ديد که در زمان حکومت
دکتر مصدق هم فعاليت‌هاي سياسي مخالفان محدود مي‌شد: در انتخابات دوره‌ي
هفدهم مجلس شوراي ملي در حوزه‌هاي رأي‌گيري تهران که از 22 دي ماه 1330 شروع شده
بود "هزارها راي مردم را نگذاشتند به صندوق ها برسد و چندين هزار رأي مردم را
از نزديک صندوق‌ها بوسيله‌ي چاقوکشاني که از طرف بعضي سرمايه داران و مالکين
وابسته به جبهه ملي استخدام شده
بودند، خراب شد و آنها را هنگام اخذ رأي عوض کردند... در بعضي حوزه ها عناصر مغرض
رأي اشخاص را به زور گرفته نگاه مي کردند و اگر غير از کانديدهاي جبهه ملي
بوده آنها را کتک زده و حتا توهين شرم آوري نسبت به ايشان روا مي‌داشتند ... خريد
و فروش رأي و تقلبات ديگر نيز از طرف عناصر وابسته به بعضي سازمانهاي منصوب به جبهه
ملي نيز استعمال مي شده است." (2)
در دوران حکومت 27 ماهه‌ي دکتر مصدق و جبهه ملي، اغلب اوقات در تهران و ساير شهرستان‌ها حکومت نظامي برقرار بود. خود
دکتر مصدق مخالف جمهوري بود. دکتر مصدق براي راضي نگهداشتن گرايش‌هاي مذهبي وابسته
به جبهه‌ي ملي با دادن حق رأي به زنان و اصلاحات ارضي مخالفت ميکرد. شايد بدترين
قانوني که در طي حکومت دکتر مصدق تصويب شد "قانون امنيت اجتماعي" بود که
اعتصابات و تظاهرات کارگران و زحمتکشان را غيرقانوني کرد؛ در حاليکه گروه‌هاي فشار
فاشيستي سومکا، پان ايرانيست و ديگران با ياري
افرادي از قبيل داريوش همايون، محسن پزشکپور و شعبان بي مُخ آزادانه به فعاليت‌هاي
سرکوبگرانه‌ي خود مشغول بودند. کودتاي آمريکائي
28 مرداد که حمايت آيت الله بروجردي، آيت الله بهبهاني، آيت الله کاشاني و
گروه "فدائيان اسلام" را با خود داشت و دوران 25 سالۀ اختناق محمدرضاشاهي را رقم
زد که ديگر جاي خود دارد!
در اينجا
بايد به تحريم انتخابات توسط سازمان مجاهدين خلق هم اشاره‌اي کرد. اين فرقه‌ي مذهبي
که دستکم در طي دو دهه‌ي گذشته حتا يک کنگره هم برگزار نکرده و اصلاً دموکراسي
درون تشکيلاتي را به رسميت نمي شناسد، وعده‌ي آزادي و دموکراسي در ايران آينده را
مي دهد؛ البته تحت نظارت ارتش "رهائي بخش" آمريکا! وعده‌ي جدائي دين از دولت مي دهد، اما خواهان
برپايي جمهوري دموکراتيک "اسلامي" است! خواهان آزادي پوشش براي زنان غيرمجاهد
است، اما اعلام نمي‌کند که زنان مجاهد هم اگر
تمايل داشتند ميتوانند حجاب خود را
بردارند.
سلطنت
طلبان، مجاهدين خلق، ملي گرايان و خلاصه همهي مريدان ليبراليزم غربي شعار مرگ بر
آخوندهاي مرتجع مي‌دهند، ولي از آن هنگامي که رسماً به بازيگران بالماسکه‌ي
"انتخابات آزاد" نوع آمريکائي مبدل شده‌اند، در مقابل آخوندهاي مرتجعي
همانند آيت‌الله سيستاني سکوت ميکنند و با بي شرمي به ستايش روحانيت شيعه‌ي مطيع
عراق بر ميخيزند. خنده آور اين است که همهي اين مدعيان مخالفت با ولايت فقيه، در
مورد همکاري آمريکا و انگلستان با سران جمهوري اسلامي در برگزاري مضحکه‌ي انتخاباتي
اخير عراق، خاموشي اختيار کرده اند.
***
بدين ترتيب
بايد بر روي آزادي هاي دموکراتيک و به ويژه مفهوم انتخابات آزاد مکث بيشتري کرد،
به ويژه اينکه بيانيه و طومار نويسان، سيستم انتخاباتي غرب را به شدت ستايش ميکنند. تو گوئي در کشورهاي غربي انتخابات آزاد برگزار مي شود.
جاي بحث دقيق و علمي پيرامون نواقص نظام دموکراسي پارلماني و ليبراليزم غربي در اينجا نيست. در اينباره کتابها و مقالهها موجود
است. تنها به صورت اجمالي کوشش ميکنم که
ماهيت متناقض انتخابات "آزاد" کشورهاي مهم سرمايه داري را برجسته
کنم.
البته بايد
از آمريکا شروع کرد! انتخابات دو دوره‌ي گذشته‌ي آمريکا، به ويژه، چهره‌ي واقعي نظام ليبرالي غرب را از زير نقاب بيرون آورد.
شگفت آنکه منتقدان ايراني و مبلغان عدم امکان انتخابات آزاد در "جمهوري اسلامي"
با علم به نواقص متعدد سيستم انتخاباتي آمريکا يا خاموش مانده‌اند و يا بدتر از آن
به ستايش از سيستمي پرداخته‌اند که امثال جورج بوش از صندوق آراء آن بيرون مي‌آيند!
قلابي بودن اين سيستم "آزاد" انتخاباتي پس از آشکار شدن تقلب‌هاي
مسئولان ايالت فلوريدا در انتخابات سال 2000 آنچنان برجسته شد که براي چند روز
دولت آمريکا را در يک بحران سياسي فرو برد. به قول مايکل مور، اگر سناتورهاي حزب
رقيب يعني حزب دموکرات در سناي آمريکا به داد جورج بوش نمي‌رسيدند معلوم نبود که اين
بحران به کجا مي‌انجاميد!؟ چند قاضي منتصب "شوراي نگهبان آمريکائي"،
سرنوشت ميليون‌ها نفر آمريکائي و غيرآمريکائي را در دست يکي از مذهبي‌ترين نامزدهاي
رياست جمهوري قرار دادند که حتا از هوش و دانش متوسط هم برخوردار نيست.
اين ظاهر قضيه بود اما، در پس پشت شعبده بازي هاي
انتخاباتي آمريکا و ساير نظام هاي متکي بر پارلمان حقايق ديگري نهفته است. شرکت‌هاي
بزرگ، بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه، رسانه هاي خبري و تبليغاتي غول آسا، نهادهاي مذهبي
و خلاصه کل نظام سرمايه داري کشورهائي مانند آمريکا است که اجازه‌ي برگزاري هيچ
انتخابات آزادي را خارج از مجراهاي تحت نظارت امثال دو حزب جمهوري خواه و دموکرات
نخواهند داد. در واقع، بسياري از همين بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ هستند که با کمک
مالي به هر دو حزب، هزينه‌هاي سرسام آور چند صد ميليون دلاري انتخابات را متقبل مي‌شوند
و پيروزي يکي از اين دو حزب را تضمين ميکنند! البته اين جدا از تبليغات رايگان دو
حزب حاکم در هزاران ايستگاه راديوئي، تلويزيوني، روزنامه و مجله است.
سازمانهاي
مخوف امنيتي و اطلاعاتي آمريکا با کمک قوانين وضع شده توسط همان سياست مداران يا
حتا بر مبناي قانون شکني، هر فرد و گروهي را که بخواهند عليه اين نظام نابرابر
مبارزه کنند به شدت تحت نظر دارند و در هنگام خطر به زندان مي‌اندازند و يا نابود
ميکنند. در زندان‌هاي آمريکا نزديک به 2
ميليون نفر رأي دهنده محبوس‌اند؛ نزديک به 4 ميليون نفر هم با قيد قرار منتظر
بازگشت به زندان‌هاي خصوصي شده هستند. قوانين ايالات متحده‌ي آمريکا حق شرکت در
انتخابات را از اين دسته از زندانيان که عمدتاً از طبقات محروم و فقير لاتين و آفريقائي تبار و ديگر اقليت‌هاي
مهاجراند گرفته است و بسياري از آزاد شدهگان را نيز به خاطر "سابقه‌ي جنائي"شان
از شرکت در انتخابات محروم کرده است.
شيفتگان ايراني
جورج بوش هر روزه فرياد مي زنند که خواهان
جدائي دين از دولت هستند اما، چشمان خود را به روي نقش بنيادگرايان مسيحي در
انتخابات و سياست آمريکا بسته اند! در اين مورد ديگر ترديدي نيست که بدون پشتيباني
نهادهاي پرنفوذ و ارتجاعي مسيحي، جورج بوش "انتخاب" نمي شد. آنقدر اعمال
نفوذ بنيادگرايان مسيحي در سياست عمومي آمريکا آبروريزي به بار آورده که "جان
دانفورث" سناتور سابق و نماينده‌ي سابق آمريکا در سازمان ملل متحد، که عضو
حزب جمهوري خواه نيز هست، در روزنامه‌ي نيويورک تايمز 30 مارس امسال خاطر نشان
کرده است که بنيادگرايان و رهبران حزب جمهوري خواه "حزب ما را مبدل به بازوي
مسيحيان محافظه کار کرده اند".
شگفت‌تر
از آن اينکه جناب جورج بوش که خود به آن وضع غير دموکراتيک برگزيده شده خواهان
گسترش دموکراسي در سطح جهان است! برخورد هيئت حاکمه‌ي آمريکا نسبت به حکومت هوگو
چاورز در ونزوئلا نيز مثال جالبي است. هوگو چاورز خود قانون اساسي‌اي را تدوين
کرده که به مردم اجازه مي دهد که او را برکنار کند! او حتا اين ريسک را ميکند که فراخوان رفراندمي را بر
سر ابقاء يا برکناري خود از رياست حکومت ونزوئلا برگزار کند. در اين انتخابات بيش
از پنج ميليون و هشت‌صد هزار در برابر بيش از سه ميليون و نهصدهزار نفر به ادامه‌ي
کار او راي دادند؛ يعني اکثريتي نوزده درصدي. تازه اين هشتمين انتخاباتي بوده است
که در طي پنج سال هوگو چاورز در آن شرکت
کرده و برنده شده است. با اين وصف، جورج بوش و
دوستان "دموکرات" او به هوگو چاورز لقب ديکتاتور داده اند!
(3) فراموش نشود که همين دولت‌مردان آمريکائي
بودند که در ايران، شيلي، اندونزي و ده‌ها کشور ديگر کودتا کرده اند و اغلب حکومت
هاي متکي بر "انتخابات آزاد" را با زور سرنيزه و دلار برانداخته اند!
سردمداران نظام ليبرالي غرب از نقض حقوق بشر در چين، ايران، کره شمالي صحبت ميکنند
اما خود هر روزه تمام قوانين بين المللي و حقوق بشر را در مورد اسيران جنگي، زندانيان
سياسي، پناهندگان، مهاجران، کارگران زيرپا
مي‌گذارند و با کثيف ترين حکومت هاي ارتجاعي در اسرائيل، عربستان، مصر و پاکستان
بهترين روابط ديپلماتيک را دارند. افتضاح موسوم به "ايران گيت" نشان
داد که حتي با رژيم ملايان نيز روابط نيمه پنهان داشته اند! در ساير کشورهاي مهم
سرمايه داري نيز دمُ خروس ِ "انتخابات آزاد" کاملا آشکار شده است. به
عنوان مثال در ايتاليا، آقاي برلسکوني با اتکا به ثروت بيکران و تملک رسانه هاي
متعدد تصويري، نوشتاري و گفتاري، توانست به عنوان رئيس حکومت ايتاليا به
قدرت سياسي برسد.
در جوامع
پيشرفته‌ي سرمايه‌داري البته هر دو نوع حاکميت استبداد فردي و دموکراسي پارلماني
آزمايش شده است؛ رژيم سوسيال دموکرات سوئد و رژيم آلمان نازي دو شکل ويژه از دولتهاي
حافظ منافع سرمايه داران هستند. البته پر واضح است که نظام مبتني بر دموکراسي
پارلماني نسبت به نظام ديکتاتوري پليسي برتري دارد. اما، اين نظام در عين حال، توهم زا نيز هست. بي جهت نيست
که يکي از دست راست ترين روزنامه هاي غربي، "ديلي ميل" انگستان خود
اذعان دارد که نظام دموکراسي پارلماني در حقيقت "ديکتاتوري منتخب" است!
البته فروپاشي دولت هاي بلوک شرق نيز به کمک ليبراليزم نوع غربي رسيد. کشورهائي که
مدعي سوسياليزم بودند و سال‌ها به دست عده‌اي بورکرات فاسد و مستبد افتاده بودند،
در مقايسه با کشورهائي که مدعي
"انتخابات آزاد" هستند وکنترل وسائل توليد عقيده در جهان را در دست
دارند، موقعيت تبليغاتي ضعيفتري داشتند.
آن نظام محکوم به شکست بود. اين را خود رهبران انقلاب اکتبر 1917 بارها و بارها
اذعان کرده بودند. لنين ميگفت اگر انقلاب سوسياليستي و دموکراسي واقعي به ساير کشورهاي سرمايه داري گسترش نيابد ما
"در ماريپچ بوروکراتيک به سرمايه‌داري باز خواهيم گشت". در واقع فروپاشي
بلوک شرق دو چيز را ثابت کرد که نه ليبراليزم
غربي دموکراسي واقعي است و نه بلوک شرق سوسياليزم بود!
انتخابات "آزاد" در روسيه و اکرائين و ديگر
کشورهاي بلوک شرق نشان داد که رهبران جهان "آزاد" با همان بورکرات‌هاي
سرمايه‌دار شده، چه روابط بهينه‌اي دارند! دولت آمريکا براي انتخاب شدن يالستين و
پوتين ميليون‌ها دلار خرج کرد. بنا بر گزارشي، آمريکا در همين انتخابات اخير اکرائين
بيش از پنجاه ميليون دلار صرف هزينه‌ي
انتخاباتي رهبر "انقلاب نارنجي" کرد!
اپوزيسيون نظام اسلامي در درون و بيرون مرزهاي ايران
مي‌کوشد با استفاده از تجربه‌ي "انتخابات آزاد" در بلوک شرق با اتکاء به
دلارهاي آمريکائي از اين رشته براي خود طنابي ببافد. پيام مانيفست گنجي از زندان
جمهوري اسلامي در واقع، درِ باغ سبزي بود به آمريکا و غرب که اگر مي خواهيد معامله
کنيد ما حاضريم. جهان "آزاد" اگر بخواهد مي‌تواند با بخشي از تکنوکرات‌ها،
سرمايه‌داران و سپاه پاسداران برخاسته از اين نظام، همانند "انقلابهاي مخملي
چک اسلواکي و نارنجي اکرائين" معامله بکند! رنگ و نوع "انقلاب" را
هم امريکا تعيين خواهد کرد، هرچند که رنگ "سبز اسلامي" هم کفايت ميکند. اين محتمل‌ترين گزينه‌اي است که در پيشاروي
جهان خواران آمريکائي وجود دارد. ولي تنها گزينه نيست. بنا به گزارش رسانههاي
همگاني، ميليون‌ها دلار در راه تبليغات نيروهاي اپوزيسيون ايراني وابسته به آمريکا
يا خرج شده يا خرج خواهد شد. کافي است به
تلويزيون هاي بيست و چهار ساعته‌اي نگاه انداخته شود که هر لحظه گزينه‌ي جديدي را
براي مردم استبداد زده و استثمار شده‌ي ايران به ارمغان مي آورند. آيا تاريخ بار ديگر
تکرار خواهد شد؟ 27 سال پيش آخوند معترض نه چندان مشهوري را از عراق
به فرانسه آوردند و در عرض چند هفته به يکي از شناخته‌ترين چهره هاي سياسي
جهان تبديل کردند.
اين بار
اما، دست و بال غرب بازتر است. غرب هنوز از ميان چهرههاي گوش به فرمان خود گزينه‌ي
مطلوب را انتخاب نکرده است. يا اگر انتخاب کرده است براي آنکه ساير "شخصيت هاي
ملي و آزادي خواه" نرنجند، معرفي نکرده است. ولي يک نکته مسلم است: آمريکا هزينه‌ي
"انتخابات آزاد" همه‌شان را خواهد داد. 26 سال پيش عکس خميني را در
"ماه" نشان دادند اما، اينبار بر روي همهي "ستاره"هاي پرچم آمريکا عکس ديجيتالي همهي اين خودفرختگان
نقش بسته است. تنها بايد ديد که کدام يک از اين چهره ها زودتر از ديگران در آسمان
سياسي ايران خواهد درخشيد.
1- ايران بين دو انقلاب نوشته يرواند ابراهاميان صفحه 233
2- گذشته
چراغ راه آينده است، صفحه 605
3- New Left Review- No: 29
- 26 Sept/Oct 2004
