استيصال رژيم
در مسئله انتخابات
·
آمريکا در
حافظه تاريخي مردم ايران همان دولتي است که با اجراي توطئه‌ي کودتاي 28 مرداد 1332 شاه فراري را به تخت پادشاهي
خودکامه بازگرداند و حاصل عمل کنوني او در عراق که پايه‌اش بر دروغ استوار است خود کافي است که نتيجه حمله نظامي به
ايران را از قبل در نظر مردم مجسم کند
علي اصغر حاج سيدجوادي
نويسنده، و رئيس سابق جمعيت حقوق بشر
در ايران
پاسخ اول:
اگر به وجود تضاد در ساختار
قدرت سياسي به طور عام و در ساختار قدرتِ ناشي از اعمال زور و خشونت به طور خاص
(نظير قدرت ملاٌ ها) اعتقاد داشته باشيم بايد بگوييم که با طرد شدن اصلاح طلبان
حکومتي از قدرت، حکومت اسلامي نه فقط يک دست تر نشده، بلکه تکان هاي اجتماعي ناشي
از تضاد در درون قدرت حکومتي به مراتب شديدتر شده است. در نظريه عمومي قدرت، آفتاب
عمر رژيم هاي خودکامه هنگامي بر لب بام سقوط مي رسد که توازن رابطه بين فساد و
سرکوب به نفع فساد برهم مي خورد. آن چه که در اين پرسش به عنوان «رقابت ها و کشمکش
هاي انتخاباتي دوره ي نهم رياست جمهوري» ذکر شده است، در واقع صورت ظاهر مسئله
است. باطن مسئله به بن بست و فلج کاملي برمي خورد که رژيم ولايت فقيه را در برابر
معماي انتخابات رياست جمهوري ايران قرار داده است. کشمکش هاي انتخاباتي در اين بن بست طبيعي، نمايش تشريفاتي نيست به اين دليل
که پس از نمونه خاتمي و اميدهاي فراوان مردم که به دست رژيم به شکست انجاميد، در
اصطبل حيوانات رنگارنگ جمهوري اسلامي، حيواني وجود ندارد که در ميدان مسابقه به
خاطر اعتبار خود مردم را به تماشا بکشاند. به اين دليل هيچ گونه نمايش تشريفاتي
مخصوصاً پس از شکست خفت آميز اصلاح طلبان درون حاکميت، تأثيري در تحرک و تشويق
مردم براي حضور در صحنه انتخابات رئيس جمهور ندارد. مهمترين دليل در استيصال رژيم
در مسئله انتخابات رياست جمهوري، مانورهاي حيله گرانه رسواترين و بدنام ترين عنصر
رژيم يعني رفسنجاني است که هم چنان به خاطر فقدان مطلق اعتبار ساير نامزدها در ميان
مردم، خود را تنها عامل نجات دهنده ي رژيم از سقوط محتوم خود مي نماياند. (البته
با جلب رضايت آمريکا و حمايت جناح صهيونيستي کاخ سفيد).
پاسخ دوم:
تنها فرصت و بخت رژيم ملاها را
از سقوط حتمي همراه با خشونت، مي توان در انتخابات خاتمي در خرداد 1376 تصور کرد؛
همان گونه که تنها فرصت و بخت محمدرضا شاه براي بقاي سلطنت را مي توان در همگامي
او با جنبش آزادي خواهي مردم ايران در جريان ملي شدن صنعت نفت دانست. در هر دو
مورد انتظار مردم ايران در تحول بدون خشونت دولت از نظام خودکامه به نظام دموکراتيک
خلاصه مي شد. اما فرصت ها از دست رفت و در نتيجه بايد بگوييم اگر تشديد خودکامگي
قدرت پس از کودتاي 28 مرداد 1332 و سر برکشيدن فساد روزافزون ناشي از استبداد در
ساختارهاي نظام سياسي سلطنت محمدرضا شاه را در انقلاب بهمن 1357 به سقوط کشاند،
چرا نبايد قبول کنيم که سرپيچي رژيم ولايت مطلقه از رأي بيست و چند ميليوني مردم و
بالا بردن جو اختناق و سرکوب و قتل هاي زنجيره اي و توقيف پياپي ده ها نشريه مستقل
و هجوم به خوابگاه دانشجويان و گسترش بساط شکنجه و اقرار و تئاترهاي تلويزيوني و
راديويي و در کنار آن اوج سرسام آور فساد و تراکم ثروت هاي بادآورده و سرانجام
تسلط بي محابا بر شوراهاي شهري و مجلس شوراي اسلامي از طريق تقلب از سويي و محروم
کردن مردم از شرکت در انتخابات از سوي ديگر، به نتيجه اي جز سقوط قطعي رژيم نخواهد
رسيد؟!
بنابراين انتخابات رياست جمهوري
آينده را در شرايطي که مردم ايران در صحنه آن به کلي غايب هستند و در مقايسه با کيفيت
حضور آن ها در دو انتخابات قبلي و مخصوصاً در انتخابات خرداد 1376 و با توجه به شرايط
جهاني، موقعيت رژيم را مي توان به نقطه آغاز يک پايان تصوٌر کرد. از آن جايي که
براي رژيم ملاها نظير رژيم سلطنت واژگون شده نقطه ي بازگشتي وجود ندارد! اين وظيفه
حياتي آزادي خواهان و جمهوري خواهان واقعي است که از هم اکنون خود را براي جلوگيري
از اشغال خلاء ناشي از قدرت روبه زوال ملاها به وسيله کساني که از دور و نزديک در
گرداگرد کاخ سفيد آمريکا حلقه زده اند آماده کنند. زيرا، توجه به اين واقعيت ضروري
است که اگر چه ايران نه عراق است و نه افغانستان و اگر چه در منطق صاحبان سرمايه
هاي بانکي و صنعتي و نظامي غرب عموماً و آمريکا خصوصاً حفظ منافع مطرح است نه شکل
و ريخت رژيم ها؛ اما آن چه را که روزگاري براي رژيم ملاها نشانه امتياز و قدرت نمايي
بود، يعني دشمني با اسرائيل به طرفداري از فلسطين و طرفداري از صدور انقلاب اسلامي
و تلاش براي دستيابي به تکنولوژي هسته اي، امروز رژيم ملاها را به صورت وجودي
مزاحم در طرح خاورميانه بزرگ آمريکا درآورده است. اما آمريکا در حافظه تاريخي مردم
ايران همان دولتي است که با اجراي توطئه ي کودتاي 28 مرداد 1332 شاه فراري را به
تخت پادشاهي خودکامه بازگرداند و حاصل عمل کنوني او در عراق که پايه اش بر دروغ
استوار است خود کافي است که نتيجه حمله نظامي به ايران را از قبل در نظر مردم مجسم
کند. رشد و بلوغ سياسي مردم ايران براي شرکت در تحول دموکراتيک بدون خشونت در
انتخابات خرداد 1376 به اثبات رسيده است. اگر شاه با انقلاب سفيد خود توانست سلطنت
را از سقوط محتوم خود نجات دهد؛ رفسنجاني نيز با اشغال مجدد رياست جمهوري، ولايت
مطلقه را نجات خواهد داد.
پاسخ سوم:
با توجه به سئوال دوم، اين
سئوال خود به خود به مردم باز مي گردد که آن ها از رئيس جمهوري که طبق اصل صدو ده
قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ گونه اختياري در رابطه با اختيارات رهبر ندارد چه
انتظاري دارند؟ به فرض آن که جريان انتخابات بدون کوچک ترين انحراف و دخالتي انجام
بگيرد، وقتي مردم از انتخاب نامزد مورد قبول خود محروم هستند و وقتي که مجلس فاقد
استقلال و عاري از فلسفه وجودي خويش است و در قانون اساسي قواي سه گانه حاکم مملکت
يعني قوه اجرائيه و قوه مقنٌنه و قوه قضائيه تحت نظارت ولايت رهبر قرار دارند و
مهمتر از همه وقتي مردم تجربه خاتمي را در پيش رو دارند بايد به اين نتيجه برسند
که به قول معروف اصل در غلط بودن صورت مسئله است نه در غلط بودن راه حل مسئله؛ چون
مشکل مردم با رژيم ملاها در نگاه به مبارزه ي صدساله آن ها مشکل تازه اي نيست.
مشکل مردم استبداد و خودکامگي رژيم است، يعني همان مشکلي که علت انفجار نارضايتي
ها را در انقلاب مشروطه توجيه مي کند که هم چنان در سلطنت پهلوي ها ادامه مي يابد
و در رژيم ولايت مطلقه ملاها به نهايت مي رسد. خط سير تاريخي اين نهايت را مي توان
اين گونه ترسيم کرد که قانون اساسي مشروطه و متمم آن در قسمت حقوق ملت و حقوق
سلطنت بدون تغيير به دست رضا شاه به ضرر مردم و به نفع سلطنت، زير پا گذاشته شد و
سپس همين قانون اساسي در سلطنت محمدرضا شاه به نفع سلطنت و به ضرر مردم- در زمينه
اختيار انحلال مجلس و تضعيف استقلال قوه قضائيه- مورد تجاوز قرار گرفت و سرانجام
با تصرف قدرت به دست خميني- در قانون اساسي جديدِ مجلس خبرگان- مردم ايران از
مرتبه ي شهروندي ظاهري دوران پهلوي به مرتبه ي امتِ واقعي اسلامي يا گله ي گوسفندي
سقوط کردند و مقوله مطلق بودن استبداد حکومت به صورتي روشن و واضح به لباس شرعي در
قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي ملبس شد. در اين صورت در ايران از اساس به مفهوم
فلسفه سياسي مدرن، دولتي قانوني براساس مردم سالاري و برپايه انتخابات آزاد و
احزاب مستقل و رسانه هاي جمعي خودمختار و دادگستري مستقل وجود ندارد و در چارچوب اين
قانون اساسي و نهادهاي برخاسته از آن با توجه به تجربه هايي نظير انتخابات خاتمي و
جريان اصلاح طلبي و دخالت هاي خامنه اي در توقف حرکت اصلاحي به عنوان حکم حکومتي،
هيچ تحولي امکان پذير نيست زيرا وضع کنوني رابطه ي مردم با رژيم ملاها و قانون
اساسي ساخته و پرداخته آن ها به همان نقطه اي مي رسد که خواجه حافظ شيراز فرموده
بود که: عالمي از نو ببايد ساخت وزن نو آدمي. اين واقعيت را سال ها قبل مهندس
بازرگان نيز به وضوح ترسيم کرده بود که: اين قانون اساسي و اين ولايت مطلقه، قبائي
است که خميني براي اندام شخص خود دوخته بود. اما مهندس بازرگان از سهم خود و
همفکران و معماران کاخ ولايت مطلقه فقيه در تدارک دوخت و دوز اين قباي شوم و
ناموزون سخن نگفته بود. تجربه اصلاح طلبان داخل رژيم را در نتيجه بايد آخرين تلاش
در زمينه انجام تحولات گام به گام بدون خشونت در قالب همين رژيم تلقي کرد و به اين
نتيجه رسيد که در درون رژيم و به دست متوليان آن در دستگاه رهبري و شوراي نگهبان و
مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه و قوه مقننه هيچ گونه تحولي که به
کاهش قدرت غيرقانوني آن ها منتهي شود ميسر نيست، مگر آن که با رجوع به اصل وجود
تضاد در قدرت و تداوم سياست حذف رقيب و خودي تر کردن يا محدودتر کردن هر چه بيشتر
دايره ي قدرت، امکان برخورد جناح مسلٌح و متشکل رژيم يعني سپاه پاسداران را با
جناح ملاها و مکلاهاي آن مورد توجه قرار دهيم، که اين نيز اگر چه شکل و محتواي رژيم
را در وضعي تازه قرار مي دهد اما دعوا هم چنان بر سر لحاف ملاٌ، يعني نقل و انتقال
رژيم خودکامه از دستي به دست ديگر در ميان دو جناح باقيمانده در اهرم هاي قدرت،
ادامه مي يابد.
به اين ترتيب بايد گفت که شرکت
مردم در انتخابات رياست جمهوري تحت هر بهانه و انگيزه در حالي که مردم از هرگونه
وسايل گفت و شنود و مشورت و انتقاد و اجتماع و اعتراض در يک دولت دموکراتيک چه در
مجلس و چه در رسانه هاي ارتباط جمعي چه در احزاب و انجمن ها و اصناف محرومند تأثيري
در روند شيوه حکومت و حاکميت ملاها و شرکاي آن ها که غرق در فساد و نشئه حفظ قدرت
و افزايش ثروت هستند، ندارد.
پاسخ چهارم:
انتخابات در درون رژيم، به دست
رژيمي است که از اساس به انتخابات و فلسفه انتخاب يعني آزادي فرد براي گزينش افرادي
که به عقيده ي او مي توانند از حقوق او در نهادهاي قانوني به آزادي دفاع کنند و
براي گسترش و تحکيم حقوق شهروندي او قوانين پيشرفته تري را پيش نهاد و تصوب کنند
عقيده ندارد. رژيمي که از اساس با فلسفه انتخاب يعني حق افراد براي انتخاب، يعني
حق افراد براي انتخاب شدن، براي دفاع از حقوق همنوعان خود و شرکت در نظام
قانونگذاري مملکت، مخالف است. رژيمي که مردم مملکت را از همه وسايل و ابزار تحقق
حقوق اساسي خود، يعني آزادي احزاب و مطبوعات و راديو و تلويزيون و انجمن هاي
وابسته به جامعه مدني و آزادي وجدان و بيان محروم کرده است و فضاي آزادي مبادله
افکار و عقايد و اعتراض و انتقاد را به تباهي و انحطاط و ابتذال فرهنگي کشانده
است؛ رژيمي که در قانون اساسي آن همه ي حقوق مردم و همه اصول اين حقوق که در اعلاميه
جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي آن تبين شده و در قيد و بند
موازين اسلامي به چهار ميخ کشيده شده است؛ يعني با قيد «موازين اسلامي» دست خود را
به نام دفاع از اسلام براي تعدي و تجاوز به تمامي ابعاد حقوق انساني باز کرده است.
به طور خلاصه اين قفل بسته با کليد انتخابات باز نمي شود. مردم ايران اين کليد را
در انتخابات خرداد 1376 به دست ملاها دادند تا قفل بسته ي استبداد و خودسري رژيم
ملاها به دست خود آن ها بدون خشونت و گام به گام گشوده شود و بارديگر در ششمين
دوره ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين خواست را مورد تأييد قرار دادند؛ اما، رژيم
خودکامه ملاها اين فرصت را از دست داد و کليد را با حکم حکومتي توقيف کرد.
مسئله انتخابات در چارچوب
قانون اساسي جمهوري اسلامي از اساس يک توهم است زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي
ابزار و وسيله قانوني پايمال کردن حقوق مردم است و يکي از اساسي ترين اين حقوق، حق
انتخاب شدن است و آن چيزي است که از آغاز تأسيس نظام ولايت مطلقه ملاها، از مردم ايران
سلب شده است. بنابراين در انتخاباتي که شهروند ايراني نه حق انتخاب کردن دارد و نه
حق اتخاب شدن، چه کاري از او ساخته است جز اين که يا از حضور در حوزه هاي رأي گيري
امتناع کند و يا با رأي سفيد امتناع خود را از قبول قانوني بودن انتخابات بيان کند
و يا با حضور ميليوني خود در صحنه به همان نتيجه اي برسد که مردم يوگسلاوي با ميلوسوويچ
يا مردم اوکراين با يوکوچه کو يا مردم گرجستان با شوارنادزه، رسيدند؟! و اين در
صورتي است که رژيم سرکوب به اين نتيجه برسد که ادامه سرکوب ديگر اثري ندارد و مردم
نيز از کابوس ترس، رها شده باشند. در انقلاب بهمن 1357 نيز مردم ايران همين تجربه
را از سر گذرانده بودند اما دريغ که نظير دو انقلاب گذشته خود يعني انقلاب مشروطه
و جنبش ملي شدن صنعت نفت، به دفاع از دستاورد فداکاري هاي خود برنخاستند. عبرت
آموزي از تجربه دردناک گذشته ها بهترين وسيله اي است که در انقلاب آينده، با شناخت
عقلاني شرايط اجتماعي و پرهيز از پراکندگي و تفرقه سقوط رژيم خودکامه ولايت ملاها
با سقوط کليه بنيادهاي استبدادِ تاريخي و تأسيس جمهوري مردم سالاري همراه با احياي
کليه بنيادهاي قانوني تأمين کننده آزادي هاي سياسي و عدالت اجتماعي قرين باشد. يعني
در چهارمين دور انقلاب، مردم و رهبري مبارزه به توانايي فرهنگي و سياسي براي دفاع
از دستاورد انقلاب و جلوگيري از مصادره آن به توسط فرصت طلبان و مزدوران و
خودفروشان شناخته و ناشناخته، رسيده باشند.
