حکومت جمهوري اسلامي از تشخيص منافع ملي ناتوان
است
- « با قاطعيت بر اين باوريم که نارضايتي و ضديت مردم ايران با حکومت مذهبي
حاکم بر کشور به معناي موافقت آنها با مداخله‌ي نظامي آمريکا يا قدرتهاي
ديگر در ايران نيست».
مسعود
فتحي
مدير
مسئول سايت عصر نو، عضو هيئت اجرائيه اتحاد جمهوري خواهان ايران
شکي نيست که امروز
بيش از هر زمان ديگري در طول بيش از دو دهه و نيم اخير، کشور ما با شرائط بحراني و
دشواري مواجه است. از يک سو تلاش هائي که با انتخابات دوم خرداد ۷۶، و خواست گردن
نهادن به رأي و اراده مردم، از سوي حکومتگران، با شکست مواجه شده است. همه راه ها
به فراتر رفتن از وضعيت فعلي و تغيير در ساختار کنوني حکومت با بن‌بست مواجه شده
است، از طرف ديگر تحولاتي که طي دو سال
اخير در حول و حوش کشور ما، نخست در افغانستان و سپس در عراق، رخ داده است، بخصوص
اشغال عراق توسط آمرِيکا، تهديد جمهوري اسلامي از طرف آمريکا با اتهاماتي عليه
حکومت صدام ارائه مي‌شد، بر پيچيدگي و حساسيت شرائط هر چه بيشتر افزوده است.
در چنين شرائطي
انتشار نامه سرگشاده به مردم امرِيکا و بيانيه ۵۶۵ نفر از فعالان سياسي و
دانشجوئي، هر کدام در جايگاه خود، حائز اهميت و نشانه واکنش‌ها در برابر اين وضعيت
است. من هر دوي اين‌ها را اقداماتي در مسير درست ارزيابي مي‌کنم، و سعي خواهم کرد
که در اين جا توضيح بدهم، چرا؟
***
جهان ما نيازمند راه حل هاي متمدنانه است!
نامه سرگشاده به مردم آمريکا از اين پيش فرض حرکت مي‌کند که دولت آمريکا در تدارک اقدام نظامي عليه کشور
ماست و «از احتمال مداخله‌ي
مستقيم يا غيرمستقيم نظامي آمريکا در ايران» ابراز نگراني مي‌کند. و اعلام مي‌کند
که « با قاطعيت بر اين باوريم که نارضايتي و ضديت مردم ايران با حکومت مذهبي حاکم
بر کشور به معناي موافقت آنها با مداخله‌ي نظامي آمريکا يا قدرتهاي ديگر در
ايران نيست». مردم آمريکا را «به مخالفت با هر گونه مداخله‌ي نظامي در ايران و
فعاليت براي گسترش صلح واقعي در منطقه» فرا مي‌خواند.
اقداماتي مثل اين
نامه بيشتر نقش بازدارندگي دارند، روشن است که منتفي شدن هر گونه دخالت نظامي، قبل
از همه مستلزم تغيير شرائط به نحوي است که امکان چنين اقداماتي از بين برود. مهم‌ترين
گام براي از بين بردن زمينه اين قبيل تهديدات، تغيير حکومت فعلي و انتخاب دولتي
است که متکي به رأي مردم و نماينده واقعي آنان باشد. تهديد جمهوري اسلامي به حمله
نظامي، هم‌چون تهديد رژيم صدام و طالبان از آن رو ممکن است که اين قبيل حکومت‌ها
از يک سو فاقد پشتوانه در کشور خود هستند و ميليون‌ها نفر از مردم اين کشورها
آرزوي سقوط آنها را دارند، از طرف ديگر افکار عمومي جهاني و از جمله آمريکا نيز
در مقابل اقدام به ساقط نمودن اين قبيل حکومت‌هاي خودکامه و ارتجاعي، اگر نه
جانبدار، حداقل بي تفاوت‌اند.
با پايان يافتن جنگ
سرد تصور عمومي بر اين بود که جهان ديگر به سوي عبور از توسل به سلاح و جنگ براي حل بحران‌هاي منطقه اي و بين المللي مي رود. نهادهاي بين المللي مثل
سازمان ملل نقش جدي‌تري در حل بحران‌هاي منطقه‌اي و بين المللي به عهده مي‌گيرند.
اما تجربه عراق حداقل نشان داد که دولت آمريکا، به عنوان طرف پيروز جنگ سرد، هم‌چنان
بر استفاده از جنگ و ابزار نظامي براي پيشبرد اهداف خود، اشغال نظامي يک کشور ديگر
حتا بدون توجه به قوانين و معاهدات بين المللي پا فشاري مي‌کند. همين امر هم منشاء
نگراني نويسندگان و امضاء کنندگان نامه سرگشاده است. من مخالف دخالت نظامي آمريکا
در افغانستان و عراق بودم و معتقد بودم و هستم که در هر دو مورد راه حل‌هاي ديگر و
بهتري براي تحول وجود داشت. جامعه بين المللي بايد از پتانسيل‌هاي موجود خود براي
تقويت نيروي تحول در درون اين جوامع استفاده مي‌کرد. دولت وقت آمريکا ولي برنامه
خاص خود را داشت و طرح هاي از پيش آماده اي داشت که براي پياده کردن آنها حاضر
بود، حتي بدون توجه به هشدارهاي متحدينش و اکثريت شوراي امنيت سازمان ملل، قوانين
بين المللي را زير پا بگذارد، کما اين که گذاشت.
در مورد کشور ما، با
توجه به اتهاماتي که متوجه جمهوري اسلامي است؛ از بزرگ ترين حامي تروريسم تا تلاش
براي دست يافتن به سلاح اتمي و ... هر کدام مي تواند بهانه‌اي براي اين کار تلقي
شوند.
فکر نمي کنم کسي
مخالف فشار بين المللي و دخالت مجامع بين المللي در مواردي مثل نقض حقوق بشر و يا
لغو حق انتخاب مردم باشد. جامعه بين المللي نه در مورد جمهوري اسلامي، بلکه در
برابر هيچ حکومت ديگري که حقوق بشر را نقض مي‌کند، حق انتخاب آزادانه مرم کشورش را
زير پا مي‌گذارد، نبايد سکوت کند. بايد فعالانه خواستار رعايت موازين حقوق بشر و
احترام به رأي مردم گردد. در جهان امروز که همه جوامع با هزار رشته به هم ديگر
پيوند خورده اند، وسائل و امکانات عمل متمدنانه تري از توسل به سلاح و بمباران و
کشتار در اختيار بشريت قرار دارد که بتواند رژيم هاي خودکامه را تحت فشار قرار
دهد.
از اين رو توسل به
دخالت نظامي، همانطور که مورد عراق، به خوبي نشان داد، چنان لطمات جبران ناپذيري
از خود بر جاي مي گذارد، که آثار مخرب آن به راحتي قابل زدودن نيستند.
دولت آمريکا، همانطور
که در نامه هم اشاره شده است،يک بار در امور داخلي کشور ما دخالت مستقيم کرده است.
با کودتاي ۲۸ مرداد و ساقط نمودن دولت ملي دکتر محمد مصدق نقش تعيين کننده اي در
محروم نمودن جامعه ما از دمکراسي بازي کرده است، اين تجربه تلخ نبايد به گونه
ديگري تکرار شود. حال که در کشور ما تلاش براي خلاصي از حکومت کنوني و قبل از همه
بنيان يک جامعه دمکراتيک و متکي به رأي مردم
به يک اراده ملي فرا مي‌رويد، دولت امريکا نبايد هوس کند که مترسک‌هاي
جديدي را سوار بر تانک و توپ روانه تهران کند.
جامعه بين المللي
بايد به اراده هر ملتي در تعيين سرنوشت خود احترام بگذارد.
***
ارزيابي واقعي، خواست صريح و روشن
انتشار بيانيه ۵۶۵ نفر از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجوئي ايران،
در کوران بحران هسته‌اي و در آستانه
انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، يک واقعه مهم و يک اقدام مسئولانه در قبال سرنوشت
کشور است. بيانه با ارائه
دلايل روشن، در مورد کارنامه حکومت، هم چون ادعانامه‌اي مستدل، انگشت خود را بر بي‌کفايتي حکومتگران فعلي و ساختار دولتي متکي بر غيرانتخابي بودن
ارگان‌هاي اصلي تصميم
گيرنده گذاشته است و خواستار تمکين حکومتگران به راي مردم، براي نجات کشور از فروپاشي بيشتر
و از دست رفتن هر چه مخرب‌تر منافع ملي کشور ما در منطقه و جهان شده است.
اين بيانيه نه فقط به دليل ارزيابي کارشناسي شده و متکي بر داده‌هاي ملموس از مسائل مبتل ابه جامعه ما، نه فقط به دليل طرح صريح پذيرش
مسئوليت اين نابساماني‌ها از سوي حکومتگران و خواست تمکين
آنان به اراده ملي، قبل از هر چيز از نقطه نظر تنوع و گستردگي نيروهائي که در
ارائه آن، همزبان و همگام گشته‌اند، بيانگر کيفيت جديدي در دستيابي به اجماع هر چه گسترده‌تري براي حفظ منافع ملي کشور و گامي در راه ايجاد
وفاق ملي در ميان نيروهاي مدافع حق حاکميت مردم است.
اين گام مهم را بايد پاس داشت و دست تدارک کنندگان اين حرکت کم نظير را به
گرمي فشرد.
مسائلي که در اين بيانيه آمده‌اند، مشکلاتي که به آنها پرداخته شده است. راه و روشي که براي تغييرات ارائه شده است، هم چون
ارزيابي و خواست‌هاي اين بيانيه روشن و
در عين حال براي کل اپوزيسيون جمهوريخواه و دمکرات کشور ما آموزنده است. زبان آن
بي تکلف و بيان و استدلال آن، مورد پذيرش طيف وسيعي از دلسوزان کشور ما از نحله‌هاي فکري متفاوت است. همين واقعيت ها هم اين بيانيه
را به جلوه اي از تلاش براي دستيابي به يک راه حل همگاني براي برون رفت از وضعيت
فعلي و ايجاد اراده ملي براي انجام تغييرات اساسي در ساختار سياسي کشور با استفاده
از روش هاي مدني مبدل ساخته است.
بيانيه شرحي موجز و مستند به آمار و داده‌هاي رسمي از وضعيت ارائه مي‌دهد و اعلام مي‌کند که: «بيش از ربع قرن بي توجهي به تاريخ،
ادب، فرهنگ و تمدن ايران زمين و آثار و مفاخر ملي آن، گروهي پرشمار از مردم
ايران، بويژه جوانان را از دلبستگي عاطفي به محيط طبيعي و بوم و بر کشور خود دور و
نااميد از آينده دستخوش سرخوردگي نموده و بخش قابل توجهي را در سقوط اخلاقي
و اعتياد، گرفتار اوهام و فرار از خود و واقعيت ها ساخته است...»
بيانيه بخصوص بخشي از معضلات اجتماعي ويرانگري را که دامن‌گير جامعه ما هستند، مي‌شمارد: «.رسيدن شمار افراد در گير اعتياد کشور به
بيش از يازده ميليون نفر و فزوني يافتن آلوده شدگان به بيماري ايدز به چندين ده
هزار نفر، گسترش شمار کارتن خوابان و کودکان خياباني، يخ زده شدن ده‌ها نفر از آنان در شب‌هاي سرد و يخبندان اخير، .. فرار سرمايه‌ها و مغزها از کشور، بيکاري دائمي دستِ کم يک پنجم جمعيت در سن کار و يک سوم جوانان در سن‌هاي بيست تا سي و پنج سال بويژه زنان تحصيلکرده جوان در شهرها، ...»
هم چنين تاکيد مي کند که: «برخوردهاي سرکوبگرانه حاکميت با انديشمندان،
نويسندگان، روزنامه نگاران، فعالان سياسي و جنبش هاي پوياي فعال دانشجويي، ناديده
انگاشتن حقوق شهروندي برابر براي همه زنان و مردان و ايجاد ذهنيت بشدت منفي در
شماري از هموطنان سخت کوش وابسته به تيره ها و اقوام گوناگون ايراني، بر اثر بي
توجهي و فراهم نساختن امکانات و موجبات رشد و توسعه اقتصادي برابر در آن مناطق،
عدم ايجاد فرصت هاي برابر براي آنها در راستاي واگذاري مسئوليتهاي اساسي در اداره
کشور، پديده نگران کننده ايست که بشدت همبستگي ملي وي کپارچگي کشوررا با خطر مواجه
ساخته است.»
از طرف ديگر «امروز در اثر سياست هاي تنش آفرين حکومت ايران با جهانيان، منافع
ما ايرانيان در عرصه بين المللي از هر سو مورد خدشه قرار گرفته است.». نه فقط کشور
ما از تمامي تحولات مهم منطقه حذف شده است، ادعاهاي ارضي نيز در حول و حوش ما سر
براورده است...
با حرکت از اين نقطه
عزيمت ها هم هست که بيانيه نتيجه گرفته است: « حاکميت با ناتواني
در شناسايي و دفاع از منافع ملي و حياتي کشور در برابر جهان خارج و عاجز
ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت کشور را ندارد.»
امضا کنندگان صريحا اعلام مي کنند که: «ما
امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمي و نهايي را گردن نهادن به راي و اراده ملي
دانسته و خواستار آنيم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللي
آن..، مانند همه کشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق
هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي، طراحي شود،
..»
مساله اساسي که اين بيانيه بر آن
تاکيد نموده است، اوضاع مخاطره آميزي است که کشور ما در آن به سر مي برد. اين
اوضاع چه از نقطه نظر داخلي و چه از نقطه نظر بين المللي به مرحله اي رسيده است که
چاره جوئي هاي سريع مي طلبد. از عهده حکومتگران نه فقط کاري بر نمي آيد، بلکه آن
ها خود عامل تشديد اين نابساماني ها نيز هستند.از اين رو نگراني هاي بيانيه نگراني
هاي همه ماست. امروز کمتر کسي را مي توان يافت که دل در گرو سربلندي ايران داشته
باشد و از آن چه که به نام اين کشور صورت مي گيرد و به نمايندگي از مردم ايران
اعلام مي گردد، شديدا نگران نباشد و در مقابل پايمال شدن حقوق مردم، محروميت جامعه
ما از امکانات پيشرفت علمي و تکنولوژيک، بي نصيب ماندن اقتصاد کشور از امکانات رشد
و ارتقا، به دليل سياست هاي ضد ملي و بي کفايتي و تحجر و عقب ماندگي حکومتگران
فعلي، بي تفاوت بماند. هيچ کس نمي تواند از «بيکاري دائمي دستکم يک پنجم جمعيت در
سن کار و يک سوم جوانان در سن هاي بيست تا سي و پنج سال، بويژه زنان تحصيلکرده
جوان در شهرها» و يا به داشتن «يازده مبليون معتاد» در يک کشور حدود هفتاد
ميليوني مفتخر باشد و دلش را به اين خوش کند که از طريق کوره راه بازار سياه، در
حال تکميل «تکنولوژي اتمي» و در خفا و با صرف ميليارد ها دلار درآمد ملي، در سوداي
ساختن «بمب» اتمي هم هست.
پيام اين بيانيه صريح و روشن است: حکومت جمهوري اسلامي از تشخيص منافع ملي
ناتوان است. قادر به حل مسائل و مشکلات داخلي نيست. شايستگي و صلاحيت مديريت کشو
را ندارد. و بايد به اراده ملي گردن بگذارد. و ساختار قدرت حکومت بر اساس ميثاق
حقوق بشر طراحي شود.
تا اين جا از محاسن اين بيانيه گفتم، ولي فکر مي کنم اين بيانيه هم مثل هر
اقدام جمعي ديگر که بايد تکميل شود. نواقصي هم دارد که من به مهم ترين آن ها مي
پردازم.
مهم ترين مساله اي که در اين بيانيه به عنوان يک نقص جدي، مي شود روي آن انگشت
گذاشت، توقف بيانيه در حد ارائه راه حل هاي کلي است. بيانيه با توجه به تجربه هشت
سال گذشته، و با توجه به « حرکت خودجوش اکثريت ملت ايران در عدم شرکت در انتخابات
دومين دوره شوراهاي شهر و هفتمين دوره مجلس و روحيه عدم تمايل آنان به شرکت
در انتخابات رياست جمهوري آينده» نتيجه مي گيرد که «ديگر نمي توان با اين
ترتيب بسوي مردم سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات آزاد
و تفکيک قواي سه گانه متعارف وجمهوري واقعي گام برداشت».
بيانيه درست مي گويد. هشت سال پيش وقتي که مردم در سطح ملي و در مقياس
ميليوني، با راي خود چهره جامعه را دگرگون ساختند، يک پيغام بيشتر نداشتند: تغيير
در ساختار موجود به نفع راي و اراده مردم! اما آن چه که اتفاق افتاد، درست بر عکس
بود. با گذشت زمان هر جا که امکان داشت، حق انتخاب و امکان حضور مردم در صحنه
سياسي کشور، حتي در همان حد بسيار محدود آن هم ملغي شد تا نهايتاً به انتخابات مجلس هفتم ختم شد که ترکيب آن را قبل
از انتخابات خود شوراي نگهبان عملاً تعيين نموده بود.
اما اشتباه محض خواهد بود که فکر کنيم اين فقط ارگان هاي انتصابي و ولي فقيه و
دارو دسته‌هاي قدرتمدار حول و
حوش او بودند که مسير طي شده بعد از ۲ خرداد سال ۷۶ را به شکست کامل کشاندند. خود
اصلاح طلبان که امروز نيز بعد از تجربه هشت سال «تدارکاتچي» بودن، هنوز در توهم
برخورداري از اعتماد مردم به سر مي برند، با استفاده از رأي مردم دو قوه از سه قوه کشور را در اختيار گرفتند،
اما يک گام جدي هم در تامين الزامات اين راي و تثبيت حق انتخاب مردم بر نداشتند.
تعهد به ساختار سياسي موجود را بر احترام به راي و اراده مردم ترجيح دادند.
اراده مردم را ناديده انگاشتند و فرصت هائي را که راي اعتراضي مردم در اختيارشان
گذاشته بود، يکي پس از ديگري از دست وانهادند. با ۲۲ ميليون راي نقش مجري بي
اختيار فرامين دست هاي پنهان قدرت در حکومت را بازي نمودند. طرفه اين که هنوز هم
در تصور ادامه اين مسير ورشکسته هستند و حفظ ساختار موجود را جزو خطوط قرمز خود
اعلام مي کنند.
امروز که جامعه ما به اين واقعيت پي برده است که از اين طريق نمي شود به جائي
رسيد، سوال اصلي اين است که پس چه بايد کرد. اکنون يک انتخابات ديگري در پيش است.
از چه طريقي بايد « بسوي مردم سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت،
انتخابات آزاد و تفکيک قواي سه گانه متعارف وجمهوري واقعي گام برداشت»؟
البته اين سوالات در پيش روي ما هم قرار دارند. قصد من هم اين نيست که بگويم
اين بيانيه به همه مسائل بايد پاسخ مي داد،
واضح است در يک بيانيه اي که براي امضاي جمعي تهيه مي شود، نبايد انتظار
داشت که به همه مسائل بپردازد، اما مي شود انتظار داشت که درباره مهم ترين مساله
پيش روي جامعه يعني انتخابات رياست جمهوري، فقط به يک اظهار نظر کلي در مورد بي
نتيجه بودن انتخابات بسنده نکند. درست تر و بهتر
اين بود که بيانيه در مورد انتخابات پيش رو اظهار نظر صريح و مشخص مي کرد.
اين نقص فقط در رابطه با انتخابات نيست، کلا اين مشکل بيانيه مشکل عمومي همه
ماست. از «اراده ملي»، حرف مي زنيم، ولي نمي گوئيم که از چه طريقي و چگونه بايد به اين «اراده ملي»
رسيد. چگونه بايد حکومتگران را وادار به «تمکين» به
اين اراده کرد؟
البته من از پرداختن به برخي مسائل ديگر مي گذرم. در متوني اين چنين که براي
امضاي جمعي با اين وسعت تهيه مي شود، مسائل زيادي مي توانند از قلم افتاده و يا مبهم
و به نحوه ديگري مطرح شوند که شايد مورد پسند ما نباشد.
من اين بيانيه و نيز بيانيه ها و اعلام حمايت از آن در خارج از کشور را با
توجه به گستردگي طيف امضاکنندگان آن، شروع خوبي براي دستيابي به يک همگرائي ميان
نيروهاي مدافع حق حاکميت مردم در داخل و خارج کشور مي دانم. اين گام را بايد ادامه
داد.
*
