جمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۴ - ۱۳ مه ۲۰۰۵

 

ديوارهايِ مانع همفکري و همياري

·         تهاجم نظامي به ايران، بيش از هرچيز به نقض حقوق بشر منجر شده و تقويت تسلط قشريون مذهبي را به دنبال خواهد داشت.

 

 

فرزانه عظيمي

فعال سياسي و عضو كميته ي مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 

جهان ما در سالهاي اخير و به خصوص پس از ۱۱ سپتامبر دستخوش تغييرات شديدي بوده است و سياست آمريکا در قبال منطقه نيز پس از آن با تغيير قابل ملاحظهاي همراه بوده که تاثيرات خود را در سطح منطقه برجاي گذاشته است. اگر در زمان انقلاب ۵۷، سياست امريکا در رابطه با منطقه ايجاد کمربند سبز بود و بدنبال آن پشتيباني از قشري ترين و مذهبي ترين جنبش ها، ۱۱ سپتامبر نقطه عطفي در نه فقط چرخش قاطع از اين سياست، بلکه حرکت در جهت زدودن آثار چنين سياستي که اين بار دامن خود آمريکا را گرفته بود، برقراري ثبات و ساقط کردن حکومتهاي توتاليتر در منطقه بود. پس از ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تروريسم در صدر سياستهاي آمريکا قرار گرفت و دولت آمريکا با حمله به عراق به بهانه داشتن سلاح اتمي و عليرغم مخالفت دولتهاي اروپائي و افکار عمومي جهان، نشان داد که در پيشبرد سياست جديد خويش بسيار جدي است و حاضر است بدون همکاري و پشتيباني دولتهاي ديگر نيز، اين سياست را عملي سازد.  پشت سر داشتن چنين تجربهاي از يکسو و تلاشهاي دولت جمهوري اسلامي در غني سازي اورانيوم و عدم موفقيت مذاکراتي که بسيار به درازا کشيده است، و بالاخره تهديد آمريکا به حمله نظامي به ايران، شرايط تکرار تجربه عراق در مورد ايران را براي بسياري از ايرانيان وطن دوست و کساني که مسائل ايران را دنبال ميکنند، به يک احتمال جدي تبديل ساخته است. نامه سرگشاده جمعي از ايرانيان به مردم امريکا نيز، درست در بحبوحه مذاکرات بر سر مسأله هستهاي ايران و تهديدات دولت آمريکا به حمله نظامي در صورت عدم توقف اين تلاشها، نوشته شد و طبيعتاً در آن به عواقب و نتايج زيانبارِ چنين حملهاي اشاره شده است. در اين نامه از جمله آمده است:

"هر گونه تهاجم به ايران يا بمباران آن به گسترش نظامي­گري، تقويت تسلط قشريون مذهبي بر دولت و ملت و نقض بيش از پيش حقوق بشر و حقوق دمکراتيکِ مردم خواهد انجاميد.

ما شما را به مخالفت با هر گونه مداخله‌ي نظامي در ايران و فعاليت براي گسترش صلح واقعي در منطقه فرا مي­خوانيم"

من فکر ميکنم که امضا کنندگان اين نامه روي نکته مهمي انگشت گذاشتهاند. و آن اينکه تهاجم نظامي به ايران، بيش از هرچيز به نقض حقوق بشر منجر شده و تقويت تسلط قشريون مذهبي را به دنبال خواهد داشت. مردم کشور ما تجربه جنگ ايران و عراق را فراموش نکردهاند، که طي آن به بهانه شرايط جنگي، هر صداي آزاديخواهانهاي با برچسب خدمت به دشمن، در نطفه خفه شده و سرکوب در عرصههاي مختلف هرچه بيشتر شدت گرفت. از سوي ديگر قربانيان شرايط جنگي فقيرترين و ضعيف ترين آحاد جامعه هستند. منظورم از شرايط جنگي الزاماً حمله نظامي نيست. بلکه فضاي جنگي و تهديدات و محدوديتهاي مختلف را هم شامل ميشود. فقط در عراق در دوران تحريم اقتصادي، به دليل وارد نشدن شير خشک و دارو، نزديک به نيم ميليون کودک عراقي جان خود را از دست دادند. بنابراين من نه فقط با حمله نظامي به ايران مخالفم، بلکه فکر ميکنم ما بايد با هرگونه تحريم و اقداماتي که دامنه ضرر آن مستقيماً به مردم وارد مي شود، مخالفت کنيم. در شرايطي که اکثريت مردم يک کشور با دولت حاکم مخالفند و ما هر روز شاهد ابراز مخالفتها از سوي اقشار مختلف مردم هستيم، دخالت نظامي ميتواند فقط به اين روند و به اين صداهاي آزاديخواهانه ضربات جبران ناپذير وارد سازد.

امروز  تحولات منطقه نيز نشان ميدهند که ديگر دولتها به سياق سابق نميتوانند حکومت کنند. از انقلابات "مخملين"، تا برگزاري انتخابات آزاد و ساقط کردن دولت و باطل کردن نتايج انتخابات تقلبي از طريق تظاهرات خياباني، و بالاخره پيشرفت هرچند آهسته روند صلح در خاورميانه، همه و همه نمودهاي آشکار  رشد دمکراسي در منطقه است.

واقعيت اين است که ايران نيز تافته جدا بافته نيست و در زنجيره اين تحولات قرار خواهد گرفت. بيانيه تحليلي ۵۶۵ نفر نيز يکي از نمودهاي بارز اين امر است. در شرايطي که هر «‌وب لاگ» نويس را براي ابراز انتقاداتي چند به زندان مي افکنند، و هر روز روزنامهاي تعطيل مي شود و در شرايطي که هر تجمع و تشکلي ممنوع است، انتشار چنين بيانيهاي نشان از آن دارد که اولاً اراده براي تغيير بسيار قوي است، ثانيا اين اراده يک جمع انديشمند و فعالين سياسي است که با شجاعت، به ارائه فاکتهاي مشخص پرداخته، بي لياقتي دولت کنوني را به تصوير ميکشد و ثالثاً اين جمع از گذاشتن امضاي افرادش در کنار يکديگر، ابائي ندارد. ارادهاي که وفاق ملي را براي پايان دادن به وضعيت کنوني از يکسو، جلوگيري از دخالت خارجي از سوي ديگر دنبال مي کند و با صدائي رسا اعلام ميکند که "راهکار حتمي و نهائي، گردن نهادن به راي و اراده ملي است". من فکر مي کنم خطاب اين گفته نه فقط به حاکمان جمهوري اسلامي، بلکه به تمام کسان از جمله دولتهاي خارجي است که اراده ملي و خواست مردم ايران را در تعيين تکليف با سرنوشت خود ناديده گرفته، و ميخواهند از جمله با دخالتهاي نظامي، آن چيزي را ديکته کنند که شايد ابدا رأ و اراده و خواست اين ملت نباشد.

همانطور که در نامه به مردم آمريکا نيز به تجربه دخالت‌اي آمريکا در امور ايران اشاره شده است، اگر دولت آمريکا بخواهد از تجربه‌اي قبلي خويش در رابطه با ايران و همچنين از تجربه اخير عراق درس بگيرد و عاقلانه عمل کند، قبل از هرچيز بايد به اين خواست که از جانب بسياري از احزاب، سازمانها و شخصيتهاي اپوزيسيون ايراني نيز پشتيباني شده است، گردن گذارد. در شرايط فعلي اگر آمريکا نخواهد تجربه ۲۸ مرداد را در اذهان ايرانيان دوباره متبادر کند، يا بهتر بگوئيم اگر بخواهد آثار زخم حاصل از آن را تا حدودي التيام بخشد، بايد که اين بار به گونه ديگري عمل کرده و اگر واقعاً مخالف برقراري دمکراسي در ايران نيست، با پشتيباني از اپوزيسيون ايراني چه در داخل و چه در خارج، و حمايت از خواست انتخابات آزاد، به واقعيت بخشيدن خواست گذار مسالمت آميز به جامعهاي که در آن رأي مردم تعيين کننده است، ياري رساند.

 آنچه که هم در نامه به مردم آمريکا و هم در بيانيه تحليلي ۵۶۵ نفر به چشم ميخورد، اشاره به شرايط متحول و حاد کنوني در منطقه و تاکيد بر يک راه حل منطقي و عملي با توجه به ميثاقهاي بينالمللي است و مهمتر از هرچيز دفاع از منافع ملي چه در قبال دولتهاي خارجي، چه در قبال دولت حاکم بر ايران است. در بيانيه تحليلي از جمله آمده است:

"امضاء کنندگان اين بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامني و آشوب دارند و نه در کف سلاحي براي براندازي.  ما را آن قدر کياست و عقل هست که تشخيص دهيم در شرايط امروزي کشور و منطقه هرگونه ناامني و آشوب به زيان ملت تمام ميشود و آن قدر تجربه اندوختهايم که کشور را به ناکجا آبادي ديگر هدايت نکنيم."

بنابراين هم امضا کنندگان اين بيانيه و هم امضا کنندگان آن نامه بر اينکه هر گونه ناامني و آشوب و وضعيت نظامي، به زيان ملت بوده و به گسترش نظامي­گري، تقويت تسلط قشريون مذهبي بر دولت و ملت و نقض بيش از پيش حقوق بشر منجر خواهد شد، تاکيد دارند.

امضا کنندگان بيانيه همچنين اعلام مي دارند که خواهان تغيير ساختار قدرت حکومت‌اند و  فرصت و راهکار حتمي و نهايي را گردن نهادن به رأي و اراده ملي ميدانند. به اين ترتيب تغيير شرايطي را اعلام ميکنند که در آن ديگر اصلاحات به شيوه سابق نميتواند پيش برود.

من فکر ميکنم که روندي که آغاز شده است و اين نامه و بيانيه نيز نمودهائي از آن هستند، در واقع نشانه آن است که خواست تغيير ساختار حکومت به دست خود مردم و با رأي و اراده آنان، به يک مخرج مشترک براي بسياري از نيروها چه در داخل و چه در خارج تبديل شده است و در اين ميان عليرغم اختلافات فکري و گرايشي عميق و چندين ساله، مي رود که يک اراده واحد و بهتر بگويم، زمينهها و پيش شرطهاي يک وفاق ملي بر سر اساسي‌ترين خواسته‌هاي مردم ايران آماده شود. نزديک به سه دهه حکومت جمهوري اسلامي، شناخت و تجربه کافي را بدست همه نيروهاي اپوزيسيون داده است و چه نيروهائي که در ايران هستند و چه آنها که به اجبار به خارج از مرزهاي ايران تبعيد شدند، در طرز فکر و نگاه خود دچار تغييرات زيادي شدهاند. تغييراتي که خوشبختانه اين دو را با تمام تنوع در دو بخش نيز، به يکديگر و براي رسيدن به ايراني آزاد، نزديکتر کرده است. پشتيباني وسيع از اين بيانيه توسط نيروهاي مختلف اپوزيسيون در خارج از کشور نيز بيانگر اين واقعيت است.

دادن اين بيانيهها و پشتيباني وسيع از آن، بدون در نظر گرفتن اختلافات گرايشي و عقيدتي، نشانه بلوغ فکري و سياسي بسياري از انديشمندان و فعالين سياسي ميهن ماست. گرچه به نظر بعضي از ناقدان، دادن بيانيه و جمع کردن امضا و يا حمايت از آن، چندان کار مهمي نيست ولي به نظر من، نتيجه اين کار از جمله شکستن تابوهائي است که ما سالهاست در اذهان خود ساختهايم. من فکر نميکنم که کسي دچار اين توهم شده باشد که در حال حاضر در ايران آنچنان شرايط آزادي ايجاد شده است و همه امضا کنندگان توانستهاند در فضائي آزاد به بحث و تبادل نظر بپردازند و اين بيانيه حاصل چنين پروسهاي است، بلکه اين بيانيه بيشتر نشان از تلاش اين جمع در فرياد زدن اين خواست به صداي بلند و اراده مشترک آنان در وادار كردن حکومت به تمكين بر اين خواست‌ها از يکسو و ايجاد اميد در ميان مردم براي امکان چنين تغييري از سوي ديگر است.

قبل از ايجاد هر تغييري بايد ما در قلمرو انديشه به ضرورت و امکان اين تغيير برسيم. اين گام اول است و پس از آن بايد به اين فکر کرد که چگونه ميتوان اين تغيير را ايجاد کرد. امروز خواست تغيير ساختار حکومت، به خواست اکثريت اپوزيسيون حکومت تبديل شده است، اما هنوز در تعريف چگونگي رسيدن به آن، بايد راه کارهاي مشخص جستجو شده و ارائه شوند. قبل از اينکه بسياري از احزاب، سازمانها، شخصيتها چه در داخل و چه در خارج بتوانند براي ايجاد آلترناتيوي در قبال حکومت فعلي به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکار بپردازند، بايد ديوارهاي موجود بين خود، که مانع همفکري و همياري در رسيدن به هدف عاجل پايان دادن به وضعيت موجود است را، از بين ببرند.  ادامه اين روند ميتواند فراروئي به راهکارِ مشترکي باشد که اپوزيسيون در داخل و خارج کشور از طريق کارزار مشترک خود بدان دست پيدا کرده و زمينه را پراي برقراري جمهوري مردم فراهم خواهد ساخت.

بنابراين من به سهم خود به چنين تلاشهائي ارج بسيار ميگذارم و  به نظرم در شرايط حساس کنوني ايران و منطقه، هر حرکت جمعي و کارزار مشترک، مي تواند ما را يک گام به وفاق ملي براي پايان دادن به حکومت اقتدارگراي کنوني نزديک تر کند.

 

*