دفاع از استقلال کشور و حق حاکميت
مردم
- امروزه بخشي از اپوزيسيون
بورژوائي رژيم، از ترس سازمان يابي جنبش هاي توده اي براي سرنگون کردن حکومت
اسلامي و برپائي حاکميت مردم، خواهان مداخله امپرياليست ها و بويژه آمريکا
هستند و آن را تحت اين عنوان که استفاده از کمک و حمايت بين المللي از
مبارزات مردم ايران لازم است، توجيه مي کنند.
شهاب
برهان
از
فعالان چپ، عضو سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)
در پاسخ به اين
سؤال که نظرم در باره نامه سرگشاده به مردم آمريکا مبني بر ابراز نگراني از حمله
نظامي به ايران چيست و آيا از آن حمايت مي کنم ؟، ميل دارم پيش از اصل موضوع، به
چند نکته نه چندان کم اهميت اشاره کنم:
در اين نامه، از " کشته و زخمي شدن ده‌ها هزار
عراقي " ياد شده است. اين رقم خيلي کم تر از فقط کشته
شدگان عراقي، بدون احتساب زخمي هاست. طبق آمار ناقص ولي رسمي که چند ماه پيش منتشر
شد و بقدري موثق بود که نه دولت آمريکا و نه دروغگوترين نخست وزير انگلستان جرأت تکذيب آن را
نکردند، حدوداً تا شش ماه پيش، بيش از صد هزار کشته‌ي غير
نظامي – و اکثراً از زنان و کودکان – در بيمارستان‌هاي عراق شمارش شده بودند.
در اين نامه سرگشاده، به خرابي‌ها و تداوم بي ثباتي و تداومِ ناشي از اشغال عراق به وسيلهء آمريکا اشاره شده ولي اين اشغالگري، محکوم نشده است. گوئي که اگر خرابي کم بود و بي
ثباتي تداوم نمي يافت، اشغال عراق مسئله اي براي امضا کنندگان نامه نمي بود.
نويسندگان اين نامه، با نوشتن
اين که : " ايرانيان هنوز به خاطر دارند که چگونه آمريکا با
عمليات سري خود بر ضد دولت دمکراتيک و انتخابي دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ به آزادي در
ايران ضربه‌اي اساسي وارد آورد "، هرچند قصد تشبيه حکومت فعلي به
حکومت مصدق و ادعاي وجود آزادي در رژيم اسلا مي را نداشته اند، اما چون اين موضوع
را در قالب دفاع از حق حاکميت مردم مطرح نکرده اند، نتيجه همان شده است که قصدش را نداشته اند.
در اين نامه، از مقايسه مساحت و جمعيت ايران با عراق؛ پيشينهء تاريخي
چند هزار ساله‌ايرانيان در مبارزه با اشغالگران خارجي؛ و
اهميتي که تلفات انساني و اقتصادي حمله نظامي به ايران نسبت به عراق خواهد داشت، بوي نژاد پرستي ضد عرب، و برتري طلبي ناسيوناليسم ايراني
مي آيد.
اما در رابطه با اصل موضوع که ابراز نگراني از
حمله نظامي مستقيم يا غير مستقيم به ايران باشد، بايد بگويم که احتمال چنين فاجعه
اي ، به واکنشي خيلي بيش از ابراز " نگراني "؛ به مخالفتي قاطع نياز
دارد. بکار بردن اين زبان محتاط در قبال چنين خطر دهشتناکي، خود، نگران کننده است،
چون نشانه عدم نگراني ي متناسب با چنين خطري است. اين واکنش محتاطانه، ياد آور
زبان ديپلماتيک قدرت هاي امپرياليستي است که بجاي مخالفت و محکوم کردن، از نقض
حقوق بشر در يک کشور، يا نسل کشي در کشور
ديگر، ابراز " نگراني " مي کنند!
حتا اگر در نامه سرگشاده به
مردم آمريکا، بجاي ابراز نگراني از حمله نظامي، با آن قاطعانه مخالفت، و تحريکات و
تدارکات در اين زمينه، شديداً محکوم شده بود، باز هم جاي چيز مهمي در اين نامه خالي
مي بود؛ و آن، دفاع از استقلال کشور و حق حاکميت مردم است. در اين نامه فقط از
مداخله نظامي ابراز نگراني شده است. هرچند که مداخله نظامي بسيار اهميت دارد و
بخصوص در شرائطي که شايعات، تهديدات و نيز قرائني از تدارکات براي هجوم نظامي وجود
دارد، برجسته کردن آن لازم است، اما نبايد به اين واقعيت بي توجه بود که در عين
حال، ما با گرايشات خطرناک و ارتجاعي فزاينده اي مواجهيم که ضمن مخالفت با تهاجم
نظامي، از اين که امپرياليست ها و بخصوص آمريکا براي روي کار آوردن حکومتي ديگر در
ايران دست به کار شوند استقبال، و حتا از آنان براي اين مداخله دعوت مي کنند.
يک دموکرات نه تنها با مداخله
نظامي، بلکه بطور کلي با هر نوع و شکلي از مداخله خارجي براي بردن و آوردن حکومت
در ايران بايد مخالفت کند. مسئله تنها جنگ و کشتار و ويراني نيست؛ مساله فقط خلاص
شدن از دست حکومت جبار کنوني هم نيست؛ مسأله اساسي اين است که خلاصي از دست اين
حکومت، به نحوي صورت بگيرد که حق حاکميت مردم زير گرفته نشود. حق حاکميت مردم يک
اصل پايه اي است که چه با جنگ و چه بي جنگ
نبايد لگد مال شود. معني حق حاکميت اين است که تعيين حکومت و تغيير آن، تنها از
اختيارات خود مردم است. اما امروزه بخشي از اپوزيسيون بورژوائي رژيم، از ترس
سازمان يابي جنبش هاي توده اي براي سرنگون کردن حکومت اسلامي و برپائي حاکميت
مردم، خواهان مداخله امپرياليست ها و بويژه آمريکا هستند و آن را تحت اين عنوان که
استفاده از کمک و حمايت بين المللي از مبارزات مردم ايران لازم است، توجيه مي
کنند. من هم معتقدم که مي توان از حمايت بين المللي از مبارزات مردم و حتا از
فشارهاي دول امپرياليستي بر رژيم ايران ( مشروط به آن که جريانات
سياسي و نارضائي مردم از حکومت را به ابزار مداخله گري امپرياليستي تبديل نکند)
استفاده کرد؛ اما مداخله گري در تغيير رژيم و تعيين آينده سياسي کشور، با حمايت از
مبارزات مردم از زمين تا آسمان فرق دارد و دقيقاً نقض حق حاکميت مردم، و ضربه زدن
به مبارزه آنان در راه آزادي و دموکراسي و به دست گرفتن سرنوشت کشور خودشان است.
بي آن که نظرم اين باشد که همه
امضا کنندگان اين نامه، با اشکال غير نظامي ي نقض حق حاکميت و حق تعيين سرنوشت
مردم ايران موافق اند، معتقدم که واکنش
دفاعي و بسيار ضعيف آنان صرفاً در قبال حمله نظامي، بخصوص در شرائطي که جريانات غير
دموکراتيک در اپوزيسيون بورژوائي رژيم اسلامي، دولت آمريکا را ناجي ملت ها و مبشّر
دموکراسي قلمداد کرده و دست به دامن جورج بوش مي شوند، معني دار است و مخالفت با
حمله نظامي، بايد با مخالفت با هر گونه و هر شکلي از مداخله گري امپرياليستي در
سرنوشت سياسي کشور و نقض حق حاکميت مردم تؤام باشد.
با اين ملاحظات است که من از اين نامه سرگشاده، به همين صورتي که هست، حمايت نمي
کنم و معتقدم که شايسته نيست که دموکرات هاي پايبند به حق حاکميت مردم و استقلال سياسي کشور، از آن حمايت
کنند.
***
و اما نظرم در رابطه با بيانيه
تحليلي 565 نفر.
برخي از حاميان اين بيانيه آن
را گامي به جلو بعد از فراخوان ملي رفراندم
و مکمل آن قلمداد مي کنند. من که از جنبه هاي گوناگون با پروژه موسوم به
فراخوان ملي رفراندم مخالف بوده و در گفتارها و نوشته هاي متعدد تلاش کرده ام
دلائل آن را مستدل کنم، معتقدم که " بيانيه تحليلي " از فراخوان ملي
رفراندم يک گام بزرگ به عقب رفته است. اين که شش تن از فراخوان دهندگان رفراندم (
آقايان علي افشاري، رضا دلبري، ناصر زرافشان، اکبر عطري، محمد ملکي و عبد الله
مؤمني ) بيانيه تحليلي را هم امضا کرده اند، دليلي کافي بر آن نيست که اين بيانيه
گامي به جلو نسبت به فراخوان رفراندم باشد. نه امضا کنندگان به تنهائي، بلکه
اساساً خود سند است که بايد ملاک داوري باشد، هم در تشخيص جلو يا عقب بودن بيانيه
تحليلي از فراخوان رفراندم؛ و هم بخصوص در شناخت نظرات و گرايشات کساني که چنين بيانيه
اي را امضا، يا از آن حمايت کرده اند.
فراخوان ملي رفراندم، پروژه اي
بود با دو مضمون: از يکسو با حرکت از اصلاح ناپذيري جمهوري اسلامي، فراخوان مجلس
مؤسسان براي تدوين قانون اساسي نوين را مطرح کرده، به اين ترتيب، عبور از کليت
جمهوري اسلامي را هدف قرار مي داد؛ و از سوي ديگر، با تلاش براي جا انداختن اين
باور در ميان مردم، که با رفراندم مي شود از شر جمهوري اسلامي خلاص شد، جنبش هاي
مردم را از حرکت و کسب آمادگي در راه
سرنگوني جمهوري اسلامي از پائين بر حذر مي داشت.
بيانيه تحليلي، بر همان شالوده
اي استوار است که فراخوان ملي رفراندم بود؛ يعني بر اين اصل " مقدس
" و مشترکِ همه جناح هاي حکومتي و
همه فراکسيون هاي اپوزيسيون بورژوائي آن، که جلوي سرنگوني رژيم از پائين توسط جنبش هاي مردم و جايگزيني آن با
ارگان هاي حکومتي توده هاي متشکل بايد به هر قيمت گرفته شود. اما بر اين شالودهء
مشترک، بيانيه تحليلي بر تحليل سياسي بکلي
متفاوتي مبتني است و در رابطه با حکومت، قانون اساسي، و اصلاحات، منطق و مقصودي مخالف
با فراخوان رفراندم را به نمايش مي گذارد.
بيانيه تحليلي ، برخلاف فراخوان رفراندم، از اصلاح ناپذيري جمهوري
اسلامي و شکست اصلاحات و نفي کليت رژيم حرکت نمي کند بلکه ادعانامه ايست صرفاً و
منحصراً عليه "حاکمان انتصابي" و "انحصار قدرت" توسط آنان. تمامي انتقاد "بيانيه" به جمهوري اسلامي، متوجه يک جناح و عبارت از اين است که "حاکميت انتصابي با ناتواني در شناسائي و دفاع از منافع ملي و حياتي کشور در
برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت
کشور را ندارد". چنين نقدي بر حکومت، مال هشت سال پس از
تجربه اصلاحات و جنبش دوم خرداد نيست، بازگشت به انتقادات دوي خردادي‌هاي هشت سال پيش است. در حالي که در
فراخوان ملي رفراندم گفته مي شد : "تجربه هشت سال
گذشته نشان ميدهد که با وجود قانون اساسي و ساختار کنوني ، امکان اصلاح کشور در هيچ
جهتي متصور نيست"، بيانيه تحليلي کاري به قانون اساسي ندارد و مي
گويد : "تجربه هشت ساله پس از
خرداد 1376، نشان داده است که با اين ترتيب" [ با انحصار قدرت در دست حاکمان انتصابي ] "اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذير نيست". بيانيه تحليلي فقط ساختار حکومتي يعني انحصار قدرت در دست "حاکمان انتصابي" را مانع اصلاحات مي داند و نه تنها چيزي در باره قانون اساسي جمهوري اسلامي
نمي‌گويد، بلکه حاکميت انتصابي را در مقابل قانون اساسي قرار مي دهد و شِکوه مي‌کند که با اين حاکميت انتصابي، ديگر نمي‌توان
بسوي "حکومت قانون" گام برداشت؛ و خواستار آن مي شود که "ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللي آن، بدون سؤ استفاده غير
مردمي از قانون اساسي، ... بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ... طراحي شود". بيانيه تحليلي، درست مثل اصلاح طلبان حکومتي هشت سال پيش،
هنوز هم به دنبال "حکومت قانون" است واين فکر را القا مي‌کند
که گويا اگر قدرت انحصاري حاکمان انتصابي نبود، با قانون اساسي فعلي مي‌شد "بسوي مردم سالاري،
دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات آزاد و تفکيک قواي سه گانه متعارف و
جمهوري واقعي گام برداشت"!
ناکامي پروژه دوم خرداد يا
شکست پروژه اصلاحات چه بود؟ شکستِ تجربي‌ي اين نظريه بود که گويا
با روش هاي قانوني‌ي منتقدين و يادآوري مفاد قانون اساسي، مي
توان حاکمان تماميت خواه را به قانون مداري؛ و نهادهاي انتصابي را به گردن نهادن
به کنترل و نظارت نهادهاي انتخابي وادار کرد. تجربه هشت ساله به عموم مردم، به بخش
بزرگي از اصلاح طلبان بيرون از حکومت، وحتا به بخشي از خود اصلاح طلبان حکومتي
ثابت کرد که چنين انتظاري از صاحبان واقعي قدرت، چيزي جز توهم، و تبليغ ظرفيت هاي
قانون اساسي، چيزي جز فريب نبوده است. فراخوان ملي رفراندم براي مجلس مؤسسان،
صرفنظر از ايرادات اساسي‌ئي که داشت، بر درس گرفتن از
توهم اصلاحات در جمهوري اسلامي و ضرورت دور انداختن قانون اساسي آن مبتني بود. بيانيه
تحليلي، بويژه از اين جهت يک گام بزرگ به عقب نسبت به فراخوان رفراندم است که با
وجود اين تجربه پر هزينه و بي حاصل، "راهکار حتمي و نهائي را گردن نهادن به
راي و اراده ملي دانسته" است.
بيانيه تحليلي، اين " گردن نهادن به راي و اراده ملي " را، "فرصت و راهکار حتمي و نهائي" نام داده است. منظور
از اين عبارات، به درستي روشن نيست؛ اما به نظر مي رسد که غرض از فرصت، فرصتي براي
حاکمان انتصابي براي اصلاح ساختار حکومت؛ غرض از راهکار حتمي،
راهکاري که حتما بايد اتخاذ شود، يا موفقيت حتمي آن؛ و غرض از نهائي، فرصت نهائي
براي اصلاح و نجات رژيم باشد.
امضاي چنين بيانيه اي، براي
کساني که فراخوان ملي رفراندم را هم امضا کرده بودند، يک عقب‌گرد سياسي، و بازگشت به موضع اصلاح طلبان و استحاله‌چي‌هائي است که هنوز براي قانون اساسي رژيم ظرفيتي قائل، و به امکان اصلاحات و "
گردن نهادن [حاکميت انتصابي] به خواست و اراده ملت " اميدواراند.
با خواندن اين بيانيه و پيش از
آن که چشمم به امضاها بيافتد، از مضمون و جهت بيانيه حدس زدم که آن را جريانات
هنوز اصلاح طلب و وابسته به حکومت بعنوان يک پدافند، در مقابل فراخوان رفراندم و
عليه آن عَلَم کرده اند و گمان کردم که امضاي امثال حجاريان و جلائي پور و محمد
رضا خاتمي و کروبي را در پاي آن خواهم ديد؛ ولي امضاي شش تن از فراخوان دهندگان و
بخشي از حاميان فراخوان رفراندم ملي را در آن ديدم! اگر از اينان بپرسيم که چرا چنين
سندي را امضا کرده و واپس رفته اند، به
احتمال زياد پاسخ دندان شکن شان اين خواهد بود که پرسندگان چنين سئوالاتي، بقول
آقاي ناصر زر افشان، " متوليان گورستانهاي متروك و كهنه سياسي گذشته
اند و در دنياي دون كيشوتي توهمات
خود، گمان مي‌كنند بايد مبداء نصف النهار تحولات
جامعه را از محفل آنها آغاز كنند"؛ و با اين گونه پرسش ها، خود را "در پشت يک مشت نقدهاي ذهني و
کليشه‌اي پنهان مي کنند و در پوشش آنها براي
انفعال و کنار نشستن خود توجيه مي تراشند"!
در هر حال، دليل
چنين عقب‌گردي از سوي شش تن از فراخوان دهندگان و بخشي
از حاميان رفراندم مجلس مؤسسان هر چه بوده باشد، کاملاً قابل فهم است که چرا
استحاله‌چي‌هائي نظير بابک امير خسروي، بيژن حکمت، فرخ نگهدار، مليحه محمدي، و مصطفي مدني
که با سرسختي تمام از امضا و حمايت از فراخوان ملي به خاطر طرح رفراندم و عبور از نظام خود داري کرده
بودند، با شور و شعف به استقبال بيانيه تحليلي هجوم آورده و آن را حلوا حلوا مي
کنند: دليل‌اش اين است که در اين بيانيه، " گردن
نهادن به خواست و اراده ملت "، جاي "رفراندم" ساختار شکن؛ تدوين "قانون اساسي نوين"؛ و عبور از جمهوري
اسلامي به "شکل نظام دلخواه" را گرفته است.
اگر چه اين عقب‌گرد نسبت به فراخوان رفراندم، نکته اصلي بيانيه تحليلي است، اما ستايش‌گرانِ آن، سخن گفتن از وضع فلاکت‌بار اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي ايران و راه چاره‌اي را که بيانيه تحليلي براي
آن نشان داده است برجسته مي‌کنند و آن را به حساب ارزش و
اعتبار آن مي نويسند. اين اوضاع وخيم که
در برابر چشم همگان است - و کشف بيانيه نويسان هم نيست - کم و بيش مورد استناد همه
فراکسيون‌هاي بورژوازي در رقابت با صاحبان فعلي قدرت اقتصادي و سياسي قرار مي‌گيرد، تا به مردم بگويند که آخوندهاي حاکم، طمّاع و ناشايست‌اند؛ ولي ما دلسوز و شايسته‌ايم و اگر ما بيائيم همه چيز
درست مي شود!
از مکث بر جوانب گوناگونِ بينشِ
راست و بشدت محافظه کارانه حاکم بر نويسندگان بيانيه در تبيين مسائل اقتصادي، سياسي،
اجتماعي، فرهنگي؛ و نيز مسائل منطقه‌اي و بين المللي ايران؛
و نيز شعارهاي ايجابي‌ي مبهم و توخالي و عوام پسندي چون "منافع ملي"، "نظام اقتصادي پويا و
کار آمد"، "توسعه پايدار" ، "رفاه"، "سعادت"، "سربلندي"، "اعتلاي شايسته"، "رسالت تاريخي"، و غيره مي‌گذرم؛ و تنها به "تحليل"
بيانيه از علت اين همه بحران و نا بساماني، و به راه چاره اي
که ارائه مي دهد اشاره مي کنم.
در دستگاه تحليلي‌ي بيانيه "تحليلي"، علت همه مسائل ايران، در کار نداني
و سؤ مديريت حاکمان انتصابي خلاصه شده است. گويا بحران اقتصادي، بيکارسازي‌هاي ميليوني، افزايش مداوم فاصله طبقاتي، گسترش بي وقفه فقر و فلاکت، اعتياد،
بزهکاري، تن فروشي و غيره، به تنهائي ناشي از سياست‌هاي
حکومت‌اند و هيچ ربطي به اقتصاد سرمايه داري، نظام طبقاتي‌ي
حاکم و جهاني شدن ليبرالي ندارند؛ هم‌چنان که گوئي لگد مال
شدن بقول بيانيه، "منافع ملي" ايران در مناسبات خارجي، به تنهائي ناشي از سياست‌هاي تنش آفرين حکومت است و سياست هاي امپرياليستي هيچ نقشي در اين رابطه
ندارد!
بيانيه پس از ارائه آمارهائي
در باره بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نابساماني‌هاي سياسي
نتيجه مي‌گيرد : "حاکميت انتصابي با
ناتواني در شناسائي و دفاع از منافع ملي و حياتي کشور در برابر جهان خارج و عاجز
ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت کشور را ندارد".
شايد بخاطر اين "تحليل" درخشان از علل بحران‌هاي مرکب است که به اين بيانيه لقب "بيانيه تحليلي" داده اند!
به دنبال اين علت يابي است که
بيانيه سؤال چه بايد کرد را به پيش مي کشد:
"دراين شرائط بحراني و اوضاع و احوال نابسامان سياسي، فرهنگي و اقتصادي، که مي‌رود به استقلال و همبستگي ملي ما آسيب جدي وارد آورد، وظيفه ما چيست و راه بيرون
رفت از اين بحران ها که متضمن دوام و بقاي ميهن و خوشبختي و رفاه و سربلندي مردم
ما باشد کدام است؟"
و اين است پاسخ مشعشعي که بيانيه
تحليلي به اين سؤال سرنوشت ساز ميدهد :
" گردن نهادن به رأي و اراده ملي"! و درخواست آن که "ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللي آن، بدون سؤ استفاده غير
مردمي از قانون اساسي، مانند همه کشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهاني
حقوق بشر و ميثاق هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي
طراحي شود تا با استقرار مردم سالاري، شايسته سالاري در انتصابات و پذيرش خدمتگذاري
عمومي و يک نظام اقتصادي پويا
و کارآمد بر پايه تامين عدالت اجتماعي و در راستاي توسعه پايدار،
ميهن و مردم ما از شرائط بحراني خطرناک موجود توانمندانه رهائي يابند و در راه
سعادت و رفاه و اعتلاي شايسته با توجه به رسالت تاريخي خود، در تعامل با ملت هاي
جهان گام بردارند"!
خنده آور است که نويسندگان بيانيه
با اين حال ادعا کرده‌اند که : "آن قدر تجربه اندوخته ايم که کشور را به نا کجا آبادي ديگر هدايت نکنيم"! کسي که فقط ذره‌اي تجربه در اين هشت
ساله از جريان اصلاح طلبي اندوخته و نتيجه‌ي
انتظار اصلاح طلبان حکومتي از تماميت خواهان براي گردن نهادن به اصلاح ساختار
حکومت و سهيم کردن اصلاح طلبان در قدرت را ديده باشد - آن هم در شرائطي که اصلاح
طلبان، قواي مقننه و اجرائي، توپخانه سنگيني از رسانه‌ها و
مطبوعات و امکانات عظيم دولتي و مالي در اختيار، و جنبش دانشجوئي را به همراه
داشته، از حمايت فعال دولت‌ها بهره مند، و از رأي اکثريت مردم برخوردار بودند - چگونه ممکن است باز هم به گردن گذاشتن حاکمان
به خواست و اراده ملي اميد ببندد ؟!
هدايت مردم به ناکجا آباد،
اميدوار کردن آنان به اين است که حاکمان انتصابي و صاحبان انحصاري قدرت اقتصادي و
سياسي "به خواست و اراده ملت
گردن بگذارند"! هدايت مردم به ناکجا آباد، اين ادعاست که گويا همه اين مصائبي که بر سرمردم
مي بارد، فقط از بي لياقتي و ناشايستگي حاکمان انتصابي است و گويا با جايگزيني
حاکمان انتصابي با حاکمان انتخابي و برقراري "شايسته سالاري" بورژوائي، مسائل اقتصادي و اجتماعي مردم حل خواهند شد! هدايت مردم به ناکجا
آباد، القاي اين فکر است که با وجود پارلمان و انتخابات آزاد؛ با پذيرش اعلاميه
حقوق بشر و الحاقيه‌هاي آن؛ بدون حاکميت خود مردم؛ بدون يک پيکار
همه جانبه با مرد سالاري و قوانين و سنت‌هاي ضد زن؛ و بدون
ساختار
دموکراتيک سياسي متناسب با يک کشور کثير الملله، دموکراسي
برقرار، و حقوق بشر رعايت خواهد شد! هدايت مردم به ناکجا آباد، اين است که گويا با
بلند کردن چماق خونين "تماميت
ارضي"؛ بدون به رسميت شناختن موجوديت ملت‌هاي ساکن ايران و با "تيره ها و اقوام" ناميدن‌شان؛ بدون به رسميت شناختن حق آنان در تعيين سرنوشت خود و
بدون تأمين حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
فرهنگي آنان، "همبستگي ملي" تقويت، و خطر تجزيه از سر ايران دور خواهد شد! هدايت مردم
به ناکجا آباد، دلسوزي‌هاي مهوّع بورژوائي براي قربانيان
سرمايه‌داري و ليبراليسم اقتصادي نظير کارگران، بيکاران، جوانان بي‌آينده، کارتن خوابان، کودکان خياباني، زنان تن فروش و معتادان و بي سرپناهان،
و القاي اين فکر است که بدون يک جنگ تمام عيارعليه نئوليبراليسم اقتصادي؛ بدون در
افتادن با نظام سرمايه‌داري و رفتن به سوي سوسياليسم،
پايان دادن به سيه روزي و فقر و محروميت اکثريت جامعه امکان پذير خواهد بود!
هدايت مردم به ناکجا آباد، هم‌چنين ترويج اين فکر است که گويا دستيابي به " آزادي"، "دموکراسي"؛ به "حقوق بشر"؛ به "رفاه"،
"عدالت اجتماعي" ،
"استقلال"، "حاکميت ملي"، و شعارهاي کلي و بي
مالياتي از اين دست که بيانيه تحليلي رديف‌شان
کرده است، بدون به ميدان آمدن جنبش‌هاي توده‌اي متشکل و سازمان يافته؛ بدون حرکت و اقدام مستقيم و مستقل مردم حول مطالبات
اجتماعي و سياسي‌شان؛ با منع مردم از آماده شدن براي دفع
خشونت دولتي و برحذر داشتن‌شان از سرنگوني حکومت؛ و تنها
با طومارهاي امضاي "فرهيختگان" و "نخبگان" و "شخصيت"هاي مخالف "نا آرامي و آشوب"؛ و با درخواستِ "گردن نهادن حکومت
به خواست و اراده ملت"، امکان پذير است!
گمان مي‌کنم در همين حد روشن کرده باشم که چرا نمي‌توانم
با اين بيانيه همراه باشم.
*
