از اوکراين تا عراق

انتخابات آزاد و دخالت‌هاي خارجي

اتحاد کار

 

رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنيد، آرم مناسبي را طراحي کنيد، پرچم، پلاکارد، پيراهن، شالگردن وغيره را، با آرم و رنگ مربوطه، به تعداد کافي سفارش دهيد، کادرهاي لازم را آماده کنيد و . . . منتظر بمانيد تا رقيبان شما در انتخابات تقلب بکنند، آنگاه فرمان انقلاب را صادر کنيد تا توده‌هاي به تنگ آمده از استبداد و ستم و فساد، به خيابان‌ها بريزند و «انقلاب مخملي» به رنگ دلخواه شما به وقوع بپيوندد!

چنين است تصويري که غالب رسانه‌هاي بين‌المللي از رويدادهاي سياسي اخير گرجستان و اوکراين ترسيم مي‌کنند، و اين گونه است مسير تحولات آتي که آنها در برخي ديگر از جمهوري‌هاي شوروي سابق، در لبنان و جاهاي ديگر پيش‌بيني مي‌کنند.

اما بررسي دقيق‌تر و همه جانبه رويدادهاي مذکور، آشکار مي‌سازد که آن تصوير، اگر نه کاملاً مخدوش و تحريف شده، دستکم بسيار يک‌جانبه و ناقص است : صرفنظر از انگيزه و زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وقوع اين تحولات، که در اين قبيل تصاوير «ايده‌آلي» معمولاً جايي ندارند، موضوع دخالت‌هاي خارجي در اين انتخابات، و در اين رويدادها به طور کلي، به فراموشي سپرده مي‌شود. «امدادهاي غيبي»، که اين بار اتفاقاً از «غرب» مي‌رسند، کاملاً ناديده گرفته مي‌شوند. در حالي که انواع مداخلات و اعمال نفوذهاي ديپلماتيک، سياسي و اقتصادي، و اقسام کمک‌هاي مالي، پرسنلي و تدارکاتي خارجي، آشکار و پنهان، از جمله وجوه و ويژگي‌هاي اصلي رويدادهاي مورد بحث بوده است و ارائة گزارش‌ها و تصاوير يک‌جانبه از آنها، خصوصاً در راديو و تلويزيون، نيز مي‌تواند، در واقع نوعي ديگر از دخالت تبليغاتي و سياسي خارجي در آن وقايع به حساب آيد. اين بدان معني نيست که توطئة بزرگ کاملاً محرمانه‌اي در کارست که ما در صدد افشاي آن در اين سطور هستيم! زيرا که بسياري از اين گونه مداخلات خارجي بخشي از برنامه‌ها و سياست‌هاي اعلام شده قدرت‌هاي جهاني هستند و در روز روشن هم به وقوع مي‌پيوندند. به علاوه، هنوز روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقلي وجود دارند که حتي‌الامکان حقايق و دقايق مربوط به دخالت‌هاي بيگانگان در اين تحولات را برملا مي‌سازند، و با استناد به تحقيقات و مندرجات اين مطبوعات است که ما در اينجا به بررسي  مسئلة دخالت‌هاي خارجي در انتخابات کشورهاي مختلف در دورة اخير مي‌پردازيم.

موضوع دخالت‌ خارجي‌ها در امور داخلي جوامع پيراموني، به طور عام، و رفراندوم و انتخابات، به طور خاص، البته تازگي ندارد. از آمريکاي لاتين گرفته تا آسيا، خاورميانه و آفريقا، نمونه‌هاي بسياري از مداخله مستقيم قدرت‌هاي بزرگ جهاني، خاصه آمريکا، شوروي سابق، بريتانيا و فرانسه، در امر انتخابات در کشورهاي زير نفوذ آنها را مي‌توان ذکر کرد. در تاريخ معاصر ايران، دخالت انگليسي‌ها نه تنها در تعيين دولت و وزرا بلکه در ترکيب وکلاي مجلس شوراي ملي هم عيان و آشکار بوده است. گذشته از مداخلة مستقيم نظامي و يا سازماندهي کودتاها، اعمال نظر در انتخابات يکي از شيوه‌هاي رايج دخالت قدرت‌هاي خارجي در امور داخلي کشورهاي ديگر بوده که در سال‌هاي اخير از شگردهاي جديد و پيچيده‌تري نيز برخوردار شده است.

آنچه در اين باره تازگي دارد سياست اعمال شده دولت جرج بوش (پسر) در مورد تأمين «آزادي»، صدور «دمکراسي» و برگزاري «انتخابات آزاد» در کشورهاي جهان سوم، و به ويژه در «خاورميانه بزرگ» مورد نظر آمريکاست که به عنوان يکي از محورهاي اصلي سياست خارجي رسمي اين دولت عرضه مي‌شود و ضمناً، حمايت و همراهي برخي از دولت‌هاي اروپايي را نيز به خودجلب کرده است. کمتر سخنراني‌مهم و اعلام رسمي مواضع از جانب رئيس جمهوري آمريکا و دستياران وي مي‌توان يافت که در آن کلمات «آزادي»، «دمکراسي» و «مقابله با استبداد»، به حد اشباع تکرار نشده باشد. البته اسلاف جرج بوش هم شعارهاي «جهان آزاد»، «بازار آزاد»، «حقوق بشر» و امثال اينها را غالباً مطرح مي‌کردند، ولي دولت او مدعي است که در دورة جديد پس از پايان «جنگ سرد»، تحقق اين شعارها و انجام مأموريت «الهي» برقراري «دمکراسي» در جهان را در سرلوحۀ سياست خارجي خود قرار داده است، و نمونه‌هاي مختلف گرجستان، اوکراين، افغانستان و عراق نيز موارد تاکنوني اجراي عملي سياسي مذکور است. تبليغات گستردة دولت آمريکا و رسانه‌هاي بين‌المللي وابسته و يا طرفدار آن در اين زمينه، به علاوه تصويري که از تحولات اخير اين کشور ارائه شده و مي‌شود، برخي از نيروها و جريانات سياسي در جوامع پيراموني، و از جمله در ايران، را هم به اين صرافت انداخته است که، با توجه به خواستهاي دمکراتيک مردمان کشورهاي استبداد زده، اگر دولت آمريکا هم، به هر دليل، مي‌خواهد به برقراري دمکراسي کمک کند، چه اشکالي دارد؟! «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد»! دامنة  تأثير اين تبليغات يک‌سويه، قرينه‌سازي‌هاي بي‌پايه و کپيه‌برداري‌هاي ناشيانه تا اندازه‌ايست که، جدا از جريانات سلطنت طلب ايراني که به صورت سنتي وابسته به مقاصد مداخله‌جويانة دولت آمريکا هستند، بعضي از عناصر و نيروهاي آزاديخواه را هم، که قطعاً از سوابق و نيات امپرياليستي قدرت‌هاي جهاني بي‌خبر نيستند، دچار اين توهم ساخته است که هرگاه اين «گره» به دست خود امپرياليسم گشودني است، چه باک؟! گو که بيايد و (دمکراسي را) بياورد! از اين رو، بررسي اين مسئله، از نظر تحولات سياسي آتي جامعه ما نيز حائز اهميت است. اما پيش از پرداختن به آن بايد يادآور شويم که شرح کامل رويدادهاي مورد بحث، طبيعتاً از گنجايش اين نوشته بيرون است، ضمن آن که اخبار مربوط به آنها نيز در سطح وسيعي منتشر گرديده است. در اينجا، با اشاره به زمينه‌هاي تحولات، بيشتر روي موضوع دخالت‌هاي خارجي – که کمتر در رسانه‌هاي همگاني بازتاب يافته است – مکث کنيم.

 

«انقلاب رُز» گرجستان

 

برگزاري انتخابات پارلماني گرجستان در دوم نوامبر 2003 و اعتراضات گستردة بعد از آن، نمايانگر بحران عميق اجتماعي و اقتصادي گريبانگير آن بوده که، طي دهة گذشته، رو به شدت نهاده بود. تداوم رکود اقتصادي، کمبود مزمن سوخت، قطع مکرر برق، دستمزدهاي پرداخت نشده و . . . از يک سو، و رواج فساد و مناسبات قبيله‌اي، فعاليت باندهاي قاچاق گرجي- روسي، تشديد تمايلات جدايي طلبانه در برخي مناطق اين کشور کوچک (با 5/4 ميليون جمعيت) و ناتواني دولت و شخص رئيس جمهوري پير و کارکشتة سياسي، ادوارد شوارد نادزه، در بهبود و حتي تثبيت اوضاع، جلوه‌هايي از اين بحران بود. پس از فروپاشي «اتحاد شوروي»، برخلاف بسياري از مسئولان آن که در جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته به مقام و موقعيت بالايي دست يافتند، سر شوارد نادزه هم مانند خود گرباچف بي‌کلاه ماند.

 

 

زيرا که در جمهوري گرجستان ناسيوناليست‌هاي افراطي (که در دوران رياست خود شوارد نادزه بر حزب کمونيست گرجستان هم سرکوب مي‌شدند) به قدرت رسيدند. اما پس از مدتي، در اثر تحرکات و درگيري‌هاي خونين داخلي و به واسطة حمايت آمريکا به پاس «قدرداني» از اقدامات وي در دورۀ تصدي وزارت امور خارجه شوروي سابق، او در سال 1992 بار ديگر به قدرت برگشت و دوبار به رياست جمهوري اين کشور انتخاب شد که پايان دومين دوره آن در سال جاري بود.

اما با وجود برخورداري از کمک‌هاي مالي وسيع آمريکا (که بر حسب جمعيت، بيشترين ميزان کمک‌هاي اعطايي آمريکا به جمهوري‌هاي نواستقلال محسوب مي‌شد) شوارد نادزه، به غير از حفظ موقعيت خويش و اطرافيانش، کاري از پيش نبرد و دخالت‌هاي گوناگون خارجي نيز مزيد بر علت شد. روسيه که همچنان در پي حفظ نفوذ و سلطة خود بر همسايگانش بوده، پايگاه‌هاي نظامي خود را در اين کشور حفظ کرده و در مواردي حتي از دامن زدن به تحرکات جدايي‌طلبانه خودداري نکرده است. روسيه ضمن آن که تأمين کنندة بيشترين ميزان اشتغال براي کارگران مهاجر گرجي است، در عين حال، انحصار عمدۀ تأمين انرژي اين کشور را نيز در اختيار خود دارد. از طرف مقابل نيز، آمريکا که آشکارا سياست محاصره روسيه و توسعة «ناتو» را (به نحوي که گويا در اين منطقه هرگز «جنگ سرد» پايان نيافته!) دنبال مي‌کند، به تأسيس پايگاه نظامي در گرجستان مبادرت کرده و، به علاوه، از احداث خط لوله‌اي که نفت درياي خزر را از طريق گرجستان، به «جيهان» ترکيه مي‌رساند قوياً حمايت مي‌کند. با وجود اينها، و با اين که حتي گرجستان در ائتلاف آمريکايي لشکرکشي به عراق مشارکت و سربازاني به آن کشور اعزام کرد، دولت آمريکا تصميم گرفت که زمينة برکناري و جايگزيني شوارد نادزه را فراهم کند. دليل اين تصميم،  موضع دو پهلوي او در قبال روسيه بود که به منظور حفظ موقعيت خود و جلوگيري از وخامت اوضاع مايل به تداوم مناسبات خوب با مسکو بوده است. دليل ديگري براي اين امر، کمک‌هاي مالي آمريکا بوده که به جاي خرج در طرح‌هاي مورد نظر، به جيب خود شوارد نادزه و بستگان و وابستگان حکومتي‌اش سرازير مي‌شد (اينترنشنال هرالد تريبون 26 نوامبر 2003). جيمز بيکر، وزير خارجة پيشين آمريکا (در دورة وزارت شوارد نادزه)، به طوري که روزنامة «لوموند» (25 نوامبر 2003) از قول «منابع موثق» مي‌نويسد، طي ملاقاتي از همتاي سابق خود محترمانه مي‌خواهد که از کار کناره‌گيري کرده و به «هوستون» (آمريکا) رفته و به نگارش خاطراتش بپردازد. اما شوارد نادزه، با اين عنوان که «بچه‌ها» (يعني اپوزيسيون گرجستان) نمي‌توانند از عهده روسيه برآيند، پيشنهاد او را نمي‌پذيرد.

قرعة فال آمريکايي‌ها جهت جايگزيني رئيس جمهوري پير، به نام «ميخائيل ساکاشويلي» در مي‌آيد که هم جوان است و هم تحصيلکرده آمريکا و هم به چند زبان مسلط. با اين که وي قبلاً عضو حزب حکومتي شوارد نادزه و مدتي هم وزير دادگستري دولت‌ وي بوده ولي بعداً به اپوزيسيون پيوسته و حزب جديدي به نام «جنبش ملي» هم تأسيس کرده است.  رهبر ديگر اپوزيسيون، خانم «نينو بورجا نادزه» رئيس پارلمان گرجستان و دختر يکي از مقامات شوروي سابق و دوست قديمي شوارد نادزه است که از رهبران جريان «بلوک دموکراتيک» به حساب مي‌آيد. «زوراب ژوانيا» نيز يکي ديگر از رهبران اين «بلوک» و اپوزيسيون بوده است.  (اين شخص که بعد از تحولات نوامبر 2003 به مقام نخست وزيري گرجستان رسيد، ماه گذشته به طرز مشکوکي در خانة يکي از دوستان خود جان سپرد. روايت رسمي حاکي از اين بود که وي و ميزبانش در اثر نشست گاز اکسيد دو کربن از يک بخاري گازي «ساخت ايران» مسموم شده‌اند!).

در تلاش براي آماده کردن زمينة جايگزيني شوارد نادزه و دار و دستة آن، «زرادخانه»  «بنيادهاي» آمريکايي، و ازجمله «انستيتوي دمکراتيک ملي» (وابسته به حزب دمکرات آمريکا) و «بنياد سورس»، نيز فعاليت‌هاي خود را براي توسعة نهادهاي «جامعه مدني» شدت بخشيدند. (بنياد سورس متعلق به جرج سورس، ميليارد معروف آمريکايي است که از اروپاي شرقي به آن کشور مهاجرت کرده و شعبات بنياد «عام‌المنفعه» او در بسياري از کشورها تأسيس شده است. يکي از اين شعبات هم از قبل در تفليس داير شده بود). کمک‌هاي مالي، تدارکاتي و آموزشي اين بنيادها در اختيار نهادهاي وابسته به جناح مخالف شوارد نادزه قرار گرفت. يکي از اين نهادها، يک سازمان کوچک دانشجويي به نام «کمارا» (بس است!) بود که با بهره‌گيري از تجربة سازمان جوانان صربستان، «اُتپور» (مقاومت)، (که در جريان تظاهرات وسيع بلگراد در سال 2000 در برکناري «ميلوسويچ» نقشي مهم داشت) ايجاد شده بود. سازمان «کمارا» وظايف اجرايي پيشبرد تبليغات انتخاباتي اين جناح و سازماندهي تظاهرات را بر عهده داشت. (لوموند 6 و 27 ژانويه 2004). «ريچارد مايلز»، سفير سابق آمريکا در بلگراد (در سال 2000) نيز به گرجستان فرستاده شده بود تا به عنوان «مربي»، تيم ساکاشويلي را در کنار زدن شوارد نادزه ياري رساند (مجلة نيشن، 20 دسامبر 2004). غالب شبکه‌هاي راديو و تلويزيوني زير کنترل دولت و مبلّغ آن بودند ولي يک کانال تلويزيوني سراسري، مجهز به اکيپ‌هاي مشاوران تبليغاتي و سياسي خارجي، در اختيار جناح مخالف  قرار داشت. گل رُز هم به عنوان نماد و معرف اپوزيسيون برگزيده شده بود.

با اعلام نتايج رسمي انتخابات پارلمان که، طبق معمول، حاکي از برنده شدن حزب حاکم بود، و با آشکار شدن تقلّبات انتخاباتي، ائتلاف جناح اپوزيسيون، تحت رهبري ساکاشويلي، پيروزي خود را اعلام داشته و خواستار تظاهرات اعتراضي مردم و برکناري دولت شد. دهها هزار نفر از مردم، از اقشار گوناگون در تظاهراتي که حدود سه هفته در خيابان‌هاي مرکزي تفليس و در برابر پارلمان و مقر رياست جمهوري ادامه داشت، شرکت جستند. جريان اين تظاهرات مستقيماً و به طور مستمر از شبکة تلويزيوني جناح مخالف در گرجستان و، از طريق ارتباطات ماهواره‌اي در سراسر جهان پخش مي‌شد. در ادامة اعتراضات، تأکيدات و تبليغات ناسيوناليستي اپوزيسيون، براي جلب اقشار ديگري از مردم و از جمله «زِوياديست‌ها» (طرفداران رئيس جمهور اسبق) شدت گرفت. با وجود بسيج وسيع نيروهاي انتظامي و امنيتي از جانب دولت، عملاً هيچ‌گونه درگيري و خونريزي به وقوع نپيوست، تظاهرکنندگان شاخه‌هاي گل رُز به آنها هديه کردند و در بعضي‌جاها آنها هم به معترضان پيوستند. به طوري که گزارشگر «لوموند» (15 فوريه 2005) نقل مي‌کند، شوارد نادزه در آخرين تقلاها براي حفظ موقعيت خويش، مبالغي پول به فرماندهان نيروهاي انتظامي داده بود تا بين افراد تحت فرمان خود توزيع کنند که اين پولها هيچ وقت به مقصد نرسيدند! اما «نهادهاي غيردولتي» نيز پول‌هايي بين اين نيروها تقسيم کرده بودند تا به موقع با تظاهر کنندگان اعلام همبستگي بکنند.

درپي استعفاي ناگزير شوارد نادزه در 23 نوامبر 2003، که طي توافقي با اپوزيسيون، با ميانجيگري وزير امور خارجة روسيه، به منظور منع تعقيب قضايي و حفظ احترامات رئيس جمهوري مستعفي صورت گرفت، نينو بورجا نادزه، رئيس پارلمان، طبق قانون اساسي، به عنوان رئيس موقت جمهوري ادارۀ امور را بر عهده گرفت. در انتخاباتي که در 4 ژانويه 2004 برگزار گرديد، ساکا شويلي 36 ساله به رياست جمهوري گرجستان برگزيده شد.

 

«انقلاب نارنجي» اوکراين

بعد از گرجستان، نوبت اوکراين بود. ساکاشويلي گرجي، پيش از احراز رياست جمهوري، به اوکراين رفت تا با رهبر مخالفان آنجا، «ويکتور يوشچنکو» ديدار و گفتگو کند و در پاسخ اين پرسش خبرنگار نيز که آيا مقصود از اين سفر «صدور انقلاب» بوده است، فروتنانه بگويد که «بعضي‌ها مرا چه‌گواراي شوروي سابق مي‌دانند. ولي من اين را جدي نمي‌گيرم»! (لوموند 6 ژانويه 2004). اما همان‌طور که رويدادهاي بعدي نيز نشان دادند، آنچه از نظر دخالت‌هاي خارجي در جهت تأثيرگذاري بر روند انتخابات و تغييرات سياسي در گرجستان به وقوع پيوست، در واقع، به منزله نوعي «دست‌گرمي» و يا تمرين براي کارزاري بس مهم‌تر در عرصه‌اي وسيع‌تر بود.

اوکراين، بزرگترين جمهوري برجاي مانده از شوروي سابق بعد از روسيه، با جمعيتي نزديک به 48 ميليون است. اين سرزمين وسيع (قريب به دو برابر مساحت آلمان) با خاک حاصلخيز و معادن سرشار، از لحاظ اقتصادي و موقعيت جغرافيايي و سابقة تاريخي، از اهميت استراتژيک بسيار بالايي برخوردار است. از اين رو نيز، رقابت‌ها و دخالت‌هاي قدرت‌هاي خارجي در اين کشور که پيشينه‌اي ديرين دارد، در تحولات اخير آن هم شدت و وسعت بيشتري پيدا کرده بود.

اوکراين داراي پيوندهاي گسترده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قومي و خانوادگي با روسيه بوده و بيش از 40 درصد ساکنان آن نيز روس زبان هستند و هنوز هم بسياري از روسها آنجا را «روسيه صغير» مي‌نامند. روسيه بر پاية اين علايق و با بهره‌برداري از آنها، همواره خواستار حفظ کنترل و نفوذش در اين سرزمين بوده و اوکراين به مثابه «کليد امپراتوري روسيه» خوانده شده است. «برژينسکي»، مشاور کارتر، در سال 1994 اظهار داشته بود که «روسيه بدون اوکراين ديگر امپراتوري به حساب نمي‌آيد» (لوموند 14 سپتامبر 2004) همان طور که يکي از مشاوران کرملين نيز، در بحبوحة بحران اوکراين، اعتراف کرده بود که «اگر اوکراين را از دست بدهيم، غربي‌ها با ما همانند يکي از آن جمهوري‌هاي «موز»ي (در آمريکاي لاتين) برخورد خواهند کرد» (لوموند 15 فوريه 2005). اقتصاد اوکراين، پس از استقلال اين کشور، نيز تغييري اساسي از حيث مبادلات خارجي پيدا نکرد، چنان که بخش بزرگي از صنايع اين کشور (خصوصاً صنايع سنگين، ذوب فلزات و اسلحه سازي) هم عمده محصولات خود را به بازار روسيه عرضه مي‌کنند، تعداد کثيري از کارگران و کارشناسان فني اوکرايني در روسيه کار مي‌کنند و تأمين انرژي مورد نياز آن نيز شديداً به واردات نفت و گاز از روسيه (هرچند به بهاي نسبتاً ارزان‌تر از بازار جهاني) وابسته است.

طي ده سال گذشته، در دوران رياست جمهوري «لئونيد کوچما» روابط اوکراين با آمريکا نيز گسترش قابل ملاحظه‌اي يافت. اين کشور سومين دريافت‌کننده کمک‌هاي مالي و اقتصادي آمريکا در اين دوره، و همچنين يکي از دولت‌هايي بوده که به ائتلاف «بوش- بلر» براي تهاجم نظامي عليه عراق پيوسته و يک نيروي نظامي 1600 نفري به عراق اعزام داشته است (نيويورک تايمز 18 دسامبر 2004). دولت آمريکا در تعقيب سياست خود مبني بر جذب اقمار روسيه به سوي خود و تضعيف هرچه بيشتر حريف ديرين خويش، از رژيم «کوچما» حمايت و آن را به پيوستن به «ناتو» تشويق مي‌کرد. به طوري که همين شخص «کوچما» که در جريان رويدادهاي اخير به عنوان ديکتاتوري جهان سومي مورد انتقاد و حملة شديد مقامات و مطبوعات آمريکا قرار گرفت، قبلاً به دريافت «جايزه آزادي» از بنياد آمريکايي «خانه آزادي» نائل آمده بود (نيشن 31 ژانويه 2005). پس از تغيير رأي و انصراف دولت «کوچما» از عضويت در «ناتو»، در تابستان سال گذشته، برنامه‌هاي دستگاه ديپلماسي آمريکا براي تدارک دوره بعد از «کوچما» و يافتن جانشين «مطلوب» هم سرعت و دامنة بيشتري يافت (نيشن 20 دسامبر 2004).

در اين ميان، قدرت‌هاي بزرگ اروپايي و «اتحاديه اروپا» نيز، البته، سياست‌ها و مقاصد خاص خود را دنبال مي‌کردند. زيرا که نه تنها غالب اروپايي‌ها هم خواستار پيوستن اوکراين به «ناتو» هستند، موضوع نامزدي احتمالي اين کشور براي عضويت در «اتحادية اروپا» نيز در سال‌هاي اخير مطرح گرديده است، به خصوص که با پيوستن لهستان و مجارستان به اين اتحاديه در سال گذشته هم، اوکراين به صورت همسايه بلاواسطه «اتحاديه اروپا» درآمده است.

اما وضعيت اجتماعي – اقتصادي جمهوري اوکراين، همان طور که گزارش تحقيقي «الکساندر بوزگالين» استاد دانشگاه و سردبير نشرية روسي «آلترناتيوي» (مندرج در مجله اينپرکور ژانويه – فوريه 2005) نيز نشان مي‌دهد، داراي همان ويژگي‌هاييست که در خود روسيه و اکثر جمهوري‌هاي تازه استقلال به چشم مي‌خورد: در اينجا نيز دسته‌اي از مقامات حزبي و دولتي شوروي سابق، به همراه و همدستي عده معدودي از سرمايه‌داران نوکيسه به علاوة باندهاي مافيايي قاچاق و تبهکاري، بر مقدرات جامعه حاکم گشته‌اند. سياست‌هاي حکومتي و به ويژه سياست خصوصي‌سازي که عملاً به شکل چپاول ثروت‌ها و دارايي‌هاي عمومي پياده شده است، به تقويت و گسترش اين دستجات شريک و رقيب همديگر انجاميده است که مجموعه آنها امروزه اوليگارشي حاکم بر اين سرزمين را تشکيل مي‌دهند. اين نظام سرمايه‌داري از نوع پيراموني، که ضمناً برخي خصوصيات ملوک‌الطوايفي و عشيره‌اي را نيز حفظ و ادغام کرده است، با رواج هرچه بيشتر فساد، دزدي، پارتي‌بازي، قاچاق و حراج اموال و امکانات عمومي (تا حد حراج مدارک دانشگاهي) زمينه‌ساز «انباشت بدوي» از نوع روسي شده است. اليگارشي حاکم بر اوکراين از چند گروه تشکيل گرديده که هرکدام سهمي از صنايع، بانک‌ها و مؤسسات مالي، صادرات و واردات و توزيع عمده و رسانه‌هاي اين کشور، به همراه «لابي»ها و گماشتگان خاص خود در نهادها و بنگاه‌هاي دولتي و همچنين فراکسيون‌ها و سازمان‌ها و احزاب سياسي مربوط به خود را، در شبکه‌هايي گسترده از بالا تا پايين و از سطح ملي تا محلي، در دست دارند.

 

يکي از گروه‌ها، گروه «کوچما» و نخست وزير و کانديداي مورد حمايتش براي انتخابات رياست جمهوري اکتبر گذشته، «ويکتور يانوکوويچ» است که، به واسطه تسلط‌اش بر قوة اجرايي، بيشترين سهم از منابع و موقعيت‌هاي اقتصادي (خاصه صنايع و معادن و رسانه‌ها) را در چنگ خود گرفته و، پس پايان دوره رياست کوچما نيز، در صدد تداوم آن بوده است. گروه عمده ديگر، گروه «ويکتور يوشچنکو»، نخست‌وزير پيشين دولت کوچما (در سال‌هاي 2001-1999) و رئيس سابق بانک مرکزي اوکراين است که مورد حمايت مستقيم بخشي ديگر از صاحبان و مديران اقتصادي (خاصه در زمينه بانکي و مالي و بازرگاني) است. وي پس از کناره‌گيري از سمت نخست‌وزيري، با مشارکت خانم «يوليا تيموشنکو» (يکي از مقامات دولتي در زمان صدارت يوشچنکو، و رهبر يک جريان سياسي راست‌گراي پوپوليستي) ائتلاف «اوکراين ما» را تشکيل داده و گروه کوچما را به مصاف طلبيد.

اختلافات اصلي اين دو گروه از هيأت حاکمه، جدا از موضوع تقسيم و تصاحب امکانات اقتصادي، يکي بر سر چگونگي ادامه اجراي سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي، و ديگر ناظر بر جهت‌گيري روابط سياسي، نظامي و اقتصادي خارجي اوکراين بوده است. گروه اول، بنا به پيوستگي بيشترش با بورژوازي بوروکراتيک، رواج جيره بگيري و تداوم نوعي دولتمداري مبتني بر حامي‌پروري، خواهان اجراي محدودتر و آهسته‌تر سياست‌هاي مذکور بوده، در حالي‌که گروه دوم، برحسب منافع گروهي و طبق توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي، در پي اجراي هرچه سريع و وسيع‌تر آنها بوده است. گروه يانوکوويچ، نزديکي بيشتر اقتصادي و سياسي با روسيه را پي مي‌گرفت، در صورتي که گروه يوشچنکو خواستار عضويت اوکراين در «ناتو» و پيوستن به «اتحاديه اروپا» و گسترش بيشتر مناسبات با آمريکا بوده است.

در همين حال، تفاوت‌هاي ملي و قومي و فرهنگي و قطب‌بندي جغرافيايي موجود نيز در تشديد و تقويت جناح‌بندي‌هاي سياسي و اجتماعي کنوني مؤثر بوده است. بسياري از اوکرايني زبان‌ها، که اکثراً  در مرکز و غرب کشور ساکنند، طرفدار نزديکي به غرب هستند، درحالي که غالب روس زبان‌ها، که در شرق و جنوب اوکراين زندگي مي‌کنند، خواستار حفظ و گسترش روابط با روسيه‌اند. بخش عمده‌اي از معادن و صنايع موجود اين کشور در شرق و جنوب آن واقع است که فعاليت اغلب آنها وابسته به تداوم مبادلات با روسيه است، اما تعداد زيادي از ساکنان غرب کشور، رونق کار و فعاليت خود را در توسعه روابط با اروپا مي‌بينند. دستجات سياسي رقيب نيز، از بهره‌برداري از اين گونه تفاوت‌ها و رقابت‌هاي منطقه‌اي، در جهت مقاصد خود، غافل نبوده‌اند. به طوري که در جريان تدارک انتخابات رياست جمهوري پاييز گذشته هم، جناح يوشچنکو خود را ضامن استقلال اوکراين (در مقابل نفوذ روسيه) معرفي کرده و وعدة بهبودي اوضاع در صورت نزديکي به غرب را مي‌داد. جناح يانکوويچ هم در ميان روس زبانان تبليغ مي‌کرد که در صورت پيروزي رقيب (طرفدار غرب) زبان آنها منسوخ و زندگي‌شان دشوارتر خواهد شد (لوموند 7 دسامبر 2004).

رقابت‌هاي انتخاباتي سال گذشته اوکراين، که صرفنظر از شعارهاي دو جناح اصلي رقيب، در اساس، کشمکشي سخت براي تقسيم و توزيع مجدد قدرت ميان گروه‌هاي اليگارشي حاکم بود، در چنين بستري از شرايط پيچيدة اجتماعي و اقتصادي انجام مي‌گرفت. آشکارتر شدن شکاف و تضاد بين «بالايي‌ها»، به نوبة خود، موجب تشديد حرکت از «پايين» گرديده و با ورود انبوه مردم به صحنه کارزار، اوضاع را پيچيده‌تر مي‌ساخت. علاوه بر اين، دخالت‌هاي هرچه عريان‌تر قدرت‌هاي رقيب خارجي در اين ماجرا، بر پيچيدگي شرايط و قطب‌بندي جامعه مي‌افزود. هر دو سوي اين دعوا، بيشترين امکانات و نيروهاي داخلي و پشتيبانان خارجي خود را بسيج کرده بودند.

جناح نخست‌وزير، يانوکوويچ، علاوه بر اين که تمامي رسانه‌هاي دولتي را در خدمت تبليغ خود گرفته بود، مسئولان محلي و مديران واحدهاي توليدي و خدماتي را براي تأمين مالي و تدارکاتي تبليغات انتخاباتي و جمع‌آوري «فله‌اي» آرا به نفع خود نيز مجهز و آماده کرده بود.  وي با توسل به شگردهاي مرسوم تبليغاتي، اندکي پيش از برگزاري انتخابات، افزايش مقرري‌هاي بازنشستگي و برخي ديگر از کمک‌هزينه‌هاي اجتماعي را نيز اعلام داشته بود (اينپرکور ژانويه 2005) راديو و تلويزيون‌هاي زير کنترل دولت در روسيه‌ هم، آشکارا، به نفع يانوکوويچ، تبليغ مي‌کردند. شخصيت‌هاي روسي، و از جمله رهبر حزب کمونيست اين کشور و شهردار مسکو، يکي بعد از ديگري به حمايت از يانوکوويچ برخاسته و يا بدين منظور به اوکراين سفر مي‌کردند. ولاديمير پوتين، در فاصله دو ماه، دو بار به اوکراين رفت و ضمن جانبداري علني از نامزد مورد نظر مسکو، به اوکرايني‌ها وعده داد که دولتش تسهيلات جديدي را جهت صدور اجازه اقامت براي آنها در خاک روسيه برقرار خواهد کرد. دولت روسيه اعلام داشت که تأمين مالي احداث خط لوله گاز ديگري در غرب اوکراين را عهده‌دار خواهد شد. گذشته از اينها، کرملين مشاوران سياسي و تبليغاتي زيادي را نيز براي کمک به مبارزات انتخاباتي يانوکوويچ به «کي‌يف» اعزام کرده بود.

جناح تحت رهبري يوشچنکو، يا ائتلاف «اوکراين ما»، نيز با درس آموزي از اعتراضات ناموفق سال‌هاي 2-2001 عليه کوچما، و با بهره‌برداري از تجارب اخير گرجستان، سازماندهي حرکت گسترده‌اي را تدارک ديده بود. از جملة آنها، ايجاد يک سازمان جوانان و دانشجويان به نام «پورا» (وقتشه!) با الگوبرداري از «کمارا»ي گرجي و با استفاده از کمک‌هاي مالي و کارشناسي نهادهاي خارجي بود، که در جريان تبليغات انتخاباتي و تظاهرات قبل و بعد از برگزاري انتخابات، فعاليتي بسيار چشمگير داشت (لوموند 23 نوامبر و 12 دسامبر 2004). به همين ترتيب، آموزش و بکارگيري کادرهاي حزبي و کارشناسان تبليغاتي، خصوصاً در زمينة بهره‌برداري از تکنيک‌هاي نوين ارتباطات و تبليغات، در برنامه تدارکاتي اين «ائتلاف» جاي ويژه‌اي داشت. استفاده از نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات و در روز انتخابات (در برابر در خروجي حوزه‌هاي رأي‌گيري) نيز، چنان که در اغلب دمکراسي‌هاي غربي رايج است، در اين انتخابات هم نقش مهمي داشت، زيرا که حربة مؤثري را براي اپوزيسيون جهت مقابله با ارقام و نتايج رسمي و دولتي فراهم مي‌آورد. همچنين آموزش و سازماندهي ناظران حوزه‌هاي رأي‌گيري، که صرفاً به نظاره‌گري بسنده نکرده و رأساً به شمارش جداگانه آراء نيز اقدام نمايند، از شگردهاي به کارگرفته شده در اين انتخابات بود. در اين تدارکات نيز، جناح اپوزيسيون از کمک‌هاي مالي، آموزشي و پرسنلي نهادها و بنيادهاي آمريکايي، و خصوصاً «انستيتوي دمکراتيک ملي» و «انستيتوي جمهوري‌خواه بين‌المللي» (وابسته به حزب جمهوريخواه آمريکا) بهره‌مند شده بودند (نيشن 20 دسامبر 2004). اگر روش‌هاي دخالت‌ روس‌ها زمخت و ناشيانه مي‌نمود، شيوه‌هاي آمريکايي‌ها ظريف و زيرکانه، و در عين حال گسترده بود.

 

 

ائتلاف «اوکراين ما» که عملاً از امکانات رسانه‌هاي دولتي محروم شده بود، يک کانال تلويزيوني خصوصي، متعلق به گروه اليگارشي حامي خود، را در اختيار داشت که همين گروه هم بخشي از هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي را تأمين مي‌کرد. ولي تعداد زيادي از شبکه‌هاي راديو تلويزيوني غربي، و از جمله راديوي آمريکايي «آزادي» در اروپا، از کانديداي اين جناح حمايت مي‌کردند (لوموند 2 نوامبر 2004 و 15 فوريه 2005). اين «ائتلاف»، علاوه بر آرم و شعارهايش، رنگ نارنجي را هم به عنوان نماد اپوزيسيون برگزيده و پرچم، پلاکاردها، پيشاني‌بند‌ها و . . . را به همين رنگ تهيه و در سطح وسيعي پخش کرده بود. علاوه بر حمايت پاپ از اين «ائتلاف» (به بهانة سفر گروهي از کاتوليک‌هاي اوکرايني به واتيکان) گروه زيادي از شخصيت‌ها و مسئولان کشورهاي ديگر هم، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از آن پشتيباني مي‌کردند. موضع رسمي دولت آمريکا، پيش از انجام انتخابات، حاکي از خواست برگزاري انتخابات «بي‌طرفانه» و «آزاد» و ضمناً هشدار به دولت اوکراين بود که، در غير اين صورت، روابط فيمابين تأثيرات منفي خواهد پذيرفت (لوموند 26 اکتبر 2004). اما فهرست طولاني مسافران آمريکايي به کي‌يف، در پاييز گذشته، بسياري از مقامات سابق و لاحق دولت اين کشور را در بر مي‌گرفت: جرج بوش (پدر)، کيسينجر، مادلين اوبرايت، فرمانده سابق «ناتو»، دونالد رامسفلد، سناتورها جان مک‌کين و ريچارد لوگار، ريچارد هالبروگ و . . . و اينها علاوه بر ناظران، مسئولان بنيادها و مشاوران مختلف بودند که در رابطه با تدارک مبارزات انتخاباتي و تظاهرات به اوکراين رفته بودند (نيشن 31 ژانويه 2005).  اين جمع وسيع، البته، بي‌تناسب با حجم هزينه‌ها و کمک‌هاي مالي آمريکا در اين رابطه، نبود. طبق گزارش‌هاي مطبوعات، بودجه اختصاص يافته به تحولات مورد نظر در اوکراين در دو سال گذشته، تنها از طريق وزارت خارجه آمريکا و جدا از کمک‌هاي بنيادهاي مختلف مانند دو «انستيتو»ي فوق‌الذکر، بنياد «سوروس»، بنياد «خانه آزادي»، «جامعه باز» وغيره، بالغ بر 65 ميليون دلار بوده است (لوموند 15 فوريه 2005). طي سال‌هاي گذشته، از طريق نهادهايي مثل «بنياد ملي براي دمکراسي» (که به وسيله ريگان تأسيس شده و از بودجه عمومي هم بهره‌مند مي‌شود) حدود 58 ميليون دلار در ارتباط با اوکراين خرج شده است. کمک‌هاي اعطايي اين نهادها و بنيادها به مؤسسات و طرح‌هاي خارجي، علي‌الظاهر، «بي‌طرفانه» و در راستاي اهداف عام دفاع از «دمکراسي» و «حقوق بشر» قلمداد مي‌شود، ولي همان طور که گواهي «رون پل» عضو مجلس نمايندگان آمريکا در کميته «روابط بين‌المللي» اين مجلس، به عنوان مثال، نيز آشکار مي‌سازد، در اوکراين «تعدادي از گروه‌هايي که با دلارهاي آمريکايي مورد حمايت قرار گرفتند به صورت تشکيلاتي وابسته به جريان يوشچنکو بودند» (نيشن 10 ژانويه 2005). قابل توجه است که دريافت کمک‌هاي مالي خارجي نه فقط توسط کانديداها و احزاب بلکه در امر انتخابات به طور کلي، در خود آمريکا و غالب کشورهاي اروپايي غيرقانوني و ممنوع است.

قطب‌بندي جامعه اوکراين، در اين دوره، در نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات، در ميزان آراي تقريباً برابر دو کانديداي اصلي نيز مشهود بود. در دور اول انتخابات که در 31 اکتبر گذشته برگزار شد، يوشچنکو با اندکي اختلاف از يانوکوويچ پيشي گرفت و دور دوم براي روز 21 نوامبر تعيين گرديد. با توجه به اين که رهبر «حزب سوسياليست اوکراين» (که در دور نخست حذف شده بود) نيز از يوشچنکو حمايت کرد، بخت وي براي برنده شدن در دور بعدي هم بيشتر شد. لکن نتايج رسمي دور دوم رأي‌گيري، که با تأخير زياد هم اعلام گرديد، حاکي از اين بود که نخست وزير، يانوکوويچ (با حدود 5/49 درصد آراء در برابر 6/46 درصد براي يوشچنکو) برنده شده است. اما ائتلاف «اوکراين ما» با استناد به نتايج نظرسنجي‌هاي روز رأي‌گيري و با اشاره به تخلفات و تقلبات جناح دولتي (از جمله سوء استفاده از امکانات دولتي و تقلب در شمارش آراء) کانديداي خود را برنده اعلام کرده و مردم را به تظاهرات «ميدان استقلال» کي‌يف فراخواند.

در تظاهرات و اعتراضات گسترده و مسالمت‌آميز مردم که حدود 4 هفته بعد از آن ادامه داشت، مجموعاً نزديک به دو ميليون نفر شرکت جستند. در حوالي «ميدان» (که اتفاقاً در زبان اوکرايني هم «ميدان» گفته مي‌شود) اردوگاه بزرگي از چادرها جهت اقامت تظاهرکنندگاني که از شهرستان‌ها آمده بودند، استقرار يافت. گروه‌هايي از معترضان در برابر مراکز و مؤسسات عمده دولتي متحصن شده و مانع از کار و فعاليت اين نهادها شدند. اين تظاهرات بزرگترين حرکت «نافرماني مدني» در تاريخ معاصر اوکراين بود (لوموند 7 و 12 دسامبر 2004). اين حرکت که مستقيماً و مرتباً از طريق شبکه‌ تلويزيوني جناح يوشچنکو و همچنين کانال‌هاي بين‌المللي پيگيري و پخش مي‌شد، در عين حال، يک بار ديگر نقش مؤثر اين رسانه را در گسترش و تشديد حرکت‌ها و کارزار سياسي، به روشني آشکار کرد.

بخش بزرگي از اين تظاهر کنندگان را، که از اقشار و لايه‌هاي گوناگون اجتماعي بودند، طرفداران يوشچنکو و ائتلاف «اوکراين ما» تشکيل مي‌دادند، بخشي ديگر از آنها که توهماتي نسبت به شعارها و برنامه‌هاي اين «ائتلاف» داشتند، در عين حال، خواستار نظامي دمکراتيک و دولتي سالم بودند. يک بخش از آنها هم معترضان به کليت نظام فاسد اوليگارشي بودند که به ميدان آمده بودند. با اينهمه، اين حرکت نتوانست به يک جنبش کاملاً سراسري و ملي گسترش يابد و بخش‌هايي از مردم، خاصه در شرق کشور، به دلايل گوناگون، از آن برکنار ماندند (اينپرکور، ژانويه 2005). جناح دولتي نيز تلاش کرد که طرفدارانش از مناطق مختلف بسيج کرده و، در مقابل «نارنجي‌هاي» يوشچنکو، «آبي‌هاي» خود را علم کند ولي در اين کار توفيق چنداني کسب نکرد.

«حزب کمونيست اوکراين» که بزرگترين جريان چپ اين کشور محسوب مي‌شود، با رد هر دو طرف دعوا، حالت انفعالي به خود گرفته و مستقيماً در اين حرکت شرکت نکرد. برخي جريانات ديگر هم با اين عنوان که «اين مبارزه ما نيست» همچنان در موقعيت «صبر و انتظار» باقي ماندند. اما گروه‌هايي از روشنفکران مستقل چپ و دمکرات، در حمايت از خواست‌هاي دمکراتيک تظاهر کنندگان، وارد ميدان و «ميدان» شدند. در هر حال، چنان که «بوزگالين» روشن مي‌سازد، کناره‌نشيني و انفعال جريانات چپ يکي از عواملي بود که مانع از همگرايي و اتحاد مجموعه نيروها و گرايش‌هاي ضد اليگارشي حاکم، و احياناً توافق روي يک پلاتفرم مشترک دمکراتيک براي سازماندهي و هدايت حرکت عليه آن، شد. لکن مانع مهمتر، تبليغات و تشبثات دو جناح عمدة رقيب در تحريک احساسات ناسيوناليستي و تشديد اختلافات و رقابت‌هاي ملي و فرهنگي و منطقه‌اي بود. مانع ديگر آن بود که، به رغم حضور چشمگير اقشار زحمتکش، جوانان، زنان و روشنفکران در اين حرکت، تعيين کننده مسير و شعارهاي اصلي آن، کساني بودند که مقاصد ديگري را دنبال مي‌کردند (ايپرکور، ژانويه 2005).

در هر صورت، ورود مردم به صحنه، همراه با تشديد بحران حکومتي، مداخله‌جويي‌هاي بيگانگان را نيز ابعاد تازه‌اي بخشيد. «دوما»ي روسيه با گذراندن مصوبه فوق‌العاده‌اي، ضمن محکوم کردن «اقدامات غيرقانوني» اپوزيسيون و «جريانات افراطي»، نگراني خود را از دخالت‌هاي خارجي و اوضاع اوکراين اعلام کرد. پوتين با انتقاد شديد از مداخلات ديگران در بحران اوکراين گفت که غرب باري ديگر «کلاه کلنياليستي» خود را بر سر نهاده است. روس‌ها که گمان مي‌کردند تظاهرات مردمي پس از مدتي فروکش خواهد کرد، مشاوران ديگري به کي‌يف گسيل داشتند (لوموند 26 نوامبر 2004 و 15 فوريه 2005). از طرف ديگر، آمريکايي‌ها زير عنوان دفاع از «دمکراسي» و «استقلال» و يا «گسست کامل اوکراين از مسکو»، به حمايت آشکار از يوشچنکو برخاستند. رسانه‌هاي اين کشور حمله تبليغاتي بي‌سابقه‌اي را عليه پوتين («دوست» جرج بوش که اتفاقاً از تجديد انتخاب وي به رياست جمهوري آمريکا هم علناً  حمايت کرده بود) سازمان داده و او را به هيتلر و صدام حسين تشبيه کردند (نيشن 31 ژانويه 2005). اين بار، علاوه بر آمريکايي‌ها، مقامات اروپايي هم، از جمله از لهستان، آلمان و هلند، دسته دسته رهسپار کي‌يف شدند تا پشتيباني خود را از «انقلاب نارنجي» حضوراً اعلام کنند. «اتحاديه اروپا» که مسئول  ديپلماسي خود راچند بار به کي‌يف فرستاده بود، طي اقدامي کم‌سابقه، شروطي را که براي گسترش همکاري‌هاي اقتصادي (و نه عضويت) با همسايگان خود و از جمله اوکراين، از قبل تعيين کرده بود، در مورد اين کشور تغيير داده و شرط برگزاري «انتخابات آزاد» را هم به آنها اضافه نمود . . . کار اين زورآزمايي‌ها و رقابت‌هاي خارجي در اين دوره به جايي رسيد که روزنامه‌نگار و تحليل‌گر سياسي سرشناس، «آندره فونتن»، ضمن اعلام حمايت از يوشچنکو و خواست‌هاي دمکراتيک مردم اوکراين، با ابراز نگراني از تشديد تنش‌هاي بين‌المللي، به رهبران غرب اندرز داد که از «تحقير زيادي» روسيه بپرهيزند و «جايگاه در خور» آن در «نظم جهاني» در حال شدن را در نظر داشته باشند (لوموند 7 و 14 دسامبر 2004)

در نتيجه تداوم فشارهاي داخلي و خارجي، و بروز ترديد و تجزيه در صفوف جناح دولتي، اين جناح ناچار به عقب‌نشيني شد و با ابطال انتخابات دور دوم و مصالحه‌اي که با جناح مقابل (در مورد کاهش اختيارات رئيس جمهوري) انجام گرفت، تجديد اين دور و يا برگزاري «دور سوم» در 26 دسامبر گذشته تعيين گرديد. در اين دور، يوشچنکو، با کسب 52 درصد آراء، به رياست جمهوري اوکراين انتخاب شد.

تظاهرات مسالمت‌آميز گسترده مردم عليه تقلب، فساد، بي‌عدالتي، قانون شکني و خودکامگي، شکست سختي را بر جناح غالب نظام اوليگارشي حاکم بر اوکراين وارد کرد و جناح رقيب آن را به قدرت رساند. گروه تازه به قدرت رسيده، هرچند که با استفاده از سهمي از امکانات و بخشي از شبکه‌هاي داخلي، با بهره‌گيري از شگردهاي تازه تبليغات و سازماندهي سياسي و با برخورداري از کمک‌ها و حمايت‌هاي وسيع غرب، مسير قدرت‌يابي خود راهموار ساخت  ولي مسلم است که بدون زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيشگفته و بدون تظاهرات و اعتراضات مردمي نمي‌توانست موفق شود. اما شکست يک جناح از هيأت حاکمه و پيروزي يک جناح ديگر، به معني پيروزي براي اکثريت مردم اين سرزمين نيست. اگر دولت يوشچنکو سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي را، چنان که اعلام داشته است، به مرحله اجرا بگذارد، وخامت وضعيت کار و زندگي توده‌هاي زحمتکش اوکراين دور از انتظار نيست. پيوستن اين کشور به «ناتو»، اگر هم هيچ ضرري براي توده‌ها نداشته باشد، قطعاً هيچ فايده‌اي هم براي آنها ندارد. هرگاه نامزدي عضويت و روند پيوستن آتي اوکراين به «اتحاديه اروپا» قطعيت يابد، مي‌توان انتظار داشت که تأمين پاره‌اي از خواست‌هاي دمکراتيک آنها هم از اطمينان بيشتري برخوردار شود. در غير اين صورت، هيچ تضميني در اين باره نيز وجود ندارد جز آن تجربه ارزشمندي که مردم اين کشور در جريان اعتراضات و تظاهرات اخير در مورد طرح و پيگيري مطالبات مشترک و قدرت جمعي خود به دست آورده‌اند.

 

صدور «انقلاب مخملي»

پس از اجراي موفقيت‌آميز «مدل» گرجي در اوکراين، صدور «انقلاب مخملي»، يعني تغيير دولت‌هاي «کهن» حاکم بر برخي کشورها، از طريق انتخابات و تظاهرات مسالمت‌آميز، و جايگزيني آنها به وسيلة دولت‌هاي «جديد»، که ضمناً طرفدار غرب هم باشند، بيش از پيش، در دستور کار قدرت‌هاي غربي و به ويژه آمريکا قرار گرفته است. به تعبير يکي از مفسران، با اشاره به موفقيت «مدل» گرجي و اوکرايني، «اين عمليات، يعني مهندسي دمکراسي از طريق صندوق‌هاي رأي و نافرماني مدني، اکنون چنان ساده و آسان مي‌نمايد که روش‌هاي به کار گرفته براي انجام آن، به الگويي براي برنده شدن در انتخابات ديگران، تبديل شده است» (نيشن، 10 ژانويه 2005). در تدارک پياده کردن اين «الگو» در جاهاي ديگر، فعاليت‌هاي «بنياد»هاي آمريکايي گسترش يافته و کنگره آمريکا نيز، در هفته‌هاي اخير، بودجه 250 ميليون دلاري ديگري جهت «ترويج و تسري دمکراسي» در خارج، اختصاص داده است (مجله نوول ابسرواتور، 24 مارس 2005).

مقصد صدور «انقلاب‌هاي مخملي»، چنان که پيداست، قبل از هرجا، بعضي از جمهوري‌هاي حاصل از فروپاشي شوروي سابق (و نه همة آنها) است. هدف اصلي از اين کار، بنا به تصريح بسياري از مسئولان و رسانه‌هاي غربي، کمک به اجراي دومين مرحلة «خروج از کمونيسم» شوروي، پس از تجزيه اين کشور و تشکيل پانزده جمهوري جديد، (و يا سومين مرحلة آن، با احتساب فروپاشي پيمان ورشو و خارج شدن اقمار اروپاي شرقي از حيطة کنترل شوروي در سال 1989) اعلام مي‌شود (لوموند، 11 ژانويه و 15 فوريه 2005). در واقع، آنچه که زير لواي صدور و اشاعه «دمکراسي» در دورة مابعد کمونيسم شوروي از جانب قدرت‌هاي غربي دنبال مي‌شود، ادامۀ اجراي بخشي از سياست‌هاي دوران «جنگ سرد» معطوف به محاصره شوروي سابق است که، اکنون، باقي ماندة حوزة کنترل و نفوذ ميراث‌دار عمدة آن رژيم، يعني روسيه، را آماج خود قرار داده‌اند و مي‌خواهند جمهوري‌هاي نواستقلال را هم هرچه بيشتر به حيطة تسلط جهاني خود جذب نمايند. پيش از تجربة گرجستان، در سال 2001 تمهيدات مشابهي براي تغيير دولت بلاروسي (روسيه سفيد) که بيش از همه زير نفوذ مسکو قرار دارند، به کار گرفته شد ولي به جايي نرسيد. هرچند که رژيم حاکم بر اين جمهوري نيز هيچ سازگاري با دمکراسي واقعي ندارد، اما در نبود زمينة اجتماعي لازم و تظاهرات گستردة مردمي، دخالت‌هاي خارجي هم ناکام ماند.

تلاش براي صدور «دمکراسي» و يا اجراي آن چيزي که اکنون «مدل» گرجي يا اوکرايني ناميده مي‌شود، البته محدود به کشورهاي تحت کنترل روسيه نبوده و نيست.  قبل از آن، تلاش‌هاي موفقيت‌آميزي در مورد انتخابات در فيليپين صورت گرفته بود و در سال 2002 نيز اقدامات گسترده‌اي جهت تغيير دولت خودکامه و ضد غرب «رابرت موگابه»، از طريق انتخابات و تظاهرات مخالفان، در زيمبابوه انجام ولي نهايتاً با شکست روبرو شده بود (نيشن، 20 دسامبر 2004). اما آنچه در اين باره قابل توجه ا ست، رويدادهاي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير در لبنان است که، از سوي رسانه‌هاي بين‌المللي به عنوان تکرار «مدل» اوکرايني ارائه مي‌شود.

در لبنان نيز، ظاهراً، زمينه براي اجراي يک «انقلاب مخملي» فراهم بود: انتخابات رياست جمهوري، با تغيير قانون اساسي و تمديد دورة رياست «اميل لحود» براي سه سال ديگر، به تعويق افتاده بود ولي انتخابات پارلماني (در پايان ماه مه) در پيش بود. نارضايتي در ميان اقشار مختلف مردم محسوس بود لکن اعتراضات و تظاهرات گسترده‌اي در کار نبود و بنابراين، براي پياده‌کردن «مدل» مذکور، تدارک و سازماندهي آنها ضروري مي‌نمود . . . اما اوضاع اين کشور که 15 سال جنگ خونين و ويرانگر داخلي را پشت سر نهاده و همچنان در معرض دخالت‌هاي پنهان و آشکار قدرت‌هاي جهاني (خصوصاً آمريکا و فرانسه) و منطقه‌اي (از جمله سوريه، اسرائيل، عربستان و ايران) واقع است، پيچيده‌تر از اينهاست.

جنوب لبنان به مدت 18 سال (تا سال 2000)  تحت اشغال رژيم اسرائيل بوده و هنوز هم از بمباران‌هاي مقطعي آن در امان نيست. ارتش سوريه که در دورة جنگ داخلي لبنان، و براي کمک به خاتمة درگيري‌ها و حفظ صلح، وارد اين کشور شده بود، پس از امضاي توافقنامه «طائف» (که از جمله خروج تدريجي نيروهاي سوري را پيش‌بيني مي‌کرد) و پايان جنگ  در سال 1989، در اين سرزمين «جاخوش» کرده و با انواع دخالت‌ها در امور داخلي آن، عملاً قيموميت خود را بر آن تحميل کرد. «حزب‌الله» لبنان که در آغاز عمدتاً نيرويي شبه نظامي بود و تدريجاً به يک حزب سياسي مهم نيز تبديل شده است، از نظر مالي، تدارکاتي و تسليحاتي همچنان از سوي رژيم جمهوري اسلامي تغذيه مي‌شود. در اين سرزمين کوچک حاصلخيز، با حدود 4 ميليون نفر جمعيت و موقعيت جغرافيايي حساس، تقسيم‌بندي‌هاي مذهبي، قومي و قبيله‌اي سابقه‌اي طولاني دارند که نه تنها در قانون اساسي آن و توافقنامه «طايف» بازتاب يافته‌اند بلکه در امور سياسي و اقتصادي آن نيز تأثيرات روزمره بر جاي مي‌گذراند. جمعيت شيعيان، که نزديک به 40 درصد کل ساکنان آن را تشکيل مي‌دهد، فقيرترين و محروم‌ترين بخش آن را نيز در بر مي‌گيرد و حضور طولاني‌مدت چند هزار پناهنده فلسطيني در اين کشور در شرايط بسيار سخت نيز معضل مضاعفي محسوب مي‌شود . . . لکن صرفنظر از قشربندي‌هاي اجتماعي موجود، آشکار است که انجام يک انتخابات واقعاً آزاد و دمکراتيک در اين کشور مستلزم فراتر رفتن از تمايزات و گروه‌بندي‌هاي مذهبي، و فارغ شدن از انواع مداخلات مستقيم خارجي است.

سپتامبر گذشته، با اعمال نظر دولت سوريه و تصويب پارلمان کنوني لبنان، رياست جمهوري «اميل لحود» (مسيحي) تمديد گرديد تا امکان سلطة سوريه بر اين کشور نيز تداوم يابد. در همان هنگام، قطعنامة شماره 1559 «شوراي امنيت» سازمان ملل، که با همدستي دولت‌هاي آمريکا و فرانسه تدارک شده بود، صادر گرديد که خواستار خروج فوري ارتش سوريه از خاک لبنان و همچنين خلع سلاح «حزب‌الله» بود. اين دوره ضمناً مصادف با شدت‌يابي بحران مالي و اقتصادي لبنان شده بود زيرا که بازپرداخت حجم سنگين بدهي‌هاي خارجي آن که به حدود 30 ميليارد دلار (دو برابر توليد ناخالص ملي آن) بالغ گشته است، نيازمند زمانبندي دوباره بود و دولت‌هاي غربي و به ويژه فرانسه نيز، بدون کسب اطمينان در مورد تصدي دولت مطلوب خود در اين کشور، حاضر به انجام اين کار نبودند. به علاوه، يکي  از شروط  اصلي تجديد زمانبندي بازپرداخت اين بدهي‌ها، اجراي گسترده سياست خصوصي‌سازي بود، که چگونگي پيشبرد آن هم يکي از موضوعات مورد دعواي بين رئيس جمهوري و نخست وزير، «رفيق حريري» (سنّي)، بوده که نهايتاً به استعفاي «حريري»، و پيوستن وي به جرگة مخالفان دولت طرفدار سوريه، منجر شده بود. «حريري» که داراي تابعيت دوگانه لبناني – عربستاني بوده، از راه مقاطعه کاري و نزديکي با خاندان سعودي، سرمايه کلاني به دست آورده و يک شبکة گسترده مالي و مستغلاتي و پيمانکاري و رسانه‌اي (راديو و تلويزيون خصوصي و مطبوعات) براي خود ايجاد کرده بود، در سال 1992 با پشتيباني عربستان و سوريه به نخست‌وزيري لبنان رسيده و طي دوره بازسازي نيمه‌کارۀ خرابي‌هاي برجاي مانده از جنگ داخلي نيز، بر ثروت خود افزوده بود.

اما ترور «رفيق حريري» و همراهان، در مرکز بيروت، در 14 فوريه، اوضاع را پيچيده‌تر و بحران سياسي گريبانگير لبنان را حادتر ساخت. انگشت اتهام بلافاصله رژيم سوريه و دستگاه امنيتي و اطلاعاتي آن را نشانه گرفت و ميدان «شهدا»ي بيروت به صحنة دائمي تحصن و تظاهرات عليه سوريه و اعتراض به ترور «حريري» تبديل شد. بخش غالب اين تظاهرات، برخلاف تصويري که اکثر رسانه‌ها ترسيم مي‌کنند، سازمان يافته بود. يک ائتلاف سياسي مرکب از نيروهاي سياسي مسيحي : «جنبشي ميهني آزاد» (وابسته به «ميشل عون»، رئيس سابق ستاد ارتش لبنان که در تبعيد، در فرانسه، به سر مي‌برد) و «نيروهاي لبناني» (وابسته به «سمير جعجع») و ديگر جريانات مسيحي مربوط به «بشيرجمايل» که غالباً از جنگ سالاران دورة جنگ داخلي بوده‌اند، و «دروزي»ها، يعني «حزب ترقيخواه سوسياليست» (تحت رهبري «وليد جنبلاط») و بخشي از افراد و جريانات سني (و از جمله طرفداران «حريري» و خواهر وي که نمايندة پارلمان است) سازماندهي اعتراضات عليه اشغال نظامي سوريه و درخواست برکناري دولت طرفدار آن و برگزاري انتخابات آزاد را در دست دارند. در آغاز، اين تظاهرات با پرچم‌ها و پلاکاردهاي گوناگون جريانات اپوزيسيون برگزار مي‌شد ولي بعداً، بنا به تصميم ائتلاف مذکور، مقرر شد که تنها پرچم لبنان آورده شود. اين حرکت، از سوي برخي روزنامه‌ها «انتفاضه مسالمت‌آميز» لبنان خوانده شد، ولي وزارت امور خارجه آمريکا پيشدستي کرده و آن را «انقلاب سِدر» (با اشاره به علامت درخت سدر بر روي پرچم لبنان) ناميد و، در ضمن، آن را هم نشأت گرفته از تحولات و انتخابات عراق به حساب آورد (نيشن، 28 مارس 2005).

با گسترش اعتراضات در لبنان و تشديد فشارهاي بين‌المللي و اولتيماتوم صريح دولت‌هاي فرانسه و آمريکا، سوريه ناگزير به عقب نشيني شد. دولت سوريه اعلام داشت که باقي‌ماندۀ نيروهاي نظامي چهارده هزار نفرۀ خود را، به زودي (احتمالاً تا پايان ماه آوريل) از خاک لبنان بيرون خواهد برد. دولت طرفدار سوريه، به صدارت «عمرکرامه» (سُنّي) هم مجبور به استعفا و مجدداً، از طرف رئيس جمهوري، مأمور تشکيل دولت جديد شد. ولي تشکيل دولت «وحدت ملي» که مورد نظر وي و رئيس پارلمان فعلي، «نبيه بري» (شيعه و رهبر جريان «امل»)، جهت برگزاري انتخابات آتي بوده، تاکنون به علت امتناع جريانات اپوزيسيون از شرکت در آن عملي نشده است (لوموند، 8 و 15 و 29 مارس 2005).

اما در اين ميان، مسئله خلع سلاح «حزب‌الله» (که از طرف دولت آمريکا در فهرست سازمان‌هاي تروريستي قرار گرفته است) نيز همچنان مطرح و مورد مناقشه است. اين جريان، که به دليل مقاومت و مبارزه عليه اشغالگري رژيم اسرائيل، از پايگاه اجتماعي قابل توجهي نيز در بين لبناني‌هاي غيرشيعي و غيرمذهبي برخوردار است، قطعاً حاضر به خلع سلاح خود نيست. به علاوه، «حزب‌الله» بيم آن دارد که در صورت روي کار آمدن دولتي طرفدار غرب در لبنان، نه تنها منبع تغذيه آن (از رژيم جمهوري اسلامي) قطع شود بلکه آن دولت هم، مانند مصر و اردن، به سازش جداگانه با اسرائيل مبادرت کند. با توجه به اين ملاحظات، اين جريان نيز به بسيج نيروها و سازماندهي تظاهرات متقابل دست زد، به طوري که هفته‌هاي نخست ماه مارس گذشته، ميادين و خيابان‌هاي بيروت و برخي ديگر از شهرهاي بزرگ به صحنة زورآزمايي و نمايش قدرت مسيحي‌ها و دروزي‌ها از يک سو و شيعيان از سوي ديگر تبديل گرديد (لوموند، 8 و 15 و 29 مارس 2005).

تحولات سياسي مهمي که از چند ماه پيش در لبنان شروع شده، هنوز به پايان نرسيده است. لکن جدا از قرينه‌سازي‌هاي برخي دولت‌ها و رسانه‌ها، آنچه در اين تحولات به روشني ديده مي‌شود اينست که اکثريت وسيع لبناني‌ها (و نه فقط مسيحي‌ها و دروزي‌ها) خواهان خروج کامل نيروهاي نظامي سوريه و قطع دخالت‌هاي آن در امور داخلي خود هستند. آنها هم مي‌خواهند که بر مقدرات و سرنوشت جامعة خود حاکم شده و با تعيين دولت برگزيده خود در انتخاباتي آزاد، در جهت غلبه بر مشکلات موجود و بهبود زندگي‌شان بکوشند. اما اکثريت بزرگ مردم لبنان (و نه فقط شيعيان آن) همچنين خواستار آنند که مداخلات ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني هم در اين کشور پايان پذيرد و قيموميت آمريکايي يا فرانسوي جانشين قيموميت سوري نشود. اين نيز روشن است که، صرفنظر از خطر درگيري‌هاي احتمالي در آينده، تحولات تاکنوني لبنان نيز چندان «مخملي» يا مسالمت‌آميز نبوده است.

 

انقلاب، کودتا يا . . . ؟

ترديدي نيست که مردمان بسياري از جوامع در جنوب يا شمال، در آسياي مرکزي و قفقاز يا در خاورميانه و آفريقا، امروزه در اميد و آرزوي رهايي از استبداد، فساد، زورگويي و بي‌عدالتي، و حاکم شدن بر سرنوشت خويش و استقرار آزادي و دمکراسي و تأمين شرايط زندگي بهتر و آرامش و صلح به سر مي‌برند، و در اين راه نيز، در ابعاد و اشکال گوناگون، تلاش و مبارزه مي‌کنند. خواست آزادي، دمکراسي و عدالت، يک خواست واقعي، اساسي و جهاني است.

بر چنين زمينة عمومي، و در پرتو بررسي و ارزيابي مجموعه تجربه‌ها و نمونه‌اي رنگارنگ «انقلاب مخملي» که در صفحات پيشين ارائه شد، حال بايد ديد که اين گونه تغيير و تحولات سياسي، در اساس، چه معني و مقصودي دارند؟ در کدام مقوله، عنوان و يا عناوين کلي از تحولات جاي مي‌گيرد؟ و مداخلات خارجي نيز که براي تحقق آنها صورت مي‌گيرد، در عمل، چه مقاصدي را دنبال مي‌کنند؟

با يک نگاه اجمالي به مجموعۀ اين رويدادها در کشورهاي مختلف، معلوم مي‌شود که برخلاف عنوان ظاهري آنها، اساساً انقلاب يا انقلاب سياسي (به معني متداول و رايج آن) در کار نيست. در همۀ نمونه‌ها و موارد برشمرده شده، دعوا و کشمکش اصلي بين دو گروه و يا دو جناح از هيأت حاکمه بوده، و در انتخاباتي هم که موجب يا محملي بر آن دعواها شده، رقابت تعيين کننده ميان همان جناح‌هاي رقيب بوده است و نمونه‌هاي «موفق» آن نيز چيزي جز جايگزيني دسته‌اي از حکومتگران به وسيله دسته‌اي ديگر از آنها نبوده است. اين جابه‌جايي‌ها در «بالا» اگر هم، در واقع، موانعي بر سرراه انقلاب واقعي مردم براي حاکم شدن بر مقدرات خود ايجاد نکرده باشد، هيچ کمکي هم در جهت دگرگوني اساسي وضعيت آنها نکرده است. سرنوشت برخي اصلاحات دمکراتيک هم که معمولاً از اين گونه جابه‌جايي‌ها انتظار مي‌رود، نامشخص است. زيرا که موفقيت يا شکست اين قبيل اصلاحات هم، بيش از هرچيز، منوط و مشروط به آنست که تا چه اندازه «پاييني‌ها»، با استفاده از شکاف بين «بالايي‌ها»، توانسته باشند به ميدان آمده و در مسير تحولات آتي عملاً تأثيرگذار باشند.

«جاناتان استيل» نويسنده و تحليلگر پرسابقۀ روزنامه «گاردين»، طي يک بررسي جامع از اجراي «مدل» اوکرايني در جاهاي مختلف، دخالت‌هاي خارجي در انتخابات کشورهاي ديگر را «مرحله‌مقدماتي و تدارکاتي» کودتاهاي «پُست مدرن» يا نوع جديد کودتاهايي که «سيا» در دوران «جنگ سرد» در کشورهاي جهان سوم با راه اندازي «قيام‌هاي مردمي» طراحي و سازماندهي مي‌کرد، ارزيابي مي‌کند. اگرچه رويدادهاي گرجستان يا اوکراين شباهت چنداني با کودتاهاي مرسوم، حتي کودتاهاي بدون خونريزي، ندارد، اما هرگاه اجزاي اصلي طرح‌هاي کودتايي هدايت شده از خارج را هم مداخلة خارجي‌ها، راه اندازي تظاهرات و جابه‌جايي در قدرت حاکم به حساب آوريم و يا، به طريق اولي، فقط نتيجه و مقصود نهايي اقدامات و عمليات را در مد نظر قرار بدهيم، ارزيابي مذکور نابجا و نادرست به نظر نمي‌رسد.

بعد از عنوان فريبنده «انقلاب»، موضوع مشترک ديگري که در رويدادها و تحولات مورد بحث، چنان که ديديم، مطرح مي‌شود، مسئله «انتخابات آزاد» است. اغلب رسانه‌ها و دولت‌هاي غربي، و در رأس آنها دولت جرج بوش چنين وانمود مي‌کنند که در پي اشاعة دمکراسي در جهان خواستار انجام انتخابات «سالم» و «آزاد» در کشورهاي ديگر هستند. با فرض واقعيت اين ادعا، يعني کوشش بي‌غرضانه و بي‌طرفانه دولت‌ها و بنيادهاي غربي جهت برگزاري انتخابات آزاد در ديگر جوامع، دخالت گستردة مالي، تدارکاتي و تبليغاتي بيگانه در جريان انتخابات يک کشور هم، اساساً، آزاد بودن آن انتخابات را در معرض ترديدها و ابهامات جدي قرار مي‌دهد (نيشن، 20 دسامبر 2004). اما بررسي دقيق‌تر آشکار مي‌سازد که اين ادعاها تا واقعيت چقدر فاصله دارد :

نخست اين که مداخلات غربي‌ها در انتخابات کشورهاي ديگر، نه تنها بي‌غرضانه و به اصطلاح «في‌سبيل‌الله» نيست بلکه کاملاً خودغرضانه است. همان طور که نمونه‌هاي گرجستان و اوکراين به روشني نشان مي‌دهد، دولت آمريکا به دنبال انجام انتخابات به طور کلي و يا انتخابات آزاد در اين کشورها نبوده بلکه خواهان آن انتخاباتي بوده است که در آن حزب يا ائتلاف و يا کانديداي مورد نظر خود آن پيروز شود. به عبارت ساده‌تر آمريکا مشخصاً درپي برنده شدن «ساکاشويلي» و «يوشچنکو» در انتخابات اخير اين دو کشور بوده است و نه هر نامزد و يا جريان ديگر که  احياناً مي‌توانست و يا مي‌تواند، در جريان انتخابات آزاد، اکثريت آرا را از آن خود نمايد. تبليغات يکسوية نهادها و رسانه‌هاي غربي در اينجا نيز موجب مخدوش و لوث شدن روند کار و حاصل کار شده است، در حالي که ضرورتاً بايد بين روند و جريان يک انتخابات آزاد و عادلانه، و نتيجه آن انتخابات، تفکيک قائل شد. قدرت‌هاي غربي، تحت پوشش «انتخابات آزاد»، خواستار حاکم شدن جريانات و کانديداهاي وابسته به خود هستند، کانديداهايي که، ترجيحاً، از قبل تدارک و مهيا شده باشند.

دوم اينکه، برخلاف ادعاي غربي‌ها در مورد تلاش براي گسترش دمکراسي در سراسر جهان، برخورد آنها در اين زمينه بسيار دستچين شده و گزينشي است. «منطق» اين گزينش هم روشن است: کنار زدن قدرت‌هاي رقيب و دولت‌هاي وابسته به آنها و حتي دولت‌هاي مستقل، و روي کار آوردن رژيم‌هاي وابسته به غرب، در جاهايي که ملاحظات جغرافياي سياسي و منافع اقتصادي آن ايجاب مي‌کند. بنابراين در کشورهايي که، نقداً، دولت‌هاي وابسته به غرب مستقر و منافع بلند مدت اقتصادي آن تأمين است، اين گونه صحبت‌ها و دخالت‌ها جايي ندارد. به عنوان مثال، در ميان جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته، جمهوري آذربايجان زير حاکميت رژيمي واقع است که، در قياس با گرجستان و اوکراين نيز، بسيار ضد دمکراتيک است. «حيدر عليف» با يک رفراندوم نمايشي قانون اساسي اين کشور را تغيير داد تا زمينه براي جانشيني پسرش «الهام عليف» فراهم شود. طي يک انتخابات کاملاً غيردمکراتيک، در اکتبر 2003، نيز پسر به جاي پدر نشست و «جمهوري» موروثي رسميت يافت. خاندان «عليف» عملاً حاکميت مطلق‌العناني بر اين کشور نفتخيز تحميل کرده که بيش از نيمي از مردمان آن هم زير خط فقر به سر مي‌برند. لکن، در اين مورد هيچ صحبتي از «دمکراسي» و «انتخابات آزاد» در ميان نيست، زيرا سلطة کمپاني‌هاي غربي بر منابع نفتي اين کشور تأمين و راه الحاق آن به «ناتو» نيز هموار شده است. همچنين است مورد بسياري ديگر از دولت‌هاي «دوست» و طرفدار غرب، از رژيم ژنرال‌ها در پاکستان گرفته تا حاکميت شيوخ در کشورهاي جنوب خليج فارس و عربستان، از اردن و مصر تا مراکش و تونس. در مورد انتخابات‌هاي برگزار شده نيز، اين برخورد گزينشي و مصلحتي قدرت‌ها و نهادهاي غربي به روشني ديده مي‌شود. در حالي که ده‌ها مورد انتخابات آشکارا فرمايشي و تقلب‌آميز در کشورهاي مختلف، طي سال‌هاي اخير، انجام گرفته است، رسانه‌ها و نهادهاي غربي و به ويژه «سازمان همکاري و امنيت اروپا» (کنفرانس هلسينکي) –که در اکثر انتخابات به عنوان «ناظر» بين‌المللي حضور مي‌يابد – تنها به افشا و محکوم کردن مواردي مي‌پردازند که منطبق با سياست‌ها و مصالح قدرت‌هاي غربي باشند. طرح و تبليغ «انتخابات آزاد»، در واقع، به ابزار سياست خارجي اين قدرت‌ها، خاصه آمريکا، تبديل شده است.

اما يکي از ويژگي‌هاي مشترک رويدادهاي مورد بررسي، تظاهرات مردمي است که اکثراً در پيوند با مسئلة انتخابات به وقوع پيوسته يا سازماندهي مي‌شود. ناگفته پيداست که در وضعيت استمرار حاکميت استبداد و خفقان، تظاهرات و اعتراضات مردمي و حتي عصيان عمومي، غالباً به صورت تنها راه باقي‌مانده بيان اعتراض و مخالفت و يا طرح خواست‌هاي حق‌طلبانه بروز مي‌يابند. در شرايطي که اخذ آراي مردم عملاً تعطيل است و يا از صندوق‌هاي رأي نيز فقط آدم‌هاي حکومتي بيرون مي‌آيند، توده‌هاي به تنگ آمده از جور و ظلم تنها با گام‌هاي خود، در ميادين و خيابان‌ها، مي‌توانند رأي و اراده‌شان را ابراز نمايند. و اين چيزي است که هر از چندگاهي، در ابعاد گوناگون، به شکل خود جوش و يا سازمانيافته، در جوامع استبدادزده به وقوع مي‌پيوندد و گاهي توفيق مي‌يابد و گاهي سرکوب مي‌شود. با اينهمه، نبايد از نظر دور داشت که تظاهرات و تجمعات مردمي گاهي مي‌تواند مورد سوء استفاده مراجع و نهادهاي قدرت (داخلي و خارجي) قرار گرفته و يا اساساً عليه خواست و ارادة اکثريت مردم هدايت و سازماندهي شود. چنان که مثلاً، در سرزمين خود ما، رژيم جمهوري اسلامي، خصوصاً در سال‌هاي اوليه استقرار خود، از راه‌پيمايي‌ها و تظاهرات عمومي مستقيماً براي سرکوب مخالفان و خاموش کردن صداي معترضان و، نهايتاً، تداوم حاکميت ضد دمکراتيک خود بهره گرفته است. در رويدادهاي کشورهاي مورد مطالعه در صفحات قبل نيز، چنان که ديديم، حتي در جاهايي که اقشار وسيع مردم در اعتراض به دولت و تخلفات انتخاباتي آن به خيابان‌ها آمده بودند، جناح‌هايي از هيأت حاکمه با پشتيباني قدرت‌هاي خارجي کوشيدند که آن را در جهت مقاصد خاص خود مورد استفاده قرار دهند. بهره‌برداري از خواست‌هاي دمکراتيک واقعي توده‌هاي مردم به منظور تحقق جابه‌جايي‌هاي مطلوب و سرکار آوردن دولت‌هاي وابسته، يکي از شگردهاي معمول قدرت‌هاي غربي در اين رويدادها بوده است. بايد افزود که اين گونه دخالت‌هاي آشکار خارجي، فعاليت آن دسته از کانون‌ها و مجامع مستقل بين‌المللي را که مي‌خواهند به واقع براي شکل‌گيري نهادهاي دمکراتيک و توسعة دمکراسي در جوامع ديگر کمک و همکاري نمايند، خدشه‌دار و يا دشوارتر مي‌سازد.

قابل توجه است که خود اين گونه مداخله‌ها در امور سياسي و انتخاباتي ديگران هم، غالباً زير پوشش دفاع از «استقلال» و مقابله با «دخالت قدرت‌هاي خارجي» در آن کشورها، انجام مي‌گيرد! (مثلاً تبليغات مسکو دربارة مداخله و نفوذ غربي‌ها و، متقابلاً، تبليغات واشينگتن دربارة سلطه و اعمال نظر روسيه، در مورد گرجستان و اوکراين). اين تبليغات فريبکارانه، بيش از هر چيز، يادآور آن ترفند دزدان است که، براي رد گم کردن، در فريادهاي «آي دزد! آي دزد!» با صاحبخانه همصدا مي‌شوند. اما روشن است که دخالت در انتخابات و تعيين دولت براي ديگران، نقض استقلال و مداخلة آشکار در سرنوشت جوامع ديگر محسوب مي‌شود. اين نيز روشن است که دخالت اين يا آن قدرت در ديگر کشورها، واکنش ساير قدرت‌هاي جهاني يا منطقه‌اي را دامن زده و تنش‌هاي بين‌المللي تازه‌اي را به بار مي‌آورد. از اين رو نيز، اين ادعاي دولت آمريکا که سياست آن مبني بر صدور و توسعه «دمکراسي» در جهان، «امنيت» و «صلح» براي جهانيان به ارمغان مي‌آورد، بي‌پايه است. اين قبيل تشبثات اگر هم رقابت‌ها و تشنج‌هاي جديدي را در عرصۀ جهاني ايجاد نکند، مسلماً به برقراري صلح کمکي نخواهد کرد.

 

انتخابات در عراق اشغال شده

اشغال نظامي يک کشور، شديدترين و عريان‌ترين شکل دخالت خارجي در امور جامعه‌اي ديگر است که، طبعاً، تأثيرات بسيار متفاوتي نيز از ساير اشکال مداخلات بيگانگان، بر جاي مي‌گذارد. برگزاري انتخابات در شرايط اشغال، در تاريخ معاصر، بي‌سابقه، نبوده است. انتخابات دولت خودگردان فلسطين در سال 1996 و در ژانويه گذشته، در وضعيت تداوم اشغال رژيم اسرائيل انجام گرفته و مسلماً از تبعات منفي چنين وضعيتي هم مصون نبوده است. اما پيش از آن، دهه‌هاي پنجاه و شصت قرن گذشته ميلادي، شاهد برگزاري انتخابات و رفراندوم‌هاي زيادي در مستعمرات سابق بوده، ولي هدف اصلي و يا نتيجه مستقيم غالب اين رأي‌گيري‌ها، پايان دادن به خود اشغال و استعمار خارجي‌ها و کسب استقلال آن جوامع بوده است. در ماه‌هاي اخير، دو انتخابات در افغانستان و عراق تحت اشغال برگزار گرديده که، از جانب اکثر رسانه‌ها و دولت‌هاي غربي، نمونه‌هاي «موفقيت» شيوه ديگري از صدور «دمکراسي» به وسيلة آمريکا و متحدانش، قلمداد شده است. اما جدا از برخي خصوصيات مشترک بين اين دو رويداد، پيداست که مسئلة انتخابات در عراق و نتايج و پيامدهاي آن فرق بسياري با انتخابات افغانستان دارد.

انتخابات رياست جمهوري افغانستان در نهم اکتبر گذشته و پيروزي «حامد کرزاي» در آن، محصول يک دوره تدارک سه ساله از سوي نيروهاي مختلف داخلي و خارجي بوده، و نتيجۀ آن هم تغييري اساسي در توازن قواي موجود در اين کشور، پديد نياورد. با لشکرکشي آمريکا و متحدان آن، دار و دسته طالبان از صحنة سياسي حذف و يک قانون اساسي تدوين و تصويب شده بود، اگر چه ترور و درگيري‌هاي نظامي باز هم ادامه دارد و امنيت موعود هنوز تأمين نشده است. در اين دوره، «حامد کرزاي» که فاقد پايگاه اجتماعي و نيروي سياسي قابل توجهي بوده، به عنوان عامل برگزيده «سيا» رياست دولت را در اختيار گرفته و تحت نظارت سفير آمريکا در کابل، «زالماي خليل زاد»، و فرماندهي نيروهاي نظامي آن کشور، عهده دار ادارة برخي امور جاري و تشريفاتي شد تا ضمناً براي ايفاي بعدي و رسمي نقش خود هم مهيا گردد (لوموند 12 و 19 اکتبر و 7 دسامبر 2004). طي اين دوره، همچنين، تقسيم قدرت و مناطق بين جنگ‌سالاران و سران اقوام و ملل و مذاهب مختلف عملاً صورت پذيرفت و اينان نيز رياست دولت «کرزاي» را که حيطه اختيارات و نفوذ آن، در عمل، چندان از محدوده خود کابل فراتر نمي‌رود، پذيرفتند. نتايج رسمي انتخابات اکتبر نيز تقريباً بازتاب همين تقسيم‌بندي منطقه‌اي و قومي و مذهبي افغانستان بود به جز آن که، به واسطه تقلباتي که به نفع «کرزاي» انجام گرفته بود نسبت آراي وي بيش از ميزان واقعي شده بود (نيشن، 15 نوامبر 2004).

در عراق، اما، تحولات، همان طور که مي‌دانيم، مسير ديگري را پيمود و ائتلاف نيروهاي اشغالگر، به رهبري آمريکا نتوانست شبيه آن سناريويي را که در افغانستان پياده کرده بود، در اينجا به اجرا درآورد.

دولت جرج بوش اساساً موافق برگزاري  انتخابات در عراق، به اين زودي‌ها (يعني نزديک به دو سال بعد از آغاز اشغال نظامي آن) نبود. نقشه‌اي که «پل برمر»، حکمران آمريکايي عراق، براي اينجا تهيه کرده بود هفت مرحله را در بر مي‌گرفت که انجام انتخابات مستقيم، آخرين آنها بود. اين نقشه، از جمله، شامل طرح تشکيل «مجلس ملي» براي تدوين قانون اساسي از طريق تعيين هجده مجلس محلي در هجده استان و انتخاب نمايندگان توسط اين مجالس محلي، طي روندي بسيار پيچيده بود (نيشن، 28 فوريه و نيوزويک، 14 فوريه 2005). «منطق» آمريکا براي تعويق هرچه بيشتر انتخابات و يا مخالفت با برگزاري سريع انتخابات مستقيم، کاملاً آشکار بود : دولت آمريکا خواهان اعمال و ادامة حاکميت مستقيم خود بر اين سرزمين به مدتي طولاني، به منظور پايدار کردن زمينه سلطة خود بوده، چنان که «قوانين» و يا احکام صادره از سوي «حاکميت موقت ائتلاف» (آمريکا و متحدانش) نيز صرفاً مربوط به ادارة امور جاري و نظامي عراق نبوده بلکه آينده سياسي و اقتصادي آن را هم شامل مي‌شود. در همين حال، قصد آمريکا آن بوده که ضمن فراهم کردن زمينه تدوين قانون اساسي «مطلوب» خود، دولت جايگزين دست نشانده‌اي را هم، طي اين مدت، مهيا سازد. به علاوه، و با توجه به نارضايتي وسيع عراقيان از اشغال سرزمين‌شان، آمريکا همواره بيمناک از آن بوده است که در پي برگزاري انتخابات مستقيم و روي کار آمدن دولتي «نامطلوب»، خواست خروج اشغالگران از عراق نيز رسماً و علناً مطرح شود. (بر پايه يک نظر سنجي که به وسيلة خود «حاکميت موقت ائتلاف»، در ماه مه گذشته، انجام گرفته 92 درصد عراقي‌ها، نيروهاي آمريکايي را «اشغالگر» و فقط 2 درصد عراقي‌ها آنها را «آزاديبخش» به حساب آورده‌اند).

در واقع، رابطۀ ميان «اشغال» و «انتخابات»، همان طور که «ژيلبر اشکار»، نويسنده و پژوهشگر سياسي، به درستي خاطر نشان مي‌سازد، «معماها» (پارادوکس‌هاي) دمکراسي در مورد اين کشور را آشکار مي‌کند: از آنجا که اکثريت عراقي‌ها مخالف اشغال و کنترل کشورشان به وسيلة خارجي‌ها هستند، هر دولت محصول انتخابات واقعاً دمکراتيک و برگزيدة مردم نيز طبعاً خواستار پايان دادن به اشغال خارجي خواهد بود. اما «معماي»  ديگر موقعيت عراق در اين مقطع – که در ضمن موجب ديگري براي رسوايي دار و دسته جرج بوش شده بود -  آن بود که نيروي خارجي که مدعي پرچمداري صدور و استقرار «دمکراسي» در جهان بوده و تهاجم نظامي خود به عراق را هم با همين عنوان توجيه مي‌کرد، مخالف برگزاري انتخابات مستقيم بود در حالي که سنتي‌ترين جريانات مذهبي (رهبري شيعيان عراق) خواهان انجام هرچه زودتر انتخابات مستقيم بود (اينپرکور، ژانويه 2005). غالب جريانات سني مذهب عراق هم، گرچه بعداً خواستار تعويق انتخابات شدند، برگزاري آن را به مسئله اشغال عراق پيوند داده، مشارکت خود را در رأي‌گيري، و نيز در روند تدوين قانون اساسي، مشروط به اعلام برنامه‌اي زمانبندي شده جهت خروج نيروهاي خارجي کردند.

مخالفت آمريکا و متحدانش با انجام انتخابات، ظاهراً به بهانه نبود فهرست و آمار دقيق رأي دهندگان، و همچنين زمان کافي براي تدارک آن بود. با همين عنوان نيز، «پل برمر» همچنان در پي اجراي نقشه مورد نظر خود و نهايتاً پياده کردن طرح تشکيل نيمه انتصابي- نيمه انتخابي يک مجلس مؤسسان بود. ولي، در واقع، فهرست تقريباً کامل رأي دهندگان، بر مبناي برنامة توزيع ارزاق جيره بندي شده (که زير نظر سازمان ملل متحد تدارک و اجرا مي‌شد) موجود بود و، در نهايت نيز، انتخابات مستقيم «مجمع ملي» (مجلس مؤسسان) عراق بر پايه همين فهرست و در چارچوب يک حوزه واحد سراسري، انجام پذيرفت. در طرف مقابل، طرفداري رهبري شيعيان و، به ويژه، «آيت‌الله سيد علي حسيني سيستاني» و «مقتدا صدر»، از انجام انتخابات مستقيم نيز لزوماً ناشي از تعلق خاطر خاص آنان به دمکراسي نبود، بلکه براي آنان نيز کاملاً عيان بود که، با در نظر گرفتن نسبت 60 درصدي جمعيت آنها، مناسب‌ترين و مستقيم‌ترين راه کسب اکثريت و قدرت شيعيان، همانا انتخابات آزاد و مستقيم است. رويارويي بر سر اين مسئله، به يک زورآزمايي آشکار بين دو طرف انجاميده و دولت آمريکا نهايتاً ناگزير به عقب‌نشيني در اين باره شد.

در ژانويه 2004، آيت‌الله سيستاني، با صدور فتوايي، ضمن محکوم کردن طرح‌هاي حکمران آمريکايي عراق، خواستار برگزاري فوري انتخابات مستقيم شد. در همان ماه، صدها هزار نفر از عراقي‌ها، در بغداد، بصره، کربلا و ديگر شهرهاي بزرگ شيعه‌نشين، به خيابان‌ها آمده و با شعارهايي چون «انتخابات آري، انتصابات نه» و «نه آمريکا، نه صدام، نه استعمار»، به حمايت از خواست برگزاري انتخابات برخاستند. دولت جرج بوش دست به دامان سازمان ملل شد و نمايندة ويژة دبير کل اين سازمان، «اخصر ابراهيمي» (که قبلاً هم مأموريت مشابهي در افغانستان  به انجام رسانده بود) روانة عراق گرديد. سرانجام، با ميانجيگري سازمان ملل، اصل انتخابات مستقيم و همچنين رئوس کلي «قانون اساسي موقت» (که از جانب آمريکا تهيه شده بود) مورد پذيرش طرفين قرار گرفت و موعد انجام انتخابات هم يک سال بعد (پيش از پايان ژانويه 2005) تعيين گرديد (لوموند، 20 و 25 ژانويه 2004 و نيشن، 28 فوريه 2005). لکن همان طور که رويدادهاي بعدي هم نشان دادند، هرگاه اين انتخابات يک سال زودتر عملي مي‌شد، به احتمال زياد، با ترور و خشونت کمتر و با مشارکت افزونتري همراه مي‌گرديد.

در هر حال، در نتيجه اين سازش، دولت آمريکا مجبور به تجديد نظر در برخي ديگر از برنامه‌هاي خود شد. علاوه بر تسريع در انتقال نمايشي قدرت به دولت موقت به رياست «اياد علاوي» محصول مشترک «سيا» و «اينتليجنت سرويس»، در پايان ژوئن گذشته، قلع و قمع سريع‌تر دسته شبه نظامي «مقتدا صدر» و تهاجم و «پاکسازي» فلوجه هم در دستور روز قرار گرفت. جدا از هرگونه تأثيرات احتمالي عمليات نظامي آمريکا در فلوجه در تضعيف يا تشديد ترور و مقاومت، اين تهاجم و تخريب گسترده مسلماً تبعات منفي روي انتخابات بعدي و خصوصاٌ ميزان مشارکت سني‌هاي عراق در آن، برجاي نهاد. در اين ميان، پيشبرد طرح‌هاي مورد نظر آمريکا براي آينده اقتصاد عراق هم شتاب بيشتري يافت. طرح «قانون جديد نفت» عراق تهيه شد و چند قرارداد بزرگ با کمپاني‌هاي نفتي «شورون تکزاکو»، «بريتيش پتروليوم» و «شل»، و همچنين توافقنامه‌اي با «صندوق بين‌المللي پول» راجع به اجراي سياست «رياضت اقتصادي» (در ارتباط با لغو بخشي از بدهي‌ها و زمانبندي دوباره بخشي ديگر از بدهي‌هاي عراق) به وسيله دولت «علاوي»، چند هفته پيش از انتخابات، به امضا رسيد (نيشن، 28 فوريه 2005). برنامه‌ها و اقدامات آمريکا طي اين دوره، عملاً نه امنيت بيشتري براي عراقي‌ها به ارمغان آورد و نه حتي مشروعيت و اعتبار بيشتري براي دولت برگماردة آن.

اما قبول برگزاري انتخابات در عراق، آن را به محور اصلي جديد تبليغات مسئولان و رسانه‌هاي آمريکايي نيز تبديل کرد. در حقيقت، هنگامي که بي‌پايه بودن دو توجيه رسمي قبل لشکرکشي به عراق، يعني وجود سلاح‌هاي کشتار جمعي و ارتباط مستقيم رژيم صدام با سازمان تروريستي اسلامي «القاعده»، بر همگان آشکار گرديد، تنها توجيه باقي مانده براي اين تهاجم نظامي، که از سوي سازمان ملل هم غيرقانوني اعلام شده بود، ادعاي صدور دمکراسي و انتخابات آزاد و حرف‌هايي از اين قبيل بود. ورد زبان مقامات دولت آمريکا، در اين دوره، «برقراري دمکراسي در عراق» بود، گويي که تصرف اين کشور هم از آغاز براي همين منظور بوده است! در حالي که، در عمل، عدم قبول انتخابات به معني روبرو شدن بلاواسطه با جبهه وسيع ديگري از مقاومت در اين کشور، و بي‌آبروي بيشتر در افکار عمومي جهانيان، بود. در هر صورت، آمريکايي‌ها به انتخابات گردن نهادند و اميدهاي خود را هم به «علاوي» و حزب دولتي او، «وفاق ملي عراق»، بستند (حزبي که از قضا، تا آخرين هفته‌هاي قبل از انتخابات، براي تعويق انتخابات تبليغ و تلاش مي‌کرد!)

سرانجام انتخابات «مجمع ملي» (مجلس مؤسسان) عراق، به همراه انتخابات مجالس استاني و انتخابات «مجلس ملي کردستان» عراق، در 30 ژانويه گذشته، برگزار گرديد. ميزان مشارکت، بر اساس نتايج رسمي، در کل کشور حدود 59 درصد بوده است که با توجه به معيارهاي متداول و با در نظر گرفتن ناامني شديد حاکم بر عراق، رقمي چشمگير است. براي تصاحب 275 کرسي «مجمع ملي»، يکصد و يازده حزب و ليست مختلف رقابت مي‌کردند که از اين ميان 12 حزب توانستند نمايندگاني به مجلس بفرستند (لازم به يادآوريست که براي ثبت نام به عنوان يک حزب يا ارائة يک ليست، در اين انتخابات، جمع‌آوري فقط 500 امضا کفايت مي‌کرد).  اين نخستين تجربۀ انتخابات رقابتي و پلوراليستي مردم عراق طي نيم‌قرن گذشته بوده و به واقع، رويدادي تاريخي براي اين جامعه محسوب مي‌شود. با اين‌همه، به جهات عمده‌اي که ذيلاً برشمرده مي‌شود، به سختي مي‌توان آن را انتخاباتي آزاد و سالم ناميد:

1- پيش از هر چيز، واضح است که نبود امنيت، و ترور و خشونت و درگيري مسلحانه، و متقابلاً بسيج نظامي و امنيتي و تشديد کنترل‌هاي پليسي براي مقابله با آنها، تأثيرات معيني در ميزان مشارکت آزاد مردم و نيز نتيجه انتخابات برجاي نهاده است. وقوع حدود 260 مورد انفجار و حمله مسلحانه، در روز رأي گيري، و بسته ماندن تعدادي از حوزه‌هاي اخذ رأي، از جمله نشانه‌هاي اين وضعيت غيرعادي است که، طبعاً، به شرايط اشغال اين کشور مربوط مي‌شود (گاردين هفتگي، 11 فوريه 2005).

2- به واسطة اين فقدان امنيت و ديگر مشکلات روزمره، روند تدارک انتخابات در  اکثر مناطق (به جز کردستان و چند شهر جنوب) عراق با اختلالات شديدي روبرو شد. بسياري از کانديداها، اساساً، امکان معرفي و شناساندن خود، و يا احياناً طرح برنامه‌هايشان، را نيافتند. ليست‌هاي زيادي وارد رقابت انتخاباتي شده بودند که تنها با عنوان خود ليست و يا نفرات اول آن معرفي گرديده و باقي مانده اعضاي آنها کاملاً ناشناخته بود و، در واقع، نوعي مبارزه انتخاباتي بين «اشباح» جريان داشت. برگزاري ميتينگ‌ها و، به طور کلي، تبليغات انتخاباتي، به غير از مساجد و يا برخي شهرها، در اغلب جاها عملاً غيرممکن بود و تنها شبکه‌هاي تلويزيوني (دولتي و خصوصي) در اين زمينه فعال بودند که دسترسي بدانها هم فقط در اختيار معدودي از احزاب و نامزدها بود (گاردين هفتگي، 4 فوريه و نيشن، 7 فوريه 2005).

3- دخالت مستقيم روحانيون و اعتقادات مذهبي در روند انتخابات، هرچند که در شرايط حاکم گريز ناپذير مي‌نمود، ولي در هر حال اثرات و نتايج مشخصي را نيز به همراه داشت. فتواهاي رهبران مذهبي شيعي در مورد «وجوب شرعي» شرکت در انتخابات، تأييد يک فهرست (ليست «ائتلاف عراق متحده») از طرف آيت‌الله سيستاني و تبليغات ملايان دربارة «مؤاخذه از مؤمنان در روز قيامت دربارة رأي آنها در انتخابات» (که بي‌شباهت به کارهاي ملايان حاکم بر ايران نبود) و، متقابلاً، «تحريم» مشارکت در انتخابات از سوي «شواري علماي سني»، مسلماً در روند و در نتايج اين انتخابات تأثيرگذار بوده‌اند.

با وجود اينها، اشتباه است اگر تصور شود که مشارکت گستردة شيعيان در اين انتخابات و، برعکس، تحريم آن به وسيلة اکثر اعراب سني عراق،  صرفاً برخاسته از تحريک احساسات و اعتقادات مذهبي آنها بوده است. حتي در ميان شيعه‌هاي عراقي که، به طور نسبي، فقر و محروميت و بي‌سوادي گريبانگير آنها شديدتر و علائق و تعصبات ديني هم قويتر است، جدا از انگيزه‌هاي مذهبي، اميد به تأمين امنيت و آرامش، آرزوي پايان اشغال نظامي و انتظار رفع کمبودهاي اساسي (آب، برق، دارو، اشتغال و معيشت) و . . . نيز از انگيزه‌هاي اصلي آنها براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي بوده به طوري که خود «ائتلاف عراق متحد» هم غالب اين موارد و از جمله «تعيين مهلت خروج نيروهاي خارجي» را نيز در «پلاتفرم» انتخاباتي‌اش جاي داده بود. در مورد سني‌هاي عراقي نيز، صرفنظر از ملاحظات مذهبي، يکي از دلايل تحريم انتخابات توسط «علما» اين پيش‌بيني بود که بسياري از آنها، به واسطة جو و شرايط حاکم، اصلاً به حوزه‌هاي اخذ رأي نخواهند رفت. اينان نيز، چنان که قبلاً اشاره کرديم، شرط خروج اشغالگران را يکي از پيش‌شرط‌هاي مشارکت در انتخابات اعلام کرده بودند (اينپرکور، ژانويه 2005، و نيشن، 28 فوريه 2005).

4- تخلفات و تقلبات صورت گرفته هم يکي ديگر از اشکالات مهم اين انتخابات بود. حذف برخي از نامزدها، بدون داشتن سابقة محکوميت، به وسيلة «کميسيون انتخاباتي»، عدم تدارک کافي براي اخذ رأي در بعضي جاها که موجب محروميت افراد از شرکت در رأي‌گيري بوده و عدم رسيدگي به برخي از شکايات، از جمله موارد گزارش شده اين تخلفات بودند. بخشي ديگر از آنها، مربوط به سوءاستفاده «اياد علاوي»، کانديداي مطلوب آمريکايي‌ها، و حزبش «وفاق ملي عراق»، از امکانات و تلويزيون دولتي براي مقاصد انتخاباتي بوده است. علاوه بر اينها، اين حزب که فهرست خود را «ليست عراقي» ناميده و شعار اصلي خود را هم «رهبري قدرتمند براي کشور امن» قرار داده بود، تبليغات وسيع پولي از طريق شبکه‌هاي ماهواره‌اي را هم سازماندهي کرده بود و از «کمک‌هاي مالي از منابع رسمي و غيررسمي آمريکايي» هم بهره‌مند شده بود (گاردين هفتگي، 4 فوريه 2005). دولت «علاوي»، طبق يک شگرد مرسوم انتخاباتي، حقوق و مستمري برخي از بازنشستگان و کارمندان دولتي را هم، در آستانه برگزاري انتخابات، افزايش داده بود. «توزيع سخاوتمندانه اسکناس‌هاي صد دلاري بين رأي دهندگان» يکي ديگر از تخلفات آشکار حزب «وفاق ملي عراق» بود. به گفتة «حسن شهرستاني»، از سردسته‌هاي «ليست سيستاني» (که بعداً هم به نيابت رياست مجمع ملي انتخاب شد)، «علاوي» و «حازم شعلان» (وزير دفاع دولت وي)، تحت عنوان خريد اسلحه از لبنان 300 ميليون دلار اختلاس کرده‌اند (لوموند، 15 فوريه 2005).

در خصوص دخالت مستقيم قدرت‌هاي منطقه‌اي در جريان انتخابات عراق، اطلاعات زيادي منتشر نشده است. فهرست انتخاباتي مورد تأييد آيت‌الله سيستاني، ليست «ائتلاف عراق متحد»، از سوي رقيبان انتخاباتي، «ليست ايراني»، يعني مورد حمايت رژيم جمهوري اسلامي خوانده مي‌شد. همين اندازه معلوم است که گروه شبه نظامي «بدر»، وابسته به «مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق» (که از کمک‌هاي جمهوري اسلامي برخوردار بوده) در جريان تبليغات انتخاباتي اين ليست بسيار فعال بوده و شعبات«مجمع جهاني اهل بيت» نيز از طرف حکومت ملايان اخيراً در برخي از شهرهاي عراق داير شده است (نيشن، 7 فوريه و نيوزويک، 14 فوريه 2005). از سوي ديگر نيز، پرخواننده‌ترين روزنامه عراق، «الزمان»، و همچنين اولين شبکة تلويزيوني خصوصي ماهواره‌اي آن تحت کنترل بازرگاني به نام «سعدالبزاز» است که به صورتي مخفيانه از طرف رژيم عربستان حمايت مي‌شود (گاردين هفتگي، 4 فوريه 2005).

 در يک جمع‌بندي اجمالي از نتايج انتخابات 30 ژانويه عراق، مي‌توان گفت که، بي‌ترديد، ابراز وجود سياسي و اجتماعي شيعيان و کردها، يعني دو بخش بزرگ مردمان  اين سرزمين که طي دهه‌ها و قرنها مورد تبعيض و ستم آشکار بوده‌اند، يکي از دستاوردهاي مهم اين رويداد است. کسب اکثريت به وسيلة شيعيان عراقي، مي‌تواند براي غالب آنها به معني پايان حق‌کشي و سرکوب، اميد براي روزگاري بهتر باشد. ولي براي متعصب‌ترين آنها اين پيروزي مي‌تواند به عنوان انتقام‌گيري مذهبي- تاريخي (پس از 80 سال و يا حتي پس از 1400 سال) تلقي مي‌شود. در هر حال، روشن است که دمکراسي در حاکميت اکثريت خلاصه نمي‌شود و چه بسا اين حاکميت، به ويژه اگر با مذهب نيز درآميزد، به استبدادي عليه اقليت و حتي، در نهايت، به استبداد مطلق تبديل گردد.

خلق کرد عراق که طي تاريخ معاصر اين سرزمين غالباً در معرض شديدترين سرکوبگري‌ها و ستم‌ها قرار داشته و تنها در سال‌هاي اخير توانسته‌اند تا حدي از آرامش و امنيت، توسعه اجتماعي و فرهنگي و رونق اقتصادي برخوردار شوند، نيز  از برندگان اصلي انتخابات عراق محسوب مي‌شوند.  تحولات اخير و خصوصاً نتايج انتخابات در سطح ملي و منطقه‌اي، چشم‌انداز تازه‌اي براي تأمين حقوق عادلانه کردهاي اين کشور و نيز ديگر کشورها گشوده است که تحقق آن البته به مسائل و مشکلات ديگري در عرصة ملي و بين‌المللي گره خورده است. در همين ارتباط، ورود دو جريان سياسي عمده کردهاي عراق يعني «حزب دمکرات کردستان عراق» و «اتحادية ميهني کردستان»، به يک ائتلاف عملي با نيروهاي اشغالگر آمريکايي، نيز مسئله بسيار مهمي است که بررسي آن فرصت ديگري مي‌طلبد.

با توجه به صف‌بندي‌هاي موجود در صحنة انتخابات، عرب‌هاي سني مذهب عراق مي‌توانند خود را بازندة بزرگ اين رويداد به حساب آورند. بنا به دلايلي که فوقاً اشاره شد، اين بخش از جامعه نتوانست سهمي متناسب با جمعيت خود از کرسي‌هاي «مجمع ملي» را نيز کسب نمايد. در صورت عدم حضور مؤثر سني‌ها در تصميمات عمدة سياسي و تدوين قانون اساسي آينده اين کشور، تصويب نهايي اين قانون و برقراري ثبات سياسي نسبي در اين کشور نيز، همچنان، زير علامت سؤال  خواهد بود (برپاية مقررات موجود، رأي منفي بيش از دو سوم رأي دهندگان در سه استان، از 18 استان عراق، در رفراندوم آتي قانون اساسي، مانع از تصويب اين قانون خواهد شد).

در همين حال نبايد از نظر دور داشت که انتخابات عراق، به نوبة خود، رقابت‌ها و تفاوت‌هاي مذهبي، ملي و قومي را نمايان‌تر و قطب‌بندي‌هاي موجود اين جامعه را شديدتر ساخته است. از اين رو نيز، کار همه نيرو‌هاي دمکراتيک و لائيک عراقي که براي تأمين وحدت و همبستگي ملل و مذاهب گوناگون و برقراري دمکراسي واقعي در اين کشور تلاش مي‌کنند، دشوارتر شده است. قطبي‌شدن افزونتر جامعه عراق بر محور اختلافات مذهبي و منطقه‌اي و قبيله‌اي، همراه با دخالت بيشتر قدرت‌هاي خارجي، خطر وقوع جنگ داخلي و تفرقه و تجزيه در آن را هم شدت خواهد بخشيد. اين که مسير تحولات بعدي عراق در جهت تخفيف و يا، برعکس، تشديد اين قبيل قطب‌بندي‌ها خواهد بود، درحال حاضر نامشخص و مبهم است، زيرا که هنوز مسائل بسيار عمده‌اي ناروشن مانده است.

انتخابات عراق، به مثابه گام نخست، راه را براي ايجاد برخي از نهادهاي حکومتي و ثبات سياسي احتمالي باز کرد ولي هنوز چيزهاي زيادي بر جاي مانده است که بايد روشن شود: اولين، و مهمترين آنها براي اکثريت وسيع مردم عراق، مسئلة تأمين امنيت است و اين سؤال اساسي که اين خشونت و جنگ و خونريزي کي و چگونه پايان خواهد يافت. دومين مسئله، مضمون قانون اساسي است که بايستي ساختار سياسي آتي اين کشور را مشخص کند. مسئلة بعدي،  موعد خروج نيروهاي خارجي و پايان دادن به اشغال نظامي اين سرزمين است . . .

اگر اشغال عراق، چنان که ديديم، يکي از موجبات «معماي » دمکراسي در عراق، در پيش از انتخابات بود، پس از برگزاري انتخابات هم اين عامل، به طريق اولي، مطرح است : دولت جديد عراق، که محصول اين انتخابات است، هر چقدر مشروعيت بيشتري به دست آورد به همان اندازه از «حق» يا در واقع توجيه نيروهاي نظامي خارجي براي باقي ماندن در خاک اين کشور کاسته مي‌شود. و برعکس، اشغال عراق هرچه بيشتر استمرار يابد به همان ميزان اقتدار و مشروعيت دولت جديد در پيش عراقي‌ها (و نه فقط سني‌ها بلکه در ميان شيعيان نيز) کاهش مي يابد. ادامة اشغال نظامي عراق، دولت برخاسته از انتخابات را هم در عمل به ائتلاف و همدستي بيشتر با اشغالگران کشانده و آن در تعارض با خواست اکثريت مردم قرار خواهد داد. هرچند که مسئولان دولت آمريکا و ايادي آن در عراق، تحت عنوان «تأمين امنيت» و يا تعليم نيروهاي نظامي عراقي، ادامة حضور لشکريان خود را توجيه مي‌کنند و عملاً هم در تدارک ايجاد پايگاه‌هاي نظامي دائمي در خاک اين کشور هستند (گاردين هفتگي، 4 فوريه 2005) ولي در واقع هيچ دليلي براي استمرار اشغال وجود ندارد. تداوم اشغال عراق، خود مانع بزرگي براي دمکراسي و امنيت و آيندة عراق است.

پيش از پايان اين قسمت، لازمست به نکتة ديگري هم دربارة بهره‌برداري تبليغاتي فريبکارانه از انتخابات عراق اشاره کنيم. بعد از برگزاري انتخابات 30 ژانويه، چنان که مي‌دانيم، دولت‌هاي آمريکا و بريتانيا و بسياري از رسانه‌هاي غربي کارزار تبليغاتي گسترده‌اي را براي توجيه جنگ عراق به راه انداخته‌اند. يکي از موضوعات اين تبليغات، بيشتر به قصد متقاعد ساختن مخالفان جنگ و خاموش کردن صداي اعتراضات، نيز اينست که انجام انتخابات درعراق نتيجه و محصول تهاجم نظامي به عراق و سرنگوني رژيم صدام است و يا، به عبارت ديگري، اگر جنگي نبود انتخاباتي هم صورت نمي‌گرفت. لکن اين توجيه نيز کاملاً خودغرضانه و بي‌پايه است : قبل از هرچيز، اکنون بيش از هر زمان ديگري آشکار است که هدف اصلي اين لشکر کشي نه انتخابات عراق بلکه چيز ديگري بوده و هست. اين جنگ نيز جزئي از برنامة هيأت حاکمة فعلي آمريکا مبني بر يک جانبه گرايي، تغيير جغرافياي سياسي منطقه و تعقيب مقاصد امپرياليستي است. وانگهي، همان طور که بررسي «اوجينو اسکالفاري»، رونامه‌نويس و مفسر معروف ايتاليايي، (مندرج در نوول ابسرواتور، 17 مارس 2005) معلوم مي‌دارد، راه‌هاي ديگري هم، به غير از جنگ، براي کنار زدن رژيم صدام و برگزاري انتخابات آزاد در عراق (از جمله اعمال فشارهاي سياسي بيشتر و قراردادن اين کشور تحت نظارت و کنترل سازمان ملل) موجود بوده است ولي دولت آمريکا، از قبل، و حتي قبل از واقعه تروريستي 11 سپتامبر، تصميم خود را مبني بر تهاجم نظامي به عراق اتخاذ کرده بود.

علاوه بر اينها، بايد ديد که اين «راه حل»، يعني جنگ، چه هزينه‌هاي گزافي را تا به حال در بر داشته است. جدا از تعداد نيروهاي مهاجم که در جريان اين جنگ کشته شده‌اند و صرفنظر از هزينه‌هاي مالي آن (که در مورد خود آمريکا فعلاً به 250 ميليارد دلار بالغ گشته است)، مردم ستمديده و بي‌پناه عراق با حدود يکصد هزار کشته و تعداد بيشتري مجروح و معلول، و ويراني بخش بزرگي از تأسيسات زيربنايي و شالودة توليدي جامع‌شان، صدمات سنگيني را متحمل شده‌اند. شکي نيست که اکثريت وسيع عراقي‌ها از سرنگوني رژيم صدام خرسندند اما غالب آنها که مخالف صدام بودند با اشغال سرزمين‌شان به وسيلة بيگانگان نيز کاملاً مخالفند. در اثر اين جنگ و هرج و مرج متعاقب آن، اين کشور به مأمن و مأواي تازه‌اي براي تروريست‌هاي اسلامي و تبهکاران تبديل گرديده، ضمن اين که خطر وقوع جنگ داخلي در آن نيز افزايش يافته است.

 

 

مداخلات خارجي و حق انتخاب آزاد مردم

بعد از برگزاري انتخابات در افغانستان و در عراق، به ترتيبي که در بالا وصف شد، «مدل» عراقي نيز در کنار «مدل» اوکرايني، به عنوان مدل‌هاي مختلف صدور « دمکراسي» و «انتخابات آزاد» از سوي قدرت‌هاي غربي به کشورهاي ديگر، مطرح گرديد. بدين ترتيب، «جنس» صادراتي غرب به جوامع ديگر در اين مورد نيز «جور» شد: مدلي براي تأمين «دمکراسي» همراه با جنگ و بمباران و کشتار، مدلي ديگر «مخملي» و مسالمت‌آميز ! در اين ميان، حق انتخاب هم نه با مردمان جوامع ديگر بلکه با خود صادرکنندگان، و خاصه دولت آمريکاست که تشخيص دهند چه«مدلي» مناسب حال آنهاست : اگر «مدل» عراقي براي کشوري برگزيده شد، حداقل انتظار از اهالي آن نيست که با دسته‌اي گل به استقبال تانک‌هاي نيروهاي مهاجم بروند و هرگاه «مدل» اوکرايني مناسب تشخيص داده شد مردم آنجا بايد به نفع حزب يا کانديداي مورد نظر غرب تظاهرات کرده و رأي بدهند! اگر قرقيزستان، تاجيکستان يا لبنان مقصد بعدي صدور الگوي اوکرايني باشند، ايران و سوريه نيز، از ديدگاه سردمداران آمريکا، نامزد بعدي اجراي الگوي عراقي هستند.

بحث و جدل پيرامون «مزايا و معايب» اين دو مدل مختلف مداخله نيز، يکي از موضوعات تحليل‌هاي بسياري از رسانه‌هاي غربي در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير بوده است. به عنوان مثال، «ژاک ژوليار»، نويسنده و مفسر فرانسوي، ضمن اشاره به «توسعه و تسري دمکراسي» در جهان، به مقايسه دو «متد» عراقي و اوکرايني پرداخته، اولي را به «زايمان توأم با عمل جراحي» و دومي را به «زايمان بدون درد» تشبيه و اظهار نظر مي‌کند که، برخلاف آمريکايي‌ها، اکثر اروپايي‌ها، با مشاهده هرج و مرج در عراق، متد گرجي و اوکرايني را ترجيح مي‌دهند. وي، در عين حال، اين دو «متد» را در بعضي جاها «مکمل» يکديگر به حساب آورده و لبنان را مثال مي‌آورد که در آن، بدون فشار مشترک فرانسوي‌ها و آمريکايي‌ها، عقب‌نشيني سريع سوريه امکان پذير نبوده است (نوول ابسرواتور، 24 و 3 مارس 2005). روزنامه‌نويس انگليسي، «تيموتي گارتون‌اش» نيز طي تحليلي در اين باره (گاردين هفتگي، 4 فوريه 2005) بعد از مقايسه مورد اوکراين به عنوان «راه درست» با مورد عراق به عنوان «راه غلط»، نتيجه‌گيري مي‌کند که اين قياس صرفاً مربوط به گذشته نبوده بلکه به آنچه اروپا و آمريکا مي‌توانند در آينده مشترکاً به انجام رسانند و يا آنچه که ممکن است مورد کشمکش بين آنها باشد، ارتباط مي‌يابد. وي سپس به ايران، به عنوان «بديهي‌ترين مورد آزمون» همکاري يا کشمکش ميان دو قطب مذکور اشاره کرده، مي‌نويسد: «اگر ما در خلال پنج سال گذشته آنچه را که در مورد اوکراين کرديم در مورد ايران هم انجام مي‌داديم، و به عراق نيز حمله نکرده بوديم، اين امکان وجود داشت که ايران بتواند اوکراين خاورميانه وسيع باشد». اما حالا، طبق نظر اين نويسنده، با توجه به «تحکيم بيشتر موقعيت رژيم اسلامي» بعد از ماجراي عراق، و «تضعيف بيشتر اصلاح‌طلبان حکومتي» و «پيشبرد برنامة انرژي اتمي (احتمالاً همراه با پتانسيل تسليحاتي) توسط ملايان»، ديگر «نه راه حل اوکرايني عملي است و نه راه حل عراقي». او، در پايان، و به منظور جلوگيري از بروز «بحران» ديگري درون غرب، به اروپا و آمريکا توصيه مي‌کند که بر سر «رويکرد مشترکي» در مورد ايران به توافق برسند و، از جمله، اروپايي‌ها «شلاق» بيشتر و آمريکايي‌ها «نان قندي» بيشتري در اين رابطه به کار گيرند.

اما چنان که از موضعگيري‌هاي مقامات واشينگتن و به ويژه سخنراني سالانه رسمي جرج بوش در کنگره آمريکا، در دوم فوريه گذشته، بر مي‌آيد تهديدات اين دولت در توسل به «متد» عراقي در مورد ايران جدي است، هرچند که غالب دولت‌هاي اروپايي در اين باره با آن همداستان نيستند و اگر چه تحولات جاري خود عراق و ديگر مسائل منطقه‌اي و جهاني نيز موجب تعويق يا ترديد‌هاي تازه‌اي هستند. تشبثات گوناگون ملايان حاکم بر ايران نيز نشان مي‌دهد که آنها هم اين امر را جدي گرفته‌اند. اگرچه سخنگوي وزارت خارجه رژيم در برابر سؤال خبرنگاران (در مصاحبه هفتگي، 21 فروردين) راجع به احتمال اجراي الگوي اوکرايني يا عراقي در ايران، به اين پاسخ سربالا بسنده کند که «جمهوري اسلامي ايران در موقعيتي نيست که کسي جرأت چنين کاري را داشته باشد».

ولي تا جايي که به صاحبان اصلي اين سرزمين، مردم ايران، برمي‌گردد، هرگونه مداخله مستقيم قدرت‌هاي خارجي در امور داخلي، زير عنوان توسعه و صدور «دمکراسي»، «انتخابات آزاد» و نظاير اينها ، نقض آشکار استقلال و حاکميت ملي و حق تعيين سرنوشت آزاد آنان است. دخالت دولت‌ها و نهادهاي خارجي در جريان انتخابات يک جامعه، اساساً، با حق انتخاب آزاد و مستقل مردم آن جامعه مغايرت دارد.

دمکراسي، به اصطلاح اقتصاددانان، از جمله «کالا»هاي غيرقابل مبادله است که صادرات آن به جايي ديگر يا واردات آن از خارج عملي نيست. مسلماً مي‌توان مفاهيم و مقولات و مباحث دمکراسي را اخذ کرد و يا تجارب ديگر جوامع را فراگرفت، اماپيدايش  و گسترش دمکراسي، در اساس، روندي دروني است که با مداخله و مشارکت آزاد، آگاهانه و مستمر افراد جامعه در ادارة امور در جهت مقاصد مشترک و تعيين سرنوشت آينده‌شان تحقق مي‌يابد. دمکراسي در انتخابات خلاصه نمي‌شود و با برگزاري يک انتخابات آزاد نيز دمکراسي  برقرار نمي‌گردد.

اما همان طور که بررسي تحولات سياسي اخير کشورهاي مختلف، در صفحات گذشته، به روشني آشکار مي‌سازد دخالت‌هاي دولت‌هاي غربي و بيش از همه دولت آمريکا – که صدور «دمکراسي» را به عنوان حربه‌اي براي سياست خارجي خود درآورده و، به علاوه، همراهي آن با «مشيت الهي» را نيز به جهانيان اعلام کرده است! –در اين زمينه، کاملاً گزينشي و خودغرضانه بوده و در راستاي جابه‌جايي دولت‌ها و تغيير جغرافياي سياسي در انطباق با مقاصد سلطه جويانه آنها صورت مي‌پذيرد. و چه بسيار کشورهاي ديگري که تلاش و مبارزه مردمان آن براي برگزاري انتخابات آزاد و رسيدن به آزادي و دمکراسي، دقيقاً عليه دولت‌هاي خودکامه و فاسدي جريان دارد که مورد حمايت غرب و يا کاملاً وابسته به آمريکا هستند. دولت آمريکا خواستار  انتخابات آزاد نيست بلکه در پي آن «انتخاباتي» (اعم از آزاد يا غيرآزاد) است که طرفداران و وابستگانش «برنده» آن باشند. بايد افزود که اين گونه دخالت‌هاي خودغرضانه در جوامع ديگر، خصوصاً  هنگامي که با توپ و تانگ همراه است، يک رشته سؤالات و تناقضات جدي (مانند تبليغات فريبکارانه، توجيه سانسور، توجيه کشتار افراد بي‌دفاع و يا شکنجه زندانيان، و . . .) را در مورد ماهيت خود دمکراسي‌هاي غربي مطرح مي‌سازد که بررسي آن نيازمند مطلب ديگري است.

پيداست که مخالفت با دخالت‌هاي بيگانگان در تعيين تکليف و کنترل مسير تحولات سياسي يک جامعه، به هيچوجه، به معني بي‌عملي و تن دادن به دولت‌هاي سرکوبگر، مستبد و فاسد حاکم نيست. صرفنظر از اين که مداخله‌گري‌هاي دولت‌هاي خارجي، مستمسک‌هاي تازه‌اي را براي سرکوبگري‌هاي بيشتر رژيم‌هاي استبدادي فراهم مي‌سازد، اين قبيل دخالت‌ها اساساً مغاير خواست و ارادة اکثريت مردم است که مي‌خواهند همراه و همزمان با آزادي و دمکراسي، استقلال و حاکميت ملي خود را نيز پاس بدارند. مردم ايران نيز مانند مردمان بسياري از جوامع استبدادزدة ديگر،  از سال‌ها پيش، بسيار پيشتر از آن که صدور «دمکراسي» هم جزو ابزارهاي سياست خارجي آمريکا درآيد، براي کسب آزادي و تحقق دمکراسي، به اشکال گوناگون تلاش و مبارزه مي‌کنند. اين مبارزه، همان طور که تحولات دوره اخير نيز حکايت مي‌کند، رو به گسترش بوده و در تداوم و توسعه آتي خود سرانجام کار رژيم استبدادي و ارتجاعي حاکم را يکسره خواهد کرد.

همچنين، مخالفت‌ با دخالت‌هاي قدرت‌هاي خارجي، به هيچ وجه، به معني مخالفت با مراودات و مبادلات فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي يا سياسي با جهان خارج، و بستن درهاي يک جامعه به بيرون، نيست. اين چيزيست که رژيم‌هاي خودکامه غالباً در پي ‌آنند. برعکس، تغييرات و تحولات شگرفي که در عرصة اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي، در چند دهه اخير، به وقوع پيوسته ‌است، جريان اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان را بسيار بيشتر و سريعتر و، متقابلاً، کشيدن حصارهاي سانسور و سرکوب به دور جوامع استبدادزده را دشوارتر کرده است. در اثر اين تحولات، حساسيت افکار عمومي جهاني  و کانون‌ها و مجامع مستقل بين‌المللي نسبت به روزگار و سرنوشت ديگر جوامع افزونتر شده و همدردي و همبستگي در بين ملل مختلف نيز گسترش يافته است. بنابراين، مردم ايران نيز مي‌توانند و بايد در ادامه و گسترش مبارزات خود براي تعيين سرنوشت آزاد و مستقل خود و تأمين دمکراسي و عدالت، از حمايت‌هاي افکار عمومي جهانيان و همبستگي‌هاي ساير ملل و جوامع کاملاً بهره‌مند شوند.

برخلاف خوش‌خيالي‌ها و توهم پراکني‌هاي بعضي عناصر و جريانات راجع به استمداد از قدرت‌هاي خارجي براي برقراري «دمکراسي»  در ايران، پاسخ اکثريت وسيع مردم جامعه ما، در برابر طرح و تبليغ دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي که مي‌گويند : يا «مدل» اوکرايني يا «مدل» عراقي، کاملاً روشن است : هيچکدام ! مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان!