کابينه احمدی نژاد؛

 زمينه ساز تشديد اختلاف بين محافظه کاران

 

احمد زيدآبادی

 

کابينه پيشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس ايران با واکنش متفاوت اعضای فراکسيون موسوم به "اصول‌گرايان" روبرو شده است.

در حالی که تعدادی از اعضای اين فراکسيون که اکثريت مطلق کرسی‌ های مجلس را در اختيار دارد، کابينه پيشنهادی محمود احمدی نژاد را با عباراتی نظير "علمی ‌ترين کابينه پس از انقلاب" ستوده ‌اند، تعدادی ديگر از اعضای همين فراکسيون از جمله عماد افروغ رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، وزيران پيشنهادی محمود احمدی نژاد را فاقد استراتژی روشن و دارای رويکرد امنيتی نسبت به مسائل جامعه ايران توصيف کرده ‌اند.

 

اختلاف نظر ميان نمايندگان محافظه کار

 

اختلاف نمايندگان محافظه‌ کار مجلس بر سر کابينه محمود احمدی نژاد، پيش بينی درباره رای اعتماد مجلس به وزيران پيشنهادی را مشکل کرده است. شمار قابل توجهی از نمايندگان مجلس احتمال داده ‌اند که دست کم سه تن از وزيران پيشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس محافظه کار ايران نشوند و تعدادی از آنها نيز رای بالای نمايندگان را به دست نياورند.

صرف نظر از رای مثبت يا منفی نمايندگان مجلس به هر يک از وزيران پيشنهادی، نوع سخنان نمايندگان مخالف و موافق کابينه محمود احمدی نژاد نشان می ‌دهد که محافظه کاران ايران از وحدت نظری که به آن تظاهر می‌ کنند، برخوردار نيستند و درباره مسائل کلان کشور اختلاف نظر فراوانی دارند.

 

اين اختلاف‌ ها بويژه پس از آنکه کابينه محمود احمدی نژاد زمام امور اجرايی کشور را به دست گيرد، احتمالا گسترش می‌ يابد و بار ديگر سبب بروز شکاف در دستگاه حکومت ايران و ظهور دوباره "حاکميت دوگانه" می ‌شود.

 

آيا شکاف عميق تر خواهد شد؟

 

چنانچه تصميمات اجلاس ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، آنطور که برخی ناظران احتمال داده اند، منجر به افزايش فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی شود، اين فشارها می تواند بر شکاف های داخلی تاثير بگذارد و در زمينه های خاصی آن را عميق تر کند.

واقعيت اين است که گذشته نظام جمهوری اسلامی نشانگر آن است که اين نظام از آغاز شکل ‌گيری خود ميل به تجزيه و حذف بخشی از نيروهای سياسی شريک در قدرت را داشته است.

 

نخستين جدايی

 

در نخستين سال‌ های پس از پيروزی انقلاب، اعضای نهضت آزادی ايران و ديگر نيروهای ملی ‌گرا که در دولت موقت و شورای انقلاب انجام وظيفه می ‌کردند، به اتهام حمايت از "ليبراليزم" در مرحله نخست از مناصب اجرايی و در مرحله بعد از حضور در پارلمان محروم شدند.

با حذف اين نيروها، گمان می ‌رفت که حاکميت روحانيت با شروع به کار مجلس دوم يکپارچه شده است، اما روحانيون حاکم، به خصوص بر سر برنامه ‌های اقتصادی دولت دچار شکاف و اختلاف شدند و اين اختلاف با جدايی تعدادی از اعضای جامعه روحانيت مبارز تهران و تاسيس مجمع روحانيون مبارز توسط آنها جنبه رسمی به خود گرفت.

در جريان انتخابات مجلس سوم، هواداران مجمع روحانيون موفق به کسب اکثريت کرسی‌ های نمايندگی مجلس شدند، اما شورای نگهبان در صدد ابطال انتخابات برخی از حوزه ‌ها به ويژه حوزه تهران برآمد که با واکنش آيت‌ الله خمينی از اين اقدام منصرف شد.

در طول حيات مجلس سوم، آيت‌ الله خمينی درگذشت و از آن پس، صحن مجلس به محل منازعه "چپگرايان" متمايل به مجمع روحانيون با دولت متمايل به "راست‌ گرايان" به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی تبديل شد.

با پايان عمر مجلس سوم، "چپگرايان" نيز از گردونه قدرت حذف و به حاشيه رانده شدند، زيرا در جريان برگزاری انتخابات مجلس چهارم، بسياری از کانديداهای چپگرايان با نظارت استصوابی شورای نگهبان از امکان رقابت در انتخابات محروم شدند و تعدادی از آنها نيز از راهيابی به مجلس ناکام ماندند.

 

وحدتی که دوام نيافت

 

با اين رويداد، بار ديگر چنين تصور شد که نظام حاکم به يکپارچگی و وحدت رسيده است، اما ديری نگذشت که راست ‌گرايان حاکم دچار انشعاب شدند. در اين دوره، روحانيون بنيادگرا و محافظه کار در برابر دولت اکبر هاشمی رفسنجانی قد علم کردند و برنامه ‌های آن را در زمينه ‌های فرهنگی و اقتصادی سبب از بين بردن آنچه از آن به عنوان "آرمان انقلاب" ياد می کردند، شمردند. آقای رفسنجانی با تشويق هواداران تکنوکرات خود به تاسيس يک حزب، در صدد مقابله با فشار بنيادگراين برآمد، اما حزب مورد نظر او که "کارگزاران سازندگی" نام گرفت، جز دستيابی به تعدادی کرسی در مجلس پنجم، کار ديگری از پيش نبرد.

با پايان يافتن دو دور رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محافظه کاران ايران خود را يک بار ديگر برای يکدست کردن قدرت از طريق حمايت از کانديداتوری اکبر ناطق نوری در انتخابات رياست جمهوری آماده می‌ کردند، اما اين بار محاسبات آنها اشتباه از کار در آمد و محمد خاتمی، کانديدای مشترک مجمع روحانيون که به حاشيه قدرت رفته بودند و کارگزاران سازندگی که در شرف به حاشيه رفتن بودند، در انتخابات به پيروزی رسيد و بدين ترتيب روند واگرايی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی به حالت معکوس همگرايی تبديل شد.

 

پس از حاکميت دوگانه

 

اين همگرايی که به بازگشت بخشی از نيروهای حاشيه قدرت به متن آن منجر شد، البته جز شکل‌ گيری حاکميتی دوگانه حاصلی نداشت. اما با شکل‌ گيری مجلس هفتم و پس از آن، پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دور نهم رياست جمهوری، دوران حاکميت دوگانه به سر رسيد و اين بار نيز بسياری گمان کردند که دوران وحدت و يکپارچگی نظام سياسی ايران فرا رسيده است.

اين در حالی است که اختلاف‌ های فعلی محافظه کاران بر سر کابينه محمود احمدی نژاد نشان می‌ دهد که دستيابی به حکومتی يکپارچه در جمهوری اسلامی دور از واقعيت است و اين نظام بنا به سرشت دوگانه خود که دو نوع مشروعيت زمينی و آسمانی را برای خود تعريف می ‌کند، طبيعتی تجزيه طلب و شکاف پرور دارد، گو اينکه برخی حوادث غيرمترقبه نيز گاهی اين روند را تا مدتی مختل می‌ کند.

 

(بی بی سی )