کبودوند در دادگاه :

ادامه توقيف پيام مردم غيرقانوني است

 

واحدخبر پيام مردم – سنندج

 

مديرمسئول پيام مردم : کليه موارد اتهامي نقض صريح آزادي بيان و نقض حقوق روزنامه نگاري و مطبوعات و مغاير با اعلاميه جهاني حقوق بشر و  قانون است

جلسه دادگاهي محمد صديق کبودوند مديرمسئول وسردبير هفته نامه توقيف شده پيام مردم روز پنج شنبه 27 مردادماه در شعبه اول دادگاه عمومي سنندج برگزار شد. اين جلسه با حضور 6 تن از اعضاي هيات منصفه تشکيل و  برخي از اعضاي هيات تحريريه پيام مردم نيز در دادگاه حضور داشتند. قاضي امجديان که همزمان سمت دادستان و بازپرس را نيز عهده دار بود. ابتدا موارد اتهامي آقاي کبودوند را در دو ماده قانوني شامل الف - نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي. ب - ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي عنوان کرد و سپس به تفضيل موارد اتهامي را برشمرد که عنوان برخي از اين اتهامات به قرار زير است:

1-     تشويق و ترغيب جوانان بويژه دختران کرد به پيوستن به حزب پ. پ. ک.

2-     متهم کردن دولت جمهوري اسلامي به دست داشتن در قتل رهبران کرد ( رهبران حزب دموکرات کردستان ايران).

3-     متهم کردن دولت جمهوري اسلامي به قتل فاروق فرساد و تجليل از اين عنصر معاند نظام.

4-      متهم کردن دولت جمهوري اسلامي به محروم نگه داشتن مردم کرد و تداوم عمدي فقراقتصادي درکردستان.

5-      متهم کردن دولت جمهوري اسلامي به اعمال تبعيض قومي و نژادي و نژاد پرستي برعليه کردها.

6-     متهم کردن دولت به آلوده کردن عمدي جوانان کرد به مواد مخدر و ترويج اعتياد در کردستان.

7-     عمدي تلقي کردن آلودگي آب سد سنندج و مقايسه آن با بمباران شيميايي هيروشيما و حلبچه و دعوت از مراجع جهاني براي بررسي آن.

 

 

همچنين انتخاب دهها تيتر تحريک آميز از جمله « پيشمرگه ها رمز وشرف ملتند »، « ورود ارتش به کردستان ممنوع »، « اخراج کارگران درمناطق کردنشين»، «حکومت واحد کردي تشکيل شود » و «  با دولت فدرال کردستان مشکلي نداريم ».

پس از طرح اتهامات از سوي قاضي امجديان، وکيل مدير مسئول پيام مردم آقاي محمدعلي صفوي که در غياب آقاي عبدالفتاح سلطاني  دفاع از آقاي کبودوند را به عهده گرفته بود، ضمن تذکر در خصوص غير استاندارد بودن دادگاه، به تشريح نحوه کار روزنامه نگاري و چگونگي انعکاس اخبار و نشر مطالب پرداخت وي در ادامه به دادگاه ياد آور گرديد پيام مردم روزنامه اي متعلق به مردم مناطق کردنشين شامل استانهاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه و ايلام است و مطالب و مسائل و مشکلات مردم اين مناطق که کرداند در آن درج و منتشر ميگردد.

 

سپس درادامه دفاعيات وکيل مدافع، آقاي کبودوند خود رشته سخن را به دست گرفت و ضمن درخواست ارائه مصاديق عيني دو اتهام اوليه ( تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه) از سوي شاکيان و دادگاه، با رد تمامي اتهامات وارده، گفت نشر مطالب انتقادي مزبور درچارچوب قانون مطبوعات و قانون اساسي صورت گرفته است. او به دادگاه متذکر شد اقدام وزارت اطلاعات و اداره حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و خود دادگاه مغاير با ذيل اصل نهم قانون اساسي موجود است. وي همچنين با غير قانوني دانستن توقيف موقت 15 ماهه پيام مردم، تمامي اتهامات مطروحه را خلاف قانون، ناقض آزادي بيان ، ناقض حقوق مطبوعات و روزنامه نگاري و مغايربا اعلاميه جهاني حقوق بشر و ناقض ماده 19 اعلاميه مزبور دانست و خواهان رفع توقيف از پيام مردم گرديد.

يادآور ميگردد: مشروح اتهامات مطروحه و دفاعيات مديرمسئول پيام مردم به پس از صدور راي نهايي دادگاه موکول منتشر خواهد شد.

 

تنظيم : 30 مرداد 1384