قانون اساسي در خلاء ؟(*)

 

  لاله حسين پور

 

 

هرگاه از جنبش زنان نام مي برم، بلافاصله تنوع ميان اين جنبش نظرم را جلب مي کند. واقعيت اين است که ديگر دوره يک دستي در نظرات و يک پارچگي در مواضع بسر رسيده است. مسلما جنبش زنان نيز مثل ساير جنبش هاي احتماعي از گرايشات مختلفي تشکيل شده است. مهم يافتن اشتراکات و حرکت هاي هماهنگ حول آن اشتراکات است.  بنابراين شايد صحيح نباشد وقتي در رابطه با نظرات يکي از گرايشات فعال اين جنبش صحبت مي کنم، آن را به کل جنبش زنان نسبت دهم.  براي مثال، حمايت چند تن از فعالين جنبش زنان از طرح فراخوان رفراندم ملي بود که ظاهرا به نام جنبش زنان مهر خورده است. در حاليکه يک گرايش در جنبش زنان از اين طرح حمايت کرده بود. اکنون نيز بحث رفراندم قانون اساسي در رابطه با خواسته هاي زنان مطرح مي شود.

اين گرايش هيچ گونه حساسيتي به قدرت ندارد و برايش مهم نيست که چه جرياني قدرت را در دست دارد و يا قرار است در دست بگيرد، بلکه مهم قوانين حاکم بر جامعه و به ويژه قانون اساسي است. بنابراين جنبش زنان براي تغيير قوانين و احياي يک رابطه دمکراتيک و غير تبعيض آميز بين شهروندان تلاش مي کند. اين گرايش چنين ديدگاهي را تحولي در جنبش آزادي خواهي و دمکراسي خواهي در ايران ارزيابي مي کند و معتقد است که تاکنون هر گروه و جرياني که براي آزادي و دمکراسي مبارزه مي کرد، با يک ديدگاه سنتي تنها به تغيير قدرت نشانه مي رفت و بدين جهت هيچ گونه تغيير اساسي در روابط واقعا دمکراتيک بين مردم بوجود نمي آمد.  البته دادن چنين نسبتي به گروه ها و سازمان هاي سياسي نادرست است. ناديده گرفتن تفاوت هاي اساسي ميان گروه ها و جريان هاي سياسي و اهداف آن ها، اشتباه بزرگي است. اگر گروه و جرياني واقعا براي آزادي و دمکراسي مبارزه مي کند، بنابراين ظرفيت آن را نيز دارد که يک قانون اساسي دمکراتيک را پيشنهاد کند و براي  تغيير واقعا دمکراتيک ميان مردم تلاش کند.

در اين رابطه طرح يک رشته سئوالات قابل بررسي است.  آيا تاکنون حکومتي دمکراتيک در ايران به قدرت رسيده است که ناتوان از تصويب يک قانوني اساسي دمکراتيک باشد؟ آيا چنين حکومتي را تاکنون تجربه کرده ايم ؟ وقتي قدرت هاي حاکم به اشکال مختلف  ديکتاتوري از سلطنت گرفته تا ولايت فقيه، بر مردم حکومت کرده اند، طبيعي است که انتظار يک قانون اساسي متکي بر آزادي و دمکراسي را نمي توان انتظار داشت. کاملا درست است که تنها به ادعاي يک حکومت يا يک گروه سياسي  که خود را دمکرات بداند، نمي توان اتکاء کرد.  مهم ترين مشخصه دمکراتيک بودن يک حکومت، قانون اساسي آن است. اما يک قانون اساسي دمکراتيک را فقط و فقط يک حکومت واقعا دمکراتيک مي تواند به تصويب برساند. بنابراين بسيار مهم است که بدانيم چه نوع حکومتي قرار است قدرت را به دست بگيرد، بويژه براي جنبش زنان که خواهان حقوق برابر با مردان در قانون اساسي و حتي تبعيض مثبت به نفع زنان مي باشند، نوع حکومت مي بايست بسيار حياتي باشد.

آيا قانون اساسي هر کشور نشان دهنده ماهيت حکومت و رژيم آن کشور نيست؟ آيا يک حکومت  ديکتاتوري مي تواند نماينده قانون اساسي اي باشد که بر مبناي روابط دمکراتيک في مابين  انسان ها استوار است؟ چگونه ممکن است که بخشي از قانون اساسي براي مثال حامل خواسته هاي بر حق زنان و برابر حقوقي با مردان باشد، يا بر فرض محال  با توسل به رفراندم  حامل چنين خواسته هاي گردد، در حاليکه در ساير وجوه جز بربريت و وحوشت حاصل ديگري نداشته باشد؟

آيا هيچ حکومتي حاضر است در جهت محو ماهيت خود دست به سازماندهي يک رفراندم بزند؟ آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي در تمام وجوه خود هويت اين حکومت را اثبات نمي کند؟ پس چگونه اين رژيم اجازه برگزاري يک رفراندم حول قانون اساسي خود را خواهد داد؟ در اينجا انتقاد و سئوالاتي که از طرفداران رفراندم انجام مي گيرد، مفهوم خود را مي يابد. آنها مي پرسند، رفراندم قبل از سرنگوني يا پس از سرنگوني؟ و اينها پاسخ مي دهند ، اين سئوال نشان مي دهد که پرسش کننده به جابجايي قدرت مي انديشد و ديدگاه سنتي از دمکراسي و آزادي دارد!!! آيا مي شود به تغيير قانون اساسي فکر کرد و به جابجايي قدرت کاري نداشت؟ آيا مي توان به نوع حکومت بي تفاوت بود، اما درخواست يک قانون اساسي دمکراتيک داشت؟

اينکه جنبش زنان يک جنبش اثباتي و فراتر از قدرت ها معنا و هويت دارد، شکي در آن نيست. و اگر چنين نبود، هيچ گاه نمي توانست به خواسته هاي خود برسد. اينکه برابري حقوقي  تنها يک قدم، براي زناني محسوب مي شود که به دنبال رفع تبعيض در جامعه هستند، بحثي در آن نيست. در واقع تغيير قدرت ، در صورتي که به يک  دمکراسي واقعي تبديل گردد، مي تواند گشايشي در  جهت رسيدن به برابري حقوق زنان و مردان ايجاد کند. يک حکومت دمکراتيک به خودي خود نمي تواند منشاء رفع ستم مضاعف از زنان باشد. جنيش زنان براي رفع تبعيض راه درازي پيش روي خود دارد. اين جنبش نه تنها بايد براي حقوق برابر زنان با مردان در قانون اساسي با قدرت حاکم چه ديکتاتوري و چه دمکراتيک مبارزه کند، بلکه بايد براي برابري اجتماعي و فرهنگي در تمامي عرصه ها از محل کار تا خانه بجنگد. تا زمانيکه زنان خود در تمامي عرصه ها حضور مستقيم و آگاهانه نداشته باشند، چگونه مي توانند از مردان انتظار داشته باشند که قانون اساسي را بر مبناي تأمين حقوق زنان به تصويب برسانند؟ اگر زنان خود در يک حکومت دمکراتيک  شرکت نداشته باشند، اگر خود در مجلس  و دولت شرکت نداشته باشند، اگر با اتکاء بر سهميه بندي و تبعيض مثبت، جايگاه مساوي با مردان در تدوين قوانين و اجراي آنها بدست نياورند، چگونه مي توانند خواستار حقوق زنان در قانون اساسي شوند؟ تنها حضور گسترده و آگاهانه زنان در يک حکومت دمکراتيک، در مجلس و در دولت و دفاع از حقوق خود مي تواند  ضامن بدست آوردن يک قانون اساسي دمکراتيک گردد. بنابراين نوع حکومت نيز مي بايست براي جنبش زنان حائز اهميت باشد. حکومتي که تاب حضور مساوي زنان با مردان را در مجامع خود داشته باشد.

گرايشي از جنبش زنان که از رفراندم قانون اساسي حمايت مي کند، و از پاسخ به سئوال مهم و اساسي  چه قدرتي؟ شانه خالي مي کند، چگونه انتظار دارد که در قانون اساسي تحت حاکميت مردان ديکتاتور جمهوري اسلامي، تحولي به  نفع زنان ايجاد کند؟ اگر منظور اين گرايش در جنبش زنان، تنها تدوين يک سري قوانين دمکراتيک، به نفع زنان، و برابري حقوق با مردان در جلسات و نشست هاي خود است، براي اين منظور مي توان با يک سري مطالعات آکادميستي نيز به آن دست يافت. اما اگر هدف تغيير قانون اساسي به نفع زنان و  ايجاد حق برابر ميان زنان و مردان در عرصه هاي مختلف جامعه است، بنابراين در وهله اول بايد به اين پرسش، پاسخ داد: چگونه؟

روشن است که ابتدا و مقدم بر همه چيز بايد موانع موجود بر سر راه را برداشت. اين مانع مقدم در حال حاضر حکومت ديکتاتوري مردسالار حاکم بر جامعه ايران است  و براي برداشتن چنين مانعي در گام اول استحکام جنبش مستقل زنان در سراسر کشور و هماهنگي و همگامي آن با ساير جنبش هاي موجود در ايران ، از جمله، جنبش کارگران و زحمت کشان، معلمان، پرستاران، جوانان، دانشجويان، ملي و غيره ضروري است.

 

(*) در اين نوشته اساسا به مقاله خانم نوشين احمدي خراساني به نام "تعريف نوين از روابط اجتماعي در چهارچوب قوانين" از سايت تريبون فمينيستي ايران اشاره شده است.