اسلام، امري مهم در تدوين قانون اساسي
نوشته بنگت آلبونس، اخبار روز سوئد
برگردان: کوروش گلنام
يکشنبه 23 مرداد 1384 ـ 14 آگوست 2005
پيوندي کوتاه به اصل نوشته:
با وجود تنگناهاي بسيار در عراق، اشتباه هاي آمريکا و هم پيمانان، سوء استفاده
جنايتکارانه دشمنان آزادي، آرامش، دوستي و دموکراسي که يکدم ازآتش افروزي، خرابکاري
و کشتار مردم عراق و سنگ اندازي در راه انسجام جامعه پس از سرنگوني صدام حسين، دست
بر نمي دارند اما سياست مداران عراقي، با هشياري قابل تحسيني با وجود همه گوناگوني
در ديدگاها، باورها وريشه هاي قومي و نژادي خود، توانسته اند در ميان آتش و خون و
هول و هراس ناشي از آن، و جنون آدمکشي آدمکشان، دور يک ميز نشسته و با همدلي و
همراهي براي سرنوشت کشور خود گفت و گو و تصميم گيري کنند. براي ما مردم ايران
دنبال کردن رويدادهاي عراق و شيوه کار سياست مداران آن در اين روزگار دشوار، بسيار
مهم و درس آموز است .
با وجود آنکه حتا نمايندگان و رهبران شيعيان عراق به روشني از نمونه اسلام
طالباني حاکم بر ايران خود را بدور دانسته و ياد آوري کرده اند که چنين اسلام و چنين
حکومتي را به هيچ وجه الگوي خود ندارند، اما يکدندگي آنها براي وارد کردن هر چه بيشتر
قوانين اسلامي (شريعت)در قانون اساسي تازه عراق يا نشان از کم توجهي آنها به فاجعه
اي است که با تسلط همين قوانين در افغانستان و ايران روي داد و مردم اين دو کشور
بويژه اکنون ايران را دچار چنين فلاکت باور نکردني ساخت و يا در دل همآن مي خواهند
که طالبان در افغانستان و ملايان در ايران خواستند و با نيرنگ و فريب به آن دست يافتند.
همه اميد به هشياري کردها و نيروهاي سکولار عراق است که با دست خود آتش به دامان
خود نزنندو تا آنجا که مي توانند در برابر گنجاندن شريعت اسلام در قانون اساسي نوين
عراق پايداري کنند. نوشته زير به دليل اهميت آنچه در آن امده است، به فارسي
برگردانده شد.
****
نقش مذهب، حقوق زنان و فدراليسم از جمله دشواري هايي هستند که کار تدوين قانون
اساسي نوين عراق در آخرين مرحله هاي خود، با آن در گير است. کميته تدوين قانون
اساسي، بايد روز دوشنبه پيشنهاد خود را به پارلمان ارائه دهد.
سياست مداران سه گروه مهم مردم عراق يعني عربهاي شيعه، عربهاي سني و کردها که
کار تدوين قانون اساسي نوين عراق را با همکاري يکديگر به پيش مي برند، خوش بين
هستند که راه سازشي از سوي پارلمان عراق يافته شده و پيشنهاد قانون اساسي تازه در
15 اکتبر به همه پرسي گذاشته شود.
به عنوان پايان دوره سياسي تهيه قانون اساسي نوين، که آمريکا اميدواراست به
کمتر شدن شدت شورش مسلحانه گروه هاي سني بيانجامد، يک انتخابات عمومي براي انتخاب
پارلمان تازه در نيمه دسامبر نيز پيش بيني شده است.
گروه هاي قومي گوناگون تشکيل دهنده جمعيت عراق، در پاره اي از پرسش ها، که
قانون اساسي تازه بايد پاسخ گوي آنها باشد، دچار ناهمگوني هستند.
مسلمانان شيعه 60 درسد جمعيت 27 ميليوني عراق را دارا بوده و حزب هاي آنها در
پارلمان و کميته تدوين قانون اساسي تازه، برتري دارند. آنها خواستار و آرزومندند
که اسلام نقش تعين کننده اي در قانون اساسي تازه داشته باشد.
با وجود اين بالاترين رهبر مسلمانان شيعه عراق، آيت الله علي سيستاني، تاکيد
کرده است که قانون اساسي تازه مي بايست خواسته هاي همه قوم هاي گوناگون جامعه عراق
را بازتاب دهد.
حتا سني مذهب ها که نيمي عرب و نيمي کرد هستند و 40 در صد مردم عراق را تشکيل
مي دهند نيز خواستار دخالت اسلام در قانون اساسي هستند. بنا براين بر مبناي اين
قانون اساسي، عراق کشوري مسلمان خواهد بود.
اکنون پرسش اين است که قوانين اسلامي، شريعت، تا چه ميزان در قانون اساسي نفوذ
خواهد يافت. نام بردن از قانون اسلامي در قانون اساسي آينده بي گفتگو و حتمي است اما چالش اصلي و مورد
پرسش اين است که چه کسي حق تفسير و معناي اين قوانين اسلامي را داشته باشد.
احتمالن دادگاهي بنام دادگاه قانون
اساسي ترتيب داده خواهد شد که در اين گونه موارد وظيفه يابد که با همکاري پارلماني
که بيشترين نمايندگان آنرا از حزب هاي شيعه تشکيل خواهند داد، به اين گونه گرفتاري
ها رسيدگي کند.
همين نکته است که زمينه مناسبي براي درگيري هاي آينده پديد مي آورد اما
کارشناسان بر اين ديد هستند که عراقي ها نمي خواهند از سيستم مسلمانان شيعه ايران
کپي برداري کنند که در آن از طريق نهادي که شوراي نگهبان خوانده شده، آيت الله ها
خود را نگاهبان و تصميم گيرنده در تمام امور سياسي و مذهبي مي دانند.
پيشنهادي وجود دارد که بر مبناي آن هر يک از سه گروه[اصلي] تشکيل دهنده جمعيت
عراق، تحت قوانين سنتي خود زندگي کنند. مثلن مسلمانان شيعه از قوانين شريعت و نه
آنچه قانون دولتي کنوني مي گويد، پيروي کنند. اما اين پيشنهاد با مخالفت گروه هاي زنان
که از آن بيم دارند که حقوقي را که امروز دارند از دست بدهند، روبرو شده است؛ اين
حقوق از آن ميان نقش و وزن آنان در خانواده، مسئله ارث و حق جدايي است که در قوانين
شريعت در همه اين موارد برتري و ارجحيت با مرد است. زنان همچنين نگرانند که سهم بري
و سهميه بندي که در قانون موقت فعلي براي
آنها و جود دارد از بين برود، امري که جندين حزب شيعه خواستار آن هستند. در قانون
موقت کنوني يک چهارم نمايندگان پارلمان را مي بايست زنان تشکيل بدهند.
انتظار مي رود که قانون اساسي نوين شامل شناسايي حقوق مردمي از آن ميان حقوق
بشرو آزادي هاي انساني، آزادي گرد همآيي و آزادي
مطبوعات باشد. اين ريسک وجود دارد که اين آزادي ها وسيله اکثريت پارلماني و يا
دادگاه قانون اساسي که در آن نمايندگان مذهبي دست بالا را داشته واين موارد را تفسير
و معنا کنند، محدود شوند.
در زمينه زبان نيز عربها و کردها اختلاف دارند زيرا کردها بر اين ديدگاهند که
زبان کردي مي بايست همسنگ بازبان عربي ارزيابي شود. نتيجه سازش و توافقي در اين باره امکان دارد چنين
شود که زبان عربي زبان ملي عراق شود جز در ناحيه کردستان که دو زبانه خواهد بود.
کردهاهم چنين مي خواهند استقلالي را
که که مدتهاست در منطقه خود بدست آورده اند، همچنان داشته باشند. بهمين سبب آنها يک
سيستم فدراتيو را پيشنهاد مي کنند که گفتگوهاي تا کنوني نشان داده است که از مواردي
است که توافق بر سر آن مشکل است.
در اين زمينه کردها از پشتيباني سخت شيعيان عراق برخوردارند زيرآنها نيز
خواهان کنترل برجنوب عراق، که بيشتر ساکنانش شيعه هستند، مي باشند. اما سني مذهب
ها که در بخش مياني عراق در اکثريت هستند با سيستم فدراتيو مخالف بوده و دليل آن
را نيز ترس از گسست و تجزيه عراق بيان مي کنند. اما دليل اصلي اين مخالفت اين است
که منابع طبيعي عراق به ويژه نفت در جنوب و شمال عراق قرار دارد.
ممکن است راه سازشي از طريق دادن سهمي از درآمد نفت به عربهاي سني، به دست آيد.
از روزنامه (اخبار روز) سوئد،
پنجشنبه 11 آگوست 2005، ص 18 Dagens Nyheter
