بحران هسته ای، سرآغاز بحران بزرگ تر ؟

اتحاد کار شماره ۱۳۰

اکنون دیگر تردیدی بر جای نمانده است که با تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ، کشور ما در آستانه خطر بزرگی قرار گرفته است. از یک سو ما با حکومتی مواجهیم که حقوق و آزادی های اساسی مردم را به خشن ترین وجه محو و نابود می کند، حق انتخاب را از مردم کشور گرفته است، با اتکا به سرنیزه سرکوب بر کشور حکومت می کند، از طرف دیگر، در عرصه بین المللی نیز با سیاست های ماجراجویانه خود لطمات جدی و غیر قابل جبرانی به منافع درازمدت کشور مان وارد می کند. سیاست های این رژیم اکنون کشور ما را با تهدیدی در ابعاد جدید مواجه کرده و آن را در آستانه خطر دخالت مستقیم قدرت های خارجی در سرنوشت کشور ما قرار داده است.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه پیشنهادی دول اروپائی در جلسه ۲۶ سپتامبر ( برابر با ۲۱ مهر) خود، عملا راه ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت را هموار نموده است. در این قطعنامه اگرچه تاریخ معینی تعیین نشده است، اما عملا تنظیم آن به نحوی است که در صورت امتناع جمهوری اسلامی از انجام درخواست های شورای حکام، از جمله قطع غنی سازی اورانیوم در اصفهان که شرط شروع مجدد مذاکره با سه دولت اروپائی (فرانسه، انگلیس و آلمان) است، عملا ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت، تنها تصمیم است.

طی دو سال گذشته، همواره بحث ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، بویژه از طرف دولت آمریکا مطرح شده است، بهانه آن هم پنهانکاری های جمهوری اسلامی در مورد اهداف و ابعاد برنامه اتمی اش بوده است. در واقع امر هم پنهانکاری ها و عدم شفافیت حکومت اسلامی در این عرصه، مورد سوء ظن جامعه بین المللی و از جمله دول اروپائی بوده است . در عین حال طی دو سال گذشته تلاش دول اروپائی بر این بوده است که با ترغیب جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و شفافیت بخشیدن به پروژه هسته ای، حتی با دادن برخی امتیازات اقتصادی و سیاسی مساله بحران اتمی ایران در چارچوب آژانس بین المللی خاتمه یابد. امضای پروتکل الحاقی، توقف غنی سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی و ادامه مذاکرات در این مورد از جمله تدابیری بودند که برای دستیابی به یک راه حل اتخاذ شدند. توافق پاریس که بر طبق آن توقف غنی سازی اورانیوم از طرف جمهوری اسلامی پذیرفته شد، از نتایج این مذاکرات بود. در عین حال نقطه اختلاف طرفین مذاکره نیز همین توافق بود. تفسیر جمهوری اسلامی از توافق بر سر غنی سازی اورانیوم، یک اقدام موقت بود، تفسیر اروپا برعکس، برای همیشه بود. همین نقطه اختلاف نیز بعد از تحولات حول و حوش تغییر دولت در جمهوری اسلامی، مبنای اتخاذ سیاست جدید و آغاز مجدد غنی سازی اورانیوم بدون توجه به توافق با اروپائی ها و عملا اعلام قطع مذاکرات با سه دولت اروپائی گشت. قطعنامه اروپائی ها در واقع پاسخ این اقدام بود.

اکنون ما در شرائطی قرار گرفته ایم که از یک طرف سران جمهوری اسلامی مدعی برافراشتن پرچم «منافع ملی» هستند و اصحاب «دولت امام زمان» دم از کار های مصدقی در سازمان ملل می زنند. حزب الله به خیابان ها کشانده شده است تا زیر شعار غنی سازی، با داغ و درفش به جان مردم بیفتد و زیر سایه یک بحران جدید بین المللی تیغ سرکوب را تیزتر کنند. از طرف دیگر، ارتش آمریکا در چهار گوشه کشور ما مستقر است و دولت آمریکا در تلاش است که به هر بهانه ای که شده، حلقه استیلای خود بر منطقه را تنگ تر نموده و به نام دمکراسی، مستقیم و یا غیر مستقیم تیشه به ریشه جنبش دمکراسی در کشور زده و در بهترین حالت دولت دلخواه خود را از بالای سر مردم بر کشور مسلط گرداند. پرونده اتمی جمهوری اسلامی عملا بهانه های لازم را برای تحقق این سناریوی سیاه فراهم می کند.

ما همواره تاکید نموده ایم که برنامه اتمی جمهوری اسلامی یک ماجراجوئی بیشتر نیست. اهداف آن ناروشن و توجیه برای ادامه آن برای هیچ کس قانع کننده نیست. اهمیت و کارآئی اقتصادی آن برای کشور ناروشن است. پنهان کاری سران حکومت در این مورد محل شک و شبهه برای همه است. از این رو نیز تبدیل غنی سازی اورانیوم به یک امر ملی، در شرائطی که هیچ انگیزه ملی در هموار کردن راه تبدیل پرونده اتمی به بهانه مداخلات خارجی تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند وجود داشته باشد، بیش از آن که بیان واقعیت پشت پرده هیاهوی سران حکومت اسلامی باشد، بیانگر بی کفایتی آن ها در حفظ همین منافع و تبدیل سرنوشت کشور به ابزار و وسیله ای در خدمت اهداف کوته نگرانه خود در حفظ حکومت خویش است. اولا کم نیستند کشورهائی که بدون غنی سازی اورانیوم هم، اگر هدف تولید انرژی اتمی برای استفاده صلح امیز باشد، دارای فن آوری هسته ای هستند. کما این که خود جمهوری اسلامی هم در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر قراردادی با روسیه منعقد نموده است که اورانیوم غنی شده همین نیروگاه را تامین نموده و زباله آن را هم تحویل بگیرد. ثانیا با وجود این قرارداد نقد در مورد بوشهر، نه هدف از اصرار به از سرگیری غنی سازی در اصفهان روشن است و نه مصرف این اورانیوم غنی شده در یک نیروگاه مجهول و غایب قابل درک است. همین امر هم خود موجد این سوال است که با چه هدفی بر این غنی سازی تاکید می شود. صرف تاکید بر حفظ حق هر کشوری، از جمله کشور ما، در غنی سازی اورانیوم، برای هیچ کس قانع کننده نیست. جز این که همین غنی سازی نیز، وسیله ای است تا بازی با برگ پروژه هسته ای ادامه یافته و بده و بستان زیر سایه آن در صحنه بین المللی، پرده ساتری بر مشکلات داخلی گردد. اما این بازی بر خلاف ادعای سران حکومت اسلامی نه از جنس بازی های گذشته این حکومت در بحران سازی های پیشین خود در عرصه بین المللی است و نه شرائط امروز جهان و منطقه خاورمیانه میدانی برای چنین بازی هائی است.

سیاست بحران آفرینی جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی، این بار دامن نه فقط خود این حکومت را می گیرد، بلکه از گذرگاه سیاست های این حکومت، به خطری برای آینده کل کشور و مردم ایران تبدیل می شود. با ترک میز مذاکره، زمینه محاصره های اقتصادی، سیاسی و تقابل نظامی کشور را هموار می کند.

ما تردیدی نداریم که تنها راه اجتناب از تبدیل کشور ما به جولانگاه قدرت های سلطه گر خارجی و در راس آن ها آمریکا، حل بحران اتمی جمهوری اسلامی در چارچوب آژانس بین المللی اتمی و اجتناب از تبدیل این پرونده به وسیله ای برای دخالت های خارجی در سرنوشت کشور ماست.

ما همه نیروهای آزادیخواه و مسئول در برابر سرنوشت و آینده کشور را به اتحاد عمل و همکاری نزدیک برای وادار نمودن جمهوری اسلامی به گردن نهادن بر تعهدات و قوانین بین المللی فرا می خوانیم. تنها راه اجتناب از خطراتی که در کمین کشور و مردم ما نشسته است، وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی از سیاست های بحران آفرین خود در سطح بین المللی و عقب نشینی در برابر اراده مردم است.