ايران کشوری خطرناک برای اتحاديه های کارگری اعلام شد

·        کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در گزارش ساليانه خود از ايران به عنوان يکی از خطرناکترين کشورهای جهان برای اتحاديه های کارگری نام برده است.

·        يکی از مهمترين انتقادهايی که به سياستهای دولت جمهوری اسلامی در قبال اتحاديه های کارگری وارد می شود اين است که تشکلهای صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و سنديکاها و اتحاديه های کارگری حتی اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عملاً امکان فعاليت مستقل ندارند

 

بی بی سی - کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در گزارش ساليانه خود از ايران به عنوان يکی از خطرناکترين کشورهای جهان برای اتحاديه های کارگری نام برده است.

اين کنفدراسيون که در بروکسل، پايتخت بلژيک استقرار دارد ايران را از لحاظ ميزان امنيت اتحاديه های کارگری در رديف کشورهای کلمبيا، بلاروس، برمه، کامبوج، چين، دومينيکن، هائی تی، نيجريه، فيليپين، ترکيه، ونزوئلا و زيمبابوه قرار داده و فعاليت در اتحاديه های کارگری را در اين کشورها خطرناک دانسته است.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری که از سال 1949 ميلادی سابقه فعاليت دارد از 234 اتحاديه کارگری از 154 کشور جهان تشکيل شده که در مجموع 145ميليون عضو دارند.

گزارش ساليانه اين کنفدراسيون نشان می دهد که فعاليت در اتحاديه های کارگری نسبت به قبل خطرناکتر شده است، تا آنجا که طی سال 2004 ميلادی 145 فعال کارگری در سراسر جهان به قتل رسيده اند، حدود پانصد نفر از آنها تهديد به قتل شده و بيش از هفتصد تن ديگر مورد حمله قرار گرفته اند.

اين آمار از لحاظ تعداد کشته شدگان، شانزده مورد نسبت به سال پيش از آن افزايش نشان می دهد.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، کلمبيا را خطرناکترين کشور جهان برای فعالان کارگری می داند.

بنابر گزارش کنفدراسيون، در کشور کلمبيا طی يک سال 99 فعال کارگری به قتل رسيده و صدها تن ديگر از آنان تهديد به قتل شده اند.

اين کنفدراسيون دولت کلمبيا را مسئول اين قتلها می داند و اعتقاد دارد که دولت از اين طريق به دنبال سرکوب جنبشهای کارگری است.

در مورد ايران، گزارش کنفدراسيون حاکی از قتل چهار نفر به دست پليس و بازداشت دهها نفر و همچنين مواردی از هجوم خانگی و شکنجه در ارتباط با تظاهرات کارگری با انگيزه های صنفی است.

در اين گزارش از محمود صالحی به عنوان يکی از سران اتحاديه های کارگری در ايران نام برده شده که چند بار مورد ارعاب مسئولان قرار گرفته و همراه با شش تن ديگر از فعالان کارگری متهم به همکاری با گروههای چپگرايی شده که در ايران غيرقانونی شناخته شده اند و ابراز نگرانی شده که آقای صالحی در صورت محکوم شناخته شدن ممکن است به اعدام محکوم شود.

محمود صالحی دبير انجمن صنفی نانوايان شهر سقز در استان کردستان بوده که طی چند سال اخير چند بار در پی راه اندازی حرکتهای اعتراضی صنفی در اين شهر بازداشت شده است و هم اکنون نيز با قرار وثيقه آزاد است و در انتظار حکم دادگاه انقلاب سقز در مورد خود به سر می برد.

وی سال گذشته به مناسبت روز جهانی کارگر (اول ماه مه - دوازدهم ارديبهشت) همراه با چند تن ديگر از فعالان کارگری تجمعی بدون مجوز مراجع قانونی برگزار کرد که محسن حکيمی، عضو کانون نويسندگان ايران نيز در اين تجمع سخنرانی کرد.

در پی برگزاری تجمع، محمود صالحی همراه با محسن حکيمی و پنج فعال کارگری بازداشت شدند و دادسرای انقلاب سقز آقای صالحی را متهم کرد که از طريق هواداری از دو حزب کومله و کمونيست کارگری که در ايران غيرقانونی شناخته شده اند و اقداماتی از قبيل تشکل تجمع غيرقانونی دست به اقدام عليه امنيت ملی زده و با صدور برخی اطلاعيه ها به تشويش اذهان عمومی پرداخته است.

محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی و ديگر افرادی که در ارتباط با برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در سقز بازداشت شده اند می گويد که آقای صالحی سالها پيش دوران محکوميت طولانی مدتی را به اتهام عضويت در حزب کومله سپری کرده اما در پرونده کنونی اش هرگونه ارتباط با اين حزب را تکذيب می کند.

حزب کومله از جمله گروههای چپگرای مسلح ايرانی بود که در سالهای آغازين روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، در مناطق کردنشين ايران به مبارزه با حکومت مرکزی پرداخت.

آقای شريف می گويد هنگامی که محمود صالحی و يارانش دست به برگزاری تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر زدند، حزب کومله و ديگر احزاب چپگرای ايرانی در خارج از اين کشور دست به حمايت از اين اقدام زدند اما اين اعلام حمايتها دليلی بر ارتباط وی با اين احزاب نيست.

در حالی که کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری ايران را از جمله کشورهای خطرناک جهان برای فعالان کارگری می داند، انتقاد ديگری که بسياری از ناظران به سياستهای دولت جمهوری اسلامی در قبال اتحاديه های کارگری وارد می دانند اين است که تشکلهای صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و سنديکاها و اتحاديه های کارگری حتی اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عملاً امکان فعاليت مستقل ندارند.

 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/10/051018_mf_icftu.shtml