ورود
سنیها به روند سياسی عراق
احمد زيدآبادی
همه پرسی
درباره قانون اساسی جديد عراق را که با حضور گسترده اهل سنت در برخی از استانهای
سنی نشين همراه بود، میتوان گامی بلند به سمت بازگشت آرامش و ثبات به اين کشور
دانست.
گرچه انگيزه
اصلی اغلب سنیهايی که پای صندوقهای رای حاضر شدند، عدم تصويب قانون اساسی بوده
است، اما نفس حضور آنها در روندی دمکراتيک و مسالمتآميز میتواند افق روشنتری در
برابر جامعه عراق بگشايد.
بخشی از
اقليت سنی عراق که به دليل سرنگونی رژيم صدام حسين کنترل خود را بر اکثريت شيعه و
کرد اين کشور از دست داده است، تا کنون با حمايت موثر از شورشيانی که نيروهای
ائتلاف بينالمللی و مردم عادی عراق را هدف حملات مرگبار خود قرار دادهاند، تلاش
کرده است تا از استقرار نظم مورد نظر کردها و شيعهها و حاميان بينالمللی آنها در
عراق جلوگيری کند.
حمايت بخشی
از جمعيت سنی از شورشيان به معنای نااميدی آنها از شيوههای مسالمتآميز به عنوان
ابزاری برای دستيابی به اهداف خود تلقی میشد اما اکنون با حضور موثر اين جمعيت در
پای صندوقهای رای، چنين به نظر میرسد که سنیهای عراق از روشهای خشونتآميز
فاصله گرفتهاند و سعی در استفاده از شيوههای مدنی برای رسيدن به مقاصد خود دارند.
بر اين
اساس، عدم تصويب احتمالی قانون اساسی عراق به علت رای منفی اعراب سنی و تاثير آن
بر آينده اين کشور، جای نگرانی زيادی برای علاقهمندان به ثبات عراق باقی نمیگذارد،
زيرا حتی اگر اعراب سنی توانسته باشند در سه استان همجوار، دو سوم رای دهندگان
طرفدار خود را به دادن رای منفی به قانون اساسی متقاعد کرده باشند و بدين وسيله
مانع تصويب قانون اساسی شوند، در واقع از حقی استفاده کرده اند که قانون عراق برای
آنها به رسميت شناخته است.
هر چند که
نتيجه همه پرسی قانون اساسی عراق هنوز اعلام نشده است و گزارشهای اوليه حکايت از
تصويب احتمالی اين قانون دارد، ولی حتی اگر نتايج همه پرسی در ادامه شمارش آراء
تغيير کند و به عدم تاييد آن از سوی عراقیها منجر شود، به نظر میرسد نه فقط عراق
را بیثباتتر نکند بلکه باعث اعتماد به نفس سنیها برای توجه به روشهای غير
خشونتآميز شود.
به خلاف
تصور عمومی به نظر نمیآيد که رد قانون اساسی در اين مرحله از تحولات عراق به
مفهوم ناکامی کردها و شيعهها و باز ماندن آنها از دسترسی به اهدافشان در مراحل
بعد باشد.
مسلما ورود
جمعيت سنی عراق به روندهای سياسی از يک سو، شورشيان را منزوی میکند و از ميزان
ناآرامیها و عمليات تروريستی در عراق میکاهد و از ديگر سو، فرصتی برای شيعهها و
کردها فراهم میکند تا در محيطی فارغ از تهديدهای خشونتآميز روزمره، با جامعه سنی
کشورشان به اجماعی فراگير بر سر آينده عراق دست يابند.
در عين حال
اگر سنیها نتوانسته باشند مانع تصويب قانون اساسی شوند و يا حتی به تصويب آن از
طريق دادن رای آری کمک کرده باشند، عراق آيندهای بهتر از وضع موجود خواهد داشت،
زيرا تغييراتی که در آخرين روزهای منتهی به برگزاری همه پرسی در پيش نويس قانون
اساسی عراق صورت گرفت، راه را بر اعمال اراده جمعيت سنی در تعيين سرنوشت نهايی
عراق گشود. طبق اين تغييرات، پارلمان آينده عراق میتواند با رای اکثريت دو سوم
نمايندگان، اصلاحاتی در قانون اساسی پديد آورد.
قاعدتا اگر
سنیهای عراق به طور گسترده در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر شرکت کنند و تعداد
نمايندگان خود را در پارلمان به نصاب بالايی برسانند، در عمل قادر به دستيابی به
بخشی از اهدافشان خواهند بود.
همه پرسی
قانون اساسی عراق نشان میدهد که اکثريت سنیهای اين کشور از قهر و ستيز با نهادهای
جايگزين رژيم صدام حسين فاصله گرفتهاند و قصد دارند با اتکاء به صندوقهای رای از
انزوای سياسی خود در عراق جديد جلوگيری کنند.
(بی بی سی )