جمعه ۲۲ مهر ۱۳۸۴ - ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵

جنبش زنان و جنبش دموكراسی خواهی در ایران

 

فاطمه صادقی

 

در این نوشتار، خواهم كوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموكراسی‌خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر كدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر. از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت كه آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی‌های آن كدامند؟ فرض بر آن است كه بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت.

جنبش زنان در ایران به‌عنوان یك جنبش اجتماعی جدید

با پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به كرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم كه آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت. در این‌جا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود كه جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟ و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یك جنبش تعریف نمود.

در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی كه جنبش‌های اجتماعی را مشخص می‌كنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یك جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یك یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود زالر، برگر، 1978، ص .)828

جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاكتیك‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شكل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست‌یابی به اهداف با یكدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها گاه تا حدی است كه بعضاً اصل وجود یك جنبش اجتماعی ممكن است محل تردید و پرسش باشد. هم‌چنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند كه در آن‌ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امكانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌كارهایی می‌پردازند كه ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یك جامعه را هدف می‌گیرد. در این موارد، آن‌چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است كه اعضای گروه هم مسلك را به‌رغم تفاوت‌ها به یكدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریكا در موج اول كه از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این‌كه زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شكل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید كه متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد. آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است كه گروهی دریابند كه به واسطه‌ی تعلق داشتن به یك هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به‌دنبال می‌آورد كه در صورت پدید آمدن شرایط دیگر كه به‌آن‌ها پرداخته خواهد شد)، شكل‌گیری یك جنبش اجتماعی امكان‌پذیر می‌شود. اغلب جنبش‌های اجتماعی در گذشته، جنبش‌هایی چون جنبش مدنی سیاهان، جنبش‌های كارگری، دانشجویی، اقلیت‌های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز كننده شكل گرفته‌اند. آگاهی از این‌كه شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند كه درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می‌برند، از شروط لزوم ایجاد یك جنبش اجتماعی است. علاوه بر آگاهی هویت‌بخش، در جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد كه شكل‌گیری و بقای جنبش منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امكان شكل‌گیری سیاست‌های جایگزین از جمله لابی‌كردن، مذاكره‌ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امكان خروج از سیستم.

از این رو از لوازم ایجاد یك جنبش، وجود حداقلی از تصلب سیاسی غیر دموكراتیك عام (غیر دموكراتیك بودن سیاسی به‌طور كلی) و خاص (غیر دموكراتیك بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده‌ی تبعیض آمیز) است به‌گونه‌ای كه نه امكان تحمل شرایط تبعیض‌آمیز باشد و نه امكان خروج از سیستم موجود و چنان‌چه در شرایط غیر دموكراتیك عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود كه وضعیت برای گروه هدف مناسب به‌نظر برسد، امكان شكل‌گیری جنبش منتفی است. نیز ممكن است وضعیت تصلب سیاسی به‌گونه‌ی باشد كه معترضین ترجیح دهند به كودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام جنبش‌های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین جنبش‌های اجتماعی را در شرایطی می‌توان باز جست كه امكان خروج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.

علاوه بر شروط لازم برای شكل‌گیری یك جنبش اجتماعی شكل‌گیری یك جنبش اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط كافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می‌توانند از تعیین كنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به‌طور كلی می‌توان در دو مورد خلاصه كرد. وجود رهبری، وجود حداقلی از آزادی سیاسی و مدنی برای ایجاد یك ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام كنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به‌نظر می‌رسد كه امكان شكل‌گیری یك جنبش اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی كه سیستم در حالت تصلب كامل است امكان‌پذیر باشد. برای مثال در دوران جنگ سرد اول میان دو ابرقدرت، بسته بودن فضای سیاسی حاكم بر ایالات متحده، سانسور شدید و تفتیش عقاید از طریق رشد مك‌كارتیسم، عملاً امكان رشد جنبش‌های اجتماعی تا حدود زیادی منتفی بود. همچنین است در مواقعی چون حكومت‌نظامی و سركوب و سانسور شدید سیاسی، ترس از شكنجه، زندانی شدن، از دست دادن دارایی، تهدیدهای جنسیتی و ... كه هزینه‌ی عمل سیاسی و اجتماعی را ممكن است چنان بالا ببرد كه انگیزه‌های آن را كم‌رنگ كند، گرچه این شرایط می‌تواند رشد یك جنبش اجتماعی را با كندی و كمون روبه‌رو سازد، اما دست‌كم در كوتاه مدت منجر به نابودی آن نمی‌شود. نیز هم‌چنان كه خواهیم دید، در چنین شرایطی امكان آن وجود دارد كه یك جنبش اجتماعی از نوع اول به جنبشی از نوع دوم مبدل شود.

وجود حداقلی از امكانات مادی و انسانی نیز از شروط كافی شكل‌گیری یك جنبش اجتماعی از نوع نخست محسوب می‌شود در جنبش‌های نوع نخست، تخصیص منابع مادی و انسانی لازمه‌ی بسیج آگاهی هویت بخش است و گاه در پروسه‌ای ایجاد این‌ آگاهی نقشی تعیین كننده دارد. مواردی وجود دارند كه نشان می‌دهند یك جنبش با تخصیص منابع و نیروی انسانی توانسته، تماشاگران منفعلی را جذب كند. این‌جا به‌ویژه عنصر دیداری از اهمیتی تعیین كننده برخوردار است. منظور از عنصر دیداری، امكان حضور به هم رساندن افراد در فضای عمومی (اعم از حقیقی یا مجازی) است. بدین ‌وسیله امكان دارد كه برخی از تماشاچیانی را كه در غیر این‌صورت احتمال اندكی وجود داشت كه به یك جنبش بپیوندند، نسبت به آن علاقه‌مند كرد. جنبش‌های اجتماعی قدیمی چه در گذشته و حال در واقع از عنصر دیداری منفعت برده‌اند. برای مثال در تظاهرات دانشجویی در ایران در سال 78، صرف حضور دانشجویان درخیابان‌های منتهی به سوی دانشگاه، رهگذرانی را كه شاهد ماجرا بودند، جلب كرده و حتی مشاركت نسبی (به‌صور گوناگون) آن‌ها را در اعتراضات آن روزها به‌دنبال داشت.

از این‌رو در میان منابع مادی‌ای كه برای جنبش‌های اجتماعی از نوع اول از اهمیت برخوردارند، فضای عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فضای عمومی از نوع مجازی (فضای رسانه‌ای برای مثال از نوع فضای عمومی موجود در اینترنت) و واقعی (خیابان، رستوران، كافی‌شاپ‌ها، مدارس دانشگاه‌ها، پارك‌ها، سالن‌ها، خانه‌های محل تجمع و ...) جایی است كه در آن عنصر دیداری جنبش اجتماعی از نوع اول امكان ظهور دارد. در شرایطی چون ركود اقتصادی شدید به كمبود و یا تسخیر فضاهای عمومی توسط حاكمیت، عنصر دیداری غایب خواهد بود و این موضوع می‌تواند روند یك جنبش اجتماعی را با اختلال و پراكندگی مواجه سازد از این رو یكی از راه‌های مقابله با جنبش و سركوب آن تسخیر فضاهای عمومی به‌نحوی است كه امكان تجمع، برپایی تظاهرات و ... نا ممكن شود. با این‌حال حكومت‌ها در سركوب جنبش‌های اجتماعی تنها به تغییر فضاهای عمومی و حذف عنصر دیداری دست نمی‌زنند، بلكه مجموعه‌ای از تاكتیك‌های همزمان سركوب را اتخاذ می‌كنند كه شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها می‌شود. از دستگیری فعالان یك جنبش اجتماعی گرفته تا ایجاد مانع و اختلاف در منابع قابل دسترس، تسخیر فضاهای عمومی، سانسور، و یا حتی در صورت امكان كاهش انگیزه‌ی فعالان و حامیان از طریق بهبود نسبی در شرایط غیر دموكراتیك عام و خاص.

در مقابل، در جنبش‌های اجتماعی جدید، شرایط می‌تواند به‌كلی متفاوت باشد. جنبش‌های اجتماعی جدید (و نوع دوم) بنابر ماهیت خود با نوع اول متفاوت‌اند. اطلاق لفظ جدید به این جنبش‌ها به آن معناست كه این جنبش‌های كنونی به‌جای جنبش‌های قدیم ظهور كرده و جای آن‌ها را اشغال كرده باشند. از این‌رو اطلاق لفظ قدیم یا جدید در واقع بر نوعی تقدم و تاخر زمانی دلالت نمی‌كند. هنوز هم امكان شكل‌گیری یك جنبش اجتماعی از نوع اول همان‌قدر است كه امكان شكل‌گیری آن‌ها در گذشته برعكس، شكل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در معنای جدید و نوین همان‌قدر در گذشته. امكان داشته است كه اكنون وجود دارد. اطلاق لفظ جدید و قدیم به این جنبش‌ها را می‌توان بیش از هرچیز كاربردی جامعه‌شناختی دانست. در واقع جامعه‌شناسی سیاسی به‌طور عام، جنبش‌های اجتماعی را تنها در صحنه‌ای اول به رسمیت می‌شناخت، حال آن‌كه وقوع پدیده‌های جدید اجتماعی همچون انقلابات غیر خشونت‌آمیز در اروپای شرقی (رومانی، آلمان شرقی)، انقلابات مخملی در برخی دیگر از كشورها (اوكراین، قزاقستان) و ظهور انواع و اقسام حركت‌های اعتراض آمیزی كه از شكل و شمایل عموماً متعارف و شناخته شده در جامعه‌شناسی سیاسی تبعیت نمی‌كنند. و امكان مطالعه‌ی آن‌ها در شكل جنبش‌های اجتماعی نوین فراهم آمده است. دیدگاه غالب، اذعان داشت كه تا زمانی كه امكان و بسیج سیاسی مبتنی بر آگاهی هویت بخش غایب باشد، نمی‌توان انواع حكومت‌های اعتراض‌آمیز را به‌وجود یك جنبش اجتماعی تاویل نمود. شبیه این انتقاد نیز بر حكومت‌های اعتراض‌آمیز زنان در ایران وارد شده است. زیرا این حركت‌ها در وهله‌ی نخست با فقدان تشكیلات، فقدان بسیج عمومی و غیبت آگاهی هویت بخشی مواجه‌اند كه عموماً از عوامل اصلی بروز جنبش‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

اطلاق لفظ قدیم و جدید همچنین اشاره به تغییر در شرایطی دارد كه جنبش‌های اجتماعی نوع اول و دوم را تا حدودی از یكدیگر متمایز می‌كند. در این میان به‌ویژه شكل‌گیری و ظهور فضاهای مجازی از جمله اینترنت و تغییر شكل فعالیت‌های سیاسی در قالب فعالیت نهادهای غیر دولتی NGO)ها‌( ‌كه از سوی بسیاری از حكومت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند، ابعاد جدیدی را به فعالیت مدنی و سیاسی می‌افزاید كه جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی را محتاج تحولی در نگرش نسبت به جنبش‌های اجتماعی می‌كند. در این میان به‌ویژه عنصر دیداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی‌كه در جنبش‌های اجتماعی از نوع اول عنصر دیداری (تغییر فضای عمومی مجازی و حقیقی) از اهمیت فراوانی برخوردار بود و حتی بعضاً وجود یك جنبش اجتماعی منوط به آن دانسته می‌شد، به‌نظر می‌رسد كه در جنبش‌های اجتماعی از نوع جدید، فقدان عنصر دیداری در حیات یك جنبش خللی ایجاد نكند. عنصر دیداری در گذشته عمدتاً در قالب گردهم‌آیی و تجمع خیابانی مسالمت‌آمیز یا رادیكال به شكل آتش‌زدن، اشغال، تخریب، خشونت و ... ظهور می‌یافت، حال آن‌كه فضای مجازی بعد دیگری بر عنصر دیداری می‌افزاید كه ضرورتاً مسالمت‌آمیز است (یا لااقل تاكنون چنین بوده است، چون در فضای مجازی نمی‌توان به خشونتی غیر از خشونت كلامی دست‌یازید.) وجود عنصر دیداری می‌تواند بعد جدیدی را به جنبش‌های اجتماعی بیفزاید، اما در جنبش‌های جدید عنصر دیداری بعضاً به‌كلی غایب است. زیرا اصولاً در این جنبش‌ها حركت‌های تجمعی اعتراض‌آمیز و تسخیر جمعی فضاهای عمومی از نوع مجازی و حقیقی عاملی حیاتی در شكل‌گیری و بقای یك جنبش محسوب نمی‌شود لذا علاوه بر آن‌كه اكنون درك از فضای عمومی تغییر یافته است و دیگر صرفاً به مكان‌های عمومی اطلاق نمی‌شود، بلكه حیات یك جنبش اجتماعی ضرورتاً وابسته به تسخیر جمعی فضاهای عمومی نیست. از این‌رو برخی بر آن هستند كه جنبش‌های اجتماعی جدید تا حدود زیادی با ورود به عصر جهانی شدن و انقلاب رسانه‌ای مرتبط‌اند، زیرا این جنبش‌ها از تكثیر و در عین‌حال تراكم فضایی بهره می‌برند. (برای مثال تلاش‌های صورت گرفته در اعتراض به وضعیت اكبر گنجی كه شاید بدون وجود اینترنت و دیگر رسانه‌ها دشوار به‌نظر می‌رسید) با این‌حال این به آن معنا نیست كه این جنبش‌ها جای جنبش‌های اجتماعی نوع اول را اشغال می‌كنند، زیرا این همه‌ی داستان نیست. در واقع در جنبش‌های اجتماعی جدید عناصر دیگری نیز وجود دارند كه آن‌ها را از انعطاف به مراتب بیش‌تری نسبت به جنبش‌های نوع اول برخوردار می‌كند.

برای شروع، لازم است از پیش شرط‌ها و لوازم ضروری یك جنبش اجتماعی یعنی آگاهی هویت بخش و تصلب سیاسی از نوع غیر دموكراتیك عام و خاص آغاز كنیم. درواقع در بسیاری از جنبش‌های اجتماعی جدید، از آگاهی هویت بخش خبری نیست. به عبارت دیگر، آگاهی‌ای كه در آن، یك شخص پی‌می‌برد كه دیگری درست در شرایط تبعیض‌آمیزی قرار دارد كه خود او از آن رنج می‌برد، ضرورتاً مشكل نمی‌گیرد. برعكس، افرد به‌صورت مستقل و جدا جدا از یكدیگر نسبت به وضعیت تبعیض‌آمیزی كه در آن واقع‌اند، به نهادهای گوناگون از جمله خانواده، دولت و نهادهای مدنی تظلم می‌برند. نمونه‌ی گویا در این مورد، مورد طلاق در ایران است.

مطابق آمارهایی كه طی سال‌های اخیر در مورد رشد طلاق منتشر شده (و بعضاً با یكدیگر، اختلاف فراوان دارند)، مدعی آن هستند كه آمار طلاق در سال‌های اخیر به طرز حیرت‌انگیزی رشد یافته است (بنابر برخی آمار رشدی معادل 11% در سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های پیش.) رشد این شاخص‌آماری نشان از تحولی جدی در بنیان‌های خانواده و حركت و جنبش زنان دارد. بر اساس همین آمار در اكثر موارد این زنان بوده‌اند كه تقاضای طلاق می‌داده‌اند؛ نه مردان. در كنشی از این نوع درواقع وجود یك آگاهی سازماندهی شده و بسیج متعاقب آن منتفی است. زیرا برای اغلب زنانی كه در پیچ‌و‌خم دادگاه‌های خانواده گرفتار می‌آیند، چیزی جز منفعت شخص و خلاصی از وضعیتی غیر قابل تحمل متصور نیست. این بدان معنی نیست كه القائات گروهی یا فردی را در رفتار شخصی كه اقدام به تقاضای طلاق می‌كند، منتفی بدانیم. بحث بر سر آن است كه تقاضای طلاق مبتنی بر عمل فردی و شخصی عامل، بدون توجه به خواست افراد هم گروه است؛ نه بر یك بسیج همگانی متكی بر آگاهی هویت‌بخش. در واقع در جنبش‌های اجتماعی از نوع دوم، با فقدان آگاهی هویت بخش مواجهیم. در این موارد، قرار گرفتن گروه زیادی از افراد در شرایط مشابه تبعیض‌آمیز، بدون آن‌كه ضرورتاً از وضعیت یكدیگر مطلع باشند، منجر به اتخاذ اقداماتی برای خلاصی از آن وضعیت می‌شود. اما نتیجه، به هیچ رو فردی نیست، به‌عبارت دیگر، در مدت‌زمان مشخص با افزایش بی‌سابقه‌ی آمار طلاق مواجه می‌شویم كه اگرچه مجموعه‌ای از اقدامات فردی بوده است، اما نتیجه‌ای اجتماعی را به‌دنبال داشته است. در واقع این‌جا ضرورتاً عنصر خودآگاهی به‌عنوان یك نوع آگاهی هویت بخش در كار نیست به‌عبارت دیگر، برای زنانی كه برای تقاضای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه می‌كنند، ضرورتاً آگاهی از این‌كه به‌عنوان جنس زن به آن‌ها ظلم می‌شود و آن‌ها را در شرایط ناعادلانه قرار می‌دهد،‌موضوعیت ندارد آن‌چه انگیزه‌ی اصلی به‌شمار می‌رود، خواست فرد برای خلاص شدن از شرایطی است كه اتفاقاً افراد را نخست بر آن می‌دارد كه به كانال‌های قانونی و دولتی مراجعه و تظلم خود را به آن‌ها منتقل كنند؛ نه پیوستن به یك جنبش اجتماعی فمینیستی برای ایجاد و تغییر در قوانین و ساختارهای پدرسالار. نه تنها آگاهی هویت‌بخش و بسیج كننده در اقدامی از نوع طلاق در ایران وجود ندارد، بلكه حتی انبوه كثیری از افراد تلاش می‌كنند تا از یك‌سو نخست به نهادهای قانونی حاكمیت رسمی مراجعه كنند و دوم آن‌كه اقدام و خواست خود را حتی‌المقدور از سایرین (شامل سایر هم‌جنسان خود) پنهان كنند. برحسب اتفاق مورد طلاق در ایران از مواردی است كه در آن شخصی عامل، نیت خود را حتی تا آخرین مراحل از دیگران پنهان می‌كند و حتی اگر چنین نكند، این حركت را می‌توان بیش‌تر راز‌گویی تلقی كرد و نه اقدامی در جهت ایجاد آگاهی هویت بخش گروهی.

بر خلاف جنبش‌های اجتماعی نوع نخست، در جنبش‌های اجتماعی نوع دوم علاقه به منفعت شخصی و اقوام رهایی بخش فردی جای علاقه به امر عمومی و اقدام رهایی بخش جمعی را می‌گیرد. علاقه به منفعت شخصی، انگیزه‌ی نخست عامل در یك كنش فردی است كه به‌عنوان برآیند، پی‌آوردی سیاسی و اجتماعی به‌دنبال دارد؛ زیرا انبوهی از افراد به‌صورت مستقل وجداگانه و تك‌به‌تك درست به اقدامی‌مشابه می‌پردازند كه در آن هیچ نوع نفعی مگر منفعت شخصی ندارند، اما برآیند این اقدامات شخصی، افزایش چشم‌گیر در مطالبات مشابه از سوی افرادی از اجتماع است كه به مسوِولان و سیاست‌گذاران هشدار می‌دهد. چنین امكانی در گذشته نیز متصور بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به پیدایش موج دوم زنان در آمریكا در دهه‌های 50 و 60 و 70 اشاره كرد كه تا حدودی از شرایط فوق تبعیت می‌كند. گفته می‌شود یكی از جرقه‌هایی كه موج دوم فمینیسم را پدید آورد، كتاب بسیار پر فروش "راز زنانگی" اثر بتی فریدان، فمینیست لیبرال آمریكایی بوده است. زیرا فریدان در این كتاب در واقع پرده از وضعیتی برمی‌دارد كه در آن اغلب زنان وضعیت خود را وضعیتی مشخص می‌پنداشتند و نه وضعیتی عام. راز زنانگی در كنار سایر عوامل از جمله عوامل فراهم آمدن شرایط جدید سیاسی و اجتماعی برای ایجاد جنبش (از جمله تنش‌زدایی در روابط شرق و غرب، شكوفایی اقتصادی و پیدایش دولت رفاه، آماده بودن افكار عموی و نیز رشد جنبش‌های اجتماعی هم‌زمان از جمله جنبش‌های مدنی سیاسی فعال، جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های ضد استعماری و ...) امری شخصی را تبدیل به امری سیاسی كرد. فریدان در این كتاب به توصیف وضعیت زنان آمریكایی سفید پوست طبقه‌ی متوسط پرداخته و اعلام می‌كند كه آن‌ها از یك ناراحتی به‌نام "ناراحتی زن خانه" رنج می‌برند. به‌نظر فریدان اغلب آنان این ناراحتی را عمدتاً مساله‌ای شخصی تلقی می‌كنند. حال آن‌كه او متعهد است كه ناراحتی زن خانه، احساس نارضایتی ناشی از شرایط فردی برای گروهی كثیر از زنانی است كه به‌رغم تلاش فراوان در تبدیل شدن به زن مثالی و نمونه، عمدتاً ناكام، سرخورده، ناراضی و افسرده‌اند برای زنانی كه این احساس را دارند، مساله به عدم توانایی، كمبود لیاقت، هوش و ظرفیت برای غلبه بر مشكلات شخصی باز می‌گشت. فریدان وپژگی‌های ناراحتی زن خانه را با ایجاد وسواس در نظافت، تشویش و اضطراب دایمی و مفرط، میل به خودكشی، گریز و ترك خانه، احساس بیزاری از همسر و فرزندان و ... توصیف می‌كند كه عمدتاً برآیند نامولد بودن است. این ناراحتی زنان را وامی‌داشت تا با تلاش‌های طاقت‌فرسا اما مذبوحانه در تبدیل شدن به زن مثالی و دستیابی به راز زن بودن بر آن فایق آیند. گروه كثیری از زنان بدون آگاهی از شرایط یكدیگر، به اقدامات مشابهی دست زدند. اعمالی مانند فرورفتن هرچه بیش‌تر در كارهای خانگی، تلاش برای دست‌یابی به حداكثر مهارت در شیرینی‌پزی، آشپزی، خانه‌داری و همسرداری، ابداع روش‌های نوین و بعضاً پیچیده در نظافت، و رتق‌و‌فتق امور منزل، متوسل شدن به انواع و اقسام لوازم مصرفی و تكنولوژی‌های خانگی كه كار خانه را به امری پیچیده تبدیل كرده و از این‌رو نوعی توهم مولد بودن را در عاملان پدید می‌آورد، از این دست بودند. راز زنانگی افشای این وضعیت بود فریدان بر آن بود كه هیچ یك از این تلاش‌های قرین موفقیت نیست، زیرا هرگز كار خانگی با كار مولد قابل مقایسه نیست. چرا كه بقا ندارد، تكراری است، خلاق، بارور و ماندنی نیست و تلاش برای پیچیده‌تر كردن آن صرفاً یك توهم كاذب است.

راز زنانگی شبكه‌ای منفعل از زنانی را كه برای رهایی از وضعیت غیر قابل تحمل، هر یك به‌صورت جداگانه و منفعل به تلاش‌های گوناگون دست می‌زند، به شبكه‌ای فعال تبدیل ساخت كه در آن بسیاری از زنان دریافتند كه دیگری درست در موقعیت مشابه آن‌ها قرار دارد. از این‌رو امر شخصی به مساله‌ای سیاسی تبدیل شد و معلوم شد مساله‌ای كه تصور می‌شد به فقدان توانایی و لیاقت فرد باز می‌گردد، باید راه‌حل خود را در شرایط عامی جست‌و‌جو كند كه بر نهاد خانواده و ساختارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استوارند. در واقع در ایران حتی با فرض نبود جنبش اجتماعی زنان از نوع نخست، با چنین شبكه‌ای انفعالی مواجهیم كه كاركردهای یك جنبش اجتماعی از نوع اول را به خوبی ایفا می‌كند. در واقع میان زنان ایرانی نیز گرایشاتی از نوعی كه فریدان تشریح می‌كند، یافت می‌شود. صرف نظر از عواملی چون رشد مصرف‌گرایی در جامعه‌ی ایرانی و رشد تقاضا برای زندگی‌های تجملی و لوكس، اكنون نشانه‌هایی از وجود ناراحتی زن خانه را می‌توان مشاهده كرد. گروه زیادی از زنان ایرانی این ناراحتی را در تمایل به پیچیده‌تر كردن خانه‌داری از طریق مصرف انواع و اقسام وسایل الكترونیكی از خود بروز می‌دهند. نیز كار تهیه‌ی جهیزیه برای دختران به امری بسیار پیچیده و به لحاظ اجتماعی و روانی پرهزینه و انرژی‌بر تبدیل شده است كه می‌توان آن را حاكی از فقدانی دانست كه رشد بیكاری در میان زنان (با نرخی حدود )30% سویه‌ی دیگر آن است. مصرف‌گرایی، رشد بیكاری در میان زنان، رشد طلاق و ... حكایت از آن دارد كه افراد بدون آن‌كه چندان دغدغه‌ای در مورد وضعیت و شرایط دیگر داشته باشند، برای غلبه بر رنجوری به‌گونه‌ای مجزا دست به سلسله اقدامات مشابهی می‌زنند؛ اقداماتی كه برآیند جمعی دارد و حاصل آن رشد ناگهانی در تمایل به زندگی‌های لوكس، بالارفتن آمار طلاق، خودكشی و افسردگی در میان زنان (مطابق آمارها )14% افزایش تعداد قتل‌های ناموسی، است تقاصای كثیر برای ورود به دانشگاه، روی آوردن زنان به شغل‌های پایین و متوسط و ... برآیند همه‌ی این‌ها شكل‌گیری شبكه‌ای انفعالی از افراد است كه در آن تورم انبوه مطالبات گروه كثیری از افراد، آن‌ها را با دغدغه‌ی حل مشكلات شخصی به طرف نهادهای رسمی و غیر رسمی سوق می‌دهد و در عین‌حال میان آنان نوعی توافق اعلام نشده پدید می‌آورد. چنین توافقی به‌صورت انفعالی این قابلیت را نیز در خود پدید می‌آورد كه به شبكه‌ای فعال از نوعی كه در جنبش‌های اجتماعی نوع اول ایجاد می‌شوند، تبدیل شود. در این هنگام، جنبش از نوع دوم به نوع اول تبدیل می‌شود، زیرا امكان شكل‌گیری آگاهی هویت‌بخش (جنسیتی) در آن افزایش می‌یابد. این تحول در جنبش زنان را می‌توان در هجوم جمعی آن‌ها برای گشودن درهای استادیوم ورزشی فوتبال و نیز حضور در فضای عمومی فعال دانشگاه تهران برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی خود مشاهده كرد. با این‌حال شرط جنبش بودن همچنان كه ذكر شد ابتنا بر عنصر آگاهی هویت‌بخش نیست. زیرا آگاهی هویت بخش تنها می‌تواند پدید آورنده جنبش اجتماعی به شكل نخست آن باشد.

در جنبش‌های اجتماعی جدید، عنصر دیداری بعضاً به كلی غایب است. به عبارت دیگر افراد نه تنها به اعتراض جمعی در فضاهای عمومی واقعی و مجازی روی نمی‌آورند؛ بلكه اساساً ممكن است هیچ نوع حركت اعتراض‌آمیز جمعی را دنبال نكرده و نسبت به آن رغبت نشان ندهند. بر عكس، افراد به صورت مجزا از یكدیگر در صدد كسب امتیازات به نفع خود و ایجاد تغییر در مناسبات قدرت فعلی هستند به‌گونه‌ای كه مناسبات تازه عادلانه‌تر باشد. (مورد طلاق در ایران.) نیز در وهله‌ی نخست در چنین شرایطی افراد عموماً تمایل دارند كه مشكل خود را از طریق مراجع قانونی و رسمی به‌جای قرار گرفتن در موقعیت تقابلی و تخالفی (سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) حل كنند. آن‌چه در این‌جا از اهمیت برخوردار است. وجود شرایط و لوازم دیگری از جمله قرار گرفتن كثیری از افراد در وضعیت تظلم‌آمیز است كه آن‌ها را بر آن می‌دارد كه راه حل‌های جایگزین را انتخاب و از آن طریق موقعیت خود را بهبود بخشیده و اصلاح كنند (برای مثال ناگهان تقاضای دختران برای ورود به دانشگاه افزایش می‌یابد. اكنون اكثریت دانشجویان دانشكده‌ی علوم اجتماعی تهران را دختران تشكیل می‌دهند.)

فقدان آگاهی هویت‌بخش، در شرایطی كه امكان شكل‌گیری آن (یا به دلیل كمبود انگیزه یا عوامل دیگر) منتفی است، هم می‌تواند نقطه ضعف یك جنبش محسوب شود و هم نقطه‌ی قوت آن. نقطه‌ی ضعف از آن رو كه مجموعه‌ای از تلاش‌های فردی و جداگانه ممكن است در كوتاه مدت نه تنها به ایجاد دگرگونی در وضع موجود و رهایی بخشی نیانجامند، بلكه برعكس یك سیستم را وادارد كه در مواردی شرایط غیر دموكراتیك عام و خاص را متصلب‌تر كند (برای مثال در ایران افزایش آمار طلاق هرگز به‌طور جدی به تغییرات ساختاری در قانون خانواده و ایجاد برابری بیش‌تر در فرصت‌ها نیانجامیده است، بلكه اغلب به زیان خواهی ذوجه و عدم پای‌بندی او به حدود مقرر شده توسط عرف و آیین تعبیر شده است) و نیز ممكن است سیستم را به دخالت بیش‌تر و عریض و طویل كردن روندهای بورو كراتیكی وا دارد كه افراد از آن‌ها در جهت نیل به منفعت شخصی استفاده می‌كنند (در ایران برای مثال تعین سقف برای مهریه) در موارد دیگر قضیه از این نیز دامنهدارتر می‌شود. برای مثال صرف حضور تك‌تك اما جمعی زنانی كه می‌خواهند در پوشش خود از آزادی بیش‌تری برخوردار باشند، منجر به دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی برخی از قانون‌گذاران می‌شود و متعاقب آن طرح پوشش ملی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

وجود چنین عمل‌ها و عكس‌العمل‌هایی، بر وجود جنبش زنان حكایت دارد، جنبشی كه در ایران عمدتاً بر فقدان آگاهی هویت‌بخش (جنسیتی) متكی است. با این‌حال فقدان این‌عنصر، می‌تواند در جای خود حاوی نتایج مثبت نیز باشد. از جمله در شرایط غیردموكراتیك عام و خاص، انبوهی از تلاش‌های فردی برای چانه‌زنی با نهادهای قدرت به‌وجود می‌آیند كه به نوبه‌ی خود فضا‌ها را تسخیر می‌كنند و به‌گونه‌ای ناخواسته شكل‌گیری عنصر دیداری را ممكن می‌سازند (برای مثال ظهور انواع و اقسام پوشش‌های نا منطبق با قوانین در فضاهای عمومی واقعی در شهرهای بزرگ) در چنین شرایطی با وجود تصلب بیش‌تر فضا از سوی نهادهای رسمی قدرت، جنبش به لحاظ برخورداری از سیاست و انعطاف، به‌جست‌وجوی راه‌های بدیل خواهد پرداخت. از این رو گمان می‌رود كه در جنبش‌های اجتماعی از نوع دوم فقدان سازمان‌دهی و نیز آگاهی هویت بخش، شاید حتی نقطه قوتی در مقابل بسته شدن هرچه بیش‌تر فضای غیر دموكراتیك عام و خاص باشد و لذا فرض بر آن است كه در چنین شرایطی، اغلب آن كسی كه پیروز نهایی میدان است، ناراضیان هستند نه دولت‌ها.

این پرسش كه چرا این نوع اقدامات تك‌تك، منجر به شكل‌گیری نوعی اقدام جمعی سازمان‌دهی شده و بسیج كننده نمی‌شود یا پرسش از این‌كه چرا جنبش اجتماعی زنان در ایران در شكل جدید ظاهر می‌شود نه در شكل قدیم، یا اگر در شكل قدیم ظاهر می‌شود، از تعیین كنندگی چندانی برخوردار نیست، پرسشی است كه پاسخ‌گویی به آن مجالی دیگر را می‌طلبد. برای مثال می‌توان پرسید كه چرا فقدان شرایط دموكراتیك در نوع پوشش هرگز اعتراض جمعی سازماندهی شده را از سوی زنان در سال‌های اخیر به‌دنبال نداشته است؟ در این‌جا تنها به این نكته اشاره می‌شود كه در كنار سایر عوامل چون فقدان حمایت، فقدان منابع مالی كافی، فقدان انگیزش و ... گاه هزینه‌های كنش اعتراض از نوعی كه در جنبش‌های اجتماعی نوع نخست مشاهده می‌شود فراتر از توان كارگزاران آن است، از این‌رو افراد گزینه‌های بهینه برای چانه‌زنی را بر می‌گزینند؛ نه لزوماً گزینه‌های پرهزینه به لحاظ سیاسی، فر هنگی و اجتماعی را.

همچنین باید یادآور شد كه در تلاش‌های فردی از این نوع كه پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی وارد، رگه‌هایی قوی از فردگرایی و استقلال را می‌توان مشاهده كرد كه در مقایسه با جنبش‌های اجتماعی از نوع نخست، عمدتاً بر مطالبات دموكراتیك از نوع لیبرال تكیه می‌زنند؛ تا مطالبات دموكراتیك از نوع جمع‌گرایانه (كالكتیویستی.) در این مورد منظور از مطالبات فردگرایانه و دمكراتیك لیبرال، سلسله اقداماتی است كه در آن افراد به‌صورت فردی برای بازسازی زندگی و سرنوشت خویش مطابق با طرح‌ها و سلیقه‌های شخصی به آن مبادرت می‌كنند. بسیاری از زنان ایرانی در شرایط كاملاً متفاوت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌سر می‌برند. این امر نه تنها مانع از بسیج همگانی و فراگیر آن‌ها تحت یك جنبش اجتماعی از نوع نخست می‌شود، بلكه هم زمان رشد، آگاهی از شخصیت، برمداری فردگرایانه را موجب می‌شود كه آنان را وا می‌دارد كه زندگی و سرنوشت خود را به‌گونه‌ای مستقل رقم زنند. ممكن است این تلاش‌ها برای عاملان آن هزینه‌های گزافی را به دنبال داشته باشد (در واقع هر نوع رشد شخصیتی ملتزم به پرداخت هزینه‌است) اما در عین‌حال می‌تواند به شكوفایی توان‌مندی‌ها، خودسازی، آموختن نحوه‌ی كنار آمدن با مصائب و مشكلات و به‌طور عام‌تر، به تكامل روند اجتماعی شدن عاملان بیانجامد. از این‌رو رشد فراگیر در زنان ایرانی به‌ویژه در سال‌های اخیر را می‌توان تا حدود زیادی معلول شرایط تبعیض‌آمیزی دانست كه آن‌ها برای رهایی از آن به تلاش‌های فردی و مجزا و اغلب بی علاقه به منافع عمومی كلیت زنان روی می‌آورند. آن عامل خود شكل‌گیری آگاهی هویت‌بخش فمینیستی را تا حدود زیادی منتفی می‌كند، اما به هیچ روی دال بر فقدان جنبش زنان نیست. علاوه بر فقدان آگاهی هویت‌بخش، در جنبش‌های جدید می‌توان تفاوت‌های دیگری را نیز در مقایسه با جنبش‌های نوع نخست مشاهد كرد از جمله از آن‌جا كه بسیج و سازماندهی مبتنی‌بر آگاهی هویت بخش در این جنبش‌ها منتفی است، بنابراین ضرورت وجود رهبری، حداقلی از منابع مادی و انسانی در تجهیز و بسیج نیروها و نیز حداقل آزادی سیاسی برای فعالیت و كنش رهایی بخش به‌صورت جمعی منتفی خواهد بود، می‌توان گفت جنبش‌های جدید صرف نظر از وجود شرایط تبعیض‌آمیز، با جنبش‌های نوع نخست تنها در تصلب سیاسی از نوع غیر دموكراتیك عام و خاص و نیز عم امكان شكل‌گیری راه‌حل‌های بدیل نقطه‌ی اشتراك دارند. در سایر موارد میان آن‌ها ضرورتاً اشتراكی وجود ندارد.

جنبش دموكراسی خواهی در ایران به‌عنوان یك جنبش اجتماعی از نوع قدیم

جنبش زنان ایران به‌دلیل پیش گفته از جمله ناهمگونی زنان، دسترسی نا برابر آن‌ها به منابع مادی و انسانی برای بسیج و سازمان‌دهی افكار عمومی و هزینه‌های گزاف، جنبشی با ویژگی‌های جنبش‌های جدید است؛ حال آن‌كه جنبش دموكراسی‌خواهی در ایران را می‌توان در ذیل جنبش‌های اجتماعی از نوع نخست جای داد. زیرا اولاً، این جنبش برعناصری چون آگاهی هویت‌بخش و تبعیض از یك‌سو و سازماندهی و بسیج منابع مادی و انسانی، و حداقلی از آزادی سیاسی از سوی دیگر به‌عنوان شرط بقا و حیات جنبش‌های اجتماعی نوع نخست تكیه می‌كند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد كه جنبش دموكراسی‌خواهی برخلاف جنبش زنان كه در برگیرنده‌ی طیف‌های گوناگون زنان متعلق به طبقات، شوِون و قدرت‌های اجتماعی متفاوت است، عمدتاً بر منابع و خواسته‌های طبقات متوسط در ایران تكیه زده است؛ طبقه‌ای كه در بیش‌تر كشورهای دارای پیشینه‌ی قوی دموكراتیك، از ثبات، وسعت جمعیت و استقرار قابل قبولی برخوردار است. در واقع همچنان كه پیش‌تر عنوان شد، و بر خلاف تمایل برخی از نظریه‌پردازان فمینیست كه خواهان طبقه‌بندی زنان تحت عنوان طبقه‌ی جنسیتی یا دیالكتیك جنسیت‌اند دست‌كم در ایران زنان را نمی‌توان تحت مقولاتی چون طبقه، منزلت و شان اجتماعی و احدی گنجاند. زیرا كاربرد واژه‌ی طبقه یا شان و منزلت اجتماعی در وهله‌ی نخست، نوعی خودآگاهی را به ذهن متبادر می‌كند كه همچنان كه پیش‌تر به آن اشاره شد عمدتاً غیبت آن از ویژ‌گی‌های جنبش زنان در ایران محسوب می‌شود. از این رو جنبش زنان در ایران را برخلاف بسیاری از كشورهای غربی نمی‌توان به طبقه‌ای چون طبقه‌ی متوسط منتسب نمود. در واقع آن‌چه زنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد، قرار گرفتن همگی آن‌ها تحت شرایط كم یا بیش ناعادلانه‌ای است كه فروتر بودن آن‌ها را در مقایسه با مردان موجب می‌شود (برای مثال قانون خانواده‌ها برای همه‌ی زنان صرف نظر از تعلق آن‌ها به طبقه‌ی اقتصادی، و منزلت اجتماعی خاص لازم الاجرا است.)

به‌نظر می‌رسد كه برخلاف جنبش زنان، جنبش دموكراسی‌خواهی عمدتاً جنبشی است كه باید ردپای آن را در طبقه‌ی متوسط دنبال كرد. زیرا دموكراسی‌خواهی در ایران امروز مسبوق و منوط به شرایطی است كه عمدتاً پای‌بندی به آن‌ها از عهده‌ی طبقه‌ی متوسط شهر نشین بر می‌آید. پیش از بر شمردن این شرایط لازم است كه نخست میان سه نوع دموكراسی قایل به تمایز شویم. زیرا در نظر گرفتن تفاوت‌هایی میان این‌سه نوع برای بحث از جنبش دموكراسی‌خواهی ضروری به‌نظر می‌رسد. نخست آن‌كه دموكراسی در معنایی كه امروز متداول است، با دموكراسی به‌عنوان برآیند ذهن آتنی در قریب به 2500 سال پیش از تفاوت‌های زیادی برخوردار است. زیرا دموكراسی آتنی، عمدتاً به حكومتی اطلاق می‌شد كه در آن شهروندان عادی (و عمدتاً غیر ثروت‌مند نیاز امور همگانی را از طریق رای گیری مستقیم و همگانی بر عهده داشتند. این دموكراسی (توده‌ای) شامل غیر شهروندان یعنی آتنی‌ها، زنان بردگان و كودكان نمی‌شد. بلكه در برگیرنده‌ی شهروندان آزاد، بالغ و مردانی (همچون سقراط) بود كه با وجود برخورداری از دارایی نازل، قادر بودند بر‌فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی به‌صورت مستقیم تاثیر‌گذار باشند. امروزه دموكراسی از دو تحول دیگر نیز برخوردار شده است نخست آن‌كه دموكراسی امروزی عمدتاً از نوع نمایندگی هستند و به مشاركتی مستقیم. در دموكراسی نمایندگی شهروندان به تعدادی نماینده مشروعیت تصمیم‌گیری در امور همگانی (به نیابت از خود) را اعطا می‌كنند. تحول دیگر آن است كه در دموكراسی امروزی همه‌ی شهروندان صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، طبقه و نشان و منزلت اجتماعی از حق رای مساوی و تساوی در برابر قانون برخوردارند. دموكراسی امروزی در واقع به دو نوع دموكراسی جمع‌گرا و دموكراسی لیبرال تقسیم‌بندی می‌شود. اولی به انقلاب فرانسه )1789( و ایده‌های روسو در قرارداد اجتماعی باز می‌گردد و دومی به انقلاب شكوه‌مند پیوریتان میان انگلستان )1688( و آرای جان لاك متكی است. روسو در قرارداد اجتماعی از مفهومی به‌نام اراده‌ی عمومی سخن می‌گوید كه بنیان دموكراسی جمع گرایانه است. به اعتقاد او اراده‌ی عمومی برآیند و مجموع اراده‌ی افراد نیست، بلكه فراتر از آن بوده و از حیات مستقل خویش برخوردار است. این جمله كه انسان‌ها را باید مجبور كرد كه آزاد باشند. خلاصه‌ای از آرای روسو در توضیح مفهوم اراده‌ی عمومی است. از این‌رو اراده‌ی عمومی می‌تواند اراده‌ی تك‌تك افراد را زیر پاگذارد همین نكته برخی را بر آن داشت تا روسو را مسبب تصفیه‌های خونین پس از انقلاب فرانسه در دوره ژاكوبن‌ها بدانند. زیرا به زعم آنان ژاكوبونیسم در اصل تجلی اراده‌ی‌عمومی روسو انگاشته شد، نزاع میان هواداران روسو و مخالفین او تا حدود زیادی با منازعه‌ی میان دموكراسی جمع‌گرا و لیبرال دموكراسی مطابقت دارد. بر خلاف دموكرات‌های جمع‌گرا، لیبرال دموكرات‌ها بر تعادل میان آزادی فردی و خواسته‌ی جمع تاكید می‌كنند. به اعتقاد لیبرال‌هایی چون كنستانس، وظیفه‌ی حكومت تامین حداكثر آزادی برای اتباع، به‌گونه‌ای است كه به آزادی دیگر اتباع لطمه‌ای وارد سازد. او با انتقاد از مفهوم آزادی معطوف به جمع (آزادی قدما) معتقد بود كه وظیفه‌ی حكومت مدرن تامین آزادی فردی حداكثر است (آزادی مدرن‌ها) آشتی میان لیبرالیسم و دموكراسی و تبادل نهایی میان آن در شكل لیبرال دموكراسی صورت نپذیرفت. مفروض آن است كه در این شكل حكومتی، استبداد اكثریت باید با آزادی فردی و استبداد فردی باید با آزادی اكثریت متعادل شود تا از تهدید و افراط هر یك از این دو جلوگیری به عمل آید.

از سوی دیگر به اعتبار لیبرال دموكرات‌ها، در مدل جمع‌گرایانه تاكید بیش از اندازه بر مفهوم برابری (توسط روسو و دیگر دموكرات‌های جمع‌گرا)، آزادی فردی را با خطر مواجه می‌كند. از این‌رو لیبرال دموكراسی مدلی است كه در آن آزادی و برابری یكدیگر را تعدیل می‌كنند.

لذا برخلاف دموكراسی آتنی و گونه‌ی مدرن آن یعنی دموكراسی جمع‌گرایانه‌ی روسویی كه از نوعی دموكراسی برابری طلبانه‌ی توده وار حكایت دارند، لیبرال دموكراسی عمدتاً بر آیند رشد طبقات متوسطی بود كه از سویی خواهان برابری و از سویی خواهان آزادی بودند (آزادی مدرن‌ها در مقابل آزادی قرما) برای بسیاری از اندیش‌مندان علوم سیاسی، از زمان ارسطو به این‌سو حكومت طبقه‌ی متوسط، حامل چنین تعادلی است، زیرا هم از برابری خواهی افراطی طبقات پایین و هم از آزادی‌خواهی افراطی طبقات بالا مبراست. به‌نظر ارسطو حكومت طبقه‌ی متوسط در واقع حد وسط حكومت عوام (دموس) و ثروت‌مندان لجام گسیخته است. طبقات ثروت‌مند (الیگارش) جامعه را به فساد و طبقات پایین آن را به تنگ نظری و آشوب سوق می‌دهند. از این‌رو حكومت طبقه‌ی متوسط در هر جامعه نشان از تعادل آن جامعه‌دارد. ارسطو فضیلت حكومتی را با فضیلت عام مرتبط می‌كند كه در اخلاق نیكوماخس آن را قرار گرفتن میان دو حد افراط و تفریط می‌داند (برای مثال فضیلت شجاعت حدوسط میان دو رذیله‌ی بی‌باكی و ترسویی به‌عنوان دو قطب افراطی و تفریطی است.) اجتماع نیز برای ارسطو همین‌گونه است حكومت طبقه‌ی متوسط حد تعادلی است كه بر اساس آن می‌توان حكومت‌ها را به دو دسته‌ی مطلوب و نا مطلوب تقسیم نمود:

... مردم طبقه‌ی متوسط كم‌تر سودای نام و جاه در سر دارند ... كسانی كه به حد افراط از مواهب، ثروت، نیرو و خویشاوند برخوردارند و از فرمانبرداری بیزارند و راه و رسم آن را نیز نمی‌دانند. و از سوی دیگر كسانی كه از این مواهب بی‌بهره‌اند و به زبوی و كینه سازی خو دارند ... حكومت طبقه‌ی متوسط بهترین حكومت‌هاست و چنین حكومتی فقط برای كشوری میسر است كه در آن افراد طبقه‌ی متوسط بیش از مجموع افراد دو طبقه‌ی دیگر و دست‌كم بیش از افراد هر یك از دو طبقه‌ی دیگر باشد. زیرا طبقه‌ی متوسط همیشه تعادل را در جامعه نگه می‌دارد و مانع از تسلط یكی از دو نظام افراطی بر آن می‌شود (ارسطو، ص 180 و )1

هم‌چنان كه اشاره شد، جنبش زنان در ایران از ویژ‌گی‌های لیبرال برخوردار است، اما لزوماً این ویژگی‌ها به طرح خواسته‌های دموكراتیك نمی‌انجامد و حتی گاه به‌دلایل پیش گفته شده ممكن است راه را برای مطالبات دموكراتیك مسدود سازد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد كه جنبش دموكراسی‌خواهی در ایران را می‌توان تا حدود زیادی بر ویژگی‌های دموكراتیك جمع‌گرایانه متكی دانست؛ تا لیبرال دموكراسی.

هم‌چون بسیاری موارد دموكراسی‌خواهی در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نیز عمدتاً از دغدغه‌های مربوط به طبقه‌ی متوسط بوده است. طبقه‌ای كه زمانی از ان اقبال و بخت برخوردار شد كه كاندیدایی را به جامعه عرضه كند. كه بی گمان در دوران ركود سیاسی از موفقیت فراوانی در كسب حداكثری آرا برخوردار شد و زمانی دیگر همین طبقه به دلایل عدیده می‌رود تا از صحنه‌ی سیاست حذف شود. حتماً این خطر نیز وجود دارد كه بخش‌هایی از آن از طریق جذب به بدنه‌ی یكی از دو طبقه‌ی بالا و پایین آن را آسیب‌پذیرتر سازند. این بدان معنا نیست كه به‌ویژه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران شاهد نوعی انتخاب آگاهانه‌ی طبقاتی باشیم كه بر اساس آن كاندیدای طبقه‌ی متوسط حذف و دو كاندیدای دیگر (هر كدام منتسب به یكی از دو جناح) به مرحله‌ی نهایی راه یافته‌اند. در واقع می‌توان رفتار رای‌دهندگان را این‌گونه تفسیر كرد، اما به‌نظر می‌رسد آگاهی طبقاتی در پس این انتخاب وجود داشته باشد بر عكس می‌توان این فرضیه را مطرح نمود كه چنان‌چه خاتمی می‌توانست برای بار سوم از امكان كاندیداتوری برخوردار شود، امكان داشت كه برنده‌ی نهایی انتخابات باشد. تغییر رفتار رای‌دهندگان تنها پس از آن میسر است كه بخواهیم آن رفتار را در قالب مقولاتی از حوزه علوم اجتماعی دسته‌بندی كنیم، كاری كه در انجام آن باید احتیاط زیادی روا داشت، آن‌چه اما در این میان بدیهی به‌نظر می‌رسد، حذف نهایی گروه عظیم اجتماعی (شامل زنان) است كه می‌توان در مورد آن‌ها لفظ طبقه‌ی متوسط را به كار برد. منظور از اطلاق این واژه به گروه‌های اجتماعی شامل كارمندان، معلمان، دانشجویان، روشن‌فكران و ... به هیچ رو حكایت از وجود یك طبقه‌ی متوسط وسیع، استقرار یافته و با ثبات نیست. در واقع همچنان كه گذشت، این طبقه اكنون بیش از پیش با خطر ناشی از انحلال یا سكوت سیاسی مواجه است. ویژگی‌ها یعنی عدم استقرار تاریخی، ثبات و عدم برخورداری از وسعت عددی، طبقه‌ی متوسط در ایران را چنان چه بتوان این واژه را در مورد آن به‌كار برد از ویژگی‌هایی برخوردار می‌كند كه بر اساس آن‌ها می‌توان به خصوصیات جنبش دموكراسی‌خواهی نیز پی‌برد. زیرا به‌نظر می‌رسد كه بخش ویژگی‌ها، طرح مطالبات دموكراتیك در این طبقه را عمدتاً به‌شكل دموكراتیك جمع‌گرایانه مبّدل می‌سازند تا نوع لیبرال دموكراتیك به‌عبارت دیگر، عدم استحكام طبقه‌ی متوسط و تهدید عددی آن (خاصه با در نظر گرفتن این نكته كه این طبقه به‌دلایل معیشتی و اقتصادی همواره در معرض این خطر قرار دارند كه بخش بزرگی از آن جذب طبقات پایین شوند. موجب شده است كه خواسته‌های دموكراتیك عمدتاً شكلی جمع‌گرایانه به خود بگیرند، تا شكلی لیبرال. ویژگی جمع‌گرایانه نه تنها به شكل ناخودآگاه، استحكام و تقویت این طبقه را منجر می‌شود، بلكه نیز می‌تواند راه‌حلی برای جلوگیری از جذب بخش‌هایی از آن به یكی از دو طبقه‌ی دیگر باشد. بدین‌سان، غالب مطالبات دموكراتیك این طبقه خاصه در سال‌های اخیر در شكل استیفای حقوق شهروند مطرح شده‌اند تا حقوق فرد.

جنبش دموكراسی‌خواهی در ایران صرف‌نظر از ویژگی یاد شده، پیدایش خود را مدیون تغییر در آرایش نیروهای سیاسی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر است. حذف بخشی از بدنه‌ی دموكراسی‌خواه از قدرت سیاسی، در واقع به منسجم شدن نیروهایی انجامید كه تا پیش از آن با سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته بودند و به چانه‌زنی در میان نخبگان سیاسی چشم دوخته بودند و یا با اعتراض به كندی دست‌آوردهای صورت گرفته، از این بدنه خروج كردند. لذا آن‌چه اكنون جنبش دموكراسی‌خواهی نامیده می‌شود شامل طیفی از تدریج‌گرایان (قائلان به اصلاحات تدریجی) و رادیكال‌هایی می‌شود كه برآیند تحولات در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی آنان را به یكدیگر نزدیك ساخته است. با این حال از آن‌جا كه شكل‌گیری این جنبش عمدتاً از ویژگی‌های حاكم بر جنبش‌های اجتماعی از نوع اول حكایت دارد، به نظر می‌رسد این نزدیكی و انسجام سیاسی می‌تواند تنها تا زمانی دوام آورد كه آن ویژگی‌ها دوام داشته باشند. به‌عبارت دیگر هر زمان كه امكان مشاركت در قدرت سیاسی، امكان دستیابی به چانه‌زنی مسالمت‌آمیز برای كسب امتیاز، از میان رفتن آگاهی هویت بخش، تغییر در میزان تصلب سیاسی و جز این‌ها فراهم آید، جنبش در معرض انحلال، فروپاشی و پراكندگی خواهد بود.

 

اطاعت انتقادی یا اعتراض بدون تغییر

برخورداری از ویژگی جمع‌گرایانه در جنبش دموكراسی‌خواهی، بعد مهم دیگری را به آسیب‌شناسی آن می‌افزاید. این تفاوت را می‌توان به تفوت میان دموكراسی لیبرال و دموكراسی جمع‌گرایانه نیز تاویل نمود. الگوی خواسته یا ناخواسته تحمیل شده‌ی دموكراسی جمع‌گرا، در مقایسه با دموكراسی لیبرال پی‌آمدهایی را برای جنبش اجتماعی دموكراسی‌خواه به‌دنبال دارد. علاوه بر ابتنای این جنبش بر طبقات متوسطی كه خود همواره در معرض آسیب قرار دارند، الگوی دموكراتیك جمع‌گرا عمدتاً ریشه در فرهنگ جمع‌گرا دارد (بن البزیر، 1993، ص .)406 در این فرهنگ كه به‌نظر می‌رسد در اكثر جوامع خاورمیانه شامل ایران هنوز از پشتوانه‌های فرهنگی قومی برخوردار است، جمع به‌نحوی از انحاء بر فرد تقدم دارد، به‌گونه‌ای كه افراد به‌رغم برخورداری از دیدگاه انتقادی، دست آخر اراده‌ی جمع را بر اراده‌ی فردی (خود) مرجح می‌دانند. از این‌رو برآیند مباحثات در یك حزب سیاسی، جنبش اجتماعی، یا در دورن سیستم سیاسی مبتنی بر فرهنگ جمع‌گرا، با وجود دیدگاه‌های انتقادی، دست‌آخر به نوعی اطاعت انتقادی (ritial ompliane) ‌می‌انجامد؛ روندی كه به تعبیر آلتوسر، مردم از طریق تحمیل اراده‌ی جمع برخود، سلطه را می‌پذیرند. در این فرهنگ رفتار فردگرایانه منجر به استیضاح فرد شده و به‌نحوی از انحاء او را به ایزوله شدن، جدا افتادگی یا تك‌روی محكوم و متهم می‌كنند. اطاعت انتقادی در جمع‌های فكری و سیاسی نیز به امری پذیرفته شده تبدیل می‌شود. مطابق آن صاحبان تفكر انتقادی رویه‌ای اطاعت‌آمیز را در پیش می‌گیرند تا از اراده‌ی عمومی كه خود در بسیاری موارد اراده‌ی اقناعی یا اجباری فرد یا گروه خاصی از افراد است) پیش نیفتند. برآیند چنین وضعیتی، اعتراض بدون تغییر است. زیرا اعتراضات به جهت ضعیف بودن ویژگی‌های فردگرایانه، در فرد اعتراض كننده یا در گروه مخاطب آن، عمدتاً منجر به تغییر رویه‌های موجود نمی‌شود؛ مگر زمانی كه اراده‌ی عمومی بر این تغییر صحه گذارد یا آن‌كه گروه با فرد اعتراض كننده در اثر خروج، جمع را دچار اختلال كنند. در واقع اطاعت انتقادی یا اعتراض بدون تغییر از ویژگی‌های تفكر دموكراتیك جمع‌گرایانه است.

مطابق این رویه، نخست فرض بر آن است كه انتخابات تجلی اراده‌ی عمومی‌ای است كه افراد باید به آن تن دهند. دوم آن‌كه بدون شركت در انتخابات هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند از مشروعیت سیاسی انتقادی برخوردار باشد. در دموكراسی جمع‌گرایانه انتخابات تنها شكل مشروع مطالبات سیاسی به‌شمار می‌رود. از این‌رو علاوه بر اطاعت انتقادی كه منجر به پیدایش دوگانگی نظری و عملی می‌شود و در بسیاری موارد، عاملان ممكن است آن را امری بدیهی تلقی كنند، نتیجه‌ی دیگری نیز حاصل می‌شود.

ایده‌ی دموكراسی جمع‌گرایانه مبتنی‌بر انتخابات، چنان‌چه با اراده‌ی عمومی‌ای مواجه شود كه با آن‌چه دموكراسی‌خواهان مدنظر دارند، در تقابل باشد، دچار بن‌بست خواهد شد. زیرا در این مدل انتخابات به تیغ دو دمی می‌ماند كه ممكن است لبه‌ی آن متوجه‌ی مدافعان دموكراسی نیز بشود (موردی كه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر شاهد آن بودیم).

از این‌رو مدل دموكراسی جمع‌گرایانه مبتنی بر انتخابات، با تناقضی عملی مواجه است. از یك‌سو انتخابات را به‌عنوان تنها مدل مشروع بیان مطالبات سیاسی به رسمیت می‌شناسد و به‌ناچار دیگر گزینه‌ها از جمله بیان مطالبات سیاسی و اجتماعی را در قالب جنبش‌های اجتماعی تا حدود زیادی نامشروع تلقی می‌كند و از سوی دیگر به‌هنگامی كه خود با تصلب غیر دموكراتیك عام یا اراده‌ی عمومی متخالف مواجه می‌شود، به ناچار به گزینه‌های دیگر روی می‌آورد كه خود پیش‌تر آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناخت.

به‌نظر می‌رسد كه جنبش دموكراسی‌خواهی با در پیش گرفتن رویه‌ی جمع‌گرایانه، با تناقض‌های فوق مواجه است. در دموكراسی از این نوع، اراده‌ی عمومی برآیند اراده‌ی افراد نیست، بلكه در بسیاری از موارد اراده‌ی افراد را زیر پا می‌گذارد و آنان را به اطاعت انتقادی یا به سمت سكوت سوق می‌دهد. نتیجه در هر دو حال یكی است: ناتوانی از ایجاد تغییر. در چنین مواردی، برخی از جنبش‌های اجتماعی راه‌حل‌های بدیل را در پیش می‌گیرند. برای مثال برخی از گروه‌های فعال سیاسی، به انفجاری درونی دست می‌زنند. منظور از آن شكافتن آگاهانه‌ی هسته‌ی است كه نهاد قدرت متوجه آن است و بدین لحاظ در معرض فشارهای سیاسی فراتر از حد تحمل قرار دارد. انفجار درونی می‌تواند منجر به تعدد و كانون‌های شكل‌گیری مقاومت شده و آن را از قید تصلب و آسیب‌پذیری برهاند. این اقدام تاكتیكی باعث می‌شود كه جنبش با از دست دادن عنصر دیداری خود، از دید قدرت كنار رود تا در جامعه و در كانون‌های مقاومت متعدد و پراكنده جایگزین شود و بدین ترتیب امكان سركوب سیاسی را به حداقل برساند. در این‌حال جنبش باید بر شبكه‌ای از مناسبات متعهد خویشاوندی و دوستان برای ایجاد بسیج تكیه كند. نیز در چنین شرایطی ممكن است جنبش‌های اجتماعی به‌جای هدف گرفتن قدرت سیاسی، در صدد ایجاد تغییرات وسیع‌تر در سطوح اجتماعی باشند.

نیز یك جنبش اجتماعی در شرایط افول خود می‌تواند با ایجاد تغییراتی در ویژگی‌ها، خود را از یك جنبش اجتماعی از نوع نخست به جنبشی از نوع دوم تبدیل كند (هرچند این عمل در ایران اغلب شكلی اجباری به خود می‌گیرد تا انتخابی) این تغییر و تحول ممكن است جنبش را در مقابل تصلب نامتوازن سیاسی از نوع عام و خاص از انعطاف و سیالیت بیش‌تر برخوردار كند و به‌جلوگیری از اتلاف توان، انرژی، منابع و انگیزه‌ها بیانجامد.

با این‌حال تبدیل و تغییر از این نوع ممكن است پی‌آمدهای مخاطره‌آمیزی نیز برای حیات یك جنبش درپی داشته باشد. در مقام مقایسه باید گفت اگر جنبش اجتماعی زنان عمدتاً به‌دلیل عدم برخورداری از آگاهی هویت بخش، ممكن است به ناكامی در كنش رهایی‌بخشی معطوف به وضعیت غیر دموكراتیك خاص و عام بیانجامد و لذا ضرورتاً به تغییر نابرابری جنسیتی به‌طور عام و خاص منجر نشود، در جنبش دموكراسی‌خواهی اتكا بر تفكر جمع‌گرایانه، می‌تواند مطالبات دموكراتیك را به مجموعه‌ای از مطالبات مبتنی‌بر اراده‌ی عمومی فرو كاهد.

 

*دارای درجه‌‌ی دكتری علوم سیاسی،‌ استاد دانشگاه و از فعالان مسایل زنان

 

فهرست منابع:

- ‌ارسطو 1364، سیاست، ترجمه‌ی حمید عنایت، تهران، انتشارات امیركبیر.

- بیات، آصف 1379، سیاست‌های خیابانی، ترجمه‌ی سید اسدالله نبوی چاشمی، تهران، نشر شیرازه.

- روسو، ژان ژاك، قرار داد اجتماعی، با متن و درباره‌ی متن، تهران، نشر آگه

.- Ben - Eliezer, uri, 1993, The Meaning of Politial Partiipation in a Non Liberal Demoray, omparative Politis, vol. 25, No. 4

.- zald, N.Mayer; Berger, Mihael A. 1978, soial Movements in Organizations: oup d'Etat, Insurgeny, and Mass Movements, The Amerian Journal of Soiology, vol. 83, No. 4

 

http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=515