توقف داوريهای مذهبی و حقوق زنان مهاجر

 

• پيدا کردن راه و روشی که مانع گرايشهای جدايی گزينی و يا آزردگی و بيزاری گروههای اقليت شود و بتواند گروههای مهاجر را از حاشيه به متن جامعه آورد چالشی است بزرگ پيش روی سياستمداران کشورهای غربی مهاجرپذير. آن روز که اين چالش به نفع همزيستی اعتمادمند و مداراگرايانه اقليت ها و فرهنگهای مختلف درون يک جامعه حل شود، آن روز نظام حقوقی و آموزشی و خدمات دولتی و غير دولتی در اين جوامع نقش مثبت تری در ارتقا آگاهی، حقوق انسانی و توانمند سازی زنان مهاجر و گروههای اقليت ايفا خواهند کرد.

 

 

شيدا بامداد/ اول مهر ماه 1384

sheidabamdad@hotmail.com

 

 

 پس از دو سال بحث و جدل و اعتراضات پيوسته نسبت به دادن حق داوری يا حکميت به دادگاههای اسلامی بلاخره اطلاعيه نخست وزير انتاريو و رهبر حزب ليبرال آب پاکی به روی دست همه دادگاه های مذهبی ذينفع در اين ماجرا ريخت.

 برای دولت انتاريو که در حال حاضر با معضل کمبود موازنه کسری بودجه روبروست و از سويی با مشکلات نارسايی برق دست به گريبان است، مسئله اخير چالشی بود مزيد بر علت. آقای مک گينتی اما با تاکيد بر شعار معترضان لائيک و تشکلات زنان " يک کشور يک قانون" و اعلام صريح مخالفتش با حکميت های مذهبی در انتاريو يکی از سه مهمترين مسئله پيش روی دولتش را با سربلندی حل کرد!

دالتون مک گينتی در اطلاعيه12 سپتامبر خود گفته است:

"به اندازه کافی جدل بر سر اين مسئله صورت گرفته است. قوانين اسلامی در انتاريو جايی ندارند نه قانون شريعه و نه هيچ حکميت مذهبي ديگري در انتاريو پذيرفته نيست و تنها يک قانون برای همه وجود دارد."

قانون حکميت يا داوری در کانادا مصوب سال 1989 است. طبق اين قانون مکانيزمهايی برای حل برخی از دعاوی و منازعات پيش بينی شده که خارج از سيستم دادگاههای رسمی کشور عمل می کنند. به اين معنی که شخص سوم يا اشخاصی که مورد پذيرش طرفين پرونده اختلاف هستند، طبق ضوابطی می توانند موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و حکم قابل اجرايی نيز صادر کنند.

 سال 1991 قانون حکميت يا داوری مورد بازبينی و اصلاح قرار گرفت. اين بار با توجه به سياست چند فرهنگی و نيز برای صرفه جويی در هزينه ها و سبکتر کردن بار دادگاهها، اجازه داده شد که دادگاههای مبتنی برقوانين مذهب از جمله به منازعات خانوادگی رسيدگی کنند. مسيحيان کاتوليک، يهوديان و فرقه اسماعيليه توانستند از اين رهگذر بساط دادگاههايی مبتنی بر اصول مذاهب و پشت درهای بسته رابر پا کنند. همين ها کافی بود تا گروهی از مسلمانان به نام "جامعه مسلمانان کانادا" به رهبری وکيلی مسلمان به نام سيد ممتاز علی از سال 1994 برای به دست آوردن حق حکميت بر مبنای قوانين اسلام فعاليت کنند.

 طرفه آنکه از دو سال پيش به اين سو فشارهای اين گروه نه چندان بزرگ مسلمانان در لوای "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" فزونی گرفت. آنها حق داوری يا حکميت رسمی در مواردی چون ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مهريه، ارث و وصيت، وقف و نظاير آن را از دولت ليبرال مطالبه می کردند.

 

 مخالفان و موافقان

حادثه تلخ  ۱۱ سپتامبر 2001  در شكل دهي افكار مردم کانادا و ديگر کشورهای جهان، درباره اسلام و مسلمانان نقش مهمی ايفا کرده و نوعی بی اعتمادی نسبت به مسلمانان را دامن زده است. تحولات بين المللي همچون انقلاب اسلامي ايران، ماجراي سلمان رشدي، ظهور طالبان و ادامه مناقشه فلسطين، تحولات سياسي در جهان عرب و خاورميانه، قتل تئو ونگوگ فيلمساز هلندی، انفجارهای لندن  از ديگر عواملي است كه وضعيت جوامع مسلمان را در افکار عمومی جهانيان شکل داده است. در کانادا اما ميزان بی اعتمادی و ستيز با مسلمانان به نظر نمی آيد به اندازه اروپا  شدت داشته باشد.

انتاريويی ها نشان داده اند که عموما مردمانی با مدارا هستند اما جنجال دادگاههای شريعه ترس بسياری از مردم را برانگيخته است. بسياری تصوری که از "شريعه" دارند مواردی مثل سنگسار، قطع دست، آزار و شکنجه زنان است و از همين رو واکنش منفی و قاطع خود را در نظرسنجی هايی که توسط رسانه ها انجام ميشد نشان داده اند.

 لائيک ها و ديگر گروههای جامعه مدنی و بويژه تشکلات زنان از همان روز اول بطور مستمراعتراض خود را در همه اشکال مدنی ممکن ابراز کردند.

برخی از تشکلات مسلمانان از جمله تشکل بزرگ"شورای کانادايی زنان مسلمان" با بيش از 900 عضو در زمره معترضان جدی بودند و به وجود فرقه های مختلف مسلمانان و تفسيرهای متفاوت از احکام مندرج در قرآن و سنن اسلامی در رد ادعاهای "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" و بنيانگذار اين موسسه ممتاز علی استناد می کردند. بسياری از مسلمانان به طور جدی از گسترش وحشت از اسلام در چارچوب طرح "جنگ عليه تروريسم" نگراني داشته و دارند. "هارون صديقی" روشنفکر و روزنامه نگار هندي تبار ساکن تورنتو و رئيس فعلی انجمن قلم کانادا عنوان ستون پنجشنبه اش در روزنامه "تورنتو استار" 15 سپتامبر را می گذارد:

"شريعه رفت اما دشمنی باقی ماند" و می نويسد همه از گفته "يک قانون برای همه"ی مک گينتی مغروريم و خوشحاليم که او به جدايی دين از دولت صحه گذارد، دغدغه ی همه معترضان اما قوانين مذهبی نبوده است.

او شباهتی ميان فرمان جرج بوش برای اشغال نظامی عراق به بهانه اعمال خشن بعضی از مسلمانان و گرفتن حق حکميت از ساير مذاهب به بهانه شريعه می يابد و اضافه می کند بوش از انتقال سلاحهاي کشتار جمعي از نيجريه به عراق قصه بافی ميکرد و مک گينتی از هجوم مسلمانان بربر به دروازه های انتاريو هشدار می دهد. در حاليکه نه سلاحهای کشتار جمعی در عراق پيدا شد و نه تاکنون داوريهای مذهبی انجام شده در انتاريو خطری ايجاد کرده بودند.

عاقبت "صديقی" نتيجه می گيرد که حاصل کشمکش يک ساله بر سر "شريعه" گسترش فضايی پر ستيز و تشنج است که به عنوان ارزشهای کانادايی هرگز مورد نظر نبوده است.

مخالفان برچيده شدن "داوريهای مذهبی" اما نگرانيهايشان يکی دو تا نيست. آنان با ناباوری ضمن اعتراض شديد و تهديد کشاندن موضوع به دادگاههای عالی کانادا بيم از دست دادن سنگرهای ديگری از جمله قطع کمکهای مالی دولت به مدارس مذهبي را دارند.

سازمانهای بزرگ و مهم مربوط به کليميان نيز تاسف و نارضايتی خود را اعلام کردند، رهبر يکی از اين سازمانها می گويد: اختلاف دسته های مختلف مسلمانان بر سر دادگاههای مبتنی بر مذهب دليل قانع کننده ای برای متوقف کردن کار داوری آنان نيست و اين کار را نقض آزادی مذهب می دانند. مبين شيخ مسجد نور تورنتو همان روز صدور اطلاعيه به خبرنگار تورنتو استار می گويد که او همچنان به کار داوری در زمينه هايی چون حضانت کودکان، بر مبنای شريعت اسلام نزد مسلمانانی که به او رجوع می کنند ادامه خواهد داد، بدون توجه به اينکه کار او تاييد و يا غير قانونی تلقی شود.

هنوز اما معلوم نيست اين اطلاعيه که تا حدی به عنوان لايحه دولت تلقی می شود، چگونه قانونی خواهد شد و چه تمهيداتی برای پيشبرد قانونی آن در نظر گرفته خواهد شد.

 

حقوق زنان را مقيد نکنيد!

معترضان اصلی شريعه، زنان بودند. همانانی که صاف و پوست کنده از ابتدا می گفتند "يک قانون سکولار". زنان و بخصوص بسياری از زنان مسلمان و آن دسته که مثل ما ايرانی ها صابون قوانين شريعه به تنشان خورده است، خوب می دانند که  اين قوانين سر مهر و دوستی با حقوق زنان ندارد.

 انجمن ها و تشکلات زنان از همان ابتدای امر از در مخالفت با دادگاه شريعه درآمدند. بجز اعتراض تشکلات زنان مسلمان که اشاره ای بدان رفت و نيز فعاليتهای مستمر خانم هما ارجمند و دوستانش در برقراری کمپين های مختلف که موثرترينش شايد تدارک حضور و شرکت "ايان هرسی علی" نماينده پارلمان هلند و نيز "ارشاد منجی" نويسنده ساکن تورنتو در نشستی مطبوعاتی و ميتينگی اعتراضی در دانشگاه تورنتو به تاريخ 12 آگوست 2005 بود ( فرح طاهری گزارش مبسوط و خواندنی آن نشست را تحت عنوان "قانون شريعت و جهاني سازي اسلام سياسي" در شهروند کانادا شماره 1013 منتشر کرده است). در محافل سياسی کانادا گفته می شود سوای تظاهرات 400 نفری زنان و معترضان، 8 سپتامبر در مقابل ساختمان پارلمان انتاريو و نيز در برخی شهرهای ديگر کانادا و اعتراض جدی 17 تن از نمايندگان زن پارلمان به شريعه، اما اين نامه خانم " مارگارت اتوود" بود که نخست وزير را به صدور آن اطلاعيه آتشين و تا حدی دور از انتظار واداشت.

شنبه 10 سپتامبر، در نامه سرگشاده اي اتوود، نويسنده و شاعر معروف کانادايي، مگ گينتی را از مقيد کردن حقوق زنان به طور جدی برحذر می دارد. در اين نامه که نام شمار ديگری از فعالان حقوق زنان در پای آن ثبت شده است، اتوود به مک گينتی می نويسد:

يکی از اصول اساسی دموکراسی کانادا، امروز در گرو پاسخ شما به موضوع "داوری مذهبی" در انتاريو است. مردم کانادا گمان دارند که نظام حقوقی واحد و تدوين شده توسط نمايندگانی که به منتخبان خود پاسخگو هستند، بر همه ما حاکم است. ليکن متاسفانه دولت شما در آستانه ناديده گرفتن اين اصل اساسی ليبرال دموکراسی قرار گرفته است.

با وجود آنکه نظام حقوق همگانی ما کامل نيست اما طوری تنظيم شده که واقعيت وجودی همه شهروندان را مورد توجه قرار داده و مولفه های آن در معرض بازبينی و جرح و تعديل همگانی قرار دارند. اين موضوعی است که در مورد نظامهای حقوقی خصوصی همچون قوانين مذهبی مصداق ندارد.

تعهد انتاريو به آزادی مذهب، تنوع فرهنگی و مخالفت با نژاد پرستی برای ما و همه مردم انتاريو از اهميت فراوانی برخوردار است. برخی اما ادعا می کنند که "داوری بر اساس قوانين مذهبی" بخشی از اين تعهدات است. ما با اين ادعا مخالفيم.

مجاز شمردن استفاده از "داوری مذهب" منجر به تفرقه می شود و به مقيد کردن حقوق اعضای جوامع مذهبی و نيز تخطی از حقوق بشر بويژه در مورد کسانی مثل زنان و کودکان که از قدرت نهادينه شده کمتری برخوردارند، می انجامد.

ما از شما می خواهيم که با نيرومندی به نفع تعهد انتاريو به پيروی از شعار "يک نظام حقوقی برای همه" و همينطور "آزادی مذهب" و "مخالفت با نژاد پرستی" پايبند بمانيد.

هم اکنون چشمان نگران جهانيان به انتاريو دوخته شده است تا ببينند که در پيشبرد اين مسئله آيا علقه مشترک ما بدانسان که در برگيرنده احترام و شامليت حقوق همگان باشد، حفظ خواهد شد؟

 

سيد ممتاز علی چه می گويد؟

سيد ممتاز علی از فعالترين و اصلی ترين پيش برندگان طرح دادگاه های شريعه و بنيانگذار "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" است. در هندوستان متولد شده و در دانشگاه حيدرآباد درس خوانده است. در مکتب "مولانا منازير احسان گيلانی" و ديگران علوم دينی و از جمله حقوق اسلامی خوانده. پيش از آمدن به کانادا به پاکستان و سپس انگلستان مهاجرت کرده است. از افتخارات او اين است که اولين و شايد هم تنها فردی است که در کانادا برای احراز شغلش به جای انجيل به قرآن قسم خورده است.

در فصل هشتم کتاب "برخی مسائل مربوط" 1 علی شمه ای از اعتقاداتش را بيان ميکند و در همانجا نگرش به زندگی و نظام حقوقی (نظام تنبيهات) را دو تفاوت اساسی مابين اسلام و ايدئولوژی غرب عنوان کرده و مينويسد: اسلام معتقد به جدايی معنويت از دنيويت و موافق تمايز جدی دنيای لاهوتی از ناسوتی و مخالف جدی جدايی دين از دولت است. او می نويسد: در مقوله آزادی فردی، ديدگاه اسلام کاملا متضاد با تفکر غربی است. در اسلام آزادی فردی تنها در رابطه با موضوعاتی مجاز است که در مورد آن در قرآن و سنت احکام امر يا نهی وجود نداشته باشد.

تعريف اسلام از مفاهيمی چون مليت و شهروندی با تعريفی که در جوامع غربی استفاده ميشودمتفاوت است. در کشورهای سکولار ملت گروهی از مردم هستند که به وسيله تاريخ و زبان و ارزشهای مشترک با يکديگر متحد شده اند و معمولا در سرزمين مشترکی زندگی ميکنند... او می افزايد که اسلام اما اين گونه تعاريف و تصورات را از" ويژگی های شيطانی" آدم ها فرض کرده و تلاش کرده تا برای آنها راه حلی بيابد.

 از نظر او اسلام نقش يک مليت بزرگ و جهانی را دارد و به بيانی پايه و اساس مليت اسلامی دين است نه زبان و کشور و قوميت. او به صراحت میگويد:"برای مسلمانانی که در کشورهای غير اسلامی مثلا کانادا زندگی میکنند حضرت محمد قوانينی را مقرر داشته که آنها به مثابه باديه نشين بايد آن را مورد ملاحظه قرار دهند و بر مسلمانان است که اعمال خود را مطابق با آن قوانين به پيش برند و آنها را در هر کجا که هستند رعايت کنند..."

او آشکارا قوانين اسلام را برتر از قوانين کانادا ميداند. قوانينی که مرد را اداره کننده زن ميشمارد و فرزند پسر را مستحق دريافت دو برابر ارث ميداند.

در مورد حضانت فرزندان میگويد:"ما نميتوانيم قانون حضانت فرزندان کانادا را بپذيريم چرا که قوانين کانادا تکيه زيادی بر خواسته های فرزند دارد و تصميم گيری را به دادگاه ارجاع کرده است.

علی می خواهد قانون خانواده شريعه به تمام و کمال بر خانواده مسلمانان حکمرانی کند. و برای رسيدن به هدفش می خواهد که قوانين مدنی کانادا از او پشتيبانی کنند. قوانينی که او آنها را يکی از وجوه عمده تمايز مسلمانی خود می داند. در جهان بينی علی، همه مسلمانان جهان يک ملت به حساب می آيند.

برای علی راه چاره برای خلاصی از پليديها، مذهب و بخصوص اسلام است.

 

مسلمانان کانادا چه کسانی هستند؟

مسلمانان کانادا غالبا از کشورهای شمال آفريقا، جنوب آسيا، شبه قاره هند و در سه موج متفاوت مهاجرتی به اين سرزمين آمده اند.

تاريخ مستند کانادا، دوره زمانی ورود آنان را به نيمه قرن نوزدهم نسبت می دهد. 13 سال پيش از رسميت يافتن اتحاد ايالتهايی که نام کانادا را به خود گرفت، آگنس لاو عروس جوان اسکاتلندی تبار اولين مسلمان کانادايی الاصل را در سال 1854 زندگی بخشيد و او را جيمز لاو نام نهاد.

 اولين دسته های مهاجران مسلمان در ساخت خطوط راه آهن غرب و ايالت های انتاريو و کبک کار می کردند و آنانی هم که در اولين دهه قرن بيستم وارد شدند با راهی شدن به آلبرتا و ساسکاچوان در گسترش اين ايالتها نقش خود را ايفا کردند.

موج بعدی مهاجران مسلمان در دوران بازسازی اقتصاد پس از جنگ، شروع به آمدن کرد. تازه وارد شدگان اين دوره بر خلاف پيشينيان، کارگران ماهر و متخصصانی بودند که از کشورهايی که آماده جنگ می شدند به سرزمينی که در پی رونق اقتصاد و ترميم خرابی های پس از جنگ بود، جذب شدند.

گشايش رسمی "مطالعات اسلامی" در دانشگاه مک گيل 1952، و يک دهه بعد در دانشگاه تورنتو، دانشجويان و پژوهشگران اسلامی بسياری را از همه نقاط دنيا مشتاق آمدن ميکرد. دو زبانه بودن سيستم دولتی و آموزشی و نيز سياست چند فرهنگی جاذبه های بيشتری برای مهاجران فراهم می نمود، اگر چه سياست های پذيرش مهاجر و سهميه بندی، همچنان ورود اين درخواست کنندگان را دشوار و محدود می کرد.

آخرين موج مهاجران مسلمان به کانادا با سرازير شدن تحصيلکرده ها، معلمان، تکنوکرات ها و بالاخره تاجرها مشخص می شود. مقارن نيمه آخرين دهه قرن گذشته و درپی تغيير معيارهای انتخاب مهاجر به سود تحصيل و تخصص و افزايش سهميه آسيا و آفريقا، مردان مسلمان بسياری که در اولين گروههای سنی اشتغال بودند ويزای ورودشان صادر شد تا در راستای برنامه توسعه اقتصادی نياز کشور به نيروی انسانی را مرتفع کنند. به فاصله چند سال همسران جوان نيز به مردان مهاجرشان پيوستند. آمارهای آخرين سالهای قرن پيش و اولين سال هزاره جديد نشانگر وجود پديده "بيبی بوم" در ميان اين خانواده هاست.

زندگی اقتصادی جامعه مسلمان کانادا در دوره اخير به شدت متاثر از سياست مهاجرت پذيری و تاکيد بر جذب کارگران ماهر و متخصص بوده است. در اوايل اين دوره زمانی، اگر چه نيازی به جذب بازرگانان و يا کاسب ها نبوده است اما باز کم نبوده اند مهاجرانی از اين دست و يا کسانی که به اشتغال در بخش خدمات و بيزنس داری پرداخته اند. اما همچنان اکثر مسلمانان کانادا در زمره مزدبگيران محسوب می شوند.

داوود حسن حمدانی در "دائرالمعارف اقليتهای مسلمان در جهان" دو ويژگی اساسی برای مسلمانان کانادا ذکر می کند2 

 

اول آنکه مسلمانان به لحاظ اقتصادی مهاجرانی با صرفه هستند. تحصيلات و مهارتهای آنان ميزان ذخاير نيروی انسانی متخصص را بالا می برد. ذخايری که يا دانش را به فن و ايده ميتواند مبدل کند، يعنی مبتکر و مبدع باشد و يا ايده های قديمی را به مظاهری نو می تواند بازسازی کند (کپی رايت)، و بدين ترتيب به ايجاد شغل کمک می کنند. 27 درصد مسلمانان شاغل در سنين 25 تا 44 ساله، دارای يک يا دو مدرک دانشگاهی هستند. نسبتی بيش از متوسط کل جمعيت که 17 درصد است.

دوم، انگيزه های آنان برای مهاجرت، مثل بهبود وضعيت اقتصادی و يا بالا رفتن سطح زندگی، به واسطه اعتقادات دينی شان  تقويت می شود. آنان هر شبانه روز، 5 بار نيايش می کنند و برای به دست آوردن موفقيت در کار و کسب و زندگی خداوند را خطاب قرار می دهند. يعنی خداوند برايشان فقط امری افراطی و خشکه مقدس نيست بلکه امری است مربوط به موفقيت و رفاهی که در زندگی اجتماعی به دست می آيد و در کنش اجتماعی فهميده می شود.

مسلمانان کانادا غالبا گرايشهای سياسی مختلفی دارند. اسلام سياسی و تروريسم و بربريت و بازيگران آن يعنی آن چيزی که قانون شريعه در ذهن جامعه کانادا تداعی مي کند ارتباطی با هويت مسلمانان کانادا ندارد و به همين رو هم اميد حمايت چندانی از ممتاز علی و ديگر همفکران بنيادگرای او از سوی مسلمانان کانادا موجود نيست.

 

جوامع چند فرهنگی و همزيستی اقليت ها

ممتاز علی و هم مسلکانش با بهره گيری از ساز وکار و ظرفيت های دموکراسی و با تکيه بر سياست چند فرهنگی کانادا و اصل آزادی وجدان و مذهب مندرج در بند 2 منشور حقوق و آزادی کانادا و بند 27 آن که بر حفظ و تقويت ميراث چند فرهنگی کانادائيان تاکيد دارد، به صيانت از منافع خود پردخته اند. گرچه هشياری تشکلهای زنان، و تلاش چهره ها و نخبگان لائيک و حقوق زن جای توفيقی برای اين شواليه های دو آتشه که توان چنين گستاخانه تاختن به حقوق زن و کودک را حتی در کشورهای مبدا خود هم ندارند باقی نگذاشت، اما فراموش نکنيم که همين امروز هم بسياری از موارد و مسائل خانواده و امور مربوط به زنان و کودکان مهاجر و اقليتهای قومی در کشورهای غربی پشت درهای بسته اتاقهای تصميم فرقه ای، گروهی، مذهبی يا قومی حل و فصل می شود، و گاه احکامی صادر و اجرا ميگردد که مغايرتهای فاحشی با حقوق همگانی در سيستم های ليبرال دموکراسی و منشور حقوق بشر دارند.

پيدا کردن راه و روشی که مانع گرايشهای جدايی گزينی و يا آزردگی و بيزاری گروههای اقليت شود و بتواند گروههای مهاجر را از حاشيه به متن جامعه آورد چالشی است بزرگ پيش روی سياستمداران کشورهای غربی مهاجرپذير. اما آن روز که اين چالش به نفع همزيستی اعتمادمند و مداراگرايانه اقليت ها و فرهنگهای مختلف درون يک جامعه حل شود، آن روز نظام حقوقی و آموزشی و خدمات دولتی و غير دولتی در اين جوامع نقش مثبت تری در ارتقا آگاهی، حقوق انسانی و توانمند سازی زنان مهاجر و گروههای اقليت ايفا خواهند کرد.

 

1. http://muslim-canada.org/csm_president.html

2. برگرفته از سايت اينترنتی مسلمانان کانادا به تاريخ 18 سپتامبر 2005.

Doood Hassan Hamdani, Hamdard Islamicus, Vol XX, No. 3 سپتامبر 1997 .

 

----------------------------

http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?IS=1020&Content=NW&CD=WM&NID=66#BN1020