=========  تأملي بر قانون اساسي  ========

و ضرورت تحريم انتخابات!

 

 

--- دانش باقرپور---

 

قانون اساسي مقررات و شالودۀ اصلي هر حکومت در ساختار سياسي محسوب مي شود. اين قانون اساساً معرف موقعيت حقوقي و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان و نهادهاي صنفي، سياسي و فرهنگي اقشار و طبقات اجتماعي مردم مي باشد.

بدون ترديد، تدوين اين دست از قوانين مي بايد، اراده و خواست آزاد مردم را در خود متبلور سازد. و به اشکال مقتضي مشارکت، نظارت و رعايت حقوق شهروندان را در جامعه مورد تأييد قرار دهد. حکومت و دولت تابع آن، موظفند همه امکان خود را بکار گيرند تا مکانيسم‌هائي لازم جهت نظارت گستردۀ مردم و نمايندگان آنها بر ساختار سياسي، اقتصادي و قضايي کشور فراهم آيد. از همين رو، انگيزۀ تدوين قانون اساسي در ابتدا به قصد مشروط ساختن حيطه عمل‌کرد قدرت صورت گرفته است. زيرا که اصالت قانون در هر کشور، مبني بر بيان روشني از حقوق ملت و نحوۀ توزيع، کنترل و انتقال آن به نهادهاي مدني و اجتماعي معنا مي دهد.

در اين ميان " حقوق بشر " يکي از چند مفهوم مشابه، حقوق و آزادي‌هاي مدني " حقوق طبيعي " است. اين‌ها مجموعه حقوق و امتيازاتي است که انسان در هر سيستم حکومتي، بدون توجه به پايگاه، جنس و موقعيت اجتماعي خويش مي بايد از مزاياي آن برخوردار شود و اين حقوق به صرف انسان بودن افراد به وي تعلق مي گيرد.

بنابراين نظام‌هاي سياسي اجازه ندارند شهروندان کشور خود را از حق برخورداري امتيازات و دست‌آوردهاي بشري محروم سازند. از همين رو معيار حقوق بشر جنبه دائمي مبارزه شهروندان با حکومت و نهادهاي قدرت مي باشد.

برخورداري از برابري قانوني و برابري در رفتار و امکان دادرسي عادلانه و نيز معافيت از کيفر مجازات غيرعادلانه و غيرانساني، حق هر شهروند است که به سبب انديشه يا وابستگي قومي و يا جنسي خود از سوي دولت يا دستگاه غيردولتي مورد تبعيض قرار نگيرد و از گزند بازداشت غيرقانوني و خودسرانه و رفتار خشونت‌بار پليس و ارگان‌هاي امنيتي و قضايي در امان باشد.

موارد يادشده، همگي حقوق اساسي و بديهي هر انسان به شمار مي آيند و بايد در متن قوانين اصلي نظام سياسي، انعکاس روشني داشته باشند و بطور همه‌جانبه زير چتر حمايت قانون قرار گيرند. از همين رو تعهد و اجراي اين دسته از حقوق مدني، تکليف هميشگي حکومت‌ها است.

برخورداري شهروندان از حقوق سياسي و مشخصاً آزادي بيان و مبادله اخبار و اطلاعات آزاد و حق تشکيل يا پيوستن به احزاب سياسي و يا نهادهاي صنفي و فرهنگي، هم‌چنين نقد علني و شفاف عمل‌کرد سياسي حکومت، از جمله حقوق مسلم شهروندان، روشنفکران و نهادهاي مستقل آنان بشمار مي رود. دولت وظيفه دارد امکانات مقتضي را در راه تحقق اين دسته از حقوق و فراروياندن آن به دموکراسي و آزادي فراگير مهيا سازد و اصول يادشده را با دکترين حقوق متعارف منطبق نمايد. در غير اين‌صورت، شهروندان مجازند که از تبعيت قوانين حکومت متمرّد، سرپيچي نمايند. زيرا که، آزادي زماني مفهوم واقعي خود را مي يابد که انسان تابع قوانين و احکامي باشد که حضور آزادانه انسان در تشکل‌هاي دموکراتيک و ايجاد زمينه‌هاي مشارکت فرهنگي اجتماعي سالم در جامعه، استعدادهاي نهان انسان را شکفته مي سازد و از فراز آن پايگاه گسترده در راه خلق توسعه سياسي و فرهنگي پديد مي آيد. از همين رو مقررات بين‌المللي و به تبع آن قوانين داخلي، که تعريفي عيني و خارج از ابهام از مباني مناسبات عرفي و شناخته شدۀ شهروندان و نهادهاي اجتماعي با حکومت و قواي ناشي از آن به دست مي دهند، يگانه معيار و مشروعيت نظام دموکراتيک در کشور است. امري که ملت‌ها بتوانند به قصد تعيين سرنوشت خويش، آزادانه در نهادهاي سياسي و مدني گرد هم آيند و نظام سياسي و حقوقي مورد نظر خود را به اشکال مستقيم و غيرمستقيم آن در محيطي توأم با آرامش و امنيت برگزينند و به اصل گران‌قدر حاکميت ملي دست يابند.

 

« تدوين قانون اساسي در ايران »

از سال ۱۲۸۵ شمسي که کشور ما به تدوين اولين قانون اساسي مشروطه پرداخت، به علت خودکامه‌گي و استبداد شاهان، روند تهيه و تدوين آن به اشکال متعارف پيش برده نشد و دگرديسي تدريجي، اجراي عملي آن را همواره با مشکل مواجه ساخت. از همين رو، قانون اساسي مشروطيت در طول عمر ۷۲ ساله‌اش، هيچ‌گاه کاربرد اجرايي نيافت و موقعيت حقوقي و اجتماعي شهروند ايراني در آن تبلور عيني پيدا نکرد.

در آستانه انقلاب بهمن، ما شاهد سير ديگري از تهيه قانون هستيم؛ طرح اوليه قانون اساسي که توسط هيأت چهارنفره حقوق‌دانان مستقل تهيه شده بود، پس از طي مراحل پيچيده، براي تکميل نهايي به مجلسي با ترکيب دو سوم از روحانيون « مجلس بررسي نهايي قانون اساسي » سپرده شد. سکّان اصلي و هدايت اين مجلس در دست ياران آيت‌الله خميني قرار داشت. و ايشان نيز در تمام مراحل در جريان امور و تغيير و اصلاح طرح اوليه قرار داشت. ترسيم خط و مرز روشن با نظام عرفي و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک آزاد مردم، نهادهاي مستقل آنان و احزاب سياسي برآمده از انقلاب، از جمله معيار تدوين قانون اساسي از سوي خبر گان دين اعلام گرديد. مبنا يافتن موازين و شريعت اسلامي، برپايه ايمان به خدا و وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين و ولايت امر و نيز اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سنّت، از زمره اولويت‌هاي نظام حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي اعلام گرديد.

هدف " خبرگان " از تصويب و گذراندن چنين قوانيني، در ابتدا به قصد محدود ساختن و سپس ممنوع نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي، صنفي و فرهنگي افراد و گروه‌هاي ايراني " دگرانديش " صورت گرفت. زيرا که به باور روحانيون منشاء دستورات و احکام صادره در نظام اسلامي مي بايد برپايه فرامين الهي قرار گيرد.

در اين رابطه آيت‌الله خميني مي گويد:" قدرت مقننه و اختيارات تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ‌کس حق ندارد و هيچ قانوني جز حکم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان خدا است و قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد. "

( حکومت اسلامي، آيت‌الله خميني صفحه ۴۷- ۴۶ )

 

همان‌گونه که مشاهد مي نماييد، آيت‌الله خميني اولين بدعت‌گذار و نافي موقعيت حقوقي و ارادۀ آزاد مردم در تدوين قانون اساسي است. وي مشارکت مردم و دخالت مستقل نمايندگان را در امر تدوين و تدقيق نهايي قانون اساسي نفي مي کند و تشخيص اين امر را صرفاً در حوزۀ صلاحيت و تخصص روحانيون و فقهايي که در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گرد آمده‌اند مي داند.

ايشان با صراحت تمام خطاب به فقها اعلام مي دارند:" اگر ماده‌اي از پيش‌نويس قانون اساسي و يا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غرب‌زده نيز نهراسند."

( شرح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي، صفحه ۵ و ۶- جلد اول )

 

در تب و تاب يک فضاي آشفته که جامعه هنوز در شور و هيجان برکناري شاه بسر مي برد و فرصت انديشه در کسب ويژه‌گي‌هاي نظام مورد نظر خويش را نيافته بود، فقها در دهم و يازدهم فروردين ۱۳۵۸ مردم را در مقابل يک همه‌پرسي فرمايشي قرار دادند و سپس قانون اساسي را در ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به مرحله اجرا گذاردند.

اين نظام زير پوشش جمهوري، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضي را به مردم ايران تحميل کرد که هيچ فصل مشترکي بين اين قوانين و اصول جمهوريت و مقررات بين‌المللي مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمي شود. از همين رو، اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسي مبين و گوياي تضاد عميق با موازين و ارزش‌هاي دموکراتيک نظام مبتني بر جمهوري است. در اين ارتباط اصل چهارم قانون اساسي با صراحت اعلام مي دارد که:" کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس قوانين و موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهدۀ فقهاي شوراي نگهبان است."

 

« اختيارات رهبري »

ولي‌فقيه، معضل و پي‌آمد ديگر قانون اساسي است. اصل يک‌صد و دهم و نيز يازده بند از اختيارات گسترده آن، بيان‌گر استيلاي ولايت‌فقيه بر نهادهاي دولتي و قواي سه‌گانه مي باشد، که در کسوت قانون بر کليه امورات کشوري و شئونات اجتماعي و سياسي مردم مرتبط گشته و موقعيت حقوقي ويزه و ممتازي را براي وي رقم زده است.

اصل ۵۷ قانون اساسي وظايف و اختيارات گستردۀ رهبر را برشمرده و تمام امور کشور را زير نظر وي قرار داده است. اين اصل ولي فقيه را مجاز مي دارد که در تمامي قواي کشور دخالت و اعمال اراده نمايد، و با تعيين کلي سياست‌هاي نظام، مسئوليت اداره و رهبري جامعه را پيش برد. از سوي ديگر اصل ۱۱۳ به معرفي موقعيت رياست جمهور اشاره دارد و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوۀ مجريه را به وي محول کرده است، در عين حال همين اصل با صراحت يادآور مي شود، که رياست جمهور در بخشي از قوه، که مستقيماً توسط ولي‌فقيه اداره مي شود، فاقد اعتبار است.

انضمام اين اصل به اصل ۱۱۰ قانون اساسي، روشن مي سازد، آنچه که قوۀ مجريه به عهدۀ رهبر گذارده است عبارتند از:

الف: فرماندهي کل نيروهاي مسلح

ب: اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها

ج: نصب و عزل و قبول استعفاء رئيس ستاد مشترک و فرماندۀ کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

همچنين طبق اصل ۱۷۶ " تشکيل " شوراي‌عالي امنيت ملي بر عهدۀ رياست جمهور است، اما تصويب مصوبات اين شورا زماني رسميت و اعتبار مي يابد که مقبول طبع و تأييد رهبر قرار گيرد. علاوه براين، دو عضو ديگر اين نهاد از منصوبين مستقيم رهبري مي باشند که در اتخاذ کليه تصميمات از اختيارات کامل برخوردارند.

در نظام اسلامي، تمامي تصميمات و مصوبات قواي سه‌گانه زماني رسميت مي يابد که به تأييد ولي فقيه رسيده باشد.

اصل ۵۹ قانون اساسي که به طرح همه‌پرسي حول مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخته است، درخواست آن را مشروط به تصويب دو سوم آراء مجموع نمايندگان مجلس شورا کرده است. اما تنها به صرف اين " درخواست " امکان تحقق همه‌پرسي وجود ندارد، زيرا که اعلان و فرمان قطعي آن از اختيارات ويژۀ " ولي‌فقيه " است. هرگاه وي با اين طرح مخالفت نمايد، مصوبه ياد شده، امکان دست‌يابي به همه‌پرسي را کسب نخواهد کرد.

در اين ارتباط تفکيک اصل ۵۹ که امر همه‌پرسي را مدنظر دارد با اصل ۱۷۷ که مربوط به بازنگري در قانون اساسي است، از آنجا که محتواي اصول و موازين اسلامي بودن نظام را به شمول ولايت امر تغييرناپذير مي داند، مضامين و توضيحات مندرج در اصل ۱۷۷، نمي تواند موضوع رفراندوم را در خود جاي دهد. زيرا که ولي‌فقيه و قانون اساسي ضرورت تحقق اين امر را نفي مي سازند.

يکي ديگر از وظايف و اختيارات رهبري، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.

طبق بند اول اصل ۹۱ قانون اساسي، رهبر ۶ تن از فقها را به عنوان اعضاء شوراي نگهبان منصوب مي نمايد و ۶ تن ديگر از حقوق‌دانان " مسلمان " براي عضويت در شوراي نگهبان توسط رئيس قوۀ قضاييه کشور، به مجلس شورا معرف مي شوند. رئيس قوۀ قضاييه خود نيز برگزيدۀ رهبر است.

وظيفه اصلي شوراي نگهبان، انطباق مصوبات مجلس شورا با موازين اسلامي و قانون اساسي است. در اين ارتباط مصوبات مجلس شورا بدون تأييد شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني است. شوراي نگهبان علاوه بر وظايف فوق، تفسير قانون اساسي را نيز به عهده دارد، و همچنين از طريق " نظارت استصوابي " نامزدهاي رياست جمهوري و کانديداهاي مجلس شورا را مورد تفتيش قرار مي دهند، عقايد آنان را مي کاوند و در حقيقت با اين روش، انتخابات را از حالت مستقيم خارج مي سازند و شکل دو مرحله‌اي بدان مي بخشند. رسالت اين عمل از سوي ولي‌فقيه به اين شورا محول شده است. وجود اين نهاد ارتجاعي در ساختار سياسي حکومت، اساساً به جهت ممانعت از ارادۀ آزاد شهروندان صورت گرفته است. تجربه نظارت استصوابي در رد صلاحيت کانديداها که داوطلب پذيرش امر مديريت در کشور بوده‌اند، از جمله يکي از معضلات اساسي مردم با شوراي نگهبان است. قرار گرفتن شوراي نگهبان در صدر قوۀ مقننه و ممانعت از تصويب لوايح مورد نظر نمايندگان، بيان‌گر بن‌بست و ناکارايي قانون اساسي است.

همچنين بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسي، نصب و عزل و قبول استعفاء عالي‌ترين مقام قضايي، مطابق اصل ۱۱۰ در حيطه اختيارات ولي‌فقيه قرار دارد. نفس اين عمل آيين دادرسي را مطيع احکام و تفاسير ديني ساخت و حوزۀ استقلال آن را شديداً نقض نموده است، و در عين‌حال تعارض اين دستگاه را با منشور جهاني حقوق بشر و کنوانسيون حقوق بين‌المللي مشهود ساخته است.

مجمع تشخيص مصلحت، که از سوي رهبري مشروعيت خود را به‌دست مي آورد، ظاهراً در اصل ۱۱۲ قانون اساسي وظيفه بررسي و حل اختلافات شرعي و سياسي بين شوراي نگهبان و مجلس شورا را عهده‌دار است. اعضاء ثابت و متغيير اين مجمع را مطابق معمول، ولي‌فقيه بر مي گزيند و کليه تصميمات اين نهاد انتصابي، زماني اعتبار مي يابد که مورد تأييد رهبر قرار گيرد.

از سوي ديگر اصل ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسي، حق انتخاب و برگماردن رئيس سازمان صدا و سيما را به دست رهبر سپرده است و نمايندگان رياست جمهوري و مجلس شورا در اين سازمان از اعتبار چنداني برخوردار نيستند. سرپرست اين رسانه، مطيع بلامنازع اوامر ولي‌فقيه است.

از همين رو فصول و مواد عديده قانون اساسي، تعهدي در قبال حقوق شهروندان و نهادهاي انتخابي مربوط به آنان ندارد. زيرا که اين قانون پيشاپيش مباني و موازين ديني را معيار اين پيمان قرار داده است. آنگونه که در اصول يک‌صد و هفتم و يک‌صد و دهم آمده است، عالي‌ترين مرجع اقتدار کشور " ولي‌فقيه " و نهادهاي انتصابي محسوب مي شوند. در اين ارتباط تمام نهادهاي دولتي و نيز سه قوه، وظيفه اطاعت و اجراي احکام صادره از سوي ايشان را برعهده دارند. اين پديدۀ تلخ در تضاد عميق با اصول مبتني بر جمهوري قرار دارد و مضمون آن را بطور جدي خدشه دار ساخته است.

بنابراين جنبش دموکراتيک مردم ايران، صرفاً به دنبال تغيير در روبنا نيست، بلکه پيگيرانه قصد دارد تغيير و تحول اساسي در زيربناي سياسي و حقوقي نظام اسلامي بوجود آورد. اين جنبش مصرانه خواستار انطباق قوانين ملي با موازين متعارف بين‌المللي است، زيرا که نظام سياسي برآمده از حکومت ديني، در تمام عمر خود، تجارب شايان توجه‌اي را به مردم ايران انتقال داده است. اين حکومت با آرايش و قوانين موجود، فاقد توان و پاسخ‌گويي به جنبش تحول طلبي مردم و واقعيت‌هاي زمان ماست. قوانين اين نظام به علت تناقضات عديدۀ نهفته در خود، هيچ ظرفيتي براي پذيرش خواست‌هاي اقشار و لايه‌هاي اجتماعي مردم ندارد و اساساً حقوق فردي شهروندان را به رسميت نمي شناسد.

تجديدنظر و بازنويسي قانون اساسي و کليه قوانيني که با زندگي فردي و اجتماعي شهروندان سروکار دارد و منافع ملّت را شامل مي شود، از جمله مطالبات مورد نظر افکار عمومي است. از همين رو فرجام نهايي اين خواست‌ها، تنها با تغيير در آرايش قدرت سياسي و قوانين اين نظام استبدادي امکان‌پذير است. بنابراين عرفي‌گرايي و مبارزه با کليت نظام ارتجاعي، وجه مشخصه جنبش دموکراتيک مردم ايران را تشکيل مي دهد.

فعالين سياسي و روشنفکران و فعالين حقوق بشر با روشنگري و نقد قوانين ديني و برجسته ساختن تضاد اسلاميت نظام با وجه جمهوريت مورد نظر مردم، مي بايد بر محور مطالبات اساسي جامعه، بوِيژه جدايي دين از دولت و ضرورت شکل‌گيري يک نظام سکولار و دموکراتيک بيش از گذشته تأکيد ورزند.

 

« ضرورت تحريم انتخابات »

در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي، سياست‌هاي کلي نظام نه در دست رئيس جمهور، که در دست رهبر متمرکز است. اصل ۱۱۰ قانون اساسي به خوبي مبين اين موضوع است. در شرايط ويژه نيز بند هشتم اين اصل، حل معضلات نظام را از طريق مجمع تشخيص مصلحت و يا با صدور حکم حکومتي مرتفع مي سازد. از اين رو موقعيت هژمون ولي‌فقيه و نهادهاي انتصابي تحت نظارت وي، جايگاه رئيس جمهور را در نظام اسلامي در موقعيت فرودست، تشريفاتي و ناکارآمد قرار مي دهد.

اکنون با توجه به موانع عديده در ساختار حقوقي نظام اسلامي، سوال اين است، افرادي که قصد شرکت در انتخابات را دارند و با انگيزۀ دادن رأي به معين در پاي صندوق‌هاي آراء حاضر مي شوند، آيا مي توانند انتظار تحول و دگرگوني در ساختار را از کانديد " اصلاح‌طلبان پيشرو " داشته باشند؟

به اعتقاد من اگر نظام در روند پيش رو با جنبش‌هاي اعتراضي داخلي روبرو نشود و فشار فزايندۀ بين‌المللي را نيز کاهش دهد، در بهترين و خوش‌بينانه‌ترين حالت، دکتر مصطفي معين، در سطح و دوران رياست جمهوري خاتمي به انتظارات آنان پاسخ خواهد داد. زيرا که معين قصد دارد که در کادر " نظام " و در چارچوب " قانون اساسي " عمل کند، قانوني که خود مانع اصلي تحقق ارادۀ مردم بر سرنوشت‌شان است. از اين رو تلاش براي تغييرات ساختاري نبايد مشروط به تنها امکان و گزينه، يعني شرکت در انتخابات تعريف شود. شرکت در انتخابات غير موثر و غير آزاد، جز توهم و نااميدي مجدد، هيچ کمکي به جنبش دموکراسي‌خواهي مردم نخواهد کرد.

شهروندان ايران، بويژه طبقه متوسط شهري بيش از گذشته به ضرورت جدايي دين از دولت تأکيد مي ورزند و اين خواست هرروز پژواک گسترده‌تري درون جامعه مي يابد. قانون اساسي و اصول مندرج در آن نه تنها تأمين‌کنندۀ اين نياز اقشار مدرن جامعه ما نيست، بلکه خود به مانعي جدي در مسير تحقق آن و حقوق ملت تبديل شده است. وجود همين موانع، گوياي روشن اين موضوع است که در ساختار سياسي و حقوقي نظام جمهوري اسلامي هيچ مکانيسمي در جهت تحقق مطالب و خواست‌هاي مردم تعبيه نشده است.

تجربه هشت‌ساله، بيهوده‌گي راه اصلاح‌طلبان را تأييد مي کند. ماهيت اين جريان به علت آلوده‌گي و خصلت ديني‌اش در پيوند با نظام معنا مي يابد. هيچ راه و اميدي براي اين طيف جز خزيدن درون بافت قدرت و تن‌سپردن به قوانين آن باقي نمانده است؛ زيرا که طرد و حذف اين نيرو از سوي جريان اقتدارگرا، منجر به خانه‌نشيني آن خواهد شد.

در افکار عمومي، بن‌بست هشت‌ساله برنامه‌اي اصلاح‌طلبان دولتي، به منزله شکست قطعي سياست‌هاي آنان معنا يافته است. تجربه جنبش اجتماعي، بيهوده‌گي اين تلاش را به اثبات رسانده است. مولفه‌هاي سياسي اين شکست امروز در صحنه اجتماعي به وضوح قابل رؤيت است.

بنابراين از اين پس وظايف بسيار سنگيني در تبيين فرايندهاي جنبش دموکراتيک بر دوش فعالين سياسي و اليت مستقل و آگاه جامعه قرار مي گيرد. اين قشر بايد راه‌کارهاي جديد سياسي و اجتماعي را منطبق با شرايط ايران امروز در دستور کار خود قرار دهد. در فرداي انتخابات پيش رو، آرايش جديد سياسي و اجتماعي رو به شکل‌گيري خواهد گذارد و ترجمان واقعي را درون سياست‌هاي مستقل « نيروي سوم » جستجو خواهد کرد.

جمهوري‌خواهان دموکرات و مستقل ضمن برقراري ارتباط با اين جنبش نوپا وظيفه دارند که به تقويت و بازسازي مباني تئوريک آن ياري رسانند و اراده خود را معطوف به برقراري رابطه با پايگاه اجتماعي اين جنبش سازند. ارائه برنامه روشن و سمت‌گيري دموکراتيک، مي تواند شکست سنگيني را به حکومت استبدادي جمهوري اسلامي تحميل کند و اين نظام را در مقابل اراده آزاد مردم و مباني و ارزش‌هاي حقوق بشر به زانو در آورد. از اين رو، وظيفه امروز جنبش دموکراسي‌خواهي، تحريم فعال انتخابات با هدف مشروعيت‌زدايي از آن و ترويج طرح ملي رفراندوم ساختارشکن به قصد استقرار نظام دموکراتيک و سکولار در ايران است.

بدون توجه به موارد يادشده، هيچ رويکرد و افق روشني در چشم‌انداز آتي پيش‌ روي مردم ايران، براي استقرار دموکراسي، آزادي و عدالت گشوده نخواهد شد.

 

دانش باقرپور