اعلاميه دوم هيئت سياسي – اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون انتخابات رياست جمهوري

پيش به سوي تحريم هر چه گسترده تر انتخابات فرمايشي!

• اکنون بايد و مي توان از فراهم آمدن امکان وسيع ترين مخالفت با اقدام کودتايي ولايت فقيه، براي شکل دهي به گسترده ترين اعتراض عليه پاسداران استبداد حداکثر بهره را جست و بر زمينه يک اعتراض عمومي، خواست تغيير بنيادي ساختار قدرت را به پرچم حرکت اعتراض عمومي بدل کرد. تحريم يک پارچه اين انتخابات فرمايشي، بايد بتواند حامل و حاوي اين پيام باشد که اين رژيم مشروعيت ندارد، قانون اساسي آن با طل است، و دولت و حکومت جمهوري اسلامي بايد جاي خود را به يک نظام دموکراتيک دهد.

 

شوراي نگهبان منصوب مقام ولايت فقيه، يکشنبه اول خردادماه 1384، از ميان بيش از هزار داوطلب رياست جمهوري، تنها شش نفر را واجد صلاحيت کسب اين مقام دانست و انتخاب رئيس جمهور را به روحانيون و پاسداران، محدود کرد. از صافي نظارت استصوابي، تنها اين افراد گذشته اند:

اکبر هاشمي رفسنجاني،تابلوي تمام نماي نظام جمهوري اسلامي، از مسئولان درجه اول فجايع سالهاي نخست انقلاب و جنگ هشت ساله، مهره آلوده رسواي ايران گيت، غارتگر منابع ملي و... ؛

مهدي کروبي، مجري حکم حکومتي علي خامنه اي ،وسمبل دفاع از اولويت اراده ولي فقيه بر اراده مجلس قانون گزاري خود جمهوري اسلامي؛

پاسدارعلي لاريجاني، وزير ارشاد دوره خفقان مطلق و کسي که نامش، راديو و تلويزيون انحصاري ولايت فقيه و سانسور و دروغ و حيف و ميل ميليارد دلاري حاکم بر آن را تداعي مي کند؛

پاسدارمحسن رضايي، از مقصران درجه اول فاجعه ملي ادامه جنگ به مدت شش سال وتحميل عظيم ترين مصيبت تاريخ معاصر ايران  به مردم ايران ؛

پاسدارمحمدباقر قاليباف، از فرماندهان سپاه که تظاهرات دانشجويي 18 تير 1378 را به خون کشيدند؛

پاسدارمحمود احمدي نژاد، پاسداري که در پرونده قتل فجيع دکتر کاظم سامي متهم بود و سيطره بخشي ارتجاع بر شهرداري تهران، به اندازه کافي معرف اوست.

گرچه ولي فقيه بخاطر کاهش اعتراضاتي که در حال شکل گيري بود، مجبور شد که شوراي نگهبان را وادار به تجديد  نظر در مورد تائيد صلاحيت دو تن از کانديداها نمايد، ولي در اصل موضوع تغييري بوجود نيآمد.

 استبداد مذهبي، مردم ايران را در انتخاباتي دعوت به «حداکثر مشارکت» مي کند که دايره آن، تنگ ترين چارچوب قابل تصور، حتي در رژيم ضد دمکراتيک جمهوري اسلامي است. اين حد از به ريشخند گرفتن مفهوم انتخابات، اکنون حتي چشم کساني را به ماهيت استبدادي مسندنشينان بازکرده است که تا اين لحظه، مدعي اصلاح پذيري جمهوري اسلامي بوده اند و با دفع وقت و اميد بستن به ترحم شوراي نگهبان بر کانديدايي مانند مصطفي معين، کوشيده اند مانع سازماندهي صفوف مردم عليه استبداد مذهبي شوند؛ جريان هايي چون جبهه مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که عليرغم هشت سال تجربه ناکام چانه زني با اقتدارگرايان، باز بر اين اميد بودند که تجربه انتخابات کودتايي مجلس هفتم تکرار نشود و در نهمين دور انتخابات رياست جموري اسلامي نامزد آنان اجازه حضور بيابد. با اين اقدام شوراي نگهبان، برخي جريان ها و افرادي از اپوزيسيون در داخل و خارج نيز که اگرچه با فاصله معيني از اصلاح طلبان حکومتي حرکت مي کردندامامتاسفانه همچنان در پي سراب بوده ونمي خواستند از تاخير و تعلل سنتي خود دست بر دارند،اينک بيشتر در ميابند که ايران با چه اختاپوسي روبرواست. واکنون، شوراي نگهبان که بدون ترديد با اذن رهبرودرخدمت رهبرعمل مي کند، اميد اصلاح طلبان درون وبرون حاکميت را به يأس تبديل کرده است وبا اين آخرين تصميم ولي فقيه، امر تحريم انتخابات حکومتي که پيش از اين از سوي بخش بزرگي از تشکل ها و افراد دموکرات در داخل و خارج کشور اعلام شده بودمي تواند به زمينه يک اقدام ملي فرابرويد وشرايط براي الحاق طيف تعلل به حرکت وسيع"نه" به انتخابات فرمايشي فراهم شود. اصلاح طلبان اکنون ديگرمنطقا بايد دريافته باشندکه رهبري جمهوري اسلامي بازي با آن ها را همواره در ميدان  هزاران پيوندي پيش برده و مي برد که آنان ميان سرنوشت خود و آينده نظام جمهوري اسلامي مي بينند. پيوندهايي که، تا به امروزمانع از حمايت مؤثر اصلاح طلبان از خواستهاي آزاديخواهانه مردم ايران شده است؛و پيوندهايي که، باعث شده است اصلاح طلبان ميان پيکار هر چه گسترده تر عليه انتخابات فرمايشي به اتکاي نيروي لايزال مردم و تسليم شدن به اراده استبداد،تاکنون دومي را انتخاب کنند.

اما موانعي که نمي گذارد اصلاح طلبان حکومتي در برابر خفت تحميلي نظارت استصوابي بپا خيزند، در مورد اکثريت عظيم مردم ايران، کارگران و زحمتکشان، دانشجويان، زنان آگاه، فعالان سياسي و فرهنگي که اين روزها هر چه پرشمارتر صداي خود را عليه انتخابات فرمايشي بلند کرده اند، وجود ندارد. در هفته ها و روزهاي اخير، روند اميدبخش يک صدا شدن آزاديخواهان ايران عليه انتخابات فرمايشي هر روز بيشتر نمود يافته است. از جمله نشانه هاي اميدبخش، بيانيه بيش از ششصد نفر از فعالان سياسي و فرهنگي ايران در هفته گذشته است که با تيزبيني، حتي پيش از رسوايي اول خرداد، اعلام کردند در انتخابات پيش رو، نه شرکت خواهند کرد و نه مردم را به حمايت از يک کانديدا فرا خواهند خواند. اين اعلاميه به مثابه اعلام پرطنين اراده آزاديخواهان براي سازماندهي مبارزه عليه انتخابات فرمايشي، اکنون با اقدام شوراي نگهبان اهميت مضاعف يافته است. اعلاميه مهم آزاديخواهان ايراني بلافاصله مورد حمايت سازمان ما و سه حزب و سازمان ديگر چپ و دمکرات ايراني قرار گرفت که در بيانيه اي مشترک، خواهان هر چه پرطنين تر کردن نداي «نه» به رأي گيري پيش رو شدند. اين مواضع مشترک، در راستاي محتواي بيانيه اسفندماه گذشته سازمان ماست که در آن اعلام شد نيروهاي جمهوريخواه و دمکرات مي توانند بر سر نفي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري به سياست مشترک و اتحاد عمل برسند. حمايت ما از بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان و فعالان سياسي و دانشجويي ايران در اسفندماه و مشارکت فعال ما در کارزار «نه به جمهوري اسلامي و آري به جمهوري» در فروردين نيز گامهايي در راستاي تلاش ما براي هر چه گسترده تر کردن اتحاد عمل آزاديخواهان ايراني عليه استبدادي است که حتي تحمل محدودترين ميزان رقابت جناح هاي حکومتي را نيز ندارد. از مقدم ترين وظايف ما در مقطع کنوني، افشاي نقشه هايي است که رژيم سرکوبگر جمهوري اسلامي براي بستن زبان مخالفان انتخابات فرمايشي در کشور ما و به ويژه در دانشگاه ها کشيده است، نقشه هايي که در تهديدات اخير وزير اطلاعات عليه مخالفان رسوايي انتخاباتي رژيم و در تلاش براي ممنوع الکلام کردن اين مخالفان در دانشگاه ها نمايان شد. ما دو هفته پيش اعلام کرديم که آزاديخواهان ايران و به ويژه دانشگاه هاي ايران در برابر اين تهديدها تمکين نخواهند کرد. انتشار بيانيه مهم 615 فعال سياسي و فرهنگي ايران در افشاي انتخابات فرمايشي، نشان داد ارزيابي ما درست بود و رژيم نتوانسته است مخالفان انتخابات فرمايشي را مرعوب کند. ايستادگي شجاعانه هم ميهنان دمکرات ما در داخل کشور، حاوي اين پيام براي ما احزاب و سازمانها و شخصيت هاي اپوزيسيون است که فرصت رسوايي انتخاباتي مجدد شوراي نگهبان را براي يکپارچه کردن صفوف خود مقابل استبداد از دست ندهيم و به مردم ايران نشان دهيم وراي جمهوري اسلامي، افق و چشم اندازي اميدبخش براي برون رفت کشور از بحران همه جانبه داخلي و بين المللي کنوني وجود دارد. به باور ما مهم تر از آن چه که رژيم در روز 27 خرداد چه آماري از «مشارکت حداکثري» تبديل به مضحکه شده را اعلام کند، آن است که روند حياتي اتحاد آزاديخواهان ايران عليه استبداد شتاب و نمود بيشتري يابد. مهم آن است که جهانيان بشنوند مردم ايران، براي حکومتي که حتي رقابت داخلي خود را نيز از بين برده است، مشروعيتي قائل نيستند.

مردم ايران ازکودتاي انتخاباتي اول خرداد شش فقيه منصوب ولي فقيه که نه نشانه قدرت جمهوري اسلامي بل  بارزترين نمود استيصال آن است، پيش از همه اين نتيجه رامي گيرندکه: رهبري جمهوري اسلامي آن قدر از هر گونه ميدان دادن به طنين يابي حتي غيرمستقيم «نه» مردم به ولايت فقيه هراسان است که حاضر شده است بزرگترين رسوايي براي نمايش هاي انتخاباتي مرسوم در جمهوري اسلامي و اعلام رسمي مرگ قانون اساسي خود را به جان بخرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي و همراه با آن، پروژه به اصطلاح مردمسالاري ديني ديگر وجود خارجي و ارزش کاغدي را که با آن سياهش کرده اند نيز ندارد. خود رژيم با کودتاي اول خردادش، آخرين ضربه مرگبار را به آنچه از پروژه رفرم در جمهوري اسلامي باقي مانده بود وارد کردوبا تدارک دولت کودتاي بيرون آمده از درون صندوقهاي خود نشان دادکه به ته خط رسيده وقادر به ديدن ذره اي دورتر از نوک دماغ خود نيست . اکنون، استبداد مذهبي، عريان و بي هيچ مشاطه بر چهره، در برابر اراده ملي ايرانيان براي به دست گرفتن سرنوشت خود ايستاده است. بر ماست که مسئوليت تاريخي خود را دريابيم و اشتراکات راهبردي نيروهاي آزاديخواه را تحت الشعاع تنوع و تکثري که به نوبه خود، نقطه قوت اين نيروهاست، نکنيم. مردم ايران از ما انتظار دارند با يکپارچه کردن صفوف خود، پاسخي درخور به دهن کجي بزرگ ولايت فقيه به ابتدايي ترين حقوق دمکراتيک ايرانيان بيابيم.

اکنون بايد و مي توان از فراهم آمدن امکان وسيع ترين مخالفت با اقدام کودتايي ولايت فقيه، براي شکل دهي به گسترده ترين اعتراض عليه پاسداران استبداد حداکثر بهره را جست و بر زمينه يک اعتراض عمومي، خواست تغيير بنيادي ساختار قدرت را به پرچم حرکت اعتراض عمومي بدل کرد. تحريم يک پارچه اين انتخابات فرمايشي، بايد بتواند حامل و حاوي اين پيام باشد که اين رژيم مشروعيت ندارد، قانون اساسي آن با طل است، و دولت و حکومت جمهوري اسلامي بايد جاي خود را به يک نظام دموکراتيک دهد. اکنون بايد از هر طريق ممکن از مجامع بين المللي خواست که اين انتخابات فرمايشي و محصول آن را به رسميت نشناسند و آن را دسيسه يک مشت مستبد عليه يک کشور هفتاد ميليوني بدانند.

 سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين لحظه نياز به اراده و اقدام مشترک، دست دوستي خود را به سوي همه هموطناني دراز مي کند که مي خواهند مردم ايران بر سرنوشت خود حاکم باشند. ما اعلام مي کنيم که آماده تبادل نظر و چاره جويي مشترک با گسترده ترين طيف نيروهاي دمکرات ايراني در اين شرايط حسا سيم. ما آماده ايم پيکار مشترک عليه انتخابات فرمايشي را هر چه گسترده تر کنيم.

هيئت سياسي – اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

دوم خرداد 1384