گزارش سازمان عفو بين الملل از وضعيت حقوق بشردر
سال ٢٠٠٤ در ايران
تداوم بی عدالتی و خشونت
برگردان: فريده
پورعبدالله
تعداد بيشماری زنداني سياسی، از جمله زندانيان عقيدتی، كه
در محاكمه ای غير عادلانه به زندان محكوم شده بودند هم چنان دوران محكوميت شان را
در زندانها سپری كردند. ، بسياری از انها فقط
به علت نوشتن مقاله و چاپ ان در روزنامه و يا اينترنت دستگير شدند ،و
اتهامشان اقدام عليه امنيت كشور ويا توهين به مقامات مسئول و يا شئونات مذهبی بود.
بسياری از بستگان انهائی كه دستگير شدند مورد تهديد و ارعاب قرار گرفتند.
مدافعان مستقل حقوق بشر، اذيت و آزار شدند. دست كم دو نفر
زمانيكه در بازداشت بودند مردند، و ١٥٩
نفر اعدام شدند، كه يكی از انان نا بالغ بوده است. از ٣٦ نفری كه مجازات تازيانه
در باره شان اجراء شد، دو نفرشان پس از
تازيانه مردند: هيچگونه رسيدگی در باره يافتن علت مرگ آنان انجام نشد. بنظر ميرسد
كه تعداد واقعی كسانی كه اعدام شده ويا به مجازات مرگ محكوم شدند بطور مشخص و بارزی
بسيار بيشتر از ان است كه گزارش شده است..
پس از انتخابات جنجالی و پر از نقص در ماه فوريه ، كه با رد
صلاحيت گسترده نمايندگان مجلس قبلی مشخص ميشود، مجلس جديد در ماه می آغاز بكار
كرد. انتخابات به پيروزی كامل برای گروههائي كه مخالف تغيرات اجتماعی و سياسی
هستند انجاميد .نمايندگان تازه انتخاب شده در اظهاراتشان از زنان بخاطر عدم رعايت
پوشش مناسب انتقاد كردند . نمايندگان زن تازه انتخاب شده، مقررات قبلی را كه در
جهت برابر سازی جنسيتی بود تماما رد كردند. جهت گيريهای مجلس جديد برای اعضاء
سازمان نيمه رسمی حزب الله ،زمينه مناسبی فراهم كرد تا با جسارت و بی پروائی بيشتری
به گردهمائی هائی كه به گمان انها از طرف هواداران جريان های سياسی مخالف تشكيل
شده بود حمله كنند. همچنين به قوه قضائيه و نيروهای امنيتی جرات داد تا از ابراز
آشكارمخالفت مردم جلوگيری نمايند، كه
نتيجتا به دستگيري های خود سرانه و بازداشت زندانيان در مراكز مخفی انجاميد . در
نيمه آخر سال ، روشهای بكارگرفته توسط قوه قضائيه، از جمله دستگيري خود
سرانه، جلوگيری از حضور وكيل مدافع و
بازداشت در سلول های انفرادی ، بيشترين موارد گزارش نقض حقوق بشر در كشور بود.
نگرانی بين المللی، در باره تعهدات ايران به سازمان انرژی
اتمی، بر تمام سال سايه انداخت، گزارش
اي،ا،اي،ا ، نشان ميداد كه مقامات ايرانی از نشان دادن دامنه برنامه های اتمی كشور
طفره ميروند. در ماه نوامبر، پس از توافق با اتحاديه اروپا، ايران منعهد شد كه غنی
سازی اورانيوم را متوقف كند. گفتگوی مداوم بين اتحاديه اروپا و ايران در باره حقوق
بشر نتابج اندكی را به بار آورد، در ماه
مارچ، اتحاديه اروپا اعلام كرد كه در زمينه حقوق بشر در ايران پيشرفتهای اندكی
انجام شده است، و حقوق بشر بطور گسترده ای در ايران نقض ميشود. چندين سازمان ايرانی دفاع از حقوق
بشر، روند جريان را بخاطر عدم شفافيت و بی ثاثيری آن مورد انتقاد قرار دادند. اتحاديه اروپا در اخرين بيانيه
، دوباره بر روی مسائل قديمی و نگران كننده حقوق بشر ، از جمله استفاده از
شكنجه، حقوق نابرابر زنان ،مجازات اعدام، تبعيض های مذهبی و عدم وجود قوه قضائيه
مستقل تاكيد كرد.همزمان، مسئول قوه قضائيه ، محمد جواد لاريجانی ، در مصاحبه ای با
يك روزنامه ، از روند جريان و حقوق بشر انتقاد كرد.
در ماه نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به
تصويب رساند كه در ان نقض حقوق بشر در ايران محكوم شد. اين مطلب، توجه را به بی رغبتی و ناتوانی ايران ، در
رعايت معيارهای بين المللی در اجرای عدالت ، باور نداشتن به بيگناهی افراد تا زمانی
كه جرمشان ثابت نشده است ، نپذيرفتن واجازه ندادن به محاكمه عمومی و حضور وكيل
مدافع در دادگاه،و اشكال مستمر تبعيض جلب كرده و به مسئولان دولتی توصيه كرد كه يك
دادستان مستقل و بيطرف را در تهران منصوب كنند و تعهدات بين المللی ايران را انجام
دهند.
پيشنهاد بازديد يك گروه كاری از طرف سازمان ملل برای رسيدگی
به ناپديد شدن های اجباری ويا غير ارادی ، بنا بر درخواست دولت ايران به تعويق
افتاد.
قوانين و مقررات تبعيض آميز
قوانين و مقررات تبعيض آميز ، هم چنان خاستگاه نارضايتی ها
و تنش های اجتماعی ،سياسی و علت نقض حقوق بشر بود.برخی از مردم، هم چنان بخاطر گرايشهای مذهبی ويا عقايد سياسی
شان از اشتغال به كارهای دولتی محروم بودند، از گزينش يا انتخاب كه هدف ان محروم
كردن افراد از اشتغال به كارهای دولتی است استفاده شد ، قوانين مشابه ای در موسسات
و سازمانهای صنفی مثل كانون وكلا و يا اتحاديه های گارگری بكار گرفته شد.
در ژانويه ، شورای نگهبان با استفاده از گزينش ( شورای
نگهبان ، كارش بازبينی قوانين و مقررات است تا تضمين نمايد كه مطابق با شريعت
اسلام و قانون اساسی هستند) صلاحيت بيش از ٣٥٠٠ داوطلب نمايندگی مجلس، از جمله هشتاد نماينده مجلس ششم را رد كرد. اين
امر باعث نارضايتی و اعتراض مردم و جوامع بين المللی شد.
گزينش زمينه های قانونی را برای قوانين و مقررات تبعيض آميز
بوجود آورد.
گروهای مذهبی و قومی كه بطور رسمی شناخته نشده اند، مثل
بهائيان، اهل حق ، مسيحيان انجيلی و ماندائيان(صابئيان) خود بخود مورد مقررات
گزينش قرار گرفتند ودر زمينه های گوناگون با تبعيض روبرو شدند از انجمله دسترسی به
آموزش.
آزادی بيان .
اجتماعات
در تمام سال گذشته ، آزادی بيان و اجتماعات به دليل نقص های
فراوان در قوانين ، وسياسی بودن قوه قضائيه مورد حمله قرار داشت.
بر اساس انگيزه های سياسی،
روزنامه نگاران خودسرانه باز داشت ، محاكمه غير عادلانه وبرای مدت های
طولانی زندانی شدند . برای بازداشت روزنامه نگاران ،از اتهاماتی همچون، اقدام عليه
امنيت كشور،آشوب افكار عمومی،وتوهين به مقامات ،كه بطور مبهمی نوشته شده و با
معيارهای بين المللی مغايرت دارند استفاده شد. سال ٢٠٠٤ شاهد افزايش آزار ،تهديد و
ارعاب بستگان زندانيان و يا باز خواست شدگان بود.
در گزارشی كه در ژانويه سال ٢٠٠٤ ، توسط فرستاده مخصوص
سازمان ملل، برای گسترش وحمايت از حق آزادیبيان
و اجتماعات نوشته شد ،اعلام گرديد كه ، در اثر سركوب مستمر افرادی كه نظرات انتقادی
شان را بر عليه مقامات سياسی ويا ديدگاههای مذهبی بيان ميدارند، محيطی سرشار از
ترس وجود دارد.
در اكتبر و نوامبر، تعداد بيشماری روزنامه نگار، خصوصاً روزنامه
نگاران اينترنتی در رابطه با كارشان، و به
خصوص بعداز انتشارنامه ٣٥٠ امضاً كننده كه خواستار تغيرات سياسی بودند، خودسرانه
بازداشت شدند.انتظار ميرفت كه اين بازداشت شدگان در ماههای بعد محاكمه شوند،اينها
عبارت بودند از:جواد غلام تميمی، شهرام رفيع زاده روزبه و مير ابراهيمی، در دسامبر
گزارش شد كه افراد باز داشت شده اقرار كرده اند، اما بعدها به مقامات دولتی گفتند
كه كه اين اقارير از انها با اجبار گرفته شده است.
تقی رحمانی، عليرضا عليجانی و هدا صابر، روشنفكران و
نويسندگانی كه به گروههای ملی مذهبی تعلق دارند ،بدون هيچگونه چشم اندازی از ازادی
،همچنان در بازداشت خودسرانه بسر بردند .،برای مدت بيش از يكسال، دادگاهی كه آنها
تقاضای تجديد نظر را به آن تسليم كرده بودند از صدور حكم خودداری كرد، اين مسئله
باعث شد كه خانوادهای انها نتوانند دست به اقدامات پيگيرانه بزنند.عليرغم انكه در
ماه نوامبر اعلام شد كه آنها پس ار پرداخت مبلغ قابل توجهی وثيقه آزاد خواهند شد،
مقامات زندان از آزادی انها جلوگيری كرده،
وتا آخر سال در زندان باقی ماندند.
محكوميت پروفسور هاشم آغاجری به اعدام ،كه در سال ٢٠٠٢،
بخاطر بيان اظهاراتی كه از نظر مقامات كفر آميز بود، صادر شده بود ،در ماه ژوئن بوسيله مجمع عالی
قضائی ملغا شد، بهرحال، در ماه ژوئيه،بر عليه او به اتهام توهين به مقدسات مذهبی و
نشر اكاذيب كيفر خواست جديدی ارائه شد .
پروفسور هاشم آغاجری به پنج سال زندان محكوم گرديد كه سپس دو سال به او تخفيف داده
شد.و از اشتغال به حرفه اش نيز محروم گرديد. در خواست او برای تجديد نظر در پرونده
تا اخر سال در دادگاه تهران گشاده بود.
مصونيت
مصونيت از كيفر برای نقض حقوق بشر، به نا ارامي های سياسی و
عدم اطمينان به قوه قضائيه انجاميد، كه از
طرف بسياری از فعالان حقوق بشر بعنوان عدم تمايل به رعايت بيطرفی قانون بر داشت شد.
در ژوئيه، محمد رضا اقدم احمدی (يكی از ماموران وزارت
اطلاعات) به اتهام شركت در قتل شبه عمد زهرا كاظمی، عكاس و روزنامه نگار، كه در
هنگام بازداشت در سال ٢٠٠٣، به قتل رسيد،
محاكمه وپس از دوروز تبرئه شد، پس از تبرئه يك سخنگوی قوه قضائيه، اعلام
كرد كه مرگ زهرا كاظمی ميبايست كه تصادفی بوده باشد ،عليرغم انكه كالبد شكافی
،نشان داد كه او بقتل رسيده است، ناظران بين المللی، از جمله فرستاده ويژه سازمان
ملل در باره آزادی بيان و عقيده، استقلال قضات و وكلا و در باره شكنجه ، نحوه
رسيدگی به اين قتل را كه بطور افتضاح آميزی پر از نقص است محكوم كرده اند.
دادگاه دستور داد كه از انجائيكه قاتل يا مجرمی پيدا نشده است، دولت بايد غرامت مالی
را كه قانونا به بستگان مقتول تعلق ميگيرد تقبل كند، بستگان تقاضای تجديد نظر
كردند كه همچنان تا اخر سال پرونده باز بوده است.
برادران محمدی (اكبر و منوچهر) و احمد باطبی ، از دانشجويان
دستگير شده در تظاهرات دانشجوئی سال ١٩٩٩ هستند ، كه همچنان پس از محاكمه
ناعادلانه و شكنجه های بسيار، در
زندان بسرميبرند و حتا در زندان، در معرض
خشونت قرار دارند، برادرها،برای درمان صدمات وارده در اثر شكنجه و بازداشت طولانی،
به درمان های پزشكی احتياج دارند .هيچگونه رسيدگی در باره اين اتهام كه آنها در
زمان زندانی بودنشان مورد بد رفتاری قرار گرفته اند انجام نشده است
شش سال پس از كشته شدن دو فعال سيا سی و سه نويسنده، كه در
ايران به نام قتل های زنجيره ای شهرت يافته است، هيچگونه اقدامی برای اجرای عدالت
در باره انهائی ،كه فرمان چنين قتل هائی را صادر كرده اند صورت نگرفته است، در سال
١٩٩٩ پذيرفته شد كه اين قتل ها بوسيله مقامات دولتی صورت گرفته است،وزير سابق
اطلاعات، قربانعلی دری نجف آبادی ،كه در مراحل اوليه رسيدگی به اين پرونده از شركت
در پرونده معاف شده بود ، بر مبنای گزارشاتی به دادستانی كشور منصوب شد.
نا صر زرافشان، مدافع حقوق بشر و وكيل مدافع خانواده های
قتل های زنجيره ای ،پس از محاكمه نا عادلانه در سال ٢٠٠٢ همچنان در زندان بسر
ميبرد.
مدافعان حقوق بشر
اهدا جايزه صلح نوبل در سال ٢٠٠٣ به مدافع حقوق بشر، شيرين
عبادی .به رشد و افزايش اعتماد به جامعه مدنی كمك كرد ، معهذا، سازمان های مستقل
غير دولتی ، بوسيله مراحل پيچيده و دشوار ثبت، كه به دولت اجازه دخالت های غير
قانونی ميدهد از حركت باز داشته شدند. مدافعان حقوق بشر همچنين در فعاليت هايشان
دارای محدوديت بودند.
مدفعان حقوق زنان، به تبعيض عليه زنان در سيستم قضائی
اعتراض كردند، و در بعضی موارد جنائی، توانستند كه در آخرين لحظه حكم اعدام را به
حالت تعليق در اورده و يا بخشايش بگيرند.
در ماه ژوئيه،جمعيت حمايت از حقوق زندانيان سياسی اجازه
يافت كه فعاليت كند،هدف اين سازمان، آگاه كردن زندانيان و خانواده های آنان از
حقوقشان و تهيه وسايل حمايت از بازداشت شدگان ، ازطريق اموزش بود.اما هيئت مديره جمعيت در معرض
اتهامات جنائی قرار گرفت كه بنظر ميرسد كه
بدليل انگيزه های سياسی بود ، بعنوان مثال ، عمادالين باقی، در ماه اكتبر ،
توسط دادگاه تجديد نظر به جرم نشر تبليغات ضد دولتی به يك سال زندان محكوم شد. و
پيش از ان، هنگاميكه اماده ميشد كه برای شركت و سخنرانی در چندين كنفرانس حقوق بشر
در امريكای شمالی ، كشور را ترك كند پاسپورت او توسط مقامات دولتی ضبط گرديد.
روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ، محبوبه عباسقلی زاده و
اميد معماريان، به مدت چند هفته در اكتبر دستگير شدند. گفته شد در رابطه با نوشته
های اينترنتی و حمايت انان از سازمان های غير دولتی، دهها فعال ديگر جامعه مدنی،
با آزار و اذيت از طريق اخطاريه و بازجوئی روبرو شدند. انهائی كه زندانی شدند، در
زمان بازداشت به جرمشان اقرار كردند ، هر چند بعد ها به كميسيون دولتی گفتند كه
بدليل اجبار و از روی اكراه اين كار را كرده اند.
تغييرات حقوقی
در مارچ، رئيس جمهور،
خاتمی ، لايحه ای را كه در ان پيشنهاد شده بود كه اختيارت رياست جمهوری گسترده تر
گرديده و شورای نگهبان از رد صلاحيت كانديداهای نمايندگی مجلس ممنوع شود ، پس از
چندين بار رد شدن، اين لايحه را پس گرفت. در ماه می، مجلس برای دومين بار ،
كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل را تصويب كرد. كوشش قبلی مجلس در آگست ٢٠٠٣ برای
تصويب ان، بوسيله شورای نگهبان رد شده
بود.
در آوريل، رئيس قوه قضائيه، يك دستور قضائی صادر كرد كه بر
اساس ان استفاده از شكنجه ممنوع اعلام شد. در ماه می ، قانونی كه اطلاعات اندكی در
باره ان وجود دارد، در باره ُ احترام به ازادی های قانونی و حمايت از حقوق شهروندی
به اجراء در امد. كه در ان مقررات ضد اشكال شكنجه وجود دارد.
در سال ٢٠٠٤ قوانينی در باره دادن حقوق بيشتر به اقليت های
مذهبی و زنان به اجراء در امد، اما در ژوئن، مجلس تازه انتخاب شده، لايحه ایرا كه
مجلس قبلی در باره دادن حق برابر زنان با مردان
در ارث تصويب كرده بود ، پس گرفت.
در اگست، شورای نگهبان پيشنهاد الحاق ايران به كنوانسيون زنان سازمان ملل
را رد كرد.
مجازات مرگ، شكنجه،و ديگر مجازات های خشن ، اهانت آميز و
غير انسانی
دست كم ١٥٩ نفر اعدام شدند.كه حداقل يكنفر نا بالغ در ميان
انها بود. تعداد بسيار زيادی، حداقل ده نفر كه در هنگام ارتكاب جرم زير هيجده سال
بودند به اعدام محكوم شدند. كاملا مشخص نيست چه تعدادی از اين احكام بوسيله هئيت
عالی قضائی تائيد شده است. بنظر ميرسد كه شمار شكنجه شدگان بسيار زياد است.مجازات
اعدام هم چنان برای اتهاماتی چون ،محارب با خدا، و يا جرائم اخلاقی ، كه از طرف
جامعه بين المللی، جرم شناخته نميشوند
صادر ميشود.
در ١٥ آگست،عاطفه رجبی ، احتمالا ١٦ ساله،بعد از محاكمه ای
كه بطور مشخص و بارزی نا عادلانه بود محكوم و سپس بدار آويخته شد. در هنگام
محاكمه، به او در حضور مردم توهين شد و
حدس و گمان در باره وضعيت روحی او كاملا ناديده گرفته شد.
حداقل ٣٦ نفر به تازيانه محكوم شدند ،اما گمان ميرود كه
تعداد واقعی بسيار بيش از اين است.
در ماه فوريه، محسن مفيدی در تهران بعد از مجازات تازيانه
مرد. هيچ تحقيقی برای يافتن علت مرگ او
انجام نشد.
در ماه نوامبر و دسامبر، ليلا مافی كه گزارش شده بود كودك
آزار است با ناتوانی های روانی ، و حاجيه اسماعيلوند،به مرگ محكوم شدند .گزارش شده
بود كه نفر دوم احتمالا سنگسار خواهد شد ،
هردوی انها جرمشان روسپی گری و اعمال منافی عفت بود. پس از اعتراضات ملی و بين
المللی ، اعدام هر دوی آنها متوقف شد. افسانه نوروزی ، كه در سال ٢٠٠٣ به مرگ
محكوم شده بود ، پرونده اش به يك شورای مصالحه ارجاع شد.
بنظر ميرسد كه شكنجه در بسياری
از زندانها مرتبآ بكار ميرود،در ژوئيه، رئيس زندان دزفول ،در جنوب ايران ،در
ارتباط با حادثه ای كه ماموران او يك زندانی را به پنكه سقفی بستند كه در نتيجه
جريان خون به دستهايش قطع شده و سپس لاجرم مجبور به قطع دستهايش شدند، از كار بركنارشد.
بازديد عفو بين الملل
عفوبين الملل، پاسخی در باره درخواست فرستادن يك ديده بان
محاكمه به ايران دريافت نكرد. نماينده عفو بين الملل عليرغم مخالفت مقامات ايرانی
در مذاكرات اتحاديه اروپا با ايران شركت كرد
