پروفسور هوشنگ اميراحمدي

نامه سرگشاده به شوراي نگهبان

·         اينجانب هوشنگ اميراحمدي، در کمال ناباوري خبر رد صلاحيت خود به عنوان کانديد نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را از طريق مطبوعات دريافت کردم. انتظار ميرفت که با توجه به شرايط حساس کشور، آن شورا توجه و دقت نظر بيشتري در بررسي صلاحيتها به خرج مي داد. متاسفانه چنين نشد و دامنه رد صلاحيتها گسترده تر از گذشته شده است. من اين برخورد را، که بيش از پيش نگران کننده است، محکوم ميکنم. بعلاوه تا اين لحظه از علت رد صلاحيت خود مطلع نشده ام. اميدوارم آن شورا در اسرع وقت علت يا علل را به اينجانب اعلام نمايد.

 

 

نامه سرگشاده پروفسور هوشنگ اميراحمدي، کانديداي رد صلاحيت شده نهمين دوره رياست جمهوري

به شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

جناب آقاي احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي

 

با  سلام و آرزوي سلامتي، اينجانب هوشنگ اميراحمدي، در کمال ناباوري خبر رد صلاحيت خود به عنوان کانديد نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را از طريق مطبوعات دريافت کردم. انتظار ميرفت که با توجه به شرايط حساس کشور، آن شورا توجه و دقت نظر بيشتري در بررسي صلاحيتها به خرج مي داد. متاسفانه چنين نشد و دامنه رد صلاحيتها گسترده تر از گذشته شده است. من اين برخورد را، که بيش از پيش نگران کننده است، محکوم ميکنم. بعلاوه تا اين لحظه از علت رد صلاحيت خود مطلع نشده ام. اميدوارم آن شورا در اسرع وقت علت يا علل را به اينجانب اعلام نمايد.

به منظور روشن شدن ذهن ملت شريف ايران و شوراي نگهبان، شمه اي از زندگي شخصي، علمي و اجرايي خود، خدماتم به ايران عزيز، هدفم براي ورود به صحنه انتخابات، و برنامه عمل من براي حل معضلات ايران را  توضيح داده تا نشان دهم چرا رد صلاحيت اينجانب در جهت منافع ملت و کشور نبوده است. ترديد دارم که به علت ضيق وقت و وجود کانديداهاي زياد رياست جمهوري، آن شورا مجال بررسي دقيق درخواست اينجانب را داشته است، و در غياب چنين ارزيابي نميدانم بر اساس چه معياري من و ديگران رد صلاحيت شديم. از اين جهت است که مخصوصا" علاقمند هستم که شرح زير مورد توجه ملت آگاه ايران و شوراي نگهبان قرار بگيرد تا در آينده بهانه اي براي رد صلاحيت دوباره اينجانب به دليل عدم آشنايي با سوابق، سلايق سياسي، اهداف و برنامه عمل من وجود نداشته باشد.

 

دوران خودساختگي و خدمات ملي

اينجانب شخصيتي خود ساخته ام. خوشبختانه نه آقازاده ام و نه شاهزاده. بلکه شهروندي معمولي هستم که از بطن مردم برخاسته و روي پاي خود ايستاده ام. در  يک خانواده شيعه و زمين دار متوسط در شهرستان زيباي طالش در ساحل خزر متولد شده و تحصيلات ابتدايي خود را در همان روستا و در مدرسه اي که اهدايي پدربزرگم بود، به اتمام رساندم. براي تحصيلات متوسطه به اجبار در يازده سالگي خانواده خود را ترک کرده و به شهرستانهاي ماسال و بعد رشت رفتم. با پذيرفته شدن در کنکور چند دانشگاه ايران، رشته کشاورزي در دانشگاه تبريز را انتخاب کردم و به اخذ مدرک مهندسي کشاورزي نائل شدم. سالهاي دانشگاه تبريز در ميان هموطنان غيور آذري مملو از خاطرات فعاليتهاي درسي، ضد ديکتاتوري، اعتصابات دانشگاهي، و شور و حال جواني بود.

بعد از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه، به خدمت سربازي رفته و در لباس افسري سپاه ترويج و آباداني در شمال کشور به خدمتگزاري به روستاييان زحمتكش منطقه لاهيجان و سياهکل مشغول شدم. اين دوره با جنبش چريکي ضد حکومتي 1350 سياهکل مصادف شد. در همين سالها، با الهام از اين مبارزات به شعرگويي و قصه نويسي روي آوردم. بعد از پايان دوره سربازي، در کارخانه قند بروجرود استخدام و به خدمتگزاري به کشاورزان زحمتكش استان لرستان مفتخر گرديدم. سپس به استخدام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در آمدم و به طور داوطلب کار در کارخانه قند ياسوج در کهکيلويه و بوير احمد، که عقب مانده ترين منطقه کشور بود، را براي خدمت به مردم شريف و ستمديده بوير احمدي، لر، کرد، و قشقايي انتخاب کردم. دستاوردهاي من در اين کارخانه، به ويژه براي کشاورزان زحمتکش منطقه، جزيي از افتخارات خدمتگزاري من به ملت شريف ايران است.

در خلال اين سالها بود که به فکر ادامه تحصيل به منظور اندوختن دانش بيشتر و افزايش کارايي خود افتادم. آغاز کار حزب رستاخيز و فشار سازمان امنيت بر روي کارمندان ارشد دولت، مبني بر عضويت اجباري در اين حزب يا ترک وطن[1]، عزم مرا براي ادامه تحصيل در خارج از کشور راسختر کرد. متعاقبا"  در سال 1354 به آمريکا عزيمت کردم. خوشبختانه در آمريکا موفق به دريافت مدرک فوق ليسانس در رشته مديريت صنعتي و بعد مدرک دکترا در رشته برنامه ريزي و توسعه از دانشگاه معروف کرنل در ايالات نيويورک شدم. در خلال تحصيلات دوره دکترا و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358 با شور و حالي وصف نشدني به ايران برگشته و خود را به سازمان گسترش براي ادامه خدمت به ملت و انقلاب معرفي کردم که متاسفانه  مدير عامل جوان و افراطي وقت به من گفت که "نيازي به تحصيلکرده آمريکايي نيست". اگر چه از شنيدن اين جواب متاثر شدم، علت آن را درک ميکردم. آمريکا يک ديکتاتوري را به ايران تحميل کرده بود و اين باعث رشد شديد  فرهنگ آمريکاستيزي به يادگار مانده از حزب توده شده بود.

اين بار با وجداني راحت تر به آمريکا برگشتم و تحصيلات دوره دکتراي خود را تکميل کردم. در سال 1361 مدرک دکترا را اخذ و بلافاصله به استخدام دانشگاه ايالتي راتگرز در نيوجرسي آمريکا درآمدم. در حال حاضر، به عنوان استاد تمام وقت دانشگاه راتگرز در برنامه ريزي و توسعه و رئيس مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشگاه مشغول به فعاليت هستم. در طي 23 سالي که در خدمت اين دانشگاه بوده ام، سالها رياست بخش برنامه ريزي و سياستگذاري را نيز بر عهده داشته و در پستهاي مختلف دانشگاهي فعاليت داشته ام. افتخار دارم که طي اين سالها مشاور و راهنماي دانشجويان دکترا و فوق ليسانس زيادي از ايران و ديگر کشورهاي در حال توسعه بوده ام. تعداد زيادي از دانشجويانم هم اکنون استاد دانشگاه در کشورهايشان هستند.

در طي سالهاي دانشگاهي، چه به عنوان دانشجوي دکترا يا استاد، لحظه اي از فعاليتهاي تحقيقي و نوشتاري، تدريس، و خدمات علمي و مشاوره اي باز نمانده ام. حاصل اين زحمات شبانه روزي، بيش از 15 کتاب، 200 مقاله علمي و فصل کتاب، دهها گزارش سياستگذاري و برنامه ريزي، و صدها نقد ادبي و مصاحبه است. اين دستاوردها، توسط ناشرين معتبر جهاني، مراکز علمي و کنفرانسهاي بين المللي، مطبوعات، و راديو و تلويزيونهاي دنيا منتشر يا پخش شده اند. در ميان نوشته هاي من، دو کتاب افتخار آميز با عناوين "جزاير کوچک، سياستهاي بزرگ: تنب ها و ابوموسي در خليج فارس" و "درياي خزر بر سر چند راهي: منطقه جديدي براي انرژي و توسعه" وجود دارند که مستقيما" از منافع ملي ايران در رابطه با جزاير ايراني در خليج فارس و رژيم حقوقي درياي خزر دفاع ميکنند. در کنار اين فعاليتهاي علمي، هيچگاه از شرکت در پروژههاي اجرايي و عملي غافل نبوده ام که از جمله آنها ميتوان به پروژههاي متعدد در کشورهاي جهان سوم و براي سازمانهاي جهاني نظير سازمان ملل، بانک جهاني و بنياد آقا خان نام برد.

پيوستن من به دانشگاه قديمي و معتبر راتگرز، فرصتي ايجاد کرد تا به آرزوي ديرينه ام براي ايجاد يک مرکز آموزشي - تحقيقي و خدمات اجتماعي دانشگاهي درباره خاورميانه، به ويژه ايران، جامه عمل بپوشانم. مرکز مطالعات خاورميانه  (CMES)[2]و برنامه مطالعات ايراني(ISP)[3]  درون مرکز خاورميانه دانشگاه راتگرز محصول اين آرزوست. در حال حاضر دانشجويان راتگرز ميتوانند در مرکز براي رشته اصلي يا فرعي خود ثبت نام و مدرک ليسانس اخذ نمايند. امروز بيش از 200 دانشجو در حال فراگيري زبان عربي و بيش از 50 دانشجو در حال فراگيري زبان فارسي در مرکز هستند. ضمنا" برنامه مطالعات ايراني درسهاي جامعي را درباره اسلام، فرهنگ، ادبيات، و سينماي ايران به دانشجويان عرضه ميکند، و براي گسترش برنامه مطالعات ايراني با همت ايرانيان مقيم در منطقه فعاليتهاي وسيعي تدارک ديده شده است.

شور و حال سالهاي اوليه بعد از انقلاب، توجه نيروهاي جوان تر دانشگاهي خارج از کشور را به اين واقعيت معطوف داشت که نهادهاي تحقيقي موجود در خارج از کشور درباره ايران توجه کافي به مسائل روز ايران ندارند و جاي يک نهاد جديد خالي است. حاصل اين انديشه و فعاليتهاي بعدي، تشکيل "مرکز تحقيق و تحليل مسائل ايران"[4](CIRA) بود که در سال 1360 با همکاري جمعي از دانشگاهيان و فعالين سياسي در آمريکا به وجود آمد. اينجانب افتخار دارم که نه تنها از بينانگذاران اوليه بلکه اولين مديري بودم که بار رشد آن را به طور جدي بر دوش کشيدم. در دوران مديريت اينجانب بود که مرکز، تعدادي از فرهيختگان فرهنگ، ادب، و تاريخ ايران را، براي اولين بار بعد از انقلاب، به آمريکا آورد. زنده يادان احمد شاملو، هوشنگ گلشيري، و عبدالحسين زرينکوب، خانم هما ناطق، و آقايان محمود دولت آبادي، منوچهر آتشي، و محمد علي سپانلو از جمله اين بزرگان هستند.

از خدمات ديگرم به ايران عزيز به شرکت در بازسازي بعد از جنگ، طرح بحث جامعه مدني، و فعاليت در سنگر رابطه ايران و آمريکا ميتوانم اشاره کنم. من از اولين و نادر ايرانيهاي خارج از کشور هستم که در زمان جنگ تحميلي صدام حسين جنايتکار به ايران، به جبهه هاي جنگ براي بازديد از خرابيها و کمک به بازسازي مناطق جنگزده شتافتم؛ در حالي که جنگ ادامه داشت من به کمک دانشگاه تهران و مسئولين کنفرانسهاي بازسازي، از آبادان، خرمشهر، اهواز، حميديه، سوسنگرد، هويزه، دزفول، شوش و ساير مناطق جنگزده ديدن کرده و براي بازسازي آنها تحقيقات دامنه داري انجام دادم. بعيد ميدانم در ميان ايرانيان خارج از کشور کسي به اندازه من در مورد وسعت خرابيهاي جنگ و طرحهاي بازسازي تحقيق کرده و يا مطلب منتشر کرده باشد.

من اولين ايراني خارج از کشور بودم که شروع رشد و شکوفايي قريب الوقوع جامعه مدني در ايران را پيش بيني کرده و اثرات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن را، طي چندين مقاله علمي که در مطبوعات ايران و خارج از کشور منتشر شدند، تشريح کردم. بعدها وقتي که جناب آقاي محمد خاتمي، رئيس جمهور جامعه مدني در ايران شدند، طي چند نوشته از جمله يک کتاب به نام "جامعه سياسي، جامعه مدني و توسعه ملي" خطرات سياسي کردن جامعه مدني در حال رشد را، که پيش بيني ميکردم در غياب يک جامعه سياسي نهادينه شده اتفاق خواهد افتاد، يادآور شدم. اعتقاد دارم که اين در هم آميختگي دو جامعه سياسي و مدني، در کنار عدم توفيق دولت اصلاح طلب در عادي کردن رابطه با آمريکا، عمده ترين عامل به بن بست رسيدن پروژه اصلاحات و توسعه ملي گرديد.

در سنگر رابطه ايران و آمريکا، باز هم من اولين ايراني بودم که لزوم و اهميت عادي سازي اين رابطه را براي افزايش قدرت ملي و پيشرفت ملت ايران علنا" ابراز کردم، با وجود اينکه پيش بيني ميکردم به شدت مورد حمله برخي ها در داخل و خارج کشور قرار ميگيرم. براي پيشبرد اين هدف، فعاليتهاي سازمان يافته اجرايي گسترده اي را 15 سال پيش آغاز کردم. حاصل اين فعاليتها، نهادينه شدن شوراي آمريکاييان و ايرانيان [5](AIC)، به عنوان تنها سازمان غيردولتي حافظ منافع ملي ايران با حفظ منافع ملت آمريکا است. اين شورا در حال حاضر تنها مدافع حل مشکل دو کشور در چهارچوب ديپلماسي، احترام متقابل و منافع مشترک است و به همين دليل هم مورد بي مهري مخالفين دولت و ملت ايران قرار دارد. از افتخارات بنده در چهارچوب فعاليتهاي اين شورا، عذر خواهي خانم مادلين آلبرات، وزير امور خارجه وقت آمريکا، از ملت ايران به دليل سياستهاي غلط گذشته آمريکا از جمله کودتا بر عليه دولت ملي مرحوم دکتر محمد مصدق، و پشتيباني آمريکا از ديکتاتوري محمد رضا شاه پهلوي است. شورا همچنين باعث لغو تحريمهاي دولت آمريکا بر روي فرش ايران و برخي کالاهاي کشاورزي شد. همچنين شورا براي اولين بار بعد از انقلاب باني گردهمايي و گفتگو بين رئيس مجلس و تعدادي از نمايندگان ملت ايران با تعدادي از نمايندگان کنگره آمريکا بود. نقشه حمله به ايران قبل از عراق در دستور کار بود و اقدامات اين شورا باعث شد که ايران از دستور کار خارج شود.

افزون بر آنها، اينجانب در زمينه مديريت استراتژيک تحصيلات عاليه دارم، مطالعات بسيار زيادي کرده ام، و تبحر عملي دارم. اين از جمله دلايلي بود که بر اساس آن خود را کانديد رياست جمهوري نمودم. در اين برهه حساس از زمان، حل معضلات ايران نه تنها به يک برنامه عمل واقع گرا نياز دارد بلکه يک مديريت استراتژيک شايسته نيز ميطلبد. از نظر من شخصي که در مقام رياست جمهوري ايران قرار مي گيرد بايد داراي ويژگيهاي مديريتي زير باشد: اول، بايد سابقه خودسازي و جامعه سازي داشته و به سياست به عنوان يک امر اجتماعي و عام المنفعه معتقد باشد و سابقه اش نيز اين را نشان دهد. دوم، بايد موضع و چشم انداز درستي از مسائل روز داشته باشد و بتواند راه حل کم هزينه، معقول، و موثر، عرضه کند. سوم، بايد هم خطرات آينده را ببيند و پيشگيري كند و هم فرصتهاي آينده را ببيند و از آنها استفاده كند. چهارم، بايد داراي روحيه آشتي جويانه، ملي، و مستقل بوده، دموکرات، عدالت جو، و واقع گرا باشد. و پنجم، بايد يک وجهه بين المللي داشته باشد و يا حداقل شناخت جهاني از ايشان، در سطح قابل قبولي باشد. مردم ايران ديگر به انقلابي گري، شعارها، و ايدولوژي افراد اعتنايي نمي کنند بلکه به دستاوردها، بينش، برنامه عمل، و تواناييهاي مديريت استراتژيک آنها توجه دارند.

اين توفيقهاي خدمت به ملت ايران در شرايطي به دست آمدند که مدتهاي مديد دور از وطن بوده ام. متاسفانه اين دوري از وطن داوطلبانه يا اختياري نبوده است. متاسفانه زماني کمبود امکانات تحصيلات عاليه در کشور و زياده خواهيهاي حزب رستاخيز مرا وادار به ترک وطن کرد، زماني ديگر رفتارهاي افراطي موجب برگشت دوباره ام به آمريکا شد، و امروز نيز حضرات بنيادگراي کيهان و هويت صدا و سيما، و گرايشات فکري همسوي آنان در نهادهاي ديگر، موجب دور ماندن اجباري من از وطن شده اند. تهديد اخير کيهان[6] بعد از اطلاع يافتن از کانديداتوري و احتمال حضور من در ايران، بهترين مصداق چنين رفتارهاي غير ملي و غير انساني با نيروهاي ملي و مردمي است. اين روزنامه در يک ستون ساختگي "گفت و شنود"، ضمن معرفي من به عنوان يک "ضد انقلاب سارق" تهديد کرده است که "اتفاقا" اگر[هوشنگ اميراحمدي] بيايد ميتوان در زندان يک شغل درست و حسابي به او داد". آنچه بيش از اين مايه تاسف است، سکوت رهبران حکومت در قبال اين برخوردهاي غير قانوني و غير مسئولانه است. اين برخورد حاکمان ايران ناقض ادعاهاي آنها مبني بر تلاش براي مشارکت گسترده مردمي و برگراندان مغزهاي فراري از کشور است. متاسفانه به دليل همين فشارها و عدم توجه دولت، ايران يکي از بالاترين رقم فرار مغزها را ميان کشورهاي جهان سوم به خود اختصاص داده است.

 

انگيزه هاي کانديداتوري

مهمترين هدف من براي کانديدا شدن، تلاش براي نهادينه کردن انتخابات واقعا" آزاد در ايران بود و اميدوار بودم که از اين طريق با جريانهاي خانمان براندازي که در کمين کشورند مقابله کنم. متاسفانه به دليل بي توجهي هاي حکومت به نقش حياتي مردم در مشارکت سياسي کشور، مخالفان ايران، و بخشي در درون حاکميت وضعيتي را به وجود آورده اند که کشور به تدريج بر سر دو راهي بين انقلاب و انتخابات آزاد قرار گرفته است. چون من اعتقادي به يک انقلاب ديگر، که نتيجه اي جز خونريزي و خرابي نخواهد داشت، ندارم، لذا راه انتخابات آزاد را برگزيده و اعتقاد دارم که تنها از طريق اين مسير است که ايرانيان عزيز ميتوانند کشتي طوفان زده مملکت را به ساحل نجات و ترقي هدايت کنند. از اين منظر است که من به طور مستمر بر عليه هر تلاشي در جهت براندازي، تحميل تحريمهاي اقتصادي، و حمله نظامي آمريکا به ايران مخالفت ورزيده و تمام سعي ام را براي آشتي بين دو کشور و نيروهاي متخاصم به کار برده ام. من صميمانه دست همه نيروهاي مذهبي و عرفي کشور را که اعتقاد به انتخابات آزاد دارند و براي نهادينه کردن آن در چهارچوب يک حرکت ملي و مردمي تلاش ميکنند، مي فشارم.

وضعيت بسيار حساس داخلي و بين المللي کشور، دليل مهم ديگري براي اعلام حضور من بود. همانطور که در نوشته ها، سخنرانيها، و مصاحبه هاي متعدد با راديو و تلويزيونها و مطبوعات داخلي و خارجي تاکيد کرده ام، ايران به دليل انبوه و تراکم مسائل عديده در وضعيت بسيار شکننده اي قرار گرفته که ميتواند به فروپاشي کشور منجر گردد. از جمله اين مسائل ميتوان به موارد زير اشاره کرد: عدم رابطه عادي با آمريکا که موجوديت کشور را تهديد ميکند؛ مشکلات اقتصادي از جمله بيکاري نسل جوان و زنان، فقدان عدالت اقتصادي براي زحمتکشان کشور، شکاف عميق بين فقر و ثروت، و عدم امنيت براي سرمايه گذاري؛ مشکلات سياسي طبقه متوسط و روشنفکر کشور از جمله فقدان احزاب سياسي و دموکراسي، و تضييق حقوق بشر؛ مشکلات اجتماعي از جمله دخالت حکومت ديني در زندگي شخصي و خانوادگي مردم، و سلب آزاديهاي به حق آنها در تعيين نحوه زندگي خود، و تضييق حقوق زنان، جوانان (شامل دانش آموزان و دانشجويان)، اقوام، و اقليتها؛ مشکلات فرهنگي کشور از جمله فقدان امکانات براي رشد هويت ملي و بي توجهي به جايگاه واقعي اسلام در جامعه؛ و بالاخره مشکلات نهادي از جمله فقدان عدالت قضايي به ويژه در مورد متهمان و زندانيان سياسي، وجود سازمانهاي غير مردمي، و محدوديتهاي قانوني و فراقانوني براي مشارکت مردمي و آشتي ملي.

طرح دقيق تر مسائل بالا، با تشريح ريشه هاي درد، و ارائه راه حلهاي علمي و عملي براي برون رفت از بحراني که کشور عزيزمان با آن دست به گريبان است، علت مهم ديگري بود که مرا به صحنه انتخابات رياست جمهوري کشاند. اگر به هر علتي فروپاشي صورت بگيرد، در وضعيت تعادل نيروها در کشور، ما با مشکل جنگ داخلي و تجزيه مواجه خواهيم بود. متاسفانه در حالي که دولت ناکارا بر مسائل کشور مي افزايد، مخالفين برانداز حکومت راه حل عملي مناسبي را پيش پاي مردم نمي گذارند. بخشي از اين مخالفين عمدتا" از طريق غر زدن و تهييج بي نتيجه مردم، نه تنها مرهمي بر درد نمي گذارند بلکه خود به عاملي خطرزا براي کشور تبدبل شده اند. در همين حال، ملت شريف و آگاه ايران که بعد از 26 سال درگيري با انقلاب، جنگ، تحريم اقتصادي، و زياده خواهيهاي انحصار طلبان حکومتي، تجربيات غني اندوخته اند، ديگر تمايلي به تجربه دوباره آلترناتيوهاي نامطمئن ندارند. اين ملت خواهان تغيير اساسي و در عين حال عملي و کم خطر است. افتخار دارم اعلام کنم که برنامه عمل من، که بعدا" آن را توضيح خواهم داد، اين خواست ملي براي تغيير سازنده را ارضاء مي کرد.

و بالاخره هدف من براي ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوري، ايجاد پلي بين نيروهاي عرفي و مذهبي، و ايرانيان داخل و خارج، و همچنين گفتگو براي آشتي ملي و بين المللي بود. افتخار دارم که سالهاست به نماد آشتي بين ايران و آمريکا و در تحليل نهايي بين ايران و غرب تبديل شده ام. اعتقاد داشته و دارم که ايرانيان براي ورود به دنياي جديد و در جهت ايجاد توازني مناسب بين سنت و مدرنيته، بايد فرهنگ غرب ستيزي را به فرهنگ تلفيق پذيري جهاني تبديل کنند. خوشبختانه امروز نسل جوان ما هم در اين راستا مي انديشد و خواستار ارتقاء و هماهنگي منافع ملي ايران با منافع دنياي بيرون است. اعتقاد دارم که اين نسل آينده ساز ايراني، همچنين خواهان تفاهم بين نيروهاي عرفي و مذهبي کشور، همکاري ميان گروههاي اجتماعي با منافع اقتصادي و سلايق سياسي گوناگون، و همبستگي بيد ايرانيان داخل و خارج کشور است. واقعيت اين است که هيچ نيروي سياسي نمي تواند قيم نيروي ديگري شود، و هيچ کدام از آنها به تنهايي قادر به حل معضلات جامعه نيستند. بنابراين، بدون تعامل متقابل اين نيروها، مخصوصا" نيروهاي عرفي و مذهبي، تفاهم و توسعه ملي انجام نخواهد شد. اينجانب به عنوان يک فرد منصف با طبيعت متعادل، سرشت صلح جو، و خصلت ميانجي گر، اميدوار بودم و هستم که روزي در جايگاهي قرار بگيرم که بتوانم به طور موثر عامل دوستي بين نيروهاي مذهبي و عرفي، ايرانيان داخل و خارج کشور، و ايرانيان و جهان بشوم.

 

برنامه عمل

برنامه عمل من اگر در جايگاه مديريت استراتژيک کشور قرار مي گرفتم، به چهار خواست مبرم ملت پاسخ ميداد. يك، عادي سازي رابطه با آمريكا در چهارچوب عزت ملت، منافع ملي، و استقلال کشور. دو، پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با تکيه بر توسعه صنعت و تکنولوژي، ايجاد اشتغال براي جوانان و زنان، و گسترش آزاديهاي فردي و گروهي. سه، برگزاري انتخابات آزاد به عنوان اولين گام در جهت توسعه سياسي کشور و نهادينه کردن احزاب سياسي. چهار، تشكيل دولت ائتلاف در چهارچوب يک سيستم انتخاباتي نمايندگي نسبي  (Proportional Representation)و اجماع منافع گروههاي عمده اجتماعي. اعتقاد راسخ دارم که اين برنامه عمل در وضعيت حساس کنوني مبرم ترين خواستهاي ملت را در بر دارد و در راستاي منافع ملي کشور است. مهمتر اينکه، اين برنامه، ضمن پافشاري براي سلسله تغييراتي در ساختارهاي حقوقي و حقيقي، در چهارچوب حفظ اقتدار ملي، قابل اجراء بوده و راه را براي تفاهم ملي و حل تدريجي ديگر مسائل کشور باز ميکرد.

بر اساس نظرسنجيهاي انجام شده اکثريت مردم ايران، با وجود اينکه به سياستهاي دولت آمريکا انتقاداتي دارند، عادي سازي رابطه با آن کشور را در چهارچوب منافع متقابل، از مهمترين اولويتهاي خود دانسته و در صدر برنامه عمل من نيز قرار گرفته بود. خوشبختانه اکثر نيروهاي سياسي ايران هم اهميت عادي سازي اين رابطه را، اگرچه با تاخير زياد، به خوبي دريافته اند، اگرچه گروه اندکي از نيروهاي برانداز کماکان به استفاده از ابزار نظامي آمريکا بر عليه ايران اعتقاد دارند. در 26 سال گذشته دولت جمهوري اسلامي وضعيت " نه جنگ و نه صلح" با آمريکا را حفظ کرده است. متاسفانه اين وضعيت بعد از جنگ سرد، به خصوص بعد از 11 سپتامبر، ناپايدار شده و آمريکاييان را هر چه بيشتر به سوي انتخاب بين جنگ يا صلح با ايران سوق داده است. از اين ديدگاه است که نگراني براي امنيت و يکپارچگي ملي ايران عينيت بيشتري يافته و برطرف کردن آن از طريق عادي شدن رابطه ايران با آمريکا فوريت پيدا کرده است.

ملت ايران در اين 26 سال گذشته، که رابطه ايران و آمريکا اسفبار بوده است، ميلياردها دلار خسارت ديده و صدمات جبران ناپذير استراتژيک متحمل شده اند. حل اين مشكل ميتواند، درهاي ايران را به روي دنيا باز كند و يك جريان سالم اقتصادي ايجاد نمايد که اين خود، از مهمترين خواستهاي ملت در اين مقطع و اولويت دوم برنامه عمل من بود. همه نيروهاي اجتماعي از جمله زنان، جوانان، اقشار كم درآمد، متوسط، و پردرآمد، اقوام و مناطق محروم از آن سود ميبردند. اينكه برخي مدعي هستند قادر به استفاده بهينه از پتانسيلهاي اقتصادي کشور مي باشند، در حاليكه عادي سازي رابطه ايران و آمريكا را جزء برنامه عمل خود مطرح نميكنند، به دنبال يک امر محال هستند. متاسفانه تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي سياسي آمريکا که ميتواند در آينده نظامي هم بشود، پويايي اقتصادي را از کشور گرفته و باعث نيمه بسته شدن درهاي ما به سوي جامعه اقتصاد بين الملل و سرمايه گذاري خارجي شده است. حتي اگر در غياب رابطه با آمريکا بهبود نسبي وضع اقتصادي کشور امکان داشته باشد، چنين وضعيتي پايدار نخواهد بود.

کشورها عموما" يکي از سه نوع برخورد زير را با آمريکا داشته اند: برخورد اول آمريکا- شيفتگي و نوکري است. مانند برخورد ايران در دوره محمدرضا شاه پهلوي. برخورد دوم آمريکا- ستيزي و قهرآميز است مانند برخورد ايران در دوره جمهوري اسلامي. برخورد سوم آمريکا- توازني، به معناي ايجاد رابطه با منافع متقابل و با حفظ استقلال ملي، است. متاسفانه رابطه ايران با آمريکا تا کنون در ميان دو قطب شيفتگي و يا ستيزه جويي در نوسان بوده است. هيچکدام از اين برخوردها طبيعي، ملي، و مطلوب اوضاع جهان نيست. در فعاليتهاي 15 سال گذشته و برنامه عملم کوشيده ام تا نقطه پايان اين رابطه اسفبار باشم که به قيمت جان صدها هزار ايراني و صدها ميليارد دلار خسارات مالي تمام شده است. پيشنهاد من دوستي با آمريکا با حفظ استقلال، عزت، و سربلندي ايران است. اعتقاد دارم که اين نوع برخورد با آمريکا راه را براي توسعه و دموکراسي مي گشايد.

واقعيت اين است که هيچ کشوري در دنيا يافت نشده است که در ستيزه جويي و يا در نوکري با آمريکا به توسعه پايدار و يا دموکراسي رسيده باشد. از آنجا که آمريكا خود را نماد توسعه و دموکراسي مي داند، نمي گذارد مدل ديگري که ضد آمريکاست داراي چنين دستاوردهايي بشود. تصادفي نيست که بيشتر کشورهاي ديکتاتوري که با آمريکا رابطه ديپلماتيک داشته و در عين حال نوکري نکرده اند، در تحليل نهايي، توسعه يافته و دموکراتيک شده اند. مثلا" اروپاي شرقي، کره جنوبي، و تايوان. عکس اين تمايل در مورد بيشتر کشورهايي که با آمريکا رابطه نداشته اند و يا نوکري آمريکا را کرده اند، صادق است. مثلا" کره شمالي، کوبا، و ايران قبل از انقلاب. البته کشورهايي هم وجود دارند که با آمريکا رابطه داشته اند ولي توسعه نيافته و دموکراتيک نشده اند. مثلا" عربستان سعودي و مصر. اتفاقا"، اکثر کشورهاي مورد اخير نفتي، اسلامي، و يا نفتي- اسلامي هستند. از اين مشاهده چنين استنباط ميشود که رابطه با آمريکا براي توسعه و دموکراسي ضروري اما کافي نيست. ايران كشوري اسلامي و نفتي است.

براي اينكه جامعه ايران توسعه يابد و دموكراتيک شود بايد علاوه بر عادي سازي رابطه با آمريکا، دو شرط اصلاحات اسلامي و گوناگون شدن اقتصاد نفتي عملي شود. شرط اول: ما مسلمان هستيم، و اين در يک منطقه اسلامي امتيازي به شمار مي آيد. اما تا زماني كه نهاد دين بخواهد درون دولت زندگي كند، توسعه و دموكراسي محال است. بايد همان اصلاحاتي که براي مسيحيت اتقاق افتاد براي اسلام نيز حادث شود. جدايي نهاد دين از دولت خواست يا ايده جديدي نيست و بخشي از رهبران مذهبي طراز اول شيعه ايران و جهان نيز آن را ميپذيرند. در واقع جدايي نهاد دين از دولت امروز عملا" فكر غالب مذهبيون درون و بيرون حكومت و مردم شده است. نهاد دين درون دولت با دين درون سياست دو پديده متفاوت هستند. هر دينداري حق دارد در سياست وارد شود و اين در غرب هم معمول است. دين در سياست را ميپذيرم اما نهاد دين درون دولت را براي خود دين مضر مي دانم. تصادفا" دين در سياست نقش مثبتي بازي ميکند، به همان ميزان که نهاد دين درون دولت يک نقش منفي دارد. نهاد دين درون دولت باعث ميشود که اصلاحات ديني بر عليه دين پيش برود، در حاليکه دين درون سياست باعث ميگردد که اصلاحات ديني در جهت تقويت نهاد دين صورت گيرد.

متاسفانه، حکومت ديني در ايران از ابزار دين درجهت فرا- انساني جلوه دادن قدرت و مديريت استفاده کرده و تا آنجا پيش رفته است که در زندگي شخصي، خانوادگي، و جمعي مردم دخالت ميکند. دولت ديني امر به معروف و نهي از منکر ميکند و آن را از هدف ارشاد، که خود قابل قبول نيست، به وضعيت اجبار برده است. پيامد چنين دخالتهايي تفتيش عقايد و نفي آزاديهاي فردي و اجتماعي بوده که در تحليل نهايي به عدم امنيت فردي و اجتماعي، و سلب شادي از مردم منتهي گرديده است. جامعه اي که از آزاديهاي فردي و جمعي محروم باشد، و افراد آن احساس امنيت نکنند، جامعه خفقان و غمگين است. چنين ملتي پژمرده و افسرده ميشود، بدبين و دچار تضاد ميگردد، و اميد به آينده و کارايي ملي خود را ازدست ميدهد. حسادت در چنين جامعه اي جاي رقابت را ميگيرد و فسادهاي اجتماعي فرجي براي تخليه خشم و عقده ميشوند. يکي از بزرگترين بدهيهاي جمهوري اسلامي به ملت شريف ايران امنيت فردي و شادي است. اينجانب اگر فرصت خدمتگزاري به کشور را در سطح مديريت استراتژيک پيدا ميکردم، پرداخت اين بدهي در صدر برنامه هايم قرار ميگرفت.

شرط دوم: اقتصاد ما نفتي است و دولت ما رانت خوار است. متاسفانه نفت در ايران كالايي سياسي است و ملي گري نفتي، که عملا" دولت گري نفتي است، بخشي از فرهنگ ملي گرايي ايران شده است. ما بار اول نفت را از خارجيها گرفتيم و به دولت داديم. اين بار بايد آن را از دولت بگيريم و به مردم بدهيم، و اين کار را بايد از طريق افزايش کنترل مردمي روي بخش نفت انجام داد. تا وقتي كه دولت ايران از طريق نفت به حيات خود ادامه ميدهد، به ملت وابسته نخواهد بود. دولت وقتي پول نفت را تصاحب و تصدي گري نفتي ميکند، غير مردمي ميگردد. اين دولت عدالت، شفافيت، و مسئوليت پذيري را از اصول کارکردي خود خارج کرده و فاسد ميشود. دولت فاسد بخش خصوصي و مردم را هم فاسد ميكند. يکي از راههاي کاهش دادن وابستگي دولت به نفت كوچك كردن دولت در همه زمينه ها و كاهش دادن بار مالي آن است. دولت را بايد مخصوصا" در بخشهاي عمده اقتصادي كوچك كرد. خصوصي سازي دموکراتيک و گوناگون كردن اقتصاد نفتي به نفع مردم و به ضرر دولت است. اين گوناگوني و خصوصي سازي باعث تصحيح عملکرد بخش مردمي و افزايش رقابت آن با بخش دولتي خواهد شد. دولت ناكارا و کم درآمد مجبور به عقب نشيني شده و اين باعث انضباط دروني و اصلاح عملکرد آن ميگردد. دولت منضبط دولت توسعه گر ميشود.

خواست مهم ديگر ملت ايران، و جز سوم برنامه عمل من، تلاش براي انتخابات آزاد بود. انتخابات آزاد حق انساني و شهروندي ملت ايران است. شهروند ايراني بايد بتواند انتخاب شود و يا انتخاب كند. انتخابات آزاد و منصفانه بخشي از اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد است. همچنين، انتخابات آزاد و منصفانه از طرف اتحاديه بين المجالس به صورت يک منشور درآمده که توسط مجلس جمهوري اسلامي نيز امضاء شده است. براي كانديدا شدن نبايد فقط نيروهاي خودي و محدودي حق انتخاب شدن داشته باشند. يك ايراني ملي، خيرخواه، و با سابقه درخشان را، كه حرفي براي گفتن و كاري براي انجام دادن دارد، نبايد به بهانه ضدمردمي "غيرخودي" رد صلاحيت کرد. حکومت ايران اعتبار بين المللي خود را با محدود کردن انتخابات از دست داده و مردم نيز نسبت به انتخابات فرمايشي بي اعتنا شده اند. متاسفانه اين مسئله موجب رشد فرهنگ تحريم انتخابات شده در حالي که ملت ايران بايد براي انتخابات آزاد تلاش کنند و اين خواست را هر چه رساتر درون هموطنان و نيروهاي دموکراتيک دنيا ببرند.

و بالاخره، مردم ايران خواهان شکل گيري يک دولت ائتلاف هستند که در آخرين بخش برنامه عملي من نيز گنجانده شده بود. هيچكدام از نيروهاي سياسي در داخل و خارج كشور اعم از اصول گرايان، محافظه کاران و اصلاح طلبان مذهبي، نيروهاي ملي- مذهبي و ملي، جمهوريخواهان عرفي، سلطنت طلبان، و نيروهاي چپ سابق و جديد به تنهايي يا در ائتلافهاي محدود نمي توانند ايران را از معضلاتي كه گرفتار آن است نجات دهند. نيروهاي ملي و مردمي، اعم از عرفي و غير عرفي، راست يا چپ، بايد بتوانند در چهارچوب يك دولت ائتلاف جمع شوند و به اين خواست ملي پاسخ دهند. هيچ نيروي اجتماعي نمي تواند و نبايد قيم نيروي اجتماعي ديگري بشود و يا در جهت حذف آن عمل بکند. اصل بايد رقابت باشد نه حسادت. در رقابت، افراد ضعيف تر خود را به بالا ميکشانند در حاليکه در حسادت آنها رقيب قوي تر را به پايين ميکشانند.

 براي تشكيل يك دولت ائتلاف واقعي، اول، بايد سيستم انتخاباتي ما تغيير يافته و به سيستم نمايندگي نسبي اي تبديل شود که در چهارچوب آن برنده همه را نمي برد و بازنده همه را نمي بازد. در سيستم نمايندگي نسبي همه نيروهاي سياسي علاقمند به شرکت در انتخابات مي برند و اين برد بر اساس وزن اجتماعي آنها تعريف ميشود. دوم، نيروهاي اجتماعي بايد بتوانند احزاب سياسي خاص خود را تشکيل داده تا از طريق آنها در دولت ائتلاف براي پيشبرد منافع خود شركت كنند. بدون حضور احزاب و يا سازمانهاي نماينده منافع گروههاي مختلف اجتماعي، جامعه سياسي شکل نميگيرد، جامعه مدني سياسي زده ميشود، و دولت ائتلاف شكل واقعي خود را پيدا نميکند. دولت ائتلاف در جهت تكامل خود بايد دولتي متشكل از حداقل سه نيروي عمده اجتماعي باشد: قشر با درآمد بالا (سرمايه داران)، قشر با درآمد متوسط (روشنفكران) و قشر با درآمد كم (كارگران و كشاورزان). نيروي اول دغدغه اش تجددگرايي اقتصادي، نيروي دوم خواهان توسعه سياسي، و نيروي سوم به دنبال عدالت اجتماعي و حل مشكلات اوليه خود و خواهان كاهش فاصله طبقاتي است. در ايران آينده هر سه اين نيروها بايد حق حيات داشته باشند، و هر سه اين نيازها بايد در چهارچوب يک تفاهم ملي برآورده شوند.

ابداع ديگري كه به تشكيل يك دولت ائتلاف و ايجاد دموكراسي در ايران و گذار مسالمت آميز از اين وضعيتي كه گرفتار آن هستيم كمك مي كند، وارد كردن اصل ممنوعيت انتقام سياسي در قانون اساسي ايران است. اين اصل به گذار کشور از وضعيت فعلي به يك جامعه سالم، بدون خشونت و ترس حاكمين از تغييرات بنيادين، كمک ميكند. تا وقتي كه حاكمان سياسي نگران انتقام سياسي نيروهاي مخالف خود هستند، تمايلي به گذار مسالمت آميز نخواهند داشت. آنها حتي با دولت ائتلاف هم مخالفت خواهند كرد. در ايران، فرهنگ انتقام سياسي پديده پليدي است كه كشور را در مقاطع حساس به سوي خشونت ميبرد و باعث عدم اتحاد و اتفاق متمدنانه نيروها ميشود. بايد عفريت انتقام سياسي در ايران براي هميشه از فرهنگ سياسي ايران زدوده شود. اين خواست در برنامه عمل من گنجانده شده بود و در نظر داشته و دارم که براي نفي اين فرهنگ انتقام جويانه تمام کوششم را به کار گيرم.

يکي ديگر از دلايل دنيا پسندي که شکل گيري دولت ائتلاف را در ايران ضروري ميکند، تغيير مناسبات دولت و ملت، شکل گيري فرهنگ و تعريف جديدي از استقلال و حاكميت، و تبيين جديد جايگاه دولت و ملت در مديريت و توسعه کشور است. حكومتهاي غير مردمي و ديکتاتوري، به سرعت حق استقلال و حاكميت را در صحنه بين المللي از دست ميدهند. امروز دولتي مستقل است كه مردمش مستقل و حاكم باشند و زندگي سالمي داشته باشند. نتيجه منطقي اين امر، گسترش حقوق شهروندي به حقوق انساني است. ما ايرانيان در حالي وارد اين دنياي جديد با اين تفكرات جديد مي شويم که جمهوري اسلامي كماكان به دنبال بحث امنيت ملي در چهارچوب تفكرات دولت - محوري  و شهروندي است. حتي حقوق شهروندي را هم رعايت نميكند و جامعه را به دو گروه خودي و غير خودي تبديل كرده است. جمهوري اسلامي بايد به حكومت مردم – محور تن دهد و دولت نه به عنوان متصدي و قيم، كه يار و دوست مردم و بخش خصوصي بشود. ما چاره اي جز قبول اين شرايط جديد نداريم. بايد مفاهيم و عملكردهاي گذشته را که براي امروز كارايي ندارند، به كنار بگذاريم و طرحي نو دراندازيم.

 

پيامدهاي زيانبار رد صلاحيت

با توجه به سوابق شخصي، تحصيلي، علمي، خدماتي، انگيزه ها، و برنامه عمل من که به طور مختصر تشريح شد اينگونه نتيجه ميگيرم که آن شورا با رد صلاحيت من دچار اشتباه زيانباري براي کشور شده است. اجازه دهيد مشخص تر و فهرست وار بخشي از تبعات اين اشتباه را خاطر نشان کنم.

·         با نه گفتن به من، يک شهروند ايراني توانمند را از حق انتخاب شدن به رياست جهموري محروم کرديد و از اين طريق بخش وسيعي از ايرانيان شريف که به من راي مي دادند از اين حق محروم شدند.

·          با نه گفتن به من، به ستيزه جويي بين المللي و حمله آمريکا به ايران آري گفتيد و نگذاشتيد که مشکل ايران با آمريکا با تدبير و سياست استقلال خواهي و آشتي جويانه اي که من با حمايت ملت ايران به کار مي بردم حل شود.

·         با نه گفتن به من، به ايجاد يک اقتصاد شکوفا براي مردم ايران، به ويژه زنان و جوانان، نه گفتيد و با اين کار آينده توسعه کشور را دچار مشکل کرديد.

·         با نه گفتن به من، به برگزاري يک انتخابات آزاد که خواست ملت ايران است، نه گفتيد و از اين طريق مانع توسعه سياسي کشور شديد.

·         با نه گفتن به من، به تشکيل يک دولت ائتلاف بين نيروهاي با سلايق گوناگون نه گفتيد و با اين کار خود به آشتي ملي و عدالت اسلامي پشت پا زديد.

·         با نه گفتن به من، به مشارکت ايرانيان مقيم خارج در توسعه کشور، که از منابع عمده سرمايه هاي انساني و مالي هستند، نه گفتيد و از اين طريق مانع گسترش ملي و سرزميني ايران عزيز شديد.

 

در واقع، با نه گفتن به من به اين گفته رهبري نظام، که "بايد همه افراد کشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسي بتوانند فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند"، نه گفتيد. همچنين با نه گفتن به من به اين گفته بنيانگذار جمهوري اسلامي، که "ميزان راي ملت است"، هم نه گفتيد. تصميم شوراي نگهبان را نمي توانم به هيچ طريقي تفسير کنم مگر در جهت زير پا نهادن قانون اساسي و يا حداقل تفسير نابرابر آن براي سلايق گوناگون سياسي، تبعيض عليه نيروهاي به اصطلاح غير خودي، محروم کردن مردم از حق راي، و تخطي از آن منشورها، اعلاميه ها، و ميثاقهاي بين المللي اي که جمهوري اسلامي امضاء کرده است.

همچنين اين رد صلاحيت بي توجهي به نياز مملکت به مديريت نوين، خواسته هاي ملت، و آشتي ملي و بين المللي است. به نظر من، اين تصميم در راستاي منافع ايران و کشور نيست، چرا که تبعات آن کشور و نظام را در چند جبهه وارد نبرد ميکند و اين باعث فرسايش آنها ميشود. اطمينان دارم که شما به فشار نيروهاي بين المللي به کشور آگاه و از فعاليتهاي بي ثبات کننده نيروهاي برانداز و تجزيه طلب اطلاع داريد. متاسفانه اين تصميم شما نه تنها کمکي به ثبات سياسي کشور نميکند بلكه ضد منافع ملت و کشور هم است. اينجانب به عنوان يک فرد مردمي و ملي، به مبارزه سياسي مسالمت آميز، قانوني، و بدون خشونت اعتقاد جدي دارم و تصميم شما مبني بر رد صلاحيت من هيچگونه خللي بر اين اعتقاد وارد نکرده و نميتواند مرا به سمت راههاي افراطي سوق دهد.

تلاش اينجانب براي احراز مقام رياست جمهوري، در اختيار گرفتن ابزاري بود که از طريق آن بتوانم اهداف و برنامه هاي بيان شده را تحقق بخشم. از اين ديدگاه، آمادگي خود را براي همکاري با رئيس جمهور بعدي، در صورتيکه با اهداف و برنامه هايم همسو باشند، اعلام ميدارم. به طور مشخص، اينجانب علاقمند هستم همه توانايي خودم را در جهت حل مشکل رابطه ايران و آمريکا، در چهارچوب عزت ملت، منافع ملي، و استقلال کشور، به کار ببرم. بديهي است که براي اين منظور به اختيارات و ابزارهاي مناسب نياز خواهد بود. اگرچه عادي شدن رابطه دو کشور اولويت مهمي براي ملت است، اين تنها اولويت آنها نيست. بنابراين، حل اين مشکل بايد دريچه اي باشد براي تحقق خواسته هاي ديگر ملت. نهادي کردن انتخابات آزاد به عنوان اولين گام در جهت توسعه سياسي کشور و نهادينه کردن احزاب سياسي؛ پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با تکيه بر توسعه صنعت و تکنولوژي، ايجاد اشتغال براي جوانان و زنان، و گسترش آزاديهاي فردي و گروهي؛ و بالاخره تشكيل دولت ائتلاف در چهارچوب يک سيستم انتخاباتي نمايندگي نسبي و اجماع منافع گروههاي عمده اجتماعي، از ديگر اولويتهاي ملت شريف ايران است.

به اميد روزي که ايراني در هر کجا که هست سرافراز باشد.  ايران براي همه ايرانيها!  پاينده ايران!

 

من آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم           تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال

 

با احترام

هوشنگ اميراحمدي

استاد دانشگاه راتگرز

نيوبرانزويک، نيوجرسي، آمريکا

نهم خرداد يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار

hooshang@amirahmadi.com                              

 

 

رونوشت: کانديداهاي تائيد صلاحيت شده نهمين دوره رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان