انتخابات شرکت يا تحريم ؟

        ج- پاکنژاد

 jmpaknejad@yahoo.fr

 

انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري نزديک ميشود و بحث پيرامون آن گسترش مي يابد و آنچه که بيشتر از همه مورد توجه قرار ميگيرد شرکت و يا عدم شرکت مردم در اين " انتخابات" است و اينکه آنان که تحريم را بر ميگزينند خود را از حقي که همانا شرکت در انتخابات است محروم ميکنند. اما کساني که چنين استدلال ميکنند از اين واقعيت غفلت ميکنند که خود انتخابات في نفسه حق نيست که عدم شرکت در آن تضييع حقي باشد ،  اما آنچه حق است حاکميت مردم بر سرنوشت خويش است تمام وکمال و بي واسطه .

     عده اي با استناد به قانون اساسي و بند مربوط به رهبري و چگونگي تشکيل مجلس خبرگان رهبري که بي شباهت به مجلس کاردينالها براي انتخاب پاپ نيست ، نظام ولايت فقيه را انتخابي قلمداد ميکنند و ميگويند رهبري منتخب خبرگان، وآنان به نوبه خود منتخب مردمند ،در نتيجه رهبري را ميشود منتخب با واسطه مردم ناميد.  اينان با استفاده از شکل ، محتوايي که ناقض حق حاکميت مردم است را مي خواهند بخورد مردم بدهند . بر طبق قانون اساسي نظام ولايت فقيه ، صلاحيت نامزدهاي اين مجلس را منصوبان « رهبر » معين مي کنند  . رأي دادن به « خبرگان » ، رأي دادن به کساني است  منتخب آنان – " رهبر" - بر جان و ناموس و مال مردم اختيار مطلق دارد . اين رأي نقض حق حاکميت مردم  در نتيجه نقض مردم سالاري است .

  انتخابات جز وسيله اي براي ابراز حق حاکميت فرد فرد مردم بر سرنوشت خود نيست . حال اگر اين وسيله ناقض حق حاکميت بود،  مشروعيت خود را از دست ميدهد. انتخابات در ايران تا وقتي که صلاحيت کانديداها را بايد شوراي نگهبان ، شورايي که تحت امر رهبري است تاييد کند ،ناقض حق حاکميت است . زيرا نامزدها محدود به کساني هستند که از سوي  عده اي که خود را  قيم مردم  ميدانند براي امر حکومت صالح  تشخيص داده شده اند وتازه اينان، بر فرض انتخاب ، بايد حقوق مردم را به پاي التزام به ولايت فقيه و حاکميت او ، قرباني کنند . هرگاه عمل به حق مردم با منافع حاکميت در تضاد قرار گيرد با حکم حکومتي مانع از انجام   آن ميشوند. شرکت  در چنين اتنخاباتي آيا جز صغير شناختن مردم و پذيرفتن قيم و بالاخره توهين به شعور جمعي  جامعه معني و  حاصلي دارد؟ حکومت هشت ساله آقاي خاتمي ورفتار شوراي نگهبان با لوايح پيشنهادي او وحکم حکومتي « رهبر» در مقابله با مجلس و خلاصه شکست اصلاحات دليل محکمي بر  اين مدعا و گوياي بسته بودن نظام ولايت فقيه است. بخاطر دارم در اولين دوره رياست جمهوري که بيش از صد وبيست کانديدا ثبت نام کرده بودند و احراز صلاحيت آنان بر عهده  آيت الله خميني بود، او گفت: اين امر را به مردم واگذار ميکند چون خود مردم بهتر ميتوانند  صلاحيتها را تشخيص دهند.  حال فرض را براين ميگذاريم که اين توصيه اقاي خميني جامه عمل به خود بپوشد وشوراي نگهبان در امر انتخابات مداخله ننمايد( پيش شرط نهضت آزادي و عده اي از اصلاح طلبان) سئوال اينجاست که قانون اساسي فعلي ايران مجال و امکان اصلاحات در جهت احقاق حقوق ملت را به رئيس جمهور خواهد داد؟ تجربه هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي کافي نيست؟ وبايد مجددا" فرصت ها را از دست داد و نسلها را قرباني کرد تا بر عده اي معلوم شود که در ايران،  انتخابات نميتواند  عمل به حق  و منجر به حاکميت مردم و ولايت جمهور آنان شود. بهتر است کساني که خودرا کانديداي پست رياست جمهوري مينمايند اين امر را شفاف با ملت در ميان بگذارند که با قانون اساسي و ولايت مطلقه چه خواهند کرد؟ تا زماني که مقام ولايت فقيه فرا تر از قانون  قرار دارد وعمل ميکند  و براي حذف هر آزادي حکم حکومتي صادر !و اين حکم را از "نمايندگان " گرفته تا رياست جمهوري با  بهانه تقدم حفظ " مصلحت نظام " و جلوگيري از برهم خوردن آرامش !! لازم الاتباع ميدانند ، روند حذف آزاديها و تضييع حقوق مردم نه تنها ادامه ميابد بلکه روز بروز  افزون تر و وخيم تر نيز ميشود ، همانگونه که شده است .و نيز   تا وقتي که روح حاکم بر قانون اساسي ناقض حق حاکميت ملت است، مقام رياست جمهوري نه تنها تدارکاتچي ، بلکه نامه بر مقام رهبري است !حال خواه مقام رياست جمهوري به آقاي معين برسد خواه به آقاي دکتر يزدي و خواه به آقايان  رفسنجاني، ولايتي ،  رضايي  و  احمدي نژاد و.....برسد  . هر زمان، از طريق انتخابات ابراز حق حاکميت امکان پذير نباشد، اعتراض به صغير خواندن  خود  از سوي حاکميت، حق ملت است . يکي از روشهاي اين اعتراض  تحريم است.  تحريم گسترده چنين انتخاباتي به جهانيان نشان ميدهد که ملت ايران رشيد است وقادر به اداره امور خويش در استقلال و آزادي است . براي آزاد کردن خود نيازي به مداخله بيگانگان ندارد، اين حد اقل کاري است که از مردمي بر مي آيد که خواهان آزاد زيستنند وگرنه  بايد پذيرفت  و با صداي بلند گفت که اين،  با جنبش همگاني ، جنبشي بدور از خشونت با هدفي روشن (سپردن حاکميت به صاحبان اصلي آن يعني مردم) است ،که  استقلال و آزادي  در ايران استقرار مييابد واسلام از دکان دين فروشان به جايگاه خود ، در بين مردم باز ميگردد و انسان ايراني منزلت و کرامت مي يابد . بدين جنبش است که ديگر شاهد قتلهاي زنجيره اي ، شکنجه و داغ درفش و قتل  خبرنگاران، غارت ثروتهاي ملي ،  تهديد شدن به مداخله خارجي  و هزاران معضل ديگر که زاده استبداد است در وطن عزيزمان نخواهيم بود.

 ج- پاکنژاد