يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ - ۱۷ آوريل ۲۰۰۵

مجادلات درون اپوزيسيون،

انتقاد سازنده يا افشاگري كوبنده

 

فرامرز دادور

 

يكي از مشكلات در ميان اپوزيسيون آزادي‌خواه و افراد علاقمند به پيشرفت دمكراسي و عدالت اجتماعي در ايران اين است كه آن‌ها در حين ارائه تحليل از شرايط سياسي و چگونگي موضع‌گيري در قبال رژيم جمهوري اسلامي و بررسي حركت‌هاي اپوزيسيون، تحت‌الشعاع احساسات ناسيوناليستي قرار گرفته و در طرح مسئله و شيوه‌ي برخورد افراط و تفريط مي‌كنند. در مطلبي كه تحت عنوان “سندرم سرگشتگي و سندرم خيانت” در ماهنامه‌ي خانه در شيكاگو، به تاريخ بهمن 1383 چاپ شده است، نويسنده با پرتاب انواع و اقسام پرخاش‌ها به سازمان مجاهدين خلق ايران از كلمات و صفت‌هايي از قبيل “حركت‌هاي خائنانه و ضد مردمي و تهوع‌آور و وطن‌فروشانه” و “حركت‌هاي مذبوحانه و خائنانه” استفاده مي‌كند. وي ادعا مي‌كند كه سازمان مزبور با مخالفت خود با پيشرفت “تكنولوژي اتمي” در ايران و اصرار بر “حمله به ايران” دچار “سندرم خيانت” شده در خدمت به “دشمنان ملت” قرار گرفته است. اما در رابطه با حكومتگران در ايران، نويسنده تنها به ذكر وجود “دزدي‌ها و ندانم‌كاري‌هاي بعضي مسئولين داخل مملكت” اكتفا نموده، به عامل اصلي ايجاد مصيبت‌ها و ستم‌گري‌ها، يعني رژيم ارتجاعي جمهوري اسلامي برخوردي بسيار ملايم مي‌نمايد. در واقع از آنچه كه ارائه شده مي‌توان استنباط نمود كه متن آن شرحي است يك‌جانبه از “خيانت‌هاي” يك سازمان و انتقادي دلسوزانه به وجود خلاف‌هاي فردي در رژيم ولايت فقيه در ايران.

اما واقعيت چيست؟ در رابطه با سازمان مجاهدين، شكي نيست كه وجود انحرافات تاكتيكي و استراتژيك اتخاذ شده از طرف رهبران آن، اين جريان را به شرايط تقريبا بن‌بستي رسانده كه خلاصي از آن تنها در گرو تغيير راديكال - دمكراتيك در تشكيلات و تحول عميق نظري در خط مشي مبارزاتي/ سياسي آن مي‌باشد. اتکاي سياسي به رژيم خودكامه‌ي صدام حسين و اتخاذ روش‌هاي مصلحت‌آميز در قبال سياست‌هاي ضد مردمي و جنايت‌كارانه‌ي اين رژيم و سپس حركت‌هاي خودمحوربينانه و ماجراجويانه‌ مسلحانه‌ آن در مقابله با رژيم ارتجاعي جمهوري اسلامي، از خارج از مرزهاي كشور، سازمان را به شرايطي سوق داد كه مسلماً در شرايط كنوني منطقه، هر نوع اظهار نظر و موضع‌گيري از طرف آن مورد موشكافي بسيار شديد از طرف مسئولين امنيتي وابسته به امپرياليسم آمريكا و همچنين اپوزيسيون آزادي‌خواه ايران قرار گرفته، در صورت نادرست و انحرافي بودن آن‌ها از طرف حاكمين جمهوري اسلامي به حربه‌اي براي كوبيدن و بي‌اعتبار كردن نه فقط سازمان مجاهدين بلكه كل اپوزيسيون آزادي‌خواه و معرفي آن‌ها به عنوان ابزارهاي خدمت به قدرت‌هاي خارجي تبديل مي‌گردد. متاسفانه، سازمان مجاهدين خلق ايران كه متعلق به اپوزيسيون سرنگون طلب است هنوز از تنگناهاي انحرافي بيرون نيامده و برخي از فعالين آن بدون توجه به حساسيت قابل درك در ميان توده‌هاي مردم به دخالت قدرت‌هاي بيگانه و به خصوص امپرياليسم آمريكا در امور داخلي ايران، همچنان سياست‌هاي نادرست و از جمله همراهي علني با نهادها و رسانه‌‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي دولت آمريكا را به پيش برده، صف خود را به طور قاطع از آن‌ها جدا نكرده، و يا با توجه به مخمصه‌اي كه خود در ايجاد آن شريك بوده‌اند، نمي‌توانند كاملا مستقل و با حفظ مواضع محكم انتقادي و افشاگرانه به ارتجاع داخلي و خارجي در تماميت آن، به مبارزه براي آزادي بپردازند. گرچه نمايندگان اين سازمان و از جمله خانم مريم رجوي با رد آلترناتيو “جنگ براي سرنگوني آيت‌الله‌ها” همواره، بر اين امر تاكيد داشته‌اند كه “تغيير و تحول به وسيله‌ي مردم ايران صورت گيرد” (ايران تايمز، 12 فروردين 1384:ص6)*، اما، به وضوح، روش‌هاي يك جانبه افشاگرانه از جمهوري اسلامي، بدون محكوميت قاطع آمريكا (و يا توان ابراز آن در شرايط ويژه‌ي اين سازمان) به خاطر دخالت در منطقه‌ي خاورميانه و ايران به اعتبار مجاهدين خلق كه بنيانگذاران آن خواستار آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي بوده و تاريخاً به وضوح براي آن‌ها مبارزه كرده‌اند، ضربه مي‌زند.

اما، موضوع اصلي اين است كه مگر مي‌توان موضوع انتقاد جدي بر خطاهاي فاحش در تاكتيك‌ها و خط مشي سازمان مجاهدين كه از درون مقاومت مردم ايران جوشيده ولي بر فراز واكنش‌هاي عجولانه و سكتاريستي به بيراهه رفته است را درسطح مربوط به مبارزه با رژيم سركوبگر و ضد مردمي جمهوري اسلامي گذاشت و آن‌ها را با يكديگر مقايسه نمود. و آيا مي‌توان راجع به هر پديده‌ي سياسي در ايران، بدون اشاره به نظام مستبد مذهبي صحبت نمود و يا خيلي گذرا به انتقادي شكوه‌آميز بسنده نمود. مگر، براي ايرانيان آزادي‌خواه، هنوز ناروشن است كه اين رژيم از اوان انقلاب تا به حال، با توسل به سياست‌هاي سركوب و وحشت، هزاران نفر از اپوزيسيون را كه عمدتا مسالمت‌آميز مخالفت مي‌كردند؛ زنداني، شكنجه و اعدام نموده است. سركوب خونين در اوايل انقلاب، كشتار دسته‌جمعي در تابستان 1367، قتل‌هاي زنجيره‌اي پائيز 77 و تداوم همان سياست‌هاي ضد مردمي عليه منتقدين و مخالفان فعلي، ماهيت ارتجاعي و ضد دمكراتيك حكومتگران را  همواره به نمايش گذاشته است. گروه‌هاي بين‌المللي حقوق بشر مانند سازمان‌هاي خبرنگاران بدون مرز و  ديده‌باني حقوق بشر، در اين رابطه، در ماه مارس 2005 نيز به طور مفصل گزارش داده‌اند. اين رژيم مستبد مذهبي، از اوان حيات خود، بر اساس تفسير خودكامه‌ي خود از سنت‌هاي كهن اسلام و تحميل آن بر زندگي روزمره‌ي مردم، جمعيت 70 ميليوني را از آزادي‌هاي فردي مدني و حق مشاركت دمكراتيك در سرنوشت اجتماعي باز داشته است. توده‌هاي مردم كه در انقلاب ضدسلطنتي 57 به اميد استقرار آزادي، دمكراسي و عدالت اقتصادي شركت نمودند و خواستار آن بودند كه از طريق انجمن‌ها و كميته‌ها و شوراهاي خود در جامعه يك نظام واقعي دمكراتيك برقرار كرده و بر تصميم‌گيري‌هاي اصليِ اقتصادي/اجتماعي كنترل اجتماعي داشته باشند، در عوض از آزادي‌هاي سياسي و حقوق اوليه مدني، محروم شده، به زندانياني در جامعه‌ خود تبديل گشته‌اند.

گردانندگان واقعي اين رژيم كه بدون انتخاب واقعي مردم حكومت را غصب كرده‌اند هيچ سطحي از فضاي آزاد سياسي براي فعاليت مستقل و سازمان‌يافته‌ي مردم و اپوزيسيون را تحمل نمي‌كنند. آن‌ها، در اين مقطع حساس تاريخي ( اشغال افغانستان و عراق به وسيله‌ي آمريكا ) ادعاي مبارزه عليه “سرمايه‌داران صهيونيست و غيرصهيونيست”  كرده با تكرار شعار “مرگ بر آمريكا”، خود را نماينده‌ي اقشار مستضعف و محروم “معرفي نموده” به خيال جلب پشتيباني توده‌هاي مردم در فكر حفظ بقاي حكومت خود هستند. و البته بر منوال هميشگي، صداهاي گوناگوني از حكومتگران برمي‌خيزد كه بدون نفي توافق پايه‌اي در بين آن‌ها، از وجود ديپلماسي چند بُعدي در سياست خارجي رژيم حاكي است. به موازات طرح شعارهاي تند و ضد غربي از طرف جناح غالب، طيف‌هاي “واقع‌بين‌تر” كه با درجات متفاوت حداقل تا به حال رفسنجاني و خاتمي نمايندگان متشخص آن‌ها بوده‌اند، روش‌هاي “جنگ ستيز” را باعث ايجاد “اخلال” در مناسبات بين‌المللي و فرار “سرمايه‌ها از كشور” مي‌دانند (ايران تايمز، 12 فروردين 1384). بديهي است، در كشوري كه حكومتگران و وابستگان سرمايه‌دار آن به چپاول ثروت طبيعي و ارزش‌هاي توليد شده از طرف توده‌هاي كارگري و زحمتكش مشغول هستند و بيكاري، كم‌كاري، تورم، محروميت و فقر شديد اقتصادي گريبانگير اكثريت مردم است و امروزه تحولات سياسي/اجتماعي در جهان، به سرعت به عواملي مؤثر در ايجاد دگرگوني (ب.م انفجار انقلابي) در داخل كشور تبديل مي‌شوند، از نظر آن‌ها توسل به مجموعه‌اي از سياست‌ها متناقض و از جمله رويارويي و در عين حال حفظ ديالوگ با غرب براي ادامه‌ي حيات اين رژيم، نتيجه‌بخش به نظر مي‌رسد. در واقع رژيم از هر نوع ترفند براي سركوب اپوزيسيون و ممانعت از ايجاد يك تحول بنيادي در نظام، استفاده مي‌كند، و در اين رابطه، يقيناً دسترسي به تكنولوژي اتمي و اگرنه استفاده‌ي نظامي از آن، ولي حداقل ايجاد اين تصور در سطح جهاني كه توانايي تكنيكي براي آن وجود دارد، امري است كه در جهت حفظ نظام، به كار گرفته مي‌شود. در 26 سال گذشته تجربه نشان داده است كه ماهيتاً گردانندگان اين رژيم ظرفيت آن را دارند كه از هر نوع ابزار براي ارعاب مخالفين خود در خارج و در داخل كشور استفاده نموده و حتي از آن‌ها به مثابه‌ي حربه‌هايي براي امتياز گرفتن از دولت‌هاي ديگر استفاده کنند.

سئوال بسيار مهم در مقابل جنبش آزادي‌خواه و علاقمندان به استقرار آزادي، دمكراسي و عدالت در ايران اين است كه آيا اگر به خصلت ارتجاعي رژيم جمهوري اسلامي واقف هستيم، نبايد، همواره، در مقابل سياست‌هاي خارجي و داخلي معطوف به حفظ و بقاي اين رژيم، موضع‌گيري‌هاي هوشمندانه گرفت و در حد امكان از مورد استفاده قرار گرفتن آن‌ها از طرف حكومتگران جلوگيري نمود. آيا مي‌توان به تحليل از شرايط سياسي در ايران و از جمله به نقش گروه‌هاي اپوزيسيون پرداخت بدون اين كه به موازات آن به علت اصلي براي مصيبت‌هاي وارد شده بر زندگي مردم در ايران، يعني وجود رژيم ولايت فقيه اشاره نكرد. از يك نگاه سوسياليستي، نهايتا، اين مناسبات استثمارگر سرمايه‌داري و نقش تغذيه كننده‌ي مخرب آن است كه با توجه به ويژگي‌هاي هر جامعه، جناح‌هاي سرمايه‌داري بزرگ عمدتاً از طريق كنترل نهادينه شده بر فعاليت‌هاي اقتصادي/اجتماعي بر مردم اعمال قدرت و ستم مي‌كنند و مي‌بايد همواره به چالش طلبيده شود. در عين حال، در جوامع استبدادي مثل ايران، علاوه بر ناهنجاري‌هاي ناشي از استثمار اقتصادي/اجتماعي، نهادهاي قدرت و موازين و قوانين ارتجاعي عقب افتاده‌ي آن كه به مثابه‌ي واسطه‌ها و اهرم‌هايي عريان براي سركوب خشونت‌آميز مقاومت توده‌هاي مردم و به ويژه طبقات كارگري و زحمتكش استفاده مي‌شوند و ستم مضاعفي بر آن‌ها تحميل مي‌كنند، نيز مي‌بايد به معرض افشاگري و نفي گذاشته شوند. درواقع مبارزه عليه استبداد سياسي (و مدهبي) بخش مهمي از پيشبرد اهداف راديكال‌تر در جهت ايجاد جامعه‌اي آزاد، برابرگونه و مبرا از ستم و استثمار اقتصادي/اجتماعي در جامعه مي‌باشد. در شرايط ايران آنچه كه در دوران پيش-دمكراسي، طيف‌هاي مختلف دمكراتيك، اعم از ليبرال-دمكرات‌ها و سوسياليست‌هاي جمهوري‌خواه را در صفي مشترك در مقابل رژيم ولايت‌فقيه قرار مي‌دهد همانا اعتقاد به ارزش‌هاي جهان‌شمول انساني و به ويژه حق راي عمومي، آزادي‌هاي سياسي و حقوق مدني است كه به نوعي در بيانيه حقوق بشر جهاني منعكس مي‌باشند.

امروزه، در اپوزيسيون ايران جرياناتي هستند كه اعتقاد دارند، با توجه به اوضاع كنوني در كشورهاي همسايه با ايران (افغانستان و عراق)، نوك مبارزه مي‌بايد صرفاً متوجه مبارزه با امپرياليسم آمريكا بوده و در اين مقطع نبايد به ضديت با حكومت غير مردمي جمهوري اسلامي، دامن زده شود. بديهي است كه تبليغ اين نظر، از طرف رژيم، با مسرت، در جهت حفظ نظام و سركوب مخالفين، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما آنچه كه در ميان اپوزيسيون آزادي‌خواه به آن نياز هست استقرار نوعي روابط انتقاديِ سازنده مي‌باشد كه به جاي نفي عجولانه‌ي يكديگر، با توسل به فرهنگي دمکراتيک، در جهت توسعه و تقويت اعتقاداتِ آزادي‌خواهانه و روش‌‌هاي دمكراتيك عمل كند. اپوزيسيون آزادي‌خواه، در تماميت خود، بدون اين كه در دام روش‌هاي كوبنده و تخريبي از جريانات درون خود بيافتد، مي‌بايست هوشيارانه با انحرافات سياسي به مثابه‌ي نمودهايي از وجود يك بيماري كشنده‌ي اجتماعي يعني غده‌ي سرطاني رژيم جمهوري اسلامي برخورد نمايد. راه مقابله با انحرافات سياسي و تاكتيكي در ميان اپوزيسيون ، در درجه اول، از طريق تداوم پيگير مبارزه با رژيم ولايت فقيه و آن‌گاه در رابطه با اپوزيسيون، انتقاد به نقاط ضعف سياسي است كه عمدتاً به خاطر وجود علت اصلي يعني سلطه‌ي اختناق، استبداد و ستم در بخش‌هايي از آن بروز مي‌كند. در اين جا مقصود به هيچ‌وجه توجيه كردن سياست‌هاي انحرافي غالب در مجاهدين خلق نيست بلكه تلاش براي فهم و اشاعه‌ي اين مسئله بسيار مهم است كه اساس عمده‌ي بدبختي‌ها و فاجعه‌‌هاي عظيم اجتماعي مثل ادامه‌ي جنايت‌آميز جنگ ايران و عراق و استقرار يك حكومت دائمي ترور و وحشت، خودِ نظام، يعني جمهوري اسلامي است. اين حكومت از طريق اتخاذ سياست‌هاي كنترل و اختناق، به هيچ‌وجه به منتقدين و اپوزيسيون فرصت‌ فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز در مخالفت با نظام را نداده و طبيعي است كه به خاطر نبود فضاي آزاد سياسي،برخي از طيف‌هاي اپوزيسيون كه همواره تحت يورش قرار داشتند براي حفظ بقاي خود مجبور به حركت‌هاي ناخواسته و از جمله مهاجرت اجباري به خارج شده‌اند كه عواقب آن ‌هميشه سازنده‌، مؤثر و به نفع آرمان‌هاي انسان‌دوستانه‌ي اين گروه‌ها نبوده است. اتخاذ تاكتيك‌هاي نادرست در برخي از گروه‌هاي اپوزيسيون آزادي‌خواه، در مواردي، تا آن درجه انحرافي مي‌باشند كه ممكن است حتي تاثير ارتجاعي (عقب‌گرا)، نيز، از خود به جاي بگذارند، اما اين الزاماً به معني غير مبارز بودن اين جريانات نيست. مجاهدين خلق ايران، با تمام انحرافات آن متعلق به جنبش است كه متاسفانه مانند برخي از گروه‌هاي قرباني شده‌ي ديگر مي‌بايد خود را از باتلاق سياسي بيرون بكشد.

بنابراين، آنچه كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد اين پديده‌ي (سندرمِ) اجتماعي است كه گريبانگير برخي در اپوزيسيون آزادي‌خواه شده و آن‌ها، اغلب، ناخودآگاه، در مقابل رژيم جهل و سركوب كوتاه آمده، با پذيرش تقديرگونه‌ي “واقعيات” و با روش‌هاي ملايم تنها به وجود “دزدي‌ها و ندانم‌كاري‌ها” در رژيم بسنده كرده، فرايند انرژي‌هاي مقاومت و مبارزاتي خود را، در حالي كه مي‌بايد، در درجه‌ي اول، عليه حكومت حاضر در ايران متوجه كنند، به غلط ، در جهت تضعيف جريانات بالقوه‌ي مردمي در ميان اپوزيسيون مصرف مي‌نمايد. اما شكي نيست كه سرانجام پيروزي با جريانات حق‌طلبا و عدالت‌جو مي‌باشد. به اميد روزي كه باسيطره‌ي ارزش‌هاي دمکراتيک و رزمنده در گستره‌ي وسيعي از اپوزيسيون ، نظامي آزاد، انساني و عادلانه در ايران برقرار گردد.

 

آوريل 2005

   -------------------------------

 

پانوشت

* ايران تايمز، چاپ واشنگتن، 12 فروردين 1384، اول آوريل 2005.