بيانيه ۵۶۵ نفر و " انقلاب مخملي "

• بيانيه همچنين ضمن اشاره به برخي از جوانب نابساماني هاي اجتماعي، مي کوشد خود را سخنگوي مردم وانمود کرده؛ از يک طرف آنان را دچار اين خوش خيالي کند که گويا تنها با جايگريني حاکميت انتصابي با حاکميت انتخابي؛ با بر قراري شايسته سالاري و با امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، راه  " رفاه و سعادت و سربلندي " آنان هموار خواهد شد؛ و از طرف ديگر، حمايت مردم را نسبت به خود جلب کند. 

 

شهاب برهان

 

پيش از اين، در نوشته اي باعنوان " تازگي و ويژگي بيانيه 565 نفر " به اين موضوع اشاره کردم که بخش هائي از اپوزيسيون بورژوائي حکومت اسلامي بطور حساب شده مي کوشند طومار نويسي را بمثابه جايگزيني بر همه اشکال مبارزه بقصد مهار جنبش هاي مستقل توده اي در جامعه جا بياندازند؛ و بيانيه تحليلي 565 نفر هم در همين راستا، با جمع آوري امضا، خواستار آن شده است که حکومت به راي و اراده ملي گردن نهد. در نوشته ديگري با عنوان " خواست هاي بيانيه 565 نفر، خواست هاي اکثريت مردم نيست  "،  نشان دادم که خواسته هاي بيانيه، ربطي به منافع و خواست هاي اکثريت مردم ايران ندارند؛ و بيانيه با حفظ شالوده ها و بنيادهاي اساسي وضع موجود، تنها مي خواهد که حاکمان انتصابي از مسند حکومت کنار بروند تا همين نظم اقتصادي و اجتماعي، با مديريتي کارشناسانه تر اداره شود.

در ادامه دو نوشته ياد شده ، مي خواهم روي اين موضوع تأمل کنم که مخاطبان بيانيه 565 نفر چه کساني هستند و پيام بيانيه به هريک از آنان چيست.

 

عقلانيتي در کار است!

ميان تجربه هشت ساله بعد از دوم خرداد و درخواست آن که حاکميت انتصابي به راي و اراده ملي گردن نهد، تناقضي حل ناشدني وجود دارد؛ همان تناقضي که در " فراخوان ملي رفراندم "، ميان حرکت از اصلاح ناپذيري رژيم، و توقع برگزاري رفراندم ساختار شکن توسط حکومت وجود داشت. در آن مورد، زير فشار انتقادات، با گفتن اين که " هر بچه مدرسه اي هم مي داند که حکومت استبدادي تن به چنين رفراندمي نخواهد داد "، به اين تناقض اعتراف کردند؛ ولي از پاسخ به اين که مجري رفراندم که خواهد بود، خود داري کردند.

اگر به اين واقعيت توجه کنيم که بيانيه 565 نفر را هم مثل فراخوان ملي رفراندم، نه " بچه مدرسه "اي ها، بلکه " فرهيختگان " و " نخبگان " نوشته اند، در آنصورت نبايد در عقلانيتي که در آن نهفته است، ترديد کنيم. همانطور که فراخوان دهندگان رفراندم ملي از پاسخ به اين سئوال اساسي که فاعل رفراندم چه نيروئي خواهد بود، بالاخره طفره رفتند، نويسندگان " بيانيه تحليلي " هم عمد دارند اين موضوع را که چه قدرتي حاکمان انتصابي  را به گردن نهادن به خواسته هاي بيانيه مجبور خواهد کرد، مسکوت بگذارند. قطعاً آنان بچه مدرسه اي نيستند که گمان کنند حاکميت انتصابي صرفاً بخاطر درخواست آنان، خود را از طومار امضاها حلق آويز خواهد کرد. خودشان خوب مي دانند که با عريضه نويسي، اين حکومت را نمي توان وادار به پذيرش چيزي کرد. پس حکمت و معناي مورد نظر نويسندگان بيانيه از " گردن نهادن به راي و اراده ملي " چيست و چرا آن را " فرصت و راهکار حتمي و نهائي " دانسته اند؟ اصلاً آنان با انتشار چنين طوماري به دنبال چه هستند و انتظار دارند که با اين کارشان چه اتفاقي در صحنه سياسي ايران بيافتد؟

نويسندگان بيانيه تحليلي هم مثل فراخوان دهندگان " رفراندم ملي "، درست همين نکته را بطور سنجيده و حساب شده کتمان مي کنند و نمي خواهند در باره آن حرفي زده شود. آنان از هر چيزي مثل " حقوق بشر" و " رفاه "،  " سربلندي" ، " مفاخر ملي " و " فرهنگ اصيل خانواده ايراني " حرف مي زنند، تا حرف اصلي را که مي خواهند مردم را به کجا ببرند، نزنند. مهم ترين مسئله اي که بايد براي مردم روشن شود، همين است.

اگر شکل اين حرکت، مخاطبان بيانيه، و پيام هائي را که به هريک از آن ها مي دهد کنار هم بچينيم، و اين مجموعه را در فضاي سياسي منطقه اي و جهاني کنوني نظاره کنيم، مي بينيم که اين بيانيه هم جزئي از تلاش هائي است که در اپوزيسيون حکومت اسلامي براي راه اندازي يک به اصطلاح " انقلاب مخملي " در ايران صورت مي گيرد.

ابتدا ببينيم شاخص هاي اصلي " انقلاب  هاي مخملي " کدام اند تا بعد ببينيم بيانيه 565 نفر تا کجا با اين شاخص ها انطباق دارد.

 

شاخص هاي اصلي " انقلاب هاي مخملي "

اولين شاخص " انقلاب هاي مخملي " که بعد از پايان جنگ سرد اتفاق افتاده اند، از لحاظ سياسي روي کار آمدن حکومت هاي با گرايش ليبرالي يا نئو ليبرالي طرفدار آمريکا يا مستعد نزديکي به آن، در کشورهائي است که عدم مقاومت خشن و خونين حکومت در آن ها قابل تصور است. هدف عمومي و اقتصادي اين انقلابات، کنار زدن ديکتاتوري هائي است که در برابر خصوصي سازي کامل سرمايه داري دولتي، سلطه بازار آزاد و نئوليبراليسم اقتصادي  و گردن نهادن به ديکتاتوري جهاني شرکت هاي فرامليتي و قرار گرفتن در مدار آمريکا - به هر دليل و انگيزه اي - مانع تراشي مي کنند؛ و يا  نسبت به رقبايشان ناتوان تر از انطباق با چنين تحولاتي هستند.

در کشاکش و رقابتي که بين قطب هاي سرمايه داري بر سر توسعه مناطق نفوذ و سلطه شان در جهان در جريان است، آمريکا توانسته است از طريق نفوذ و کمک و حمايت پنهان و آشکار از اپوزيسيون هاي حائز شرائط فوق در برخي کشورهاي اروپاي شرقي و آسياي ميانه، از" انقلاب هاي مخملي "  در آن کشورها بعنوان يکي از راه هاي در آوردن کشورهاي اقمار سابق شوروي و متحدين نسبي روسيه فعلي به حيطه نفود و سلطه خود استفاده کند. هم اکنون آمريکا به پشت جبهه و ستاد طراحي، کمک هاي مالي، سياسي و تبليغاتي؛ و حتا سازماندهي و کارگرداني عملياتي " انقلاب هاي مخملي " و به مرجع تأييد و پشتيباني براي اپوزيسيون نئو ليبرال در اين گونه کشورها  تبديل شده است. به اين دليل در مواردي اصطلاح کودتاي مخملي خيلي به واقعيت نزديک تر است تا " انقلاب مخملي"! ( 1 )

دومين شاخص اصلي اين است که مقاصد سياسي و اقتصادي ياد شده، در لفافه " دفاع از دموکراسي و حقوق بشر " و " توسعه اقتصادي " پوشانده مي شود تا دليل واقعي ي در افتادن با حکومت کتمان شده، و علت آن براي افکار عمومي مردمان کشور مربوطه، مخالفت با ديکتاتوري و دفاع از حقوق بشر و حل مشکلات اقتصادي مردم وانمود شود.

سومين شاخص، وجود متحدي سياسي يا لا اقل يک گرايش ليبرال مستعد به نزديکي و همکاري با آمريکا در داخل است که در عين همسوئي با اهداف ياد شده، از قابليت پرچمداري مبارزه کذائي " عليه ديکتاتوري و براي حقوق بشر" برخوردار بوده و آلترناتيوي را براي جايگزيني حکومت در دسترس بگذارد. اين آلترناتيو، بايد حتي المقدور مورد قبول طيف هرچه وسيع تري از جريانات سياسي مخالف حکومت باشد تا بتواند بعنوان سخنگوي ملت و مدافع " منافع ملي " به رسميت شناخته شود.

چهارمين شاخص –  که " انقلاب مخملي"  به اعتبار آن چنين ناميده مي شود – اين است که براي  بر کناري حکومت، از توده هاي مردم هيچ حرکت مستقل و کنترل نشده اي سر نزند و آنان  نارضائي خود را  با آرامش و تحت فرمان رهبري اپوزيسيون، به نمايش بگذارند. ( " انقلاب هاي مخملي در کريدورهاي قدرت صورت گرفته اند، نه در خيابان. "-  واديم دوبانوف -    Vermeya Novosty  ؛  3 فوريه 2005). اگر هم تحميل تماشاگري و انفعال به مردم ممکن نبود، مبارزات و حرکات آنان در راستاي اهداف رهبري اپوزيسيون جهت داده شوند. اين امر مطلقا ضروري است تا در جريان تغيير حکومت، ابتکار عمل به دست مردم نيافتد؛ کنترل کامل آنان در دست رهبري اپوزيسيون بماند؛ به خواست هاي راديکال سياسي و مطالبات اجتماعي و طبقاتي مردم امکان بروز داده نشده  و همه آن ها به " منشور حقوق بشر " حواله داده شوند و همه انگيزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم، در مبارزه با خودکامگي و فساد حاکمان وقت خلاصه شوند؛ و در يک کلمه، جابجائي حاکمان، به فراروئي ي يک دموکراسي حقيقي و اقتدار توده اي از پائين؛ و به مخالفت با خودکامگي سرمايه و ديکتاتوري جهاني شدهء بازار آزاد؛ و به مخالفت با آمريکا و مداخلات امپرياليستي منجر نشود. انتقال کنترل شدهء قدرت، اساسِ آن چيزي است که " دموکراسي کنترل شده " ناميده مي شود.

مقاصد ياد شده در اين شاخص نيز طبعاً بايد از ديد و فهم مردم پنهان بمانند و از اين رو، همه آن ها بايد در لفافه " مخالفت با آشوب و خشونت " پيچانده شده و بعنوان " مبارزه متمدنانه و دموکراتيک " به خورد مردم  داده شوند.

پنجمين شاخص، نقش اساسي - و در مواردي تعيين کننده - فشار خارجي براي پائين کشيدن حکومت است. به هر اندازه که مبارزه مستقل، متشکل و سازمان يافته توده اي غائب باشد؛ و به هر اندازه که " رهبري اپوزيسيون "  در جلوگيري از شکل گيري چنين  آکتور و فاکتوري موفق عمل کند، به همان اندازه " گردن نهادن " حکومت خود کامه به خالي کردن ميدان و سپردن مسند به رقيب خود، به مداخله و فشار خارجي احتياج خواهد داشت.

اما اين جايگزيني ي فشار داخلي با خارجي و اين مداخله گري در بردن و آوردن حکومت نيز بايد محض کسب آبرو براي مداخله گران و کسب اعتبار براي اپوزيسيون مداخله طلب، قوياً حاشا و تکذيب شده، و " حمايت از مبارزات مردم براي دموکراسي و حقوق بشر " ناميده شوند.

و بالاخره، ششمين شاخص – يا بهتر است گفته شود لازمه – وقوع انقلاب مخملي، تدارک و سازماندهي دستاويزي ( تاکتيکي ) براي کانوني کردن فشار بر روي حکومت، و واداشتن آن به گردن نهادن به خواست اپوزيسيون است. اين فشار مي تواند براي پارلمانتاريسم چند حزبي باشد؛ براي برگزاري انتخابات آزاد؛ يا براي پذيرش کانديداي مستقل براي رياست جمهوري؛ يا براي  " برگزاري يک رفراندم براي مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي نوين " باشد و يا براي چيز ديگري - بسته به اوضاع و احوال.

 

حال، به مخاطبان بيانيه 565 نفر و پيام هائي که براي هريک از آنان در خود مستتر دارد توجه کنيم:

 

مخاطبان داخلي

يکي از مخاطبان بيانيه، مردم ايران است. بيانيه در تأکيد بر مخالفت با  " نا آرامي و آشوب "، مردم را از هر حرکتي  - حتا " نا آرامي " – پرهيز داده و اين فکر را در آنان القأ مي کند که " حاکميت انتصابي " را بدون وقوع حتا   " نا آرامي " در جامعه، يعني بدون نياز به حرکات و اقدامات توده اي مي توان برکنار کرد ( باز صد رحمت به " آرامش فعال " اصلاح طلبان که راهکار تحميل اصلاحات به حاکميت انتصابي جلوه داده مي شد! ). اين دعوت به حفظ آرامش و اين " آشوب " تلقي کردنِ حرکات توده اي توسط بيانيه تحليلي، بخصوص در اوضاع و احوال ايران که جنبش هاي کارگري، ملي، زنان، جوانان و غيره فعال اند، ترس از ناتواني در مهار و کنترل آن ها  و ضرورت اين کار را از نظر بيانيه نويسان نشان مي دهد. بيانيه مي خواهد تحت عنوان مخالفت با " نا آرامي و آشوب "، طومار نويسي " نخبگان " را جايگزيني براي اقدامات سازمان يافته توده هاي متشکل سازد  ( 2) و به اين ترتيب اجازه ندهد که مبارزه با استبداد ديني کنوني، به بستري براي قوام گرفتن جنبش هاي توده اي و شکل گيري نيروئي سازمان يافته و از پائين و مدعي قدرت تبديل شود. 

بيانيه همچنين ضمن اشاره به برخي از جوانب نابساماني هاي اجتماعي، مي کوشد خود را سخنگوي مردم وانمود کرده؛ از يک طرف آنان را دچار اين خوش خيالي کند که گويا تنها با جايگريني حاکميت انتصابي با حاکميت انتخابي؛ با بر قراري شايسته سالاري و با امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، راه  " رفاه و سعادت و سربلندي " آنان هموار خواهد شد؛ و از طرف ديگر، حمايت مردم را نسبت به خود جلب کند. 

بيانيه با تحليل بسيار سطحي و محافظه کارانه خود از بحرانها و نا بساماني هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران، و انتساب سرچشمه همه آن ها  به انتصابي بودن حاکميت و فساد و سؤ مديريت و ايدئولوژي آن، به اقليت صاحب سرمايه و طبقه حاکم اقتصادي اطمينان مي دهد که هدف، فقط اصلاح ساختار حکومتي و مديريت سياسي و اقتصادي، بدون به خطر افتادن شالوده اقتصادي موجود است. به اين ترتيب، بيانيه با دفاع از " منافع ملي "ي طيف هائي ازبوژوازي، آنان را به ملحق شدن به اين حرکت ترغيب مي کند.

 

مخاطبان خارجي

بيانيه صد البته مخاطبين خارجي هم دارد. قدرت ها و مراکزي که  "انقلاب هاي مخملين" را از خارج کارگرداني، و يا تحريک و تقويت مي کنند،  پيام ها و اشارات مهمي را مي توانند از بيانيه بگيرند. از جمله :

تلاشي براي ايجاد يک آلترناتيو در بيرون از حکومت، از " شخصيت ها " و " نخبگان " داخل ايران صورت مي گيرد  و بايد آن را به حساب آورد و به بازي گرفت.

اين" آلترناتيو"، در برابر يک دموکراسي حقيقي و از پائين عمل مي کند و خواهان تغييرحکومت ايران از بالا و با فشار خارجي بدون قدرت گيري مردم است.

اين " آلترناتيو"، منشور حقوق بشر و ملحقات آن را بعنوان جايگزين همه مطالبات مردم و ضامن تحقق آن ها، و مسالمت جوئي را بعنوان تنها راه دستيابي به اين مطالبات تبليغ مي کند.

اين " آلترناتيو"، هيچ نقدي به سرمايه داري ندارد و به دنبال " توسعه پايدار " آن است؛ به سياست هاي امپرياليستي و به سياست هاي جهاني دولت آمريکا و طرح هاي آن در قبال خاور ميانه اعتراضي ندارد؛ مخالف جهاني شدن نئوليبرالي نيست، بلکه يکي از پايه هاي مخالفت اش با حاکميت انتصابي، ناتواني آن در  ادغام سريع و تام و تمام ايران در بازار آزاد سرمايه جهاني و پذيراندن ايران به عضويت سازمان جهاني تجارت است.

اين " آلترناتيو"، خواهان آن است که حاکميت انتصابي جاي خود را به حکومتي انتخابي بدهد و خواستار آن است که حکومت به اين خواست گردن نهد. ولي اين آلترناتيو از مردم دعوت نمي کند که براي واداشتن حکومت به گردن نهادن به اين خواست، متشکل شوند، خود را سازمان دهند، متحد شوند، پا به ميدان بگذارند و با نيروي خود حکومت را براندازند؛ بلکه برعکس، آنان را دعوت به پرهيز از " نا آرامي و آشوب " کرده و در باره اين که اين فشار براي گردن نهادن، از کجا بر حاکمان انتصابي وارد خواهد شد، به دقت رازداري مي کند.

اين " آلترناتيو"، ازطيف هاي رنگارنگي از مخالفان تشکيل مي شود و استعداد آن را دارد که بعنوان سخنگوي ملت و مدافع " منافع ملي " به رسميت شناخته شود ( " طيف امضاء کنندگان بيانيه گسترده‌تر از هميشه بوده است. دراينجا با افراد و نمايندگاني از افق‌هاي فکري گوناگون مواجهيم که از يکسو به جبهه ملي، حزب ملت ايران، حزب ايران، حزب مردم ايران، جبهه دمکراتيک (حشمت‌الله طبرزدي)، کانون نويسندگان، و از ديگرسو به ملي ـ مذهبي‌ها، حزب جامعه مدني، دفتر تحکيم وحدت، نهضت آزادي، جنبش مسلمانان مبارز و شماري از نمايندگان مجلس ششم مي ‌رسند. از جنبه هويت گروهي و مشاغل، امضاء کنندگان از دانشجويان، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، شاعران و نويسندگان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و غيره تشکيل شده‌اند ". – به نقل از مهر داد مشايخي – سايت ايران امروز ).

به اين ترتيب، اين بيانيه در پيام هاي صريح يا ضمني خود به مخاطبين داخلي و خارجي اش، علائم پايبندي به " دموکراسي " و " حقوق بشر" مورد نظر دولت هاي آمريکا و اروپا و کانديداتوري براي ايفاي نقش در يک " انقلاب مخملي " احتمالي را مخابره مي کند.

از آنجا که " انقلاب هاي مخملي " حالا ديگر هر يک با رنگي مشخص مي شوند ( زرد، نارنجي ، ... ) از " به نام خدا " در پيشاني بيانيه 565 نفر هم اين پيام مي رسد که رنگ  " مخمل ايراني"، سبز خواهد بود! ( قابل توجه است که برخي از سايت هاي حامي بيانيه 565 نفر، از فرط " لائيک " بودن! " بنام خدا" را از بالاي بيانيه سانسور مخملي کرده اند!)

 

بيانيه 565 نفر و طرح هاي عملي

اين بيانيه از حمايت بخشي از مخالفان حکومت در خارج از کشور نيز برخوردار شده است از جمله بخشي از حاميان فراخوان ملي رفراندم، فعالان سازمان جمهوري خواهان ملي ايران، اتحاد جمهوري خواهان، جمهوري خواهان لائيک و دموکرات، حزب دموکراتيک مردم ايران، سازمان سوسياليست هاي مصدقي، جناح چپ و راست سازمان فدائيان اکثريت، سازمان اتحاد فدائيان خلق و غيره در پشت آن صف بسته و همراهي با بيانيه را اعلام کرده اند.

ولوله اي که اين بيانيه  در ميان طيف رنگارنگ حاميان اش به راه انداخته است و توصيه ها و طرح هائي که براي رفع کمبود ها و تبديل اين حرکت به يک " آلترناتيو قابل قبول براي دنيا " از هر سو داده مي شود، روز به روز آشکارتر مي کند که بيانيه 565 نفر در خدمت چه پروژه اي مي تواند باشد.

يکي از کمبودهائي که براي ساختن چنين " آلترناتيوي " جهت هدايت يک " انقلاب مخملي " از طرف برخي از حاميان بيانيه 565 نفر مطرح مي شود نبود يک " رهبري سياسي واحد" است. براي همين آن ها به تکاپو افتاده اند که هرچه زودتر يک رهبر سياسي، مثلاً از بين امضا کنندگان بيانيه،  دست و پا، و به " دنيا " معرفي کنند که : بفرمائيد، اين هم " ساکاش ويلي " ما ! ( حکايت آن شهرداري است که براي جلب توريست، مي خواست چند تا آثار باستاني در شهر درست کند! ) برخي هاهم طرح يک تير و دونشان مي دهند، به اين صورت که از فرصت انتخابات رياست جمهوري براي به ميدان آوردن اين آلترناتيو استفاده شود (3) و ضمن تمرکز روي خواست آزادي انتخابات، يک " کانديداي مشترک" هم معرفي شود که طبعاً رهبر و نماد "انقلاب مخملي" نيز به حساب خواهد آمد و با رد قابل پيشبيني ي کانديداتوري وي توسط شوراي نگهبان، " دنيا " براي " گردن نهادن " حاکميت انتصابي به انتخابات آزاد، حکومت را زير فشار خواهد گذاشت. در بين اسامي عنوان شده بعنوان کانديداي مشترک از جمله از عباس اميرانتظام، ناصر زرافشان، شهلا لاهيجي و شيرين عبادي نام برده شده است ( بي آن که به معناي موافقت آنان بوده باشد ).

 مداخله طلبي در اپوزيسون بورژوائي ايران، تنها بصورت طرفداري از حمله نظامي آمريکا نيست؛ مداخله " مخملي " هم طرفداراني دارد که دامنه بسيار گسترده تري دارند و خيلي هم زيرآبي کار مي کنند و با ظاهر موجه تري از طرفداران حمله نظامي جلو مي آيند. فراخوان ملي رفراندم، با وجود تفاوت هائي که با بيانيه تحليلي دارد، در بعضي از شاخص هاي اصلي " انقلاب مخملي "، از جمله تأکيد بر مسالمت، پرچم کردن حقوق بشر، و تقاضاي اجراي رفراندم " با نظارت بين المللي"، به همين بيانيه تحليلي مي رسد. اين ها – و نيز دوندگي ها و کارچاق کني هاي محسن سازگارا و امثال او در محافل آمريکائي - همگي طرح هائي متوازي يا متداخل و يا متقاطع، براي يک " انقلاب مخملي " در ايران اند.

اين که آيا اينان واقعا توان آن را دارند که به يک آلترناتيو قابل محاسبه براي غرب و بخصوص آمريکا تبديل شوند؛ اين که آيا توان آن را خواهند داشت که جامعه انفجاري ايران را با مطالبات حاد اقتصادي و اجتماعي اش با لالائي مسالمت و پستانک " منشور حقوق بشر " آرام نگهدارند؛ اين که آيا وفاق ميان خود فراکسيون هاي رقيب بورژوازي بر سر يک آلترناتيو واحد و رهبر سياسي مشترک امکان پذير است؛ اين که آمريکا در ميان سناريوهاي متعددي که براي ايران دارد، انقلاب مخملي را ترجيح خواهد داد؛ اين که اصلاً حکومت ايران از آن حکومت هاست که به شيوه گرجستان و اوکراين و با آن نوع و آن حد از فشارها کنار برود؛ و خلاصه اين که آيا اصلاً انقلاب مخملي درمنطقه اي متفاوت همچون ايران شانسي دارد، همه موضوعاتي در خور تأمل و بررسي اند که به گمان من پاسخ اغلب اين سئوالات در وضعيت کنوني ايران منفي است. " انقلاب مخملي " در ايران شانسي ندارد، و اگر امکان داده شود که طرفداران و مبلغّان آن مردم را فريفته و به دور خود جمع کنند، ثمر اش باز هم دواندن مردم تشنه ايران در صحراي نمک به دنبال سرابي ديگر و سوزاندن چند سال گرانبها از فرصت هاي مبارزاتي آنان خواهد بود. در آنصورت چنين طرح هاي ستروني که راه مردم  را براي سرنگوني رژيم سد مي کنند، راه را براي سناريوهاي تهاجمي و تجاوزکارانه آمريکا هموار تر خواهند ساخت.

اما اگر به فرض، يک " انقلاب مخملي" در ايران رخ بدهد، حاصل آن اين خواهد بود که ايران را به اصلي ترين  پايگاه  تحت کنترل آمريکا در خاورميانه با حکومتي دست کم فرمانبردار تبديل کند. حاصل آن اين خواهد بود که جاي چپاولگري باندهاي حاکم کنوني را تاراجگري انحصارات آمريکائي و شرکت هاي فرا مليتي و بورژوازي همدست آنان در داخل بگيرد. حاصل " انقلاب مخملي " اين خواهد بود که در بهترين حالت بنام دموکراسي و حقوق بشر، ديکتاتوري بازار آزاد با لهجه لائيک بر مردم زحمتکش و مزد و حقوق بگير مسلط تر شود. اين خواهد بود که همين بساط بهره کشي و تبعيض و بيداد را حاکمان ديگري با کارکشتگي و کارداني بيش تر در راه خدمت به منافع آمريکاي جهانخوار و بخش هاي ديگري از طبقه بورژوازي اداره کنند. به همين دليل است که مي بينيم خواسته هاي بيانيه تحليلي – با وجود بار تبليغاتي اش – تا چه اندازه از خواست ها و نياز هاي اکثريت مردم فاصله دارد.

 

انقلاب، يا " انقلاب مخملي " ؟

مبلّغان ايراني " انقلاب مخملي" مي کوشند چنين وانمود کنند که گويا اين هم نوعي انقلاب است، منتها بدون توسل به خشونت! اما اصلي ترين خصوصيت "انقلاب مخملي" اين است که اصلاً انقلاب نيست! و درست به همين خاطر هم هست که مخالفان انقلاب، " مخملي " شده اند! آنان مي خواهند با شنل مخملي در پيشاپيش نارضائي مردم قرار بگيرند، تا جلو انقلاب را بگيرند. بخشي از اپوزيسيون ايراني از " انقلاب مخملي " براي آن استقبال مي کند که هر انقلاب و تحول اساسي در وضع موجود را سد کند و قدرت سياسي به نرمي مخمل از دست دارو دسته حاکم به دست عده ديگري بلغزد، بي آن که حتا مگس از روي دست شان بپرد!

بر افتادن استبداد ديني، در عين حال که براي مردم بسياراهميت دارد، اما ابداً تنها نياز و خواسته شان نيست. اکثريت مردم ايران براي رسيدن به خواست هاي خود به چيزي بيش از برافتادن حکومت آخوندي؛ به چيزي بيش از حکومتي لائيک، به چيزي فراتر ازاعلام جمهوري وامضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد توسط حکومت جديد احتياج دارند. آنان براي رسيدن به خواست هاي خود به يک انقلاب احتياج دارند.

بورژوازي  مي کوشد انقلاب را مساوي خشونت طلبي و خون - تشنگي ي انقلابيون معرفي کند تا مردم را از آن برحذر دارد. اما انقلاب نه الزاماً خشونت است، و نه الزاماً مسالمت. انقلاب اين نيست که آخوند ها را بجاي صلوات، با اسلحه پائين بياورند. آنان را مي شود با اسلحه هم پائين آورد، بي آن که انقلابي صورت بگيرد.

انقلاب يعني زير و رو کردن نظام موجود و ريشه کن کردن ستم و اسباب ستمگري سياسي، طبقاتي، جنسي، ملي ، نژادي و غيره؛ و نه " خشونت طلبي"! آناني که از اين ستم ها نفع مي برند، براي بقاي آن هم حاضر مي شوند دست به هر خشونت و وحشيتي بزنند؛ چه کساني باشند که حالا در قدرت اند؛ و چه کساني که جاي آنان را بگيرند. اما مردمي  که براي ريشه کن کردن اين ستم ها و خشونت هاي ملازم با دوام آن ها مبارزه کنند، خشونت راهم به همراه ستم ها ريشه کن خواهند ساخت.

معناي انقلاب، دگرگوني ريشه اي و تحول بنيادي است. معناي انقلاب در ايران امروز اين است که نظم و منطق ستمگرانه سياسي، اقتصادي، و اجتماعي موجود، منقلب، و از پايه متحول شود. ديگر اقليتي نتواند صاحب همه امتيازات و منابع ثروت باشد و اکثريتي را براي توليد سود و تصاحب دسترنج شان به بردگي بکشد. انقلاب يعني اين که جسم و فکر انسان ها قابل تصاحب توسط ديگري و تبديل به کالائي براي فروش و کسب سود نباشد. يعني اين که اکثريت مردمان جامعه که از طبقات کارگر و رنجبر و محروم تشکيل مي شوند، اقليت مفت خور حاکم را از مسند قدرت و حاکميت به زير بکشند و قدرت سياسي را از طريق نهادهاي خود حکومتي، در اختيار بگيرند. انقلاب يعني اين که شهروندان يک کشور، ديگر انگشت رأي براي به قدرت رساندن اين يا آن اقليت صاحب امتياز نباشند و خود شان بر سرنوشت شان حاکم بشوند و نمايندگان شان را اگر خلاف راي و اراده آنان عمل کنند، بتوانند هر لحظه که اراده کردند، عزل کنند. انقلاب يعني اين که مردم را " نخبگان " به اين سو و آن سو نکشند و هيچ شاه و امام و رئيس جمهور و رهبر و حزبي، قيم مردم نباشد و آنان خودشان براي زندگي و سرنوشت خودشان از محل کار و محله گرفته تا سطح منطقه اي و کشوري تصميم بگيرند؛ قانون وضع کنند؛ اجرا و نظارت کنند. انقلاب يعني اين که توليد و اقتصاد زير کنترل و نظارت مردم قرار بگيرد تا در جهت تأمين منافع و نياز هاي جامعه و نه در خدمت به تأمين سود براي يک اقليت انگل جامعه يا غارتگران بين المللي سازمان داده شود. انقلاب يعني اين که نيمي از جمعيت که زنان باشند، از انقياد و سلطه نيمه ديگر؛ از نظام ستمگر مردسالار رها شوند؛ يعني اين که زنان و مردان حق، سهم و شرکت مساوي در مناصب و مسئوليت ها و مديريت در تمامي سطوح داشته باشند.  انقلاب يعني اين که در کشوري چند مليتي که ملل گوناگون در زير ستم و تبعيض زندگي مي کنند، هويت ملي شان به رسميت شناخته شود و از حقوق سياسي و اقتصادي و فرهنگي برابر بر خوردار باشند.

در ايران، حتا براي آن که حقوق بشر ادعائي بورژوازي معناي عملي پيداکند و پذيرش ديپلماتيک و مصلحتي آن مثل دوران آريا مهري از آب در نيايد که صداي ارباب اش – جيمي کارتر-  را هم در آورده بود؛ و يا مثل " جمهوري لائيک " ترکيه نباشد که متحدان و حاميان اروپائي اش هم قادر نيستند در باره آن سکوت کنند، به  انقلابي احتياج است که اکثريت بي حقوق و زير تبعيض و ستم را در جايگاهي از قدرت سياسي و اقتصادي قرار دهد که هم تأمين کننده و تضمين کننده اين حقوق شان باشد؛ و هم هيچ قدرتي بر فراز سرشان نباشد که توان و امکانات تعرض به اين حقوق را داشته باشد.

کارگران، زحمتکشان، بيکاران، تهيدستان شهر و روستا، زنان، جوانان و خلق هاي ايران، با طومار نويسي  يا با افتادن به دنبال عريضه نويسان و طومار نويسان؛ با توکل به " نخبگان " و چشم دوختن به ياري آمريکا، به هيچ يک از خواسته هاي خود دست نخواهند يافت. براي به زير کشيدن رژيم حاکم و براي سد کردن راه به قدرت رسيدن رقباي عوامفريب، محافظه کار و مرتجع آن، هيچ راه حقيقي و مؤثر ديگري در برابر مردم وجود ندارد بجز متشکل شدن حول مطالبات شان؛ سازماندهي مبارزات مستقل شان؛ همبستگي و همپشتي متقابل شان و محاصره رژيم از پائين و تنگ کردن حلقه آن و حکومت ناپذير کردن کشور، از طريق ايجاد يک جنبش سراسري و يکپارچهء آزادي خواه، دموکرات و برابري طلب. تنها راه کم هزينه کردن سرنگوني رژيم  و از کار انداختن ماشين خشونت و خونريزي آن نيز همين  جنبش چند ده ميليوني يکپارچه و سراسري است. 

آناني که از خواست هاي اين جنبش ها مي ترسند و قصد مهار کردن شان را دارند، براي رهبري مبارزات مردم صلاحيت ندارند. رهبري لايق و قابل اعتماد مبارزات مردم از اين طريق تأمين مي شود که آنان مطالبات خود را با زبان خود بگويند؛ رهبران و سخنگويان شان را از درون خودشان و در جريان مبارزه خودشان بيابيد و به عرصه بياورند؛ و به اشکال مبارزاتي ويژه خود؛ به ابتکارات و خلاقيت هاي انقلابي خود تکيه کنند.

با تشکل حول خواسته هاي روشن، و با رهبري برخاسته از درون پيکارهاي آگاهانه و هماهنگ مردم است که مي توان جلو خطر شورش هاي کور، بي دستاورد و پر هزينه براي مردم را هم گرفت.

انقلابيون کمونيست، بايد براي ياري به مردم در چنين راستائي، فعاليت هاي خود را فشرده و هماهنگ کنند.

 

                                  27   فروردين 1384  -  16 اوريل 2005

----------------------------------------------------- 

زيرنويسها :

 

( 1 )  روزنامه  گاردين 26 نوامبر 2004 در مورد وقايع «کيِِف» مطلبي داشت که نويسنده آن  « Ian Traynor» در آن اطلاعاتي از پشت صحنه انقلاب هاي مخملي ارائه داده بود. نقل تکه هائي از آن در اينجا، ارزش طولاني تر شدن اين نوشته را دارد. وي مي نويسد:

« اگرچه برنده "انقلاب نارنجي"، اوکراييني‌ها هستند، ولي کارزار مربوطه، يک دستپخت آمريکائي است؛ عملياتي پيچيده، با طراحي درخشان و با مُهر وسترن و مارکتينگِ توده اي، که در عرض چهارسال در چهار کشور بقصد تلاش براي نجات انتخابات دستکاري شده و براندازي حکومت هاي نامطلوب به کار گرفته شدهاست.

« اين کارزارِ پايه ريزي شده و سازمان يافته توسط حکومت آمريکا، با به خدمت گرفتن مشاورين آمريکا، ناظران انتخاباتي،ديپلمات ها، دو حزب بزرگ آمريکا و سازمان هاي غير دولتي، نخستين بار در اروپا در سال 2000 در بلگراد باهدف شکست دادن سلوبودان ميلوزويچ در صندوق هاي رأي بکار گرفته شد.

« Richard Miles، سفير آمريکا در بلگراد در اين مورد نقشي کليدي بازي کرد. سال گذشته هم  بعنوان سفير آمريکا در تفليس، همين حقه را در گرجستان با آموزش دادن به ميخائيل ساکاش ويلي در باره چگونگي عزل  ادوارد شواردنادزه پياده کرد.

« ده ماه بعد از موفقيت در بلگراد، Michael Kozak سفير آمريکا در مينسک، خبره عمليات مشابه در آمريکاي مرکزي ، بخصوص در نيکاراگوئه، کارزار تقريبا همساني را براي سرنگوني مرد سرسخت بلاروس، Alexander Lukashenko  سازماندهي کرد.» ...

«  در مرکز بلگراد يک دفتر فکسني هست که  جوانک هاي  آشنا با کامپيوتر در آن کار مي کنند و خود را مرکز مقاومت غير خشونت آميز مي نامند. اگر بخواهيد بفهميد که  رژيمي را که رسانه هاي جمعي، قضات، دادگاه ها، دستگاه امنيتي و حوزه هاي رأي گيري را کنترل مي کند چطور مي شود شکست داد، اين فعالان جوان بلگرادي براي اجير شدن در اختيار شما هستند. آنان از جنبش دانشجوئي ضد ميلوزويچ بنام Otpor  - يعني مقاومت – مي آيند...

« آقاي ساکاش ويلي که  تحصيلکرده آمريکا ست،  سال پيش، قبل از اين که رئيس جمهور گرجستان بشود از تفليس به بلگراد سفر کرد تا در مورد فنون مقاومت توده اي آموزش هائي ببيند. در بلاروس، سفارت آمريکا اعزام گروهي از رهبران جوان اپوزيسيون به بالتيک را ترتيب داد که که با صربي هاي عازم از بلگراد ملافات کردند.در قضيه صربستان با توجه به فضاي خصم آلود در بلگراد، آمريکائي ها عمليات براندازي را از همسايگي در مجارستان - بوداپست و  Szeged سازمان داد.

«  National Democratic Institute وابسته به حزب دموکرات؛International Republican Institute وابسته به حزب جمهوريخواه؛ وزارت امور خارجه آمريکا؛ سازمان غير دولتي Freedom House؛ USAid؛ همچنان که انستيتوي جامعه باز متعلق به George Soros ميلياردر، مأمورين اصلي درگير در اين کارزار محلي هستند.

« ناظران انتخاباتي و مشاوران حرفه اي آمريکائي استخدام مي شوند تا گروه هاي متمرکزي را سازماندهي و اطلاعات را براي طراحي استراتژي مورد استفاده قرار دهند.

« اپوزيسيون معمولا تکه پاره بايد در پشت سر يک کانديداي واحد متحد شود، اگر چنانچه بختي براي بي ثبات کردن رژيم وجود داشته باشد. اين رهبر با ملاحظات مصلحت جويانه و عيني انتخاب مي شود، حتا اگر يک ضد آمريکائي باشد.

« در بلاروس، مأمورين آمريکائي به احزاب اپوزيسيون دستور دادند در پشت سر سنديکاليت سالخورده و سرسخت، Vladimir Goncharik متحد شوند چون او خيلي به مذاق رأي دهندگان Lukashenko خوش مي آمد.

« دولت آمريکا براي سازماندهي و راه اندازي عمليات يکسالهء حذف ميلوزويچ از اکتبر 1999 رسماً  41  ميليون دلار هزينه کرد. در اکراين، گفته مي شود اين رقم حدود 14 ميليون دلار است» ...

[ و اخيراً ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، تاييد کرد که دولت اين کشور بودجه اي 3 ميليون دلاري هم به " پيشرفت دمکراسي " در ايران اختصاص داده است ].

  ( 2 ) « ما در آينده‌ شاهد صدور منشور‌ها و حرکت‌هاي بسيار گسترده‌ اي با شرکت مبارزان داخل و خارج از هر طيف فکري و سياسي خواهيم بود. صدور منشورها و بيانيه‌هاي جمعي ديگر به يک شکل مبارزه بدل شده است. منطقي است که کارگران و زحمتکشان کشور نيز براي طرح خواست‌هاي خود از اين روش‌ها بهره گيرند» .( امير ممبيني -  "ايران امروز" – 9 مارس 2005 )

 ( 3 ) « برخي از جوانان مي‌گويند مدل اُكرائيني را مي‌خواهيم. من مي‌گويم اگر مدل اُكرائيني را هم مي‌خواهيد، اول بايد بياييد در انتخابات شركت كنيد. اگر نامزدتان را رد كردند، اينجا را اُكرائين بكنيد، نه اين كه در خانه بنشينيد و بگوييد ما اُكرائين مي‌خواهيم بشود»  (مصطفي تاج زاده. سخنراني و پرسش و پاسخ – سايت پيک نت )