شوراي سياسي اتحاد جمهوري خواهان ايران:
انتخابات رياست
جمهوري را
به فرصت سياسي براي
خواست آزادي
و تحولات بنيادي
تبديل کنيم
هم ميهنان عزيز!
نيروهاي سياسي آزاديخواه!
سياست داخلي و خارجي حاکم بر کشور ميرود تا در شرايط
بحراني منطقه، سرنوشت مردم، امنيت و منافع ملي ما را با خطرات جدي مواجه سازد.
نياز به تاکيد نيست که اين خطرات در درجه اول ناشي از استبداد و انسداد سياسي و
بستن راه دخالت آزادانه و دمکراتيک مردم و نمايندگان واقعي آنها در سياست گذاري و
اداره مملکت است. تجربه دوران اصلاحات نشان داد که بدون يک تحول بنيادي در ساختار
سياسي و حقوقي کشور امکان تغيير اين وضعيت و گذار مسالمت آميز به دمکراسي وجود
ندارد. براي زمينه سازي چنين تحولي استفاده از فرصت هاي سياسي موجود داراي اهميت
بسيار است. فضاي
انتخاباتي فرصت مناسبي است تا نيروهاي آزاديخواه با استفاده از حساسيت افکار عمومي،
با حضور فعال خود در صحنه سياسي کشور، پيش شرط هاي يک انتخابات آزاد و
ضرورت تحولات ساختاري را در ميان مردم مطرح کنند و آنانرا به حمايت از اين
مطالبات فراخوانند.
هم اکنون بيشترين تنش ها پيرامون مسئله انتخابات و
معرفي نامزدها در جبهه اقتدارگرايان جاري است. دليل اين امر نه فقط رقابت باندهاي
قدرت در اين جناح بلکه شکست و بي اعتباري کامل سياست هاي کلان حکومتي در عرصه داخلي
و خارجي و فشار روز افزون بين المللي است. يک گروه قدرت، يعني اصول گراياني که
مجلس هفتم را به تصاحب خود درآورده اند تلاش ميکنند تا با ناديده گرفتن واقعيت هاي
سياسي کشور و منطقه، سلطه خود را به هر قيمت حفظ کنند. گروه ديگر، يعني مصلحت
گرايان حکومتي در تلاشند تا با درپيش گرفتن سياست سازش و تمکين نسبت به سياست هاي
بين المللي و بدون آزادي و گشايش فضاي سياسي در کشور، کشتي طوفان زده قدرت را
موقتا به ساحل نجات برسانند.
در اين ميان، گروه هاي وسيعي از جريان ها و شخصيت هاي
دمکرات و آزاديخواه از ميان نيروهاي سياسي مذهبي و عرفي، نهادهاي مدني، اصلاح
طلبان پي گير، دانشجويان و دانشگاهيان، و زنان و جوانان تحول خواه کشور ما با درک
حساسيت شرايط به تعمق و هم انديشي ملي براي جستجوي راه برون رفت از بن بست موجود
برخاسته اند. نتيجه اين خردورزي ها انتشار اظهار نظر ها و هشدارهاي جمعي و فردي
مسئولانه ايست که طي ماههاي اخير بالا گرفته و بويژه در بيانيه هاي اخير با امضاي
255 و 565 نفر بازتاب يافته است. در خارج از کشور نيز تلاش هاي مشابه اي که از
ديرباز آغاز شده بود به همگرائي هرچه بيشتر براي دست يابي به رهيافت مشترک با جنبش
آزاديخواهانه داخل کشور و درنورديدن مرزهاي مصنوعي "داخل و خارج"، نزديک
شده است.
در چنين شرايطي، نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
فرصت سياسي مناسبي است تا نيروهاي جمهوري خواه و دمکرات ايران با اعتماد به نفس
کامل و با به کارگرفتن ابتکارات لازم، زمينه را براي شکل گيري يک رهبري سياسي
شايسته و مورد اتکا در جنبش دمکراتيک مردم ايران و براي اهداف مردم سالارانه دراز
مدت فراهم نمايند.
در قبال انتخابات آينده رياست جمهوري دو راه پيش روي
ماست. يک راه اين است که بدون اتحاد عمل، به ابراز انتقادات پراکنده نسبت به فقدان
آزادي هاي سياسي و يا تحريم پيشاپيش انتخابات ( که مي تواند بموقع خود و بطور
مشترک و موثر اعلام شود) بسنده کنيم و دست حکومت و دستگاه هاي تبليغاتي آنرا در
برگزاري يک نمايش انتخاباتي ولو با مشارکت بخشي از شهروندان باز بگذاريم. راه ديگر
اينست که با حضور متحد خود از اين فرصت نه تنها براي مطالبه انتخابات آزاد استفاده
کنيم بلکه با اعلام خواست تحولات بنيادي و ضرورت تجلي اراده ملي در اين زمينه،
مردم را ترغيب به حضور در صحنه سياسي و نظام حاکم را وادار به عقب نشيني در برابر
اين خواست ها کنيم.
اتحاد جمهوري خواهان ايران راه دوم را پيشنهاد مي
کند و بدين منظور از نيروهاي آزاديخواه دعوت بعمل مي آورد تا مشترکا با اعلام
شرايط يک انتخابات واقعا آزاد و طرح ضرورت تحولات بنيادي و ارائه برنامه مشخص براي
آن، يک شخصيت آزاديخواه و ملي را به عنوان کانديداي مدافع چنين برنامه اي معرفي
کنند. اين اقدام مشترک که مي تواند تجلي و بيانگر يک سياست مستقل استراتژيک براي اپوزيسيون
آزاديخواه باشد، گام مهمي در شکل گيري و اتحاد عمل
نيروهاي جمهوريخواه و برقراري پيوند سياسي آنان با مردم خواهد بود. حضور گسترده
مردم در صحنه سياسي با خواست آزادي و تحولات بنيادي، همچنين نيرومند ترين عامل براي
رفع خطراتي است که مي تواند استقلال و تماميت ملي ما را تهديد کند.
در همين راستا، ما تامين آزادي انتخابات دور آينده
رياست جمهوري را مستلزم تحقق موارد زير مي
دانيم :
1- آزادي زندانيان سياسي و آزادي همه احزاب و سازمان هاي سياسي اپوزيسيون که
برنامه خود را بر فعاليت و رقابت سياسي مسالمت آميز استوار کرده اند.
2- لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان و تامين حق نامزد شدن براي همه داوطلبان، به
خصوص براي زنان.
3- آزادي مطبوعات و رفع توقيف از نشريات و روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي توقيف
شده. حذف سانسور از راديو و تلويزيون و ساير رسانه هاي همگاني.
4- ايجاد امکان بازگشت آزادانه به ميهن براي همه ايرانياني که به دلايل سياسي در
تبعيد بسر مي برند و تضمين منع پي گرد آنها.
5- تضمين حقوق و شرايط برابر براي معرفي و تبليغ برنامه هاي انتخاباتي همه احزاب
و سازمانها و شخصيت ها، و در نظر گرفتن زمان کافي براي مبارزات انتخاباتي با تامين اين فرصت ها و شرايط .
6- برگزاري انتخابات زير نظارت مشترک وزارت کشور و هيئت هاي نمايندگي احزاب و
شخصيت هاي سياسي. تامين آزادي کامل براي حضور رسانه هاي داخلي و خارجي و نيز
نمايندگان نهادهاي بين المللي دفاع از حقوق بشر جهت نظارت بر آزادي و صحت
انتخابات.
در صورت تامين آزادي انتخابات، نامزد مشترک اپوزيسيون
آزاديخواه شايسته است که طرح ضرورت تحولات بنيادي
در ساختار سياسي کشور و انطباق قانون اساسي با ميثاق ها و موازين جهان شمول حقوق
بشر از طريق مراجعه به آراي عمومي را در صدر برنامه انتخاباتي خود قرار دهد و
علاوه بر آن در برنامه خود بويژه بر نکات زير تاکيد کند :
- پايان دادن به
نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران، برقراري آزادي هاي سياسي، رفع تبعيضات جنسي،
مذهبي، قومي و ملي، تامين حقوق اجتماعي و اقتصادي اقشار آسيب پذير جامعه.
- شفاف سازي کامل
پروژه هسته اي ايران مطابق با پيمان
عدم گسترش سلاح اتمي و مقررات آژانس بين المللي انرژي هسته اي و در چارچوب
مذاکرات با اتحاديه اروپا و جلب مشارکت ايالات متحده آمريکا.
- آغاز مذاکرات
مستقيم با ايالات متحده آمريکا جهت برقراري هرچه سريعتر روابط و همکاري هاي
دو کشور بر اساس احترام و منافع متقابل.
- همکاري با روند
صلح خاورميانه و به رسميت شناختن حق موجوديت دو کشور فلسطين و اسرائيل.
·
پايان دادن به رانت خواري، آقازاده پروري و فساد بيکران
نهادهاي حکومتي، تامين حمايت قانوني ازسرمايه گذاري بخش خصوصي، مدرن و کارآ کردن نظام تامين اجتماعي.
اتحاد جمهوري خواهان ايران شرايط و مطالبات ياد شده
را نه فقط شاخص برنامه انتخاباتي يک نامزد مشترک از سوي اپوزيسيون آزاديخواه بلکه
معيار سنجش و واکنش نسبت به برنامه هر کانديدائي مي داند که بخواهد به عنوان منتقد
پي گير نظام به طرح تحولات بنيادي در کشور بپردازد. اتحاد جمهوري خواهان ايران اميدوار
است که با طرح وسيع يک چنين برنامه اي در سطح جامعه و در افکار عمومي، انتخابات رياست
جمهوري به نقطه چرخشي در گشايش فضاي سياسي کشور و شکل گيري نيروي سوم جمهوريخواه
بدل گردد. روشن است که در صورت عدم تمکين جمهوري اسلامي به تامين آزادي انتخابات و
اصرار بر تحميل يک انتخابات فرمايشي، راهي جز اعتراض و عدم شرکت در چنين انتخاباتي
پيش پاي آزاديخواهان نخواهد ماند.
در چنين صورتي اتحاد جمهوري خواهان ايران تمام
مسئوليت عواقب برگزاري يک انتخابات نمايشي را برعهده رهبري نظام جمهوري اسلامي
دانسته و از جنبش آزاديخواهانه مردم در اعتراض به
اين نمايش انتخاباتي و نقض آزادي ها از حضور سفيد و اعتراضي در روز انتخابات گرفته
تا ساير اشکال مقاومت مدني پشتيباني خواهد کرد.
ما بار
ديگر از همه احزاب، سازمان ها، جمعيت ها و شخصيت هاي آزاديخواه ايران در داخل و
خارج از کشور دعوت مي کنيم که تا فرصت باقيست براي اتخاذ يک سياست مستقل و مشترک
در انتخابات آينده رياست جمهوري به همفکري و همکاري بپردازيم.
با آرزوي آزادي، دمکراسي و
سربلندي براي ميهنمان ايران
شوراي سياسي اتحاد جمهوري
خواهان ايران
15
آوريل 2005
