مخاطرات پیشِ رو
و
گذار مسالمت‌آمیز
كیوان صمیمی
مدیر مسؤول "نامه"
سال 84 را به پایان بردیم در حالی كه در موقعیت خطیری هستیم. عوامل اصلی در به‌وجود آمدن این
موقعیت خطرناك كدامند؟ و آیا اساساً وضعیت، خطرناك است؟ پاسخ مثبت است؛ هم مملكت
را خطر تهدید می‌كند و هم حكومت را . كشور در موقعیتی قرار گرفته كه به‌دلیل ربع
قرن سوء مدیریت، دایماً تراز آن منفی‌تر شده و سرمایه خود را مرتباً در حال از دست
دادن است. ایران و جمهوری اسلامی هر دو در خطرند زیرا كشورها حداقل جناح‌ها و
تفكراتی در جامعه‌ی جهانی هستند كه وجود داشتن ایرانِ یكپارچه را در تقابل با
منافع طولانی مدت خویش تحلیل می‌كنند. عناصری از این محافل گاه در نظرات خود ضمن
اشاره به موقعیت استثنایی جغرافیایی ایران، اضافه شدن احتمالی ثروتمندی، توسعه‌یافتگی
و قدرت، به یكپارچگی كنونی را زمینه‌ساز حركت طولانی‌مدت ایران به سمت قدرتی تعیین‌كننده
شدن در منطقه‌ی خاورمیانه ارزیابی می‌كنند. البته این دسته از تحلیل‌گران غربی با
شناخت ناكارآمدی مدیریت ربع‌قرن جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه در توان سیستم فعلی نمی‌بینند
كه كشور را به سمت توسعه یافتگی پیش برده و به‌قدرتی بزرگ تبدیل كند. ولی فراهم
كردن مزاحمت برای اجرای پروژه‌های راهبردی نظیر ایجاد خاورمیانه‌ی بزرگ را در توان
این حاكمیت می‌بینند؛ بنابراین كمر به حذف آن بسته‌اند. پرونده‌ی تغییر رژیم در ایران
مدت‌هاست كه روی میز اكثر مقامات مؤثر آمریكا قرار گرفته است.
فعل و انفعالات انتخابات مجلس هفتم و
بعد از آن به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و نیز عملكرد 9 ماهه‌ی اخیرِ حكومت،
بسیاری از آن‌ها را به این نتیجه رسانده است كه حاكمیت ایران پس از هشت سال چالش
با "تقریباً منتخبین" مردم بالاخره بر آنان فایق آمد. در نتیجه امیدی
كه در جامعه‌ی بین‌المللی به‌وجود آمده بود تا بتواند به حداقل تعاملی با حكومتی
اصلاح‌طلب دست‌یابد به یأس تبدیل شد. افزایش فشارهای یك ساله‌ی اخیر آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی و كشورهای اروپایی نه به‌خاطر پیشرفت‌های چشم‌گیر متخصصان ایرانی فن‌آوری
هسته‌ای بلكه دقیقاً در ارتباط با همان موضوعی است كه اخیراً توسط برخی مقامات
حكومتی در رسانه‌های داخلی هم طرح شده است. یعنی موضوع و خواست تغییر رژیم. همان‌طور
كه علی لاریجانی هم به‌درستی به آن اشاره كرد و گفت خواست آن‌ها تغییر حكومت است،
اگر ما تسلیم فشارها در مورد انرژی هسته‌ای بشویم، آن‌ها بهانه‌ی حقوق بشر را مطرح
می‌كنند و بعد هم بهانه‌ی تروریسم و بعد هم ... (نقل به مضمون.)
صراحت بسیاری از جناح‌های سیاسی ایالات
متحده و حتی برخی اروپایی‌ها در مطرح كردن خواست تغییر رژیم جمهوری اسلامی هرگز طی
دو دهه‌ی اخیر به میزان فعلی نبوده است. در جامعه‌ی جهانی به‌خصوص بعد از پذیرش
صلح با عراق و سپس فوت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و به‌خصوص آغاز ریاست‌جمهوری هاشمی
رفسنجانی امید قابل توجهی به تعامل و مفاهمه با این نظام ایجاد شد. این امید در
دور چهارساله‌ی هاشمی در اثر فشارهای جریانات تندرو كاهش چشمگیری یافت و مجدداً
با انتخاب خاتمی امید به مفاهمه در دنیا و نیز در داخل كشور افزایش یافت. جریانات
تندرو و تمامیت‌خواه پس از یك سردرگمی یكساله مجدداً خود را سازماندهی كرده و
فشارها را بر بخش انتخابی حكومت آغاز كردند. آن‌ها تا پایان مجلس ششم و اخراج
اصلاح‌طلبان از مجلس و سپس از دولت، این
كار را ادامه دادند و بدین ترتیب به داخل و خارج نشان دادند كه تحمل تغییرات تدریجی
اصلاح‌طلبانه را ندارند.
عریان شدن عدم تحمل تغییر رویه‌ها،
باعث اجماع اكثریت جهان بر تغییر ناپذیر بودن ماهیت نظام جمهوری اسلامی گردید و بدین‌سان
بود كه راهبرد تغییر رژیم مورد توجه حتی اروپایی‌ها قرار گرفت. لذا مسؤولیت عواقب
هرگونه برخوردی كه جامعه‌ی بین‌الملل با ایران انجام دهد، مستقیماً متوجه تندرَوی‌هایی
است كه كار را به این‌جا كشانده است.
دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای كه
حق مسلّم آن است و دستیابی ایرانیان به سایر حقوق مسلّم خود مانند بهره‌برداری از
ثروت‌های كم‌نظیر زیر زمینی، بهره‌برداری از متخصصان بی شمار داخل و خارج از كشور
و استعدادهای استثنایی بسیاری از جوانان ایرانی، از بین رفتن فقر و فساد و تبعیض،
بهره‌مند شدن از آزادی كه لازمه‌ی ایجاد عدالت پایدار است، آرامش و امنیت و حقوق
حقه‌ی دیگرِ مردم مظلوم ایران، پنجاه سال است كه حكومتیان گوناگون، وعده‌ی تحقق آن‌ها
را می‌دهند. حكومت قبلی به‌علت عدم پاسخ‌گویی به‌مردم و برآورده نكردن مطالبات به‌حق
آن‌ها ساقط شد و حكومت فعلی باید كه پاسخ‌گوی عملكرد بیست‌و‌هفت ساله‌ی خویش به
صاحبان اصلی مملكت یعنی مردم باشد. حكومت باید به ولی نعمتانِ این حقوق مسلّم توضیح
دهد كه چه اشتباهاتی باعث شده تا منافع ملی ایرانیان مورد تهدید قرار گیرد.
آیا انتظار این است كه منافع ملی ایران
را كشورهای دیگر پاسداری كنند؟ آیا این‌كه ربع‌قرن است دولت‌های مختلف جمهوری
اسلامی اقدامات بعضی كشورهای دیگر را علت اصلی محقق نشدن اهداف انقلاب می‌دانند،
توضیح قانع كننده‌ای است؟ آیا انتظار داشتند سایر كشورها منافع ملی جمهوری اسلامی
ایران را بر منافع ملی خودشان ترجیح دهند؟ هر اقدامی كه كشورهای دیگر به‌خاطر حفظ
منافع خویش انجام بدهند حتی اگر در تقابل با منافع ملی ما باشد كاملاً قابل درك و
همچنین طبیعی است، به‌ویژه این‌كه در چارچوب قوانین پذیرفته شده‌ی بین‌المللی باشد.
این وظیفه‌ی جمهوری اسلامی بوده است
كه با بهره‌گیری از خرد جمعی صاحبان این مملكت كه عبارتند از تمامی اقوام و
دارندگان مذهب‌های رسمی و غیررسمی و مسلك‌ها (مستقل از ارزش‌گذاری‌های ایدئولوژیك)
در برابر هر اقدامی كه كشوری دیگر برعلیه منافع ملی ایران انجام دهد، مدیریتی منطقی
اعمال كند یا احیاناً توطئه‌ای كه علیه ایران
در حال انجام است را با كمك همه‌ی ایرانیان نقش برآب كند. اگر این كار انجام نشده یا
مدیریتی ضعیف اعمال شده است، این مدیریت كشورمان است كه مسؤول تأمین نشدن منافع ایرانیان
است نه مدیریت كشورهای دیگر كه انتظاری از آنان نیست؛ آن‌ها مسؤول تأمین منافع خود
هستند.
بسیاری از آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند
كه می‌بایست حساس‌ترین و ثروتمند‌ترین منطقه‌ی جهان یعنی خاورمیانه از ثباتی پایدار
برای استمرار منافع آنان برخوردار باشد. آن‌ها از طرف دیگر به‌علت سوء مدیریت
طولانی مدت جمهوری اسلامی و اشتباهاتی كه انجام داده و بخش كوچكی از آن خطاها اخیراً
از طریق دبیر سابق شورای امنیت ملی ایران مطرح شد، به این نتیجه رسیده‌اند كه نمی‌توانند
به این حكومت اطمینان كنند و وجود آن‌را برای ثبات و امنیت منطقه زیان‌آور تلقی می‌كنند.
با همین استدلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (بخوانید كشورهای بزرگ صنعتی جهان)
به‌دنبال عملكرد یكساله‌ی اخیر جمهوری اسلامی كه تكمیل كننده‌ی اشتباهات بیست‌ساله‌ی
گذشته‌ی آن است به این نتیجه رسید كه پرونده‌ی ایران به موضوعی امنیتی تبدیل شده و
رسیدگی به این اخلال امنیت، فقط در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر این
اساس، جناح‌های دیگری در جامعه‌ی جهانی نیز به جمع آنانی ملحق شدند كه تنها راهِ
متوقف كردن اخلال امنیت منطقه توسط جمهوری اسلامی را تغییر آن رژیم می‌دانند. در
صورتی‌كه عملكرد حاكمیت، جامعه‌ی جهانی را به‌سمت شدت‌عمل سوق دهد عواقب احتمالاً
سنگینی در انتظار كشور می‌باشد.
خروج سرمایه كه مقدمات آن از هم‌اكنون
به‌صورت افزایش عرضه‌ی دارایی‌ها نمایان شده رشد چشمگیری پیدا خواهد كرد و ركود
ضربه زننده‌ای را به‌دنبال دارد. خروج سرمایه‌و نیز فشارهای اقتصادی ناشی از كاهش
مبادلات تجاری با ایران سبب تعطیلی یا حداقل تعلیق بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و
خدماتی خواهد شد. این امر كه بلافاصله اثر خود را بر بخش عظیمی از نیروی كار می‌گذارد،
موجب تشدید معضلات معیشتی بسیاری از خانوارها شده و پی‌آمدهای اجتماعی پیش‌بینی
نشده‌ای را به‌خصوص در شهرهای بزرگ می‌تواند پدید بیاورد. گستردگی وسیع بیكاری
اتفاق محتملی است كه در بهترین حالت خود حركت‌های آرام و علنی صنفی را به‌دنبال
دارد. مشكلات مالی دولت و به‌ویژه استمرار فشارهای اقتصادی از خارج، باعث شیوع این
حركات آرام صنفی در شهرهای بزرگ دیگری و از كنترل خارج شدن تجمعات بزرگی از مردم
عادی و نیازمند می‌شود. سرانجامِ همه جاگیر شدن این اجتماعات آرام و منظم ولی
خودجوشِ لشكر بیكاران و گرسنگان چیست؟
گسترش نیازمندان در حالتی دیگر، توسط
محافل سازماندهی شده‌ی عمدتاً متصل به خارج با هدف‌هایی در راستای تغییر رژیم
جمهوری اسلامی به‌سمت حركات سیاسی خواهد رفت و احتمالاً سعی می‌كنند با خشونت‌آمیز
كردن این حركت‌ها، جرقه‌هایی را تولید نمایند تا با آن‌ها كلّ خرمن را به آتش
بكشند.
یكی دیگر از عواقب شروع فرآیند تغییر
رژیم اوج‌گیری تنش‌های قومی است. افزایش چالش‌های اقوام و مذاهب كه زمینه‌های بروز
آن طی 27 سال توسط رفتارهای تمامت‌خواهانه‌ی برخی از مسووِلان جمهوری اسلامی به‌وجود
آمده است، در شرایط كنونی اكثر كشورهای همسایه به‌ویژه كمك بعضی كشورها در جامعه‌ی
بین‌الملل زمینه‌ای مناسب برای اوج‌گیری بحران قومی است. ایجاد چنین فضایی و تقویت
آن توسط برخی بیگانگان، چشم‌انداز نامناسبی در سال 85 برای بسیاری از استان‌های
مرزی ترسیم می‌كند.
علی‌رغم این‌كه بسیاری از جریانات
مؤثر در شورای امنیت سازمان ملل، در اثر سوء مدیریت چند ماهه‌ی اخیر دولت عزمشان
نسبت به راهبرد تغییر رژیم ایران راسخ‌تر شده است، هنوز برخی محافل هستند كه امید
خود را به تغییر رَویه‌ی جمهوری اسلامی از دست نداده‌اند. تغییر و اصلاح رویه،
همان راهبردی است كه جنبش اصلاح‌طلبی ایران ده سال است به ضرورت آن رسیده و نیروهای
اپوزیسیون قانونی و دگراندیشان كشور نیز بیش از بیست سال است بر آن پای می‌فشارند
و در راه این صراحت عقیده و پایداری، هزینه‌های بسیاری متحمل شده‌اند و باز هم
آماده‌ی پرداخت هزینه به‌منظور دستیابی به‌منافع ملی ایران هستند. به‌نظر می‌رسد
تغییر رویه از تغییر رژیم اهمیت بیش‌تری داشته باشد و نابسامانی‌های وخیم، ریشه‌دار
و فزاینده‌ی كشور، پس از تغییر نظام سیاسی الزاماً حل نخواهند شد. همان‌گونه كه
منتقدان رویه‌ی حكومت ایران از همان اوایل پیروزی انقلاب و به‌ویژه از سال 1359 از
طریق نصیحت به مسؤولان، نوشتن نامه‌های خصوصی، ایراد سخنرانی در مجامع عمومی و
بالاخره ارسال نامه‌های سرگشاده به مقامات مسؤول و نیز به شخص آقای آیت‌الله خمینی
نظرات و راه‌حل‌های خود را به‌منظور بهبود رویه‌ی مدیریت كشور و در جهت حفظ منافع
ملی ارایه داده و می‌دهند، اكنون نیز بر همان اعتقاد هستند كه اصلاحات دموكراتیك
بهترین و پایدارترین راه برون رفت از وضعیت حاضر است.
طی ربع‌قرن اخیر، حاكمیت نه تنها به‌دلسوزی‌های
مبارزین دگراندیش كه بعضاً از زمان بزرگ اصلاح‌طلب معاصر منطقه، رهبر همیشه زنده،
دكتر محمد مصدق، در صف نخست جنبش ملی ایران بوده‌اند و اكثراً سختی‌های زیادی طی
50 و 40 و 30 و 20 و 10 سال اخیر در این راه تحمل كرده‌اند، توجه نكرد بلكه به
دفعات بر مصایب آنان افزود و به اقدام علیه امنیت ملی، براندازی نظام جمهوری اسلامی
و نظایر آن متهمشان كرد.
اكنون جای سؤال است كه امنیت و منافع
ملی ایران را چه جریاناتی با سوء عملكرد خود تهدید كرده و اقدام عملی علیه آن
نموده‌اند؟ با همه‌ی جفاهایی كه بر آزاد زنان و آزاد مردان این مرز‌وبوم رفت بازهم
آنان بر راه حل اصلاح‌طلبانه‌ی بیست‌وپنج سال گذشته‌ی خود پای می‌فشارند و در این
شرایط خطیر برای حفظ ایران زمین و برای رسیدن به آزادی، عدالت، امنیت و توسعه‌ی پایدار
راه‌حلِ گذار مسالمت‌آمیز و دموكراتیك را بیش‌تر به‌نفع مردم كشور و نیز ملت‌های
منطقه می‌دانند.
در جامعه‌ی جهانی نیز هنوز هستند جریانات
و نظریه‌پردازانی كه تغییر رویه‌ی رژیم را بیش‌تر از تغییر رژیم منطبق با ثبات
منطقه ارزیابی می‌كنند. باقی ماندن این محافل بر نظریه تغییر روش یا ملحق شدن آنان
به جریانات معتقد به تغییر رژیم، بستگی به عملكرد چند ماه آینده‌ی حاكمیت ایران
دارد. اگر سوء مدیریت‌های داخلی ادامه داشته باشد همان‌گونه كه در یك سال گذشته تغییر
محسوسی در تندتر شدن مواضع اروپا حاصل شد، محافل معتقد به رجحانِ تغییر رویه نیز
به سمت كشورها و جریانات طرفدار تغییر رژیم ایران خواهند رفت.
كشور اصلی تعیین كننده در این چالش،
ایالات متحده است و سال 2006 برای حكومتگران آمریكا سال سرنوشت‌سازی است. از 2007
خیزِ فعالیت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریكا برداشته خواهد شد و جمهوری‌خواهان
حداكثر تا آن زمان فرصت دارند تا توان یا عدم توان خود در حل مسأله‌ی عراق و ایران
و سوریه را برای راCی دهندگان آمریكایی ثابت كنند. برخورد نهایی آمریكا با
افغانستان و عراق نیز در دو سال نخستِ دوره‌ی ریاست‌جمهوری انجام شده است. رایزنی‌های
ایالات‌متحده حتی با طرفداران صدام‌حسین برای ایجاد ثبات نسبی در عراق شدت گرفته،
دادگاهی كه برای حكومت سوریه تعیین كننده است در تابستان 2006 تشكیل می‌شود، و پیش‌بینی
می‌گردد موضع نهایی آمریكا (و در نتیجه، سایر كشورها) نسبت به مسأله‌ی تغییر رژیم
ایران نیز حداكثر تا پایان آن سال (پایان پاییز 1385) اتخاذ خواهد شد. بنابراین
جمهوری اسلامی ماه‌های بسیار حساسی را پیش‌رو خواهد داشت كه در آن زمان می‌بایست
پس از پژوهش‌ها، رایزنی‌های وسیع در داخل و خارج، بررسی‌ها، مطالعات راهبردی وطی
كردن فرآیند كامل یك پروژه‌ی مطالعاتی به
اتخاذ تصمیمی سرنوشت‌ساز دست بزند.
برخی از عناصر حكومت بر این باور
هستند كه نباید اشتباه شاه در بازكردن فضای سیاسی را تكرار كنند. آن‌ها معتقدند تغییر
رویه‌ی حكومت و اتخاذ روش‌های دموكراتیك، تغییر رژیم را هم به‌دنبال خواهد داشت. این افراد صرفاً به یك
مقایسه‌ی شكلی و سطحی دست می‌زنند و به‌عامل محتوایی توجه كافی ندارند. درست است
كه شعار مهم انقلاب یعنی "آزادی" تحقق نیافته است ولی كم‌انصافی است اگر
شعار "استقلال" را هم با همین چوب برانیم.
حكومت شاه، نظامی دست نشانده و
وابسته بود، بنابراین مبارزان و اكثر مردم از ننگِ نوكری اجنبی و تحقیر رنج می‌بردند
و وقتی كه رژیم روش برخورد خود را تغییر داد و به شكل دیگری درآورد (با همان محتوای
سابق) فرصتی فراهم شد تا مردم خواهانِ خلاص شدن از ننگ محتوایی تحقیر و وابستگی
شوند. در صورتی كه رژیم فعلی از این حیث تفاوتی قابل توجه با رژیم شاه دارد.
تغییر رویه‌ی حكومت و روی‌ا~وردن به
مردم‌سالاری واقعی، ضمن این‌كه رعایت حقوق مردم پس از یك تأخیرطولانی 25 ساله است،
بهایی است كه جمهوری اسلامی برای ربع‌قرن سوء مدیریت و تضییع حقوق می‌بایست
بپردازد. رعایت حقوق مردم، حقی است كه اگر خداوند از حق خود هم بگذرد از حق مردم
نخواهد گذشت.
مدیریت كشور می‌تواند تقصیرات یا
حداقل، قصورات خود را واكاوی كند و به پیروی از مولاعلی كه با ذكر «انی لَستُ
بفوقٍ‌ان اُخطی» خود را بری از خطا نمی‌دانست، مسؤولیت 25 سال خطاهای خود را
صادقانه بپذیرد. در صورت پذیرش این تغییر رَویه است كه می‌توان به زمینه‌های عینی
رویه‌ی گذار مسالمت‌آمیز و دموكرالتیك از شرایط پرتلاطم و طوفان خیز پیش‌رو به شرایط
مطلوب خوشبین‌تر بود.
بااین حال حتی اگر حاكمیت نیز به چنین
تغییر رَویه‌ای تن‌در ندهد، همه‌ی كنشگران سیاسی كه دارای دغدغه‌ی آزادی و برابری
و دموكراسی برای ایران هستند، گامی فراتر از مسیر این رویه بر نمی‌‌دارند. اینان
همچنان بر ادامه‌ی فعالیت‌های خود در چارچوب اقتضائات راهبرد گذار مسالمت‌آمیز و
دموكراتیك، پایداری خواهند ورزید.
ما نیز به سهم خود در نشریه‌ای كه پیش‌رو
دارید بر آن بوده و هستیم تا گریزناپذیری و حقانیت رَویه‌ای كه تنها مسیر عبور
آرام‌تر از مخاطرات پیش‌گفته است (گذار دموكراتیك و مسالمت‌آمیز از وضعیت موجود به
وضعیت مطلوب) را بر صفحات "نامه" به ثبت رسانیم. آن‌چه ما نامه‌نویسان
در سال 84 به شما عرضه كردیم، ارایه‌ی صحنه‌ای بود كه در آن بازیگران فكری وسیاسی
از جریانات مختلف، خواه همراه و هم‌اندیش خواه‌رقیب و دگراندیش، دست‌مایه‌ی سیاست‌ورزی
و اندیشگی خویش را به شما پیش‌كش كردند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
