مشارکت:
تحلیلی
از ابعاد برخورد با اعضای سندیكای كاركنان شركت واحد
در سه هفته
اخیر اخبار زیادی مبنی بر بازداشت گسترده تعدادی از كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی
و حتی همسران و كودكان برخی از آنان منتشر شده است. اخبار منتشر شده البته از دقت
لازم برخوردار نیست. به گونه‌ای كه آمار متفاوتی از تعداد بازداشت‌شدگان در رسانه‌ها
وجود دارد. نقطه آغاز برخوردها، به اول دیماه سال جاری باز می‌‌گردد. در این تاریخ،
مأمورین نیروی انتظامی با در دست داشتن حكم بازداشت از سوی دادستانی به منزل 8 نفر
از اعضای هیأت مؤسس سندیكای كارگران شركت واحد مراجعه و آنها را بازداشت كردند. از
جمع بازداشت‌شدگان پس از گذشت چند روز تنها «منصور اسانلو» رئیس هیأت مؤسس در بازداشت
باقی مانده بود و سایرین به تدریج آزاد شدند. بازداشت اسانلو با گذشت حدود دو ماه
همچنان ادامه دارد و گفته می‌شود وی تحت فشار برای اعتراف قرار دارد؛ به طوری كه
برخی سایت‌های اینترنتی نزدیك به نهادهای امنیتی هم مسائلی را تحت عنوان اعترافات
این فعال كارگری منتشر كرده‌اند. (برای اطلاع بیشتر درباره بازداشت‌های آغازین به
شماره 36 خبرنامه، صفحه 13 مراجعه كنید). اما این نقطه آغاز ماجرا بود. در ادامه
تلاش‌هایی از سوی شهردار تهران برای حل مسأله انجام شد. برپایی همایش 10 هزار نفره
در مجموعه ورزشی آزادی با حضور كاركنان شركت واحد در 11 دیماه مهمترین اقدام در این
زمینه بود. این حركت به دنبال استعفای «مصطفی نوریان» مدیرعامل شركت واحد انجام
گرفت كه كناره‌گیری وی از مسؤولیت یكی از خواست‌های اتوبوسرانان بود كه در اعتراض
به برخورد با مؤسسان سندیكای خود، دست به اعتصاب زده بودند. «محمدباقر قالیباف» شهردار
تهران در حاشیه این همایش با خانواده اسانلو هم دیداری خصوصی داشت و به آنها وعده
داد كه آزادی این فعال كارگری را پیگیری كند. این همایش فضای مناسبی را برای حل
مشكلات كارگران به وجود آورد، اما آزاد نشدن اسانلو، به رسمیت شناخته نشدن سندیكای
شركت واحد و از همه مهمتر احضار دوباره اعضای هیأت مؤسس سندیكا دور تازه اعتراض و
ناآرامی در میان كاركنان اتوبوسرانی تهران را شكل داد. این دور تازه اعتراض زمانی
كه نه تنها درخواست آزادی اسانلو اجابت نشد كه چند تن از مؤسسان سندیكا نیز از سوی
دادگاه انقلاب احضار و بازداشت شده بودند. طبق اخبار منتشر شده، 4 تن از اعضای هیأت
مدیره سندیكا در شب چهارشنبه 5 بهمن و تعداد دیگری هم پس از حضور در محل دادگاه
انقلاب در روز 6 بهمن بازداشت شدند به طوری كه تعداد بازداشت شدگان به 20 تن رسید.
این مسأله باعث شد اعضای باقیمانده سندیكا دست به اعتصاب بزنند كه در پی آن مقرر
شد در روز شنبه 8 بهمن ماه در 10 نقطه تهران تجمع توأم با اعتصاب توسط كاركنان
شركت واحد صورت گیرد. این در حالی بود كه با انتشار خبر اعتصاب، بازداشت‌ها آغاز
شد. به طوری كه طبق اخبار منتشر شده، شب قبل از اعتصاب حدود 120 تن از اعضای سندیكا
و نیز رانندگانی كه قصد اعتصاب داشتند، بازداشت شدند. همان زمان گفته شد كه چهار
تن از همسران اعضای سندیكا هم جزو بازداشت‌شدگان بوده‌اند. اما موج اصلی بازداشت‌ها
در روز شنبه 8 بهمن ماه و با اغاز اعتصاب روی داد. در این روز، نیروهای انتظامی و
امنیتی از ساعات آغازین بامداد در مناطق ده‌گانه‌ای كه قرار بود تجمعات اعتصاب‌كنندگان
انجام شود، حضور داشتند و از همان زمان نسبت به بازداشت اعتصاب‌كنندگان اقدام
كردند. بنابر گزارش‌های مختلف، تعداد بازداشت‌شدگان بین 500 تا 1200 نفر بوده است.
سایت نزدیك به سندیكای اتوبوسرانان گزارش داد كه فهرستی 750 نفره از بازداشت‌شدگان
در اختیار دارد. در جریان این بازداشت‌ها، اخباری از درگیری‌های خشونت‌بار در
مناطقی چون متروی نواب، میدان رسالت و جنت‌آباد منتشر شد. در منطقه جنت‌آباد تعدادی
از فعالان دانشجویی و اعضای دفتر تحكیم وحدت كه برای اعلام حمایت خود از اعتصاب‌كنندگان
در آنجا حاضر شده بودند نیز، بازداشت شدند كه پس از بازداشتی یك روزه آزاد اما به
حراست وزارت علوم معرفی شدند. بازداشت‌ها در حالی انجام شد كه روزنامه‌ها و
خبرگزاری‌های داخل كشور به دستور شورای تأمین استان تهران از درج اخبار مربوط به
اعتصاب و بازداشت كارگران منع شده بودند و عملاً منبع خبری موثقی در داخل كشور برای
كسب اطلاع در این زمینه وجود نداشت. نكته دیگر خبری در مورد این بازداشت‌ها،
برخورد با همسران و كودكان برخی اعضای سندیكا بوده كه ظاهراً برای تهدید آنها جهت
اعتراف‌گیری و یا تسلیم شدن آن دسته از كارگرانی كه در جریان بازداشت‌ها متواری
شده بودند، صورت گرفته است. همسر یكی از اعضای سندیكا به نام «یعقوب سلیمی» در گفت‌وگویی
كه با یكی از رادیوهای فارسی زبان داشت، گزارشی از هجوم شبانه به منزل خود و بازداشت
توأم با ضرب و شتم خود و فرزندانش را ارائه كرد. وی همچنین از بازداشت همسر آقای «حیات
غیبی» دیگر عضو مؤسس سندیكا به همراه خود سخن گفته است. با توجه به این موارد، چند
نكته درباره این برخوردها قابل ذكر است:
۱-سانسور خبری
هرچند
اطلاعات و اخبار زیادی در سایت‌های اینترنتی و رادیوهای فارسی زبان خارج از كشور
درباره حوادث كارگری اخیری منتشر شده، اما هیچ اطلاعات دقیق و شفافی در این زمینه
موجود نیست. به طوری كه تا زمان انتشار این مطلب، تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، محل
نگهداری و نهادهای دخالت كننده در ماجرا مشخص نشده‌اند. همچنین، تعداد دقیق افرادی
كه گفته می‌شود در هفته گذشته آزاد شده‌اند، در اختیار نیست. این وضعیت نشانه‌ای
از بسته شدن هرچه بیشتر فضای اطلاع‌رسانی در داخل كشور است. این در حالی است كه در
سال‌های اصلاحات با وجود همه محدودیت‌ها و موانعی كه از سوی دستگاه قضایی علیه
مطبوعات وجود نداشت، مركز ثقل رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی كشور در داخل بود و اغلب
موارد بازداشت (حتی در مورد گروه‌های سیاسی كاملاً مخالف با نظام) به سرعت مشخص می‌شد
و حداقل در سطح احزاب و گروه‌های سیاسی، اخبار و اطلاعات روشنی از برخوردهای انجام
شده وجود داشت. اما به تدریج از سال‌های آخر اصلاحات و با بسته شدن فضای اطلاع‌رسانی،
شفافیت كاهش یافت و با روی كار آمدن دولت جدید این وضعیت بیش از پیش تقویت شده است.
به طوری كه در جریان بازداشت فعالان كارگری، عملاً هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از سوی
روزنامه‌های داخل كشور مشاهده نشد و در مورد خبرگزاری‌های داخلی هم وضعیت چندان
متفاوت نیست. شكلگیری این سانسور خبری، عملاً شایعات قبلی مبنی بر منع شدن
خبرگزاری‌های داخلی از انتشار اخبار مربوط به احضار و بازداشت فعالان سیاسی،
دانشجویان و روزنامه‌نگاران را تقویت كرده است. ضمن آنكه، اگر هم چنین دستورالعملی
به طور عام وجود نداشته باشد، مشخص است كه در مورد خاص كاركنان شركت واحد این
دستور وجود داشته است. هرچند در مورد منبع صدور این دستورالعمل هم اخبار متفاوتی
وجود دارد، اما گفته می‌شود علاوه بر شورای تأمین استان تهران كه ظاهراً در سطح
خبرنگاران دستور سانسور اخبار اعتصاب و بازداشت‌ها را صادر كرده، در سطح عالی‌تر
رسانه‌ها، شورایعالی امنیت ملی وارد عمل شده است. این مسأله البته در جای خود، تحلیلی
مجزا را می‌طلبد. چرا كه عملاً شورایعالی امنیت ملی در ماه‌های اخیر، اقدامات زیادی
را در جهت كنترل رسانه‌ها به اجرا درآورده است كه عملاً از اعتبار این شورا و
مصوبات آن كاسته است. به طوری كه این شورا عملاً هرگونه اعتراض در حوزه‌های فرهنگی
و اجتماعی را رنگ و بوی امنیتی داده و باعث شده مطبوعات و رسانه‌ها از ورود به
آنها باز بمانند. این بی‌اعتباری البته در موارد «واقعاً امنیتی» همچون پرونده
هسته‌ای اثرات خود را گذاشته است؛ به طوری كه در حال حاضر رسانه‌های داخلی فاقد یك
سیاست‌گذاری منسجم در قبال وضعیت هسته‌ای كشور هستند و به نوعی «سانسور انفعالی» دچار
شده‌اند. نكته دیگر آن است كه با سانسور خبری موجود در داخل، عملاً منابع فارسی
زبان خارج از كشور كه عموماً در اختیار دولت‌های بیگانه و یا احزاب و جریانات سیاسی
برانداز خارج از كشور هستند، میدان‌دار شده‌اند و همین امر، زمینه‌ساز گسترش شایعات
و اخبار بعضاً نادرست و غیردقیق نیز شده است.
۲ -اتهام
اصلی
یكی از
مسائل چالش‌برانگیز در برخورد با كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی، نامشخص بودن
موضوعات اتهامی دستگیرشدگان است. چرا كه خواست و حركت این افراد در وهله اول، در
جهت «تشكیل سندیكا» و «مطالبات صنفی» و در مرحله بعد، «اعتراض به بازداشت سران سندیكا»
بوده است. روشن است كه این موارد هیچ كدام نمی‌تواند محل طرح اتهام علیه افراد
باشد، چرا كه تشكیل سندیكا طبق مقاوله‌نامه سازمان جهانی كار (ILO) كه
ایران هم آن را امضا كرده، حق قانونی كارگران است. (برای اطلاع بیشتر در این زمینه
به مقاله «سندیكا؛ ضرورت‌ها و موانع» درج شده در صفحه 13 شماره 37 خبرنامه مراجعه
فرمایید). اما این حق قانونی به دلیلی روشن و مشخص از سوی نهادهای قضایی- امنیتی
كشور پاس داشته نمی‌شود و همزمان با سكوت توأم با رضایت وزارت كار دولت جدید همراه
شده است. این دلیل روشن چیزی جز «خط‌شكن» بودن اعضای مؤسس سندیكای اتوبوسرانی نیست.
چرا كه این افراد، با تلاشی كه طی یكسال اخیر برای احیای سندیكای باسابقه خود
انجام داده‌اند، عملاً در جهت احیای سنت سندیكالیسم در ایران حركت كرده‌اند و توفیق
احتمالی آنها می‌تواند زمینه‌ساز شكلگیری سندیكاهای دیگر و در نتیجه تقویت جامعه
مدنی ایران شود. امری كه كاملاً با خواست و دیدگاه جریان اقتدارگرای حاكم در تضاد
قرار دارد. از این روست كه با وجود شناخته شده بودن سندیكای شركت واحد در سطح جهانی
و در نزد فعالان كارگری و مقامات ILO و نیز وجود عقبه تشكیلاتی
مناسب این سندیكا در داخل كشور، نهادهای قضایی- امنیتی آماده پرداخت هزینه چنین
برخورد گسترده‌ای شده‌اند و دست به عمل زده‌اند.
۳ - برخورد با خانواده‌ها
نكته تأسف
برانگیزی كه در جریان این بازداشت‌ها به چشم می‌خورد، برخورد توأم با خشونت نسبت
به همسران و بعضاً فرزندان اعضای سندیكا و نیز اعتصاب‌كنندگان است. روشن است كه این
بازداشت‌ها با هر توجیه و تحلیلی كه انجام شده باشد، فاقد مبنای اخلاقی، حقوقی و
انسانی است. شاید در این جا مناسب باشد كه خاطره‌ای از آیت‌الله موسوی اردبیلی ذكر
شود. ایشان كه در اول انقلاب سمت دادستانی را در اختیار داشت، در جریان حوادث
مربوط به فرار «ابوالحسن بنی‌صدر»، اولین رئیس جمهوری اسلامی، دستور بازداشت همسر
وی را صادر كرد. هدف از این بازداشت كسب اطلاع از محل استقرار بنی‌صدر بود. آیت‌الله
موسوی اردبیلی كه این خاطره را در گفت‌وگویی با نشریه «بهمن» در سال 75 تعریف می‌كند،
می‌گوید كه آیت‌الله بهشتی كه آن زمان رئیس شورایعالی قضایی بود، با این اقدام
مخالفت كرد و دستور آزادی سریع همسر بنی‌صدر را صادر كرد. وی در پاسخ به اعتراض
موسوی اردبیلی گفته بود: «ما با بنی‌صدر مخالفیم، این چه ارتباطی به همسر و
خانواده او دارد.»
۴ - رویكرد دولت جدید
مسأله قابل
تأمل دیگر در جریان بازداشت‌های اخیر، آشكار شدن نگاه واقعی دولت جدید به مسأله
مطالبات و خواست‌های بخش‌های آسیب‌پذیر به ویژه كارگران است. این مسأله از آن رو
اهمیت دارد كه شعارهای اصلی شخص احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری متوجه این
بخش از جامعه بود.
وی در جریان
تبلیغات انتخاباتی بر مسائلی چون «ساده‌زیستی» تأكید داشت و به طبقات پایین جامعه
وعده می‌داد كه پول نفت را سر سفره‌هایشان بیاورد. اما در شرایطی كه تنها 6 ماه از
روی كار آمدن دولت وی می‌گذرد، شاهد هستیم كارگرانی كه خواست صنفی دارند، با
برخوردهای قضایی- امنیتی مواجه می‌شوند تا میزان تحمل دولت جدید آشكار شود. این در
حالی است كه در دوران اصلاحات، موارد زیادی از اعتراض كارگران در طول هر ماه شكل می‌گرفت
و همواره اخباری چون تجمع كارگران و حتی بستن جاده‌های بین شهری توسط كارگران
معترض منتشر می‌شد. اما این تجمعات هیچ‌گاه از حالت مدنی خود خارج نشد و از سوی
نهادهایی چون وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی رنگ و بوی امنیتی پیدا نكرد. به طوری
كه برخلاف اعتراضات دانشجویی، موردی از خشونت گسترده در جریان اعتراضات كارگری طی
این سال‌ها مشاهده نشد. حال با روی كار آمدن دولت جدید و رویكردی كه نسبت به
اعتراضات صنفی كارگران بروز داده می‌شود، جای این پرسش هست كه این رفتار چه نسبتی
با آن شعارهای «عدالت‌طلبانه» و «مهرورزانه» دارد؟ آیا جز با رویكردی «پوپولیستی» می‌توان
این تناقض رفتار و گفتار را تحلیل كرد؟ تناقضی كه می‌تواند بهترین سنگ محك برای میزان
«مهرورزی» و «عدالت‌طلبی» دولت جدید باشد.
منبع: سایت
امروز
