مرضیه مرتاضی لنگرودی در گفت و گو با روز:

هنوز زنان را به عنوان بشر نمی شناسند

آرش بهمنی

۱۰ اسفند ۱۳۸۴

روز

 

مرضیه مرتاضی لنگرودی، بیش از آنکه به نام "همسر دکتر پیمان" مشهور باشد، به زنی مدافع حقوق زنان شهرت دارد. با او در مورد حقوق بشر و حقوق زنان به بحث نشسته ایم.

 

به عنوان یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، چه نسبتی میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق زنان وجود دارد؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر بعداز جنگ جهانی دوم و در دفاع از حیثیت و حقوق انسانی انسان ها توسط دول فاتح تدوین گردید و به جهانیان ا بلاغ شد. در جریان جنگ های جهان یاول و دوم حقوق حیاتی و طبیعی میلیون ها انسان مورد تجاوز قرار گرفت و پامال قدرت شد. هرچند کشتن و تجاوز و غارت انسان توسط انسان، پدیده نوظهور و تازه ای در تاریخ زندگی بشر نبود. اما جنگ جهانی دوم به واسطه تخریب گسترده و استفاده از بمب اتمی و کشتار و معلولیت ناگهانی و تدریجی میلیون ها انسان در خلال و پس از پایان جنگ، نقطه عطفی در زندگی بشر محسوب می شود. لذا پس از جنگ جهانی دوم برای دفاع از حیثیت انسان ها و همچنین برقراری صلح پایدار منشور جهانی حقوق بشر توسط دول فاتح در قالب اعلامیه ای 30 ماده ای تدوین و منتشر شد. اهداف این اعلامیه تاکید مستمر بر صلح جهانی، دفاع مداوم از کرامت انسان، فارغ از جنس و نژاد و رنگ و ثروت در سراسر جهان اعلام شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید و مسئولیت نهادینه ساختن آن و متعهد شدن کشورهای سراسر جهان به مفاد اعلامیه به عهده سازمان ملل متحد گذاشته شد.

 

در مقدمه این اعلامیه ذکر شده است که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر زنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته اند، پیدایش جهانی که در آن همه انسان ها دارای حق آزادی بیان و عقیده و فارغ از ترس و ... باشند، عالی ترین آرزوی بشری اعلام شده است. همچنین در مقدمه آمده است: ضروری است از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد. و هم چنین مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این نکته تاکید دارد که مردمان ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند. و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند. در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی تمام افراد بشری، رفتار کردن با روحیه برادرانه و بدون هیچ گونه تبعیضی سخن به میان آمده است که از آن جمله می توان به مواد 1 و 2 و 7 این اعلامیه اشاره کرد. با این تفاصیل روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، روحی عدالت خواه و حق خواه و ضد تبعیض است. اما از آن جا که این اعلامیه به طور نسبی متوجه خشونتی است که دولت ها معمولا مرتکب می شوند مبتنی بر حمایت از مردم در حوزه عمومی است. در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به زمان تدوین و دغدغه هایی که پس از جنگ و هنگام انتشار آن وجود داشته بیشتر مبتنی بر تجربه های زندگی مردانه بوده و به حقوق زنان در حوزه خصوصی و رابطه عادلانه بین حوزه خصوصی و خانواده توجه نکرده است. لذا مدافعان حقوق بشر و فعالان دفاع از حقوق زنان در عمل و به تجربه مشاهده کرده اند هر چند حمایت و دفاع از کرامت و حیثیت انسانی زن جز استانداردهای حقوق بشر است و مورد توجه آن است اما عملا با تجاوزاتی که به کرامت و حیثیت انسانی زن در حوزه خصوصی با بهانه رعایت آداب و رسوم و فرهنگ می شود توجهی نکرده است. زنان در مقام مدافعان حقوق بشر در عمل دیدند که مفاد اعلامیه بر دفاع از قربانیان خشونت در برابر عاملین دولت و آمرین است. در حالی که عاملین غیردولتی و جباران خانگی و آمرین غیررسمی که معمولا هنگام صلح بیشترین تجاوزات به حقوق انسانی زنان را در حوزه خصوصی مرتکب می شوند نادیده گرفته می شوند و در معیارهای سنتی حقوق بشر حمایت در برابر انواع خشونت هابه گونه ای تقسیم بندی شده اند که زنان در آن جایی ندارند. علاوه بر تجاوزات فیزیکی روزمره، نداشتن حق تصمیم گیری برای داشتن فرزند و تولید مثل، نداشتن امنیت روانی در زندگی خصوصی و اجتماعی به واسطه ساختار فیزیکی زمانه و رنج مضاعفی که زنان در خشونت ها و جنگ ها از تحقیر و شکنجه و تجاوز می برند. همه اینها باعث شد كه مبارزات گسترده ای توسط زنان برای دست یافتن به برابری واقعی حقوق جنسیتی آغاز شد كه نهایتا این مبارزات منجر به تشكیل كنفرانس جهانی سازمان ملل با موضوع حقوق بشر در سال 1979 گردید. در این كنفرانس رسما اعلام شد كه لازم است حقوق زنان به عنوان حقوق بشر درك شود، و خشونت های مبتنی بر جنسیت زنانه به عنوان خشونت علیه بشر شناخته شود. به این ترتیب چهار چوب های اعلامیه حقوق بشربا افزودن حقوق بشر زنان در میثاق رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ابعاد جدید و گسترده تری یافت. من معتقدم میثاق رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان در واقع تفسیر زنانه از نهاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر چند كه در كلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان به طور سمبلیك محترم شمرده می شود و ماده 2 اعلامیه بر عدم تبعیض و تمایز جنسی تاکید دارد، اما در مورد حقوق زنان دارای نقایصی است كه می بایست آنها را بوضوح به جهانیان شناساند. دیده بانان و و زنان مدافع حقوق بشر نشان دادند كه حوزه عمومی جهان عملا در حیطه اقتدار مردان قرار دارد. مناسبات حاكم، عموما خصلت پدرسالارانه داشته و تفاسیری كه از آنها صورت می گیرد بشدت مرد سالارانه است؛ و حقوق زنان در حوزه های اساسی زندگی زنان یعنی زندگی خانوادگی وحوزه رفتار های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی چنین مجامعی تحت تاثیر تفاسیر و اقتدار مردانه در حاشیه قرار گرفته و عملكرد نقض می شود.

 

در حالیكه زن نیز چون مرد انسان است و انسان به دلیل انسان بودن محترم است و حقوقش بایست محترم شمرده شود، خواه نخبه باشد خواه عوام. همان طور كه برای حقوق مردان و تحقق آنها پیش شرط و پیش نیازی نگذاشته اند، رعایت حقوق زنان نیز پیش شرط و پیش نیاز لازم ندارد.

 

محورهای عمده بحث حقوق بشر زنان چیست؟

به طور خلاصه در بحث حقوق بشر زنان سه محور عمده مورد توجه قرار گرفته است:

1- مساوی دانستن برابری حقوق زن و مرد به عنوان اصل جهانی،

2- فعالیت در جهت توسعه زنان به عنوان نیروی سیاسی جهان،

3- تضمین حقوق اجتماعی ـ اقتصادی زنان از طریق گنجاندن حقوق آنان در برنامه های توسعه،

حقوق بشر زنان در كنوانسیون شامل شش بخش و سی ماده است كه مواد 1 الی 16 در چهار بخش شامل توضیح و تعریف متونی است كه با عنایت به منشور ملل و با پایبندی بر حقوق بشر است. و مقام و منزلت انسانی هر فرد و برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت شناخته باشد.

 

چه نسبتی بین حقوق بشر زنان و حقوق زنان در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر قرار است؟

با وجودیكه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قانون اساسی مشروطه برگرفته از قوانین اساسی مدرن كشورهای توسعه یافته است، نسبت به حقوق بشر زنان گاردی بسته و غیر منعطف دارد. تفاسیری كه از قانون اساسی جمهوری اسلامی می شود تفاسیری خصمانه و زن ستیزانه است كه اصرار دارد حوزه فعالیت زنان را به رفاه حقوقی و خانواده تقلیل داده و محدود کند. لذا با حقوق بشر زنان به بهانه ضدیت این حقوق با قوانین شرع، مخالفت می کنند. به غیر از قانون انسانی به عنوان قانون مادر، قوانین مدنی و خانواده در ایران نیز برابری حقوقی بین مرد و زن و برابری حقوقی زن و مرد را بر خلاف شرع اعلام می كند.

 

بحثی هم وجود دارد مبنی بر اینکه زن و مرد به لحاظ انسانی برابرند، اما به لحاظ حقوقی تفاوت دارند. من شخصا تاكنون پاسخ این سئوالم را از مدافعان سنتی نابرابری حقوقی زن و مرد كه ادعا می كنند زن و مرد در حقوق انسانی با هم برابرند اما حقوق نابرابر دارند نگرفته ام.

 

وقتی در جامعه ای نگاه سنتی و رویکرد و رفتار سنتی حاکمیت داشته باشد، از مترقی ترین و مدرن ترین قوانین هم می توان تبعیض آمیزترین حقوق را استخراج نمود. قوانین مدنی علیرغم نوشدن قانون انسانی بسیار كهنه اند و قدمتی بیش از صد سال دارند كه در فضای دوران كشاورزی و فئودالیته و در چهارچوب روابط ارباب - رعیتی تدوین شده اند، هنوز مرد را رئیس خانواده و صاحب خون و سرپرست و قیم زن می داند.

 

می شود مثال بزنید؟

اگرمرد خانواده ای بمیرد در وهله نخست مردی که از نزدیكان باشد - مثل پدر بزرگ و عمو یا برادر - جانشین رئیس می شود و اولی ترین و نزدیك ترین هر فرد به خانواده و فرزندان، یعنی مادر صلاحیت جانشینی ندارد. همان طور كه هنوز حق حضانت که جزو حقوق مسلم مادری است، به زن ها داده نمی شود، یا اینکه هنوز اجازه تحصیل، سفر و ازدواج زن در دست مرد است. بقول خانم عبادی اگر زنی ایرانی نماینده ایران در سازمان ملل شود و مثلا بین این زن و شوهرش اختلافی پیش آید، آقا می تواند مانع خروج و سفر زن از ایران شود و آن گاه صندلی ایران در سازمان ملل خالی خواهد ماند. یعنی ارجحیت مرد بر زن و خانواده ربطی به شایستگی و تحصیلات و مهارت های زن ندارد. در هر حال مطابق قوانین شرعی ریاست خانواده و حوزه خصوصی با مرد است. خواه پدر باشد یا نباشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم هرگاه صحبت از موفقیت زنان می شود، با یک مانع بزرگ رو به رو می شویم و آن لفظ "موازین اسلام" است. اصلی ترین تفسیر در موازین اسلام هم رعایت تقسیم بندی تبعیض آمیز جنسیتی است، که بر اساس آن زن تابع مرد است.

 

مورد دیگر، الگوی كاری كارگر تمام وقت بدون مرخصی و بدون مزد زن برای مرد به عنوان كارفرما است. زن كدبانو و یا مادر هیچ حقی ندارد. و شما نگاه كنید به موقعیت امروزی زن ایرانی كه هم بار كدبانو گری و هم كار بیرون از خانه را بدوش می كشد. زن در واقع كارگر مضاعف است.

 

از آذرماه سال 1358 كه كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض مطرح شده، تا كنون بیش از 80 كشور مسلمان به آن پیوسته اند، اما ایران حتی با قید مشروط به بهانه ضدیت كنوانسیون با شرع از پیوستن به آن سرباز زده است.