دردل
دوست به هر حیله رهی باید كرد
درپژواك سخن دوست عزیزم ناصر
زرفشان
علی رضا جباری
دكتر ناصر زرافشان، زندانی سیاسی استوار
ومقاوم ووكیل مبارز خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای سالهای دهة هفتاد این
بار نیز، در شرایط تحمل دشوار زندان نابایسته اش، در مصاحبه ای با نشریةاینترنتی
روز به افشای بسیاری از حقایق اوضاع كشور مان دست یازیده است. این مصاحبه به لحاظ
شهامت نگارنده اش در بیان حقایق وتیز بینی او در درك وتحلیل آن، درخور تحسین است.
به لحاظ اهمیت موضوع بحث در شرایط كنونی كه كشورما ، مستقل از اختیار حاكمان
وگروههای جداگانة مردم، در یكی از بزنگاههای تاریخی تحول خود قرارگرفته است،
نگارنده مرور بر این مصاحبه را لازم یافته وسطوری را به نقد وبررسی آن اختصاص داده
است كه اكنون می خوانید:
1)
تولد ملت به مفهوم واقعی واژه را، در اطلاق به ایران پس از اسلام، می توان به
آغازحاكمیت صفویان نسبت داد كه برپایة رشد و گسترش مذهب تشیع، به منظور بسیج مردم
در مقاومت رودر روی امپراطوری عثمانی، به‌سان جانشین امپراطوری‌های خلفای اسلامی،
شكل گرفت؛ واكنون پس از گذشت چهارصد سال، عبور ازقانون اساسی ترقی خواه ومردمی مشروطه، جنبش ملی دهة 1330 و انقلاب مردمی
بهمن، كشور ما در روند بازگشت به دولت دینی دوران شاهنشای صفوی قرارگرفته است. گویی
همة این تحولات یك صد سالة اخیر - كه حق یكی از دورانهای پر التهاب وسر شار از
تجربه وعمل سیاسی معاصر در خاور میانه است- نادیده انگاشته می شود وبرخی بر این
باورند كه با گستردن حكومت نظامیان، جلو گیری از ترویج اندیشة نو، بریدن زبانها
وشكستن قلمها در شرایط متحول كنونی جهان می توان به حاكمیت ادامه داد و گویی به
خلاف سخن دموكریتوس آب دوبار از یك رود خانه می گذرد یا به خلاف گفتة ماركس تاریخ
باردیگر به صورت تراژیك تكرار می شود، وما ناظر تكرار تراژیك تاریخ خواهیم بود.
اكنون از نگاه این نگارنده زمان بازی با
الفاظی چون مردم سالاری دینی ومانند آن- كه نولیبرال‌های چسبیده به نظام ولایی، به
رغم تحلیلهای حاكی ازتضاد و ناهم سازی محتوایی این واژه، به نظریه پردازی دربارة
آن می پرداختند- به سر آمده است و با به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید زمینه برای
حركت به سوی حاكمیت درزیر چتر دین- با پشت پازدن به اصول اساسی ناظر بر انقلاب
بهمن- ازجمله مردم سالاری فراهم شده است. تبلور این سخنان را در گفته ها ونوشته های
مصباح یزدی كه بار دیگر با بهره گیری از فرصت به صحنه آمده وزمینه را برای ولایت یا
ولایت عهدی خود آماده می كند می توان یافت. این تكرار تراژیك تاریخ را كه به‌طور
قطع بی هزینه نخواهد بود به گمان من می‌توان در مطلبی جدا گانه بر محك مرور وبررسی
مو شكافانه گذاشت. زیرا، برپایة نظریة دكتر زرفشان، تا زمان تحقق جامعه فرانو، در
جوامعی مانند ایران، همواره وحتی پس از تحقق حاكمیت مستقل ازدین، امكان باز تولید
دولتمداری مذهبی وجود دارد. همچنین، ارائة راهی برای پیشگیری از این روند وباز تولید
آن، درخور بررسی است.
2) در جداسازی نولیبرال ها وملی- مذهبی
ها از صفوف نمایندگان مردم و اطلاق این
واژه تنها به عناصر اجتماعی رادیكال- از دیدگاه حقوق مردمی- در جامعة متكثر ما كه
هنوز مراحل صنعتی شدن را نپیموده است واقشار وطبقات بینابینی درآن نقشی اساسی را ایفا
می كنند؛ بخشی از این اقشار و طبقات نیز كه به صفوف همجوار كارگران پیوسته‌اند، از
ویژگیها وامكانات تجمع وتمركز طبقة كارگر بی‌بهره‌اند؛ اندیشه‌های تحقق حقوق وآزادیهای
دمكراتیك نیز، به سبب حاكمیت شرایط اختناق واستبداد و كم كاری وپراگنده كاری
روشنفكران و گزیدگان جامعه، در اعماق مردم نهادینه نشده است. باید دقتی افزونتر به
كار بست. در چنین شرایطی كمی مبالغه آمیز به نظر می‌رسد كه نمایندگان گروههای رادیكال
را بتوان به آسانی تنها نمایندگان مردم نامید- بخصوص زمانی كه بدانیم اینان، صرف
نظر ازفداكاری ها وازخود گذشتگی هایشان، تنها نقش موتور كوچك را در مقطع دمكراتیك
سر آغاز انقلاب ایفا كردند ونمایندگی بخش كوچك كمتر از یك درصدی مردم را- به گونه‌ای
مستقل از اقشار وطبقات موكل خود- به‌عهده داشتند. تردید نمی‌توان كرد كه وجود وضعیت
دشوار فعالیت سیاسی وسیطرة شرایط اختناق وقتل وكشتار بیرحمانة مبارزان پیگیر تحقق
آزادی وعدالت مانع ارتباط گزیدگان با طبقات زحمتكش جامعه وگسترش اندیشه های عدالت‌خواهانه
وآزادی جویانه در كشور ما بوده است؛ وتقسیم نیروهای جامعه به‌خودی وناخودی كه تا
به امروز به شكلهای گوناگون پی گرفته شده است نیز مانع یگانگی صفوف مردم وموجب سر
كوب گروههای طبقاتی، اجتماعی وسیاسی شده است؛ اما این حقیقتی است كه، فارغ از
ارادة همة گزیدگان، در عرصة پدیدار های اجتماعی رخ نموده است. وآیا اگر جز این
بود، ما شاهد طرد مسالمت آمیز، اما پر هزینة لیبرال‌ها و نولیبرالها وسركوب خونین
رادیكالها در طول تاریخ 27 سالة پس از انقلاب بهمن می بودیم؟ وآیا اگر نفی متقابل یكدیگر
در میان نیروهای مردمی و تضادها و تعارضها وكشاكشهای پدید آمده در میان آنان نبود،
هرگز كار به اینجا كه اكنون هست می رسید؟ عامل شكست انقلاب به‌گمان این نگارنده به‌طور
عمده همین تفرق نیروهای مردمی، در قالب خودی وناخودی، رادیكال ولیبرال بوده است كه
نیروهای انحصارگر جامعه، برپایة اندیشه های قشری ومنافع اقتصادی خود ازان سود برده
اند. البته، به گمان من نوبت باز پرداخت این بدهیها به مردم ایران نیز در آینده‌ای
نه‌چندان دور فراخواهد رسید، اما به هوش باشیم كه با تداوم تفرق نیروهای مردمی،
تازانیدن جامعه به سوی سمتگیری رادیكال- با وجود جامعة فارغ از خود آگاهی طبقاتی-
راه به‌جای نخواهد برد.حتی اتحاد گزیدگان و نیروهای متشكل ونیمه متشكل مردمی نیز
به تنهایی برای رسیدن به هدف بسنده نخواهد بود، بلكه:
در دل دوست به هر حیله رهی باید كرد.
واین وظیفة گزیدگان جامعه است. البته،
نمی‌توان منكر تأثیر هم افزایانة اتحاد نیروهای منفرد شد؛ اما عزم گزیدگان
"متحد" به رفتن میان مردم وبردن اندیشة نو به میان آنان شرط كافی برای
اقتدار مردم وپیمودن روند تكامل اجتماعی خواهد بود.
در مصاحبه به درستی اشاره شده است كه:
«به قدرت رسیدگان تمامیت خواه آرزوی ایجاد و استقرار یك نظام فقهی «تابع منافع
اقتصادی بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروكراتیك و نظام وابسته به آن. منتقد» را در
نظر داشتند. اما از آنجا كه حركت و تحول جامعه، و سمت رشد و مضمون و ماهیت تحولات
آن را، تمایلات یا تحولات كسانی كه بر آن حكومت می‌كنند، تعیین نمی‌كند، بلكه تابع
موجودیت عینی و اقتضاهای ذاتی و شرایط و نیازهای مادی و خارجی خود آن جامعه است، طی
دهة بعدی بر بستر رشد و حركت طبیعی جامعه كه رشد سرمایه‌داری پیرامونی است و در سایة
درآمدهای هنگفت و بادآوردة نفتی، یك قشر شبه لیبرال مذهبی نیز در كنار آنها جوانه
زد و با رشد خود طی دهة هفتاد یك جناح اصلاح طلب حكومتی را پدید آورد كه طبیعی بود
بازماندگان شركای اولیه و زیردست قدرت كه با اشغال سفارت امریكا تصفیه شده بودند
هم در زمینه‌هایی توافق و همفكری داشته باشند ...»
شفاف‌سازی این حقیقت در اینجا لازم است:
«در چنین شرایطی لازم بود به حكم تاریخ و ضرورت اجتماعی چنین برامدی تن دهیم و از
ویژگیهای مثبت آن در جهت طرح حقایق و بیان ضرورتهای اجتماعی بهره گیریم و برای
فرارویش آن به دموكراسی ژرف‌نگر، تا حد توان، تلاش كنیم یا كاری كنیم كه با برگزیدن
رقیبی كه از ماهیت انحصار جو و تمامیت خواه او آگاهیم، روند رودررویی مردم با حاكمیت
یك دست شده تر شتاب گیرد؟ و از هشت سال پیش همان كار را بكنیم كه امروز كرده‌ایم؟
و به استقبال این رودررویی، با توجه به هزینه‌های آن برویم؟ بی اینكه بهره‌ای از
توان بالقوه و بالفعل وجه حقوقی نظام و امكان تعمیق آن گرفته باشیم یا اینكه آن را
به محك آزمون عینی زده باشیم و این آزمون را در نگاه مردم كشورمان كه در تابعیت از
شرایط عینی جامعه به این گزینه رو آورده بودند نیز قرار داده باشیم؟ باز تكرار می‌كنم.
هدفم در اینجا تأكید بر یكی از این دو گزینه نیست. شفاف‌سازی موضوع از نگاه دكتر
زرافشان است.
این نیز درست است كه رأی دادن بخشی از
مردم كه باید كاهش چشمگیر نسبت آن در مقایسه با دو انتخابات گذشته را نیز در نظر
گرفت، به احمدی‌نژاد، به سبب پشت كردن مردم به «اصلاح طلبان»، كم‌توجهی آنان به
منافع مردم و نبود پیوند عمیق میان آنان و مردم بود. نمی‌توان ناشناخته بودن او
برای بسیاری از مردم، افشای دوری بخش عمدة اصلاح‌طلبان از شعارهای خود، استعداد
اندك وجه حقوقی نظام برای تحول، نقش عناصر تمامیت‌خواه در پیشبرد روند انتخابات و
تقلب چشمگیر و نقش نیروهای سپاه و بسیج در شكل‌گیری روند انتخابات و بسیاری دیگر
از این عاملها را نیز از نظر دور داشت. وضع نابه‌سامان اقتصاد كشور، توجیه بی‌مهابای
دولتیان به ویژه انحصارطلبان، به منافع اقتصادی خود، به هزینة مردم و «بیت‌المال»
از اهم این عاملها بود.
3) به گمان من
بحث دربارة گروهبندیها و جدالهای درونی جناحهای درون و پیرامون حاكمیت لازم است به
گونه‌ای محتاطانه‌تر انجام پذیرد. افراد، نه تنها در این جناحها، بلكه در همة
گروههای سیاسی، حتی خالصترین و پاكترینشان در نگاه روشنفكران رادیكال، و فراتر از
آن، در هر گروه، دسته، حزب و انجمن و ...، با هدفهایی متفاوت به گروه اجتماعی خود
نزدیك می‌شوند و بر این پایه می‌توان گفت كه به تعداد آدمها هدف درجه اول وجود
دارد و هموندان هر مجموعة انسانی نیز همواره در رابطه با خود آن مجموعه دستخوش تغییر
قرار می‌گیرند و با محك اهداف خود رابطه‌شان را با آن تنظیم و جایگاه خود را در آن
در هر زمان تعیین می‌كنند. به همین سبب است كه گروههای اجتماعی نیز مانند هر انسان
می‌زایند و زاده می‌شوند، می‌زیند و می‌میرند. حتی هدفهای اعضای مجموعه‌های انسانی
نیز در درازمدت تحول می‌پذیرند و چه‌بسا كه فردی در روند زندگی خویش بارها و
بارها، بر پایة دگرگونی تدریجی انگیزه‌هایش تغییر هدف دهد و به تعبیری از آنارشیسم
تا فاشیسم بچرخد و بر پایة دگرگونی گام به گام هدفها، انگیزه‌ها و منافع خویش تغییر
روند پیدا كند.
آدمها بر پایة شرایطی كه زندگی بر آنها
تحمیل می‌كند، و نه همواره به دلخواه، وارد گروهها می‌شوند و در محك تئوری و عمل صیقل
می‌خورند و تغییرمكان می‌یابند. به همین دلیل است كه پایگاههای اجتماعی دولتها تحكیم
می‌پذیرد یا اینكه آنها فرایند فروپاشی تدریجی از درون را از سر می‌گذرانند و
عناصری نو از این پایگاهها بیرون می‌زنند و همروند با عناصر جامعة نو به روند رشد
خود ادامه می‌دهند. هم‌اكنون نیز ما شاهد این روند فروپاشی پایگاه اجتماعی اشخاص
درون و پیرامون نظام، به دلیل سرخوردگی از تحقق اهدافی كه در رابطه با نظام پی می‌گرفتند،
هستیم. گزیدگان نسل نو، اگر توان بالفعل خود را بتوانند تا آنجا ارتقا بخشند كه
امكان استفاده از نیروهای خاموش یا سرگردانی را كه از این پایگاه اجتماعی جدا می‌شوند
با به كارگیری دو اهرم هم‌افزایی به سبب اتحاد و كار پیگیر و همراستا بیابند،
خواهند توانست طرحی نو دراندازند.
4)
وجه غالب اپوزیسیون خارج از نظام لیبرالی است و پیش از این هم در خود مصاحبه و هم
در این نقد دلایل وجودی آن بررسی شده است. بافتار طبقاتی جامعه، ناهم‌اندیشی و
تفرق نیروها، سركوب بیرحمانة نیروهای رادیكال. اما در پهنة رادیكال كردن خواستها،
و جامعة عمل پوشانیدن به خواستهای دمكراتیك كه ضرورت عینی كنونی جامعة متكثر و
همزمان فقیر ماست نیازمند تحقق آزادیهای اساسی و ایجاد محیطی دمكراتیك هستیم كه در
آن هر صدایی به گوش بیشترین مخاطبان ممكن برسد و فضای هم‌اندیشی اجتماعی فراهم شود
تا در چنین محیطی ظهور خواستهای مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تحقق پذیرد. من نیز همچون دكتر زرافشان معتقد به اجتماعی كردن پایه‌های وجودی اپوزیسیون
هستم و بر این باورم كه اقشار و طبقات اجتماعی به نسبت ژرفتر بودن هدفهایشان و شدت
محرومیتی كه بر آنها تحمیل شده است در این میدان مقاومت خواهند ایستاد و در شمار
مسافران این قطار خواهند ماند. اما پیش‌شرط حضور پیگیر در چنین میدانی تحقق شرایط
بروز آزادیهای دمكراتیك و ارتقای خودآگاهی همگانی اقشار و طبقات گوناگون جامعه از
طریق همگانی شدن فرهنگ مردم سالاری است و به همین سبب است كه تعیین حداقلهای مورد
پذیرش همة نیروهای اپوزیسیون خارج از حاكمیت و سامانیابی تحول مردم سالاری حول این
خواستها ضرورت مبرم جامعة امروز ماست.
بی‌تردید نمایندگان همة نیروهای محروم
نگه داشته شده از آزادیهای اساسی و حقوق مردمی، بدون هیچ حصر و استثنا، باید در
اتحاد برای دمكراسی مشاركت فعال داشته باشند و به همان نسبت كه مشاركت كنندگان در
این روند كمتر باشند، تحقق شرایط تحول ملی و مردمی دشوارتر و درازمدت تر خواهد بود
و همین موضوع موجب برامدهای ناهدفمند لحظه‌ای خواهد شد كه حاصل آن همچون انقلاب
بهمن پیش‌بینی ناپذیر خواهد بود.
بی‌تردید همان‌گونه كه دوست مصاحبه
شونده در پاسخ به پرسش دوم مصاحبه‌گر اشاره كرده است، كلید تعیین سرنوشت مردم ایران
نه در دست قدرتهای بزرگ جهانی، بلكه در دست خود مردم كشور ماست. اما آنچه گزیدگان
اندیشه‌ور در شرایط كنونی موظف به انجام آن هستند، یافتن معادله‌ای است كه تحقق
شرایط دمكراتیك در جامعه و شكستن پوستة منجمد كنونی آن را دربرگیرد.
5)
در بخش آخر پاسخ پرسش دوم به انعكاس نداشتن جدی و درست منافع و مطالبات مردم در
بخش عمدة اپوزیسیون خارج از نظام اشاره شده است. به منظور پیشگیری از تكرار، توجه
ایشان و خواننده را به بندهای 2، 3 و 4 این نقد جلب می‌كنم و تنها به این مطلب بس
می‌كنم كه میان مردم كه به اقشار و طبقات و لایه‌های متعدد اجتماعی تقسیم شده‌اند،
دیوارچین قرار نداده‌اند و طبیعی است كه در روند تحول كنونی نیز هر بخش از اپوزیسیون
از منافع و مطالبات آن بخش كه آن را نمایندگی می‌كند دفاع كند و اگر نمایندگی
گروههای رادیكال در میان نیروهای اپوزیسیون متناسب با پایگاه اجتماعیشان نیست، دلیل
آن بی‌مهری و قهر و سركوب شدیدتر حاكمیت نسبت به آنان و كم كاری نسبی بیشتر
خودشان، با توجه به پایگاه گستردة اجتماعیشان است، كه باید به جای فرافكنی، خود در
اندیشة كار خویش و جبران این عقب ماندگی با گسترش پایگاه بالفعل اجتماعی خویش باشند.
6)
من در پاسخ به پرسش سوم و در خود این پرسش نیز، نوعی درآمیختگی مفهومی تحمیلی می‌بینم
كه تلاشی برای شفاف سازی آن انجام نگرفته است. در اینجا مشخص نیست كه مقصود گروههای
سیاسی كه زیر نام حقوق بشر فعالیت می‌كنند، شامل جمعیت آزادی و حقوق بشر، جبهة
دمكراسی و حقوق بشر و گروههای متعددی كه تحقق دمكراسی و حقوق بشر را سرلوحة فعالیت
خود قرار داده‌اند یا سازمانهای نادولتی متعهد به احقاق حقوق بشر، مثل كانون
مدافعان حقوق بشر یا سازمانهای حقوق بشری وابسته به دولت، مثل كمیسیون حقوق بشر
اسلامی و ... است. اگر مقصود گروه اول است كه آنها خود جریانهای سیاسی اپوزیسیون،
در وجه غالب آن هستند. و در این صورت تأثیر خود یك موجودیت سیاسی در خودش چندان
معنی دار نیست. اما اگر مقصود گروه دوم از گروههای حقوق بشر نادولتی یا وابسته به
دولت است كه تا جایی كه من می‌دانم، دو گروه مطرح از این قبیل بیشتر در ایران حضور
و فعالیتی ندارند و اگر نیز دارند گروههای خرده پایی هستند كه فعالیت چشمگیری در
داخل كشور انجام نمی‌دهند و اگر هم بدهند در حدی نیست كه بتوان تأثیرشان را در
مجموعة فعالیت اپوزیسیون داخل براورد كرد. دكتر زرافشان در پاسخ به این پرسش نخست
نهادهای حقوق بشری داخل و خارج را از یكدیگر تفكیك كرده؛ اما در ادامه تنها به
نهادهای حقوق بشری داخل اشاره كرده است. حقیقت این است كه از میان نهادهای حقوق
بشری خارج، آنان كه در سطح بین‌المللی عمل می‌كنند، مانند كمیساریای حقوق بشر ملل
متحد، سازمان عفو بین‌الملل و یكی دو سازمان كوچكتر، مانند دیدبان حقوق بشر و هیومن
رایتز فرست، فعالیتی چشمگیرتر از نهادهای داخلی حقوق بشر دارند و هرچند گهگاه فعالیتی
هدفمند و جانبدار را پی می‌گیرند و فعالیتشان جنبة تبلیغاتی پیدا می‌كند، اما در
مجموع فعالیتشان در مقیاس بین‌المللی، از جمله در برخورد با نقض حقوق بشر در ایران
بی‌اثر و بی‌ثمر نبوده و نیست. با وجود این، به دلیل ماهیت وجودی دولت آرمانگرا و
عمدتاً بنیادگرای اسلامی در ایران و ماهیت عمدتاً لیبرالی این نهادهای حقوق بشری بین‌المللی،
گهگاه نیز مسئلة نقض حقوق بشر در ایران آن طور كه باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و
در مراجع بین‌المللی حقوق بشر به مصالحه یا مدارا راه می‌جوید. اما آنها در مقایسه
با دو نهاد حقوق بشر نیمه دولتی و نادولتی در ایران كه به ویژه دومی یكی دو سالی بیشتر
نیست راه‌اندازی شده است كارایی بیشتری دارند.
7)
همواره بر این باور بوده‌ایم كه تحقق زمینه‌های سیاسی كه حقوق شهروندی مردم را
دربرمی‌گیرد، چه در حركت انقلابی و چه در حركت بر پایة تحول تدریجی، بر زمینه‌های
اقتصادی-اجتماعی و با فاصله‌ای افزونتر بر زمینه‌های فرهنگی اولویت داشته است. برای
ایجاد انقلاب یا تحول تدریجی در پهنه‌های میان - مدت اجتماعی-اقتصادی و نیز عرصه‌های
درازمدت - فرهنگی، نخست باید دگرگونی سیاسی مبتنی بر رعایت حقوق انسانی و شهروندی
پدید آید. تازه پس از تحقق این مرحله از تحول هم تداوم دگرگونیهای اجتماعی-اقتصادی
به انسجام و انقطاب اندیشگی كه از موازنة نیروهای طبقاتی و اجتماعی مایه می‌گیرد
وابسته است. به ویژه در جهان تك قطبی كنونی شدت این وابستگی را نمی‌توان نادیده
انگاشت.
برای از كار انداختن ماشین دولتی سرمایة
بازاری و بوروكراسی وابسته به آن به درونی كردن اندیشة دموكراسی در جامعه و بردن
آن به میان توده‌های محروم نیازمندیم كه خود رابطه‌ای تنگاتنگ و كنش-واكنشی با
مبارزه در راه تحقق حقوق انسانی و شهروندی دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهی اجتماعی
به میان توده‌ها چگونه می‌توان به این هدف رسید؟
به گمان من، ضمن اینكه نباید هدفهای
اجتماعی-اقتصادی را از نظر دور داشت، باید پیوسته در راه تعمیق و گسترش آنها تلاش
كرد، اما هدف تاكتیكی عاجل نیروهای دمكرات اتحاد صفوف مردم در راه تحقق اهداف حقوق
بشری و شهروندی به سان پیش شرط حذف استبداد و رشد آزادیهای اساسی است. این شرط
لازم هست، اما كافی نیست.
از سوی دیگر، تشكیل نهادهای خودجوش مردمی
و نادولتی، خود جزئی از شرایط وجودی جامعة مدنی است؛ یعنی اینكه در شمار اهداف
مرحلة دمكراتیك رشد جامعه است و به همین معنی مقدم بر ایجاد تحولات اقتصادی است.
ابتدا نهاد مدنی پدید می‌آید و پس از تشكیل، در راه تحقق حقوق اقتصادی-اجتماعی
هموندان خود تلاش می‌ورزد.
تحقق موقعیت حقوقی و سیاسی مطلوب نمی‌تواند
بر روی صفحة كاغذ بماند كه در این صورت بی‌اثر خواهد بود. بهترین قوانین سراسر
جهان هم، اگر پشتوانة اجتماعی پیدا نكند، ارباب قدرت آن را به بازی خواهند گرفت و
نخواهند گذاشت ابعاد مردمی پیدا كند. اما با همة این شرطها استقرار زمینة حقوقی
سالمتر بهانه را برای شانه خالی كردن قدرتمندان از اجرای آن خواهد گرفت و استعداد
افزونتری را برای شفاف سازی افزونتر عرصه‌های فعالیت دولتی فراهم خواهد آورد.
آنچه در بخش بعدی پاسخ به این پرسش آمده
به طور كامل مورد تأیید این نگارنده است و به واقع سخنی یگانه است كه از دو زیان
برمی‌آید. به عبارت دیگر، تفاوت بر سر پیدایش مرغ و تخم مرغ است كه مصاحبه شوندة
عزیز نگفته است در بستر كدام شرایط و اهرمهای اجتماعی تحول اقتصادی-اجتماعی مرحلة
ملی-مردمی را می‌توان به پیش برد و من بر این باورم كه با تحول سیاسی دمكراتیك می‌توان
از عهدة انجام این هدف برآمد. پیش از این نیز بارها دربارة این نكته سخن گفته‌ام و
نیازی به تكرار موضوع نمی‌بینم.
8)
در پاسخ به سؤال هشت، لازم است این نكته را بیفزایم كه گروه دوم روشنفكران، یعنی
روشنفكران رادیكال، به خوبی گرایش عمومی جامعه را در راستای جدایی افزونتر مردم از
دولت درك كردند و موضعی همراستا با آن اختیار كردند. كاهش رأی دهندگان به كاندیدای
برنده به چیزی نزدیك به یك سوم طی سه انتخابات اخیر نشانة درك و دریافت روشنفكران
رادیكال از وضعیت حاكم بر كشور بود و مردم به درستی با همین حضور اندك خود نیز
دولت را در شرایط «یكدست شدن» و «دینی شدن» و جدایی‌اش از لفظ «دمكراسی دینی» در
محك آزمون نهادند كه پیش‌بینی آن ممكن بود.
9)
آنچه در پاسخ به سؤالهای 9، 10 و 11 می‌بینیم كمال حقیقت و اوج كمال آن است و به
نظر نگارنده هیچ‌گونه امكان چون و چرایی در آن متصور نیست. به دیگر سخن، نظر
نگارندة این نقد این است كه عزیز پاسخ دهنده می‌بایست از آغاز كار پلی میان پاسخهای
مطرح شده در بخشهای 1 تا 8 و بخشهای 9 تا به آخر می‌زد، تا اینكه روند طبیعی بحث
خواننده را به نتایجی كه او در پایان بحث از آن گرفته است، رهنمون شود. خواننده به
تدریج كه یك مطلب را می‌خواند، در ذهن خود دیدگاههایی را دربارة جزء به جزء آن می‌پرورد
و ذهنش در مقابل آن واكنش نشان می‌دهد؛ و اگر چنین پلی میان بخشهای مختلف بحث وجود
نداشته باشد كه آنها را به هم پیوند دهد، در مورد نتیجة بحث سرگردان می‌ماند كه
كدام جزء را باید پذیرا شود. مثلاً آنچه را كه در آغاز كار به تفكیك نیروهای لیبرال
جامعه و نیروهای رادیكال آن مانند نمایندگان مردم می‌انجامد، یا نتیجه‌گیری شمارة
3 از بحث را كه ضرورت اتحاد و همراهی نیروهای لیبرال و دمكرات در آن مطرح می‌شود و
برخورد ابهام‌آمیز با حركت لیبرالی سالهای 76 تا 84 و قبول ضرورت آن را با این سخن
دكتر زرافشان مقایسه می‌كند كه: «استبداد در طول این عمر دراز خود هیچ‌گاه اجازه
نداده است در جامعه نهادهایی مانند احزاب، مطبوعات و ... بین او مردم پا بگیرند تا
از طریق آنها در جریان تمایلات و منویات واقعی مردم و تحول آنها قرار گیرد. به عكس
همواره این نهادها را سركوب كرده است. درنتیجه، تظاهر، دوگانگی و تمكین مزورانه به
قدرت و … به عناصر ریشه دار رفتار سیاسی مردم ایران تبدیل شده است.»
گرچه در ظاهر تفاوتی آشكار را میان این
دو بخش از بحث نمی‌یابیم، اما در بخش نخست، نوعی تخطئة ضمنی نوع حركت در سالهای 76
تا 84، از جانب روشنفكران ایران، به طور عمده، به چشم می‌خورد و حال آنكه در بخش
دوم، اگر بپذیریم كه روشنفكر تنها باید یك گام از حركت جامعه پیشتر باشد، نه اینكه
خلاف جهت جریان آب شنا كند، به این نتیجه می‌رسیم كه پاسخ دهنده رفتار سیاسی
جامعه را درك و به طور ضمنی به آن تمكین می‌كند.
نكته‌هایی كه من در این برداشت از
مصاحبة دكتر زرافشان به آن اشاره كردم به كمتر از نیمی از مصاحبة او برمی‌گردد؛
اما، این به هیچ رو دلیل بر كم اهمیت بودن دیگر مطالب او نیست؛ بلكه به وارون
بخشهایی را كه اشاره‌ای به آن نكرده‌ام یا اشاره‌ام به آن اندك بوده است، در اوج
كمال و بی‌نیاز از بحث و گفتگو یا شفاف‌سازی یافته‌ام. فراز عمدة این بحث، پاسخ به
پرسش 9 است كه در آن پرسیده‌اند: «چرا جنبش روشنفكری ایران با 150 سال سابقه نتوانست
رهبری جامعه را چه در مشروطه و چه در بهمن 57 و چه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری
به دست گیرد؟»
پاسخ به این بحث در حد یك مصاحبه جامع،
كامل و گویاست و مو به مو با دیدگاههای نگارندة این تحلیل مطابقت دارد.
از فرازهای دیگر مصاحبه آنجاست كه در
اشاره به دلایل بازماندگی از حركت تحولی جامعه گفته است:
«... فقدان یك اپوزیسیون جدی و
استخواندار، یك بدیل قابل قبول كه مردم آن را جدی بگیرند، بپذیرند، به آن اعتقاد
حاصل كنند و با آن حركت كنند. امیدوارم به كسی بر نخورد، اما جریانهای موجود نشان
دادند كه در وضع فعلی خود راه به جایی نمی‌برند. جامعة ما انگار یك جامعة یتیم
است. یك روز به این سو، یك روز به آن سو می‌رود و هر چه می‌زند به در بسته می‌زند.
بنابراین، باید بدیل آن را ایجاد كرد و سرانجام، نتایج قوی و مشخص بحث:
«1-سرنوشت ایران را تنها در ایران و به
وسیلة خود مردم ایران می‌توان تعیین كرد.
2-شعارها و خواسته‌های جنبش در مرحلة
حاضر، خواسته‌ها و شعارهای عمومی و مشترك است كه باید با وحدت همة نیروها تحقق یابد.
بنابراین، نه نیروهای لیبرال می‌توانند بدون همراهی نیروهای دمكرات و مردمی به این
خواسته‌ها تحقق بخشند و نه نیروهای دمكرات می‌توانند موقعیت و توانمندی‌های فنی و
فرهنگی نیروهای لیبرال را نادیده بگیرند. باید تنگ نظری‌ها را كنار گذارد و به سوی
مبارزات جدی حركت كرد.»
علی رضا جباری
تهران
12/11/84
