پيامدهای
ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت
احمد زيدآبادی
اگر پرونده
هسته‌ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پاسخ به اين
پرسش به واکنش دولت ايران در برابر چنين رخدادی بستگی دارد.
اگر دولت
ايران بخواهد طبق قانونی که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است عمل کند و در
واکنش به ارجاع پرونده اتمی‌اش به شورای امنيت، به تمام همکاريهای "داوطلبانه"
خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی پايان دهد، بحران هسته ای جمهوری اسلامی به
صورت تصاعدی اوج خواهد گرفت.
قاعدتاً اگر
ايران در جهت دسترسی بازرسان آژانس به تأسيسات اتمی خود موانع و محدوديتهای جدی به
وجود آورد، شورای امنيت در برابر اين حرکت ممکن است در روندی تدريجی حتی خواستار "استفاده
از زور" عليه ايران شود.
چنانچه
ايران گامهايی فراتر از قطع همکاری "داوطلبانه" با آژانس بردارد، برای
مثال از پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای خارج شود و خارج از کنترل و نظارت
مأموران آژانس اقدام به غنی سازی اورانيوم کند، در آن صورت به احتمال زياد، شورای
امنيت بسرعت از به کارگيری زور عليه ايران حمايت خواهد کرد.
اما اگر
ايران به تهديد خود مبنی بر قطع همکاری داوطلبانه با آژانس بين المللی انرژی اتمی
عمل نکند و سياستی احتياط آميز در پيش گيرد، سير پرونده ايران در شورای امنيت
حرکتی تدريجی خواهد داشت.
به عبارت
ديگر، به فرض ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، اين شورا به احتمال بسيار در
نخستين گام خود بدون آنکه تحريم اقتصادی عليه ايران وضع کند، طی قطعنامه ای از
ايران خواهد خواست که تمام فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق
در آورد و برای حل مشکل با طرفهای بين المللی وارد مذاکره شود.
اجرای چنين
قطعنامه ای برای ايران الزام حقوقی خواهد داشت زيرا طبق منشور ملل متحد، شورای
امنيت سازمان ملل مسئول حفظ و تأمين امنيت بين المللی است و از همين رو مصوباتش
لازم الاجراست حتی اگر کشوری آنها را ناقض حقوق شناخته شده خود بداند.
با اين همه،
به نظر نمی رسد که در صورت صدور چنين قطعنامه ای، دولت ايران بلافاصله آن را
بپذيرد، بنابراين امکان برداشتن گام ديگری از سوی شورای امنيت بالا خواهد بود.
در اين
مرحله ممکن است شورای امنيت با صدور قطعنامه ديگری با تعيين مهلت مشخص برای ايران،
جمهوری اسلامی را به اعمال تحريم ديپلماتيک و اقتصادی تهديد کند.
احتمال
تسليم شدن دولت ايران در اين مرحله از فشارها نيز بعيد به نظر می رسد، از اين رو،
امکان اينکه شورای امنيت به سمت اعمال تحريم عليه ايران حرکت کند، بسيار است.
اما تصويب
تحريم بويژه تحريم اقتصادی عليه ايران در شورای امنيت بدون دردسر نخواهد بود، زيرا
هر کدام از اعضای شورای امنيت بخصوص اعضای دائمی آن تلاش خواهند کرد تا وضع هر
گونه تحريم عليه ايران، کمترين آسيب را به منافع آنان وارد کند.
در اين ميان
روسيه و چين که روابط اقتصادی پرسودی با ايران دارند در اين مورد با وسواس و
احتياط فراوان برخورد خواهند کرد، گو اينکه فرانسه و بريتانيا نيز در اين باره به
بی پروايی آمريکا نخواهند بود.
بر اين
اساس، هر گونه اعمال تحريم اقتصادی عليه ايران "هوشمند" خواهد بود بدين
معنا که مراکز مشخصی از اقتصاد ايران هدف خواهد گرفت تا کمترين آسيب به شرکای
اقتصادی اين کشور وارد شود.
"تحريم هوشمند" عليه ايران به
احتمال زياد شامل منع خريد نفت خام ايران نخواهد شد، زيرا تحريم نفتی ايران حتی
اگر باعث بالارفتن سرسام آور بهای نفت نشود، جامعه ۶۵ ميليون نفری ايران را
دچار چنان فقری خواهد کرد که تبعات منفی آن برای جامعه بين‌المللی بسيار بيش از سود
آن خواهد بود.
تجربه تحريم
نفتی عراق در دهه ۱۹۹۰ ميلادی نيز نشان می دهد که تحريم کامل نفتی کشوری تک محصولی
برای جامعه جهانی تحمل پذير نخواهد بود، زيرا در مورد عراق نيز شورای امنيت پس از
روبرو شدن با عواقب مصيبت بار تحريم همه جانبه برای مردم عراق، ناگزير به ارائه
طرح "نفت در برابر غذا" شد.
بدين ترتيب،
تحريم احتمالی ايران شامل موارد خاصی خواهد بود تا دولت را تحت فشار قرار دهد.
گفته می شود
تحريم اقتصادی بيشتر بورژوازی تجاری ايران را هدف خواهد داد، زيرا به اعتقاد برخی
تحليلگران، بورژوازی تجاری قدرت پشت صحنه روحانيون حاکم بر ايران است و چنانچه اين
بورژوازی از تحريمهای بين المللی متضرر شود، روحانيون را برای نشان دادن نرمش در
برابر خواست شورای امنيت تحت فشار قرار خواهد داد.
اين در حالی
است که برخی تحليلگران بر اين باورند که ممکن است کار ايران به تحريم اقتصادی
نرسد، زيرا نظام جمهوری اسلامی بر خلاف کره شمالی و عراق زمان صدام حسين، چنان
نسبت به موقعيت بين المللی خود حساس است که تاب انزوای کامل سياسی و ديپلماتيک را
نخواهد داشت و به محض روبرو شدن با چنين خطری از خود نرمش نشان خواهد داد.
اينکه جمهوری
اسلامی نسبت به موقعيت بين‌المللی خود بسيار حساس است، نکته درستی به نظر می رسد،
اما اينکه حاضر باشد برای خروج از انزوا، از تلاش برای دستيابی به چرخه توليد سوخت
هسته ای دست بکشد، امر بعيدی است زيرا طی دو سال اخير جمهوری اسلامی اعتبار و
آبروی خود را بين هوادارانش به اين مسئله پيوند زده است و دست کشيدن از اين سياست
برايش آسان نخواهد بود.
با اين
حساب، ايران به احتمال زياد با تحريم اقتصادی رويارو خواهد شد، اما آيا تحريم
محدود اقتصادی جمهوری اسلامی را به تسليم در برابر قطعنامه های احتمالی شورای
امنيت وادار خواهد کرد؟
به نظر می رسد
تحريم اقتصادی بين المللی حتی با دامنه محدود، اثر روانی بسياری بر جامعه ايران
بگذارد و باعث فرار سرمايه، بالا رفتن قيمتها و بروز مشکلات اجتماعی شود.
در چنين
شرايطی احتمال اينکه برخی جناحهای حاکم به سازش تمايل پيدا کنند وجود دارد اما در
مراحلی که بحران در کشوری روند صعودی پيدا کند، معمولاً تندروها از شانس بيشتری
برای به دست گرفتن ابتکار عمل و از کنترل خارج کردن روند تحولات برخوردارند.
اين اتفاق
ممکن است در ايران نيز رخ دهد اما پيامد آن چيزی جز رويارويی نظامی با قدرتهای
تصميم گير در شورای امنيت سازمان ملل نخواهد بود.
(بی بی سی)
