در دفاع از سندیکا و خواست های کارگران
شرکت واحد
گامی به سوی آینده!
- دمکراسی در جامعه ما فقط از طریق
گسترش نهاد های مدنی هم چون سندیکا، امکان استقرار خواهد یافت و از طریق همین
نهاد ها نیز حفظ و نهادینه خواهد شد.
بدون گسترش نهاد های مدنی و کنترل و نظارت آن ها بر قدرت حاکم، گذار به
دمکراسی ناممکن است.
مسعود فتحی
تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد، یک گام مهم در جنبش کارگری ایران در جهتی
درست و در شرائطی بهنگام بود، اما پایداری کارگران در دفاع از این سندیکا در
شرائطی که دولت «مهرورزی»، تیغ سرکوب جنبش های مدنی را تیز کرده است، تکمیل و
تحکیم گام اولیه و نشانه بلوغ فعالان آن بود.
اعتصاب موفقیت آمیز یک روزه کارگران شرکت واحد در پی بازداشت اعضای هیات مدیره
سندیکای خود، بعد از اظهارات ضد یهود
احمدی نژاد، نسیم جدیدی حداقل برای عبور
از فضای مسموم حاصل از آن اظهارات سخیف و پرداختن به یکی از مسائل مهم جامعه ما
یعنی خواست آزادی تشکل از سوی کارگران
بود.
اگر اظهارات احمدی نژاد از هر نظری توهین به بشریت و باعث سرافکندگی بخاطر
برآمد چنین فردی تحت عنوان نماینده ایران در مجامع بین المللی بود، حوادث حول
سندیکای کارگران شرکت واحد درست برعکس بازتاب کشمکش بر سر تلاش جدیدی در جامعه ما
برای عبور از جامعه متکی بر تصادف و هرج و مرج - که ظهور پدیده هائی مثل احمدی
نژاد فقط در چنین شرائطی ممکن است،- به یک جامعه قانونمند و متکی بر انسان های
آگاه به منافع اجتماعی خود و متشکل برای کسب این حقوق و حفظ و نهادینه کردن آن
بود.
***
بازداشت اعضای هیات مدیره سندیکای
کارگران شرکت واحد، اقدام غیر منتظره ای نبود. تشکیل سندیکای شرکت واحد از همان
اول با مخالفت شدید نهاد های کارگری وابسته به حکومت و از جمله «خانه کارگر» فعلی
همراه بود. طی همان روزهای نخست هم، اعضای آن مورد یورش اوباش چماقدار و ضرب و شتم
شدید قرار گرفتند. رئیس هیات مدیره سندیکا، آقای اصانلو که هم اکنون در بازداشت به
سر می برد، در این ضرب و شتم ها لطمات جسمی جبران ناپذیری دیده است و هم چنان با
عواقب آن درگیر است. اما برخلاف همه این اقدامات ضد بشری، هیات مدیره این سندیکا
تاکنون از کار باز نمانده و با اتکا به
حمایت کارگران به طرح مطالبات آنان پرداخته و از شرکت واحد خواستار پاسخ شده است.
در واقع دستگاه قضائی، کاری را که
چماقداران و نیروهای سرکوب غیر رسمی نهاد های مدنی نتوانسته بودند، با ضرب و شتم و
ارعاب عملی کنند، می خواست که رسما با این بازداشت ها به انجام رساند. دستگاه
پرونده سازی دادستانی تهران ظاهرا از مدت ها قبل دست به کار شده و سناریوی لازم را
برای فعالین سندیکائی در شرکت واحد فراهم نموده بود تا با ترتیب چند محاکمه
فرمایشی فروپاشیدن سندیکا را اعلام کند. از قرار معلوم و با توجه به اصرار در
بازداشت آقای اصانلو به اتهامات واهی از قبیل جاسوسی و ...، می شود گفت که هنوز هم بر ادامه این کار مصر
است.
شکی نیست که بازداشت اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را باید
اقدامی در ادامه دور جدید یورش های دستگاه قضائی بر جنبش های مدنی و فعالین این
جنبش ها و در خدمت تشدید فضای خفقان و سرکوب در جامعه دانست.
اما برخلاف تصور دستگاه قضائی حکومت که هر تلاش مستقلی در جامعه را، از سوی هر
کسی، به اقدامی علیه «امنیت نظام» و «برهم زدن نظم عمومی» تلقی می کند، اراده
کارگران شرکت واحد برای دفاع از حقوق صنفی خود و
بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان قوی تر از آن است که با تبدیل گام برحق
شان در ایجاد سندیکای مستقل به یک توطئه از سوی دستگاه قضائی، درهم شکسته شود.
هزاران کارگر عضو سندیکا با اعتصاب یک روزه خود، در ادامه حرکت قبلی اشان، از جمله
امتناع از اخذ بلیط از مسافران به مدت یک روز در ۲۵ مهر ماه گذشته، نشان دادند که
حاضر نیستند در مقابل تهدید از خواست های شان دست بشویند، حتی اگر بخاطر این خواست
ها روانه زندان هم بشوند.
نتایج این یک روز اعتصاب بیان ایستادگی کارگران شرکت واحد در تحقق خواست های
صنفی اشان بود. حضور شهردار تهران در جمع اعتصابیون و وعده تحقق تمامی خواست های
آنان از جمله آزادی همه بازداشت شدگان، در درجه اول بیانگر نقش و تاثیر کارگران
شرکت واحد در زندگی روزمره شهری بزرگ مثل تهران و بازتاب «قفل شدن» زندگی در این
شهر طی همان یک روز بود.
اکنون وقت عمل به آن وعده ها ست. تاکنون
شرکت واحد مستقیما تحت نظر شهرداری درآمده است، اگرچه با خواسته های صنفی کارگران برخورد مثبت شده است. دستگیرشدگان
به جز منصور اصانلو آزاد شده اند، اما سندیکای شرکت واحد هنوز به رسمیت شناخته
نشده است، هرچند در عمل نمایندگان سندیکا تحت عنوان کارگران شرکت واحد در مذاکرات
شرکت نموده اند.
***
اقدام اخیر کارگران شرکت واحد در واکنش به بازداشت فعالین سندیکا از طرف
دادستانی شکل گرفت، اما نه این بازداشت ها ابتدا به ساکن بود و نه واکنش کارگران
شرکت واحد بدون پیش زمینه صورت گرفت. هم بازداشت ها و هم واکنش در برابر آن ها در ادامه یک روند به تحقق
پیوستند و نتایج آن ها نیز در ادامه این روند تاثیر خواهد گذاشت.
اول این که پافشاری کارگران بر ادامه تلاش در جهت تثبیت سندیکای خود، یک گام
مهم در جهت تقویت تلاش های مشابه در عرصه های صنفی دیگر از جمله در شاخه های مختلف
جنبش کارگری برای اقدام در ایجاد تشکل مستقل برای حفظ و اعاده حقوق خود بود. شرائط
برای به کرسی نشاندن چنین خواستی امروز بیش از همیشه فراهم است. دولت جمهوری
اسلامی علاوه بر آن که بعد از ربع قرن طفره رفتن از برسمیت شناختن تشکل های مستقل
کارگری با واقعیت برآمد این تشکل ها مواجه است، از سوی سازمان بین المللی کار نیز
برای گردن نهادن به خواست های کارگران ایران در آزادی تشکل و برخورداری از حق
اعتصاب تحت فشار است. سازمان بین المللی کار «شوراهای اسلامی کار» حکومت را به عنوان تشکیلات کارگری برسمیت
نشناخته و از دولت ایران خواسته است که قوانین خود را در جهت آزادی تشکل های مستقل
کارگری و تامین حقوق آنان تغییر دهد.
دوم این واقعیت که خود سندیکای شرکت واحد با استفاده از روش های دمکراتیک و
مدرن از جمله علنیت در همه جلسات و ایجاد امکان مشارکت برای علاقمندان در تصمیم
گیری ها و نیز برگزاری انتخابات آزاد، به نماینده واقعی کارگران تبدیل شده است و
خود حرکت اخیر هم نشان داد که از حمایت وسیعی در میان کارگران شرکت واحد برخوردار
است. چنین تشکلی را بسادگی نمی توان نادیده گرفت.
سوم این که اقدام اخیر کارگران شرکت واحد از سوی بخش های مهمی از جامعه، از
جمله کانون نویسندگان، تشکل های دانشجوئی و همه کوشندگان در راه ایجاد یک جامعه
مدنی مورد حمایت گسترده قرار گرفت و خود به یک حادثه در جهت تحقق این تلاش ها
تبدیل شد. این صدا های همبستگی باید تقویت شوند. فعالان جنبش های مدنی می توانند
با توجه به تجربه اخیر کارگران شرکت واحد، همبستگی خود را در تقویت تلاش کارگران و
دیگر نیروهای اجتماعی در ایجاد نهادهای مدنی و مدافع حقوق اساسی خود گسترش دهند،
بیش از پیش خواستار برچیدن موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های مستقل کارگران و
دیگر نیروهای اجتماعی و به رسمیت شناختن حق تشکل در عرصه های مختلف صنفی و سیاسی شوند.
دمکراسی در جامعه ما فقط از طریق گسترش نهاد های مدنی هم چون سندیکا، امکان
استقرار خواهد یافت و از طریق همین نهاد ها نیز حفظ و نهادینه خواهد شد. بدون گسترش نهاد های مدنی
و کنترل و نظارت آن ها بر قدرت حاکم، گذار به دمکراسی ناممکن است.
۱ ژانويه ۲۰۰۶
