سياست و گفتمان جمهوريخواهانه

نگاهی ديگر به مداخله‌گری سياسی

مهرداد باباعلی

يكشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۸۴- ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵

- I طرح بحث

ما در کشوری زندگی می‌کنيم که کوچکترين مسائل روزمره از پوشيدن، نوشيدن و بوسيدن به اموری سياسی مبدل شده است، و به اين اعتبار يکی از سياسی‌ترين کشورهای جهان هستيم، چون يک دولت مذهبی داريم که مذهبش برای همه‌چيز آدمی از بدو تولد تا وفات حکم و فتوا دارد. اين مداخله همه جانبه و تماميت خواه دولت در تاروپود زندگی روزمره به حکم شريعت تا بدان پايه است که غيرسياسی شدن زندگی مدنی را به آرزويی همگانی مبدل کرده است.

مع‌الوصف پارادکس سياست در ايران کنونی از اين قرار است که همه چيز در آن سياسی است الا سياست که به امر خصوصی “خودی‌ها” فروکاهيده است. از اين رو بيزاری عمومی از حضور سياست در سر هر کوچه و برزن و در اندرونی و بيرونی هر منزل با خواست ارتقای “ساکن” ايران زمين به “شهروند” اين مرز و بوم يعنی دستيابی به حقوق سياسی بنيادين گره خورده است. مقايسه اين دوران با عصر پهلوی خالی از فايده نيست.

در دوران نظام شاهنشاهی سياست امر خواص و برگزيدگان و در وهله نخست شاه و دربار تلقی می‌شد، در حالی که عموم اهالی به غير سياسی بودن محکوم بودند. تحت چنين شرايطی، “سياسی” تنها می‌توانست مخالف نظام قلمداد گردد. حال آنکه لازمه حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی که بر دستگاه‌های سرکوب ايدئولوژيک استوار است “امت هميشه در صحنه” يا مداخله مستمر اهالی در سياست است. اتحاديه‌های دانشجويی، کارگری و يا ديگر انجمن‌ها و مجامع نمی‌توانند در نظام کنونی غير سياسی باشند، چرا که بايد الزاماً ابزار نفوذ دولت اسلامی باشند. از اين رو انجمن‌ها و شوراهای اسلامی با ايجاد هرگونه نهاد و جنبش مستقل اتحاديه‌ای، تعاونی و فرهنگی در تعارضند.

نوع تلقی از سياست در نظام جمهوری اسلامی قرابت‌های فراوانی با پراتيک مرسوم در نظام‌های توتاليتر نوع شوروی دارد. در نظام‌های مزبور نيز مارکسيسم به عنوان ايدئولوژی رسمی دولت، جهان‌بينی را تشکيل می‌داد که بايد از طريق حزب دولتی يا دولت حزبی به تمامی نهادهای جامعه مدنی تزريق می‌گرديد و آنها را هدايت و رهبری می‌کرد. به اين اعتبار، اتحاديه‌ها، تعاونی‌ها و ديگر مجامع به عنوان تسمه‌های انتقال تصميمات حزب محسوب می‌شدند.

سازمان‌ها و احزاب ايدئولوژيک چپ در ايران نيز عليرغم آن که غالباً اپوزيسيون نظام‌های حاکم را تشکيل داده‌اند عموماً قرائتی مشابه از نقش و جايگاه سياست داشته‌اند. رئوس اين نگاه به سياست را می‌توان در مؤلفه‌های زير خلاصه کرد:

۱) نگاه ايدئولوژيک به سياست: امور سياسی به عنوان ابزار تحقق “اصول” يا “دگم‌های” از پيش تعريف شده‌ای تلقی می‌گردد که در انطباق با ايجاد نظام آرمانی، آدميان را مجدداً “تربيت”، رهبری و هدايت می‌کند. از آنجا که تسلط بر ايدئولوژی ملاک سياستگزاری است، امر اداره امور بنا به تعريف نه به “متخصصين” که به “مکتبی‌ها” تعلق دارد.

۲) سياست و رهبری: مطابق اين نگاه، سياست به معنای رهبری و هدايت توده‌ها از طريق ارائه رهنمودها و دستورالعمل‌هاست که به وسيله حزب راهبر يا رهبر فرهمند صادر می‌گردد. اين نقش رهبری کننده بعضاً تا سرحد اعتقاد به ناجی، مهدی و يا پيشوا امتداد می‌يابد.

۳) سياست و پوپوليسم: مکمل نقش رهبری کننده پيشوا يا حزب، “امت هميشه در صحنه” يا “توده‌های تاريخ‌ سازند” که می‌بايد برای صحه گذاردن بر تصميمات رهبری “بسيج” گردند. کودتاها و ريزه کودتاهای پلبيستی (خلقی) که به نام خلق، اعمال اراده و منافع وی صورت می‌گيرد وسيله مشروعيت بخشيدن به سياست‌های حزب يا پيشوا به حساب می‌آيد. سياست پوپوليستی يا توده‌وار بر تقدّس خلق متکی است.

۴) توتاليتاريسم سياسی: در اين رويکرد سياست نقشی توتاليتر داشته، بر همه عرصه‌های جامعه مدنی سيطره می‌يابد. تمايل به سياسی کردن همه‌چيز و مداخله حزب يا رهبر در همه امور به منظور تعيين خط مشی و اعلام موضع، لازمه ايفای نقش رهبريست.

اين چهار مؤلفه به عنوان نگرشی معين به سياست در اغلب نظام‌ها يا احزاب و سازمان‌های مذهبی و ايدئولوژيک رواج دارد. عدم تفکيک جامعه سياسی از جامعه مدنی مبنای اين طرز تلقی از سياست است. پرسيدنی است که با استقرار نظام جمهوری و تفکيک اين دو عرصه جايگاه سياست کدام خواهد بود؟

- II عرصه سياست در نظام جمهوري

قبل از ورود به بحث بايد خاطر نشان شوم که در نظام جمهوری نظير ديگر نظام‌های سياسی نگاه واحدی به سياست وجود ندارد. به واقع حتی تنوع نگرش‌ها در اين حوزه به دلايلی که متعاقباً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، افزايش می‌يابد. در اينجا مراد ما صرفاً تصريح عرصه سياست در يک نظام جمهوری متعارف يا تأکيد بر آن مبانی کلی مشترکی است که سياستگزاری در چهارچوب اين نظام را تعين می‌بخشند. در ادبيات سياسی، از اين مبانی به عنوان “زبان يا گرامر مشترک” فرماسيون‌های سياسی ياد می‌شود.

برخلاف نظام‌های دينی، سلطنتی و توتاليتر، نظام جمهوری به انحصار سياسی يک جريان معين خاتمه می‌بخشد و رقابت فيمابين احزاب و فرماسيون‌های سياسی متعدد را جانشين انحصار می‌نمايد. اگر سياست را به نوعی بازار تشبيه کنيم که در آن احزاب سياسی هريک عرضه کننده پروژه يا کالای سياسی خود می‌باشند و اقشار و طبقات يا گروه‌های جنسی و قومی گوناگون به عنوان رأی دهنده، متقاضی کالاهای مزبور به حساب می‌آيند، در آن صورت می‌توانيم ادعا نماييم که در رژيم‌های توتاليتر و مذهبی، بازار سياسی تحت تسلط عرضه کنندگان است، و حال آن که در نظام جمهوری بازار سياسی زير نفوذ متقاضی قرار دارد، و متقاضی از طريق ايجاد لابی‌های سياسی يا گروه‌های فشار قادر به اعمال نفوذ در چگونگی عرضه کالای سياسی است. عرصه سياست در چنين نظامی با مؤلفه‌های زير مشخص می‌گردد:

۱) ايدئولوژی زدائی در سياست: از آنجا که توليد سياست تابع تقاضای سياسی است، پراگماتيسم يا رئال پولتيک جانشين “اصول” يا “دگم‌ها” می‌گردد و عقلانيت سياسی بر اهداف مکتبی رجحان می يابد. سياست به عنوان يک امر تخصصی شناخته شده، کادرهای نظام غالباً از ميان نخبگان جامعه و از طريق مدارس ويژه يا دانشگاه‌های پرآوازه وابسته به محافل عالی سرمايه يا مراکز قدرت و يا فعالين نهادهای مدنی و اتحاديه‌ای دستچين می‌شوند. اين نخبگان که غالباً سياستمداران برجسته احزاب گوناگون را تشکيل می‌دهند، سياست را به عنوان عرصه تخاصم دوستان و دشمنان ننگريسته، بلکه آن را حوزه رقابت و همکاری فيمابين احزابی قلمداد می‌کنند که هم‌زمان هم حريف و رقيب و هم شريک يکديگر محسوب می‌شوند.

۲) ميانجی‌گری به جای رهبری سياسی: عملکرد اصلی احزاب در چنين نظامی مديريت منازعات و تصادم‌های اجتماعيست و اين بدان معناست که اولاً، گرايشات گوناگون سياسی رقيب از يکديگر تفکيک شده، پلوراليزم سياسی يا تعدد عرضه کنندگان را موجب می‌شوند؛ ثانياً، اقشار و طبقات گوناگون در احزاب و دستجات خود متشکل گرديده، رابطه احزاب سياسی با پايگاه اجتماعی يا متقاضيان سياسی کالاهای خود تقويت و تحکيم می‌يابد؛ ثالثاً، توده‌های بی‌شکل جای خود را به شکل‌گيری گروه‌هايی با تمايلات سياسی روشن می‌دهند. عرصه سياسی با به رسميت شناختن اين تنوع و اصل قرار دادن منازعات و تصادم‌های اجتماعی فيمابين گروه‌های مختلف ذينفع، امر مديريت بحران، تنش‌ها و تصادمات را به احزاب سياسی وامی‌گذارد. بنابراين احزاب عموماً در نقش ميانجی‌گری و نه پيشوايی جامعه ظاهر می‌شوند. درپاره‌ای موارد، نقش سياستمداران با تجار، دلالان بازار بورس، تکنوکرات‌ها و يا مديران بنگاه‌های انتفاعی قابل قياس می‌گردد.

۳) سياست به مثابه بيان رسمی جامعه مدنی: از آنجا که نقش توده‌ها به عنوان متقاضيان و رأی دهندگان سياسی در تعيين نتيجه رقابت‌های سياسی اهميت ويژه می‌يابد، نقد اجتماعی نمی‌تواند به نقد دولت و حکومتگران خلاصه گردد. بالعکس، جايگاه “جامعه سياسی” به عنوان بيان رسمی جامعه مدنی مورد تأکيد قرار گرفته، کجی‌ها، نقصان‌ها و زشتی‌های انعکاس يافته در حوزه انتخاب سياسی نه در رذالت‌های چند رهبر پليد، بلکه در فرهنگ، روانشناسی، آداب و رسوم، رفتارها و هنجارهای اجتماعی و مناسبات فيمابين گروه‌ها و طبقات اجتماعی ريشه‌يابی می‌گردد. در نظام جمهوری، پوپوليزم به عنوان يک گرايش يا روش سياسی معين به حيات خود ادامه می‌دهد، ولی موفقيت‌های گاه و بی‌گاه سياست توده‌وار عموماً حقوق شهروندی را زير علامت سؤال نمی‌برد.

۴) پذيرش اصل تقسيم کار در سياست: در نظام جمهوری تفکيک جامعه مدنی از جامعه سياسی به معنای آن است که احزاب جايگزين انواع نهادهای مدنی، اتحاديه‌ای، فرهنگی وغيره نمی‌شوند. سياستمداران خود را آرتيزان‌های همه فن حريف قلمداد نمی‌کنند، بلکه اصل تقسيم کار و تخصصی شدن را نه تنها در اداره دستگاه مدرن و پيچيده دولتی می‌پذيرند، بلکه آن را در سياست و چگونگی اداره احزاب تسرّی می‌دهند. توتاليتاريسم سياسی با تکوين نهادهای مدنی و استقلال آنها از دولت و بعضاً از احزاب سياسی موضوعيت خود را از دست می‌دهد.

به علاوه با افزايش نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی، سياستمداران برای پيروزی در رقابت سياسی و افزايش تقاضای سياسی برای کالای خود بيش از هر زمانی به رسانه‌های گروهی به ويژه تلويزيون متکی می‌باشند. اين امر تقسيم کار جديدی را فيمابين ژورناليست‌ها و سياستمداران ايجاد می‌نمايد.

يکی از مزايای نظام جمهوری در قياس با رژيم‌های مذهبی و توتاليتر جلب و جذب بخش عمده‌ای از روشنفکران در دستگاه دولت است. در رژيم مذهبی، روشنفکران سنتی ياروحانيون در تعارض دائم با روشنفکران مدرن يا دانشگاهيان به سر می‌برند. نظام‌های توتاليتر نيز به آپاراتچی‌ها يا کارگزاران حزبی متکی است، در حالی که با روشنگری و روشنفکری عناد می‌ورزد. جمهوری، اما، قادر به ادغام بخش قابل توجهی از فرهيختگان ونخبگان در دستگاه‌های اجرايی و اداری خود می‌باشد. اما تاريخچه جمهوری‌های متعارف يا پارلمانی مؤيد آن است که:

اولاً، سيستم نمايندگی پارلمانی قادر به حل معضل نمايندگی يا مشارکت مستقيم شهروندان در سياست (دمکراسی مستقيم) نيست. در اغلب جمهوری‌های پارلمانی به ميزانی که احزاب به مقام مديران تصادم‌های اجتماعی يا ميانجی‌گران سياسی تغيير نقش داده‌اند، بی‌تفاوتی سياسی يا انفعال سياسی چه به صورت عدم شرکت در انتخابات چه به صورت بی‌اعتمادی و رويگردانی از احزاب افزايش يافته است.

ثانياً، گسترش نهادهای انتخابی، ايجاد اتحاديه‌های منطقه‌ای و فراملی هرچه بيشتر حقوق بشر را که ذاتاً خصلتی جهان‌شمول دارد، در برابر مرزهای تنگ دولت- ملت قرار داده است. بشريت معاصر نمی‌تواند مبنای تنظيم مناسبات خود را در عرصه جهانی بر پايه ديگری جز حقوق شهروندی جهانی قرار دهد، در حالی که هنوز فاقد دولت و قانونگزاری جهانی است.

ثالثا، اگرچه در جمهوری‌های متعارف بخش عمده‌ای از روشنفکران جذب دستگاه دولتی شده‌اند و تعيين جهتگيری‌های سياسی عموماً با مداخله سياسيون، ژورناليست‌ها، و گروه‌های ذينفع (لابی‌ها) صورت می‌گيرد، اما جنبش‌های اجتماعی و روشنفکران ضد قدرت در تغيير سياست‌های مزبور نقش مؤثرتری ايفا کرده‌اند. شايد لازم به يادآوری نباشد که بدون جنبش‌های اعتراضی دهه شصت و هفتاد ميلادی در اروپا و آمريکا، نه انقلاب جنسی (Gender)، نه نهادهای ضد جنگ و نه دمکراتيزاسيون دستگاه‌های آموزشی و بنگاه‌های توليدی متصور نبود. به همين سان بدون جنبش‌های فمينيستی، جنبش سبزها و طرفداران محيط زيست نظير (Green peace)، آلترموندياليست‌ها، اَتک، و يا اقدامات مبتنی بر نافرمانی مدنی در خصوص امنيت مواد غذائی و کشاورزی يافتن پاسخ‌های ريشه‌ای برای بحران مدرنيته، دمکراسی پارلمانی و سرمايه‌داری معاصر ممکن نيست.

مطالعه اين جنبش‌های سياسی – اجتماعی طرز تلقی ديگری از سياست و دخالتگری سياسی را به نمايش می‌گذارد که برخی از مؤلفه‌های آن را می‌توان بدين شرح برشمرد:

۱) جايگزينی رئال پلتيک با پروژه انتقاد راديکال: جنبش‌های مزبور خود را در مقام مديريت بحران‌ها يا تصادم‌های اجتماعی نمی‌دانند. آنان مبنای مداخله‌گری سياسی خود را وفاداری به يک رشته ارزش‌ها و طرح مطالبات پايه‌ای قرار می‌دهند که به تغيير ريشه‌ای اوضاع بيانجامد صرفنظر از آن که توازن قوای سياسی موجود با محاسبات اقتصادی مبتنی بر سود و زيان بدان اجازه تحقق بدهد يا ندهد. به عبارت ديگر، به جای رئال پليتيک از نوعی ايده‌آل اجتماعی مبتنی بر تحکيم همبستگی اجتماعی و تقدم منفعت اجتماعی بر منافع گروه‌های ويژه و صاحب نفوذ پيروی می‌کنند. خصلت عميقاً راديکال و انتقادی اين جنبش‌ها بر نگاه بديلی از سياست استوار است که در آن سياست از موضع تغيير حکومت يا کسب قدرت تعريف نمی‌شود بلکه تغيير جامعه را مد نظر دارد. از اين رو مخاطب آنها نه تنها دولت‌ها که بيشتر شهروندانند و دعوت آنان به مشارکت مستقيم در سياست است.

شرکت‌کنندگان در اين جنبش‌ها شهروندانی هستندکه با مشارکت مستقيم در سياست خواهان به دست گرفتن سرنوشت خود به دست خود هستند و حاضر نيستند آن را به تکنوکرات‌ها، سياستمداران حرفه‌ای و ديگر مقامات واگذار کنند. اصل بنيادين اين جنبش‌ها ايجاد آن چنان فضای گفتگو، تبادل و تقابل نظريست که در آن هر شرکت کننده بتواند نقطه نظرات و تجارب خود را با ديگران در ميان بگذارد و با آزمون خودمختاری و خودگرانی شالوده‌های پيکار جمعی را تعريف نمايد.

۲) خصلت جهانی، چند فرهنگی و فرامليتی اين جنبش‌ها: جنبش‌های مزبور با تکيه بر ارزش‌ها و حقوق جهانی بشريت از هرگونه تمايز بر پايه مذهب، ايدئولوژی، جنسيت، نژاد، قوميت و مليت اجتناب کرده، عموماً خصلتی فمينيستی و چند فرهنگی دارند.

در اين نگرش از سياست، هم تفکيک جامعه سياسی از جامعه مدنی و هم تعريف حقوق شهروندی در محدوده‌های دولت – ملت زير سؤال قرار می‌گيرد و جامعه مدنی برای تسخير جامعه سياسی و برقراری اجتماعی از شهروندان آزاد و همبسته در محدوده‌ای جهانی اقدام می‌کند.

مرور اجمالی بر اين نگرش‌های مختلف از سياست از اين رو ضروريست که جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک نيز در همين نخستين گام‌های مشترک خود نيازمند تصريح برداشت يا برداشت‌های مشخص خود از سياست و مداخله‌گری سياسی می‌باشد.

III - لزوم تعريف نگاه ما از سياست و مداخله‌گری سياسي

گردهمايی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در پاريس با تصويب سند سياسی و تصريح اشتراکات و نکات مورد افتراق، حق موضع‌گيری سياسی را به شورای هماهنگی واگذار کرد. درمصوبه‌ای که به اين امر اختصاص يافته، پس از طرح اين پرسش که “آيا شورای هماهنگی در ساختار سازمانی کنونی حق موضع‌گيری سياسی دارد و اگر دارد به چه نامی؟” اين طور اظهار نظر می‌شود: “در نظر مجمع، شورای آينده از چنين حقی برخوردار است و می‌تواند به نام شورای هماهنگی در صورت تشخيص موضع‌گيری سياسی نمايد. اين نظر با اکثريت ۱۴۶ نفر بيش از ۸۰ درصد آرای حاضران را منعکس می‌کرد. در جريان مباحث بر اين نکته تأکيد می‌شد که مبنای موضعگيری‌های سياسی شورای هماهنگی اصول موردتوافق و مشترکات مندرج در سند سياسی خواهد بود.” (تأکيدات از من است).

پس از گردهمايی سراسری، اين مصوبه مبنای تشکيل نهادی به نام “گروه کار سياسی” در شورای هماهنگی شد که می‌بايد مطابق با آيين‌نامه مصوبه شورا در موارد ضروری به موضع‌گيری سياسی مبادرت ورزد.

از همان بدو تأسيس اين نهاد، جايگاه، نحوه عملکرد و ترکيب آن مورد مشاجره بود. برخی از اعضای شورا، اين گروه کار را “مهمترين نهاد سياسی شورا” قلمداد کرده، خواهان آن بودند که در تشکيل آن تناسب جنسی (اصل سهميه بندی ۵۰ درصد برای زنان)، تنوعات منطقه‌ای نهادهای محلی، و نيز تنوعات سياسی درون ما (يعنی ترکيبی از سه خانواده سياسی مورد اشاره در اسناد ما) مورد توجه قرار گيرند و نهاد مزبور بر پايه مشترکات مندرج در سند سياسی و مصوبات شورا در اتخاذ موضع سياسی پيرامون همه مسائل مختار باشد مشروط بر اين که هيچ يک از اعضای گروه مزبور خواهان ارجاع تصميم‌گيری به شورا نباشد.

شمار ديگری از اعضای شورا با اين نگرش مخالف بودند و برای گروه کار سياسی بيشتر نقش فنی يا تحريريه اسناد (مصوب شورا) و نيز تدارک کننده مباحثات حول مسائل مهم قائل بودند. همچنين در بحث پيرامون پيش‌نويس‌های اوليه درباره “بحران هسته‌ای” که به وسيله برخی از اعضای گروه کار سياسی تهيه شده بود، دو رويکرد فوق‌الذکر به جايگاه گروه سياسی، پيرامون چگونگی اتخاذ موضع نيز دو روش متفاوت را پيشنهاد می‌کردند. گروه اول بيشتر خواهان اتخاذ موضعگيری سياسی از موضع افشای جمهوری اسلامی بود، حال آنکه گروه دوم اساس تنظيم سند را تدوين اصول برخورد جمهوريخواهان به مسئله انرژی و سلاح هسته‌ای می‌دانست. درحالی که نگرش اول مباحثات درونی گروه کار سياسی را برای اتخاذ موضع کافی می‌پنداشت، نگرش دوم بر کار تحقيقي– پژوهشی، بررسی اسناد مربوط به پرونده هسته‌ای از دوران رژيم شاه تاکنون با توجه به جوانب حقوقی، سياسی و فنی مسئله تأکيد داشت و آن را حاصل رايزنی‌ها و گفتگوهای گسترده با حضور مشاورين و در سطح عموم جمهوريخواهان قلمدادمی‌کرد. گروه کار سياسی نخستين که مدتی پس از گردهمآيی سراسری تشکيل شد تا مقطع نشست حضوری کلن در ۲۶ و ۲۷ فوريه سال ۲۰۰۵، پس از تشکيل چند جلسه، عملاً دروضعيت کومای سياسی قرار داشت.

در نشست حضوری شورای هماهنگی در کلن بار ديگر جايگاه گروه کار سياسی مورد بحث قرار گرفت. در اين نشست نيز درباره وظايف و ترکيب گروه دو نگاه از يکديگر متمايز می‌شد. يک نگاه گروه کار سياسی را در اتخاذ موضع سياسی پيرامون همه مسائل مختار می‌دانست، درحالی که نگاه ديگر خواهان محدود کردن نقش اين گروه در چهارچوب واکنش سياسی حول مسائل مربوط به حقوق بشر بود. اکثريت اعضای شورا به واگذاری حق موضع‌گيری به گروه کار سياسی رأی داد. به علاوه اکثريت نيرومندی در شورا از ايده انتخابی بودن گروه کار سياسی نظير گروه کار پيگيری جانبداری می‌کرد. تا آنجا که به امر اجرای ۵۰ درصد سهميه بندی زنان در نهادهای انتخابی مربوط می‌شد، اين پيشنهاد به تصويب رسيد که تنها زنانی از اين سهميه بندی برخوردار شوند که لااقل ۵ رأی در شورا (يعنی کمتر از ۲۰ درصد آراء) را به خود اختصاص داده باشند تا تنها ملاک انتخاب شدن به گروه کار سياسی تبعيض مثبت بر پايه صرف زن بودن نباشد (انتخاب يک زن با يک رأی) و صلاحيت يا کيفيت نيز به عنوان معيار انتخاب دخيل باشد. تصويب اين پيشنهاد باعث اعتراض و عدم شرکت سه تن از اعضای شورا در رأی گيری حول انتخاب اعضای گروه کار سياسی شد که اين تصميم را مغاير با مصوبه سهميه‌بندی ۵۰ درصد زنان می‌دانستند. گروه کار سياسی با هفت عضو (فريدون احمدی، نسترن امجدی، مهرداد باباعلی، حيدر تبريزی، مهرداد درويش پور، جلال شالگونی، باقر مرتضوی) انتخاب گرديد و از حق دعوت از مشاورين برخوردار شد.

مطابق آئين‌نامه، جلسات اين گروه با ۵ عضو می‌توانست رسميت يابد، اما شش جلسه نخست اين گروه کار که بايد به مسئله انتخاب مشاورين و نحوه کار گروه اختصاص می‌يافت به دليل غيبت متوالی تعدادی از اعضا هرگز نتوانست حد نصاب ۵ نفره را تأمين کند و از اين رو تصميم گرفته شد تا جلسات با ۴ نفر نيز رسميت يابند ولی تصميمات به اتفاق آراء اخذ شود. طی بيش از شش ماه حيات اين گروه کار سياسی يعنی از هنگام اولين نشست حضوری شورا در کلن به تاريخ ۲۶ و ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ تا تاريخ برگزاری دومين جلسه حضوری شورا در ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ در شهر هانوفر، موضعگيری‌های سياسی متعددی به نام اين گروه کار يا توسط شورا اتخاذ شدکه جملگی در سايت صدای ما انعکاس يافته، و فهرست آن به قرار زير است:

۱) “آزادی جامعه در گرو آزادی زنان است!”، گروه کار سياسی، ۸ مارس ۲۰۰۵

۲) “ضرورت گذار از استبداد دينی به جمهوريت و دمکراسی کلام مشترک ماست! در همبستگی با بيانيه پانصد و شصت و پنج تن از جمهوريخواهان داخل کشور”، گروه کار سياسی، ۱۰ مارس ۲۰۰۵

۳) “حمايت از تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو”، گروه کار سياسی، ۱۵ مارس ۲۰۰۵

۴) “در حمايت از تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری در ايران”، گروه کار سياسی، ۲۱ مارس ۲۰۰۵

۵) “با اقدام مشترک بر توطئه سکوت در قبال نقض حقوق بشر در ايران غلبه کنيم!”، گروه کار سياسی، ۷ آوريل ۲۰۰۵

۶) “سرکوب وحشيانه در اهواز و ضرورت تشکيل کميسيون تحقيق مستقل”، گروه کار سياسی، آوريل ۲۰۰۵ (تاريخ دقيق انتشار اطلاعيه قيد نشده است).

۷) “نامه به سازمان‌های حقوق بشر، موضوع: حکم اعدام آقايان اسماعيل محمدی و حجت زمانی”، گروه کار سياسی، ۲ ماه مه ۲۰۰۵

۸) “نهِ ديگری به جمهوری اسلامی، درباره تحريم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی در ايران”، شورای هماهنگی، ۱۹ ماه مه ۲۰۰۵.

۹) “دوزخ جمهوری اسلامی و گزينه اژدها و مارغاشيه، درباره دومين دور انتخابات نمايشی رياست جمهوری درايران”، گروه کار سياسی، ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵

۱۰) “در همبستگی با زندانيان سياسی در بند ايران”، گروه کار سياسی، ۸ ژوئيه ۲۰۰۵

۱۱) “کردستان ايران سنگر آزادی و مقاومت در برابر رژيم تبعيض دينی، جنسی و قومی”، گروه کار سياسی، ۱۱ اوت ۲۰۰۵

۱۲) “اعتصاب غذای گنجی پيام‌آور نافرمانی مدنی و الغای زندان سياسی”، گروه کار سياسی، ۱۱ ماه اوت ۲۰۰۵

۱۳) “اسماعيل محمدی اعدام شد. سه کرد ديگر در انتظار اعدامند. آيا بايد بدون عمل منتظر اعدام‌های بعدی ماند؟”، گروه کار سياسی، اوت يا سپتامبر ۲۰۰۵ (تاريخ اطلاعيه قيد نشده است)

بررسی مضامين اطلاعيه‌ها مؤيد اين امرند که گروه کار سياسی تقريباً پيرامون همه مسائل اتخاذ موضع کرده است و به اين اعتبار نگرشی که خواهان تبديل گروه کار سياسی به يک مرکز دائم موضعگيری بوده است در طول اين شش ماه مسلط بوده است. مع‌الوصف در جلسه حضوری هانوفر به تاريخ ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ اکثريت اعضای شورا به انحلال گروه کار مزبور رأی داد.

علت عمده اين امر را بايد در مشکلات جدی گروه کار سياسی جستجو کرد که عملاً اين نهاد را به بن‌بست کشانده بود. دو دليل اصلی بروز اين بن‌بست عبارت بودند از: الف) عدم رعايت حداقل انضباط، جديت و احساس مسئوليت لازم برای شرکت در اين گروه از جانب برخی از اعضای گروه که مستمراً غيبت داشتند و يا در انجام کارها هيچگونه مسئوليتی نپذيرفتند، و يا با عدم حساسيت نسبت به رويدادهای مهم سياسی نظير حکومت نظامی در کردستان يا اعتصاب غذای گنجی عملاً گروه کار را در موضع انفعال قرار دادند. نکته جالب اين که يکی از اعضای گروه که مدافع فعال موضع‌گيری گروه سياسی در همه موارد سياسی بود، خود کمترين حساسيت را در اين خصوص بروز داد و بيشترين غيبتها را داشت؛ ب) فقدان تفاهم در مورد چگونگی موضعگيری سياسی که ابعاد گوناگون آن را هم در بحث پيرامون جايگاه گروه سياسی و هم در جريان تدوين موضعگيری پيرامون “بحران هسته‌ای” شاهد بوديم. اشاره به اين دو عامل به معنای انکار اختلاف نظر سياسی فيمابين اعضای گروه فی‌المثل در مواردی نظير “جنبش رفراندوم”، جايگاه و معنای مقاومت مردم کردستان و اعدام فعالين کرد، مضمون مقاومت گنجی وغيره نيست، اما اين تفاوت‌ها فی‌نفسه مانع همکاری نبوده‌اند.

امروزه با انحلال گروه کارسياسی، چگونگی موضعگيری سياسی شورا درباره حوادث سياسی همچنان مسئله لاينحل ما باقی مانده است. در بررسی ابعاد گوناگون اين مسئله برخی از اعضای شورا و همراهان بر اين باورند که مشکل اصلی ما در موضع‌گيری‌های سياسی اين بوده است که اين موضع‌گيری‌ها حاصل يک روند دمکراتيک همه پرسی از عموم همراهان نبوده است و بنابراين بايد آن چنان اصلاحات سازمانی در ساختار کنونی ما به عمل آورد تا موضعگيری‌ها بتوانند برآيند نظرسنجی از طريق جلسات عمومی پالتاکی و ابزارهای مشابه باشند. بی‌ترديد پيشنهادات اين دوستان در دامن زدن به مباحثات در ميان عموم همراهان تا آنجا که با نفس سرعت عمل در موارد معين در تناقض نباشد صحيح و اصوليست. اما بايد توجه داشت که پالتاک‌های عمومی نمی‌توانند جايگزين همه پرسی گردند و مضافاً اين که همه پرسی نيز در مواردی که اتخاذ موضع از محدوده گزينشهای دوگانه “آری يا نه” فراتر می‌رود کارآيی ندارد.

عليرغم اهميت مباحثات مربوط به ساختار جنبش ما که بحث ناتمام نخستين گردهمايی سراسری ما بوده است و به حق بايد جايگاه شايسته خود را در گردهمآيی سراسری دوم در ۲۴، ۲۵، ۲۶ فوريه ۲۰۰۶ در هانوفر احراز نمايد، به گمان من اين مباحث به تنهايی قادر نخواهد بود پاسخگوی معضلی باشد که در طول يکسال و نيم اخير اگر نگوييم مهمترين مسئله لااقل بايد بگوييم يکی از مهمترين مشکلات ما بوده است. اين مسئله عبارتست از تعريف نگاه يا نگاه‌های ما از سياست و مداخله گری سياسی.

واقعيت اين است که اگر چه مشترکات سند سياسی شرط لازم برای برداشتن گام‌های مشترک است، اما شرط کافی تعريف نگاه يا نگاه‌های ما به سياست و مداخله‌گری سياسی است تا بتوان در پرتو آن به روش مشترکی در برخورد به مسائل سياسی و موارد افتراق دست يافت. هنگامی که از لزوم بحث درباره نگرش ما پيرامون مداخله‌گری سياسی سخن می‌گويم پرسش‌های بنيادينی را مد نظر دارم که در صفوف ما هنوز پاسخ‌های روشن مشترکی نيافته است: جايگاه ما در سياست کدام است و با برداشتن گام‌های مشترک می‌خواهيم به کجا برويم؟

در ميان ما به اين پرسشها از زوايای گوناگون پاسخ گفته می‌شود، اما در ميان اين پاسخ‌ها به ويژه بايد روی دو جهتگيری يا دو نگاه عمده متفاوت از سياست و مداخله‌گری سياسی مکث کرد.

IV -دو درک متفاوت از سياست و مداخله‌گری سياسي

يک درک رايج از سياست در ميان احزاب سياسی که در صفوف ما نيز رواج دارد آن را به سياستگزاری در مورد عموم مسائل از منظر براندازی نظام حاکم و ايجاد يک آلترناتيو يا حکومت جانشين تعبير می‌کند. اين نگاه از سياست اگرچه تا حدودی از سياست آغشته به ايدئولوژی فاصله گرفته است، اما هنوز با سياستگزاری مدرن در معنای رايج آن تحت جمهوری‌های متعارف نيز نزديک نيست. مع‌الوصف عناصری از هر دو را در خود دارد و بيشتر بازتاب نگرش در حال تحول سازمان‌ها و احزاب سياسی ايرانی از ساختارهای سياسی- ايدئولوژيک به ساختارهای شبه مدرن می‌باشد. مطابق با اين نگرش، جريان سياسی (صرفنظر از ميزان نفوذ و پايگاه اجتماعی) به عنوان هدايت‌گر توده‌ها در پيکار عليه رژيم با ارائه رهنمودهای سياسی به مردم آنان را درباره اين که چگونه بايد عمل کنند ارشاد می‌کند.

از آنجا که مبنای سياستگزاری توازن قوای سياسی يا رئال پلتيک است، اين نگاه از سياست متوجه شکل دادن به ائتلاف‌های معين به منظور طرح خود به عنوان نيروی جدی يا مطرح برای شرکت در بازی‌های سياسی و ايجاد يک بديل سياسی است. در اين ملاحظات مربوط به توازن قوای سياسی طبعاً دامن زدن به گفتمان جمهوريخواهانه در قياس با مقتضيات مبارزه سياسی ثانوی تلقی می‌گردد، و بدان به عنوان مشغله‌ای روشنفکری و فرهنگی نگريسته می‌شود که بيشتر به کار روشنفکران می‌آيد تا “فعالين سياسی”.

با اين نگرش از سياست، گروه کار سياسی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ناگزير بايد همان نقشی را که دفتر سياسی در کميته مرکزی سازمان‌ها و احزاب به عهده داشت ايفا نمايد، و جمهوريخواهان دمکرات و لائيک بايد نظير ديگر سازمان‌ها و جريانات سياسی به سازمان جديدی تحول يابند و به عنوان يک سازمان در کنار ديگر سازمان‌ها و احزاب وارد مبادلات و مراودات سياسی با آنان گردند. بی‌دليل نيست که برخی از دوستان با سهيم بودن در اين نوع نگاه از سياست به طور طبيعی به اين نتيجه رسيده‌اند که ما بايد به يک حزب دمکرات‌های چپ يا چپ‌های دمکرات تحول يابيم. اين طرز تلقی به دليل قرابت ذاتی خود با نگاه رايج از سياست در احزاب سياسی مورد حمايت آن دسته از سازمان‌ها و احزابی نيز می‌باشد که همواره از ايده تجمع منفردين در يک حزب سياسی جانبداری کرده‌اند، و جمع جمهوريخواهان را نوعی “ائتلاف سياسی” فيمابين حزب، سازمان‌ها و جذب بخشی از منفردين می‌پندارند.

در مقابل اين نگاه رايج از سياست و مداخله‌گری، نگاه متفاوتی وجود دارد که هم خواهان برچيدن نظام جمهوری اسلامی و هم تأسيس يک جمهوری لائيک و دمکراتيک است اما مداخله‌گری سياسی را سياستگزاری از منظر براندازی يا کسب قدرت نپنداشته، بلکه آن را وسيله‌ای برای تکوين و دامن زدن به گفتمان و ارزش‌های جمهوريخواهانه تلقی می‌کند. گفتمان و ارزش‌های جمهوريخواهانه در ذات خود حامل مدرنيته و نگرش انتقادی به آن است، بدين معنا که نقد آن صرفاً متوجه دولت و رژيم حاکم نبوده، کل جامعه، فرهنگ، رفتارها و هنجارهای اجتماعی و منابع سياست توده‌وار را به نقد می‌کشد و در راستای استقلال جامعه مدنی، نهادها و جنبش‌های مدنی از جامعه سياسی تلاش می‌کند. معهذا سياست در اين نوع نگاه به معنای متعارف آن در نظام جمهوری يعنی حرفه مختص “سياست ورزان” محدود نمی‌گردد، بلکه جنبش شهروندان برای استقرار نظمی نوين محسوب می‌شود.

به باور من، نقطه عزيمت بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و مواضع ما” (مورخ ۲۳ ماه مه ۲۰۰۱) همين نوع نگاه از سياست است. آن بيانيه که در آستانه برگزاری هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران تنظيم ‌شد، با اين پاراگراف آغاز می‌گرديد، “در پايان دوره چهارساله رياست جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی، در آستانه برگزاری هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران و پس از دو دهه سلطه خودکامگی دينی، که با خسران‌های بزرگ مادی و معنوی، تباهی جان انسان‌ها در جنگی خانمانسوز و شکنجه و کشتار بی‌دريغ مخالفان همراه بوده است، ما کوشندگان فرهنگی، سياسی و روشنفکران تبعيدی، ضمن ابراز نگرانی عميق خود نسبت به آنچه در ايران می‌گذرد و بيم از آينده آن، اعلام می‌داريم” (تأکيد از من است). همان طوری که ملاحظه می‌شود اظهار نظر بيانيه درباره آن انتخابات به همين اشاره تاريخی يا تقويمی خلاصه می‌شود، اشاره‌ای که حتی به گمان برخی از همراهان در همان مقطع نيز زائد بود، چرا که مسئله سياست از نگاه “کوشندگان فرهنگی، سياسی و روشنفکران تبعيدی” معطوف به رواج و دامن زدن به يک گفتمان جمهوريخواهانه بود و نه مثلاً صدور دستورالعمل برای مردم درباره تحريم يا شرکت در انتخابات، و يا پيشنهاد ايجاد يک جبهه جديد به احزاب سياسی در داخل و خارج مرزهای ايران.

در مورد اخيرالذکر در بيانيه مزبور چنين می‌خوانيم: “۴- برچيده شدن بساط حکومت خودکامه دينی، در گرو پديدآوردن جانشينی دمکراتيک است. پيکار دمکراتيک زنان و مردان آزاديخواه، جايگاه شايسته خود را در جبهه يا جبهه‌های ديگری جدا از جبهه محافظه‌کاران يا اصلاح‌طلبان حاکم باز می‌يابد”. (تأکيد از من است). بيانيه از “جبهه يا جبهه‌های ديگر” سخن می‌گويد بی‌آن که خود را جانبدار اين يا آن جبهه بپندارد، چرا که از مقام نيروی برانداز و جانشين سخن نمی‌گويد ضمن آن که صراحتاً خواستار برچيدن نظام و استقرار جمهوری لائيک و دمکراتيک است.

نگاه بيانيه درباره سياست و مداخله‌گری سياسی نه ملهم از سياست آغشته به ايدئولوژی است و نه با سياست حرفه‌ای در جمهوری‌های متعارف خوانايی دارد. اين نکته با آن نوع سياستی قرابت دارد که از نگاه يک جنبش انتقادی و مستقل از دولت و احزاب تنظيم می‌شود. بيانيه البته خواهان نوع جديدی از دولت است، دولتی دمکراتيک و لائيک يا يک جمهوری که همه ابعاد و معنای آن در بيانيه صراحت نيافته است.

جمهوری، اما، صرفاً به انتخاب رئيس‌جمهور يا تأسيس يک رشته “نهادهای” جمهوريخواهانه ختم و خلاصه نمی‌شود بلکه پروسه‌ای را طلب می‌کند که مستلزم دمکراتيزاسيون تام و تمام حيات سياسی و اجتماعی، و تکوين جامعه مدنی مستقل از جامعه سياسی‌ست. گفتمان جمهوريخواهانه حاصل اين جنبش و تلاش روشنگرانه نظری – سياسی عميق و جدی است که قادر گردد عناصر يک نظام جديد مبتنی بر استقلال، لائيسيته، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جمهوريت را به پرچم مطالبات اکثريت شهروندان ايران مبدل کند.

شکل دادن و دامن زدن به اين گفتمان جمهوريخواهانه به هيچوجه نبايد تابع رئال‌پلتيک يعنی ملاحظات مربوط به توازن قوا، ائتلاف‌های سياسی و چگونگی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به منظور ايجاد حکومت جانشين، يا جلب حمايت دول غربی وغيره باشد. همان طوری که به کرات در اين مقاله خاطرنشان کرده‌ام، ما يک جنبش از نوع “سازمان‌های غيرحکومتی” (NGO) نيستيم چرا که مدافع استقرار نظام جمهوری لائيک و دمکراتيک می‌باشيم و بدين منظور نيز از برچيدن نظام جمهوری اسلامی حمايت می‌کنيم. اما تفاوت عمده‌ای نيز با احزاب يا جبهه‌ها و ائتلاف‌های سياسی داريم زيرا سياست خود را از موضع رئال‌پلتيک يا توازن قوای سياسی تعريف نمی‌کنيم و برای خود نقش هدايت‌گران مبارزه سياسی- اجتماعی را قائل نمی‌باشيم. بدين اعتبار به معنای رايج کلمه نه “فعال سياسی” هستيم، نه به “توليد سياست” و “سياست ورزی” يا ديگر اصطلاحاتی که امروز باب شده است اشتغال داريم. ليکن عميقاً مدافع اصول و ارزش‌های جمهوريخواهانه در سياست و دامن زدن به گفتمان جمهوريخواهانه می‌باشيم و بدين وسيله به جنبش بيداری و استقلال جامعه مدنی از جامعه سياسی ياری می‌رسانيم. از اين رو نبايد اين انتظار را از مجموعه خود داشته باشيم که مانند ديگر احزاب سياسی به صدور اعلاميه و اطلاعيه پيرامون حوادث سياسی مبادرت ورزيم (اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌های که از جانب جريانات سياسی مهاجر و فاقد پايگاه اجتماعی صادر گرديده، غالباً قبل از قرائت فراموش می‌شوند) و خود را به صورت يک سازمان سياسی در کنار ديگر سازمان‌ها متشکل کنيم.

بالعکس بحث درباره حقوق شهروندی ورابطه‌ی آن با يک جامعه چند فرهنگی و دمکراسی، مختصات يک جمهوری مدرن، مضامين مختلف اعلاميه جهانی حقوق بشر و يا جايگاه لائيسيته در نظام سياسی از موضوعات اصلی است که بايد در جنبش ما به مثابه يک تريبون دمکراتيک مورد تأمل و گفتگو قرار گيرد و حاصل اين گفتگوها به گفتمان جمهوريخواهانه چه در خارج و چه در داخل ايران ياری رساند. طبعاً در اين نگرش از سياست، بحث پيرامون نکات مورد افتراق نه تنها با وحدت جنبش جمهوريخواهی در تعارض نيست، بلکه عامل واقعی تقويت و ريشه دواندن آن است. در حالی که مطابق با نگرش رايج از سياست، بحث درباره نکات افتراق سبب تضعيف اقدام مشترک و ائتلاف‌های سياسی می‌گردد و بنابراين به نام مبارزه سياسی، “مباحثات روشنفکری” بايد تعطيل گردد.

به گمان من، هريک از اين دو نگاه به سياست مخاطبين خاص خود را دارد. در نگاه رايج از سياست، مخاطبين اصلی عبارتند از: الف) سازمان‌ها و احزاب سياسی؛ ب) آن بخش از مهاجرين سياسی که در سودای شرکت در قدرت می‌باشند و خود را سياسيون حرفه‌ای می‌پندارند؛ ج) دول غربی از جمله ايالات متحده آمريکا؛ د) بخشی از مهاجرين که از موضع راديکاليزم ضد رژيمی سياست را با نوعی آکسيونيسم مترادف می‌پندارند. نيروی اين نوع آکسيونيسم (عمل‌گرايی) البته در شرايط مهاجرت روز به روز تقليل می‌رود و آن چه از استحاله راديکاليزم ضد رژيمی باقی می‌ماند، غالباً مرزهای روشنی با بدترين انواع فرصت‌طلبی‌های سياسی ندارد. نبايد از نظر دور داشت که به نام راديکاليزم ضد رژيمی، امروز می‌توان از ائتلاف با اين يا آن بخش از سلطنت طلبان در چهارچوب جنبش رفراندوم، جلب همکاری و همدستی با دول غربی و ايالات متحده آمريکا داد سخن داد، و فردا شايد از ائتلاف با مجاهدين جانبداری کرد.

بالعکس مخاطبين اصلی نگاه ديگر از سياست و مداخله‌گری سياسی به مثابه دامن زدن به گفتمان جمهوريخواهی عبارتند از: الف) کوشندگان فرهنگی، سياسی و روشنفکران تبعيدی بالاخص آنان که جنبش روشنفکری را با نگاهی انتقادی و مستقل از هرگونه قدرت و نهاد مترادف می‌پندارند؛ ب) کليه گرايشات فکری، انديشه‌ای و سياسی در احزاب وابسته به طيف جمهوريخواهی که برای بازبينی مجدد مفاهيم سنتی و کهنه خود از سياست در راستای تقويت گفتمان جمهوريخواهی تلاش می‌کنند و نمی‌خواهند اين تلاش را در ديوارهای فرقه‌ای و سازمانی خود محبوس نگه دارند، بلکه از ايجاد تريبونی دمکراتيک فيمابين همه گرايشات و نحله‌های جمهوريخواهانه صرفنظر از وابستگی‌های حزبی جانبداری می‌نمايند؛ ج) جنبش‌های سياسی، مدنی و اجتماعی مستقل در ايران و در جهان که برای تقويت گفتمان جمهوريخواهانه، لائيک، فمينيستی، عدالت‌خواهانه و چند فرهنگی تلاش می‌کنند. جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک با اتکاء به چنين نگاهی از سياست می‌تواند از تبديل شدن به فرقه‌ای در کنار ديگر فرقه‌ها و يا تبديل شدن به ابزاری برای بازی‌های مرسوم سياسی به دور بماند و جايگاه شايسته خود را به عنوان يک تريبون دمکراتيک و مقوم گفتمان جمهوريخواهانه در ميان بهترين عناصر روشنفکری در تبعيد و در ايران باز يابد.