تئوری تغییر سیستم
(
تئوری دمکراتیزاسیون)
بخش نخست
احمد اشکوری
مقدمه:
نظر همگانی بر این است که دمکراسی محصولرفا ه است. کشورهای ثروتمند کم و بیش دمکراتیک
اداره می شوند و در غالب کشورهای فقیر دیکتاتوری حاکم است. با نیم نگاهی به کره
خاکی به نظر می اید که این نظر درست باشد. اما با وجود استثناهائی در دهه اخیر می
توان در درستی این نظر تردید نمود.
بعد از جنگ جهانی دوم نظریه پردازان توسعه ادعا نمودند که راه رشد و توسعه جهان
سوم مدرنیزاسیون است. آن ها معتقد بودند که کشورهای جهان سوم باید در اولین قدم
اقتصاد را مدرن کنند و سرمایه بوجود آورند و در قدم های بعدی می توان دولت و جامعه
را مدرنیزه نمود(Parsons , lipset ). از این رو سنگ بنای تئوری مدرنیزاسیون از دیدگاه محافظه کاران
این بود که گسترش رفاه به دمکراسی منجر می شود، و ان که دمکراسی می خواهد باید از
دیکتاتوری حمایت کند. زیرا توسعه اقتصادی و سیاسی همزمان ممکن نیست. توسعه اقتصادی
باید مقدم بر توسعه سیاسی باشد. این تئوری راهنمای عمل طرفداران رشد و
تو سعه از دیدگاه سرمایه داری در دهه های
۵۰ و ۶۰ بود. اما در مقابل این نظر، جناح چپ بخصوص در امریکای لاتین تئوری مدرنیزاسیون
دیگری را توصیه می کرد. تئوری عدم تعهد یا عدم وابستگی. در این تئوری پارامترهای
عقب ماندگی در کشورهای جهان سوم در روابط خارجی و بین المللی آنها جست و جو می شد
و راه رشد و توسعه عمدتا بر مبنای پارامترهای داخلی ارزیابی می شد. بهره مندی
کشورهای سرمایه داری از منابع مواد خام جهان سوم و حمایت این کشورها از رژیم های
دیکتاتوری علت اصلی توسعه نیافتگی قلمداد می شد و تمرکز اصلی این تئوری در عدم
وابستگی به کشور های سرمایه داری جهانی بود.
پیشرفت تحقیقات در جامعه شناسی سیاسی و نتایج تجربی آن امروزه نشان می دهد که بدون
شک رابطه معینی بین مدرنیزاسیون و دمکراتیزاسیون وجود دارد، اما این رابطه بر اساس
چگونه مکانیسمی است، نظرات بسیار متنوع است.
جالب ترین این نظرات متعلق به (۲۰۰۳ Pierson) است که برای توضیح نتایج
مدرنیزاسیون در یک جامعه زمین لرزه را مثال می زند. تغییرات تدریجی و طولانی که در
زیر زمین اتفاق می افتد، قابل مشاهده نیست، اما اثر آن را با ریزش و درهم ریختگی
ناگهانی می توانیم ببینیم.
اکنون بیشتر مدرنیزاسیون را یک شرط و یا فقط یک پیش شرط، ان هم در مرحله استقرار
و تثبیت و نهادینه شدن پروسه دمکراسی مورد توجه قرار می دهند. ( ۱۹۹۲،۱۲۷ Diamond)
بر اساس تجربیات عینی در حقیقت تاکنون دو حالت اتفاق افتاده است: مدرنیزاسیون
بدون دمکراتیزاسیون، مثال مشخص در این مورد کشورهای سنگاپور، کویت، عربستان
سعودی، امارات متجده عربی می باشند که بر اساس اطلاعات بانک جهانی درآمد سرانه
سالانه آن ها بیش از1۰،۰۰۰ دلار می باشد. حالت دوم: دمکراتیزاسیون با درجه
پائینی از مدرنیزاسیون، مثال مشخص در این مورد کشورهای مالی، نیکاراگوئه،
بولیوی، مغولستان است که بر اساس نظرات «خانه آزادی» به عنوان دمکراسی قلمداد می
شوند و درآمد سرانه کمتر از ۸۲۵ دلار را دارا می باشند. در کنار این دو حالت می
توان استثناهائی هم یافت که در پروسه توسعه پایدار به دمکراسی دست یافته اند، کره
جنوبی و تایوان را می توان در این گروه دسته بندی نمود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیتت
بدین معنی است که برای مدرنیزاسیون
اقتصادی و اجتماعی تلاش می شود ولی هم زمان یک حزب همه چیز را از با لا دیکته می
کند
( چین) ، چنین دیا لکتیک مدرنی حامل بحران خواهد بود وسر انجامی جز ناپایداری سیستم
نخواهد داشت
با تغییر رژیم در پرتقال«سومین موج» دمکراتیزاسیون اغاز شد. در پی آن، این موج
رژیم های آمریکای لاتین را در برگرفته و با تغییر رژیم های سوسیالیستی در اروپای شرقی
گسترش یافت.
امروزه لغت دمکراسی یکی از متداول ترین کلمات در ادبیات سیاسی جهان سیاست است.
لازم نیست که نظریه فوکویاما را تحت عنوان «پایان تاریخ» بپذیریم تا ثابت گردد که مهم
ترین چالش جهان سیاست بین رژیم های توتالیتر و اقتدارگرا از یک سو، و دمکراسی از
سوی دیگر است. با گسترش موج سوم دمکراتیزاسیون به نظر می آید که در این چالش دموکراسی به عنوان برنده قلمداد می شود و این نظر امروزه
هواداران زیادی دارد که با گسترش اقتصاد متکی بر بازار، گسترش تجارت جهانی، گسترش
پلورالیسم سرانجام دمکراسی برنده نهائی خواهد بود. اما در مقابل، عده ای این نظر را
خوش بینانه تلقی می کنند و معتقدند که امروزه فاکتورهای دیگری از جمله فرهنگ و بیش
از همه، ادیان نقش تعیین کننده ای پیدا نموده اند و بدین وسیله مقاومت فرهنگی جهان
اسلام و آسیای جنوب شرقی را در مقابل الگو های دمکراسی غربی توضیح می دهند.
اما موج سوم هم بنا به نظر لاری دیاموند ( Larry Diamond) یک «موج بازگشت» ( reverse
wave) داشته است. Gullermoo
Donex در رابطه با روسیه از یک « چارچوبی از دمکراسی»
بحث می کندو یا Merkel صحبت از دمکراسی های خراب (Defekte
Demokratie) می کند.
نکته قابل توجه این است که در اکثر تغییر سیستم های بعد از ۱۹۸۹ که متعلق به موج
سوم هستند، جامعه مدنی نقش قابل توجه ای داشته است. به قول دیاموند در واقع جامعه
مدنی عامل اصلی آغاز بسیج گروه های غیر وابسته و سازمان های پایه ای بوده است.
جامعه مدنی با استفاده از بسیج گسترده طیف وسیعی از فعالین، رژیم را تحت فشار قرار
داده و پروسه تغییرات را تسهیل نموده است.
متاتئوری تغییر سیستم (دموکراتیزاسیون)
موج اول دمکراسی با انقلابات فرانسه و آمریکا شروع شد و منجر به دمکراسی در انگلیس،
آمریکا و فرانسه شد (هانتینگتون). بین سال های ۱۸۲۶ تا ۱۹۲۶ در بیش از سی کشور
جهان دموکراسی نهادینه گشت.
با ایجاد سیستم های سیاسی فاشیستی ، توتالیتر و دیکتاتور در اروپا و آمریکای لاتین
برای مدتی گسترش دمکراسی متوقف گشت.
دومین موج گسترش دمکراسی بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این مرحله در
کشورهای شکست خورده جنگ، آلمان، ژاپن، ایتالیا و اتریش با زعامت کشورهای فاتح جنگ پروسه
دمکراتیزاسیون آغاز شد. این موج هم چنین پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین را در
برگرفت. اما پروسه دموکراتیزاسیون در غالب این کشورها نتوانست پیشرفت کند و با
ایجاد دیکتاتوری های نظامی متوقف گردید.
موج سوم دموکراسی با شروع سال های ۷۰ در کشورهای جنوب اروپا (یونان، پرتقال و اسپانیا)
آغاز شد و در سال های ۸۰ پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین و هم چنین کشورهای جنوب
شرقی اسیا (تایوان، فیلیپین،کره، تایلند)
را در برگرفت.
با فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود» موج سوم گسترش دمکراسی اروپای شرقی را هم در
برگرفت و در ادامه آن در سال های ۹۰ پاره ای از کشورهای آفریقائی نیز در مسیر تحولات
دمکراتیک قرار گرفتند. مهم ترین ویژگی موج سوم دموکراتیزاسیون در این است که
کشورهای مختلفی را در قاره های متفاوت و در سطوح متنوع توسعه اقتصادی و اجتماعی را
در بر گرفته است.
اشتراکات معینی در پروسه تغییر سیستم در اروپای شرقی با اروپای جنوبی و امریکای
لاتین وجود دارد. اما تفاوت های بیشماری را نیز می توان پیدا نمود. بررسی و توضیح
این اشتراکات و تفاوت ها در رابطه با موج سوم دمکراسی میدان وسیعی از تحقیقات را
در جامعه شناسی سیاسی دامن زده است که از آن با عناوینی متعدد: «سیستم ترانفورماسیون»،
«تغییر سیستم»، « تغییر رژیم»، «دوران گذار»، « تبدیل رژیم»، «استحاله رژیم» در
ادبیات جامعه شناسی سیاسی یافت می شود.
در این مقاله سیتم ترانسفورماسیون،با تعریف مرکل ( Merkel) به عنوان تغییر سیستم در نظر گرفته می
شود و آن بدان معنی است که با تغییرات ساختاری در سیستم کهنه، سیستمی جدید با هویت
نو ایجاد می شود و از آن جا که انتقال سیستم قدیم به سیستم جدید یک دوران گذار را
در پی دارد، در این جا ( Transition) همانطور که در ترجمه انگلیسی یا ریشه اصلی اسپانیائی آن، «دوران
گذار» معنی می دهد، به عنوان تغییر از یک سیستم اقتدارگرا به یک سیستم دمکراسی
استفاده می شود. از آن جائی که موضوع دمکراتیزاسیون در مرکز ثقل این تحقیقات قرار
دارد، لاجرم تغییر سیستم هم به عنوان تئوری دمکراتیزاسیون نامگذاری می شود.
تئوری تغییر سیستم بلحاظ تعریف یعنی تغییر فرم قدرت سیاسی. هدف این تئوری بررسی
دلیل و جریان وپروسه و نتیجه این تغییر فرم است. و موضوع تحقیقات یافتن علت های فرو
پاشی سیستم کهنه و مسائل مربوط به دوران انتقال به سیستم نو وهم چنین نهادینه
نمودن دموکراسی در سیستم جدید می باشد.
بنا به نظر هانتینگتون در روند تغییر سیستم سه شکل متفاوتی از مسائل بروز می
کنند:
مسائل سیستمی: در اینجا به معنی عملکرد یک سیستم است ( اقتدارگرا
یا دموکرات).
مسائل مربوط به دوره گذار: موضوع در اینجا مشکلات ناشی از انتقال سیستم
به سیستم دیگراست.
مسائل بهم پیوسته عمومی: مسائلی هستند که به سیستم سیاسی وابسته نیست
بلکه به شرایط خاص جامعه وفرهنگ و تاریخ هر کشور وابسته است. در شکل زیر هانتینگتون این رابطه ها را این گونه ترسیم می کند.
در نگاه کلی تئوری تغییر سیستم (دموکراتیزاسیون) مشتمل بر سه فاز می باشد:
۱ – تغییرات سیاسی از یک رژیم اقتدارگرا به یک سیستم دمکراتیک
۲ – تغییرات اقتصادی از یک اقتصاد با نقشه و دولتی و بسته به یک اقتصاد متکی
بر بازار و آزاد
۳ – تغییرات اجتماعی از یک سیستم بسته و هدایت شده از بالا به یک سیستم باز و پلورالیستی
با وجود واقعی بودن فازهای مختلف پروسه دمکراتیزاسیون، اما نوعی همپوشی فازهای
مختلف در مرحله عمل قابل مشاهده است و ویژگی های خاص هر دوره گذار تنوع متفاوتی از
این همپوشی را نشانگر است.
تئوری تغییر سیستم
تئوری تغییر سیستم در تحقیقات جامعه شناسی به دو شاخه اصلی: تئوری سیستم و
تئوری فعالین (آکتور) و یا به عبارت دیگر تئوری ساختار و عملکرد تفکیک می گردد.
گسترش دامنه این تحقیقات بعد از آغاز موج سوم دمکراسی به گسترش تئوری اصلی تغییر
سیستم منجر شد و اینک در این رابطه چهار تئوری مجزا از هم را مورد بحث قرار می
گیرد که آن ها عبارت اند از: تئوری سیستم، تئوری ساختار، تئوری فرهنگ، تئوری
فعالین.
از نقطه نظر تاریخی شاخه های متفاوت تئوری های مزبور در زمان های مختلف با علائق
کم و زیاد مورد توجه بوده است. در دهه های ۵۰ و ۶۰ تئوریهای سیستم و ساختار بیشتر مورد توجه بوده اند ، در سال های ۸۰
تئوری فعالین در سطح خرد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است و در ادامه آن در سال
های ۹۰ تئوری فرهنگ اهمیت شایان توجهی یافته است.
در شرائط کنونی عملا" برای شاخه های مختلف
تئوری تغییر سیستم اهمیت یکسانی قائل هستند (merkel,2000) وظیفه این تئوری ها توضیح علتها و روندها، شکست
ها و موفقیت های گذار یک سیستم به سیستم جدید در اجزاء متفاوت جامعه است. در تئوری
سیستم بالخص طرفداران تئوری مدرنیزاسیون تلاش می کنند رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه
سیاسی را در مرحله گذار توضیح دهند. در تئوری ساختار تاکید بر نقش طبقات اجتماعی و
دولت و تغییرات قدرت در دوران گذار است و طرفداران تئوری فرهنگ مقاومت ها، مشکلات
و احیانا همراهی های فرهنگی و دینی و سنتی را در مسیر گذار تعیین کننده می دانند و
در تئوری فعالین به نقش فعالین و نخبگان سیاسی بعنوان عامل تعیین کننده دوران گذار
تاکید می گردد.
بدون شک هیچکدام از این تئوری ها مستقل از زمان و مکان به تنهائی توانائی پاسخگوئی
به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطرح در پروسه دمکراتیزاسیون را
ندارند. با نگاه عمیق تر به موج سوم دمکراسی می توان دریافت که علتها و روندهای پروسه
دمکراتیزاسیون در اروپای جنوبی و آمریکای لاتین را بیشتر می توان با تئوری نخبگان
و فعالین سیاسی توضیح داد. اما در عوض فروپاشی "سوسیالیسم واقعا موجود" و
پروسه دمکراتیزاسیون شرق اروپا را می توان دقیق تر با تئوری ساختار تشریح نمود.
تئوری سیستم
هر سیستم مجموعه ای از اجزا است که نسبت به یکدیگر در رابطه معین قرار دارند. نوع
رابطه این اجزا ساختار آن سیستم را تغیین می کند. هر سیستم برای بقاء خود فونکسیون
های مشخصی را داراست.
تئوری مدرن سیستم توسط Parsons با توضیح تفاوت های فونکسیونی شکل گرفت. با این تئوری می توان تکامل جامعه سنتی به جامعه
مدرن را توضیح داد.
بر مبنای تفاوت های فونکسیونی جامعه دارای اجزا متفاوت
اقتصاد، سیاست، فرهنگ و غیره است. در کنار تفاوت های فونکسیونی، تفاوت های ساختاری
جامعه مدرن شکل می گیرد و انسانها با کاراکترهای مختلف، انجام وظائف متفاوتی را
عهده دار می شوند و در نتیجه به اشکال متنوعی در رابطه با هم قرار می گیرند. با
مثال مشخصی می توان این موضوع را روشن تر بیان نمود. مثلا وجود طاعون در سده میانه
در جامعه سنتی تحت عنوان "جزای خداوند" تلقی می شد و برای مقابله با آن
هیچ عکس العملی یا فونکسیونی شکل نمی گرفت. اما امروزه در جوامع مدرن در رابطه با
ایدز نوع دیگری برخورد می شود. مثلا در سیاست سعی می گردد که با تمهیداتی از گسترش
آن جلوگیری شود، در رسانه ها کوشش می شود علا ئم آن توضیح داده شود. در سطح آموزشی
هدف این است علت آن تشریح گردد و در سطح علمی تلاش می شود درمانی برای آن پیدا
شود. و در سیستم حقوقی مسائل حقوقی و اجتماعی بیماران ناشی از ایدز مورد بررسی
قرار می گیرد. در اینجا مشاهده می شود که هر جزئی از سیستم با ساختار معینی،
فونکسیون مشخصی را بعهده می گیرد. تئوری سیستم رابطه بین نیازهای فونکسیونی و
ساختار لازم برای اجرای این نیازها را توضیح می دهد. از دیدگاه این تئوری گسترش
موفقیت آمیز تفاوت های فونکسیونی یا به عبارت دیگر مدرنیزاسیون جامعه باعث تغییر
سیستم سیاسی می گردد. و از این رو تئوری کلاسیک مدرنیزاسیون پروسه دمکراتیزاسیون
را به این نحو فرموله می کند:
۱-مدرنیزاسیون باعث قدرت یابی طبقه متوسط می شود. با بالا
رفتن سطح آموزش و تعلیم و تربیت و رفاه عمومی، تخاصم طبقاتی بتدریج کاهش می یابد و
تلاش برای مشارکت اجتماعی گسترش می یابد.
۲- با گسترش توسعه اقتصادی، رژیم اقتدارگرا به مرحله از
ناپایداری سوق داده می شود.
۳- رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی باعث گسترش مطالبات
عمومی می شود و درخواست سهمی از قدرت توسط مخالفان سیستم
اقتدارگرا اوج می گیرد. رژیم اقتدارگرا قادر به انجام ان نیست مگر از موجودیت خود
صرفنظر کند.
۴- نهادینه نمودن دمکراسی به درجه بالائی از مدرنیزاسیون
اقتصادی وابسته است.
مبانی کاربردی تئوری سیستم در سطح کلان را می توان بصورت
زیر ترسیم نمود.
در چهارچوب تئوری سیستم شاخه های نظری متفاوتی را می توان
از هم جدا نمود. مهمترین شاخه نظری این تئوری را تئوری کلاسیک مدرنیزاسیون نمایندگی
می کند که ارتباط مستقیمی با شخص lipsetدارد.
Lipset با مطالعه
تطبیقی انواع دولت ها در اروپا و آمریکای لاتین به این نتیجه رسید که ارتباط خطی
مستقیمی بین توسعه اقتصادی (درجه شهری شدن،صنعتی شدن، سطح آموزش درامد سرانه،
گسترش رسانه های عمومی) و دمکراسی وجود دارد و نتیجه گیری نمود که با مدرنیزاسیون
اقتصادی توسط یک دولت قوی، سیستم به سمت دمکراسی خواهد رفت.
شاخه نظری که Parsons نمایندگی می کند، بیشتر تاکید بر جامعه شناسی تئوری سیستم دارد و از این دیدگاه فقدان قواعد کلی
در سیستم باعث می شود که سیستم قادر به پاسخ گوئی به مصالبات نباشدو ناپایدار می
گردد. جامعه پیجیده امروز را به مثابه یک سیستم نمی توان با نرم های اجباری، بلکه
فقط با "همبستگی ارگانیک" اداره نمود و "همبستگی ارگانیک"
تنها با ساختارهای دمکراتیک و سیستم حقوقی مدرن بوجود می آید.
Luhmann تئوری تفاوت های
فونکسیونی Parsons را تکامل داده واین نظر Parsons
را که "بخش سیاسی سیتم مقدم بر بخش های دیگر" است را رد نمود و او توضیح
می دهد که وجود نرم های ایدئولوژیک، مذهبی و همچنین دیکته سیاست به تمامی اجزا دیگر
سیستم با روند تکاملی تفاوت های فونکسیونی در یک جامعه مدرن منافات دارد و او آنها
را بعنوان "کدهای غریبه" در سیستم ارزیابی می کند، بعنوان مثال وجود
کدهای سوسیالیستی (بلوک شرق) و مذهبی (ایران، افغانستان،...) باعث عدم کارآئی سیستم
و درنهایت به ناپایداری و فروپاشی آن منجر می شود.
در شکل زیر ارتباط متقابل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
ترسیم شده هست
(Heberer ) .
ادامه دارد
فهرست منابع درپا یان تقدیم خوانندگان
می گردد
