ملاحظاتی در باره
ساختار تشکیلاتی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک
وجایگاه آزادی و دموکراسی در آن
اکبر سیف
۱ – به نظر من مشکلات و مسائلی که جمهوری خواهان دموکرات و لائیک( جدل) را احاطه
کرده است و متأسفانه طی ۲-۳ ماهه اخیر به شدت
رو به افزایش گذاشته است ودر صورت عدم بر خورد هوشیارانه می تواند شبه بن
بست های موجود را افزایش داده و ما را در موقعیت دشوار تری قرار دهد بیش از آنکه
ریشه در مسائل ساختاری و تشکیلاتی داشته باشند ناشی از عوامل دیگری می باشند(۱).
البته بحث ساختاری و انتخاب ساختار تشکیلاتی مناسب تا آنجا که بتواند به شناسایی این مشکلات ، تسهیل شرایط برای کاهش و
حل آنها یاری رساند، لازم و ضروری و بسیار مفید می باشد(۲). به همین منظور من نیز
تلاش می کنم برخی از ملاحظات ضروری در
باره این مبحث و بخصوص روش برخورد با امر ساختار از زاویه پیوند آن با مشکلات
موجود را در این نوشته کوتاه که با عجله نیز تهیه شده است با دوستان در میان بگذارم. ناگفته نباید گذاشت
که غالب موارد مذکور در این نوشته ، قبلأ
به صور گوناگون توسط دوستان مختلف نظیر حیدر تبریزی ، جلال شالگونی، احسان
دهکردی ،عباس عاقلی زاده و اصغر اسلامی و نیز راقم این سطور مطرح گشته اند ودر
آرشیو صدای ما و دیگر سایت های جنبش موجود می باشند. مکث من در این نوشته بیشتر بر
مواردی است که به دلایل مختلف می تواند از چشم
دوستانی که زحمت جمعبندی پیشنهادات برای ارائه به اجلاس را دارند پنهان
مانده باشد.
۲ - به نظر من روش
درست برخورد این است که پیش از وارد شدن
در جزئیات بحث ساختار، با بررسی راه طی شده و بخصوص نگاه عمیق و رو در رو به تجربه
یکسال و نیم گذشته، برای خود و همراهان
روشن کنیم که مهم ترین مشکلات ما در این فاصله چه بوده اند و رفع این مشکلات چگونه در طرح های
ساختاری ما مورد ملاحظه قرار گرفته یا می گیرند؟ درغیر این صورت مباحث ساختاری ما،
با وجود همه زحمات کشیده شده، در مسیری کلی و غیر مرتبط با مسائل و مشکلات عمده ای
که ما را احاطه کرده اند جریان می یابد. و حاصلی جز یک رشته مواد اساسنامه ایِ کلی
و با ظاهری منطقی، که صد ها نمونه آن در جنبش ما البته با انشاء های گوناگون وجود
دارند در بر نخواهد داشت!
در نگاه رودررو به تجربه گذشته ، به گمان من کار ما بیش از هر چیز در دو
زمینه بسیار مهم و حیاتی دارای اشکالات جدی بوده و می باشند: اول در زمینه سیاسی و
ایفای نقشی در خور و متناسب با امکانات و ظرفیت ها در تحولات سیاسی جامعه ، تحولات
اپوزیسیون و تقویت آلترناتیو جمهوریخواهی
در مقابل دو آلترناتیو سنتی دیگر . دوم در زمینه فراهم آوردن مناسباتی دموکراتیک
در درون خود ودر میان مجموعه همراهان، به گونه ای که راه برای گفتگو و تبادل نظر
صمیمانه و محترمانه در میان همراهان بخصوص پیرامون موضوعات مورد اختلاف فراهم گردد
و همگان بتوانند در کمال آزادی و بدور از نگرانی و ترس از اهانت و توهین، مباحث و
پرسش هایشان ر ا در انظارمطرح سازند؛
مناسباتی که رعایت شأن و کرامت همگان،
در مرکز توجه قرار داشته باشد.
در هر دو این زمینه ها ، به دلایل
مختلف، حاصل کار ما بسیار ضعیف و گاه منفی بوده است. ما که نه بنا بر عادت بلکه از
سر آگاهی و به قصد کار سیاسی در کادر توافقات سیاسی معینی به فعالیت در مجموعه
جمهوریخواهان دموکرات و لائیک روی آورده ایم و در این راه خالصانه مخلصانه وقت
گذاشته و انرژی صرف کرده و می کنیم؛ ما که به نوبه خود پرچم آزادی خواهی و دمکرات
منشی و عدالت طلبی را برافراشته و از چنین
موضعی به تقابل با حکومتی دینی و تا مغز استخوان ارتجاعی و ضد بشری ای برخواسته
ایم و...، نمی توانیم با اظهار تأ سف ساده از کنار این وضعیت و این بیلان کار
بگذریم! ما چاره ای نداریم که در باره این دو پرسش به طور جدی تأمل کرده و پیرامون آنها صمیمانه بیند یشیم و در طرح های
ساختاری خویش یرای آنها جدأ چاره اندیشی کنیم.
به نظر من بروز این مشکلات در این
ابعاد هیچ ارتباطی با شرایط سیاسی جامعه و تغییرات آن ندارد. به نظر چنین می رسد
که بخش مهمی از این مشکلات ریشه در همان مشکلات محوری جامعه ما یعنی آزادی و دموکراسی ، برداشت مشخص ما از آنها و
جایگاه آنها در تنظیم مناسبات درونی و بیرونی مان دارد. راست این است که برخورد
های متعصبانه، نگاه فرقه گرایانه و تنگ نظرانه
و محفلی در میان ما نیز رایج و حتی ریشه دار است! این مسائل، هر گاه که به
اختلافی بر خورده ا یم به اشکال مختلف، و گاه
به گونه هایی به شدت ابتدایی و زننده، سر باز کرده و خود را آشکارا به
نمایش گذاشته اند! فضای مناسبات ما، بخصوص در این اواخر به شدت تنگ شده است و مجموعه را بیش از گذشته از تحولات سیاسی و محیط بیرونی
دور نموده و به سمت مباحث درونی، که غالبأ نیز حول موضوعات جزئی و حاشیه ای می
باشند کشانیده است! در نتیجه این وضعیت بخش مهمی از انرژی های موجود به هرز رفته است؛ مناسبات صمیمانه
نخستین،که نشانه های بارز آن در سمینار
مشورتی هانوفر و سپس نشست حضوری شورا در اکتبر ۲۰۰۵ مجددأ مشهود گشته
بود، با شتابی فزاینده رو به افول گذاشته است! و در ازای آن، روابط محفلی و بر
خورد های غیر شفاف و سکوت های معنی دار در مقابل توهین ها و بی نزاکتی ها، و بده
بستان های نازل و مشمئز کننده ای که مشوق
و تقویت کننده بی شخصیتی و بی پرنسیبی هستند و... رو به رشد گذاشته اند! این همه
بعلاوه بروز فاصله زیاد میان ادعا و عمل،
بخش مهمی از همراهان را نگران ساخته و
تردید در میان همگان، حتی در میان فعالین این حرکت را، نسبت به ظرفیت های این جمع، آینده این تلاش و
موفقیت آن دامن زده است!
من فکر می کنم بیرون آمدن از این
وضعیت و انداختن آن در مسیری دیگر ، هنوز امکان پذ یر است. ظرفیت هایی در این
مجموعه و در میان علاقمندان به سرنوشت آن وجود دارند که در صورت فراهم کردن ظرفی
مناسب و بکار گیری درست می توانند راه را بر
تخفیف مشکلات و کاهش نگرانی های موجود تا حدودی هموار سازند. برای این
منظور بیش از هر چیز نیازمند تغیر و تحولی رادیکال در نگاه ها و شیوه ها و راهکار
های بکار گرفته شده تا حال حاضر می
باشیم. ما که با نقد گذشته قدم در راهی نو و در موارد متعدد نا شناخته
گذاشته ایم؛ ما که با فاصله گیری از برخورد های جزم اندیشانه گذشه و پاسخ های از
پیش تعیین شده کلی برای مسائل، در جستجوی راه ها و اشکال نوین و واقع بینانه بر
آمده ایم و با ذهنی پرسشگرانه به مسائل و رویداد ها می نگریم و...، چاره ای نداریم
که محافظه کاری در بر خورد به مسائل را نیز بیش از گذشته به کناری نهیم. از جمله
با مسائل و ایده ها و راهکار های نویی که از سوی همراهان و علاقمندان، بخصوص از
سوی مخالفین ، مطرح می شوند با رویی باز ، دموکرات منشانه و فارغ از پیشداوری
های سنتأ رایج برخورد نمود ه و به استخراج
جوانب مثبت آنها همت گماریم. با ید همه تلاش ها را برای بیرون آمدن از فضای
تنگ و بسته کنونی و معطوف شدن نگاه ها و فعالیت ها به بیرون یعنی به تحولات سیاسی
جامعه و منطقه و جهان، مردم ، رژیم و اپوزیسیون به کار گرفت. در بحث ساختاری و
تعیین اشکال و مکانیسم ها و شیوه های کار، می باید بدون ترس و نگرانی ،آزادی و
دموکراسی را در مرکز توجه قرار داد و از چنین موضعی، حد اعلای کوشش برای گشایش
فضا، رها ساختن انرژی های محبوس شده، و تنظیم مناسباتی بواقع دموکراتیک و برابر
حقوق در میان همه گرایشات سیاسی- نظری
متفاوتی که خود را در کادر سند سیاسی اشتراکات و افتراقات مصوبه گردهمایی
نخست می بینند را بکار گرفت.
واقع بینی حکم می کند که با چنین
نگاه و جهت گیری هایی به بحث ساختار و
اشکال کاری جنبش ج د ل بپردازیم وبا چنین ملاک هایی طرح ها و پیشنهادات را مورد بررسی قرار دهیم.
۳ - من نیز بر آنم که ج د ل « جنبشی است کثرت گرا، فرا
گیر،علنی و مستقل که در آن همراهانی از خواستگاه ها و افق های گوناگون گرد آمده
اند تا با جایگاهی برابر کوشش های جمعی و
داوطلبانه خود را در عرصه های نظری و عملی از راه های دموکراتیک و بر مبنای
اسناد پایه مصوب گردهمایی سراسری به پیش
برند».
اما با توجه به راه طی شده ، تجربه یکسال و نیم گذشته و مرحله کنونی که در آن قرار داریم دیگر صرف
اعلام پذیرش جنبشی و کثرت گرا و فراگیر و علنی بودن، وبه همین ترتیب گرد آمدن همراهانی با خواستگاه و افق های گوناگون، دارای جایگاه برابر و یا...
راه های دموکراتیک و...، اگر چه لازم هستند ولی به هیچ وجه کافی نمی باشند. ضروری است که اینها را از طریق
مشخص کردن مکانیسم ها و راهکار های معین در طرح ساختاریمان معنی کنیم. و نشان دهیم
که از آنها چه می فهمیم و چگونه بدانها پای بندی نشان می دهیم.
به گمان من آن طرح ساختاری که جنبشی و
متکثر بودن و گرد آمدن همراهانی با افق ها و خواستگاه های گوناگون را بپذ یرد و در
قبال حق همراهانی که از افق و خواستگاه مشترکی بر خوردارند ، به خصوص با توجه به
افتراقات موجود در میان ما که بخشی از آنها در سند سیاسی مصوب گردهمایی نخست نیز
بازتاب یافته است، در زمینه شکل دهی علنی و دموکراتیک خویش در قالب جناح بندی ها
یا فراکسیون های سیاسی_ نظری سکوت نماید و یا آنرا تلویحأ مورد انکار قرار دهد،
طرحی است ناقص و نا پیگیر. پذ یرش این حق و دادن بیان اساسنامه ای به آن، علاوه بر تعمیق دموکراسی در میان طیف ج
د ل، راه را بر تحرک بخشیدن به فعالیت های سیاسی- نظری همراهان،انداختن تلاش ها در
مسیر مضمون اجتماعی بخشیدن به طرح ها و برنامه های سیاسی، دامن زدن به رقابت سالم
و دموکراتیک در میان گرایشات گوناگون، شکستن فضای تنگ و بسته و مسموم و محفلی موجود و معطوف شدن نگاه ها به بیرون و خارج شدن
از انفعال سیاسی کنونی ، در حد خود هموار می سازد.
پذیرش حق شکل دهی جناح ها یا فراکسیون های سیاسی برای
همراهان به طور طبیعی پذیرش حقوق برابر آنها را در زمینه های مختلف طلب می کند. در
این زمینه با توجه به اینکه این گرایشات هنوز شکل نگرفته اند و آنچه نیز که به طور
خود بخودی در اینجا و آنجا آثار و عوارض آن مشاهده می شود بیشتر به روابط محفلی به
ترتیب پیشگفته شباهت دارد ، فعلأ چیز زیادی نمی توان گفت.در این باره آنچه که در
حال حاضر می توان و باید در زمینه برابر حقوقی تصریح کرد پذیرش حق برابر همه جناح
ها و فراکسیون ها در همفکری و مباحثه در میان خود و در صورت تشخیص انتشار اطلاعیه
، تاسیس سایت ها، اتاق های پالتکی می
باشد. اینکه آنها پس از سامانیابی خود از این حق استفاده کنند یا نه، امری است مر
بوط به خود آنها. بحث ما فقط بر سر پذیرش این حقوق مساوی و منعکس ساختن آن در سند
ساختاری ج د ل است.
۴ - پذیرش حق شکل دهی جناح بندی ها و فراکسیون های سیاسی و
پذیرش حقوق برابر آنها به ترتیب پیشگفته، به طور طبیعی موضوع گروه های کار ،
چگونگی تشکیل آنها به گونه ای دموکراتیک را مطرح می سازد. بحثی که اتفاقأ به شکلی
ابتدایی منشاء مشاجره و اتهام زنی در این اواخر در میان بر خی از همراهان در پاره
ای موارد بوده و می باشد. در این زمینه مناست تر این است که راه تشکیل نه تنها 1
گروه کار بلکه در صورت لزوم تشکیل ۲2 یا ۳
گروه کار در زمینه ای واحد باز گذاشته شود. مثلأ سایت یا سایت های طیف ج د ل را در نظر بگیریم : چه ایرادی دارد که پس
از همه تلاش ها در صورتی که بر سرنحوه تشکیل
یک گروه کاری واحد برای اداره سایت
، ترکیب آن یا سیاست و روش
اداره آن ، تفاهم عمل نکرد ۲ گروه کاری تشکیل شود. به همین ترتیب در مورد
قطعنامه اتحاد گسترده جمهوریخواهان و سازماندهی گفتگو میان گرایشات گوناگون
جمهوریخواهی پیرامون اتحاد گسترده: واقعأ چه ایرادی دارد که پس از صرف همه تلاش ها و در صورت عدم تفاهم
پیرامون ترکیب یا راه های دموکراتیک پیشبرد کار، ۲ گروه کاری تشکیل شود. مگر نه این است که ما شکل دهی به جنبشی متکثر و... را مد نظر خود
قرار داده ایم! همه ما نیز به این نکته واقفیم که برای جلو گیری از دو باره کاری ،
مطلوب این است که بجای تشکیل گروه
های کاری جداگانه ، گروه واحدی تشکیل
گردد. اما در صورت عدم توافق میان همراهان
ِ با افق ها و خواستگاه های مختلف بر سر
تشکیل گروهی واحد ،
چرا باید کفش ها را در یک پا کرد و با اصرار بر تشکیل یک گروه ،از طریق رأی
گیری و رأی کشی، در جهت تحمیل اراده خود به طرف یا طرف های مقابل و عملأ حذف آنها
گام بر داشت! برای اجتناب از بروز چنین وضعیت هایی که متأسفانه نمونه های آن در
دوره اخیر مشاهده شده است و برای باز تر کردن هر چه بیشتر فضا و فاصله گیری از بحث
های زائد و خسته کننده، درست این است که راه برای تشکیل گروه های کاری موازی در
طرح ساختاری ج د ل باز گذاشته شود.
۵ – در زمینه وظایف و اختیارات شورا من نیز با این ایده
موافقم که شورای هماهنگی زبان گویای هویت مشترک جنبش می باید باشد و می تواند در
مواقع خطیر و نسبت به رویداد های مهم در
صورت تفاهم میان اعضای شورا به نام شورا سخن بگوید.و..(۳) از سوی دیگر از این نکته
درست که مبنای تجمع ما بر پایه مشارکت همراهان به صورت فردی و فارغ از تعلقات آنها به احزاب و سازمانهای
دیگر است نمی توان انکار حضور نمایندگان احزاب و سازمانها و تشکل هایی
که با سند سیاسی اشتراکات و افتراقات ما
توافق دارند را در نهاد های جنبش ج د ل را نتیجه گیری نمود. این دو در مقابل هم
قرار ندارند. در این زمینه ما که بار ها خود را جزئی از جنبش جمهوریخواهانه
کشورمان دانسته ایم؛ ما که جمهوریخواهان
همراه با سند سیاسی مصوبه گردهمایی را تنها در نزد افراد مستقل و منفرد جستجو
نکرده و با رویی باز به دعوت از تشکل هایی
که با مواضع ما همراهی دارند به گردهمایی های سراسریمان اقدام کرده ایم، بجاست که
با تمهید مکانیسم هایی هر چند ساده، راه
حضور آنها را در نهاد های ج د ل هموار سازیم. به همین منظور می توان از احزاب
و سازمانها و تشکل هایی که از نظر سیاسی با اسناد سیاسی پایه ای ج د ل توافق دارند
دعوت به عمل آورد که در صورت تمایل نمایند ه ای را برای حضور در شورای هماهنگی ج د
ل معر فی نمایند. به نظر من اینکه این حضور با حق رأی مشورتی باشد یا قطعی و یا
اصلأ بدون حق رأ ی وبه عنوان مهمان، فرعی است. اصل بر تأمین این حضور، بر مبنای توافق حول اسناد سیاسی و به منظور
هماهنگی های هر چه بیشتر و مستقیم تر می باشد. بر داشتن این گام ضمن کمک به بیرون
آمدن ج د ل از فضای تنگ و بسته کنونی، به نوبه خود می تواند در حد
خود ما نع از تبدیل ج د ل به فرقه ای تازه
در کنار فرقه های دیگر ، با تمامی عوارض منفی آن گردد.
اکبر سیف ۱۵ فوریه ۲۰۰۶
.
----------------------------------------------------------------------
زیر نویس ها:
(۱) در باره این مشکلات و مسایل دوستان مختلف مباحثی را مطرح کرده اند. من نیز
طی مباحث سمینار مشورتی هانوفر در اکتبر ۲۰۰۵ و مقاله « طرح بحثی در باره
جمهوریخواهان دموکرات و لائیک، مشکلات و راه حل ها» به ارزیابی از این مشکلات و چگونگی راهیابی برای آنها پرداخته بودم. پس از
آن نیز، در پی بالا گرفتن بحث های عصبی و توأم با اتهام های غیر مستند و غیر واقع توسط چند تن از همراهان
پیرامون لزوم سازماندهی گفتگو میان گرایشات مختلف جمهوریخواهی پیرامون اتحاد
گسترده جمهوریخواهان به شکلی علنی و گسترده،
برخی از این مشکلات و مسائل را مجددأ شکافته ودر ارتباط با این مبحث مورد اشاره قرار داده
بودم. بنابر این در این جا،از تکرار دو باره آنها صرفنظر می کنم.
(۲) اگر چه با توجه به سطح تدارک صورت گرفته و اینکه تا امروز جمعبندی دوستان
گروه کار از مباحث برای اطلاع و اظهار نظر همراهان و علاقمندان منتشر نشده است و
اینکه تقریبأ ده روزی بیش به زمان برگزاری گردهمایی باقی نمانده است، انتظار
دستیابی به تفاهمی جدی پیرامون طرح ساختاری کامل در این گردهمایی قدری ذهنی به نظر
می رسد. در این باره، توجه دو باره به مصوبه نشست حضوری شورای هماهنگی در شهر
هانوفر در زمینه تدارک درست گردهمایی و
لزوم انتشار تمام اسناد و طرح های پیشنهادی حد اکثر دو
ماه قبل از گردهمایی حائز اهمیت می باشد.
(۳) همین جا باید گفت که نقطه قوت طرح دوستان عزیز آذرنوش و امینی در اصالت
دادن به نقش واحد های محلی و نقد فورمالیسم موجود در این زمینه در تجربه یکسال
ونیم گذشته می باشد. اما آنجا که این
دوستان بخاطر جلو گیری از بروز تناقض میان مواضع سیاسی واحد ها از یکسو و شورا از
سوی دیگر ،عملأ اختیار موضع گیری را از شورا سلب می کنند به این واقعیت توجه نمی
کنند که در این فاصله، عدم بر خورد فعال
چه واحد ها و چه شورا با مسائل و تحولات سیاسی ارتباطی با مسائل ساختاری نظیر انکار حق واحد
ها به موضع گیری یا اختیارات زیاد شورا در
این باره نداشته است! مشکلات ما،همانطور
که قبلأ اشاره شده است بمراتب پیچیده تر و ریشه دار تر از این مباحث بوده و می
باشد. .به عنوان مثال، به نظر من انحلال گروه کار سیاسی عمد تأ نه به دلیل وجود
اختلافات سیاسی بود و نه به دلیل مشکلات
ساختاری! به همین ترتیب است پیش نرفتن مباحث سیاسی در سطح شورا. به این
موارد می توان نا کامی در تشکیل گروه ارتباطات ، گروه کار مالی، سر نوشت قرار هسته
ای،سرنوشت قرار حقوق بشر و سالگرد قتل عام هاو بالا خره مشاجرات پیرامون قطعنامه مصوبه اتحاد
گسترده جمهوریخواهان و سازماندهی گفتگو
میان گرایشات مختلف جمهوریخواهی پیرامون اتحاد گسترده را نیز افزود.
