مردم
ایران و پرونده هسته‌ای
علی اصغر حاج سید جوادی
ارجاع
پرونده‌ی مربوط به تخطی ایران از تعهدی که با امضای قرارهای بین‌المللی مربوط به
منع گسترش سلاحهای اتمی سپرده است به شورای امنیت سازمان ملل، اگر از نظر اصول
حقوقی پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل عمومی قابل دفاع باشد، اما از این نظر که با
نگاه به سوابق اموری که از بدو تاسیس سازمان بین‌الملل متحد و تشکیل شورای امنیت سازمان از مجرای این شورا
به صورت قرارهای لازم‌الاجرا گذشته است به این نتیجه میرسیم که شورای امنیت سازمان
ملل صلاحیت رسیدگی به پرونده تخطی ایران را از اصولی که با امضای خود در زیر
قرارهای مربوط به منع گسترش سلاحهای اتمی گذاشته است ندارد. شورای امنیت سازمان
ملل فاقد صلاحیت است زیرا تجربه عملکردهای این شورا از آغاز کار خود ثابت میکند
که این شورا اساسا نه دارای قدرت اخلاقی است و نه قدرت سیاسی و نه قدرت اجرائی، به
تعبیری آن قدرت یا «Autorité » جهانی نیست که همه دولت‌های
عضو اعم از کوچک و بزرگ و قوی و ضعیف در برابر قرارهای آن سر اطاعت خم کنند.
به دلیل آن
که هسته مرکزی و اصلی این شورا از پنچ کشور بزرگی تشکیل شده است که دارای حق
وتوست، یعنی با هر قراری که با منافع عمومی آمریکا و روسیه و چین و انگلیس و
فرانسه تطبیق نکند با استفاده از حق وتو باطل می‌شود. مثلا سابقه کار این شورا
نشان میدهد که آمریکا با هر قراری که به احقاق حقوق مردم فلسطین و توقف تجاوز
اسرائیل به اراضی اشغالی مربوط می‌شود با استفاده از حق وتو مخالفت میکند، اما
نکته مهم در آنجائی که بر اساس صلاحیت اخلاقی و حقوقی شورای امنیت سازمان ملل به
عنوان یک اتوریته جهانی خط بطلان می‌کشد ، آنجائی است که کلیه قرارهای این شورا
مربوط به تخلیه اراضی اشغالی فلسطین از سوی اسرائیل در مدت چهل سال که از این تجاوز
می‌گذرد از سوی اسرائیل به سبد کاغذهای باطله انداخته می‌شود و به همین نهج توجه
کنید که قرارهای شورای امنیت سازمان ملل نسبت به تجاوز دائمی و قتل و کشتار روسیه
در چه‌چن و قفقاز و چین در تبت و ترکستان شرقی با دارا بودن حق استفاده از وتو از
سوی این دو کشور با چه سرنوشتی در شورای امنیت دچار می‌شود؟ و یا قرارهای مربوط به
محدودیت آلودگی محیط زیست از سوی میلیونها گاز مهلکی که از دهانه کوره‌های کارخانه‌های
آمریکا به حلق کره زمین و ساکنین آن فرو میرود و یا مخالفت آمریکا با قرارهای
مربوط به منع اعمال شکنجه و تشکیل غیر قانونی زندانهای گوانتانامو در کوبا و ابوغریب
در عراق و لهستان و رومانی و غیره و همچنین قرارهای مربوط به تشکیل دادگاه جنائی بین‌المللی
برای رسیدگی به جنایات ضد بشری از سوی آمریکا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد اگر پای
رسیدگی و صدور قرار به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود؟ به این ترتیب از هم
اکنون آشکار است که سرنوشت مربوط به پرونده‌ی اسناد تخطی ایران در مقابل مقررات
مربوط به منع گسترش سلاحهای اتمی به تصمیمی بستگی پیدا میکند که پنچ عضو اصلی شورای
امنیت (و هر یک در حوزه منافع خاص خود در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی) در پشت
درهای بسته با یکدیگر اتخاذ پیدا می‌کنند آنچنان که در این تصمیم چیزی که هرگز
مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد مصلحت مردم ایران است. گذشته از این که شورای امنیت
سازمان ملل به دلایل گفته شده اصولا فاقد صلاحیت است و گذشته از این که در تصمیم
شورای امنیت به هیچ صورت مصلحت مردم ایران ملحوظ نمی‌شود. اما نکته اساسی در این
جاست که بین مصلحت مردم ایران در زمینه این پرونده و در زمینه هیچیک از پرونده‌هائی
که چه در قالب و شکل و چه در مضمون و محتوی به مصالح مردم ایران مربوط می‌شود هیچ
رابطه و پیوندی با مصلحت رژیم ولایت مطلقه فقیه یا رژیم جمهوری اسلامی ایران
ندارد.
رژیم جمهوری
اسلامی ایران طبق اصل دوم و اصل پنچم و اصل پنچاه و هفتم و اصل صدودهم قانون اساسی،
رژیمی خودکامه و مستبد است و کلیه اختیارات قانونی قوای حاکم کشور یعنی قوه مقننه
و قوه اجرائیه و قوه قضائیه (که تفکیک اختیارات آنها از یکدیگر بر اساس اصل تفکیک
ناپذیر حاکمیت مردم، پایه اساسی مشروعیت و حقانیت دولت در دموکراسی است) طبق اصل
پنچاه وهفت قانون اساسی با قید «ولایت مطلقه فقیه» به نظارت و تولیت «ولی امر و
امام امت» مقید شده است. به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاید تنها
قانون اساسی است در جهان که وجود دیکتاتوری و خودکامگی مطلقه در آن به طور صریح با
تکیه به شریعت اسلامی (اصل اول و اصل چهارم قانون اساسی) به عنوان تابعیت حاکمیت
مردم بر حاکمیت خدا و برتری هویت شرعی امت بر هویت عرفی و مدنی شهروندی به رسمیت
شناخته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام اصول مربوط به حقوق انسان ایرانی
با تقید به قید «موازین اسلامی»، در تضاد علنی با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های
ضمیمه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن قرار دارد، با توجه به ماهیت خودکامگی و مطلق‌گرائی
در مفهوم ذاتی ولایت مطلقه فقیه، مردم ایران از دخالت در همه مسائل اساسی مربوط به
وضع حال و آینده خود چه اجتماعی و چه سیاسی و چه اقتصادی و چه در قالب قانون اساسی
و چه از طریق اعمال زور و خشونت و سرکوب و خفقان محروم شده است به عبارت دیگر قوه
مقننه جمهوری اسلامی در چارچوب تکالیف قانونگذاری و نظارت بر اعمال قو اجرائیه و
قوه قضائیه طبق اصل 57 قانون اساسی مقید و تابع نظارت و ولایت رهبر است و از هیچگونه
استقلالی برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های اساسی نظیر امور مربوط به پژوهش‌های هسته‌ای
و درآمدهای ملی نفت و گاز و سیاست‌های مربوط به روابط خارجی و اقتصادی برخوردار نیست.
به این ترتیب در زمینه پرونده مربوط به سلاح هسته‌ای نظیر سایر مسائل اساسی مملکتی
مسئولان هیچیک از سه نهاد حاکم بر کشور و در رأس آنها مقام به اصطلاح رهبری ولایت
مطلقه دارای هیچ نوع نمایندگی قانونی اعم از شرعی یا عرفی از سوی اکثریت مردم ایران
چه در نهادهای قانونی داخلی و چه در سازمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خارجی نیستند.
آنچه امروز
از طریق اشغال نظامی عراق به وسیله آمریکا بر سر مردم عراق از کشتارها و ویرانی‌ها
و فقر و فلاکت‌ها در رابطه با پرونده سلاحهای مرگبار بین آمریکای ژرژبوش و صدام حسین
سفاک مستبد بر سر مردم عراق می‌گذرد، خود مثالی بارز از سایه سهمگینی است که اکنون
به خاطر خودکامگی و استبداد رژیم ولایت مطلقه فقیه و محرومیت مردم از دخالت در
سرنوشت خود و مطامع صاحبان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل بر سر مردم ایران سنگینی
میکند.
آنچه راه
اشغال نظامی عراق را به روی تفنگداران آمریکا هموار کرد و قبل از آن کشور عراق را
به شکست مرگبار اشغال خاک کویت محکوم نمود و مدت هشت سال از طریق حمله به ایران
دهها میلیارد دلار از سوی دو کشور به کیسه فروشندگان اسلحه آمریکائی و اروپائی
سرازیر و صدها هزار کشته و زخمی برای دو ملت بر جای گذاشت چیزی جز استبداد و
خودکامگی و جهل و نادانی صدام حسین و گروه تبهکار او نبود. اگر نمایندگان واقعی
مردم عراق در مجلس ملی آن کشور حضور داشتند هرگز مردم عراق از مصیبتی به مصیبت دیگر
و از شکستی به شکست دیگر دچار نمی‌شدند. و امروز کشور ما و مردم ما به علت خودکامگی
و استبداد مطلقه رژیم ولایت مطلقه آخوند در رابطه با پرونده هسته‌ای و به خاطر
فقدان حضور نمایندگان واقعی آن در مجلس و به علت آزادی بی حد و مرز کسانی که با تکیه
بر اعمال زور و تجاوز سکان کشتی سرنوشت مملکت را در محور منافع خصوصی و امیال
جاهلانه و عاری از مسئولیت خود به گردش در آورده‌اند در مسیر سرنوشتی قرار گرفته‌اند
که نظیر مردم عراق هیچگونه دخالتی در اتخاذ آن ندارند. بنابراین پرونده مربوط به
مسائل هسته‌ای نظیر همه پرونده‌های اساسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بدون مشورت
با مردم و نمایندگان واقعی آنها تشکیل شده است و به هر سرنوشتی دچار شود به طور
مستقیم و انحصاری در جهت مصالح افراد و گروهی است که حاکمیت مردم ایران را بر
سرنوشت خود بر اساس انتخابات آزاد و استقلال قوای حاکم و آزادی از هر گونه قید دینی
یا عرفی زیر پا گذاشته‌اند.این که مصلحت ایران و مردم ایران در دستیابی به سلاحهای
بازدارنده است یا نیست، مطلقا در حوزه اراده و اختیار آزاد مردم ایران و نمایندگان
واقعی آنها در قوای حاکم بر کشور است.
در انتخابات
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به شهادت تمامی گواهان داخلی و خارجی به ثبوت رسید
که در مجلس کنونی ایران نمایندگان واقعی مردم حضور ندارند، و اصولا در دوره ششم
مجلس نیز با وجودی که اکثریت، از نمایندگان به اصطلاح اصلاح‌طلب تشکیل می‌شد، مردم
ایران شاهد بودند که با صدور فرمانی به نام «حکم حکومتی» از سوی خامنه‌ای اصل و
اساس فلسفه استقلال نمایندگان در وظیفه قانونگذاری به بوته فراموشی اجباری سپرده
شد.
بنابراین
مردم ایران اصولا برای شورای امنیت سازمان ملل به دلایل گفته شده صلاحیت تصمیم‌گیری
در زمینه پرونده هسته‌ای ایران و هیچیک از مسائل اساسی سیاست جهانی قائل نیستند.
در زمینه سیاست هسته‌ای هم نظیر سایر مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور،
نهادهای تصمیم‌گیرنده فاقد اعتبار قانونی و نمایندگی واقعی از سوی اکثریت مردم ایران
هستند در نتیجه، هر گونه تصمیمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به خاطر عدم حضور
نماینده واقعی مردم ایران در نهادهای حاکم ایران عاری از اعتبار است.
بر مخالفان
استبداد و خودکامگی رژیم جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه فرض واجب است که این واقعیت
را به هر نحوی که در امکان آنها وجود دارد به گوش مردم جهان و جامعه بین‌الملل و
سازمانهای مسئول جهانی و مسئولین سیاست خارجی کشورهای عضو سازمان عموما و عضو
شورای امنیت سازمان خصوصا برسانند.
