تئوری تغییر سیستم
( تئوری دمکراتیزاسیون)
(بخش دوم)
احمد اشکوری
تئوری ساختار
تئوری ساختار، ایده تکامل جبری در تئوری سیستم را که
"محصول نهائی مدرنیزاسیون، تغییر سیستم است" نمی پذیرد. از دیدگاه این
تئوری تغییر سیستم می تواند با مسیرهای متفاوت و امکانات متعدد بوقوع بپیوندد.
تئوری ساختار اهمیت ویژه ای به موضوع نقش طبقات
اجتماعی و رابطه آن با دولت در پروسه دوران گذار قائل است. از این رو در اینجا
فاکتور تقسیم قدرت در چهارچوب جامعه و سیاست تاثیر تعیین کننده ای در پیروزی یا
شکست پروسه دمکراتیزاسیون دارد.
قدرت در جامعه بطور نامساوی توزیع شده است از این رو
درجه وکیفیت دموکراسی را می توان در رابطه با کیفیت توزیع قدرت توصیح داد در این
دیدگاه دموکراسی نتیجه توافق عقلانی درمیان گروه های رقیب است و در نتیجه هر چه
قدرت پخش و توزیع گردد به همان نسبت دموکراسی تکامل و ارتقا می یابد.
در این تئوری فرم دیگری از تئوری مدرنیزاسیون شکل می
گیرد که با تاکید بر توسعه اقتصادی- اجتماعی، توسعه ساختاری – اجتماعی را مرکز ثقل
قرار می دهد.
سرشناس ترین نماینده این تئوری moore است. او با مطالعه تطبیقی - تاریخی راههای توسعه از
ماقبل صنعتی شدن تا دنیای مدرن، برعکس ادعای تئوریسین های کلاسیک مدرنیزاسیون که
معتقد به ارتباط خطی مستقیمی بین توسعه اقتصادی و اجتماعی بودند، مسیرهای متفاوتی
درجهت مدرنیزاسیون جوامع نشان می دهد.
اولا" انقلاب شهروندان منجر به دمکراسی بورژوائی
شد (انگلیس، امریکا، فرانسه). ثانیا" انقلابات از بالا که منجر به فاشیسم و
میلیتاریسم شد (ژاپن و آلمان)، ثانیا" انقلابات "دهقانی –
کمونیستی" که منجر به دولتهای کمونیستی شد (روسیه و چین).
بر اساس
نظرات moore پنج فاکتور تاثیر قابل ملاحظه ای در مسیر دمکراتیزاسیون
دارند:
۱- تقسیم قدرت در سطح نخبگان
۲- موقعیت طبقات اجتماعی (بورژوائی، زمینداران بزرگ)
۳- شکل گیری اتحادها و ائتلاف های گروههای سیاسی
۴- تقسیم قدرت درمیان طبقات اجتماعی
۵- استقلال دولت از طبقات
در دیدگاه moore اهمیت طبقات و بالخص شکل گیری طبقه
سرمایه دار در نیل به دمکراسی، نقش برجسته ای دارد و این جمله معروف moore است که می
گوید" بدون بورژوازی، دمکراسی وجود ندارد". با وجود اینکه تئوری ساختار
مانند تئوری سیستم توسعه اقتصادی را پیش شرط برای توسعه سیاسی می داند، اما برعکس
تئوری سیستم که حامل اصلی دمکراسی را طبقه متوسط ارزیابی می کند، تئوری ساختار به
ائتلاف ها و اتحادهای طبقات اجتماعی در پروسه دمکراتیزاسیون تاکید دارد.
این دیدگاه نظری توسط Stephens، Rueschemeyer
تکامل داده شد و آنها سه فاکتور را برای پروسه موفقیت آمیز دمکراتیزاسیون
بسیار حیاتی می دانند: اولا اتحاد و ائتلاف های طبقات اجتماعی، ثانیا نقش تعیین
کننده طبقه کارگر، ثالثا جامعه مدنی که در نقش یک قدرت اجتماعی در مقابل قدرت
دولتی تعادل پایداری را در جامعه بوجود می آورد.
تئوری فرهنگ
بلحاظ تئوری مدرنیزاسیون با توسعه اقتصادی و تغییر
ساختارهای اجتماعی، ارزش های سیاسی نیز تغییر می کنند. ارتقا توسعه اقتصادی باعث
رشد آموزش وفرهنگ همگانی می شود و در نتیجه انگیزه ها و علائق سیاسی گسترش می یابد
و در این روند مشارکت سیاسی شکل می گیرد وهمچنین توسعه تجارت ومبادلات اقتصادی
شالوده وبنیانی در جهت ارتقا فرهنگ سیاسی در جامعه میگردد و ادامه این سیکل درواقع به این شکل پیش خواهد
رفت که با ارتقا و تکامل و گسترش توسعه اقتصادی ، ارزش ها وباورهای مدرن وپست مدرن
گسترش می یابدو سرانجام جوامع در یک سطح فرهنگی کم و بیش یکسانی قرار خواهند گرفت
معروفترین نماینده این دیدگاه فرانسیس
فوکویاما می باشد که در ثز " پایان تاریخ " مطرح نمود که با فرو پاشی
اتحاد شوروی مهمترین مانع دموکراسی از بین رفته است و تکامل ایدولوژیک به پایان خود رسیده است وفقط دموکراسی فرم
نهایی دولت درجوامع انسانی است.
اما در کنار این تئوری از آغاز دهه 60 نظراتی که
فرهنگ را بعنوان فاکتوری ویژه می پنداشت
وجود داشته است(almond/ verba). شوبرت با شرح و تفسیر تحقیقات تاریخی – تطبیقی و پرسشنامه های
موردی که در ارتباط با ارزش ها و اعتقادات فردی و جمعی انجام شده است تزی را تحت
عنوان " استعداد دموکراسی" مطرح میکند بر
مبنای این تز تلاش می شود توضیح داده شود که چرا کشور ها و جوامع معینی با توجه به
دست یابی به توسعه اقتصادی به دموکراسی مورد نظر دست نمی یابند وهمچنین چگونه است
که بعضی از کشور های توسعه نیافته با همان درجه فرهنگ سیاسی توانائی پذیرش دموکراسی را دارند.
هانتینگتون توضیح می دهد که فرهنگ سیاسی برخاسته از
فرهنگ اجتماعی است وآن نیز ریشه در مذهب موجود در جامعه دارد واز این رو نتیجه می
گیرد که ارزش های فردی و دیدگاه های انسان
در رابطه با اقتدار گرائی وهیرارشی متفاوت است و آنهم از تفاوت های مذهبی ناشی می
شود و بدین دلیل پروتستانتیسم و هیندوئیسم به عنوان مذهب های حامی دموکراسی قلمداد میشوند
اما بیش از همه اسلام و درپی آن بودائیسم وکونفوسیانیسموس
بدلیل تا کید بر زندگی بهتر در آخرت وپذیرش هیرارشی و آتوریتت وهمچنین اطاعت
کور کورانه باعث بقای ارزشهای ضد دموکراتیک در جامه می شوند.
از نظر هانتینگتون " قدرت سری در جامعه " اقتصاد نیست بلکه فر هنگ می باشد و بدین
دلیل او " استبداد آسیایی " و
" حکومت الهی " را رقبای
مدل دموکراسی غربی می داند او در نوشته
های خود و بل اخص در " موج سوم
دموکراسی " تاکید می کند که تاکنون
در موج سوم دموکراسی از 192 کشورتنها 121 کشور در مسیر تحولات دموکراتیک قرارگرفته
اند اما در حقیقت می توان تنها 85 کشور را جزء کشورهای آزاد قلمداد نمود که انها
در مجموع 35% ساکنان دنیا را شامل می شوند(خانه آزادی).ا و در ادامه مطالات خو د با انتشار کتاب
پر جنجال " نبرد فرهنگ ها " به
توضیح وتفسیر این تز می پردازد
با پذیرش پیش شرط فرهنگ برای شروع گذار به دموکراسی قاعدتا باید انتظار داشت در مناطقی از جهان که
نرم ها وارزش های سکولار درمیان مردم جا افتاده است و به موازات رشد یافتگی
اقتصادی، گروه های فعال
در حوزه جا معه مدنی شکل کرفته است، امکان گسترش
وتعمیق تحولات دموکراتیک بیشتر خواهد بود. ودراین رابطه می توان برای قاره آمریکا
و ملل اروپائی – آسیائی گشور های جدا شده از شوروی سابق شانس بیش تری قائل بود.
اما درمقابل پروسه دموکراتیزاسیون درکشورهای اسلامی یا محکوم به شکست است ویا با
دشواری های عدیده ای روبروست وهمچنین شانس زیادی درجهت گسترش وتعمیق تحولات
دموکراتیک درآفریقا و بخشی از کشورهای آسیائی موجود نیست
تئوری فرهنگ تاکید بر نقش فاکتورهای مذهبی و فرهنگی و
سنتی در پروسه دمکراتیزاسیون دارد. از این رو بر اساس این تئوری دمکراسی، یک فرهنگ
حمایت گر احتیاج دارد، فرهنگی که ازادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، حقوق قانونی
اپوزیسیون و حقوق بشر را پذیرا باشد. چنین نرم هائی در کوتاه مدت در جامعه بوجود
نمی آیند.
الگوهای مذهبی و فرهنگی در جامعه سنتی فاکتورهای مهمی
برای موفقیت یا عدم موفقیت پروسه دمکراتیزاسیون می باشند. برعکس ساختارهای سیاسی و
اقتصادی، تغییرات در ساختارهای مذهبی و فرهنگی و سنتی در کوتاه مدت ممکن نیست.
اگر فضای مذهبی و فرهنگی موافق ارزش های دمکراسی
باشند، امکان موفقیت پروسه دمکراتیزاسیون بسیار محتمل است. درغیر اینصورت این
پروسه یا کند و یا در عمل بسیار دشوار خواهد بود. دیدگاه تئوری فرهنگ را به اختصار
می توان اینگونه تفسیر نمود که: فرهنگ دینی غیرسکولار مانع گسترش نرم ها و ارزش
های دمکراسی در جامعه است.
الگوهای فرهنگ مذهبی، یک پدیده ایستا نیستند. بلکه
آنها در طول زمان و تحت تاثیر تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از مدرنیزاسیون تغییر
می کنند. تغییرات کلیسای کاتولیک و تغییر الگوهای مذهبی در ژاپن، کره و تایوان و
تایلند و همچنین بخشی از اسلام صحت این نظر را اثبات می کند. اما از سوی دیگر باید
اذعان نمود که تغییرات نامبرده در یک پروسه تکاملی طولانی بوجود می آیند و بندرت
می توان با این یا آن استراتژی معین این تغییرات را بوجود آورد.
در کنار فرهنگ مذهبی، سنت ها و ارزش ها و شاخص های
رفتاری تثبیت شده در یک جامعه رل مهمی را در توسعه سیاسی بازی می کنند. این
فاکتورها را تحت عنوان "سرمایه اجتماعی" خلاصه می کنند. در مرحله گذار
از یک سیستم اقتدارگرا به دمکراسی "سرمایه های اجتماعی" نقش برجسته ای
را ایفا می کنند.
تئوری فعالین(اکتور)
این تئوری برای اولین بار توسط Rustow مطرح شد او در سال 1970
در مقاله ای تحت عنوان گذار به دمکراسی
مدل مرحله ای (فاز) دوره گذار از سیستم اقتدارگرا به دموکراسی را تئوریزه
نمود او بجای پیش شرط های ساختاری و کمبو د آن برای دموکراسی ، استراتژ ی و تاکتیک و همچنین انگیزه ها وعلائق آکتورهای سیاسی و اجتماعی را در مر کز ثقل قرار
داد.
در ادامه تحقیقات پیرامون تئوری اکتور آثار و مقالات Linz نقش برجسته ای دارد ا و در توضیح و
تفسیر مدل هادر چهارچوب تئوری آکتور، فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی را کم و بیش بعنوان
فاکتور های مستقل در نظر می گیرد ، و شر
وط اجباری فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی برای شروع دوره گذار را نمی پذیرد، هر جند برای آنها بعنوان شالوده وبنیان ها اهمیت قائل است
آنها میدان ودامنه کار کرد ها را تعیین می کنند اما چگونگی ونتیجه این کارکرد ها
به فعالیت آکتورهای سیاسی و اجتماعی بستگی دارد.
مشخصه تئوری آکتور واستگی آن به پارامترهائی از قبیل
اولویت ها، استراتژ ی، ونقاط ضعف وقوت آکتور ها است. درمطانعات تحقیقاتی تئوری
آکتور گروه های سیاسی و اجتماعی فعال را می توان از همدیگر تفکیک نمود وآن ها را
براساس انگیزه های ویژه ای که تعقیب می کنند دسته بندی نمود بعنوان مثال برای ارتش
مهم است که استقلال خو د را حفظ نماید یا
برای سرمایداران حفظ سیستم اقتصادی مهم است وهمچنین برای شهروندان حقوق اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی در درجه اول الویت قرار
داررد بر اساس تفاوت در علائق وانگیزه ها
بدون در نظر کرفتن ائتلاف ها و اتحادها می توان آکتورهای سیاسی و اجتماعی مثلاء
درچهارچوب ارتش، بورکراسی دولتی ، گروه های فعال در حوزه جامعه مدنی ،طبقه کارگر ،
احزاب وسازمان های سیاسی وغیره از هم جدا نمود. دومین شیوه برای توضیح تفاوت ها ،
موقعیت استراتژیک آکتور ها می باشدکه می تواند از یکسو در بلوک قدرت واز سوی دیگر در اپوزیسیون باشد به عنوان مثال
در رژ یم اقتدار گرا می تواند ارتش با
سرمایه دران و مالکین با حمایت بورکراسی
دولتی یک بلوک قدرت باشند و از سوی دیکر احزاب میانه رو ورادیکال تحت حمایت قشر
متوسط و پائین جامعه ائتلافی بر پا کنند
تئوری فعالین بر این فرض استوار است که تغییر سیستم
نتیجه پیش شرط های اجباری توسعه اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه مرکز ثقل تغییر
سیستم بر کارکرد استراتژیک آکتورهای سیاسی و اجتماعی و فعالین و نخبگان سیاسی قرار
دارد. در این جا به وضوح تفاوت این تئوری را با تئوری های سیستم و ساختار که پروسه
تغییر سیستم را تکامل تفاوت های فونکسیونی و ساختاری در
سیستم و زیرسیستم می پندارند می توان مشاهده نمود و از همین جا می توان
نتیجه گرفت که برعکس تئوری سیستم و ساختار که عموما تغییرات در سطح کلان مورد نظر
است، در تئوری فعالین و نخبگان سیاسی، تغییرات در سطح فرد یعنی چگونگی طرز عمل
فعالین و نخبگان سیاسی در پروسه دمکراتیزاسیون مورد تائید قرار دارد.
در این تئوری بگونه ای سیستماتیک این سئوال مطرح می
شود که "چگونه این تغییر سیستم انجام خواهد شد؟ در کدام مرحله و در چه فازی،
کدام استراتژی و با چه نیروئی ائتلاف یا اتحاد و یا وحدت صورت خواهد گرفت؟ انتخاب
این یا آن مسیر چه تاثیری در پروسه دمکراتیزاسیون خواهد داشت؟ فاکتورهائی که در
این جا نقش بازی می کنند عبارتند از: اهداف و علائق، الویت ها، دریافت ها، تصمیم
گیری ها، استراتژی، رفتار نخبگان سیاسی و
تمامی اپوزیسیون و همچنین مسائل مربوط به گذشته تاریخی.
برعکس دترمینیسم حاکم در رابطه با ساختارهای اقتصادی
و فرهنگی، اجتماعی، ویژگی خاص تئوری فعالین در این است که نتیجه عملکرد فعالین
سیاسی باز و نامشخص است. نتایج خروجی چنین پروسه ای کمتر به ساختار و شالوده های
اقتصادی - اجتماعی بلکه بیشتر به عملکرد سیاسی فعالین و نخبگان در اوضاع سیاسی
مشخص وابسته است
به اختصار می توان تئوری فعالین را اینگونه تفسیر
نمود که دمکراسی محصول جبری توسعه اقتصادی- اجتماعی نیست، بلکه نتیجه فعالیت احزاب
و گروه ها و فعالین و نخبگان سیاسی است.
محاسبات استراتژیک ، حداکثر استفاده از شبکه ها و
تمایلات فردی و گروهی ، یافتن شیوه های عمل قابل پذیرش در میان گروه های سیاسی و اجتماعی فاکتورهای اصلی تئوری
فعالین است.
گروه ها
وسازمان های سیاسی و اجتماعی تلاش می کنند که قدرت لازم را برای ما نور های سیاسی
بدست آورند و برای این منظور باید امکانات
لازم بعنوان مثال:مالی واقتصادی ، اعتبار
در جامعه ، قابلیت ودانش لازم
و روابط ، دراختیار داشته باشند در شکل زیر ارتباط متقابل این
امکانات مشاهده می کنید
در چهارچوب تئوری فعالین مدل های نظری متفاوت وجود دارد در
جدول زیر این مدل های نظری ترسیم شده است.
معروفترین نماینده یک دیدگاه نظری، Adarm
pizeworski
است که تفاوت ویژه فازهای مختلف را در مرکز بحث قرار می دهدو مدل معروف انتخاب
عقلانی(Rational Choice) یا عبارت دیگر مدل " سودوزیان"
را طراحی نموده است. اجزا اصلی این مدل عبارتند از:
۱- هر
کنش سیاسی در چهارچوب محاسبات عقلانی سود و زیان سنجیده می شود.
۲- هویت جمعی، نتیجه حسابگری های عقلانی شخصی است.
۳- آکتورهای سیاسی و اجتماعی، آلترناتیوی را انتخاب
می کنند که بیشترین سود را برای آنها داشته باشد.
هدف این مدل تجزیه و تحلیل کارکردهای استراتژیک آکتور
ها و فعالین و نخبگان در پروسه دوران گذار از یک دولت اقتدارگرا به یک سیستم
دمکراتیک است
در چهارچوب این مدلpizeworski نقش ورل گروه های سیاسی
درآفریقای جنو بی را در روند تغییر سیستم مورد تجزیه و تحلیل قرارداد
۱- فاز اول فضای باز سیاسی( لیبرالیزاسیون) در سیستم
1990-1979
۲- فاز دوم دوره گذار (transition) 1994-1990
۳- فاز سوم تثبیت واستقرار دموکراسی 1997-1994
نمایندگان
نظری دیدگاه دیگر، O’Donnell و Schmitter هستند. در این دیدگاه تلاش می شود که با بررسی تجربه
های متفاوت تغییر سیستم، نتایج عمومی در رابطه با چگونگی ائتلاف ها و اتحادها، وا
لگوهای رفتاری مشخصی برای دوران گذار تنظیم گردد و این دیدگاه نظری، تا حدودی بر میانگین ها و احتمالات تکیه دارد و
مهمترین موردهای تحقیقاتی اروپای جنوبی و آمریکای لاتین می باشند. در این مدل
دموکراسی در دو مرحله " دوره گذار(Transition) "و "نهادینه شدن دموکراسی(Democratic establishment )" محقق می شود و همچنین "
دوره گذار " خود شامل دو فاز متفاوت " مرحله لیبرالی( لیبرالیزاسیون)
" و "دموکراتیزاسیون "
خواهد بود.
درمجموع در بررسی های تحقیقاتی تئوری تغییر سیستم
غالب محققین، پروسه تغییر سیستم را به سه فاز مختلف ، مرحله لیبرالی(
لیبرالیزاسیون) ، دوره گذار یا دموکراتیزاسیون (Transition) و "نهادینه شدن دموکراسی(Democratic establishment )" تقسیم میکنند.
در شکل زیر دامنه ومیدان عمل و تصمیم گیریهای آکتورهای سیاسی و اجتماعی
در فازهای مختلف به اختصار دسته بندی شده
است ولی در بخش سوم این نوشته درآ ینده نزدیک بطور مفصل در مورد هر یک از این فاز
ها بحث خواهد شد.
ادامه دارد
