به جرم اقدام علیه امنیت ملی

عبدالله مومنی به ۵ سال حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی محكوم شد

مصاحبه رادیو فردا با عبدالله مومنی

 

خبرگزاری دانشجویان ایران - «عبدالله مؤمنی» دبیر سابق تشكیلات دفتر تحكیم وحدت(طیف علامه) از سوی شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری، به مدت پنج سال تعلیق و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محكوم شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) در این حكم كه به مومنی ابلاغ شده دادگاه آمده است: به اتهام اقدام علیه امنیت كشور از طریق اجتماع و تبانی برای انجام اقداماتی علیه امنیت كشور، به دلیل محرز بودن این بزه انتسابی از سوی دادگاه مستند به ماده‌ی 610 قانون مجازات اسلامی به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام و انجام مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی علیه نظام با توجه به اینكه این اتهام از جرم مذكور جداگانه محسوب نمی‌شود مجازات جداگانه‌ای برای آن مقرر نمی‌گردد و مجازات ماده‌ی 610 شامل این مورد هم می‌شود. حبس مذكور برای مدت پنج سال معلق می‌گردد.

همچنین در خصوص سایر موارد اتهامی از جمله برگزاری تجمعات غیرقانونی در حمایت از آقاجری، توهین به مقامات، توهین به مقدسات و تمرد از دستور پلیس، به جهت فقدان دلیل، حكم بر برائت متهم از بزه‌های مزبور اعلام شده است.

در ادامه‌ی حكم دادگاه برای مؤمنی آمده است: به جهت تتمیم به استناد به ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. رأی صادره حضوری ابلاغ شده و در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.

«عبدالله مؤمنی» در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: من در این مهلت 20 روزه پس از مشورت با وكیلم به اعتراض نسبت به حكم صادره اقدام می‌كنم. اتهام توهین به ریاست جمهوری وقت، به دلیل نامه‌ی آقای ابطحی، معاون حقوقی رییس جمهور وقت مبنی بر عدم شكایت وی، از اتهامات من حذف شده است.

 

عبدالله مومني به پنچ سال حبس تعزيري و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد.

عبدالله مومني درگفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، اتهامات خود را اقدام عليه امنيت ملي از طريق اجتماع و تباني براي اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام و انجام سخنراني و مصاحبه عليه نظام، برگزاري تجمع غيرقانوني، توهين به رهبري، توهين به مقدسات، طمرد از دستور پليس و توهين به رييس جمهوري وقت عنوان كرد.

وي تصريح كرد: درباره اتهام اول يعني اقدام عليه كشور چون بزه انتسابي محرز تشخيص داده شده است، مستند به ماده 610 قانون مجازات اسلامي دادگاه بنده را به پنچ سال حبس تعزيري محكوم كرد.

مومني ادامه داد: درباره انجام سخنراني‌‏ها و مصاحبه‌‏ها و برگزاري تجمعات غير قانوني در مجازات مستقلاً جرم تعيين نشده بلكه عنوان واحد در قانون براي آن معين شده است، چون سخنراني جرم جداگانه‌‏اي نيست، مجازات ماده 610، شامل مورد بالا نيز مي‌‏شود.

وي افزود: در اين خصوص مجازات جداگانه‌‏اي مقرر نشده است و در باره ساير موارد اتهامي به جهت فقدان دليل حكم به برائت از بزه‌‏هاي مذكور اعلام شده است.

وي همچنين به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي به پنج سال محروميت در حقوق اجتماعي محكوم شده است.

مومني با بيان اينكه راي صادره به صورت حضوري ابلاغ شده است، گفت: ظرف 20 روز احكام قابل تجديد در دادگاه است.

 

مصاحبه رادیو فردا با عبدالله مومنی

دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت به جرم اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد:

 

شعبه 26 دادگاه انقلاب، عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحكیم وحدت را به اتهام اقدام علیه امنیت كشور از طریق اجتماع و تبانی برای انجام اقداماتی علی امنیت كشور به پنج سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محكوم كرد. همچنین دادگاه تعدادی از فعالان دانشجویی و سه تن از ملی مذهبی ها از روز دوشنبه آغاز شد. آقای مومنی ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: با توجه به این كه دادگاه غیرعلنی بود و بدون حضور وکیل و هیات منصفه، اغلب موارد اتهامی هم جزو مورادی بود كه در حوزه آزادی بیان و عقیده و در حوزه فعالیت و كنش های سیاسی اصلاح گرایانه تعریف می شده، اساسا نمی توانست موجب محكومیت شود و ما اینها را جزو فعالیت هایی می دانیم كه با هدف اصلاحات و دموكراتیك كردن ساختار سیاسی صورت می گیرد.

شیرین فامیلی  (rm) صدا | (wma) صدا [ 4:14 mins ]

 

شیرین فامیلی (رادیو فردا): بر اساس حكم دادگاه، عبدالله مومنی دبیر سابق تشكیلات دفتر تحكیم وحدت به اتهام اقدام علیه امنیت كشور از طریق اجتماع و تبانی به پنج سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محكوم شد. عبدالله مومنی ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، می گوید این گونه فعالیت ها در جهت اصلاحات و با خواست دموكراتیك شدن ساختار سیاسی كشور است.

عبدالله مومنی: با توجه به این كه دادگاه غیرعلنی بود و بدون حضور هیات منصفه، اغلب موارد اتهامی هم جزو مورادی بود كه در حوزه آزادی بیان و عقیده و در حوزه فعالیت و كنش های سیاسی اصلاح گرایانه تعریف می شده، اساسا نمی توانست موجب محكومیت اینجانب شود و ما اینها را جزو فعالیت هایی می دانیم كه با هدف اصلاحات و دموكراتیك كردن ساختار سیاسی صورت گرفته و محكومیت هایی نظیر اقدام علیه امنیت كشور اساسا با فعالیت های ما همخوانی نداشته و از این جهت ما اعتراض خودمان را اعلام می كنیم. گرچه اعلام هم می كنیم كه به هر حال این گونه احكام نمی تواند جریان دانشجویی ایران را برای رسیدن به اهدافش منصرف كند و دانشجویان و تحول خواهان در ایران تا زمانی كه یك نظام دموكراتیك و مردم سالار كه مدافع حقوق شهروندی و به دنبال به رسمیت شناختن حقوق و آزادی فردی و سیاسی باشد و حقوق بشر را گسترش دهد، به تلاش خودشان ادامه می دهند.

ش . ف: در حكمی كه دادگاه برای عبدالله مومنی دبیر سابق تشكیلات دفتر تحكیم وحدت صادر كرده، قید شده كه رای صادره حضوری ابلاغ شده و در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.

عبدالله مومنی: حضور من در دادگاه بدون همراهی وكیلم صورت گرفت و حكم را دریافت كردم، چون اطلاعات حقوقی كامل نداشتم. گرچه پرونده كاملا سیاسی و حكم صورت گرفته هم بر مبنای كیفرخواست سیاسی صورت گرفته بود، ولی از آنجایی بدون حضور وكیل رفته بودم، منتظر می مانم طی روزهای آتی به همراه وكیلم اعتراضیه خود را اعلام كنم. گرچه معتقدم از آنجایی كه این دادگاه ها سیاسی هستند، اساسا رای و احكامی كه از این دادگاه ها صادر می شود، قطعا متاثر از تصمیماتی است كه در محافل اقتدارگرایی گرفته می شود و دادگاه ها و قضات در این مورد مستقل عمل نمی كنند و خیلی خوشبین به فرجام خواهی این گونه پرونده ها هم نیستیم و معتقدیم هستیم كه عملكرد دادگاه تجدیدنظر هم خیلی بهتر از دادگاه بدوی نخواهد بود.

ش . ف: روز دوشنبه 28 آذرماه، دادگاه دیگری نیز برای تعدادی از فعالان دانشجویی و سه تن از ملی مذهبی ها تشكیل شد. به گفته عبدالله مومنی این دادگاه تا فردا چهارشنبه ادامه دارد و دادگاه رای خود را صادر خواهد كرد.

عبدالله مومنی: آقای امینی زاده به همراه چهار تن از فعالان ملی مذهبی آقایان علیجانی، رحمانی، صابر، امیر طیرانی و سه تن از دانشجویان كه در خردادماه 82 دستگیری های گسترده ای به خاطر ناآرامی هایی كه در تهران ایجاد شد، بازداشت شده بودند، دادگاهشان از دیروز و امروز و فردا در حال برگزاری است و فردا ختم دادگاه اعلام می شود و آخرین دفاعیان صورت خواهد گرفت.

ش . ف: در ادامه روند احضار فعالان سیاسی و دانشجویی به دادگاه و صدور احكامی برای آنها، سعید كلانكی، دبیر سابق كمیته دانشجویی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد كه با قرار وثیقه آزاد گردید.