صبح
نزديک است
يک سال قبل
در چنين روزهايی فراخوان کوتاهی برای جمع آوری امضاء برای درخواست برگزاری
رفراندوم روی قانون اساسی ايران منتشر شد. اگر چه در کمتر از پنج روز از سوی حکومت
ايران، سايت کامپيوتری که برای جمع آوری امضاء جهت اعلام همراهی با اين درخواست در
نظر گرفته شده بود , مسدود شد، اما علی رغم اين انسداد حدود 37هزار نفر موفق شدند
که آن را امضاء کنند. بيش از 400 نفر از شخصيت های حقوقی و حقيقی فرهنگی و سياسی،
در داخل و خارج از کشور از اين درخواست پشتيبانی کردند. بيش از 300 مقاله جدی در
دفاع يا در نقد اين کار نوشته و منتشر شد. دهها مصاحبه و ميزگرد مطبوعاتی و راديو
تلويزيونی و سخنرانی پيرامون اين پيشنهاد به عمل آمد: و مهم تر از همه آنکه طيف
وسيعی از نيروهای سياسی کشور در داخل و خارج، از روحانيون طراز اول تا اساتيد
دانشگاه ها، از چپ تا راست، از جمهوری خواه تا مشروطه طلب، از دانشجويان تا
زندانيان سياسی برای نخستين بار نشان دادند که می توانند حول يک خواسته مشخص با
حفظ مواضع و ديدگاه های خود، وحدت و همسويی و هم جهتی در عمل برقرار سازند. در
داخل ايران انتشار سه بيانيه بعدی با امضاهای بيش از پانصد نفر از شخصيتهای برجسته
سياسی – دانشگاهی و دانشجويی داخل کشور و طرح خواستی نزديک با خواست اصلی فراخوان،
يعنی تغيير قانون اساسی و ساختار کشور و در خارج از ايران برگزاری سمينارها و گرد
هم آيی در کشورهای مختلفی چون سوئد و آلمان و بلژيک نشان داد که بخش های مختلف
جنبش رفراندوم می توانند ضمن هماهنگی با يکديگر و تعقيب راهکار وحدت در روش با حفظ
تمايزات سياسی و ايدئولوژيک و استقلال عمل، همسو با کل حرکت و به عنوان بخشی از
اين جنبش عمل نمايند.
حوادث
ساليان گذشته و به خصوص چند ماه اخير، کشور را در سراشيب بحران و سقوطی انداخته که
سرنوشت تک تک ايرانی ها را در خطر قرار داده است. اقدامات دولت فعلی که در يک
انتخابات غيرمشروع زمام کشور را به دست گرفته از جهت حجم ندانم کاری و غيرکارشناسی
بودن و دردسر آفرينی در تاريخ کشور ايران بی سابقه است. دخالت حکومت در زندگی خصوصی
مردم شدت گرفته و عدم امنيت مردم از دست عمال حکومت افزايش پيدا کرده است. فقر و
تبعيض بيداد می کند و در شرايطی که درآمد نفت بيش از سه برابر شده است و حقوق
کارمندان و کارگران بايد لااقل به دو برابر افزايش بيابد، دولت و مجلس به باند بازی
های جديد سياسی مشغول هستند و دست روی دست گذاشته اند..
حوادث يک
سال گذشته به روشنی نشان داد که امکان هيچ اصلاحی در راستای فرايند تحقق خواست
تاريخی ملت ايران مبنی بر برقراری دموکراسی و دستيابی به توسعه و پيشرفت در
چهارچوب قانون اساسی فعلی کشور وجود ندارد و تعقيب سياسی ناکارامد اصلاح از درون
منجر به حاکميت تمام عيار اقتدارگرايان و افزايش دخالت و اختيارات ولی فقيه شد. برگزاری
يک انتخابات مخدوش ديگر ثابت کرد که انتخابات آزاد, موثرومنصفانه و مفيد به حال
ملک و ملت در داخل ساختار قدرت ممکن نمی باشد و از اين رو, برگزاری يک همه پرسی با
نظارت نهادهای بين المللی مسئول, خواستی منطقی و معقول از سوی ملت ايران است. اکنون
دو صف روشن در کشور و درميان نيروهای سياسی, به وجود آمده است. در يک صف نيروهايی
قرار گرفته اند که معتقدند صاحب واقعی کشور و صاحبخانه مملکت مردم هستند. برای حل
تمام مشکلات تنها يک راه موجود است، پرسيدن از صاحبخانه و کسب تکليف از ملت ايران.
بنابر اين خواهان تغيير قانون اساسی فعلی هستند و معتقدند نهاد حکومت بايد مبتنی
بردموکراسی , اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن بوده و تنها و تنها
مشروعيت خود را از رأی مردم کسب نمايد. پايه های قدرت حکومت نبايد در نهادهای غير
منتخب مثل نهادهای دينی يا موروثی يا امتيازات طبقاتی و اشرافی قرار داشته باشد. همچنين
حکومت نبايد در امر دين و ايمان مردم دخالت نمايد و بايد نسبت به باورهای مردم و
امور خصوصی زندگی آنان کاملاً بی طرف باشد. در سوی ديگر صف کسانی قرار گرفته است
که با حفظ چهارچوب قانون اساسی فعلی، پايه مشروعيت حکومت را در جايی غير از رأی و
خواست مردم قرار می دهند و دست حکومت رادر دخالت در امور خصوصی مردم از جمله دين و
ايمان آنان باز می خواهند و از اين رهگذر بيشترين صدمه را در درجه اول به خود دين
وارد می کنند.و در صورت تعقيب راه آنان, يعنی راهی که هم اينک پيموده می شود, بحران
های درون و بيرون جامعه تشديد شده و کشور هر چه بيشتر در باتلاق خشونت و تباهی فرو
می رود .
اما در اين
ميان, راه سومی وجود ندارد. آنان که در اين ميان مذبذب هستند و يکی برنعل و يکی بر
ميخ می کوبند وقت خود و ملت را تلف می کنند. دير يا زود ناچار می شوند جای خود را
در يکی از اين دو صف تعيين نمايند.
اين حجم
عظيم استقبال و پشتيبانی و حرکت پس از انتشار يک فراخوان ساده برای امضای يک
درخواست، حکايت از درستی هدف جنبش رفراندوم می کند. حرکت دموکراتيک و غيرخشونت
آميز و مبتنی بر مقاومت مدنی می تواند کشور را از وضع بحرانی و گذرگاه پر آشوب فعلی
به وضع مطلوب از طريق برگزاری يک همه پرسی هدايت کند. اين بهترين و کم هزينه ترين
راه برای شکست بن بست کنونی و نجات کشور است .
جنبش
رفراندوم در ابتدای راه خود قرار دارد. انتشار فراخوان تنها طرح بک گفتمان بوده
است. بحث های به عمل آمده بر عمق و وسعت اين گفتمان افزوده است. دوران جنينی جنبش
سپری شده و همسويی ميان مبارزان راه آزادی برقرار شده است. سازماندهی مناسب , حرکت
هم جهت , ضرورت درک موقعيت حساس کنونی , پرهيز ازخواسته های فردی و خودمحورانه و
شتابزدگی , اهميت به کار جمعی و توافقات حداقلی و به تعليق در آوردن تمايزات
ايدئولوژيک ومعرفت شناسانه و ديدگاههای چپ و راست اقتصادی تا حصول موفقيت جنبش
دموکراسی خواهی، گامهای بعدی هستند که می توانند مقاومت مدنی مردم را برای تأمين
خواست برگزاری همه پرسی محقق سازند و پشتوانه اجتماعی لازم را فراهم آورند .
به اميد آن
روز
علی افشاری،
ناصر زرافشان، رضا دلبری، محسن سازگارا، اکبر عطری، محمد ملکی، عبدالله مؤمنی
