ارجاع پرونده هسته ای ايران 'به تعويق می افتد'

فشار تازه اروپا به ايران در پرونده اتمی

 

 

بی بی سی – ديپلماتها گفته اند که آمريکا و سه کشور بزرگ اروپايی قصد دارند اقداماتشان را برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، به تعويق بيندازند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است روز پنجشنبه در وين تشکيل جلسه دهد.

پارلمان ايران روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر مبنای آن در صورت ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، ايران همکاری خود با بازرسان آژانس اتمی را قطع خواهد کرد و فعاليتهای غنی سازی اورانيوم را پيش خواهد برد.

تهران تاکيد دارد که برنامه هسته ای خود را صرفا با اهداف غيرنظامی و برای تامين انرژی دنبال می کند اما ايالات متحده نگران توليد تسليحات اتمی توسط جمهوری اسلامی است.

ديپلماتهای نزديک به مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی می گويند به ايران فرصت بيشتری داده خواهد شد تا درباره توافقی فکر کند که حساسيت برانگيزترين بخش از روند توليد سوخت هسته ای، يعنی غنی سازی اورانيوم را به روسيه منتقل می سازد.

بر اساس اين طرح، ايران اجازه فعاليت در زمينه فراوری اورانيوم را که مرحله ای مقدماتی برای غنی سازی است، خواهد يافت. اما تهران از دو هفته پيش که اين پيشنهاد برای نخستين بار مطرح شد، با آن مخالفت کرده است.

جمهوری اسلامی اظهار می دارد که دستيابی به فناوری صلح آميز هسته ای، حق مشروع اين کشور است.

ارجاع نهايی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، می تواند به تحريمهای اقتصادی عليه ايران منجر شود.

يک ديپلمات اروپايی به خبرگزاری رويتر گفت: "به طور حتم، قطعنامه ای صادر نخواهد شد. روسها و چينی ها با چنين اقدامی مخالفت می کنند."

مذاکرات مستقيم با آمريکا و نمايندگان اتحاديه اروپا (بريتانيا، فرانسه و آلمان) در ماه اوت، زمانی که ايران فراوری اورانيوم و تبديل آن به گاز را در کارخانه ای در اصفهان از سر گرفت، بی نتيجه ماند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر از ايران خواست تا همه فعاليتهايش را در زمينه چرخه سوخت هسته ای کنار بگذارد و تهديد کرد که تهران را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع می دهد.

گزارش موقتی که هفته پيش و در آستانه نشست شورای حکام تهيه شده، فاش کرد که ايران از طريق شبکه قاچاق فناوری اتمی که زيرنظر عبدالقدير خان، دانشمند مطرود پاکستانی اداره می شد، به اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت يکی از اجزای اساسی سلاح اتمی دست يافته است.

ايران تاکيد می کند که خواستار دريافت اين دستورالعمل نبوده و از آن استفاده نيز نکرده است.

تهران هفته گذشته خبر داد که پردازش محموله تازه ای از اورانيوم را آغاز کرده است. اين اورانيوم، در صورتی که با درجه غلظت بالايی غنی شود می تواند در سلاح اتمی به کار رود.

نمايندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای بارها گفته اند که خواهان از سر گيری فعاليتهای غنی سازی هستند اما تاکنون از اقدامات يکجانبه در اين زمينه خودداری کرده اند.

 

فشار تازه اروپا به ايران در پرونده اتمی

در پی تصويب کليات طرح لغو همکاريهای داوطلبانه ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در مجلس جمهوری اسلامی، جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، از تهران خواسته است پيرو تعهدات بين المللی خود به بازرسان اجازه دهد تاسيسات اتمی ايران را سرزده بازرسی کنند.

آقای استرا، در آغاز اجلاس وزرای خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: "ما تصميم ديروز پارلمان ايران را بررسی خواهيم کرد. ايران امضا کننده معاهده منع گسترش تسليحات هسته ای است و بنابراين تعهدات روشنی دارد."

خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز اعلام کرد که رای مجلس "خبر خوشی" نبود.

ايران در اکتبر ۲۰۰۳ تحت فشار غرب از جمله بريتانيا سرانجام برای پذيرش پروتکل الحاقی تسليم شد و پذيرفت به صورت داوطلبانه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و به بازرسی های سرزده آژانس تن دهد.

اما در اوت ۲۰۰۵ اين کشور فراوری اورانيوم را در اصفهان از سرگرفت و حالا مجلس می خواهد طرحی را تصويب کند که دولت را ملزم می کند در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل، تمام "همکاريهای داوطلبانه غير الزام آور" را قطع کند.

از ۱۹۷ نماينده حاضر، ۱۸۳ نفر به "طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هسته ای به شورای امنيت" رای مثبت دادند. ده نماينده نيز رای مخالف انداختند.

طرح مذکور ابتدا با نام "الزام دولت به تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" به نمايندگان عرضه شده بود، ولی حالا پيش شرط تعليق در عنوان طرح نيز گنجانده شده است. به نظر می رسد اين اقدام نوعی هشدار سنجيده به شورای حکام درباره عواقب معرفی ايران به شورای امنيت باشد.

در عنوان طرح، واژه "اقدامات داوطلبانه" نشان می دهد که حتی در صورت کشيده شدن پرونده به شورای امنيت، ايران فعلا قصدی برای خروج از ان پی تی ندارد.

قرار است آژانس پنجشنبه درباره ايران تصميم گيری کند ولی تهران به نتيجه اين نشست خوش بين است.