گزارش
البرادعی پرونده هسته ای ايران را
به
شورای امنيت می فرستد؟
احمد زيدآبادی
گزارش اخير
محمد البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های اتمی ايران،
مانند ساير گزارش های قبلی وی، دوپهلو و دربردارنده نکات مثبت و منفی است.
آقای برادعی
در گزارش خود ضمن اشاره به برخی از همکاری های دولت ايران با بازرسان آژانس، از
عدم همکاری در حوزه های ديگر خبر داده و شفاف سازی کامل جمهوری اسلامی در باره
فعاليت های اتمی خود را ضروری دانسته است.
گزارش
دوپهلوی البرادعی، بار ديگر اين بحث را در محافل سياسی ايران و جهان دامن زده است
که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست روز پنجشنبه ۲۴ نوامبر خود با تکيه بر
اين گزارش چه تصميمی در باره پرونده هسته ای ايران خواهد گرفت؟
مقام های
ايرانی معتقدند که گزارش محمد البرادعی حاوی نکته ای نيست که بتوان با استناد به
آن پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع کرد، گو اينکه آنها در اين
باره مطمئن نيستند و از احتمال آنچه آن را فشار "سياسی" آمريکا و متحدان
اروپايی اش بر اعضای شورای حکام برای ارسال پرونده به شورای امنيت می خوانند، سخن
می گويند.
اين در حالی
است که مقام های آمريکايی، گزارش محمد البرادعی را سند نقض تعهدات بين المللی
ايران می نامند و هرچند که از تصميم قاطع خود برای ارجاع پرونده به شورای امنيت
در اجلاس ۲۴ نوامبر سخنی به ميان نياورده اند، اما به نظر می رسد که در
پشت صحنه در حال رايزنی با اعضای شورای حکام در اين باره هستند.
صرف نظر از
نوع بحث هايی که در اجلاس آتی شورای حکام صورت خواهد گرفت، به نظر می رسد به دو
علت آمريکا و متحدانش در جلسه ۲۴ نوامبر بر ارسال پرونده هسته ای
ايران به شورای امنيت اصرار ورزند.
دليل نخست،
مفاد قطعنامه ۲۴ سپتامبر شورای حکام است که طبق آن از ايران خواسته شده بود
تمام فعاليت های مربوط به غنی سازی و نيز فرآوری اورانيوم را به حال تعليق
درآورد، در ساخت ر‌آکتور تحقيقاتی آب سنگين بازنگری کند، فراتر از مفاد پروتکل
الحاقی اقدام به شفاف سازی نمايد و پروتکل الحاقی را تصويب و اجرا کند.
از موارد
فوق، ايران به چند مورد به صورتی که محمد البرادعی آن را کامل ندانسته است، عمل
کرده اما از اجرای موارد حساس، بويژه تعليق فرآوری اورانيوم در تاسيسات اصفهان که
شرط ازسرگيری مذاکره با سه کشور اروپايی بوده، سر باز زده است.
به نظر نمی
رسد که آمريکا پذيرش و اجرای "ناقص" مفاد قطعنامه سپتامبر شورای حکام را
از سوی ايران دليلی برای ارائه مهلت تازه ای به جمهوری اسلامی تلقی کند. اين نکته
ای است که چندی پيش کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا بر آن انگشت گذاشت و مقام
های ايرانی را از همکاری ناقص با آژانس برحذر داشت. خانم رايس در سخنان خود تاکيد
کرد که آمريکا جز به يک همکاری کامل رضايت نمی دهد.
دليل دوم،
استراتژی گام به گام آمريکا و اروپا در رويارويی با معضل هسته ای ايران است که
توقف اين کشورها در نقطه ماه سپتامبر را توجيه نمی کند. در اجلاس ماه سپتامبر به
اصرار آمريکا و متحدانش، قطعنامه ای در شورای حکام به تصويب رسيد که ايران را به "نقض"
مقرارت پيمان "ان پی تی" (پيمان منع توليد و گسترش جنگ افزارهای اتمی) متهم
کرد و شورای امنيت را برای رسيدگی به اين موضوع صالح دانست.
اين قطعنامه
در واقع راه ارجاع پرونده ايران را به شورای امنيت هموار کرد و اينک آمريکا برای
اينکه به نداشتن استراتژی روشن و "بلوف‌زنی" در برابر ايران متهم نشود،
خواهان گامی فراتر از گام ماه سپتامبر در مقابل ايران است.
بر اين مبنا
به نظر می رسد که در اجلاس ۲۴ نوامبر شورای حکام، آمريکا و متحدان
اروپايی و آسيايی اش بر ارجاع فوری پرونده ايران به شورای امنيت و يا دست کم،
تعيين ضرب الاجل محدود و مشخصی برای ايران اصرار ورزند.
(بی بی سی )
