دمکراسي و
مسئله ملي در ايران
احمد آزاد
28
آبان 1384-19 نوامبر 2005
تلاشهاي چند سال اخير براي شکلگيري
اتحادي از نيروهاي دمکرات، که خواهان استقرار دمکراسي درايران هستند، با موانع گوناگوني مواجه است.
يکي از اين موانع، اختلاف نظر پيرامون
«مسئله ملي» است. اگر چه اين مسئله تازگي نداشته و در تاريخ معاصر ايران به
کرات به موضوع سياسي روز تبديل شده است،
ولي اين بار مسئله از زاويه استقرار دمکراسي در ايران مورد کنگاش وبحث قرار مي‌گيرد.
اين موضوع تا آنجا اهميت دارد که در جريان
نشست جمهوري خواهان لائيک و دمکرات ( تابستان 2004)، يک پاي اين جمع ( رهروان نهضت
ملي) را به قهرو آشتي کشاند و در سند سياسي به عنوان يکي از موارد مورد اختلاف به
ثبت رسيد. متاسفانه عليرغم وسعت بحث و
سابقه تاريخي آن، اين موضوع همچنان به بدفهمي، نادرست گويي و اغتشاش آلوده است، و
گاه اصل موضوع در پس گردوغباري از اتهامات
و موضوعات نامربوط پنهان مي‌شود.
در اولين نشست سراسري جمهوري‌خواهان لائيک و
دمکرات نيز عليرغم اهميت مسئله اين موضوع ناروشن باقي ماند و ضمن آنکه در بخش
اختلافات ثبت شد، اما خود موضوع اختلاف روشن و دقيق طرح نشد و امروزه با خواندن اين
سند روشن نيست که اختلاف چيست. اکنون در
آستانه نشست سراسري دوم، جا دارد که بحث و گفتگو پيرامون «مسئله ملي» دنبال شود و تصوير روشن‌تري از
اختلافات و مضمون واقعي آنها بدست داده شود.
طرح مسئله
در جامعه ايران سه نوع نگاه و تمايل در برخورد به مسئله ملي را مي‌توان
تفکيک کرد:
تمايل اول اساسا منکر وجود اقوام
گوناگون در ايران است. ايران را يک کشور و مردمان آن را يک ملت مي‌شناسد و به اختلافات فرهنگي و زباني و مذهبي بين اين
مردمان اهميتي نمي‌دهد.
تمايل دوم ضمن آن که منکر وجود اقوام
گوناگون در ايران بوده و ايران را يک کشور و مردمان آن را يک ملت مي‌شناسد، اما
اختلافات زباني، فرهنگي و ديني را در حد معيني مي‌پذيرد. مولفه هاي فرهنگي، زباني
و مذهبي قوم فارس را، به اعتبار تسلط آن در کمتر از يک قرن اخير، زبان، فرهنگ و مذهب رسمي ايران اعلام کرده و در
بهترين حالت، برخي امتيازات فرهنگي را
براي ديگر اقوام ساکن ايران قائل مي‌شود.
تمايل سوم ضمن پذيرش وجود اقوام
گوناگون در ايران، حقوق برابر براي همه آنها را در نظر گرفته و مولفه‌هاي زباني ،
فرهنگي هر قوم را زبان و فرهنگ رسمي آن
قوم مي‌داند و به اتحاد داوطلبانه همه اقوام ساکن ايران، به اتکاء سابقه تاريخي
زيست مشترک و لزوم اتحاد و پيوند مردمان ساکن ايران در دفاع از منافع مردم و
بهروزي و بهزيستي همه آنان باور دارد.
در کنار اين سه ديدگاه اصلي، تمايلات
جدايي‌طلبي نيز وجود دارد که با تکيه بر سابقه سرکوب خواسته‌هاي عادلانه اقوام
ايراني توسط حکومتهاي مرکزي، چنين استدلال ميکند که تنها راه حل مسئله ملي در
ايران، جدايي اقوام و شکلگيري حکومتهاي ملي جداگانه مي‌باشد.
مباحث کنوني در پيرامون «مسئله ملي»
در بين ديدگاههاي مختلف در نوسان است و کم و بيش مي‌توان هر نظري را در يکي از
اين ديدگاههاي دسته بندي کرد. براي گفتگو
پيرامون اين موضوع و موضعگيري در بين تمايلات گوناگون، ابتدا بايد تعريفي روشن از
برخي مفاهيم، چون «ملت»، «قوم»، «مرزهاي ملي» و « زبان مشترک» به دست داد.
«ملت »
بسياري از معتقدين به «يک ملت، يک کشور»، عمدتا پايه
استدلال‌شان سابقه تاريخي مردم ايران است که در طول قرون متمادي با يکديگر زندگي
کرده‌اند. «ملت تاريخي ايران» عبارتي نادرست است. مردمي که امروزي در ايران زندگي
ميکنند ، سابقه‌ي مشترک زندگي زير سلطه حکومت هاي خودکامه مرکزي ايران را دارند،
اما اطلاق «ملت» به مفهومي که امروز به کار مي‌بريم، به اين مردمان در طول تاريخ
نادرست است.
کاربرد واژه «ملت »
در طول تاريخ دستخوش تغييرات جدي شده است. بدنبال انقلابات بورژوا-دمکراتيک اروپا
در قرون شانزده و هفده، اوجگيري مبارزات رهايي بخش در قالبهاي ملي و فروپاشي امپراطوري‌هاي
بزرگ، واحدهاي مستقل سياسي – اقتصادي در شکل کشورهاي مختلف بوجود آمدند. اين واحد هاي مستقل سياسي
–اقتصادي با سازمان دادن دستگاه اداري کارآ، تمرکز قدرت در دولت مرکزي و تثبيت
مرزهاي خود، «دولت-ملت» هاي جديدي را در قالب کشورهاي مستقل ايجاد کردند. تا پيش از شکلگيري « دولت-ملت» هاي جديد، واژه
«ملت» به برداشتهاي متفاوتي بکار برده مي‌شد. اقوام گوناگون، دارندگان يک زبان
مشترک، نژاد واحد يا معتقدين به يک دين واحد به عنوان يک ملت شناخته مي‌شدند. بطور
مثال در ايران تا آستانه انقلاب مشروطه واژه
«ملت» همچون «امت» به عموم مسلمانان اتلاق مي‌شد.
در حکومتهاي پيشامدرن، مردمي که تحت سلطه پادشاهان و
فئودالها در سرزمينهاي مختلف زندگي مي‌کردند، « رعايا» شناخته شده و سکونتگاه
آنها ملک طلق حاکم وقت يا پادشاه محسوب مي‌شد. جهان قديم به تعدادي امپراطوري و
پادشاهي بزرگ، که سرزمينهاي وسيعي را همراه با اقوام گوناگون ساکن در آنها زير
سلطه خود داشتند و تعدادي اقوام و قبايل
نيمه آزاد که با پرداخت خراج به اين يا آن پادشاه، در زير سايه شمشير وي زندگي مي‌کردند،
تقسيم مي‌شد. همچنان که اين زمينها در پي جنگهاي مختلف دست به دست مي‌شد، مردمان
ساکن آن نيز دست به دست شده و زماني رعاياي اين پادشاه بودند و زماني رعاياي آن
ديگري. همچنان که سرحدات تغيير مي‌کرد،
مالکيت «رعايا» نيز تغيير مي‌کرد و مردم يا «رعايا» از خود اختياري نداشته و در
حيات سياسي جامعه کوچکترين نقشي بازي نمي‌کردند.
بي‌دليل نيست که در گذشته واژه« ملت» به مجموعه‌اي از مردم گفته مي‌شد که
يک ويژگي مشترک داشتند، و عمدتا نيز سرزميني يا سياسي نبود. بطور مثال امت مسلمان،
ملت عرب، ...
با شکلگيري دولت هاي مدرن، واژه «ملت » بار سياسي يافت.
انقلابات بورژوا-دمکراتيک، «رعيت » را از قيد و بند فئودال و زمين آزاد کرد و به
وي جايگاه «شهروند» داد. آزادي مبادله و
بازار آزاد جوامع قديمي را دگرگون و روابط اجتماعي جديدي را جايگزين کرد. شهروند
حقوق و وظايف سياسي بدست آورد. همزمان مجموعه اين شهروندان در نقش «ملت» واحد
اقتصادي معيني را ايجاد کردند. به اين
ترتيب «ملت» نه تنها مجموعه‌اي از افرادي بود که در قلمرو يک دولت زندگي مي‌کردند،
بلکه کارکرد اقتصادي داشته و ثروت سرشاري را توليد مي‌کردند. بدينگونه است که
عباراتي چون «ثروتهاي ملي» و «اقتصاد ملي» مفهوم پيدا کرد و وارد مباحث سياسي و
اقتصادي شد. به قول « اي.جي. هابزبام»: «
وجود دولت‌ها با واحد پول مخصوص به خود و ماليه عمومي و به تبع آن سياستها و
فعاليتهاي مالي واقعيتي غير قابل ترديد است. علاوه بر اين حتي افراطي‌ترين ليبرال‌ها
همانند مولينار نيز نمي‌توانند بپذيرند که تقسيم جامعه بشريت به ملت هاي مستقل
اساسا اقتصادي است» ( ملت و ملي‌گرايي پس از 1780-ترجمه جمشيد احمدپور-نشر نيکا)
«ملت» در معناي سياسي
خود با «دولت» همراه است وبه تماميت سياسي مردمي اطلاق مي‌شود که در درون
يک سرزمين مشخص، حاکميت خود را مستقر کرده‌اند. «دولت-ملت» ها الزاما بر پايه
يگانگي نژادي، زباني، قومي، فرهنگي و غيره شکل نگرفته‌اند، بلکه عوامل گوناگون تاريخي همچون جنگها، انقلابات و
خواست يا تمايل عمومي به بودن با هم در پروسه شکلگيري آنها موثر بوده است. کشور
سوئيس از توافق چند واحد اجتماعي، کانتون، تشکيل شد، کشور ايتاليا بدنبال مبارزات
انقلابي عليه امپراطوري فرانسه و اطريش- مجارستان و با معاهده ملي بين ايالات
گوناگون شکل گرفت، کشور ايران باقيمانده سرزمينهايي است که آخرين پادشاهان در
جريان لشکرکشي هاي خود تسخير کرده بودند و يا موفق شدند تا در آخرين جنگهاي دوران
قديم در چنگ خود نگهدارند.
قوم
آنتوني اسميت شش ويژگي يک قوم را چنين برمي‌شمارد: «يک نام
جمعي، يک اسطوره نياي مشترک، تاريخي مشترک، يک فرهنگ مشترک در ميان اعضاي گروه
قومي که آنها را از ديگر گروهها متمايز مي‌سازد، پيوند با يک سرزمين خاص و نوعي
همبستگي » ( به نقل از کتاب روشنفکران آذري و هويت ملي و قومي / علي مرشدي زاده/
نشر مرکز)
همانگونه که مي‌بينيم در عوامل شش‌گانه آدام اسميت ، نشاني
از عامل سياسي نيست. «قوم» سابقه بسيار طولاني داشته و از اولين اجتماعات بشري
اقوام گوناگون شکل گرفته‌اند. اقوام الزاما با حاکميت و دولت تداعي نمي‌شوند،
بلکه عوامل شناسايي آنها عمدتا زبان،
فرهنگ، سرزمين و سابقه تاريخي مشترک
مي باشد. در حکومتهاي
پيشامدرن، اقوام گوناگون تحت سلطه پادشاهان در درون اجتماع خود زندگي مي‌کردند و
مراوده آنها با ديگر اقوام بسيار محدود بود و حکام نيز از اختلافات قومي براي
کنترل هرچه بهتر آنها استفاده مي‌کردند.
شکلگيري «دولت-ملت »ها الزاما منطبق بر ساختارهاي قومي نبود
و همانگونه که گفته شد، عوامل گوناگوني به شکلگيري کشورهاي مختلف انجاميد. حاصل
اين تحولات پراکنده شدن برخي از اقوام بين چند کشور مختلف و يا حضور چند قوم در
محدوده مرزهاي يک کشور بود. امروز بسيارند
اقوامي که بين چندين محدوده دولت-ملت زندگي ميکند. کردها در بين سه کشور ايران،
ترکيه و عراق پراکنده‌اند و يا قوم «باسک» که بين فرانسه و اسپانيا زندگي ميکنند.
همينجا بايد بر اين نکته تاکيد کنم که کاربرد دو واژه «ملت»
و «قوم» صرفا بر اين پايه قرار داشته که به اعتقاد من «قوم» يک بار حقيقي و «ملت»
يک بار حقوقي دارد. اين دو نه نافي يکديگرند و نه الزاما منطبق بر يکديگر. هيچ
مانعي براي آن که قومي به يک ملت فرارويد، وجود ندارد همچنان که هيچ دليلي نيز
براي توجيه اينکه هر قومي الزاما بايد به يک ملت تبديل شود، وجود ندارد.
تقريبا تمامي ملتهاي کنوني در جهان ترکيبي از اقوام گوناگون هستند. هويت
قومي يک واقعيت عيني و هويت ملي، هويتي مجازي و قراردادي است. هويت قومي در تضاد با هويت ملي نيست. گاه اين دو بر يکديگر منطبق
ميشوند و گاه يک هويت ملي در برگيرنده چند هويت قومي است.
«دولت- ملت» ايران
انقلاب مشروطه تلاش جامعه ايراني بود براي شکستن ساختار هاي
پوسيده قديمي و وارد کردن ايران به دوران جديد. انقلاب مشروطه پيروز شد و براي
اولين بار مردم ايران نه به عنوان «رعيت»، بلکه به عنوان «شهروند» در حيات سياسي جامعه خود نقش بازي کردند. قدرت
خودکامه محدود شد و تلاش در راه ايجاد ساختارهاي اداري جديد آغازگشت. ولي شرائط
عيني جامعه، ناتواني نيروهاي سياسي و دخالت قدرتهاي خارجي، در فاصله چهارده سال پس
از انقلاب مشروطه به تشکيل دولتهاي ناتوان و فاسدي انجاميد که نتوانستند دستاورد
انقلاب مشروطه يعني حاکميت ملي را تثبيت کنند و عملا چنان هرج‌و‌مرجي را در جامعه
ايران دامن زدند، که زمينه براي کودتاي رضاخان و شکلگيري حکومت خودکامه پادشاهي وي
مهيا شد. اگر چه حکومت رضا شاه، تلاش
انقلاب مشروطه در استقرار حاکميت ملي از طريق
گسترش دمکراسي، تفکيک قواي سه‌گانه،
مجلس ملي قانون گذار و دولت مسئول در برابر آن را عقيم گذاشت، و همراه با آن تحول
جامعه سنتي ايران به يک جامعه مدرن و شکلگيري «ملت » ايران را با موانع جدي مواجه
ساخت، اما در ايجاد ساختارهاي نوين اداري – حکومتي موفق بود. همراه با تلاش براي
ايجاد يک حکومت مرکزي نيرومند و سرکوب تمايلات آزاديخواهانه اقوام مناطق گوناگون
در ايران، فکر «ملت» ايران، که زاده انقلاب مشروطه بود، براي قوام بخشيدن به اين
تلاشهاتقويت شد. «ملت » ايران به مفهوم امروزي آن با انقلاب مشروطه و حکومت رضا
شاه زاده شد و نه در طي قرون و اعصار.
انجام تقسيمات کشوري، سامان دادن به دستگاه اداري مدرن،
ايجاد آموزش و پرورش، دادگستري، دارايي و ... و همچنين سازمان دادن ارتش و نيروهاي
انتظامي به سبک جديد، دولت ايران به شکل امروزي آن را ايجاد کرد. اما ديکتاتوري از
اعمال حاکميت ملي جلوگيري کرد و عملا دولت-ملت ايران ناقص‌الخلقه شکل گرفت. با
شکلگيري حکومت مرکزي و دستگاه اداري جديد، يعني استقرار استاندار و فرماندار و
رئيس شهرباني، بجاي خان و مباشر و داروغه، تلاشهاي حکومت مرکزي در سامان دادن يک
ملت واحد، نه از طريق اتحاد آگاهانه و داوطلبانه اقوام ساکن ايران، بلکه با
استفاده از قدرت نظامي و قهر به تلاش براي
مسلط کردن فرهنگ، زبان و دين قوم فارس و سرکوب خواستهاي اقوام ساکن ايران انجاميد.
مرزهاي ملي
همزمان با شکلگيري ملتها، مرزهاي ملي نيز تثبيت شدند و کشور
يا ميهن با تعبير امروزي آن در مباحث اجتماعي – سياسي وارد شد. تا پيش از آن نه
«مرز» که «سرحدات» محدوده زمينهاي تحت مالکيت خوانين و پادشاهان را تعيين مي‌کرد.
اين سرحدات بسيار متغيير بودند و ميزان نفوذ شاه بر آنها بستگي تام به قدرت شمشير
و درازي بازوي سرکوب وي داشت. هر چه اين سرحدات از مرکز دورتر بودند، کمتر تحت
کنترل پادشاه بوده و بيشتر دستخوش تاخت و تاز و تاراج همسايگان قرار مي‌گرفتند.
بطور مثال بر نقشه جغرافيايي آسيا مي توان دهها مرز مختلف از دورانهاي مختلف
پادشاهي ايران نشان داد. زماني پادشاهان صفوي بر بخش بزرگي از آسياي مرکزي و
خاوررميانه فرمانروايي مي‌کردند و زماني شاه سلطان حسين صفوي در محدوده اصفهان هم
نتوانست حکم راند. براي مردم آن دوران
«وطن» به منطقه زادگاه فرد گفته مي‌شد و کاربرد واژه «مملکت»
عمدتا به محل سکونت فرد محدود مي‌شد.
تنها با شکلگيري
ملتها است که «وطن» يا «ميهن» با دولت گره مي‌خورد و «ميهن‌پرستي»
در دفاع از سرزميني که واحد سياسي مشترک را تشکيل ميدهد، کاربرد پيدا ميکند.
مرزهاي ملي همچون «ملت» يک مفهوم نويني است که پس از شکلگيري ملت و يک دستگاه اداري ملي و بر اساس معاهدات
بين‌المللي، به رسميت شناخته شده و مورد احترام جامعه بين‌المللي قرار دارد. اما
وجود مرزهاي ملي در روابط بين المللي، خودبخود نافي ويژگي‌هاي قومي مردماني که در
درون اين مرزها زندگي ميکند نيست. نمي توان ويژگي هاي تاريخي، زباني و فرهنگي
گوناگون درون اين مرزها را، تنها به اين دليل که در کتابهاي جغرافيايي جهان بر روي
قطعه اي از نقشه، «ايران» نوشته شده است، خودبخود حذف کرد.
«زبان » وحدت ملي
زبان يکي از مواردي است که از جانب بسياري از طرفداران دو
آتشه «تماميت ارضي» به عنوان دليلي بر وجود «ملت واحد» آورده مي‌شود. در اينجا نيز نوعي اغتشاش و
تحريف تاريخ رخ ميدهد. زبانهايي که امروزه به عنوان زبان رسمي در بسياري از
کشورهاي جهان شناخته شده و بکار برده ميشوند، خود محصول رشد سرمايه داري، شکلگيري
دولت هاي مدرن متمرکز و ابزار مورد نياز اين حکومتها براي اداره محدوده جغرافيايي
تحت کنترل خود بوده‌اند. نگاهي به زبان فارسي درايران و تاريخ آن نشان مي دهد
که اين زبان تا پيش از رشد شهرنشيني و صنعت و بويژه گسترش آموزش و پروش، تنها
محدوده به قوم فارس ( آن هم با لهجه‌ها و ديالکت‌هاي گوناگون) و زبان اداري و
ديواني دربار بوده است.
آموزش اجباري براي
اولين بار اطفال اقوام غير فارس را مجبور کرد تا با چه مرارت و زحمتي در مدارس
ابتدايي «بابا نان داد» را به فارسي و به ضرب چوب خط معلم ياد گيرند. تا قبل از
اصلاحات آموزشي رضا شاه در سال 1304، آموزش و پرورش عمدتا به مکتب‌خانه هاي قديمي
محدود مي‌شد و دانش‌اموزان محدود مکتب‌خانه، قرآن و جزوات مذهبي را به عربي مي‌اموختند. اکثريت قريب به اتفاق مردم
ايران بيسواد بودند. و با توجه به رفت وآمد بسيار محدود و مراوده اندکي بين مناطق
مختلف ايران، نيازي به آموزش زبان ديگري جز زبان مادري احساس نمي‌شد. در گذشته‌ي نه چندان دور در مناطق مختلف ايران، زبان محلي، همان زبان
محاوره عمومي، زبان آموزشي، زبان ادبيات محلي و غيره بود. فارسي زبان ديواني، زبان
ادبيات درباري و رسمي بود.
بدنبال انقلاب مشروطه و بويژه با شکلگيري حکومت رضا شاه،
نياز حکومت جديد به ايجاد يک دولت متمرکز
و مقتدر، عملا به مقابله مرکز با قدرتهاي محلي مناطق گوناگون ايران در تمامي زمينه‌ها
انجاميد. رضا شاه نه تنها خوانين و سرکردگان و گردن‌کش محلي را سرکوب کرد، بلکه
براي ايجاد دولت به سبک نوين، دستگاه اداريي ساخت که نياز به يک زبان داشت. زبان فارسي به زبان رسمي ايران تبديل شد.
يرواند آبراهاميان در کتاب خود، « ايران بين دو انقلاب » در بررسي دوران رضاشاه مي‌نويسد:«
سياستي که در برابر عشاير اتخاذ شد، با هدف بلند مدت تبديل امپراتوري کثيرالمله به
دولتي يکپارچه با مردمان واحد، ملت واحد، فرهنگ واحد، و اقتدار سياسي واحد ارتباط
نزديک داشت. سواد فارسي با توسعه مدارس دولتي، بوروکراسي دولتي، دادگاههاي مدني و
ارتباطات جمعي توسط حکومت افزايش يافت. برعکس آموزش زبانهاي غير فارسي- بويژه
آذري، عربي و ارمني- با تعطيل معدود مدارس و نشريات چاپي اقليتها کاهش يافت.» (
ص130- نشر مرکز)
در طول نزديک به
هشتاد سال گذشته تمامي دولتهاي مرکزي ايران،
براي از بين بردن زبانهاي محلي اقوام ايراني و گسترش زبان رسمي فارسي و
تبديل آن به زبان همگاني، از هيچ تلاشي فروگزار نکرده‌اند. گسترش راديو و تلويزيون
و ديگر وسايل ارتباط جمعي، بويژه در دوران پهلوي دوم و حکومت اسلامي، عملا زبان
فارسي را به دورترين نقاط ايران برده و امروزه غالب مردم ايران به اين زبان آشنا
بوده و آن را مي‌فهمند.
زبان وسيله برقراري ارتباط بين مردم و ابزاري است براي
گفتگو، تبادل نظر، مبادله و مراوده. تسلط مردم يک جامعه به يک زبان مشترک، به
مراوده و گفتگو و مبادله کمک موثري ميکند، اما تفاهم و اتفاق نظر و همدلي الزاما
با يک زبان مشترک حاصل نمي‌شود. زبان مشترک براي گفتگو و رسيدن به تفاهم لازم است
ولي کافي نيست. قبل از هرچيز وجود روابط دمکراتيک، احساس برابري و يکي بودن است که راه تفاهم را
هموار مي کند. دليلي وجود ندارد که زباني
که در گذشته نه چندان دور، تنها يک زبان ديواني و اداري بوده، امروز به جايگاه «عامل وحدت ملي» ارتقاء مقام يابد؟
اساسا چه نيازي به يک زبان براي «وحدت ملي » است؟
بسيارند کشورهاي جهان که چندين زبان دارند و بحث و حديثي از تجزيه و جدايي
در بينشان نيست.
در اواخر سال 1382
وزارت آموزش وپرورش دستورالعملي به ادارات تابعه خود دراستانها (روزنامه
ايران مورخ 9/11/82) ارسال کرد. اين
دستورالعمل به استانها اجازه مي‌داد که، از آن پس، کتابهاي درسي دبستاني و
راهنمايي را خودشان طبق رسوم وشرايط
اقليمي و فرهنگي و اجتماعي هر منطقه تدوين و چاپ کنند. دليل انتشار چنين
دستورالعملي در حکومت جمهوري اسلامي به‌جاي خود، انتشار خبر اين بخشنامه، با واکنش
شديدي برخي از چهره هاي «جبهه ملي» و
انتشار اعلاميه رسمي از سوي «جبهه ملي» روبرو شد. آقاي کورش زعيم از اعضاء جبهه
ملي در نامه اي به وزارت آموزش و پرورش نوشت : « اين دستورالعمل، نه تنها نسل
آينده کشور را قومي تربيت خواهد کرد، بلکه آنها را با فرهنگ ملي، زبان رسمي وديگر
فرهنگهاي قومي کشور بيگانه خواهد نمود. من هيچ کشوري درجهان را نمي شناسم که
کتابهاي درسي ابتدايي خود را بجز بطور مرکزي و برپايه فرهنگ و زيان ملي تدوين کند،
و يا کودکان خود را بر پايه فرهنگ قومي ومحلي هر شهر و استان آموزش دهد. اگر اين
کار واپس گرايي فرهنگي وگامي بسوي تجزيه کشور وجداسازي وبيگانه سازي مردم ميهن ما
از يکديگر نيست، پس چه است؟» و جبهه ملي
در اطلاعيه خود مي نويسد : « در واقع، در دنباله و مکمل حرکتي است که صدا و سيما
چندي پيش آغاز کرد، وآن اجازه ايجاد کانال هاي تلويزيوني استاني با توليد قومي و
گويش محلي است. در ظاهر، اين کار دموکراسي مابانه بنظر ميرسد، ولي در برخي استانها
نتيجه اين شده که اکنون کودکان ما در اين مناطق از آغاز با آموزش گويشها و زبانهاي
محلي بزرگ مي شوند و با زبان رسمي و ملي ميهنشان و ارزشهايي که همه ايرانيان را در
سراسر کشور و جهان بهم پيوند ميدهد بيگانه ميشوند. کودکان خردسال اولين آموزش خود
را بدور از وابستگي ملي دريافت مي کنند و اوقات فراغتشان، تفريحشان و اطلاعاتشان
را بزبان هاي محلي دريافت ميکنند.»
در اين دو نقل قول مفاهيمي چون « زبان ملي»، «زبان رسمي»،
«گويش محلي»، «فرهنگ ملي» بکار برده شده
است. براي جبهه ملي و فعالين اين جريان سياسي
زبان «فارسي» همانا زبان «ملي»، «رسمي» و منشاء «فرهنگ ملي» است. طبيعتا از
نظر اينان اجازه انتشار کتب درسي به ديگر زبانهاي اقوام ساکن ايران، يک اقدام
ضد « فرهنگ ملي» و «زبان رسمي» است. و نه
تنها کاري دمکراتيک نيست، بلکه گامي است در راه
« تجزيه کشور وجداسازي وبيگانه سازي».
از دوستان جبهه ملي بايد پرسيد که از چه زماني زبان «فارسي» زبان «ملي»
ايرانيان شد و همچنين از چه تاريخي به زبان «رسمي» تبديل شد؟ به ياد داشته باشيم
که در قانون اساسي مشروطيت زباني به عنوان زبان رسمي و اجباري در نظر گرفته نشده
است و سابقه زبان رسمي در ايران به يک قرن
هم نمي‌رسد. از دوستان جبهه ملي بايد
پرسيد که چرا زبانهاي «محلي»، يا همان زبانهاي اقوام ساکن ايران، که قرنها است اين
مردمان با اين زبانها زندگي ميکنند، حرف مي‌زنند، شعر مي‌سرايند، قصه مي گويند،
قربان صدقه هم مي‌روند يا بر هم خشم مي‌گيرند کم ارزشتر از زبان فارسي است و اين
تنها زبان «فارسي» است که به عنوان ارزش «برتر» عامل پيوند ايرانيان در سراسر جهان
مي‌باشد.؟ به چه دليل زبان رسمي عامل وحدت ملي است؟
بين زبان رسمي و
زبان مشترک تفاوت بسيار است. براي گفتگو و
تبادل نظر بين اقوام ساکن يک کشور، زبان مشترک لازم است و امکان مراوده را
آسان ميکند. زبان مشترک يک زبان اختياري است، در حاليکه زبان رسمي يک زبان اجباري
است. هر قومي مي‌بايد به زبان خود بنويسد،
بخواند، صحبت کند و زندگي روزمره خود را به زبان خود اداره کند. زبان مشترک براي
مراوده و مبادله با ديگر اقوام است. هر
آنجا که چنين مبادله و مراوده اي لازم افتد، زبان مشترک به کار خواهد آمد. امروزه در بسياري از کشورهاي جهان اين قاعده
دمکراتيک رعايت مي‌شود. براي نمونه خوب است که آقاي کورش زعيم سفري به کشورهاي
سوئيس، بلژيک ، اسپانيا و .... داشته باشند.
جايگاه دمکراسي در تحليل موضوع ملي
دمکراسي يعني حکومت مردم بر مردم به
وسيله مردم. از اين رو مي‌توان گفت که موضوع
اصلي دمکراسي مردم است. بسياري دمکراسي را در اعمال قدرت اکثريت تعريف ميکنند
. درحالي که دمکراسي قبل از هر چيز در ديدن، شناسايي و پذيرش تفاوتها و برابري
حقوق براي همه، برکنار از تفاوتها ممکن مي‌شود.
به اين اعتبار مي‌توان گفت که بدون
وجود گوناگوني، دمکراسي مفهومي ندارد و رفتار دمکراتيک را تنها مي‌توان با چگونگي
رعايت حقوق تفاوتها ارزيابي کرد.
در سرزميني که محصور است به مرزهاي
رسما شناخته شده بين المللي ايران مردماني زندگي ميکنند که تفاوت‌هايي، گاها مهم،
با يکديگر دارند. زبانشان متفاوت است، فرهنگي متفاوت دارند، آداب و رسوم‌شان خاص خودشان است. به شيوه‌اي متفاوت
جشن و سرور برپامي‌کنند، موسيقي‌شان يکي نيست، اعتقادات مذهبي يکسان ندارند و
......... مردماني هستند با گوناگوني فرهنگي، زباني اعتقادي. اين گوناگوني خود
ثروتي است گرانقدر که بايد پاس داشت. اما چگونه؟
نگاهي به اعلاميه حقوق بشر نشان ميدهد که مجموعه بند
هاي آن دلالت بر استقلال انديشه و آزادي عمل هر فرد دارد. بديگر سخن «حق تعيين
سرنوشت» هر فرد از طريق اين اعلاميه به رسميت شناخته شده است. چنين حقي نمي‌تواند فقط محدود به «فرد» گردد و
طبعا به مجموعه از انسانها که با يکديگر زندگي ميکنند و يک گروه اجتماعي را به
مشترکات زباني، فرهنگي و غيره تشکيل مي دهند، شامل نشود. نمي‌توان به فردي گفت که
در مورد تعيين سرنوشت خود آزاد است، ولي نمي تواند با همسايگانش که آنها نيز چون
وي از اين حق برخوردارند، در مورد چگونگي زيست جمعي مشترک خودشان تصميم نگيرند. از همين رو است که
اين حق در مورد ملتها هم به رسميت شناخته شده و بر اساس آن هيچ کشوري حق دخالت در
امورد داخلي کشور ديگري را ندارد. اين قانون بين‌المللي نمي‌توانست تثبيت شود ، هر
آنگاه به عنوان يک حق دمکراتيک فردي و
جمعي شناخته نمي شد. همچنين شناسايي حق تعيين سرنوشت مردم در ميثاقهاي
اجتماعي، فرهنگي و سياسي منضم به اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان
ملل به تصويب رسيده است. اصل «حق تعيين
سرنوشت» يک حق دمکراتيک است و مبناي واقعي است در ارزيابي از جديت مدعيان دمکراسي
وحدت ملي و تماميت ارضي
«تماميت ارضي» و «وحدت ملي» دو عنصر جدانشدني تفکري هستند
که با ايده يک ملت، يک سرزمين، عملا وجود گوناگوني قومي يک سرزمين را انکار ميکنند. منشا اين
تفکر عمدتا در منفعت جويي بورژوازي در حفظ سرزمينهاي تحت استيلاي دولت مرکزي خود،
نهفته است. تمام جنگهاي قرن گذشته عمدتا در دست‌اندازي به سرزمينهاي ديگر براي
سوءاستفاده و ثروت‌اندوزي بايد ديد. در چنين ديدگاهي مردم جايگاهي ندارند. اين
«خاک» و «زمين» است که مقدس شده و در حفظ آن بايد «جانفشاني» کرد. «وحدت ملي» هم
براي همين «جانفشاني» بسيار لازم است، چرا که نهايتا اين انسانها هستند که بايد در
ميدان جنگ، بر خاک افتند تا «تماميت ارضي» حفظ شود. بدين گونه است که براي حفظ
«خاک» وحدت ملي نياز مي‌افتد و دليل وحدت ملي نيز «حفظ خاک» مي‌شود. براي حفظ «خاک» هر اقدامي مجاز مي‌شود، سرکوب
حقوق مردم و حتي سرکوب خواست دمکراتيک يک
قوم در «تعيين سرنوشت خود». به اين ترتيب «تماميت ارضي » يا در حقيقت حفظ «خاک»
بهانه‌اي مي‌شود تا قدرتهاي مرکزي، تا خفه کردن هر صداي حقجويانه‌اي، چکمه از پاي در نياورند.
آقاي علي راسخ افشار، از فعالين جبهه
ملي، در مقاله‌اي با عنوان « درباره پروژه سياسي ما» ( سايت صداي ما – 14 سپتامبر
2005) ضمن ارائه نظر خود در مورد پروژه سياسي جمهوري خواهان دمکرات و لائيک، مي‌نويسد
:« اصل تماميت ارضي ايران و اين اصل که در محدوده جغرافيائي ايران تنها يک ملت
وجود دارد که ملت ايران نام دارد که از مردمي با فرهنگها وزبانها و اديان و مذاهب
گوناگوني تشکيل يافته که در طول تاريخ و قرون متمادي با هم زندگي کرده و ميکنند،
دو اصلي است که براي ما جبهه ملي ها و چپهاي دمکرات غير قابل گذشت مي‌باشد ».
آقاي علي راسخ افشار و همفکرانشان
معتقدند که در ايران تنها يک ملت وجود
دارد و اين ملت نه از اقوام بلکه صرفا از مردماني با اختلافات زباني و فرهنگي و مذهبي تشکيل شده است. بديگر
سخن ايشان مي‌پذيرد که در ايران مردماني با فرهنگها، زبانها و مذاهب گوناگون زندگي
ميکند، اما اين اختلافات آن چنان مهم نيست که ايران را کشوري متشکل از اقوام
گوناگون بشناسند . ايشان و همفکرانشان اختلافات را مي‌پذيرند، اما وجود اقوام را
منکر ميشوند. اگر اختلافات فرهنگي، زباني
و مذهبي براي شناسايي اختلاف اقوام از يکديگر کافي نيست، سوال اين است که از نظر
ايشان و همفکرانشان، چه فاکتورهايي لازم است تا جمعي از انسانها را که با هم
مشترکاتي دارند، «قوم» بشناسيم؟ چرا بايد يک کرد ايراني، ويژگي هاي قومي خود را از
دست بدهد، به اين دليل که در محدوده جغرافيايي دولت مرکزي ايران زندگي ميکند؟ چرا
يک «آذري» در شمال رود ارس يک « آذربايجاني » شناخته مي‌شود و همان آذري در جنوب
رود ارس يک «ايراني» است که تنها با ساکنين مناطق مرکزي ايران اختلاف زباني و
فرهنگي دارد؟
بايد از آقاي علي راسخ افشار پرسيد که منظور ايشان و
همفکرانشان از «تماميت ارضي» چيست. کدام سرزمينها و کدام برش تاريخي را ملاک
سرزمين ايران مي‌شناسند و چرا؟ سرزمين ايران ظرف دويست سال اخير بسيار تغيير کرده
است. من به جنگهاي ايران و روس و معاهدات ترکمن‌چاي اشاره نمي‌کنم، بلکه به دم دست‌ترين
آن، مسئله جزيره بحرين و رفراندوم انجام شده اشاره دارم. در اوائل سال 1349 ( 35
سال پيش) بدنبال يک همه پرسي زير نظارت سازمان ملل، بحرين به عنوان يک کشور مستقل
به جرگه ديگر کشورهاي جهان پيوست و حکومت ايران از ادعاي مالکيت خود بر اين جزيره
دست کشيد. آيا تا قبل از سال 1349 آقاي علي راسخ افشار و همفکرانشان «بحرين» را
جزو زمينهاي ايران مي‌شناختند يا نه؟ نظرشان نسبت به رفراندوم برگزار شده چيست؟
آيا بحرين همچنان از نظر ايشان جزو خاک ايران محسوب شده و همچنان بر آن ادعاي
ارضي دارند و يا نظر ايشان و ديگر
همفکرانشان در نهضت ملي از پس از سال 1349 تغيير کرده است و تماميت ارضي ايران کمي
کوچکتر شده است! !
هويت مردم ساکن جزيره بحرين چيست؟ آيا تا قبل از سال 1349
«ايراني» بودند و پس از سال 1349 «بحريني» شدند؟
من فکر مي‌کنم مردم ساکن جزيره بحرين، مستقل از اين که تحت اداره
سياسي-قضايي کدام حکومت، ايران، شيخ بحرين
و يا جمهوري دمکراتيک بحرين قرار داشته باشند، هويتي قائم به ذات دارند که همانا
هويت قومي آنها است. اين هويت قرنها است که وجود دارد مستقل از اين که چه کسي در
چه زماني بر اين جزيره ادعاي مالکيت داشته است يا دارد و يا خواهد داشت.
چشم فروبستن بر ترکيب قومي ايران و انکار آن با تلاش بر
پنهان شدن پشت ژست دمکرات مآبانه «حقوق شهروندي»، نه تنها تماميت ارضي ايران مورد نظر آقاي علي راسخ
افشار و همفکرانشان در « جبهه ملي
ها و چپهاي دمکرات» را برآورد نمي‌کند،
بلکه دقيقا به مدافعين نظريه جدائي اقوام
و شکلگيري « دولت – ملت» هاي جداگانه و مستقل خدمت ميکند.
وحدت داوطلبانه اقوام
دمکراسي امر مردم است. براي تحقق آن نيز تنها تکيه به مردم
لازم است. «خاک» بدون مردمي که بر روي آن
زندگي ميکنند بي معني است. حفظ « خاک» نيز بدون حفظ مردمي که بر روي آن زندگي ميکنند
بي ارزش است. بهترين مدافعان «خاک» نيز همان مردمي هستند که بر روي آن زندگي ميکنند.
تماميت ارضي ايران تنها با اتحاد داوطلبانه مردمي که بر روي اين خاک زندگي ميکنند
ممکن خواهد بود. دمکراسي واقعي تنها با
مشارکت واقعي مردم در تصميم‌گيريهاي مربوط به سرنوشت خوشان و برخورداري مشترک و
عادلانه از امکانات و ثروتهاي ملي ممکن خواهد بود. حاکميت ملي تنها در سايه استقرار دمکراسي واقعي
اعمال خواهد شد.
هر انساني آزاد است که سرنوشت خود را تعيين کند. هر جمعي از
انسانها، با مشترکات و علائق و تاريخ معين آزادند که سرنوشت خود را تعيين کنند. حق
تعيين سرنوشت يک حق دمکراتيک است. چگونگي تحقق آن را خود حق روشن نمي‌کند، بلکه
اين صاحبان حق هستند که در اين مورد تصميم مي‌گيرند. حق «تعيين سرنوشت» به خودي‌خود
به معني جدايي و انفکاک نيست، همانگونه که حق «آزادي بيان» خود بخود به معني
پرخاشگري و فحاشي و هتک حرمت نيست. در عين حال اين حق محدود نيست و هر قومي آزاد
است تا سرنوشت خود را رقم زند.
نمي توان از وحدت داوطلبانه و آگاهانه و آزادانه مردم گفتگو
کرد و همزمان حقوق آنان را نديده گرفت. وحدت داوطلبانه مردم ايران تنها با پذيرش
حقوق دمکراتيک و از جمله «حق تعيين سرنوشت» و به رسميت شناختن آن، ممکن خواهد بود.
اين حقوق خود را در قوانين و ساختاري که
براي جامعه دمکراتيک آينده ايران پيشنهاد مي‌کنيم نشان خواهد داد. ساختار
فدراليزم، راه‌حلي است که در بسياري از ديگر جوامع دمکراتيک تجربه شده و مي‌تواند
راه‌کار مناسبي براي وحدت داوطلبانه در جامعه چند قومي ايران باشد. اما قبل از هر راه‌حلي، يک نيروي دمکرات که
واقعا به دمکراسي و استقرار آن در ايران باور دارد، بايد با تمام نيرو از « حق
تعيين سرنوشت» به عنوان يک حق دمکراتيک دفاع کند. اين حق بايد در سند سياسي جمهوري
خواهان دمکرات و لائيک، به عنوان مدافعان پيگير دمکراسي در ايران، وارد شود.
