آیا ما ملت از قبای دوخته رژیم بر پیکرمان
ناخرسندیم؟
گفتگوی نشریه “تلاش“ با نیلوفر بیضائی
ـ خانم بیضائی خاطرم هست، چند
ماه پیش در یكی از تماسهای تلفنی كه با هم داشتیم، با تلخكامی از این گله‌مند بودید
كه حكومت اسلامی فضا و میدانی ساخته است كه نیروهای مخالف ـ عده‌ای آگاهانه و ما
ناخودآگاه ـ در این فضا تنفس و در این میدان گام برمیدارند. می‌گفتید؛ حتا ما با
مفاهیم خلق شده و تراویده از مغز اندیشه‌پردازان این حكومت سخن میگوئیم. ما همین
انتقاد را از جبهه‌ائی دیگر و از سوی افرادی در صف مخالفین جمهوری اسلامی میشنویم
كه سالهاست ـ از انتخابات مجلس پنجم به این سو ـ به نام مخالفت با انقلاب و
آرمانگرائی و به نام اصلاح‌گرائی از بخش اصلاح‌طلب حكومت اسلامی دفاع كردهاند.
دویدن به دنبال “استراتژهای”
دوم‌خردادی كه دمكراسی را به مفهوم دست به دست كردن قدرت و تقسیم پست‌های سیاسی و
اقتصادی میان كسانی كه به حكومت دینی پای‌بندند، تعبیر می‌كنند، قابل فهم است، آن
هم از سوی اپوزیسیونی كه به دنبال اصلاحات از درون حكومت تا مرحلة حذف “اسلامی” و
حفظ “جمهوری” آن می‌باشد. اما آنچه شگفت انگیز است، انتقادی با یك مضمون از دو
جبهة گوناگون! یا باید اپوزیسیون اصلاح‌طلب از دل‌بستن به تحولات درون حكومت خسته
شده باشد، و یا شما به طرح‌ها و ایده‌های
سیاسی كه از سوی مخالفین كل نظام طرح شده است ایراد دارید و آنها را به نوعی سست،
مخدوش و یا.... می‌دانید.
نیلوفر بیضائی ـ نكاتی كه در یك نقل به معنی از صحبتهای
من كرده‌اید، در اصل به یك پرسش اساسی بر می‌گردد. بر ما چه می‌رود و ما چه می‌توانیم
انجام بدهیم. منظورم از این “ما“ یك مجموعه‌ی بسیار ناهمگون است. چه در بعد اجتماعی
و فرهنگی، چه از نظر زبانی، مذهبی، عقیدتی و چه از لحاظ بینشی كه در كشوری بنام ایران
متولد شده‌اند. تعریف ما مردم از ایرانی بودن بنا بر خاستگاههای گوناگون، تعریفی یكدست
نیست. یكی از مركزی‌ترین عوامل تعیین معنای ایرانی بودن، عرصه‌ی سیاست است. منظور
من در اینجا قدرت سیاسی و نظام حقوقی
است. دولت حداكثری یعنی و در عین حال چند
دست و غیر قابل كنترل نظام ایدئولوژیك كنونی در این دو دهه تمام تلاش خود را به
كار برده تا تمامی عرصه‌های حیات انسان ایرانی را تابع تعریف خود از مفهوم ایرانی
بودن بكند و در این راه در بسیاری زمینه موفق هم بوده است. یكی از اصلی‌ترین این
اهداف مترادف شمردن ایرانی بودن است با اسلامی بودن. اما از یك نكته غافل مانده
است و آن اینكه رویای تحت حاكمیت در آوردن كلیه‌ی شئون حیات انسانی، همان رویایی
كه تمام حكومتهای توتالیتر در سر می پرورانند، در عمل و بتمامی قابل اجرا نیست. یعنی در عمل نتوانسته‌اند تمام وجوه حیات انسان
را بتصرف خویش در آورند. اما این تصور شایع در میان بسیاری از ایرانیان كه گویا
قدرت سیاسی هیچ نقشی در شكل‌گیری فرهنگ و تبعات آن ندارد نیز تصوری از پایه بی اساس است. دل خوش كردن به
اینكه ایران و فرهنگ ایرانی اصالت خاص و تغییر ناپذیر دارد، عدم درك مفهوم زمان از
یكسو و نقش اساسی قدرت سیاسی از سوی دیگر است.
واقعیت تلخ این است كه حكومت اسلامی در
نزدیك به سه دهه‌ی اخیر توانسته با به كارگیری امكانات وسیع خود از دستگاه تبلیغاتی
گرفته تا نظام آموزشی... تعریف خاص خود را از ایرانی بودن به ایرانیان و جهانیان
تحمیل كند. حتی از این حد فراتر رفته و نوع مخالفت با خود و نوع بكارگیری كلمات و
نوع استفاده از واژه‌هایی كه از دستگاه فكری خودش برنیامده‌اند، بلكه مفاهیمی
سكولار هستند را دخل به تصرف و از مضمون تهی كند. سخن من این است كه اگر نمی‌خواهیم
تن به این تحمیل بدهیم، نمی‌بایست اجازه بدهیم تا نظریه‌پردازان حكومت دینی از ما
بعنوان مهره‌های بازی شطرنجی بهره بگیرند كه تمام قواعد آن در زمین بازی آنها تعیین
می‌شود.
حكومت اسلامی یك حكومت ایدئولوژیك است و
تزریق این ایدئولوژی از طریق اعمال قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی برایش نقش محوری
دارد. در عین حال بخوبی دریافته است كه آنجا كه مصلحت حكم می‌كند، چگونه از این
چاشنی دینی در ظاهر بكاهد و چهره‌ی “ملی“ به خود بگیرد. طراح اصلی این حكومت، خمینی
بود و پس از مرگ او دعوا بر سر میراث فكری او میان جناحهای گوناگون كه خواهان قدرت
و استفاده از امتیازات ناشی از آن هستند را در مقابل یكدیگر قرار داد. دست اندركاران و پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان این
حكومت، همگی موقعیت ممتاز این سه دهه‌ی خود را مدیون خمینی هستند و میراث خمینی
برای آنها دارای نوعی تقدس است. اما تجربه‌ی عملی و پراگماتیسمی كه لازمه‌ی حكمرانی
و حفظ قدرت سیاسی است، بمرور زمان به آنها نشان داده كه بدون تغییر گفتار ایدئولوژیك
نخواهند توانست، آینده را نیز از آن خود كنند. پس بر مبنای همان هسته‌ی ایدئولوژیك
تغییر ناپذیر پایه‌ریزی شده توسط خمینی به تغییر گفتار ایدئولوژیك روی آورده‌اند
كه امری لازم برای تداوم بقای حكومت دینی محسوب می‌شود. دلیل روی آوردن به تغییر
گفتار ایدئولوژیك با مقاومتی كه در اعماق جامعه در جریان است، ارتباط مستقیم دارد.
آما آنچه در این تغییر گفتار تغییر نمی‌كند، یكی برتر شمردن ایمان است بر خرد، دومی
سوء استفاده از “مسلمان“ بودن اكثریت ایرانیان برای اثبات لزوم اسلامی بودن جامعه
و دولت در ایران و سومی اسلامیزه كردن تعاریف جهانشمول و در نتیجه محدود كردن وسعت
معنای آنها به مبانی ایدئولوژیك خود.
اصلاح‌طلبان حكومتی، پاسخ حكومت اسلامی به
این تغییرگفتار ایدئولوژیك بودند. در عرصه‌ی سیاسی اما طرح مخدوش اینان كه همانا
شرع‌گرایی (بخش انتصابی) آمیخته به قانونگرایی (بخش انتخابی) و در نتیجه صحه
گذاشتن بر تداوم تضاد واژه‌ی “جمهوری اسلامی“ بود (مردمسالاری دینی همان نام دیگر
جمهوری اسلامی) نهایت آن چیزی بود كه برای عرضه كردن در چنته داشتند یعنی همان آفتی
كه مردم ما 27 سال است با آن دست و پنجه نرم می‌كنند.
در عرصه ی نظری، با قرار دادن “رفرم“ در
برابر “انقلاب“ تلاش كردند از عمق شكاف جدی بین مردم و حاكمیت توتالیتر دینی
بكاهد. این واژه‌ها هر كدام بار و معنایی دارد. رفرم در هر حكومتی انجام پذیر نیست،
همچنین هر انقلابی نیز الزاما به دیكتاتوری نمی‌انجامد. حكومتهایی رفرم پذیرند كه
قواعد بازی دمكراتیك را پذیرفته باشند و پلورالیسم سیاسی را تاب آورند. اینجاست كه
مسئله‌ی عدم خشونت را طرح می‌كنند و می‌گویند، رفرم “كم هزینه“تر است. مردم را به
مدارا و مصالحه با حكومتی تشویق می‌كنند كه خود را مالك یك ملت و زندگی و افكارشان
می‌داند و وقتی همین حكومت با خشونت هر چه تمامتر انسانها را مثله و سر به نیست می‌كند،
با استدلال “من نبودم دستم بود“، از “محافل خود سر“ سخن می‌گویند و در نتیجه هیچ
پاسخگویی برای ظلمی كه به این ملت می‌رود وجود ندارد. اصلاح طلبان حكومتی توانستند
در دوره‌ی خاتمی طیف گسترده‌ای از نیروهای سكولار جامعه را كه از اقشار متوسط و مدرن شهری تشكیل شده‌اند، در
نبود آلترناتیو و سخنگویان این طیف به پشتیبانی از خود بر انگیزند. این طیف گسترده
و در عین حال تاثیر‌گذار كه مركز شكل‌گیری و سازمانیابی اهرم‌های تغییر بسوی
دمكراسی است. بدلیل تجربه‌ی ناكام و شكست خورده‌ی حكومت دینی كه چیزی جز گسترش فقر
و شدت گیری انواع تبعیضات و سلب آزادی و كشتار و فرهنگ مرگ با خود به ارمغان نیاورد، جامعه لزوم رفع تبعیض و جدایی دین از دولت را بیش
از هر زمان حس می‌كند و بهمین دلیل نیروهای سكولار در صورتیكه بتواند استقلال و
سازمان بیابند، می‌توانند به یكی از قویترین عوامل تغییر ساختار سیاسی بدل شوند.
نظریه پردازان حكومت دینی بر این نكته بخوبی واقفند، اما زرنگ‌تر از آنند كه میدان
و ابتكار عمل را بدست این نیرو بسپارند. باز شدن نسبی فضای سیاسی در دوران اصلاح
طلبان، بهیچوجه قرار نبود امكان سازمانیابی نیروهای تحول‌خواه سكولار را ایجاد كند
(كه نكرد)، بلكه قرار بود آنها را در حد منتقدین خیرخواه حكومت توتالیتر دینی در
فضاهای بسته و محدود روشنفكری محبوس نگاه دارد و در عین حال برگ برنده‌ای باشد كه
هر زمان شكوه كردند كه پس كو آن آزادی و عدالت سیاسی كه قول دادید، پاسخ بدهند،
“خوشحال باشید كه از صدقه‌ی سر ما زنده مانده‌اید و نفس می‌كشید، پس ناشكری نكنید
و مطیع باشید“ (رجوع كنید به گله‌های دوستانه‌ی آقای خشایار دیهیمی خطاب به اصلاح
طلبان و پاسخهای “كوبنده‌ی“ اصلاح طلبان در سایت امروز به ایشان).
اصلاح طلبان برآمده از حكومت دینی بر پایه‌ی نظریه‌ی افلاطونی “حاكم خوب و حاكم
بد“، تئوری “ساختار حقیقی“ و “ساختار حقوقی“ را مطرح می‌كنند، در جایی كه لازم
باشد برای بدست آوردن رای به پوپولیسم روی می‌آورند (و ملت را همچنان امت می‌بینند)،
از سوی دیگر آنجا كه مردم با آنان همراهی نمی‌كنند، آنها را نا آگاه خطاب می‌كنند
و تمام معضلات جامعه را “ فرهنگی“ تلقی می‌كنند تا از بار مسئولیت سیاسی دولت
بكاهند. نافرمانی و اعتراض را جایز نمی‌دانند، چون معتقدند ممكن است كار بیخ پیدا
كنند و حركت “امت“ غیر قابل كنترل شود و بدین ترتیب پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی
مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به زیر سوال می‌برند، یعنی حق اعتراض به قوانین
تبعیض آمیز و ناقض حقوق بشر را. حق و حتی لزوم سرپیچی از پذیرفتن احكام حكومت
خودكامه را. این دیدگاه در مجموع با هر چه
نسبت داشته باشد، با دمكراسی و حقوق شهروندی كوچكترین نسبتی ندارد، حتی اگر در بند
بند جملات و ادعاها بر واژه‌ی دمكراسی تاكید شود. این عوام فریبی است. زمانی در یكی
از مطالبم به این نكته‌ی بنظر خودم مهم اشاره كردم كه میان تعریف دمكراسی و تعریف
توتالیتاریسم یك خط بسیار باریك قرار دارد و آن تاكید و نیاز هر دو به نیروی مردم
است. منتها یكی رستگاری و مشاركت مردم را هدف می‌داند و دولت حداقل، قانون‌مندی و
برقراری عدالت سیاسی را وسیله‌ی رسیدن به این هدف، در حالیكه دومی بسیج توده یا
امت را ابزاری می‌داند برای حفظ مشروعیت سیاسی و تحكیم چارچوبهای نظام سیاسی ایدئولوژیك.
نخبگان فكری پرورش یافته حكومت دینی در مخدوش شدن این دو مفهوم كوشیده‌اند. تاسف
بر انگیز است كه بخش قابل توجهی از نیروی موسوم به اپوزیسیون همین تعاریف را به
صورت دیگر همچنان تكرار می‌كند.
آنها با این پیش فرض كه ارجح دانستن
“قدرت“ و “توازن قوا“ بر تغییر نظام سیاسی، نشانه‌ی سیاست ورزی “واقع بینانه“است،
امر مهم تعیین و تشریح نظام سیاسی را از دستور كار خود خارج كردهاند، بدون توجه
به اینكه نفس قدرت تعیین كننده‌ی هدف نیست، بلكه قدرت وسیله‌ای است برای رسیدن به
اهداف دیگر. آنها توجه نمی‌كنند كه تغییر توازن قوا در حكومت اسلامی ناشی از همان تغییر گفتار ایدئولوژیك ناشی از
ضرورتهای تاریخی و برای حفظ بقاست و تغییرات ناشی از این تغییر توازن تنها بر محور
اختلافات میان جریانهای ایدئولوژیك و ایدئولوژی‌ساز اسلام‌گرا بر سر ساز و كارهای
تداوم حاكمیت می‌گردد. اگر ما واقعا خواهان یك نظام دمكراتیك هستیم باید بخوبی
بدانیم و بتوانیم برای مردم توضیح بدهیم كه با كم و زیاد كردن این یا آن اجزاء
حكومت توتالیتر دینی، نمی‌توان به یك نظام سیاسی دمكراتیك رسید. نظام دمكراتیك شكل
تخفیف شده‌ی هیچ نظام سیاسی دیگری نیست، بلكه ملزومات، قواعد و چارچوبهایی ماهیتا
متفاوت با نظامهای دیكتاتوری و توتالیتر دارد. شما نمی‌توانید با استخراج مفهومی
از فلان فرهنگ علوم سیاسی تنها با استخراج این تعریف كه “اصل مبارزه در سیاست اصل
توازن قواست“ یا تعاریفی در این حدود، آنچه را كه در نظامهای دمكراتیك بدلیل
انعطاف ساختاری ممكن است به عرصه‌ی ناممكن‌های حكومت توتالیتر دینی تعمیم بدهید.
ما بدون پذیرفتن اصالت خرد و بدون ورود به
حریم “تقدس“ و تقدس زدایی نمی‌توانیم وارد دوران مدرن بشویم، نمی‌توانیم تفاوت بنیادین
دو نظام سیاسی (دمكراتیك و توتالیتر) را توضیح بدهیم. این دقیقا همان چیزی است كه
این بخش از اپوزیسیون بنا بر مصلحت‌های زودگذر سیاسی و تحت نام واقع‌بینی سیاسی از
آن اجتناب می‌كند. اكتفا به پوشیدن كت و شلوار و لباس شانل و رعایت ادب و نزاكت
مصنوعی كه تنها برای پوشاندن كینه‌های ریشه‌دار مورد مصرف دارد، اما در عین حال
دنباله‌روی از مزورترین لایه‌های فكری “روشنفكری“، پراگماتیسم كاسبكارانه مجموعه‌ای
از فضای غالب بر بخشی از اپوزیسیون را تشكیل می‌دهد كه اهرم‌دارانش با ظاهر دمكرات
و مدرن، تكرار كنندگان همان تئوریهای ساخته و پرداخته‌ی حكومت دینی هستند. آنچه مایه‌ی
نا امیدی است این است كه بخشهایی از سران نیروهای سركوب شده‌ی آن سالیان كه در
خارج از كشور هستند نیز با تكرار همان تعاریف مغرضانه و مثله شده و ناقصی كه نظریه‌پردازان
حكومت دینی در قالب نواندیشان دینی از مقوله‌ی اصلاحات ارائه دادند را تكرار كردند
و بر آن صحه گذاشتند و با تبدیل شدن به یك جریان راكد و تماشاگر در حاشیه نشستند و
بسیاری را نیز نشاندند به این امید كه به اشاره‌ی جبهه مشاركت و اعوان و انصارش
سوار بر هواپیماهای ایران ایر “شجاعانه“ به آغوش اسلام عزیز بازگردند و در مجلس
روحانیون كرسی بگیرند، غافل از آنكه همانگونه كه درآغاز انقلاب به آنها وعده‌هایی
داده شد، اما سركوب شدند، اینبار ته مانده‌ی اعتبار سیاسی خود را نیز در پای
جناحهای حكومت دینی قربانی می‌كنند.
این تراژدی دوران ماست كه در نیافتیم بدون
یك بدیل دمكراتیك و سكولار كه شفاف سخن می‌گوید، شفاف عمل می‌كند و مصممانه خواهان
تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی كشور است، هیچ راهی به جایی نیست. وگرنه نوشتن
تقلب از روی دست كسانی كه خودشان از اوریجینال تقلب نوشته‌اند و آن را دستكاری
كردهاند تا از اسلام سیاسی دمكراسی بیرون بكشند، چیزی جز عدم درك تاریخ ریشه‌های
اشتباهات سیاسی صد ساله كه خود بخشی از آن بوده‌اند، نیست. نكته‌ای كه از محاسبات
حكومت اسلامی تا مدتها پنهان مانده بود، این بود كه بقدرت رسیدن اسلام در قالب ایدئولوژی
سیاسی و نتایج اسف‌بار آمیختگی دین و دولت در این 27 سال یكی از مهمترین عوامل پا گرفتن و گسترش سكولاریزاسیون و
طرح خواست جدایی دین از دولت بعنوان پیش‌شرط برقراری دمكراسی در ایران شد. رقت‌انگیز
است كه در چنین شرایطی بخش مهمی از نیروهایی كه خود را سكولار می‌دانند، بجای پی‌گیری
شكل‌گیری یك حركت مستقل و ملی سكولار با تكرار اشتباه سال 57 متحدین خود را ازمیان
نیروهای اسلام‌گرا می‌جویند و تعیین معادلات آینده‌ی سیاسی ایران را به آنها
واگذار كردهاند. اگر آنگونه كه شما اشاره كردید، بخشهایی از همین نیروها پس از
شكست اصلاح طلبی حكومتی، این نكته‌ی مهم را دریافته باشند، نشان مباركی است، اما
متاسفانه تا زمانی كه هویت مستحكمی نیابند، تضمینی برای عدم تكرار این اشتباهات
وجود ندارد.
ـ این انتقاد شما در هنگامی
بود كه طرح “فراخوان رفراندوم” در زمینة تبدیل به یك برنامة عملی دچار مشکلات اساسی
شد. به ویژه این تلخكامی از جائی بیشتر می‌شد كه برخی از امضا كنندگان بیانیة
رفراندوم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد كاندیدای مستقل را طرح نمودند. آیا
انتقاد شما مبنی بر “بازی ما در زمینی كه حكومت اسلامی تدارك دیده است” شامل طرح
رفراندوم هم می‌شود؟
نیلوفر بیضائی ـ طرح فراخوان ملی رفراندوم طرحی بود كه
اگر از حمایت وسیع نیروهای سیاسی برخوردار می‌شد ، می توانست در راه تغییرات اساسی
و ساختاری پیشقدم شود. اما متاسفانه این طرح بدلایل گوناگون نتوانست ظرفیت بالقوه‌ی
خود را بتمامی بكار گیرد. یكی از دلایل این بود كه این طرح از شفافیت لازم
برخوردار نبود و بسیاری از سوالات را بی پاسخ گذاشت و دلیلی دیگرش هراسی بود كه در
موج اتهاماتی كه در آن دوران از همه سو نثار حامیان این طرح شد، بسیاری از حامیان
اولیه‌ی آن پا پس كشیدند. مشكل دیگر و شاید مهمتر این بود كه بدلیل عدم شفافیت هر
كس آن را به گونه‌ای تفسیر كرد و سردرگمی ایجاد كرد. اوج این سردرگمی زمانی بود كه
برخی از حامیان اولیه پیشنهاد كاندیدای مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری دادند.
آنجا بود كه متوجه شدم این طرح همه‌گیر نخواهد شد و باز دارد به هر بهانه‌ای در زمین
بازی این ساختار حكومتی كه قبلا آن را بزیر علامت سوال برده است، می‌شود. آنجا بود
كه برایم روشن شد تاثیر حجاریان‌ها حتی دامن آنهایی را گرفته كه گمان می‌كنند
مستقل مانده‌اند. شاید خود آنها بتوانند هر اشتباهی را با پاسخ ساده‌ی ”تاكتیك سیاسی“
بودن پیشنهادات و طرحهایشان توضیح بدهند، اما این روش دیگر كارساز نیست. طرح
رفراندوم آنگونه كه من دوسال پیش از آنكه این فراخوان ملی بیرون بیاید از آن دفاع
كرده بودم از این برآیند فكری بیرون می‌آید كه بدرستی ساختار سیاسی كنونی را غیر
قابل اصلاح می‌داند و خواهان تغییرات ساختاری است. چرا؟
چون ایده‌ی مخدوشی كه در عنوان “جمهوری
اسلامی“ نطفه بسته و در قانون اساسی آن نهادینه و متبلور شده است و دوگانگی خود را
در همه جا از رفتار مسئولان و حكومتیان گرفته تا نوع حكومتگری و در حقوق سیاسی در
شكل قانون اساسی فعلی نمود بیرونی پیدا می‌كند، تنها یك نبرد فرسایشی و بی سرانجام
است. چرا كه حتی در صورت شكاف میان بخش انتخابی (مجلس و قوه مقننه) و بخش انتصابی
(حاكم و احكام شرعی)، بخش شرعی كه قانونی هم هست، بعنوان نماد شریعت همواره دست
بالا دارد. پذیرفتن حق قانونگذاری تنها یك تفلب شرعی است وحتی اگر كسانی با داعیه‌ی
اصلاح‌گری (كه البته باید شیعه عثنی عشری
و ملتزم به قانون اساسی و نظام و مرد نیز باشند) به گمان خود موفق شوند مجلس را به
محور قانونگذاری بدل كنند، شرع وارد می‌شود و با اقداماتی نظیر حكم حكومتی كل
معادله را به هم می‌ریزد. چنین حكومتی تنها می‌تواند در خدمت تقویت مقام حاكم
انتصابی كه مقام غیر قابل تغییر او در قانون اساسی نیز تصریح شده در آید. اما از
نظر ما كه خواهان رفراندوم تشكیل مجلس موسسان هستیم، چنین حكومتی از آنجا كه منشاء
اصلی قدرت آن نه مردم، بلكه احكام شرع و ولایت فقیه است، غیر قانونی است، چرا كه
قانونیت تنها در صورت برابری حقوقی همه‌ی شهروندان و مشاركت آنها معنا پیدا می‌كند.
ـ بنابراین نخستین پایة شكل‌گیری
یك حركت مستقل “خواست جدائی دین از دولت” است كه از نظر شما پیش‌شرط دمكراسی و قطع
روزنه‌ها و راههای دخالت دین و اعمال نفوذ آن می‌باشد. واین امر تنها از طریق به
كرسی نشاندن خواست قانون اساسی نوینی كه مبتنی بر میثاق جهانی حقوق بشر ممكن است.
خوب این ظرفیتی است كه بیانیة فراخوان ملی برگذاری رفراندم در خود داشته و به صورت
روشنی آن را بیان داشته است. به این ترتیب اگر مبنای حركت شما وجود ایده و خواستی
است كه خارج از حیطه حكومتگران و حوزة نفوذی كسانی باشد كه تفكر و عملشان از مرزهای
حكومت اسلامی بیرون نمی‌آید، كه خوب این بیانیه دارای چنین مضمونی است. دفاع این یا
آن یا تفسیرهای به میل، آن را از این مضمون و ظرفیت خالی نمی‌كنند. البته اگر جوش
و خروشهای زودرس و زود رو معیار تخمین ظرفیت “همه‌گیر” شدن نباشند.
تا چه میزان روحیة عدم پایداری
و ناامیدی به محض بروز نخستین مشكلات به ویژه
پس‌نشینی در برابر اتهامات، موجب بی‌نتیجه ماندن طرح‌هاست؟
نیلوفر بیضائی ـ ببینید، من هنوز بر این باورم كه این
طرح از این ظرفیت برخوردار است كه به فصل مشترك كلیه‌ی نیروهای دمكراسی خواه بدل
شود، اما نبایست نادیده گرفت كه حكومت اسلامی هم بیكار ننشسته تا طرحی با چنین
قابلیتی ابعاد وسیع‌تری پیدا كند. همچنین
عدم شفافیت‌ها در عملكردهای برخی از حامیان طرح رفراندوم نیز به این فضا دامن زد.
پس خود طرح یك طرف است و پیش برندگان آن طرف دیگر. مسئله فقط پایداری یا عدم پایداری
نیست. مسئله سازمانیابی و ترویج یك فكر است و همچنین جستجوی راههای پیشبرد آن. اما
مسئله‌ی اولیه‌تر این است كه وقتی چنین طرحی را در سطح ملی مطرح می‌كنیم، می‌بایست
در وهله‌ی اول از نگاه قبیله‌ای، انحصارطلبانه و همچنین پیشداوری فاصله گرفته باشیم
تا بتوانیم در كنار هم یا حتی جدا از یكدیگر در پیشبرد طرح رفراندوم حركت كنیم و
بتوانیم آن را به عرصه‌ی بین‌المللی نیز ببریم. این كار ساده‌ای نیست و پیش‌شرط آن
فرا رفتن از چهاردیواری خانه‌ای است كه هر گروه و طیف نظری برای خود ساخته و در آن
احساس امنیت می‌كند و تار و پودهای عاطفی‌اش بدان بسته است. بیرون آمدن است از
زندان ذهن. هنوز تعداد كسانیكه از میان خانواده‌های فكری گوناگون حاضر به رهایی از
این زندان هستند، كم است. این طرح از یكسو آزمونی برای محك زدن میزان توانایی‌ها و قابلیتها و رشد
خانواده‌های سیاسی ایران است. طرح رفراندوم ظرفی است برای متعلقین كلیه‌ی گرایشهای
فكری تا بتوانند گرایش سیاسی خود را در چارچوب دمكراسی دوباره تعریف كنند. ایران
برای رهایی از حكومت دینی و رسیدن به دمكراسی راهی به جز این نخواهد داشت.
ـ در برابرطرح “جبهة دمكراسی‌خواهی”
كه بلافصله پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و پیش از آن كه جوهر بیانیة
رفراندم خشك شود، كمتر كسی از طرفداران رفراندم، حتی از میان امضاكنندگان نخستین
آن، را وادار كرد به یك جدال فكری گسترده با این طرح “جدید”برخیزد. كمتر كسی حاضر
شد، روشن كند كه آیا طرح رفراندم در دفاع
از دمكراسی روشن و قدرتمندتر است، آیا ظرفیت آن برای “همه‌گیر شدن” كمتر از این
“جبهه” است یا بیشتر، آیا با طرح جدید عمر طرح قبلی به پایان رسیده است و... آیا فكر نمی‌كنید؛ گاهی علل بی‌نتیجه
ماندن طرحی در ناتوانی یا ناپایداری طراحان و طرفداران است نه در خود طرح؟ آیا
تصور نمی كنید كه همین روحیة از این شاخ به آن شاخ شدن بهترین میدان بازی به نفع
حكومت اسلامی است؟ ظرفیت یك طرح در یك تقابل فكری و پاسخگو بودن بر اساس امكانات
عملی برای تحقق آن است كه به نمایش گذارده می‌شود. هیچ طرح سیاسی پیدا نمی‌شود كه
در برابر پرسش‌های فكری و عملی قرار نگیرد.
نیلوفر بیضائی ـ اگر منظورتان “جبهه دمكراسی و حقوق
بشر“ است كه از سوی آقای معین و یاران مشاركتی‌اش طرح شد، باید بگویم كه كمتر كسی
این طرح را جدی گرفت. این طرح كه البته نسخه‌ی جعلی همان ایده‌ای است كه چندین سال
است توسط بخشهایی از اپوزیسیون سكولار مطرح شده (از جمله خود من هم مطلبی با همین
عنوان در حدود دوسال پیش نوشتم كه در سایتم هست)، زمانی از سوی اینان مطرح شد كه
با وقوف به ریزش شدید پایگاه اجتماعی‌شان برای جلب نیروهای سكولار داخل كشور و
كشاندن آنها به پای صندوقهای رای مطرح كردند. زمانی هم كه دیدند نیرویی جلب نشد،
آن را تا مدتی مسكوت گذاشتند تا دوباره تحت عنوان جبهه‌ای متشكل از نیروهای ملتزم
به قانون اساسی دوباره مطرحش كنند. جبهه‌ای كه حتی از پذیرفتن جریانهایی چون نهضت
آزادی به درون آن نیز اكراه دارند. نكته‌ای كه بدان اشاره كردید، درست است. این نیز
یكی از همان تلاشهاست برای مثله كردن ایده‌ای كه می‌خواهند نسخه‌ی جعل شده‌ی آن را
در زمین بازی خود بپیچند. البته نباید فراموش شود كه آنها بدلیل اینكه در ایران هستند
و همچنان از امتیازات و امكانات حركت سیاسی برخوردارند، امكان انتقال طرحهای خود
را به سطح جامعه دارند. به گمان من بدلیل
بی‌اعتمادی شدیدی كه نسبت به آنها وجود دارد، بجز نیروهای وابسته به خودشان، كمتر
نیرویی به دام جدیدی كه گسترده‌اند گرفتار خواهد شد. یكی از مشكلات اساسی طرح
رفراندوم این است كه حامیان داخل كشوری‌اش از یكسو شدیدا تحت فشارند و از سوی دیگر
آماج حمله‌های شدید از سوی همه‌ی جناحهای حكومتی هستند كه كلیه‌ی ابزار حمله را در
اختیار دارند، اما امكان دفاع به كسی نمی‌دهند.
ـ خانم بیضائی اجازه دهید پیش
از آن كه به ظرفیت‌های نظری طرح رفراندم و الزامات عملی پیشبرد آن بپردازیم،
بازگردیم به نكته‌ای كه شما در پاسخ به پرسش نخست ما ذكر كردید.
شما به این نكتة مهم اشاره كردید
كه سیاست یكی از مهمترین عرصه‌های تبیین معنای ایرانی است. و با توضیحاتی كه از سیاستهای
27 سالة حكومت اسلامی ارائه دادید، رژیم را در تحمیل تعبیر و تعریف خود از ایرانی
نسبتاً موفق ارزیابی نمودید و معتقدید نیروهای دمكرات و مدافع جدائی دین از دولت ـ
به هر دلیل ـ موفق نشده‌اند، در برابر تصویری كه جمهوری اسلامی از فرهنگ و هویت ایرانی
ـ اسلامی تحمیل كرده است، تصویر دیگری را ارائه داده و تلاشهای رژیم را كاملاً عقیم
گذارند. در این موضوع نقش خود ملت چیست؟ چه نشانه‌ای در دست است كه اساساُ ملت ایران
در قبائی كه حكومت اسلامی برای پیكر آن دوخته است احساس ناخوشایندی دارد؟
نیلوفر بیضائی ـ به نكته‌ی مهمی اشاره كردید. ما در اینجا
با واقعیتها یا بخشهایی از واقعیت روبروییم كه بسیار با یكدیگر متناقضند و همین
تناقضات موجود در جامعه است كه باعث بسیاری سردرگمی‌های ما شده است. آنچه كه در
پاسخ سوال نخست شما بدان اشاره كردم نیز بخش مهمی از واقعیت موجود است كه در اینجا
تلاش می‌كنم تا آن را تكمیل كنم. جمهوری اسلامی از یكسو با دنیوی كردن دین و با
تلاش برای تعمیم آن به كلیه‌ی عرصه‌های حیات انسان ایرانی، ناخواسته به رشد تقدس‌زدایی
و همچنین خواستهای مدرن در جامعه یاری رساند. بهمین سبب علیرغم تلاش واهی حكومت
برای تبدیل ایران به یك كشور اسلامی در دهه‌ی شصت، دیدیم كه موفق نشد قوانین اسلامی
را بتمامی و در كلیه‌ی سطوح جامعه تزریق كند و نوعی مقاومت در برابر این تلاش برای
اسلامیزه كردن در سطح جامعه شكل گرفت. میل به یادگیری علوم و جدیدترین فرآورده‌های
جهان مدرن در میان مردم، شكست طرح تحمیل چادر به زنان، مقاومت زنان در برابر قوانین
ضد زن و روی آوردن آنها به عرصه‌های علمی، هنری و اجتماعی و بسیاری دیگر از نمونه‌های
موجود گواهی بر همین ناكامی طرح حكومت اسلامی در دستیابی به كلیه‌ی اهداف خویش
است. برای همین در دهه‌ی هفتاد با طرح هویت ایرانی ـ اسلامی و تلاش برای تئوریزه
كردن آن از سوی حكومت مواجهیم. اما از سوی دیگر همانطور كه در پاسخ سوال نخست شما
بدان اشاره كردم حكومت اسلامی توانست با در دست داشتن كلیه‌ی ابزار اعمال قدرت از
سیستم آموزشی گرفته تا تاریخ نویسی وارونه، از طریق رسانه‌ها گرفته تا تبلیغات،
تاثیرات غیر قابل انكاری بر روی ضمیر خودآگاه و همچنین ناخودآگاه فردی و اجتماعی
بگذارد. دامنه‌ی این تاثیرپذیری آنقدر گسترده است كه حتی گریبان نیروهای مخالف
حكومت دینی و نیروهایی كه حامل بالقوه‌ی سكولاریسم و دمكراسی خواهی در ایران هستند
را نیز گرفته است. پیچیدگی صورت مسئله به همینجا باز می‌گردد كه نیروهای تحول‌خواه
درون جامعه در حین اینكه خواهان تغییر و تحول در ساختار هستند و علیرغم مخالفتشان
با حكومت دینی، از آنجا كه در همین سیستم و در چارچوب ایدئولوژیك این حكومت رشد
كردهاند، همان عناصر نا متجانس و ناهمزمان فكری حكومتی كه با آن مخالفت می‌ورزند
را در روح و فكر و كردار و رفتار خویش با خود حمل می‌كنند و بنوعی در آنها درونی
شده است. من در یكی از مطالبم به این رابطه‌ی ساد و مازوخیستی میان مردم و نظام
توتالیتر با تكیه بر نظریه آدورنو و مكتب فرانكفورت به تفضیل پرداخته‌ام كه چگونه
خشونت دیده خود به بازتولید خشونت و دفاع و توجیه خشن می‌پردازد و عملكرد چنین
مكانیسمی در سیستمهای توتالیتر چگونه است. در اینجا به همین نكته بسنده می‌كنم: در
ایران ما سنت و تفكر سنت‌گرا دچار بحران جدی است در حالیكه عناصر مدرن و سكولار در حال رشد است و روزبروز با
ساختارهای سنتی در تضاد جدی‌تری قرار می‌گیرد.
نیروی اصلی حامل خواست دمكراسی، طبقه متوسط و مدرن شهری است و دقیقا همین طبقه و
اقشار گوناگون وابسته به آن دلیل تناقضات عمیق و عدم تحول جدی هویتی در گیرودار میان
سنت و مدرنیته به نوعی پراگماتیسم و مصلحت‌گرایی كاذب و مصرفی روی آورده كه هیچ
نسبتی با عقلانیت و حتی پراگماتیسم مدرن ندارد. همین تناقضات است كه در عملكردهای
این بخش از جامعه به افراط و تفریط می‌انجامد كه باعث می‌شود تا در نبود یك
آلترناتیو قوی دمكرات و سكولار به چنین حركات متناقضی دست بزنند. در عین حال نباید
نادیده گرفت كه نیروی نسبتا وسیعی كه انتخابات را تحریم كرد و بار دیگر بر ضرورت
تغییرات ساختاری صحه گذاشت دارای پتانسیل عظیمی است. ما در مسیری قرار داریم كه
تمام نیروهایی كه به تلفیق سنت و مدرنیسم بر پایه‌ی سیستم سنتی پافشاری می‌كنند،
دچار ریزش خواهند شد. در عین حال باید بپذیریم كه دمكراسی برای بسیاری از ایرانیان
یك واژه‌ی آبستره است و كاركردهای آن در عمل و حیات اجتماعی برایشان ناروشن است در
نتیجه باز هم ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی به دامان امن آن تعریف سنتی كه می‌شناسند،
هر چند به عبث بودن آن آگاه باشند، باز پناه ببرند و این “دو روز زندگی“ را با
دردسر كمتری بگذرانند. ما با یك اقلیت سازمان یافته در برابر یك اكثریت پراكنده و
ناموزون روبروییم كه با توجه به چالشهای جدی و متنافضی كه در آن درگیر است، تنها می‌تواند
تصمیمهای ناهنجار بگیرد.
ـ این گفته كه “مبارزة ما بسته
به آنچه در درون می‌گذرد دارد” به اصلی بدل شده است كه مورد پذیرش و تكرار بسیاری
از نیروهای سیاسی می‌باشد. اما در درون ایران به راستی چه می‌گذرد؛ بر‌آمدن دولت احمدی نژاد از دل انتخاباتی كه
بخش قابل توجه‌ای از سرآمدان فرهنگی، ادبی، هنری، دانشگاهی و سیاسی و بیش از 60 در
صد مردم با شركت خود، بدان و تقلب‌های آن مشروعیت بخشیدند، آن هم پس از دو دهه و نیم
مبارزه از خاستگاه آزادی، حقوق بشر! تأثیر گسترده بلندگوهای تبلیغاتی رژیم در مورد
ماجراجوئی‌های هسته‌ای آن به عنوان “یك پروژة ملی” در میان مردم. بدون حامی ماندن
اعتراضات و فریادهای استمداد خانواده‌های زندانیان سیاسی، بی‌نتیجه و تأثیر ماندن
تظاهرات زنان، ناكارائی حامیان گنجی و افراد دیگری كه در اعتصاب غذا تا مرزهای مرگ پیش رفتند. از سوی دیگر وعدة
50000 تومان به هر نفر، كروبی را به مقام نفر دوم انتخابات دور اول رساند و “
افراشتن پرچم مبارزه با فقر و فساد” احمدی نژاد ده‌ها میلیون رأی برای وی و شركایش
گرد آورد و لرزه به دل چپ‌های ما انداخت كه گویا ما “ زیادی خواست دمكراسی و آزادی”
را برجسته كردیم و از نیازهای مادی مردم كه واقعی‌ترند، غفلت ورزیدیم. از نظر شما
براستی در ایران چه می‌گذرد؟
نیلوفر بیضائی ـ فكر می كنم در پاسخ سوال پیشین تا حدودی
پاسخ این سوال را هم در حد توانم داده باشم. اما اجازه بدهید در اینجا بطور مشخص
به “انتخاب“ احمدی نژاد و عكس العمل‌ها به نتیجه‌ی انتخابات بپردازم. اصلاح طلبان
دینی كه به باور من نتیجه‌ی این انتخابات بیش از هر نیرویی می بایست آنها را به
نقد جدی عملكرد خود وا می‌داشت، طبق معمول راه سهلتر و بقول خودشان “كم هزینه‌تر“
را برگزیدند : ادعا كردند نتیجه‌ی انتخابات تقصیر تحریم كنندگان است و اگر غقلتی از
سوی آنها شده تنها بی‌توجهی به مسائل معیشتی مردم و عمده كردن دمكراسی خواهی بوده
است. چرا كم هزینه‌تر؟ چون اگر بدین واقعیت اعتراف كنند كه انتخاب احمدی نژاد نتیجه‌ی
شكست تئوریك و عملی آنها در جهت ساختن چهره‌ای مطبوع از حكومت اسلامی بوده است، می‌بایست
بسیاری از این مبانی خود ساخته و بی سر وته فكری را رد كنند و یا در آن تجدید نظر
كنند. اصلاح طلبان دینی با طرح شعارهای جذابی چون جامعه‌ی مدنی و دمكراسی برای جلب
نیروهای سكولار جامعه كه طیف وسیعی از همین طبقه‌ی متوسط شهری را تشكیل می‌دهد، در
دوران خاتمی وارد صحنه شدند و این نیروها را در نبود نمایندگان فكریشان به صفوف
خود كشاندند. این نیروی سكولار همان نیرویی بود كه در این دو دهه شاهد محدودیت‌های
روزافزون و قربانی تبعیضات دینمداران حكومتی بود. اما در عمل نشان دادند كه این نیروی
سكولار را تنها بعنوان سیاهی لشكر می‌خواهند و دمكراسی مورد نظرشان همانا تز من در
آوردی دمكراسی دینی است كه در نهایت میان دمكراسی و حفظ حكومت دینی، دومی را بر می‌گزینند،
اما در عین حال حاضرند راه باریكه‌هایی كه هیچ تضمینی در حفظ آن وجود ندارد در اختیار
این نیروها بگذارند. براستی بعد از تجربه 8 سال حكومت اصلاح طلبان دینی در اوج پایگاه
اجتماعی و حمایت مردمی و پس از اینكه در عمل به همگان ثابت شد كه این نیروها بدلیل
تعلقشان به بافت حكومت دینی نمی‌توانند نماینده‌ی نیروهای پیگیر دمكراسی در ایران
باشند و مهمتر از آن بعد از اینكه در عمل به خوش‌باوران اثبات شد كه حكومت دینی
ظرفیت اصلاح‌پذیری حتی در حد خواسته‌های محدود اصلاح طلبان دینی و در میان خودیها
نیز ندارد، چگونه انتظار داشتند كه نیروهای سكولار و آزادیخواه حاضر شوند بار دیگر
به سكوی پرش اینها بدل شوند. این نوع نگاه و برخورد آمرانه و از بالا چه سنخیتی با
دمكراسی‌خواهی دارد. اینكه از نیروهای سكولار و دمكراسی خواه بخواهید زنده بودشان
را مدیون وجود شما باشند، اما فكر تشكلهای مستقل را از سر دور كنند و از كانال
آنها به حكومت وقت انتقاد “سازنده“ كنند، كدام جنبش دمكراسی‌خواهی را در ایران رشد
می‌دهد. از این منظر حركت تحریم كنندگان در این بزنگاه و بازار مكاره‌ی سیاست‌بازی
نشانه‌ی مثبت حضور نیروی تحول‌خواه در جامعه‌ی ایران است. تعریفی كه اصلاح طلبان
دینی در چارچوب حكومت اسلامی از دمكراسی دادند، تعریفی مثله شده بود و تلاشی برای
تعریف دوباره‌ی حكومت توتالیتر همچون حكومتهای متعارف دمكراتیك و مقایسه‌های
نادرستی كه تنها به توجیه تدوام نظام ناهمزمان دینی منجر می‌شد. ناهنجاریها را دقیقا
در همین طنز تلخ تاریخ معاصر ایران باید دید كه در نبود و حذف نیروهایی كه جهت‌های
فكری گوناگون را نمایندگی كنند، اصلاح طلب دینی می شود “لیبرال دمكرات“ و احمدی‌نژاد
می‌شود “سوسیال دمكرات“ بدون اینكه هیچ یك با مبانی اصلی سازنده‌ی این تفكرات
كوچكترین نزدیكی داشته باشند. در چنین شرایطی خلاء نیروهای دمكراسی‌خواهی كه
بتوانند دمكراسی را در پهنه‌ی زندگی روزمره به مردم توضیح بدهند و مفهوم عدالت سیاسی
و اجتماعی را در دمكراسی روشن سازند و در عین حال تفاوت ماهوی نظام دمكراتیك با
نظام دینی موجود را تشریح كنند، حس می‌شود.
ـ آنچه از نظر شما “پراگماتیسم
و مصلحت‌گرائی كاذب” قلمداد می‌شود، از سوی برخی دیگر از نیروها واقع‌گرائی و آگاهی
اقشار و طبقات مختلف مردم از منافع و مطالبات خود محسوب می‌گردد. آنها حضور مردم
در انتخابات حكومت اسلامی را ـ بسته به جناحی كه دولت و مجلس را پس از انتخابات در
دست می‌گیرد و شعارهائی كه جناح پیروز را به موفقیت میر‌ساند ـ نمودی از این تفكیك
منافع و آگاهی از آن در میان مردم می‌شمارند. و از این دیدگاه شعارهای اپوزیسیون
مبنی بر خواست دمكراسی، پایبندی به حقوق بشر و... را كلی‌گوئی و بی‌تأثیر دانسته و
معتقدند بخشهای مختلف اپوزیسیون باید، به جای دادن شعارهای كلی، به روشن ساختن
مرزهای میان خود پرداخته و هریك برمبنای اندیشه‌‌ها و مبانی سیاسی خود برنامه‌‌ها
و شعارهای دقیق و پاسخگو به مسائل و منافع طبقات مورد توجه خود تكیه نمایند تا
بتوانند اعتباری در میان مخاطبین اصلی خود بدست آورند. بر همین مبنا نیز طرح‌ها و
تلاش امروز مخالفین در راه اتحاد میان نیروهای طرفدار دمكراسی و جدائی دین از دولت
و برعلیه تمامیت جمهوری اسلامی را بیهوده می‌دانند، از جمله طرح فراخوان ملی
رفراندم را. طرحی را كه شما بدان، به دلیل ظرفیت آن در بدل شدن به “فصل مشترك كلیة
نیروهای دمكراسی‌خواه”، امیدوارید.
نیلوفر بیضائی ـ فكر می‌كنم تا زمانی كه هاله‌ی تقدس را
از واژه‌ی “مردم“ زدوده نشود وآنها را آنگونه كه هستند، نبینیم، دچار همین
سوءتفاهم‌ها خواهیم شد. ای كاش همه‌ی مسائل به همین سادگی بود. ای كاش می‌شد هنوز
انسان مصیبت‌زده و مصیبت‌زای ایرانی را صرف‌نظر از لایه‌ها و پیچیدگیهای تو در توی
رفتار و كردارش تحت عنوان “ملت قهرمان“ به ارش اعلا برد. انقلاب 57 و نزدیك به سه
دهه حكومت دینی اما گواه از واقعیت تلخ دیگر دارد. نه این ملت “قهرمان“ است و نه
روشنفكرش. نه این مسئولیت‌پذیر است و نه آن. تجربه‌ی سالهای پس از انقلاب، پرده از
چهره‌ی پنهان هر دو برداشت و در ورای آن نقش و نگار زرتاب كه از یكدیگر ترسیم كرده
بودند، آن تصویر پریشان و بد قواره‌ی هر دو را عریان بنمایش گذاشت. كسانی هستند كه
هنوز تاب آویختن نگاه در این تصویر دهشتناك را ندارند. كسانی هستند كه آن را دیده‌اند
و هنوز در شوك بسر می‌برند و كسانی هستند كه اصلا ندیده‌اند و نمی‌خواهند ببینید.
در چنین جامعه‌ای شما بعنوان
روشنفكر، فرهنگ‌ورز، فعال سیاسی، هنرمند و كسی كه مخاطبش این مردم و
این جامعه است، دو راه بیشتر ندارید. یا اینكه برای “محبوب همگان بودن“، تملقشان
را بگویید و نورمهای معمول و غالب فرهنگ جامعه را سرمشق كار خود قرار دهید و با تایید
و ادامه‌ی همان نورمها، آنچه بوده و هست را ادامه دهید و بر آن صحه بگذارید و به
تداوم روزمرگی و فرهنگ تزویر یاری رسانید و یا اینكه با نقد آنچه هست، بر امكان و
ضرورت تغییر تاكید كنید و آنچه تاكنون بوده را با نگرشی نقاد و در عین حال پرسشگر
مورد تردید قرار دهید. این راه دوم مسلما راه سخت‌تری است، چرا كه در حین اینكه با
نفی‌گرایی فاصله دارد، لازمه‌اش كاوش و جستجو است و در عین حال امكان اینكه پذیرفته
نشوید یا منزوی شوید، در آن هست. اما این بهایی است كه برای “فردیت“ یافتن در
جامعه‌ی توده‌وار می‌بایست پرداخت.
بگذارید یك مثال غیرسیاسی اما قابل مقایسه از
حرفه‌ام تئاتر برایتان بیاورم كه با عرصه‌های دیگر نیز بسیار قابل مقایسه است. من
با بسیاری از كسانی كه در این هنر دارای استعدادی هم بوده‌اند برخورد كرده‌ام كه
در دوره‌ی جوانی حرفه‌شان را جدی گرفته‌اند و تلاشهای درخوری نیز در زمینه‌ی تئاتر
كردهاند، اما بسرعت به تئاتر تجاری روی آورده‌اند و راه سهلتر را برگزیده‌اند.
منظورم از تئاتر تجاری، تئاتری است كه چون مردم را می‌خنداند و برای خنداندن مردم
از همان فرهنگ حاكم بر جوكهای پایین تنه‌ی ایرانی بهره برده است، دیگر در آن مهم نیست
كه صحنه چگونه است، نور چیست، دقت در جزییات چه مفهومی دارد، دستگاه تئاتری بعنوان
یك مجموعه‌ی خلاق و كار تئاتر بعنوان یك كار خلاقه كه در تداوم، تمرین، ایده‌ی فكر
شده، گسترش دانش تئاتری و به روز كردن آن و بسیاری عوامل دیگر كنار گذاشته می‌شود.
اینها به این نتیجه رسیده‌اند كه تماشاگر ایرانی اصلا این مسائل را نمی‌فهمد و برایش
مهم نیست، پس ما چرا باید بخودمان زحمت بدهیم و برای همین راه سهلتر را برمی‌گزینند.
می‌روند روی صحنه و جوك می‌گویند و از آنجا كه اكثر این جوكها اشاره به آلت تناسلی
انسان بعنوان محمل خنده دارد، تماشاگرش هم می‌آید 60 دلار پول می‌دهد كه به پایین
تنه‌ی خودش یا به لهجه‌ی تركی یا به بدبختی و حقارت دیگری كه مثلا بی‌ریخت است یا
پایش كج است، بخندد. باور كنید، بسیاری از كسانی كه بعد از یك مرحله كار جدی تئاتر
به این نوع تئاتر رو آوردند، معتقد بودند كه باید اول چند تئاتر خنده‌آور (به
مفهوم ایرانی آن) كار كرد تا تماشاگر جلب شود و بعد كار جدی ارائه داد. اما
متاسفانه هرگز به این كارهای جدی دست نزدند و خود آنچنان در اعماق ابتذال فرو
رفتند كه دیگر راه بازگشتی برایشان نماند. البته اینها به یك امتیاز بزرگ دست یافتند
و آن این است كه تماشاگر زیادی دارند و می‌توانند از راه تئاتر زندگی كنند كه این
كم امتیازی نیست. اما كار آنها برای هنر تئاتر چه نتیجه‌ای داشت؟ هیچ! تماشاگری كه
از طریق دیدن كارهای آنها تئاتر را می‌شناسد، گمان می‌كند تئاتر یعنی جوك گفتن و
در همان روزمرگی‌اش خود را تایید شده می‌یابد. نمی‌خواهم در بحث تئاتر باقی بمانم.
فقط می‌خواهم بدین نكته برسم: در این نوع نگاه به جامعه كه شاید بنظر بسیاری واقع‌گرایانه
بیاید، اساس نگاه و حركت، عقب ماندگی، كلیشه‌گرایی و ایستایی است، نه تولید، گسترش
امكانات، تغییر و حركت. این نگاه نتیجه‌ی یك سیندروم عمومی است بنام عوام‌گرایی و
مصلحت‌گرایی كه نتیجه‌اش تقویت انواع و اقسام نیروهای مخالف مدرنیته و بخصوص تئوریسینهای
اسلام سیاسی در قالب“اسلام راستین“ در دوره‌های گوناگون بوده است. من به این نگرش
می‌گویم “پراگماتیسم كاذب“ كه با پراگماتیسم مدرن كه در جوامع آزاد و دمكراتیك شكل
گرفته است، تفاوتهای اساسی دارد. اگر در كشورهای پیشرفته‌ی امروز دنیا نیز چنین
نگاهی مبنای حركت در عرصه‌های گوناگون می‌شد، ای بسا هنوز این كشورها نیز در حال
دست و پنجه نرم كردن با قرون وسطای خویش بودند. این نمونه نشان می‌دهد كه این عدم
پذیرش مسئولیت در هر عرصه‌ای موجود است. در عین حال بر این باورم كه تنها اگر نسبت
به مسئولیتی كه داریم احساس تعهد كنیم، مخاطب خود را جدی بگیریم و وجدان‌كاری و
حرفه‌ای بیابیم و اصولا معنای كار و تولید را درك كنیم، می‌توانیم به این تغییر یاری
برسانیم.
در عرصه‌ی سیاست نیز این نگاه بازاری،
بخصوص در سالهای اخیر بنا بر مصلحت دوباره رشد كرده است. البته رد پای این نگاه را
باید در تاریخ سیاسی ایرانی نیز جست و نقطه‌ی مقابل آن یعنی نهیلیسم و نفی‌گرایی
مطلق را كه زاییده‌ی همین تفكر پوپولیستی است، نیز بررسی كرد. در هیچ جای جهان،
عوام به خودی خود و بطور خودجوش و بدون سلاح تفكر راهی را بسوی دمكراسی نگشوده‌اند.
روشنفكران، فرهنگ‌ورزان و متفكرین در همه‌ی جوامع آن حلقه‌ی اصلی انتقال اندیشه و
پرسش و تحرك اجتماعی به فرهنگ عمومی بوده‌اند. بسیاری بر این گمانند كه در ایران
“فردیت“ دارد شكل می‌گیرد. اینكه این تمایل، بخصوص در نسل جوان وجود دارد، امری
است غیر قابل انكار. اما از آنجا كه كمتر كسی تلاش كرده تا تعریفی از فردیت و
ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی اجتماعی بدست بدهد، منفعت‌جویی‌های شخصی كه گاه به بهای
گذشتن از روی نعش دیگران بدست می‌آید، از سوی عده‌ای “فردیت“ یافتن معنا شده است.
بستر شكل‌گیری فردیت، آزادی است. حقوق بشر فقط یك شعار یا وسیله‌ی مبارزه‌ی سیاسی
نیست. نگاه حقوق بشری، ریشه در هومانیسم دارد و تا زمانیكه مبنای نگاه ما انسانگرایانه
نشود، به اهمیت فردیت، حقوق شهروندی و آزادی پی نخواهیم برد. امروز زمان آزمون
دوباره است برای همه‌ی نیروهایی كه در هر صفی كه بوده‌اند، بنوبه‌ی خود به بقدرت
رسیدن یكی از خطرناك‌ترین و تبعیض‌گرا‌ترین حكومتهای تاریخ ایران یاری رسانده‌اند.
این درست است كه دمكراسی‌خواهی در حرف، هیچ اعتمادی ایجاد نمی‌كند، اما برخورد
امروزین نیروهایی كه به تغییر و ضرورت تغییر معتقدند، با یكدیگر و با دگراندیشان،
محكی است برای برای تشخیص صحت و سقم میزان باور نیروها به این شعارها. ما در این
آزمون تاریخی، یا با تشخیص و طرح درست صورت مسئله در راه درست قدم می‌گذاریم. میان
دمكراسی و توتالیتاریسم دینی، میان سكولاریسم و نگاه تبعیض‌گرای دینمدار در عرصه‌ی
سیاست، میان ذهن مسئولیت پذیر و ذهن مسئولیت‌گریز، میان دولت مدرن و دولتی كه ابزار مدرن را در
جهت تثبیت سنتگرایی و بازگشت به عقب مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد، تفاوتهای جدی و
تضادهای پر نشدنی وجود دارد. مرحله‌ی كنونی مبارزه‌ی سیاسی در ایران، در بستر این
چالشها صورت می‌گیرد. نقش دولت، قوانین و نهادهای قانونی در تقویت هر یك از این
گرایشها در جامعه، نقشی غیر قابل انكار و گاه تعیین كننده است. تغییر در ایران از
مسیر تحول جدی و اساسی در ساختار سیاسی می‌گذرد و تنها در یك ساختار سیاسی دمكراتیك
و مدرن است كه توازن قوا میان فرهنگ سنت‌گرا و ایستا و فرهنگ مدرن و پویا، بسوی
دومی و در جهت تحولات جدی در سیستم آموزش و پرورش دمكراتیك و یك سیستم قضایی و سیاسی عادل قرار می‌گیرد و به تقویت حس
مسئولیت متقابل میان دولت و ملت می‌انجامد.
ـ در این گفتگو ـ برخلاف برخی
از مصاحبه‌هائی كه در این شماره داریم و من در حین انجام آنها خود را در دایرة
تنگ و بسته‌ای احساس می‌كردم ـ شما به موضوعاتی اشاره داشتید كه به نظر من نه تنها
امكان گسترده كردن دامنة بحث را فراهم می‌آوردند، بلكه تعمق جدی و تبادل نظر مسئولانه بر سر آنها می‌تواند
به نیروهای حاضر در صحنة سیاست ایران برای خروج از بن‌بستهائی كه در آن گرفتار شده‌اند،
یاری رسانده یا حداقل موجب ارتقاء سطح بحث و برخورد منطقی نیروهای طرفدار دمكراسی
به یكدیگر و به مسائل ایران در عمل گرددد. به عنوان مثال؛ بحث در زمینة چگونگی
فراهم آوردن شالودة اعتماد، در میان نیروهائی كه “به تغییر و ضرورت تغییر” معتقدند
و اینكه چگونه پراگماتیسم مدرن در چنین عرصه‌ای می‌تواند به یاری نیروهائی بیاید،
كه حداقل در سخن تحقق دمكراسی تضمین حقوق بشر و احترام به آزادی را سرلوحة آماج خود قرار داده‌اند.
در اینجا ـ با درنظر گرفتن
نكتة فوق ـ در پاسخ به آخرین پرسش این بخش از گفتگویمان، بفرمائید؛ با توجه به این
كه مدافعان فراخوان رفراندوم و امضا كنندگان بیانیة آن كه همگی خود را مدافع جدائی
دین از دولت و طرفدار دمكراسی و حقوق بشر می‌دانند، اما در عمل مهمترین و بزرگترین
بخش آن به دو دستة جمهوری‌خواهی و مشروطه‌خواهی تقسیم شده‌اند، بخشی از این نیرو ـ
عمدتاُ جمهوری‌خواهان ـ از همكاری با مشروطه‌خواهان، به دلیل دفاعشان از شكل نظام
پادشاهی سرباز می‌زنند. هرچند این مسئله تنها مانع عملی بر سرراه جنبش رفراندم، كه
از سوی هردو نیرو در بخشهای بزرگ آن پذیرفته شده است، نمی‌باشد، اما یكی از مهمترین
آنهاست. برمبنای كدام اصل نظری یا به عبارت دیگر با استناد به كدام یك از مفردات
اندیشة دمكراتیك می‌توان این نیروها را به همكاری دعوت نمود؟ (قابل اغماض نیست كه
به هر صورت ـ حداقل در شكل نظام ـ یكی نافی دیگری است.) آیا بیانیه فراخوان
برگذاری رفراندم ظرفیت پاسخگوئی به این مسئله را دارد و راه حل دمکراتیک آن را پیش‌بینی
کرده است؟
نیلوفر بیضائی ـ اهمیت فراخوان ملی رفراندوم در این است
كه ایرانیان را صرف نظر از نزدیكی فكریشان به این یا آن خانواده‌ی سیاسی، به تعریف
دوباره‌ی نگرش خود براساس مبانی مدرن و
دمكراتیك دعوت می‌كند. محدود كردن آن به یك یا دو گرایش فكری، كمكی به پیشرفت ما نمی‌كند و راهی بسوی دمكراسی
و پلورالیسم در ایران نمی‌گشاید. در اینجا سوال این نیست كه جمهوری بهتر است یا
سلطنت مشروطه، بلكه سوال این است كه آیا اصل جمهوریت را، دمكراسی پارلمانی را،
اساس قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر را برای تبیین ساختار حقوقی و سیاسی ایران
آینده برسمیت می‌شناسیم یا خیر. آیا می‌توانیم نیروهای اجتماعی نزدیك به گرایش فكری
خود را حول این خواسته‌ها متشكل كنیم یا خیر. آیا می‌توانیم یك نیروی هماهنگ كننده‌ی
قابل اعتماد بوجود بیاوریم یا خیر. ترسیم طرحهایی از آرمانشهرهایی كه هر یك از ما
در سر می‌پرورانیم برای جلب اعتماد و نیروی اجتماعی كافی نیست. فراخوان رفراندوم این
امكان را برای تمام نیروهایی كه دمكراسی و حقوق بشر را بر پایه‌ی جدایی دین از
دولت پذیرفته‌اند، ایجاد می‌كند كه با توضیح دوباره‌ی هویت و دلیل وجودی خود، در
جهت گذار از حكومت اسلامی و برقراری دمكراسی در ایران گام بردارند. تعیین اینكه آیا
چنین ظرفیتی در اپوزیسیون ایران وجود دارد كه از راههای دمكراتیك به پاسخهای
دمكراتیك برسد یا خیر، بر عهده‌ی همین نیروهاست. مسئله این است: كشوری كه خانه‌ی
تمام ماست، رو به اضمحلال است. دو راه داریم: یا اینكه با شانه خالی كردن از پذیرش
بار مسئولیت دوباره سازی آن و با قائل شدن حق مالكیت تمام حقیقت برای خویش (و در
نتیجه با بی‌عملی)، تعیین سرنوشتمان را بدست دیگران بسپاریم و ویرانی كامل آن را نظاره كنیم و یا اینكه هر یك قدمی به پیش
بگذاریم تا این خانه را دوباره بسازیم و طوری بسازیم كه در آن مكانی برای هر ایرانی از هر قوم، زبان، تعلق دینی و
فكری و فضایی برای زندگی انسانی وجود داشته باشد . من راه سومی نمی‌شناسم.
ـ خانم بیضائی با سپاس از شما
- این مصاحبه در پایان اكتبر 2005 انجام
شده و در نشریه ی “تلاش“ (شماره 24) چاپ شده است.
