سرگذشت گريزناپذير

 اتحادية مستقل کارگران اصفهان

1323-1321

   محمدحسين خسروپناه 

فصلنامهء فرهنگي و اجتماعي گفتگو ،

شماره43 ، مهر84

سال­های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، از مهم­ترين مقاطع جنبش کارگری درايران است. در اين سال­ها، کارگران کارخانه­ها و صنايع پيشه­وری تلاش کردند از طريق اتحاديه­های کارگری تقاضاهای انباشته شدة صنفی در دورة سلطنت رضا شاه را متحقق کنند و تحولی در شرايط کار و زندگی خود به وجود آورند. اگر چه فعاليت اتحاديه­های کارگری در ابتدا به مسائل صنفی محدود و معطوف می­شد اما اين وضع ديری نپائيد و اتحاديه­ها به سرعت سياسی شدند. اين چرخش حاصل عوامل متعددی بود؛ با اين حال، دو عامل نقش تعيين کننده­ای داشت: از يکسو، کارخانه داران و صاحبان صنايع تشکيل اتحاديه­های کارگری را مغاير منافع خود تشخيص دادند و در اتحاد با جناح راستگرای نيروهاي سياسي کشور که در پی جلوگيری از رشد و گسترش راديکاليسم اجتماعی بود، به مخالفت با اتحاديه­های کارگری برخاستند. از سوی ديگر، حزب تودة ايران که مشوق تشکيل اتحاديه­های کارگری بود با ارائة امکانات و حمايت­های مختلف تلاش می­کرد اتحاديه­های کارگری را در اختيار بگيرد و آنها را براي تحقق هدف­های سياسی و اجتماعی خود بسيج و رهبری کند؛ در ضمن رقبای حزب را از فعاليت­های کارگری دور سازد. اين وضعيت موجب شد تا اتحاديه­های کارگری علاوه بر سياسی شدن، استقلال خود را از دست بدهند، تجزيه شوند و به يکی از اهرم­های جناح های رقيب مبدل گردند. سرگذشت «اتحادية کارگری اصفهان» در سال های 1321 تا 1323 نمونة بارز چنين روندی است.

*              *          *

ضرورت تشکيل اتحادية کارگری اصفهان

تهاجم 3 شهريور ماه 1320 ارتش­های متفقين به خاک ايران، تأثيرات گستردة سياسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت. يکی از تأثيرات اولية آن، کمبود و گرانی روزافزون ارزاق و مايحتاج عمومی، به خصوص نان بود. زيرا، تأمين مواد غذايی قوای اشغالگر به مردم ايران تحميل گرديد. از اواخر شهريور ماه 1320، نشانه­های کمبود وگرانی ارزاق عمومی در مناطق مختلف کشور و از جمله اصفهان، آشکار شد. در 8 مهر ماه، روزنامة اخگر در خصوص بهای مايحتاج عمومی در اصفهان نوشت: «اگر نان را از بازار خريداری می­کنيد، می­دانيد که نصف بيشتر آن آشغال و شن و غيره است... نان را نانوای اصفهان از قرار سه کيلو 6 ريال (چارک 30 شاهی) به مردم می­فروشند. نان­های دانه­ای، که از ورق کاغذ هم نازک­تر است و هر دانه 10 مثقال [وزن آن] است 6 یا 7 شاهی می­فروشند. جو، خرواری 35 تا 40 تومان فروخته مي شود . عدس و لوبيا و ماش و ساير حبوبات يك من 12 تا 20 ريال فرخته مي شود ... هيزم و زغال را كه در سال قبل ، هيزم خرواري40ريال و زغال 170 ريال بود، يک مرتبه امسال هيزم را 250 تا 300 ريال می­فروشند و اگر نرخ خرده فروش حساب کنيم يکی خرواری 150 ريال و ديگری 500 ريال به فروش می­رسد. ... روغن و ماست و پنير و غيره را که انسان حقيقتا خجالت می­کشد نرخ آنها را بنويسد...»[1]. عليرغم اين وضعيت، در 9 مهر ماه دولت ايران به درخواست متفقين، نرخ ارز را به طور غيرواقعی و به ضرر ريال افزايش داد که اين امر موجب تشديد تورم در کشور شد. اگر چه در 7 آبان مجلس شورای ملی برای جبران کاهش ارزش ريال، حقوق کارمندان دولت را از 25 تا 100 درصد افزايش داد، اما اين اقدام تاثيری بر زندگی اهالی اصفهان نداشت؛ زيرا، شمار اندکی از جمعيت 204 هزار نفری اصفهان سال 1320 کارمند دولت بودند و اکثريت جمعيت شهر را (در حدود 140 تا 150 هزار نفر) کارگران و پيشه­وران و خانواده­های آنان تشکيل می­دادند که تغييری در دستمزد و درآمدشان داده نشده بود؛ در نتيجه، اين افراد در شرايط بسيار دشواری زندگی می­کردند.

اميرقلی امينی در 4 آذر به مسئولان اصفهان هشدار داد: «نرخ ارزاق و اجناس و خوار و بار عمومی روز به روز بيشتر ترقی می­کند و هر روز که می ­گذرد مبلغی بر بهای آن افزوده شده با سرعت بی­نظيری بالا می­رود؛ به طوری که اگر بر همين نهج ترقی بکند بدون شک در همين سه ماهة زمستان، اکثريت تودة اصفهانی که مردمی فقير و ناتوان و گدا و بی­چيز هستند و درآمد روزانة هر يک از آنها 2 تا 5 و 6 و برويد بالاتر از 10 ريال تجاوز نمی­کند دستخوش قحطی بسيار سختی گرديده و از دست خواهند رفت...»[2] و اين در حالی بود که تاکيد می­شد «نمی­توان با حقوق­های محقر 130 تا 200 و 300 ريال زندگی کرد.»[3]

عليرغم تورم روزافزون بهای ارزاق و مايحتاج عمومی، اقدامی برای افزايش دستمزد کارگران کارخانه­ها و صنايع پيشه­وری به عمل نيامد و آنان همان دستمزدهای پيش از شهريور 1320 را دريافت می کردند. در نتيجه، «دستمزدها کفاف يک نان خالی و سرکه شيره را هم نمی­داد.»[4]

شرايط دشوار زندگی و معيشت کارگران و خانواده­های آنان[5] موجب اعتراض برخی شخصيت­های فرهنگی اصفهان شد. مثلاً اميرقلی امينی خطاب به مديران کارخانه­ها نوشت: «... عصرها نزديک غروب تشريف ببريد روی پل­ها بايستيد و ملاحظه فرمائيد تعداد هنگفت زن و مرد و کودک، يعنی کارگران کارخانه­ها که همه کوفته و خسته و با رنگ پريده هستند. در خواهيد يافت مزد اينها از 30 شاهی تا حداکثر 5 ريال است. مگر اينها آدم نيستند، نان و لباس نمی­خواهند. چرا دربارة اينها فکر نمی ­کنيد و راه علاجی نمی­انديشيد...».[6] حسين فاطمی نيز در روزنامة باختر تلاش می­کرد تا مديران کارخانه­ها را به انجام اصلاحاتی در زمينة شرايط کار و بهداشت در کارخانه­ و همچنين، تأمين نان با کيفيت و ارزان قيمت برای کارگران راضی کند.[7] اما، مديران کارخانه­ها نه تنها به اين قبيل اعتراض­ها و توصيه­ها توجهی نکردند که حتی مدير کارخانة زاينده رود «به کارگران کارخانه در مقابل التجاء و التماس آنان که ازاو نان می­خواستند، گفت: برويد کاه بخوريد.»[8]

در چنين شرايطی، چند نفر از زندانيان سياسی آزاد شده و روشنفکرانی که با حزب تودة ايران مرتبط شده بودند، در اصفهان شروع به فعاليت کردند. در اواسط زمستان 1320، هستة اولية تشکيلات حزب توده در اصفهان به وسيلة محرم علی شميده (تبعيدي سياسی)، تقی فداکار (وکيل دادگستری)، نعمت­الله بهرام­پور، احمد کفعمی (کارگران کارخانه)، عبدالحسين بزرگ­زاده (کارمند)، ژرژ استپانيان (دندانساز) و ... تشکيل شد. آنان تا 22 خرداد 1321 که رسما تشکيل کميتة اصفهان حزب توده را اعلام کردند، مخفيانه به تبليغ و ترويج مرامنامه و هدف های حزب توده مشغول بودند. يکی از اصلی­ترين فعاليت­های آنان، سازماندهی و متشکل کردن کارگران بود. اعضای اين هسته، از طریق کارگران عضو يا كارگراني كه با آنها ارتباط داشتند مانند سيف­الله سنجابی، حسن عمرانی، حسين صرافيان و ... در کارخانه­ها و پاتوق­های کارگران فعاليت می­کردند. در ضمن، گزارش­هايی دربارة شرايط کار و زندگی کارگران کارخانه­های اصفهان برای روزنامه­های تهران می­فرستادند. در اين گزارش­ها، تقاضاهای صنفی کارگران و معضلات زندگي آنان را توضيح می­دادند.[9] با توجه به نارضايتی کارگران از شرايط کار و زندگی خود، فعاليت­های اين هسته که به مشکلات زندگی روزمرة آنان می­پرداخت، به تدريج توجه کارگران را به خود جلب کرد. چنان که «از اوايل سال 1321 در محافل کوچک کارگری کارخانه­های اصفهان، زمزمه­هایی به گوش می­رسيد. اين زمزمه­ها دربارة شخصی بود به نام تقی فداکار. فداکار عده­ای از کارگران را به شنيدن سخنان خود دعوت مي کرد.»[10] اندک اندک، عده­ای از «کارگران مبرز که همه از بافندگان و کارکنان قديمی کارخانجات بودند» به ديدار فداکار در دفتر وکالت او رفتند.[11] فداکار برای آنان «از مبارزه برای بهبود وضع زندگی کارگران صحبت می­کرد و در اين خصوص، رهنمودهايی به آنان می­داد. به کارگران توصيه می­کرد که دور هم جمع شوند و برای خودشان اتحاديه­ای تشکيل بدهند. در ضمن هم، نويد می­داد که به زودی دفتر حزب توده را در اصفهان هم به راه خواهند انداخت.[12]» آنان نيز توصيه­ها و توضيحات فداکار را پنهانی با همکاران خود در ميان می­گذاشتند و اين اميدواری را در بين کارگران به وجود می­آوردند که اگر متشکل شوند می­توانند «حقوق حقة خود را دريافت کنند.»[13] از اين طريق، فداکار و يارانش موفق به تشکيل هسته­هایی در کارخانه­های اصفهان شدند. اين هسته­ها تا 28 مرداد 1321، مخفيانه به تبليغ و جذب کارگران مشغول بودند و از هر گونه اقدام اعتراضی پرهيز می­کردند؛ زيرا، با توجه به شرايط حاکم بر کارخانه­ها، هر گونه اعتراضی که از حمايت و همراهی اکثر کارگران برخوردار نمی­شد، به شكست واخراج معترضان می­انجاميد. بنابراين، فداکار و يارانش ترجيح می­دادند پيش از آن که اکثريت کارگران چند کارخانه را با خود همراه کنند، از هر گونه اقدام نسنجيده­ای بپرهيزند.

در اواخر مرداد 1321، فداکارـ که در اين زمان مسئول کميتة اصفهان حزب توده بود ـ به اين نتيجه رسيد که توانايی سازماندهی اعتصاب موفقيت آميز کارگران را در برخی از كارخانه ها دارد . روز 28 مرداد، كارگران كارخانه شهرضا اعتصاب كردند و روز بعد ،كارگران کارخانه­ پشمباف و کارگران قسمت بافندگی کارخانة صنايع پشم به آنان پيوستند.[14] مديران کارخانه­ها به شيوة مرسوم دورة سلطنت رضا شاه، رئيس شهربانی و فرمانده لشکر را به کمک طلبيدند. عليرغم حضور واحدهايی از لشكر اصفهان در برابر کارخانه­ها، با درايت سرلشکر زاهدی (فرمانده لشکر) و خودداری کارگران از تحريک نظاميان، برخوردی روی نداد.[15]  اعتصاب 3 روز ادامه داشت و پس از چند جلسه مذاکرة نمايندگان کارگران اعتصابی (حسين صرافيان، رضا عبدلی، محمود رهنما و...) با مديران کارخانه­ها در حضور معيری (رئيس ادارة پيشه­ و هنر) و سرلشکر زاهدی، «قرار شد مزد کارگران صدی چهل افزوده شده و رعايت بهداشت و بيمه­های عمر آنان نيز بشود. به علاوه، در هر يک از کارخانه­ها، دکان نانوايی باز [گردد] که خوراک کارگران و خانواده­شان از اين راه تأمين بشود.»[16]

اعتصاب 28 مرداد و خصوصا عملکرد فرمانده لشکر اصفهان و نقشی که در حصول توافق داشت تجربة مهمی برای کارگران بود. پيش از هر چيز، آنان دريافتند که تحول چشمگيری در طرز ادارة کشور پديد آمده است و برخلاف دورة رضا شاه، اعتراض و اعتصاب موجب اخراج از کارخانه و بازداشت شدنشان نخواهد شد. همچنين، کارگران متوجه شدند که با توسل به اعتصاب می­توانند برای بهبود معيشت خود اقدام کنند. در نتيجه، روز 4 شهريور 1321، کارگران قسمت ريسندگی کارخانه صنايع پشم که در اعتصاب 28 مرداد شرکت نکرده بودند دست از کار کشيدند تا «همان طور که بر ميزان دستمزد کارگران بافندگی اضافه شده، بر اجرت کارگران ريسندگی و غيره نيز افزوده شود.» محمد جعفر کازرونی، مدير کارخانه، «شخصا در کارخانة صنايع حضور يافته، وعدة کتبی به کارگران داد که حقوق تمامی آنها ... تا يک هفتة ديگر اضافه خواهد شد». کارگران پذيرفتند و مشغول به کار شدند.[17]

احمد قوام، نخست وزير، به منظور جلوگيری از تکرار اعتصاب در اصفهان و گسترش آن به ديگر مناطق بلافاصله واکنش نشان داد. هيئتی به سرپرستی سيد علی نصر (معاون وزارت پيشه­ و هنر) برای رسيدگی به اوضاع کارخانه­ها به اصفهان اعزام شد. اين هيئت پس از بررسی وضعيت کارگران کارخانه­ها، توافقنامه­ای با کارخانه­داران امضا کرد. براساس اين توافقنامه، مديران کارخانه­ها پذيرفتند : ساعت کار در نوبت­های روز و شب به 8 ساعت کاهش يابد؛ دستمزد کارگران نوبت شب حداقل 20 درصد بيشتر از کارگران روز باشد. کارگران برای اضافه کار به تناسب دستمزد نوبت روز فوق­العاده بگيرند. حداقل دستمزد کارگران به اين ترتيب باشد: در قسمت­های صنعتی، رنگرزی و پشم شويی 10 ريال. دستمزد کارگران قسمت­های ريسندگی و بافندگی که سن آنها کمتر از 15 سال است و كارگران زن 5/4 ریال و زنانی که در قسمت پشم پاک­کنی يا بافندگی پشم کار می­کنند 5/5 ريال و دختران کمتر از 15 سال، 4 ريال. ديگر مواد توافقنامه، رعايت اصول بهداشتی در کارخانه­ها، تهية دو دست لباس در سال (يکی به هزينه کارخانه و ديگری به هزينه کارگر) ، فراهم کردن امکانات سوادآموزی برای کارگران زير 5 سال و ... بود.[18]

مدیيران کارخانه­ها در حالی که متعهد شدند از 15 شهریيور 1321 اين توافقنامه را اجرا کنند، از اين کار سر باز زدند. در نتيجه، اجرای اين توافقنامه به محور فعاليت­های فداکار و يارانش برای متشکل کردن کارگران مبدل شد. آنان به تدريج توانستند در هر يک از کارخانه­های اصفهان، «اتحادية کارگران» آن کارخانه را تشکيل دهند. در 2 مهر 1321، نمايندگان اين اتحاديه­ها با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی، نخست وزير و وزير پيشه و هنر اعلام کردند: با اين که «تصميم هيئت اعزامی ... درغياب کارگران و موجب رضايت ما» نيست، اما همين توافقنامه هم «از طرف مديران کارخانه اجرا نشده. در عوض، فشار و اذيت و بدرفتاری مديران و رفتار [ادارة] پيشه و هنر اصفهان به حدی زياد شد که عملا جز تحريک اعتصاب و اختلال، منظور ديگری نمی­توان فرض کرد... تقاضای رسيدگی فوری وجلوگيری داریم.»[19] اگر چه به شکايت کارگران رسيدگی نشد، کارگران نيز از اين حد فراتر نرفتند. احتمالاً فداکار می­خواست از اين وضعيت برای جذب هر چه بيشتر کارگران و سازماندهی آنان حول اتحاديه در هر کارخانه، استفاده کند. بنابراين، در پاييز 1321، فعاليت فداکار و يارانش به تحکيم موقعيت اتحاديه­ها در کارخانه­ها و صنايع پيشه­وری و تشکيل «اتحاديه کارگران اصفهان» اختصاص يافت. اين اتحاديه­ها دارای تشکيلات نبودند و در هر کارخانه، افرادی که اعتبار بيشتری نزد کارگران داشتند به عنوان نماينده انتخاب می­شدند. چگونگی انتخاب اين نمايندگان بيانگر کيفيت اين اتحاديه­ها در آن زمان است. عزت­الله باقری در اين باره می­گويد: «يک نفر داد می­زد من آقای احمد کفعمی را پيشنهاد می­کنم و بقيه هم هورا می­کشيدند و نمايندگی او را تاييد می­کردند.»[20] اين نمایندگان با فداکار در تماس بودند، وضعيت کارگران و خواست­های آنان و فعاليت خود را گزارش می­دادند و نظرات فداکار را در کارخانه­ها اجرا می­کردند.

روز 5 آذر 1321، از وحدت اتحاديه­های 9 گانة کارخانه­های ريسندگی و بافندگی، «اتحادية کارگران اصفهان» تشکيل شد.[21] اعضای هيئت مديرة آن عبارت بودند از: رضا عبدلی، احمد کفعمی، حسين صرافيان، نعمت­الله بهرام­پور، حسين مظاهری، نورالله مدرس، کريم اربابيان، حسن عمرانی و کريم تيموری . رئيس اتحاديه هم تقی فدکار بود و معاون او عباس آذری .

آنان، طی بيانيه­ای دربارة ضرورت تشکيل اتحادية کارگران اصفهان، اعلام کردند: «چون در اثر اختلافات کارگران با کارفرمايان و نبودن قانون و مقررات در [اين] قسمت موجب اعتصاب کارگران [شده] و در نتيجه، مفسدين مطالبة حق را به عبارات ديگر تعبير می­کنند. لذا برای حمايت از حق و جلوگيری از هر گونه بی­نظمی، در تاريخ 5 آذر 1321 نمايندگان اتحاديه­های کارگران متحدا تشکيل جلسه داده و اتحاديه­ای به نام اتحاديه کارگران اصفهان تشکيل» دادند و مرامنامة آن چنين است: «1ـ حفظ و حمايت کارگران و عائله آنها. 2ـ اقدام جهت وضع قانون برای کارگر و کارفرما 3ـ بيمة اجتماعی کارگران 4ـ حل اختلاف کارگران با کارفرمايان تا مادامی که قانون وضع نشده 5ـ جلوگيری از قوانين و مقررات ابتکاری مديران کارخانه­ها که به ضرر کارگر وضع شده 6 ـ آزادی کارگر در حدود قانون اساسی و ساير قوانين 7ـ تشکيل شرکت­های تعاونی برای کارگران 8ـ جلوگيری از هر گونه تجاوزات کارفرما بر عليه کارگران 9ـ تأمين زندگی کارگران و عائلة آنها از حيث خواروبار و غيره و10ـ تأمين بهداشت کامل کارگران.»[22]

در مقايسه با مرامنامه­های اتحاديه­های کارگری آن زمان در ايران، مرامنامة اتحادية کارگران اصفهان ابتدايی و ناقص است؛ زيرا، به مسائلی مانند: تعيين ساعت و روزهای کار در هفته، مرخصی و تعطيلات کارگران، به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب و اتحادية کارگران از سوی دولت، تساوی دستمزد زن و مرد در برابر کار يکسان، ممنوع بودند کار کودکان و ... که از هدف­های اصلی اتحاديه­های کارگری است، نمی­پردازد. به جای آن، وظايفی مانند مواد 1 و 9 را برعهدة اتحاديه کارگران می­گذارد که از وظايف دولت و کارفرما است. به نظر می­رسد فداکار شناخت و آگاهی چندانی از جنبش کارگری و اتحاديه­های کارگری چپ در غرب و ايران نداشته است و به آن عده از اعضای کميته ايالتی حزب توده که در اين زمينه سابقه فعاليت داشتند، مانند شميده، اجازة مداخله در مسائل کارگری نمی­داده است. نشانة بارز اين امر، آن است که اتحاديه­ کارگران اصفهان برخلاف ديگر اتحاديه­های کارگری ايران، دارای نظامنامه نبود. در نتيجه، ملاک و معيار عضويت کارگران در اتحاديه، وظايف و تکاليف هيئت مديره و اعضا، حقوق اعضا و ساز و کار درونی اتحاديه و ... تدوين نشده و نامشخص بود. درهر حال، بيانيه اعلام موجوديت اتحادية کارگران اصفهان، از همه کارگران می­خواست «برای مطالبة حقوق و تقديم شکايات خود» به اتحاديه مراجعه کنند تا اتحاديه اختلاف­های آنان را با مديران کارخانه­ها و مقامات دولتی حل و فصل کند.[23]

فداکار که از شرايط و مناسبات حاکم بر شهر اصفهان آگاه بود، در روز 27 آذر ماه نامه­ای به مديران کارخانه­ها نوشت و تشکيل اتحاديه را رسما به آنان اطلاع داد. از طريق اين نامه، فداکار می­خواست به کارخانه­داران اطمينان دهد که اتحاديه کارگران اصفهان، سازمانی صنفی است و «برای جلوگيری از هر گونه تحريکات و اختلال» در کارخانه­ها و به منظور رسيدگی و «حل و فصل» «اختلافات جزيی و کلی» کارگران با «مديران و مقامات رسمی» تشکيل شده است.[24] اما مديران کارخانه­ها که هنوز متوجه تحول شرايط کشور پس از شهريور 1320 نشده بودند، به شيوة دورة رضا شاه «پاسبان­ها را آوردند تا کارگران را بترسانند، ولی ترس مردم ديگر رطخته بود و کارگران آنها را مسخره می کردند.»[25] با اين حال، شهربانی اصفهان فعاليت­هايی را برای مقابله با اتحاديه کارگران که خواستار اجرای توافقنامة 15 شهريور بود، آغاز کرد. در 18 دی 1321، نمايندگان کارگران کارخانه­ها به احمد قوام نخست وزير اطلاع دادند: «چند روز است رئيس شهربانی اصفهان، سرهنگ شاهپور مختاری و مامورين ايشان بی‌جهت تهديد و فحاشی را به کارگران شروع» کرده­اند. «مديران کارخانه­های بی­اطلاع به گمان اين که دورة سابق اعاده نموده از اجرای تصويب نامة هيئت وزرا و تعهدات خودداری نموده و می­نمايند که در نتيجة اين عمل و عکس­العمل، موجب شورش از طرف کارگران شده و ميدان داری شهربانی شروع گردد و يا اگر مقاصد ديگر باشد، نمی­دانيم». کارگران از احمد قوام می­خواستند دستور دهد رئيس و مأموران شهربانی وظايف خود را انجام دهند و «ازفحاشی و تهديد بی­اساس به کارگران» دست برداشته و توجهی به «نصايح مخصوص مديران کارخانه­ها که موجب اختلال است»، نکنند.[26]

اگر چه قوام به شهربانی کل کشور دستور داد به شکايت کارگران رسيدگی شود ، اما نه تنها رسيدگي نشد که شهربانی اصفهان دو تن از نمايندگان کارگران، بهرام­پور و امامی، را بازداشت کرد و به دادسرا تحويل داد. شهربانی اصفهان مدعی شد اين افراد و درصدر آنان تقی فداکار که «محرک اصلی» است، می­خواهند «خود را از قيد مقررات قانون آزاد ساخته و کارگران را آلت اجرای مقاصد سوء خود قرار داده و هر اقدامی که به نفع شخص آنها و مخالف انتظامات است، بنمايند.»[27] اين تلقی از اتحادية کارگران اصفهان، صرفا به شهربانی محدود نمی­شد و ديگر مسئولان استان هم چنين اعتقادی داشتند. آنها، که با توجه به شرايط کشور نمی­توانستند دست به سرکوب کارگران و بازداشت فعالان کارگری بزنند، درصدد برآمدند تا موقعيت اتحاديه را در بين کارگران تضعيف کنند. به اين منظور، استاندار اصفهان کميسيونی از فرماندار، رئيس ادارة پيشه و هنر، رئيس دادگستری و رئيس شهربانی تشکيل داد تا در اين کميسيون «به شکايات کارگران رسيدگی شده و اگر کسی هم دسيسه و دسته­بندی نمايد، جلوگيری شود.»[28] با توجه به رشد روزافزون تورم در کشور و افزايش اعتراض کارگران، به تصميم اين کميسيون، در 25 بهمن 1321 معيری (رئيس ادارة پيشه و هنر استان) جلسه­ای با مديران 8 کارخانه ريسندگی و بافندگی تشکيل داد. در اين جلسه، مديران کارخانه­ها پذيرفتند حقوق کارگران و کارمندان کارخانه­ها به اين ترتيب افزایش يابد: «به کارگران روز مزدی که حقوق آنها از 5 تا 10 ريال است روزانه يک ريال اضافه شود و به کارگرانی که حقوق آنها در روز 10 الی 20 ريال است روزی 2 ريال و به کارگرانی که روزی 20 الی 30 ريال دريافت می­دارند 3 ريال» اضافه شود.[29]

مديران کارخانه­ها و مسئولان دولتی اصفهان انتظار داشتند اين اضافه دستمزد به اعتراض کارگران خاتمه دهد. علاوه بر اين، کارگران دريابند که تنها مسئولان دولتی و نه اتحاديه کارگران می­توانند به آنان کمک کنند. اما اين اضافه دستمزد به اندازه­ای نبود که رضايت کارگران را جلب کند و تأثير جدی بر معيشت آنان بگذارد. آنان خواستار اجرای توافقنامة 15 شهريور 1321 بودند و از اين رو، اعتراض­ها ادامه يافت. در اسفند ماه 1321، اتحاديه کارگران اصفهان چندين اعتصاب را سازماندهی کرد که گسترده­ترين آن اعتصاب 17 اسفند بود. در اين روز، کارگران همة کارخانه­ها «به عنوان کمی دستمزد دست از کار کشيده و اجتماع» کردند؛ اما کميسيون رسيدگی به شکايت کارگران نه تنها کاری برای آنان نکرد، بلکه «شهربانی با اعزام مامورين کافی در معيت نمایندة ادارة پيشه و هنر با نصيحت و مذاکرات لازم، آنها را به کار واداشتند.»[30] مسئولان اصفهان می­پنداشتند يا چنين وانمود می­کردند که کارگران مشکلی ندارند، آنچه هست «تحريکات بعضی اشخاص» و در راس آنان تقی فداکار مسئول حزب توده و اتحادية کارگران اصفهان است که نمی­گذارند «کارگران مرتبا به کار مشغول باشند و هر روز به يک عنوان کارگران را وادار به تعطيل می­نمايند.»[31]

عليرغم چنين گزارش­هايی به وزارت کشور، به نظر می­رسد که احمد قوام از علت اصلی اعتراض کارگران آگاه بود. زيرا، نه تنها با تقاضاهای ضمنی شهربانی اصفهان برای انحلال اتحادية کارگران و بازداشت مسئولان آن موافقت نکرد، بلکه در آخرين روزهای نخست وزيریش به استاندار اصفهان دستور داد مديران کارخانه­ها را وادار کند به هر يک از کارگران و کارمندان خود به ميزان يک ماه حقوق آنها عيدی بدهند.[32] مديران کارخانه­ها در جلسه­ای با فرماندار اصفهان، پرداخت عيدی به کارگران را پذيرفته و به تعهد خود عمل کردند.[33] اما، فضل­الله دهش، مدير کارخانه ريسندگی برق، نه تنها در آن جلسه شرکت نکرد بلکه حاضر به اجرای دستور قوام هم نشد؛ در نتيجه، روز 24 اسفند 1321، نمايندگان کارگران کارخانة برق با مراجعه به رئيس کارگزينی کارخانه خواهان پرداخت عيدی کارگران شدند. «... کار به مشاجره می­کشد و چون يک هنگ سوار در مجاورت کارخانه مقر دارند، يک نفر از آقايان دهش زادگان به افسران اين هنگ متوسل گرديده و آنها جمعی رامی فرستند و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار می­دهند. کارگران چون چنين می­بينند بالاجتماع به طرف شهر حرکت و به استانداری آمده و شکايت می­کنند.»[34]

اگر چه مسئولان استان، دهش را مجبور کردند عيدی کارگران را بپردازد، اما اين واقعه تأثيرات گسترده­ای به دنبال داشت. از جمله، موجب شد تا اصلاح­طلبان اصفهان[35] با حفظ مواضع خود از حزب توده و اتحادية کارگران حمايت کنند که اين حمايت در سال 1324 نقش تعيين کننده­ای برای فعاليت حزب توده در اصفهان داشت.

با روی کار آمدن دولت سهيلی، مديران کارخانه­های اصفهان که از اعتراض­ها و اعتصاب­های کارگری به تنگ آمده بودند، بار ديگر درصدد برآمدند به فعاليت اتحادية کارگران اصفهان خاتمه دهند. در 11 فروردين 1322 طی تلگرافی به سهيلی اعلام کردند: «... متأسفانه از چندی قبل بين کارگران، عده­ای مغرض پيدا شده­اند که همه روزه به بهانه­های بی مورد متشبث [می­شوند] و رشتة انتظامات کارخانجات را در هم گسسته و دست به کارهایی زده­اند که به زودی منجر به وقفه و تعطيل کارخانجات می­­گردد. اخيرا کار نافرمانی و وقاحت را [به] جايی رسانيده­اند که اختيار امور از دست کارفرمايان خارج و عموم مديران ... به کلی از کار دلسرد و حتی از حضور در کارخانه نيز ناچارند خودداری نمايند.» مديران کارخانه­ها توضيح می­دادند که حقوق کارگران را «چند برابر» افزايش داده و به آنان همه جانبه کمک کرده­اند. بنابراين «بهانه­جويی­های کارگران جز به اغتشاش جويی و آشوب­طلبی به هيچ [عنوان ديگری] نمی­توان حمل کرد، که آن هم بالمال از لحاظ سياسی و اقتصادی به زيان کشور تمام می­شود و عواقب وخيمی را در بردارد. » [36] اما دولت سهيلی که زير فشار سفير انگلستان برای انجام دادن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود،[37] با تقاضای مديران کارخانه­ها موافقت نکرد.

هيئت مديره اتحادية کارگران نيز که پس از واقعة 24 اسفند قاطعانه­تر عمل می­کرد در 22 فروردين 1322، طی تلگرافی به سهيلی، تاکيد کردند که ادعاهای مديران کارخانه صحت ندارد و «کارگران اصفهان کاملا رعايت انتظامات را با شدت گرسنگی تا به حال حفظ و حتی با استناد به دفتر خود کارخانه، محصول کارخانه را زيادتر نموده»­اند. آنان با تاکيد بر اينکه، «وضع زندگی به حدی مشکل شده که ديگر قابل تحمل نيست»، خواستار افزايش دستمزد کارگران شدند و سه راه پيش پای سهيلی گذاشتند:  «... اولاً ترقی حقوق مطابق سطح زندگی. ثانياً، در صورت عدم موافقت [با] قسمت اول، ترقی حقوق مطابق محصول کارخانه. ثالثاً، در صورت عدم موافقت، اجراء تصويبنامه هيئت وزراء راجع به فروش خوار و بار و حوائج زندگی کارگران و و عائلة آنها به نرخ سال 1320».[38]

علاوه بر مديران کارخانه­ها و اتحاديه کارگران که وضعيت موجود را قابل تحمل نمی­دانستند، رئيس شهربانی کل کشور نيز بر اين نظر بود و به تاکيد تقاضا می­کرد: «اساسا تصميم مؤثری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران معلوم و هم نظم و انضباط در کارخانه برقرار بماند.»[39] در نتيجه، سهيلی هيئتی را به سرپرستی دکتر شيخ (رئيس ادارة تعليمات وزارت پيشه و هنر) تعيين کرد که به «موضوع شکايت کارگران از مديران کارخانجات و مديران از نافرمانی کارگران» رسيدگی کند.[40] اين هيئت در آخر فروردين ماه 1322 به اصفهان وارد شد و کار خود را آغاز کرد. پس از بررسی وقايع گذشته و آگاهی از نظرات مديران کارخانه­ها و نمايندگان کارگران، روز 6 ارديبهشت ماه دکتر شيخ جلسه­ای برای حل اختلافات کارگران و مديران تشکيل داد. در اين جلسه، اعضای هيئت، مديران کارخانه­ها و تقی­ فداکار (به عنوان نمايندة کارگران) توافقنامه­ای امضا کردند که اساس روابط کارگران و مديران باشد. در اين توافقنامه، مديران کارخانه­ها پذيرفتند که حقوق کارگران به اين ترتيب افزايش يابد: حداقل حقوق کارگران کمتر از 14 سال 8 ريال،زنان 10ريال ومردان 15 ريال. هر روز به کارگران کمتر از 18 سال 10 سير، به کارگران زن 15 سير و به کارگران مرد 20 سير نان رايگان (و يا بهای آن) داده شود. در سال دو دست لباس زمستانی و تابستانی و دو پيراهن و دو زير شلوار رايگان به کارگران بدهند. ساعت کار به 8 ساعت کاهش يابد. کارگرانی که سن آنها از 12 سال کمتر باشد استخدام نکنند. در هر کارخانه ناهارخوری و استراحتگاه احداث شود. بيمارستان کارگران ساخته شود و ... کارگران نيز متعهد شدند در امور مربوط به مديران مداخله نکنند. مقررات و آيين­نامه­های کارخانه­ها و همچنين آيين­نامة مؤسسات صنعتی مصوب 16 مرداد 1315 را رعايت کنند. اين توافقنامه، مرجع حل اختلاف بين کارگران و مديران را کميسيونی متشکل از رئيس ادارة پيشه و هنر، فرماندار و رئيس دادگستری استان تعيين کرد[41] تا از اعتصاب جلوگيری کند.

در اين توافقنامه اگرچه نامی از اتحاديه کارگران اصفهان برده نشد، اما کارگران دستيابی به آن را نتيجة فعاليت­های اتحاديه می­دانستند. در نتيجه، تقريباً همة کارگران کارخانه­های ريسندگی و بافندگی اصفهان (حدود 11400 نفر)[42] به اتحادية کارگران اصفهان پيوستند و آن را به قوی­ترين اتحادية کارگری ايران تبديل کردند.

توافقنامة 6 ارديبهشت 1322، آرامش را به کارخانه­های اصفهان بازگرداند. کارگران که به تقاضاهای خود دست يافته بودند می­خواستند از امتيازهای به دست آمده استفاده کنند. «کسب اين امتيازات، از يکسو روی زندگی مادی آنها تأثير مطلوبی داشت و جهش بزرگی در تأمين يک رفاه نسبی بود و از سوی ديگر، جهش چشمگيری هم در ارتقاي شان و حيثيت اجتماعی کارگران به ارمغان آورد.»[43] از اين رو، کارگران با هر گونه تشنج و بحرانی در کارخانه­ها مخالفت می­کردند. تقی فداکار نيز با توجه به اين موفقيت، آموزش­های سنديکايی و اجتماعی را در دستور کار اتحادية کارگران قرار داده بود. به اين ترتيب که «هر يک از روزهای هفته را به کارگران يک کارخانه اختصاص دادند؛ مثلاً شنبه به زاينده رود، يکشنبه به ريسباف، دوشنبه به وطن و ... در روز مقرر، کارگران آن کارخانه پس از اتمام نوبت کار خود، دستجمعی به دفتر اتحاديه در خيابان چهارباغ می­آمدند و در سالن اجتماعات می­نشستند. تقی فداکار يا نعمت­الله بهرام ­پور دربارة مسائل کارگری برای آنها سخنرانی می­کردند و به کارگران آموزش­های سنديکايی می­دادند. بعد از سخنرانی، کارگران مسائل و مشکلات محيط کار خود را توضيح می­دادند و فداکار و رهبران اتحاديه آنها را راهنمايی می­کردند و به سوالاتشان جواب می­دادند.»[44]

مديران کارخانه­ها با اين که از آرامش موجود رضايت داشتند، اما از جايگاه و اعتبار اتحاديه در بين کارگران و چشم انداز فعاليت حزب توده نگران بودند. زيرا، آرامش کارخانه­ها را شکننده و وابسته به ارادة اتحادية کارگران می­دانستند و گسترش حزب توده در اصفهان را به عنوان افزايش خطر کمونيسم تلقی می­کردند. از اين رو، درصدد برآمدند از طريق تعلل در اجرای توافقنامة 6 ارديبهشت ماه موقعيت اتحاديه را در بين کارگران تضعيف کرده و به ياری رئيس شهربانی اصفهان، سرهنگ شاهپور مختاری، اتحاديه را منحل کند. تلاش­هايی که مختاری برای متقاعد کردن وزير کشور و کسب مجوز انحلال اتحاديه کارگران به عمل آورد، [45] به نتيجه نرسيد و سهيلی با تاکيد بر اينکه، «اين وقايع که به اطلاع وزارتخانه رسيده مربوط به پيش است»، از استاندار اصفهان خواست: «مراقبت شود که کارگران و مديران کارخانه­ها تصميمات کميسیون را رعايت نمايند که ديگر بهانه برای کارگران و اعتصاب آنها نباشد.»[46] مديران کارخانه­ها که از اين طريق به نتيجه نرسيده بودند، در آخر ارديبهشت 1322، شروع به اجرای مفاد توافقنامه کردند؛ با اين حال از مقابله با اتحادية کارگران و حزب توده، که هر دو را يکی می­دانستند، دست برنداشتند و تلاش کردند تشکلی در برابر آنها ايجاد کنند.

حزب نهضت ملی ايران در مبارزه با اتحاديه کارگران اصفهان

در اوايل خرداد ماه 1322، شعبة «حزب نهضت ملی ايران»  ــ تشكيلاتي كه در همان ايام تحت سرپرستي سرلشكر حسن ارفع براي مبارزه با كمونيسم تاسيس شده بودـ  فعاليت خود را در اصفهان آغاز کرد. کارخانه­داران و اتحادية تجار اصفهان امکانات متعددی در اختيار مسئولان اين شعبه قرار دادندو مديران کارخانه­ها از آنان برای سخنرانی دعوت می­کردند. در اين سخنراني ها مسئولان حزب نهضت ملی اصفهان، تقی وکيل­زاده، شفيعی، احمدی و ... ضمن توضيح کمونيست بودن حزب توده و خطر کمونيسم ، کارگران را ترغيب می­کردند که از حزب توده و وابستگان آن فاصله بگيرند. اين در حالی بود که همة اعضای اتحادية کارگران عضو حزب توده نبودند. در حقيقت، کارگران عضو اتحاديه به دو دسته تقسيم می­شدند: «عده­ای که خواسته­های آنان عمدتا صنفی بود و برای اين که به خواسته­هايشان برسند و شرايط زندگی خود را بهتر کنند، عضو اتحاديه شده بودند. اما عده ديگری از کارگران که تقريباً همة آنها با سواد بودند، روزنامه و کتاب می­خواندند و درخواست­ها و هدف­های آنان به تقاضاهای صنفی محدود نمی­شد، علاوه بر اتحاديه در حزب توده نيز عضو بودند يا به اين حزب گرايش داشتند.» ناگفته نماند «عليرغم اينکه اتحاديه کارگران اصفهان و حزب توده ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند، اما فداکار با عضويت کارگران در حزب توده موافقتی نداشت.»[47] با اين حال، بيشتر نمايندگان کارخانه­ها و اعضای هيئت مديرة اتحاديه مانند کفعمی، صرافيان، عمرانی، تيموری و بهرام­پور از مسئولان يا اعضای تشکيلات حزب توده در اصفهان بودند و فداکار نيز مسئول کميته ايالتی اصفهان آن حزب بود. تقی فداکار در واکنش به فعاليت­های حزب نهضت ملی در کارخانه­ها، روز 31 خرداد 1322 طی تلگرافی به نخست وزير، اعلام کرد: «مرتجعين و بعضی از مديران کارخانه برای ايجاد اختلاف، عده­ای مجهول­الهويه را به نام حزب نهضت ملی در محيط کارخانه­ها برای تبليغات، دعوت و تشويق » می­کنند تا از اين طريق «به خيال خود ايجاد دوستگی نموده که از اجرای بقية مواد قرارداد ششم ارديبهشت 1322 که تا به حال اجرا نشده، خودداری» کنند و «ضمنا برای انتخابات مرتجعين هم کمکی نموده باشند». همچنين تاکيد می­کرد که اتحادية کارگران اصفهان می­داند «کشور مريض ايران احتياج به داروی آرامش داشته و برای حفظ انتظامات هميشه ساعی بوده» و پایبندی به آن را «اولين وظيفه خود می­داند.» بنابراين، «در صورتی که دولت از اين نوع تحريکات جلوگيری ننمايد، اتحادية کارگران خود را موظف می­داند با رعايت آرامش از اين نوع عمليات جلوگيری نمايد.»[48]

از آنجايی که حزب نهضت ملی ايران فاقد برنامة اجتماعی بود نه تنها توانايی جذب کارگران را نداشت بلکه نتوانست اعتماد کارمندان و کسبه را هم به خود جلب کند؛ در نتيجه اعضای آن در اصفهان اندک بود. با اين حال، در خرداد ماه 1322 برخوردهای متعددی بين اعضای نهضت ملی و اعضای پرشمار اتحادية کارگران و حزب توده به وجود آمد.[49] براساس اسناد و شواهد موجود، در آخر خردادماه مسئولان استان و کارخانه­داران با توجه به اين برخوردها طرحی برای انحلال اتحاديه کارگران و پايان دادن به فعاليت حزب توده در اصفهان طراحی و به اين ترتيب اجرا کردند:

روز 4 تير 1322، حسن عمرانی (نمايندة کارگران کارخانة برق و عضو هيئت مديره اتحادية کارگران اصفهان) را چند نفر از استادکاران آن کارخانه که عضو نهضت ملی بودند تهديد می­کنند که اگر بلافاصله کارخانه را ترک نکند او را به قتل می­رسانند. عمرانی کارخانه را ترک می­کند و ماجرا را به فداکار اطلاع می­دهد. عصر روز بعد، «هنگام تعويض نوبت کار، کارگران هر دو نوبت روز و شب در برابر کارخانه جمع می­شوند و می­گويند تا حسن عمرانی به کارخانه نيايد و مشغول به کار نشود؛ ما هم کار نمی­کنيم. در ضمن به فداکار و ادارة پيشه و هنر اطلاع می­دهند. گويا از طرف مديريت به کلانتری سوار تلفن می­کنند که کارگران شورش کرده­اند. در نتيجه از يک طرف فداکار و ملک­زاده [رئيس ادارة بازرسی کل وزارت پيشه و هنر به همراه زهادی معاون ادارة پيشه و هنر استان] و از طرف ديگر، ستوان فاطمی [رئيس کلانتری سوار] و مامورانش به کارخانه می­آيند. آنها که از علت اعتصاب باخبر می­شوند، تعهد می­کنند که همين الان عمرانی را به کارخانه می آوريم و شما مشغول به کار شويد. کارگران قبول می­کنند و اعتصاب خاتمه می­يابد.»[50]

در حالی که کارگران نوبت شب مشغول به کار شده و کارگران نوبت روز پراکنده می­شدند ، «عباسقلی دهش با اتومبيل خود و يک دستگاه اتوبوس به اتفاق عده­ای از رعايای قهدريجان که متجاوز از صد نفر بودند، وارد و با حضور آقايان فوق­الذکر، آقای عباسقلی دهش دستور حمله به رعايای مزبور بر عليه کارگران و آقای فداکار را می­دهد. در نتيجه، عده­ای کارگر مجروح، که به بيمارستان برای معالجه اعزام می­شوند.»[51]

در حالی که حملة روستائيان املاک دهش به کارگران شهر را متشنج کرده بود، روز 7 تير 1322 ، کاظم مدبر نوری (فرماندار) و سرتيپ محمد نخجوان (فرماندة لشکر اصفهان) در اطلاعيه مشترک با عنوان «اخطار»، واقعة 5 تير ماه را نتيجة اختلافات حزبی اعلام و تهديد کردند: «... بدين وسيله به عموم اهالی شهرستان اصفهان اخطار می­شود: ... در صورتی که مشاهده شود اشخاصی بخواهند به نام حزب و مرام اقدام برخلاف قانون و مقررات بنمايند که موجب سلب آسايش عمومی و يا مخل نظم و ترتيب داخل شهر شوند شديدا مورد تعقيب و مجازات واقع خواهند شد. ضمنا، به منظور حفظ انتظام کارخانجات و مراقبت در طرز رفتار کارگران و کارفرما ، وعمليات آنها ، از امروز دستور داده شد در نقاط لازمه دستجاتي نظامي و پاسبان در معيت افسر مسئول تمركز يافته كه ناظر رفتاروعمليات کارفرما و کارگر بوده تا چنانچه عملی برخلاف مقررات از صاحب کارخانه يا کارگر مشاهده نمود گزارش داده، مرتکب مورد تعقيب و مجازات قانونی واقع گردد.»[52]

در همين روز، فرماندار اصفهان در اطلاعية جداگانه­ای مدعی شد که اين واقعه نتيجة مداخلة کارگران در امور كارخانه است و خطاب به کارگران نوشت: «کارگران بايستی وظيفة کارگری خود را انجام داده، به هيچ وجه من الوجوه در امور كارخانه­ها که از وظايفه کارفرمايان است، دخالت ننمايند.»[53]

روز 7 تير ماه جلسه­ای برای بررسی اوضاع و اتخاذ اقدام بعدی با شرکت صارم­الدوله، فرماندار، فرماندة لشکر، رئيس شهربانی، رئيس ناحية ژاندارمری و ملک­زاده و زهادی تشکيل شد. پس از اين جلسه، فرماندار اصفهان به وزارت کشور اعلام کرد: کارگران کارخانة برق مدیر کارخانه را «مضروب و مجروح نموده­اند.» برای «خاتمه دادن به اين موضوع و جلوگيری از اين پيشامد تنها راه علاج تبعيد چند نفر اشخاص ناراحت می­باشد، زيرا که مسالمت تا به حال سبب تجری گرديده، احساس ضعف نمی­نمايند.... با اين ترتيب وضعيت اصفهان خطرناک [است] و جای ترديد نيست که برای دولت مشکلاتی ايجاد خواهد شد که اصلاح آن دشوار و فوق­العاده مشکل، زيرا عمليات فعلی اشخاص ماجراجو برای پيشرفت در امر انتخابات چنان چه جلوگيری نشود معذوراتی ايجاب می­نمايد. علاقمندان و متنفذين از اين وضعيت منزجر، چنان چه اقدام عاجل و شديدی نشود، مايوس هستند.»[54]

تلاش فرماندار اصفهان و متحدانش برای کسب مجوز انحلال اتحاديه کارگران و تبعيد فداکار و يارانش از وزارت کشور در نتيجة گزارش تلگرافی 7 تير ماه ملک زاده ناکام ماند. در اين گزارش، ملک­زاده به طور مشروح واقعة 5 تير ماه و چگونگی آغاز شدن و گسترش يافتن آن و بی­عملی مأموران انتظامی و ... را توضيح داد. [55] اگر چه فرماندار اصفهان طی تلگراف 9 تير ماه به وزارت کشور مدعی شد «اوضاع اصفهان فوق­العاده خطرناک [است و] رفتار مامورين پيشه و هنر کاملا از روی عدم بصيرت و تأثيرات عملياتشان نتيجة سوء می­دهد»[56]، اما وزارت کشور توجهی به تقاضای او نکرد.

تقی فداکار در قبال واقعة 5 تير 1322، با زيرکی و هشياری هر چه تمام­تر تلاش کرد از اين شرايط به نفع اتحاديه کارگران و حزب توده استفاده کند. او از هر گونه اعتصاب و اعتراضی در کارخانه­ها و در شهر جلوگيری کرد واز کارگران کارخانة برق خواست که عليه حسينقلی دهش به دادگستری شکايت کنند. علاوه بر اين، در تلگراف 6 تير ماه به نخست وزير، ضمن يادآوری نقش دهش در واقعة 24 اسفند 1321، نوشت: «... کارگران اصفهان بعد از قرارداد ششم ارديبهشت و اجرای آن حرفی نداشته و ندارد و اين نوع تحريکات برای اختلال اتحاد کارگران و ملغی نمودن قرارداد مزبور و امتناع از اجرای مواد قرارداد است.» فداکار با تاکيد بر اين که «جلوگيری از اين نوع شرارت­ها و دسته­بندی از وظايف دولت [است] و جدا تعقيب قضيه را درخواست» می­کنيم، به نخست وزير هشدار داد: «در صورتی که منظور مديران کارخانه با اطمينان از دولت به دسته­بندی برای برهم زدن اتحادیة کارگران و احزاب آزاديخواه جهت انتخابات است، ما اطمينان می­دهيم برای جلوگيری از تجديد اسارت کارگران و پشتيبانی اتحاديه، جان خود را نثار خواهيم کرد.»[57] در تلگراف 13 تير ماه نيز فداکار با اشاره به خودداری« مامورين دولت از تعقيب مهاجمين و توطئه کنندگان»، بار ديگر به نخست وزير هشدار داد «در صورتی که دولت، مامورين ناصلاح خود را در اصفهان به مامورين با ايمان و درست تبديل ننمايد ... خون آزاديخواهان اصفهان به جوش خواهد افتاد.»[58]

گويا فداکار از ابعاد گستردة طرح کارخانه­داران و مسئولان اصفهان اطلاع داشته است؛ زيرا به گزارش کنسول انگلستان در اصفهان، کارخانه داران «روسای بختياری را تشويق کردند تا برای يورش به شهر آماده شوند.»[59] به گفتة فرج­الله بهرامی استاندار اصفهان، اگر ممانعت نمی­کرد «در شب هيجدهم يا نوزدهم تير، غارت شهر حتمی و قطعی شده بود.»[60]

بهرامی روز 13 تير 1322 به اصفهان وارد شد و طرح انحلال اتحادية کارگران و کميتة ايالتی اصفهان حزب توده را متوقف کرد. او برای پايان دادن به بحران موجود، روز 18 تير ماه جلسه­ای با حضور نمايندگان جناح درگير در وقايع اخير، صارم­الدوله، اعزازنيک­پی، جواد کسايی و تقی فداکار، در استانداری تشکيل داد. حاصل اين جلسه، قراردادی «برای اصلاح امور کارخانجات و بهبودی مناسبات بين کارفرمايان و کارگران» بود. در اين قرارداد، که در تاريخ ايران بی سابقه است، بخشی از اختيارات مديران کارخانه­ها به تقی فداکار واگذار شد. حاضران در جلسه پذيرفتند: «در مواردی که کارگری برخلاف انتظامات يا برعليه منافع مادی يا اخلاقی کارخانة يا ساير کارگران اقدام به عملی بکند و لازم باشد آن کارگر تنبيه يا اخراج شود، قبلا به طور خصوصی بين مدير همان کارخانه و آقای فداکار طرح و سعی شود تصفيه گردد... آقای فداکار تقبل کرده­اند طوری مراقبت نمايند که اساسا وقايعی پيش نيايد که اختلالی واقع گردد يا لطمه به محصول کارخانجات وارد شود. در صورتی که تقصير کارگر، توطئه و دسته­بندی برای اختلال کارخانه و يا شهر باشد، تقاضای آقای فداکار با دلايلی که تقديم مدير کارخانه می­شود، فوراً اجرا ...» می­گردد.[61]

اگر چه در اين قرارداد مرجع نهايی داوری شخص استاندار بود، اما در حقيقت اين فداکار، و از طريق او اتحاديه کارگران، بود که عملا اختيار کارخانه­های اصفهان را به دست گرفت. اين موقعيت به اتحاديه کارگران امکان می­داد که مخالفان خود را از کارخانه­ها اخراج و از هر گونه اعتراض عليه اتحاديه جلوگيری کند. روز 19 تير 1323 (يک روز بعد از امضای قرارداد) اولين تصفيه را انجام دادند. اتحاديه از اين اختيارات استفاده کرد و بهرامی (رئيس کارگزينی) و 8 نفر از سرکارگران کارخانة برق را که در وقايع 24 اسفند 1321 و 4 و 5 تير 1322 نقش داشتند، از کارخانه اخراج کردند.[62]

اتحادية کارگران اصفهان در انتخابات انجمن شهر و مجلس شورای ملی

انتخابات انجمن شهر اصفهان در 2 مرداد 1322، موقعيت مناسبی برای کميتة ايالتی حزب توده بود تا به اتکاء کارگران، آن انجمن را در اختيار بگيرد و از طريق آن، بخشی از برنامة اجتماعی خود را در شهر اصفهان اجرا کند. انجمن 9 عضو داشت و کميتة ايالتی اين افراد را که همگی عضو هيئت مديره اتحادية کارگران بودند، به عنوان کانديدا معرفی کرد: فداکار، کفعمی، تيموری، صرافيان، بهرام­پور، عمرانی، مدرس، اربابيان، مظاهری و عبدلی. با توجه به نفوذ گستردة اتحادية کارگران در کارخانه­ها و صنايع پيشه­وری، پيروزی کانديداهای کميتة ايالتی حزب توده قطعی بود. از اين رو، کارخانه­داران، اتحاديه تجار، اتحادية اصناف و متحدان سياسی آنان درصدد برآمدند تا از پيروزی کانديداهای حزب توده جلوگيری کنند. اما اصلاح­طلبان اصفهان که از عملکرد کارخانه­داران و تجار ناراضی بودند، تلاش کردند به تسلط کارخانه­داران، مالکان و تجار بر انجمن شهر خاتمه دهند. از اين رو، هنگامی که اعزاز نيک­پی، کسائی، عرفان، صحت، امامی و دايی جواد به عنوان اعضای «هيئت نظارت بر انتخابات انجمن شهر»تعيين شدند ، اميرقلي اميني در روزنامه اصفهان به اعتراض نوشت : اين «همان هيئت نظاري است که برای دوره­های سوم و چهارم و پنجم انجمن شهرداری انتخاب می­شدند و در رای­سازی و نماينده تراشی معجزاتی از خود بروز می­دادند ... » در اين دوره هم می­خواهند همان کار را انجام دهند.[63] با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات، مواضع و تبليغات اصلاح­طلبان تندتر شد. آنان از اهالی اصفهان می­خواستند از اين فرصت استفاده کنيد و «فريب نخوريد، از داخل خودتان نماينده انتخاب کنيد.»[64]

روز 2 مرداد، انتخابات انجمن شهر برگزار شد. کارگران اصفهان که برای اولين بار کانديداهای خود را داشتند، با شور و شوق در اين انتخابات شرکت کردند؛ حتی «شبِ انتخابات عدة سه هزار نفری در چهلستون [محل اخذ رای] بيتونه کرده بودند ... به چشم خويش کارگری را ديدم که با چشم خواب آلود از دستمال چرکين، لقمه نانی به دهان گذارده و حاضر نبود اين عمل دو قدم عقب­تر انجام گيرد؛ چرا؟ برای اين که جای او گرفته می­شد...»[65] . شرکت گسترده و بی­سابقه کارگران در انتخابات، موجب شد تا مخالفان حزب توده به اقدامات مختلفی دست بزنند. در ابتدا، تنی چند از اعضای حزب نهضت ملی ايران که «اسلحة سرد و گرم» داشتند به کارگران حمله کردند، اما اتحادية کارگران که انتظار چنين اقدامی را داشت، اعضای نهضت ملی را دستگير و به مأموران انتظامی تحويل داد. ناکامی اعضای نهضت ملی موجب شد تا اتحاديه تجار و اتحادية اصناف به استاندار شکايت کنند که کارگران اجازه رای دادن به ديگران نمی­دهند. علاوه بر اين چند نفر از اعضای هيئت نظار محل اخذ رای را ترک کردند و ... [66] عليرغم اين، انتخابات به پايان رسيد. از آنجايی که نتيجة آن مشخص بود، هيئت نظار حاضر به شمارش آرا نشد. اتحاديه­های تجار و اصناف با ارسال تلگرافهايی به نخست وزير و وزارت کشور مدعی شدند که انتخابات آزاد نبوده است و خواستار تجديد انتخابات شدند. اصلاح­طلبان اصفهان با تاکيد بر صحت انتخابات، از همة جناح­ها می­خواستند نتايج آن را بپذيرند. حتی امينی در روزنامة اصفهان نوشت: «آقايان هيئت نظار از استنکاف بی اساس خويش صرفنظر کرده هر چه زودتر به خواندن آراء ماخوذه مبادرت نمايند و بيش از اين آلت دست اين و آن نشوند وگرنه، قدری پرده را بالاتر برده آن دستی را که باعث اين همه گربه رقصانی شده به جامعة اصفهان معرفی» می­کنم.[67]

در حالی که شرايط به نفع حزب توده بود، کانديداهای آن انصراف خود را اعلام کردند.[68]  از علت چشم­پوشی کميتة ايالتی حزب توده از پيروزی قاطع در انتخابات انجمن شهر اصفهان، اطلاعی در دست نيست. احتمالاً، نتيجة توافق­های فداکار با صارم­الدوله و استاندار بوده است. به اين ترتيب که به شرط واگذار کردن انجمن شهر، يکی از کرسی­های نمايندگی اصفهان در مجلس شورای ملی به حزب توده اختصاص يابد. آنچه اين احتمال را تقويت می­کند، عملکرد کميتة ايالتی حزب توده و اتحادية کارگران در انتخابات دورة چهاردهم مجلس شورای ملی (آبان 1322) و آرای نمايندگان اصفهان است. در آن دوره، شهرستان اصفهان دارای سه کرسی نمايندگی در مجلس شورا بود؛ اما حزب توده تنها يک کانديدا، تقی فداکار، معرفی کرد. جناح­های مختلف اصفهان نيز، عليرغم اختلاف­های بنيادين با حزب توده، از بين هشت کانديدای نمايندگی يکپارچه از سه تن، فداکار، دولت آبادی و امامی حمايت کردند[69] که اين سه تن به مجلس شورا راه يافتند. اختلاف اندک آرا آنها با يکديگر نيز، فداکار 30499 رای، دولت آبادی 29754 رای و امامی 28356 رای، گواه ائتلاف اعلام نشده جناح­ها است. حال آن که نفر چهارم، يعنی اعزاز نيک­پی فقط 5694 رای به دست آورد.[70] نتيجة انتخابات را همه پذيرفتند و کسی هم اعتراض نکرد. ناگفته نماند که در ارديبهشت 1323، کارگران کارخانة زاينده­رود مدعی شدند کارگران اصفهان به دليل دفاع فداکار از امامی و دولت­آبادی به آن دو رای داده­اند.[71]

اگر چه کارگران خود را پيروز مبارزة انتخابات می­دانستند و شادمان بودند که نمايندة آنان به مجلس شورا می­رود،[72] اما انتخاب فداکار ضربة سنگينی بر اتحادية کارگران اصفهان وارد کرد. در آن زمان هيچ يک از اعضای هيئت مديرة اتحاديه از قابليت و اقتدار لازم برای جانشينی فداکار برخودار نبود. احتمالاً آگاهی از اين موضوع بود که صارم­الدوله، اتحاديه تجار، کارخانه­داران و .. را به اين نتيجه رساند که اگر فداکاراز اصفهان برود مقابله با اتحاديه کارگران و حزب توده، دشواری کمتری خواهد داشت.[73]  به نظر می­رسد حزب توده نيز از انتخاب شدن فداکار و تضعيف موقعيت او در اتحاديه کارگران رضايت داشته است. زيرا فداکار اگر چه همزمان رئيس اتحادية کارگران و کميتة ايالتی حزب توده بود، اما اتحاديه را به عنوان تشکلی صرفا صنفی و متحد حزب توده می­دانست ونه بخشی از آن حزب؛ در نتيجه با تسلط حزب توده بر اتحاديه مخالفت می­کرد. رهبران حزب توده بر اين باور بودند که در غياب فداکار می­توانند بر اتحاديه مسلط شوند و آن را به خواست خود بازسازی کنند.[74] فداکار برای اينکه اتحادية کارگران به همان شيوة سابق خود به فعاليت ادامه دهد به اين نتيجه رسيد که اتحاديه به صورت شورايی اداره شود و مسئوليت­ها بين اعضای شورا تقسيم شود و رياست شورا با خود او باشد.[75] اعضای شورا عبارت بودند از: صرافيان، کفعمی، بهرام­پور، ايازی، تيموری، نجم صدری، برقعيان، نصر اصفهانی، عمرانی و سلطانی.

فداکار روز يکشنبه 17 اسفند 1322 در ميان بدرقة باشکوه و بی سابقة کارگران اصفهان را به سوی تهران ترک کرد.[76]  از آبان ماه 1322 تا آن زمان بر شهر و کارخانه­ها آرامش حکفرما بود. اما اين آرامش پيش از توفان بود.

حزب وطن و اتحادیة کارگران اصفهان

در اوايل دی ماه 1322، علی بشارت شعبة حزب وطن را در اصفهان تشکيل داد؛ اما فعاليت رسمي اين شعبه در 14 بهمن همان سال آغاز شد.[77] تا  19 اسفند ماه، فعاليت­های بشارت و يارانش عمدتا به هماهنگ کردن مخالفان اتحادية کارگری و حزب توده، عضوگيری و سازماندهی نيرو اختصاص داشت. در اين زمينه­ها، حسين دايی جواد (از بازاريان ساکن بخش 3 اصفهان)، اتحادية تجار، کارخانه­داران و ... حزب وطن را به لحاظ مادی و معنوی ياری می­کردند.

حزب وطن برای مقابله و برخورد با حزب توده و اتحادية کارگران اصفهان، شيوه­هايی جديدی به کار برد. به لحاظ تبليغاتی، با برگزاری مجالس وعظ و خطابه، خطر کمونيسم و شوروی را توضيح می­دادند تا احساسات مذهبی مردم را تحريک کنند. به لحاظ عملی و سازماندهی نيرو، عده­ای از چاقوکشان حرفه­ای و اوباش (خصوصا از بخش 3) را استخدام کردند. همچنين، کارگران اخراج شده از کارخانه­ها و عده­ای از کارگران و چهار نفر از نمايندگان کارگران و يکی از اعضای هيئت مديره اتحاديه کارگران را به طرق مختلف جذب کردند. علاوه بر اين، مسئولان حزب وطن و متحدانش که آمادة رويارويی با حزب توده و اتحاديه کارگران اصفهان شده بودند، اقدامات خود را با شهربانی اصفهان و فرماندة لشکر نيز هماهنگ کردند.

غروب 19 اسفند 1322، عده­ای که شناخته نشدند در خيابان حافظ به حسين دايی جواد حمله کردند و  «ايشان را با چوب و مشت، کتک وافری» زدند.[78] عليرغم تکذيب کميتة ايالتی حزب توده و شورای اتحاديه کارگران، ادعا شد که حمله کنندگان کارگران توده­ای بوده­اند.[79] روز 21 اسفند ماه بزن بهادرهاي عضو حزب وطن «در خيابان­ها با اتومبيل و درشکه گردش نموده و به پاسبان دستور داده­اند که افراد کارگر را به کلانتری جلب نمايند.»[80] شورای مرکزی اتحاديه کارگران در تلگراف 23 اسفند به نخست وزير ارزيابی خود را از اين وقايع چنين توضيح داد: «مرتجعين و مفسده جويان در اصفهان برای ايجاد اغتشاش و آشوب، لاينقطع مشغول فعاليت و هر آن به تشبثاتی مشغول و می­خواهند کارگران را جری نموده و هياهو و آشوبی به پا نمايند.» شورای مرکزی با تاکيد بر حفظ آرامش خود، از سهيلی می­خواست «احقاق حق نمايد».[81]

آزادی عملی که شهربانی اصفهان به اعضای حزب وطن داده بود موجب شد تا امنيت شهر اصفهان مختل شود. «زد و خورد در معابر عمومی، خيابان و بازار، دو دستگی و نفاق بين جوان­ها حتی در هر بخش از اصفهان و تظاهرات ناموزون و غير مودبانه از طرف عناصر نادان و بی­تربيت برای بر هم زدن نظم، وادار کردن يک مشت کسبة بيچاره به بستن مغازه­های خود...» هر روز اتفاق می­افتاد.[82]

شهربانی اصفهان مدعی بود که حوادث اصفهان واکنش اهالی اين شهر به خصوص کسبه است وبه تهران گزارش می­دادند: «به طور کلی کلية اهالی و کسبه نسبت به عمليات و طرز رفتار اتحادية کارگران ابراز تنفر نموده­اند.»[83] در نتيجة مسامحه و بی­عملی شهربانی، ناامنی و اغتشاش در اصفهان به آنجا انجاميد که در آخر اسفند 1322 و اوايل فروردين 1323، دسته­های 60 و 70 نفره با «چوب و چماق و اسلحة کمری» به برخی از محله­های شهر حمله کنند.[84]

نارضايتی و اعتراض روز افزون اهالی اصفهان و شکايت هاي متعدد اتحاديه كارگران به نخست وزير و وزارت کشور، موجب شد آن وزارتخانه، زين­العابدين قيامی را که قبلا مدتی شهردار اصفهان و آگاه به مسائل اين شهر بود، مأمور رسيدگی به اين شکايت­ها و اعتراض­ها کند.[85] قيامی روز اول فروردين به اصفهان وارد شد؛ اما اغتشاش و ناامنی تا 7 فروردين 1323 که استاندار اصفهان را ترک کرد ادامه داشت.

حزب وطن و متحدانش که در جريان وقايع اسفند 1322 نتوانسته بودند اتحاديه کارگران را به عکس­العمل وادار کنند، مرحلة دوم اقدامات خود را با حمله به کارخانه­ها آغاز کردند. روز 29 فروردين «چهار نفر از کارگران سابق کارخانجات که از طرف اتحاديه اخراج شده بودند به همراهی عده­ای از اهالی بخش 3 به طرف کارخانة ريسباف رفته، می­خواهند وارد کارخانه شوند. از طرف کارگران جلوگيری می­شود و طبعا کار به زد و خورد منجر گرديد ...» کارگران کارخانه­های صنايع پشم و شهرضا که از حمله چاقوکشان و اوباش به کارخانه ريسباف باخبر می­شوند به ياری کارگران آن کارخانه می­آيند[86]  و همچنين، عده­ای از کارگران عضو حزب وطن در کارخانه­ها به حمايت هم حزبی­های خود به کارخانة ريسباف می­روند.[87]  «پس از اينکه شهربانی اطلاع حاصل می کند، يک دسته پاسبان به طرف کارخانه حرکت داده از طرف لشکر نيز يک دسته سوار و پياده عاجلا حرکت» می­کنند.[88] در اين درگيری که با تيراندازی سربازان خاتمه يافت، 35 نفر به شدت مجروح شدند.

شورای مرکزی اتحاديه کارگران در واکنش به حملة حزب وطن به کارخانه ريسباف و تيراندازی سربازان، به کارگران کارخانه­ها دستور اعتصاب داد و اعلام کرد: «... ما از چندين روز قبل پيش­بينی اين حادثه را کرده، به تمامی مقامات و ادارات مسئول اين شهر اطلاع دادیم و تقاضای جلوگيری و علاج واقعه را کرديم، ولی به گزارش­های ما ترتيب اثری ندادند و اينک تا مسببين و محرکين دستگير و مورد مجازات واقع نشوند ما از اعتصاب صرفنظر نخواهيم کرد.»[89] روز 30 فروردين نيز در تلگرافی به مجلس شورا و نخست وزير (محمد ساعد) نوشتند : «خونسردی و متانت کارگران به آخرين حد رسيد». مخالفان ما از آرامش طلبی ما سوء استفاده کرده و «برای موفق شدن به مقصد خطرناک خود پافشاری می­نمايند. بعضی از مقامات دولتی علاوه بر اين که جلوگيری از اين اعمال نمی­نمايند بلکه دامن زده که دسيسه­ها و نقشه­های پليد آنها اجرا گردد. » رهبران اتحاديه تهديد کردند: اگر دولت، «غائله را خاموش نکند کلية کارگران کارخانجات و صنوف مختلف دست از کار کشيده و مهيای دفاع از خود خواهند شد.»[90] از روز 30 فروردين ، کارگران به عنوان اين که در شهر و خانة خود تأمين جانی و مالی ندارند در کارخانه­ها پناه گرفتند.[91]

کارخانه­داران اصفهان در واکنش به اعتصاب کارگران، اعلام کردند: «تا دولت تکليف قطعی ما را از لحاظ تأمين داخلة کارخانجات معين نکنند، حاضر به کار نخواهيم بود.»[92] پس از تصرف کارخانه­ها از سوی کارگران، به رئيس مجلس شورای ملی نوشتند: «... استدعای عاجل داريم، مقرر فرمايند به اسرع وقت برای حفظ اموال کارخانجات که امروز بدون سرپرست و مستحفظ در تحت اختيار کارگران قرار دارد به وسيلة قوای نظامی يا هر قوه که قادر به مقاومت در برابر عناصر آشوب­طلب باشد، اقدام نموده، قبل از فوت فرصت اموال انبارها و مخازن و ساير دارايی­ کارخانجات را در تحت حفاظت و تأمين خود قرار بدهند.»[93]

بحران رو به گسترش اصفهان موجب شد تا وزارت کشور بار ديگر قيامی را به اصفهان بفرستند. قيامی در اول ارديبهشت وارد اصفهان شد. او پس از مذاکره و گفتگو با مديران کارخانه­ها، کارگران و شورای مرکزی اتحاديه کارگران، موفق شد: «حس اعتماد کارگران را به تعقيب عاملين فساد اخير جلب کرده و در نتيجه، از روز سه­شنبه [2 ارديبهشت] ساعت 8 بعدازظهر کلية کارخانجات شروع به کار نمودند.»[94] با اين حال، عده­ای از مديران کارخانه­ها که از عملکرد قيامی ناراضی بودند «به تهران حرکت کردند تا تکليف قطعی خود را با هيئت دولت نسبت به کارگران تعيين نمایند.»[95] در پی ورود مديران به تهران، گريگور یقيکيان مدعی شد «يک عده از جرايد مبالغ هنگفتی از مديران کارخانجات برای درج ابلاغية آنها گرفته، وانمود کرده­اند مشاراليه­ها تقصير ندارند و فقط و فقط سران حزب توده واتحادية کارگران مقصر می­باشند.»[96]

قيامی روز 5 ارديبهشت به تهران بازگشت و گزارش او وزارت کشور را غافلگير کرد. از این رو، گزارش را علنی نکردند و وزير کشور با دعوت از نمايندگان حزب توده در مجلس شورا، از آنان خواست «شرايط ما را پذيرفته و از اجتماع دستجمعی و هرج و مرج کارگران جلوگيری کنند و از اعتصاب جلوگيری شود تا ما به اين کار رسيدگی نمائيم.»[97] اما ايرج اسکندری که به گزارش قيامی دست يافته بود، بخشی از آن را که به نفع مواضع حزب توده بود در جلسة 12 ارديبهشت مجلس شورا قرائت کرد. در اين بخش، قيامی دربارة درگيری 29 فروردين نوشته بود:«عده­ای از اوباش به تحريک روسای کارخانجات و سرتيپ قدر [فرماندة لشکر] و يک حزب جديدالتاسيس، دفعتا در حينی که کارگران مشغول کار بودند به کارخانه­ها ريخته و موجب نزاغ می­شوند. بلافاصله مامورين آقای سرتيپ قدر با اسلحة گرم به کارگرانی که مشغول کار بودند حمله و شليک می­کنند. بايد مرتکبين تعقيب و آقای سرتيپ قدر و رئيس شهربانی تغيير کنند.»[98]

تحولات غير منتظره

در اين شرايط واقعه­ای رخ داد که افکار عمومی را به شدت عليه حزب توده و اتحادية کارگران برانگيخت؛ ماجرا از اين قرار بود: برخی از مديران کارخانه­های اصفهان که به عنوان اعتراض به تهران رفته بودند، روز 4 ارديبهشت 1323 به نخست وزير اعلام کردند: «تا قضيه [اتحادية کارگران] به طور کامل حل نشود، کارخانه­ها را به کار نخواهند انداخت.»[99] در پی اين تهديد، تقی فداکار بلافاصله به اصفهان رفت و صبح روز 6 ارديبهشت، به کارگران دستور داد کارخانه­ها را به کار اندازند و طي تلگرافی به نخست وزير اطلاع داد: «کارگران مشغول کار؛ ولی برحسب خواهش سرتيپ قدر، مدير کارخانه­ها در انبارهای آرد نانِ کارگران را بسته و به تهران آمده، ولی کارگران بی­نان و بی­اجرت. تکليف فوری تلگرافا اطلاع» دهيد.[100]  اگر چه محمد ساعد به وزارت کشور دستور داد که مديران کارخانه­ها «هر چه زودتر اقدام نمايند آرد و اجرت کارگران در اصفهان تحويل و پرداخت شود که مجددا اشکالی پيش نيايد»[101]، اما وزارت کشور با اين بهانه که «آدرس مديران کارخانجات معلوم نيست که وزارت کشور اقدامی بنمايد»[102]، به دستور نخست وزير توجهی نکرد. با اين حال، وزارت پيشه و هنر، روز 19 ارديبهشت دکتر شيخ را برای رسيدگی و همچنين اجرای پيشنهادهای زين­العابدين قيامی دربارة روابط کارگران و مديران کارخانه­ها به اصفهان فرستاد. دکتر شيخ با توجه به بلاتکليفی کارگران و احتمال بروز رویدادهای پيش­بينی نشده، طی تلگرافی به وزارت کشور نوشت: «آقايان مديران بازگردند يا اينکه دستور پرداخت به نمايندگان خود بدهند تا حقوق کارگران پرداخته شود.»[103] از آنجايی که دولت ساعد درصد ارائة «لايحة اختيارات دولت» به مجلس شورا بود، وزارت کشور توجهی به اين تلگراف نکرد. براساس اين لايحه، کارخانه­های دولتی و خصوصی مشمول مقررات نظامی می­شد و کارگران «در حکم افسران و نظاميان زير پرچم» محسوب می­شدند و«مقررات نظامی»حاكم برکارگران بود.[104] در حقيقت، اين لايحه اختياراتی به دولت می­داد که براساس آن نه تنها اتحاديه کارگران اصفهان منحل می ­گرديد بلکه هر گونه اعتصابی به عنوان تمرد افسران و سربازان از مقررات در شرايط جنگ محسوب می­شد.

بی­توجهی هيئت دولت به وضعيت کارگران کارخانه­های اصفهان موجب شد تا فداکار به ابتکار خود عمل کند. او در اين باره به نخست وزير اطلاع داد: «چون مديران کارخانه­ها درِ انبارهای آذوقه و خوار و بار را قفل کرده و رفته­اند، لذا، با اطلاع دادستان و کفيل استانداری و نمايندگان آنها، انبارها به وسيلة انباردارها باز و کار شروع می­شود؛ ولی چون کارگران احتياج به اجرت دارند، لازم است از محصول کارخانه­ها به مقدار لازم به آنها داده شود.»[105] اين اقدام غيرمنتظرة فداکار با اعتراض گسترده­ای مواجه شد و «خطر کمونيسم» برای سرمايه­داران، مالکان و برخی اقشار جامعه کاملا ملموس شد. اعتراض­ها به حدی گسترش پيدا كرد که ايرج اسکندری ناچار شد در جلسة 12 ارديبهشت مجلس شورای ملی اعلام کند: ما به همة اصول قانون اساسی متعهديم؛ «اصل مالکيت هم جزء آنها است و [به آن] احترام می­گذاريم. ما به کلية قوانين و اصول شرعی که می­گويد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و در قرآن آمده است، احترام می­گذاريم.»[106] اما اين قبيل توضيحات و تاکيدها نتوانست به نگرانی­ها خاتمه دهد.

در چنين شرايطی، دکتر شيخ پس از مذاکره با مديران کارخانه­ها، فداکار و شورای مرکزی اتحادية کارگران، بخشی از امتيازها و اختياراتی را که اتحادية کارگران طی دو سال به دست آورده بود، ملغی کرد. روز 20 ارديبهشت 1323، دکتر شيخ اعلام کرد: از اين به بعد، قرارداد 18 تير 1322 لغو می­شود و اتحادية کارگران نبايد در امور کارخانه­ها مداخله کند. عضويت در اتحاديه کارگران اختياری و هر گونه تبليغات در کارخانه­ها ممنوع است. به اختلاف کارگر و کارفرما براساس قرارداد 6 ارديبهشت 1321 رسيدگی می­شود. همه کارگرانی که پس از 29 فروردين اخراج شده­اند بايد به محل کار خود بازگردند. [107]

روز 26 ارديبهشت 1323، رضا افشار استاندار اصفهان اعضای شورای مرکزی اتحادیة کارگران را احضار و در حضور فداکار دستور العمل دکتر شیخ را به آنان ابلاغ کرد؛ در ضمن با تهديد اعضای شورا از آنان خوست اتحاديه را منحل کنند. اعضای شورا که از تضعيف اتحاديه ناراضی بودند، تقاضای استاندار را نپذيرفته و تصميم گرفتند به کارخانه­ها بازنگردند.[108] در نتيجه، افشار به کارخانه­های ريسباف و صنايع پشم رفت و دستورالعمل دکتر شيخ را به کارگران اعلام کرد. «کارگران دو کارخانه دست از کار کشيده و نمايندگان خود را خواستار شدند.»[109] اعتصاب کارگران که نشانه اعتراض آنان به تضعيف اتحاديه کارگران بود موجب شد تا بعداز ظهر همان روز «جلسة مديران با حضور جناب وزير کشور و آقای فداکار تشکيل [شود] و نمايندگان کارگران را در همان جلسه احضار و پس از مذاکرات دوستانة مديران و نمايندگان کارگران با يکديگر ، مقرر گرديد مديران کارخانه­ها با جناب استاندار و آقای فداکار به کارخانه­ها رفته و امور اختلافات را با خود مديران دوستانه حل نموده و نمايندگان هم قول دادند... موجبات رضايتمندی مديران کارخانجات را فراهم و همچنين آقايان مديران قول دادند که با نهايت صميميت خودشان، رضايت کارگران را فراهم آوردند.»[110]

اگر چه با حضور فداکار، نمايندگان کارگران و مديران در کارخانه­ها، کارگران مشغول به کار شدند، اما شک و ترديدهايی دربارة فداکار و نقش او در تضعيف اتحاديه مطرح گرديد. فداکار در پاسخ به اين شايعه­ها بيانيه­ای «خطاب به عموم کارگران اصفهان» منتشر کرد و توضيح داد «... همواره پشتيبان کارگران بوده و به هيچ وجه پایبند به ماديات نبوده و نيستم.» او از کارگران می­خواست «... در اين موقع که ما بين کارگران و کارفرمايان صلح و دوستی برقرار شده، خواهش دارم نگذاريد دست پليد مفسدين مجددا موجب اختلاف شده و از آب گل­آلود ماهی بگيرند... در صورتی که اختلافاتی رخ دهد به ملايمت و درستی با کارفرمايان خاتمه داده و از توسل به اعتصاب و اعمال خلاف رويه عادی خودداری و در نتيجه، اعمال خائنانه مرتجعين را خنثی نماييد.»[111]

عليرغم مخالفت امان­الله قريشی و همفکرانش در کميتة ايالتی اصفهان حزب توده، کارگران از دستور فداکار پيروی کردند. چنانکه، روز 2 خرداد ماه که کارگران اخراجی به کارخانه­ها بازگشتند کارگران عضو اتحاديه به استقبال آنان رفتند.[112] همچنين، روز 6 خرداد کارگران کارخانه­های وطن و شهرضا به همراه نمايندگان خود «با دسته­های گل» به ديدار مديران اين دو کارخانه که از تهران بازگشته بودند، رفتند و آن دو را به کارخانه آورده و با «کشيدن سوت­های کارخانه­ و با شوق وشعف» از مديران استقبال کردند.[113]

عقب­نشينی اتحاديه کارگران، آن هم در زمانی که مواضع و شعارهای حزب توده عليه دولت ساعد تندتر می­شد، حزب وطن و متحدانش را در ارزيابی رابطة حزب توده و اتحاديه به اشتباه انداخت. از اين رو، از اوايل خرداد ماه 1323 دور ديگری از مبارزه با حزب توده را در اصفهان آغاز کردند. اما اين بار کميتة ايالتی حزب توده و اتحادية کارگران برای مقابله آماده بودند. چنانکه نه تنها به حملات و اقدامات ايذايی اعضای حزب وطن پاسخ می­دادند که در مواردی مانند تخريب دفتر حزب وطن در خيابان چهار باغ، پيشقدم­شدند.[114] در نتيجة اين مقابلة همه جانبه و قاطعانه، شعبة اصفهان حزب وطن، عليرغم حمايت­هايی که از آن می­شد، نتوانست مقاومت کند و از فعاليت بازماند.

به سوی جدايی

ناکامی حزب وطن بارديگر مشخص کرد حزب توده و اتحادية کارگران اصفهان را با اين قبيل فعاليت­ها نمی­توان مرعوب و تسليم کرد. از اين رو، کارخانه­­داران ـ احتمالاً به پيشنهاد دولت آبادی و سيف پور فاطمی[115] ـ روش ديگری در پيش گرفتند؛ به نوشتة اميرقلی امينی «کارخانه­داران با دادن پول گزاف» درصدد «اغوای سرکارگران و نمايندگان کارگر» برآمدند.[116] در اول مرداد 1323، حسين صرافيان عضو شورای مرکزی اتحادية کارگران طی بيانيه­ای به اين قبيل فعاليت­ها در بين کارگران اعتراض کرد.[117] اين قبيل اعتراض­ها نتيجه­ای نداشت و نتوانست از اقدام کارخانه­داران جلوگيری کند. اما برخلاف انتظار اعضای شورای مرکزی، بحرانی که اتحاديه کارگران با آن مواجه شد نه از جانب کارخانه­داران و متحدان سياسی آنهابلكه از سوی کميتة ايالتی حزب توده به وجود آمد.

در اوايل شهريور ماه 1323 کميتة ايالتی حزب توده درصدد برآمد تا اتحادية کارگران اصفهان را در «شورای متحدة مرکزی اتحاديه­های کارگران و زحمتکشان ايران» ادغام کند. اين امر با مخالفت اکثريت اعضای شورای مرکزی اتحادية کارگران اصفهان روبرو شد. به غير از بهرام­پور، اعضای شورا خود را پيرو فداکار می­دانستند و اقدام کميتة ايالتی را به عنوان تسلط حزب توده و از دست رفتن استقلال اتحادية کارگران ارزيابی می­کردند. بهرام­پور که خواستار تسلط حزب توده بر اتحاديه بود، عليرغم نفوذش در کارخانة صنايع پشم و حمايت کميتة ايالتی از او در موقعيتی نبود که بتواند در درون شورای مرکزی نظر خود را به پيش برد. بنابراين، تلاش کرد تا کارگران را برای برکنار کردن اعضای شورا بسيج کند.

در 3 مهر 1323، کارگران کارخانة پشم باف طی بيانه­ای خطاب به «کارگران غيور اصفهان»، اعلام کردند: «... ما از اين پس، هيئت مديرة اين اتحاديه را به رسميت نمی­شناسيم و در داخل کارخانة خود حاکم مطلقيم؛ زيرا اتحاديه مال کارگر است نه نماينده؛ و پول خود  داخل کارخانة خود حاکم مطلقیم؛ زیرا اتحادیه مال کارگر است نه نمایند؛ خود را بکردند. اب و اعمال خلاف رویه عادی خودداری و در را در صندوق جداگانه­ای حفظ خواهيم کرد تا تشکيلات صحيحی ايجاد شود.» کارگران اين کارخانه، به عبارت دقيق­تر کارگران توده­ای اين کارخانه دربارة علت جدايی خود مدعی شدند: «اين اتحاديه­ای که بيش از دو سال ما کارگرها برايش جان می­کنديم اتحادية کارگری نبود بلکه اتحاديه چند نمايندة منفعت پرست بود...» و «دست رهبران اين اتحاديه با ارتجاعيون يکی است.» بيانيه، کارگران کارخانه­ها را فرا می­خواند برای اصلاح و پاکسازی اتحاديه اقدام کنند «و هر چه زودتر انتخابات آزاد در غياب نمايندگان فعلی، حتی رياست اتحاديه، در همة کارخانه­ها اجرا گردد و به حساب گذشتة اتحاديه رسيدگی شود تا ببينيم که پول­های ما به چه مصرفی رسيده است...»[118] روز 4 مهر ماه، «اتحادية کارگران سيلو و رانندگان باربری اصفهان» با انتشار اعلاميه­ای پيوستن خود را به کارگران کارخانة پشمباف اعلام کردند. اين اتحاديه علاوه بر تکرار مطالب بيانيه 3 مهرماه، به صراحت می­نوشت: «ما می­خواهيم وابستگی کامل به حزب نيرومند تودة ايران و شورای متحدة مرکزی کارگران و زحمتکشان ايران داشته باشيم.»[119]

در واکنش به اين تفرقه افکنی­ها، شورای مرکزی اتحادية کارگران اصفهان بهرام­پور را به عنوان «عنصر خائن آشوب­طلب» که «با دست مرتجعين به نام حزب توده در نظر داشت توليد اغتشاش نمايد»، از اتحاديه کارگران اخراج کردند.[120] به نظر می­رسد اخراج بهرام­پور با موافقت و صلاحديد فداکار انجام شده باشد. زيرا، روز 5 مهر ماه هنگامی که فداکار برای کارگران کارخانة پشمباف سخنرانی می­کرد و از آنان می­خواست بار ديگر به اتحادية کارگران اصفهان بپيوندند، «بهرام پور رشتة سخن را از دهان فداکار قطع و عليه­اش ايراد سخن کرد. کارگران وابسته به حزب به حمايت بهرام­پور و ضد توده به حمايت فداکار مشغول زد و خورد شدند»[121] و عده­ای از کارگران ديگر کارخانه­ها برای حمايت از فداکار به اين کارخانه­ آمدند و کارگران توده­ای را کتک زدند.[122] روز 6 مهر کارگران توده­ای کارخانة پشمباف به استاندار و دادستان اصفهان شکايت کردند که به علت اعتراض ما «به ديکتاتوری اتحادية پوشالی کارگران اصفهان» به تحريک فداکار و «نمايندگان تحميلی دست نشاندة» او مورد حمله قرار گرفتيم.[123]  ناگفته نماند که بی­احترامی بهرام پور و کارگران توده­ای به فداکار، بی­پاسخ نماند؛ روز 6 مهر ماه هنگامی که کامبخش به همراه بقراطی می­خواست وارد کارخانة شهرضا شود، به دستور صرافيان، «دربان کارخانه از ورودش به محوطه جلوگيری [کرد] و گفت کارخانه جای سخنرانی نيست.»[124]

ولي اين وضعيت نيز دوامي نيافت . اصولا مرزبندي هاي سياسي آن روزگار از چنان عمقي برخوردار نبود كه چنين دوام و استمراري را موجب شود .رهبری حزب توده برای جلوگيری از گسترش بحران و بهره برداری مخالفان از آن، دکتر يزدی، حکمی و شميده را به اصفهان فرستاد. آنان موفق شدند رهبران اتحادية کارگران اصفهان را برای پيوستن به شورای متحده راضی کنند. در 15 مهر 1323، توافقنامه­ای امضا کردند که براساس آن اتحادية کارگران اصفهان به شعبه­ای از شورای متحده تبديل شد و استقلال خود را از دست داد. قرار شد از اين به بعد، مسئولان اين شعبه، «طبق تعليمات سياسی کميتة ايالتی حزب توده اصفهان اقدام» کنند و «رهبری حزب توده را در امور سياسی» بپذيرند. اختلاف­ها و شکايت­های کارگران توسط «کميسيون مختلط نمايندگان کميتة مرکزی حزب تودة ايران و شورای متحدة مرکزی اتحاديه­های کارگران و زحمتکشان ايران حل خواهد شد....»[125]

اختلافات داخلی اتحادية کارگران اصفهان در شرايطی آشکار شد که کارخانه­های ريسندگی و بافندگی اصفهان با بحران همه­جانبة مالی روبرو شده بودند. مديران کارخانه­ها اعلام کردند که در اين شرايط دو راه درپيش دارند: کارخانه­ها را تعطيل کنند و يا دولت با خريداری پارچه، کارخانه­ها را از ورشکستگی نجات دهد.[126] مسئولان و همة جناح­های سياسی شهر يکصدا با تعطيلی کارخانه­ها و بی کاری 15 هزار کارگر مخالفت کردند؛ در نتيجه، مديران کارخانه­ها روی اصل کسادی بازار و کمی پول، به تهران رفتند تا شايد بتوانند با دولت وارد مذاکره شده و اجناس خود را بفروشند.[127] با تلاش مديران، در 24 مهرماه، «دوزيه» مدير کل جيره­بندی کشور برای خريد پارچه به اصفهان رفت. مديران کارخانه­ها به او گفتند: «بنشينيد حساب کنيد و هر قيمتی به کارخانه تمام شده خريداری نمائيد.»[128] اما دوزيه با اين استدلال که اگر از آمريکا پارچه وارد کنيم قيمت آن کمتر از اين خواهد بود، حاضر به خريد پارچه از کارخانه­های اصفهان نشد.[129] از اين رو، مديران کارخانه­ها ميزان توليد را کاهش دادند و «در هر کارخانه به تفاوت از 80 تا 100 ماشين بافندگی معطل و کارگران ويلان و سرگردان» شدند.[130] با اين حال، برخی از کارخانه­ها مانند صنايع پشم نتوانستند دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند.[131]

اين وضعيت موجب نگرانی کارگران کارخانه­ها و فاصله گرفتن آنها از مواضع تندروانه حزب توده شد. چرا که برخی از اعضای کميتة ايالتی اصفهان حزب توده، مانند ضياء الموتی، کارگران را به مقابله با کارخانه­داران تحريک می­کردند.[132] در اين شرايط، انتخابات نمايندگان کارخانه­ها برگزار شد.اگر چه در اين زمان فداکار از مواضع خود عدول کرده و در چارچوب مواضع حزب توده عمل می­کرد،اما در جريان انتخابات 12 دی ماه 1323، به جز کارخانة پشمباف، افرادی برگزيده شدند که خواستار استقلال اتحادية کارگران بودند و در ضمن برخی از آنان مانند شمس صدری، اميرکيوان، علی ايازی و ... عضو حزب توده نبودند. اين امر موجب شد تا هيئت اعزامی کميته مرکزی حزب توده و شورای متحده (فداکار، کامبخش، کباری، کشاورز) به همراه بقراطی (مسئول کميته ايالتی اصفهان) نتيجة انتخابات را نپذيرند و خواستار تجديد انتخابات شوند.[133]

نتيجة انتخابات وتلاش هيئت اعزامی برای انتخاب نمايندگان توده ای،  توجه جناح­های مخالف حزب توده در اصفهان را به خود جلب کرد. گويا به ابتکار دولت آبادی و امامی (نمايندگان اصفهان در مجلس شورا) و حمايت مالی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و عده­ای از کارخانه­داران، با نمايندگان غير توده­ای تماس گرفته می­شود و آنان را به جدايی از حزب توده و تشکيل اتحادية مستقل از آن حزب تشويق می­کنند.[134]

روز 25 دی 1323، «اتحاديه­های کارگران و پيشه­وران و دهقانان» به رهبری شمس صدري ،کفعمی، صرافيان، ايازی، کيوان و ... موجوديت خود را اعلام کرد. عليرغم ترديدهای اوليه، اکثريت قاطع کارگران به اين اتحاديه پيوستند. روز 28 دی ماه دفتر اتحادية جديد با حضور شمار کثيری از کارگران کارخانه­ها افتتاح گرديد.[135] در اعلاميه های متعددی که از 28 دی تا اول بهمن 1323 از سوی شورای مرکزی اين اتحاديه منتشر شد، اعلام گرديد: «منظور از تشکيل اتحادية کارگران صرفا تأمين منافع مادی و معنوی کارگر بود...». «کارگران وطن پرست اصفهان برای خود اتحادية حقيقی تشکيل داده و به کلی از سياست کنار کشيده­اند.» اعلان شد با تشکيل اتحادية واقعی «طوق بندگی و بردگی سران توده را از گردن برداشته»­ايم. [136]

از اول بهمن 1323 تا اواسط فروردين 1324، «اتحاديه­های کارگران و دهقانان » مبارزه با حزب توده و کارگران توده­ای را در دستور کار خود قرار داد. در نتيجه، از فرودين ماه 1324، حزب توده ناچار شد به صورت محدود و مخفی در اصفهان فعاليت کند. اما اين وضعيت چندان دوام نداشت. اتحادية جديد در نتيجة عوامل مختلفی مانند مماشات با کارخانه­داران و بی­توجهی به کارگران، تبديل شدن به اهرم جناح­های مختلف شهر، باج­خواهی از جناح اصلاح­طلبان اصفهان و ... به تدريج اعتبار و نفوذ اوليه خود را از دست داد. در مقابل، حزب توده با حمايت افراد با نفوذ اصفهان مانند اميرقلی امينی، روغنی و ... بار ديگر در اصفهان رشد کرد. چنانکه، مجلس ترحيم مادر تقی فداکار در روز شنبه 18 اسفند 1324 به تظاهرات گستردة کارگری تبديل شد. اگر چه حزب توده توانست اتحادية کارگری وابسته به خود را به صورت گسترده در اصفهان تشکيل دهد، اما آنچه در اين ميان از ياد رفت ايدة تقی فداکار يعنی ايجاد يك  اتحاديه مستقل و صنفی کارگران بود.

يادداشت­ها: