بورس نفت ایران و نظریه جنگ های پترو دلار

بخش سوم

 

 

هادی زمانی

نوامبر 2005

www.hadizamani.com

 

 

3.  نقدها

 

همانطور که در بخش های پیش نشان داده شد، بر اساس نظریه «جنگ های پترودلار» موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان یکی از ارکان هژمونی آمریکا است که اقتصاد آمریکا را در موقعیتی برتر قرار میدهد و به آن اجازه میدهد تا بیشتر از ظرفیت تولید خود مصرف کند و بودجه ماشین نظامی خود را تامین نماید.  از دید این نظریه، در دهه 70، با فروپاشی نظام مالی «برتون وودز» موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان به خطر افتاد.  در این مقطع، برای حفظ هژمونی دلار، دولت آمریکا با استفاده از بازوی سیاسی خود، با همکاری عربستان سعودی و ایجاد سیستم پترودلار، بازار مبادلات نفت را به انحصار دلار درآورد.  از آن زمان، سیستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار بین المللی نفت به صورت پشتوانه موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان عمل نموده است، به نحوی که قیمت گذاری و انجام مبادلات نفت به سایر ارزها موجب فروپاشی هژمونی دلارخواهد گردید. بر اساس نظریه «جنگ های پترودلار»، با ادامه ضعف ساختاری دلار، طی این مدت سیستم پترودلارهزینه سنگینی بر اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای صادر کننده نفت تحمیل نموده است، به صورتیکه اکثر آنها خواهان پایان یافتن سیستم پترو دلار میباشند.  با تولد یورو در سال 1999 و موفقیت آن به عنوان رقیب و همتراز دلار، اکنون برای اولین بار شرایطی بوجود آمده است که این کشورها بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند و به هژمونی دلار بر اقتصاد جهان پایان دهند.  برپایه استدلالهای فوق، نظریه «جنگ های پترودلار» معتقد است که برای جلوگیری از این سناریو، اکنون آمریکا به یک سیاست نظامیگری روی آورده است تا مانع از آن شود که کشورهای صادر کننده نفت بازار بین المللی نفت را از انحصار دلار خارج سازند.  از این منظر، حمله آمریکا به عراق بیانگر این رویکرد آمریکا است  که در مرحله بعدی ایران را هدف قرار خواهد داد.     

 

در مقابل، منتقدین نظریه «جنگ های پترودلار» معتقدند که اولا این نظریه در ارزیابی منافعی که موقعیت دلار برای اقتصاد آمریکا بهمراه دارد مبالغه میکند و به هزینه های آن و عواملی که موجب شده اند تا نقش ارز ذخیره جهان به عهده دلار گذاشته شود بی توجه است.  دوما، ایفای نقش ارز ذخیره جهان توسط یورو برای اقتصاد اتحادیه اروپا هزینه های قابل توجهی به همراه خواهد داشت که در شرایط کنونی تحمل آن برای  کشورهای مربوطه بسیار دشوار خواهد بود.  سوما نظریه «جنگ های پترودلار» به واقعیت های اقتصادی و پیچیدگی های مکانیزم بازار نفت بی توجه است و با برداشت هایی ساده بینانه و بر پایه مشاهداتی دست چین شده کارکرد اقتصاد جهانی را به چند دسیسه سیاسی تنزل میدهد.

 

از دید منتقدین نظریه «جنگ های پترودلار»، دلیل آنکه دلار توانسته است نقش ارز ذخیره اقتصاد جهان را عهده دار شود در درجه اول از قدرت اقتصادی آمریکا برمی خیزد، نه دسیسه های سیاسی.  نزدیک به یک سوم تولید ناخالص جهان توسط ایالات متحده آمریکا تولید میشود[1]،  بزرگترین سهم در مبادلات تجاری و مالی جهان به ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد و دلار در بلند مدت نسبت به سایر ارزها از ثبات بیشتری برخوردار بوده است.  از این منظر، این تصور که آمریکا با استفاده از چند شگرد سیاسی  بتواند برای چند دهه متوالی، برخلاف خواست سایر کشورهای نیرومند جهان، ایفای نقش ارز ذخیره جهان را در انحصار دلار نگاه دارد واقعبینانه نیست و مغایر با منطق و کارکرد اقتصاد جهانی میباشد.  در مجموع، وضعیت موجود بیش از هر چیز ناشی از ضوابط و قوانین اقتصاد جهانی است.  در این معادله شگردهای سیاسی بی تاثیر نیستند، اما حداکثر میتوانند تنها نقشی حاشیه ای ایفا نمایند.

 

بی شک موقعیت دلار به عنوان ارز بین المللی و ارز ذخیره جهان دارای امتیازهای قابل توجهی برای آمریکا است .  اما منتقدین نظریه «جنگ های پترودلار» معتقدند که طرفداران این نظریه در ارزیابی این امتیازها دچار مبالغه میشوند.  از دید این منقدین، طبق برآوردهای موجود، تاثیر مثبت نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان بر نرخ رشد اقتصادی آمریکا برابر با نیم درصد نرخ رشد اقتصادی این کشور است.  بعلاوه باید توجه داشت که تاثیر منفی افزایش قیمت دلار بر صادرات، بخشی از این تاثیر مثبت را خنثی میسازد. 

 

همچنین ایفای نقش ارز ذخیره جهان برای اقتصاد کشوری که عهده دار این نقش است بدون هزینه نمیباشد.  سطح تقاضا برای ارز ذخیره به سطح فعالیت اقتصادی در کلیه کشورهای جهان بستگی دارد و از افت و خیز و ریسک های اقتصادی در تک تک کشورهای جهان تاثیر می پذیرد.  لذا ایفای نقش ارز ذخیره جهان، سطح تقاضا و ارزش ارزی را که عهده دار این مسئولیت میباشد در معرض خطر نوسان های متعدد و شدید قرار میدهد.  در گذشته، در موارد متعددی کشورهای ژاپن و آلمان از آن پرهیز کرده اند که در انجام مبادلات بین المللی نقش برجسته تری بر عهده ارز آنها گذاشته شود.  زیرا این امر موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد.

 

افزون بر این، عدم تعادل ساختاری اقتصاد آمریکا وضعیت پایداری نیست و هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل میکند.  در مجموع، این تصور واقعبینانه نیست که آمریکا برای همیشه بخواهد و بتواند کسری حساب جاری ترازپرداختهای خارجی  خود را با ایجاد مازاد در بخش حساب های سرمایه ای ترازپرداختهای خارجی تامین مالی کند. برای تامین کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی خود دولت آمریکا ناچار است همین مبلغ را از بانک های مرکزی سایر کشورها مانند عربستان سعودی، ژاپن، چین، تایوان قرض کند و هرساله بهره سنگینی به این بانک ها بپردازد.  اکنون کل بدهی دولت آمریکا بالغ بر 7.6 تریلیون دلار است که نزدیک به 40% آن در اختیار کشورهای خارجی است.  در فاصله 1999 تا 2004 بدهی خارجی آمریکا  از 1.4 تریلیون دلار در سال 1999 به 3.7 تریلیون دلار در سال 2004 افزایش یافت[2].   اکنون 48% اوراق قرضه دولت آمریکا، 24% سهام شرکت های آمریکایی و 20% شرکت های آمریکایی در مالکیت اشخاص و دولت های خارجی است.  در مجموع 8 تریلیون از دارائی های آمریکا در مالکیت اشخاص و دولت های خارجی میباشد.[3]  نزدیک به 15% از اوراق قرضه آمریکا متعلق به ژاپن است.  چنانچه ژاپن با یک بحران بانکی مواجه شود به احتمال قوی اقدام به فروش این اوراق خواهد نمود.  این امر میتواند منشا یک بحران جدی برای آمریکا گردد. 

 

از سوی دیگر، اصلاح سیستم مالی موجود کار آسانی نیست و انجام آن برای سایر کشورها، از جمله اتحادیه اروپا بی هزینه نخواهد بود.  آگر آنچنان که نظریه «جنگ های پترودلار» مدعی است موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان یک سیستم استثماری است که توسط آن آمریکا ثروت جامعه جهانی را به تاراج میبرد و هژمونی استعمارگرایانه خود را بر جهانیان تحمیل میکند، آنگاه این سوال پیش میآید که چرا طی 5 دهه گذشته بقیه کشورهای جهان علیه آمریکا متحد نشده اند تا به این سیستم غیرعادلانه پایان دهند و نظام مناسبتری را جانشین آن سازند.  پس از فروپاشی سیستم «برتون وودز» در سال 1971 صندوق بین المللی پول اقدام به ایجاد یک  «واحد حسابداری»[4]  بین المللی به نام «حق برداشت استاندارد»[5]  نمود که میتوانست جانشین دلار در مبادلات بین المللی شود و نقش ارز ذخیره جهان را ایفا نماید.  اما این امر به وقوع نپیوست.  این سوال مطرح است که چرا این امر انجام نپذیرفت.

 

در پاسخ به سوال های فوق، بایدتوجه داشت که نظام های مالی دو و یا چند ارزی در مقایسه با نظام های مالی تک ارزی از ثبات کمتری برخوردار میباشند. به همین دلیل، بمنظور تامین ثبات بیشتر، نظام های چند ارزی در طول زمان غالبا به نظام های تک ارزی تبدیل میشوند.[6]   بعلاوه، در شرایط کنونی اقتصاد سایر کشورهای جهان آنچنان نیرومند نیست که بتواند هزینه های ناشی از نقش ارز ذخیره را تحمل کند.    

 

برای مثال، بر اساس تخمین های موجود، تبدیل شدن یورو به ارز ذخیره جهان سبب خواهد شد تا ارزش یورو بین 20 تا 40 در صد افزایش یابد.  چنین افزایشی بازار صادرات کشورهای عضو یورو را به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد نمود.  در شرایط کنونی اقتصاد اتحادیه اروپا هنوز آنقدر نیرومند نیست که بتواند این فشار را تحمل کند.  طبق پیش بینی مدل اقتصاد کلان مورگان استنلی، 10% افزایش در نرخ برابری یورو موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا به میزان 1% تنزل کند.[7]   به عبارت دیگر، افزایش سریع و قابل ملاحظه قیمت یورو با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا که برای حل معضلات کشورهای عضو این اتحادیه ضروری میباشد در تناقض است.  همه شواهد حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در عین آنکه مایل است یورو مقامی استراتژیک در اقتصاد جهانی کسب نماید، می خواهد که این کار به نحوی تدریجی و حساب شده انجام پذیرد تا افزایش قیمت یورو موجب تضعیف اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا نگردد. 

 

از سوی دیگر، نظریه «پترو دلار» این امر را که مبادلات بازار نفت در انحصار دلار میباشد به یک دسیسه سیاسی تنزل میدهد و به واقعیت تحولات بازار نفت و سیستم قیمت گذاری نفت در بازارجهانی بی توجه است.  تا سال 1983 تعین قیمت فروش نفت در اختیار سازمان اوپک بود.  اما با افزایش اهمیت تولیدکنندگانی نظیر بریتانیا و نروژ که عضو اوپک نمیباشند و تاسیس بازار بورس کالای نیویورک (نایمکس) و متعاقب آن بورس «IPE» لندن، قیمت گذاری نفت از اختیار اوپک خارج شده است.  از سال 1986 قیمت  قراردادهای  فروش نفت توسط بازار،  بر اساس فرمول های پیچیده  و  بر مبنای حرکت قیمت های آنی (spot prices) در بازارهایی نظیر بورس نایمکس و لندن تعیین میشود.  با توجه به کارکرد دو بازار عمده نفت خام، یعنی نایمکس و برنت، کشورهای اوپک احتمالا به راحتی نخواهند توانست مبنای مبادلات بازار نفت را تغییر دهند.  همچنین بریتانیا و نروژ هنوز به یورو نپیوسته اند.  از سوی دیگر، تا زمانی که اکثریت بزرگ خریداران و فروشندگان نفت خواهان تغییر سیستم قیمت گذاری نفت به یورو نباشند و انجام این امر برای آنها دارای منافع اقتصادی قابل توجهی نباشد، بازارهای بورس نایمکس و برنت سیستم قیمت گذاری خود را به یورو تبدیل نخواهند کرد. در حال حاضر شواهد مستحکمی مبنی برآنکه اکثر کشورها خواهان تغییر سیستم قیمت گذاری نفت به یورو میباشند مشاهده نمیشود. 

 

در فاصله 1972-1982 که قیمت دلار در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی سقوط کرد، سازمان اوپک سه بار تلاش نمود تا مبادلات بین المللی نفت را از انحصار دلار خارج سازد و قیمت گذاری  و فروش نفت را بر مبنای مجموعه ای از ارزهای بین المللی انجام دهد.  اما این تلاش ها به دلیل مجموعه ای از مشکلات اجرایی از جمله آنکه ارزهای مورد نظر از نقدینگی کافی برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادلات نفت به سبدی از ارزهای بین المللی موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد کنار گذاشته شد. 

 

در ژانویه 1972 سازمان اوپک سیستم قیمت گذاری به دلار را رها کرد و به جای آن سیستم قیمت گذاری معروف به «ژنو 1» را برگزید که بر اساس آن قیمت فروش نفت به دلار متناسب  با نوسانات میانگین ارزش ارز 9 کشور صنعتی بزرگ جهان تغییر داده میشد تا مانع از افت قدرت خرید نفت گردد.[8]  سیستم جدید به سرعت با مسئله نا اطمینانی نسبت به قیمت آینده دلار و مشکل پیش بینی آن مواجه گردید.  برای تخفیف این مشکل، درژانویه 1973 اوپک دلارکانادا و استرالیا را به سبد ارز پایه اضافه کرد و سرعت تعدیل قیمت نفت را از فصلی به ماهانه افزایش داد.  این سیستم که به «ژنو 2» معروف است، در اکتبر 1973، متعاقب افزایش قیمت نفت بطور کل کنار گذاشته شد.  در ژوئن 1975 اوپک سیستم قیمت گذاری بر پایه شاخص «حق برداشت های ویژه» صندوق بین المللی پول[9] را که در واقع میانگین موزون ارزش دلار آمریکا، مارک آلمان، فرانک فرانسه، ین ژاپن و پوند بریتانیا بود در دستور کار قرار داد.  اما این سیستم نیز با مشکلات مشابهی روبرو گردید و متعاقبا با افت شاخص «حق برداشت های ویژه» نسبت به دلار کنار گذاشته شد.  همچنین، کلیه این راه حل ها به ویژه سیستم قیمت گذاری بر پایه شاخص «حق برداشت های ویژه» موجب رها شدن مقدار زیادی دلار در بازار و متعاقبا تضعیف بیشتر دلار و تشدید بحران میشدند.        

 

از سال 2002، با تشدید مشکلات دلار، بحث قیمت گذاری و فروش نفت به سایر ارزها مجددا مطرح شده است.[10]   اما اکنون استدلال میشود که با توجه به موفقیت یورو، برای نخستین بار اوپک از شانس واقعبینانه ای برخوردار است تا مبادلات بین المللی نفت را از انحصار دلار خارج سازد.  یورو یک ارز نیرومند واقعی است (نه یک شاخص نظری) که از نقدینگی قابل توجهی برخوردار میباشد.  بعد از دلار، یورو دارای بیشترین سهم در تولید ناخالص ملی جهان است، 35% کل تجارت جهانی توسط آن انجام میگیرد و از  بازار مالی بزرگ و نیرومندی برخوردار میباشد. 

 

اما باید توجه داشت که قیمت گذاری نفت به دو و یا چند ارز مشکلات متعددی را برای بازار بین المللی نفت بوجود میآورد.   این امر به میزان قابل توجهی بر بغرنجی سیستم قیمت گذاری این کالا در بازار جهانی خواهد افزود،  شفافیت و سادگی سیستم کنونی را تضعیف خواهد کرد و این بازار را به میزان بیشتری در معرض مخاطرات و ریسکهای بازار ارز قرار خواهد داد.  در سیستم قیمت گذاری دو یا چند ارزی تشخیص و تعیین قیمت واقعی نفت در بازار جهانی دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی قیمت نفت میبایست دائم به هنگام شود تا امکان سوداگری ارزی در بازار نفت را به حداقل برساند.  همچنین این سیستم با تقسیم کردن سرمایه در گردش در بازار نفت به دو و یا چند ارز از نقدینگی و سیالی بازار خواهد کاست.   بعلاوه سیستم پرداختها میبایست بطور کامل تغییر داده شود.  مهمتر از همه، قیمت گذاری نفت به چند ارز مشکل بی ثباتی بازار ارز را به بازار نفت منتقل خواهد کرد، بدین معنی که موجب پیدایش و رشد سوداگری و «معاملات تفاوت قیمت» یا اربیتراژ[11]  در بازار نفت خواهد شد. 

 

درفاصله ژانویه تا اکتبر سال 2003 ارزش دلار نسبت به یورو به میزان 35% تنزل کرد.  در چنین شرایطی و با توجه به اینکه روسیه بیشتر نفت خود را به اتحادیه اروپا میفروشد،[12] در اکتبر 2003 در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر آلمان، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه مایل است بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند.[13]  اما با توجه به مشکلات فوق و پس از بررسی دقیقتر، متعاقبا میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه اعلام نمود که "تصمیم در این خصوص در اختیار دولت روسیه نیست و روسیه نمیتواند این امر را به بازار جهانی نفت دیکته کند."[14] 

 

مشکلات فوق غیر قابل حل نمیباشند، اما در مجموع هزینه قابل توجهی را بر بازار تحمیل خواهند کرد.  لذا در شرایط عادی مکانیزم بازار سیستم قیمت گذاری تک ارزی را به سیتم دو و یا چند ارزی ترجیح خواهد داد، مگر آنکه برای اکثریت بزرگ خریداران و فروشندگان فعال در بازار نفت منفعت سیستم چند نرخی به مراتب بیشتر ازهزینه آن باشد.  در غیر آنصورت، انتخاب بین دلار و یورو مطرح خواهد شد که در تحلیل نهایی به ثبات ارزش یورو نسبت به دلار بستگی خواهد داشت.

 

احتمال اینکه کلیه خریداران و فروشندگان بازار جهانی نفت خواهان آن باشند که ارز مبادلات نفت را به یورو تبدیل کنند ضعیف است.  دست کم باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این فروشندگان و خریداران در حوزه دلار قرار دارند و بیشتر مبادلات تجاری خود را با کشورهای عضو این حوزه انجام میدهند.  برای این کشورها تبدیل ارز پایه بازار نفت به یورو هزینه قابل توجهی  به همراه خواهد داشت.  همچنین، نا اطمینانی نسبت به چشم انداز بلند مدت یورو و هزینه های ناشی از تغییر سیستم کنونی نیز از احتمال این تغییر میکاهد.  نوسان قیمت دلار برروی درآمد کشورهای صادرکننده نفت، بسته به اینکه کشورهای صادر کننده نفت واردات و صادرات خود را عمدتا با چه کشورهایی انجام میدهند، دارای تاثیرات متفاوتی میباشد.  در صورت تنزل ارزش دلار نسبت به یورو، تمام کشورهای عضو اوپک از تغییر سیستم قیمت گذاری نفت به یورو منفعت نخواهند برد.  زیرا کشورهایی نیز وجود دارند که عمده مبادلات آنها با آمریکا میباشد.  گرچه این کشورها در اقلیت میباشند، اما از آنجا که هر تغییری در سازمان اوپک مستلزم اتفاق آرا است، وجود این کشورها احتمالا موجب خواهد شد که تغییر سیستم قیمت گذاری نفت به یورو انجام نپذیرد.    

 

بعلاوه باید توجه داشت که بازار نفت در برابر افت ارزش دلار ساکت نمی ماند، بلکه غالبا بخشی از این افت ارزش به صورت افزایش قیمت دلاری نفت به بازار نفت منتقل میکند.  به عبارت دیگر، هرگاه ارزش دلار دربرابر یورو تنزل میکند، غالبا اوپک قیمت صادرات نفت به دلار را بالا میبرد تا مانع از افت قدرت خرید درآمد نفت خود گردد.  برای مثال، در فاصله 2001 تا 2003، با افزایش نرخ برابری یورو به دلار (از  0.8952 به 1.1321)  اوپک میانگین قیمت صادرات نفت خود را از بشکه ای 21.4 دلار به 26.97 دلار افزایش داد.[15]

 

از دید کشورهای صادر کننده نفت، ارز مطلوب ارزی است که ریسک های ناشی از نوسانات بازار ارز و به عبارت دقیقتر شکاف بین درآمد نفت و هزینه واردات را به حداقل برساند تا مانع از افت قدرت خرید درآمد نفت گردد.  در این چارچوب، یورو تنها در صورتی  میتواند جانشین دلار به عنوان ارز پایه بازار نفت گردد که بازار اطمینان داشته باشد که در بلند مدت ارزش آن نسبت به دلار افزایش خواهد یافت.  طی چند سال گذشته یورو از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده است.  با اینهمه نمیتوان به روند بلند مدت آن اطمینان داشت.  یورو ارز جوانی است.  همچنین دو اقتصاد پایه این ارز، یعنی آلمان و فرانسه دارای مشکلات ساختاری قابل توجهی میباشند.  مشکلات ساختاری کشورهای اروپای شرقی که به تازگی به اتحادیه اروپا پیوسته اند  نیز بسیار عمیق و پردامنه است.  این مشکلات، به ویژه مشکلات اقتصادی آلمان و فرانسه، چالش های سختی را دربرابر چشم انداز یورو قرار خواهند داد.  همچنین، همانطور که در بالا اشاره شد، میبایست به هزینه هایی که ایفای نقش ارز ذخیره جهان به یورو تحمیل خواهد کرد نیز توجه داشت.

 

از سوی دیگر، اقتصاد ایالات متحده آمریکا آنچنان ضعیف نیست که بتوان ادامه تنزل ارزش دلار را یک سرنوشت محتوم دانست.  بسیاری از کارشناسان اقتصاد برآنند که مبانی اقتصاد آمریکا، دست کم در مقایسه با سایر کشورها، از سلامت قابل توجهی برخوردار است.  با توجه به ملاحظات بالا، در شرایط کنونی احتمال اینکه اکثریت بزرگ خریداران و فروشندگان بازار نفت مایل به تغییر ارز این بازار به یورو باشند آنچنان قوی نیست.  چنانچه انگیزه های اقتصادی این امر به اندازه کافی نیرومند میبود، اقتصاد جهانی طی سه دهه گذشته تحولات بیشتری را در این راستا تجربه میکرد.  فشارهای سیاسی و نظامی طبیعتا در مکانیزم بازار بی ناثیر نمیباشند.  اما این تصور که آمریکا بتواند با دسیسه های سیاسی مکانیزم بازار جهانی را برای چند دهه کاملا مختل سازد ساده اندیشانه است.   

 

منتقدین نظریه «جنگ های پترودلار» میپذیرند که در شرایط کنونی مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا، مانند نرخ پایین پس انداز، کسری تراز پرداخت های خارجی و کسری بودجه دولت آمریکا[16] موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان را با چالش های جدی مواجه ساخته است که درصورت ادامه میتواند سیستم مالی اقتصاد جهانی را با یک بحران عمیق مواجه سازد.  اما، این منتقدین برآنند که از مشکلات کنونی نمیتوان نتیجه گرفت که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان یک مکانیزم استثماری است که برپایه چند دسیسه سیاسی استوار است و برای حفظ آن اکنون دولت آمریکا به سیاست حمله نظامی به کشورهای صادرکننده نفت حوزه خلیج فارس روی آورده است.   

 

منتقدین نظریه «جنگ های پترودلار» معتقدند که این نظریه نه تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه به لحاظ سیاسی نیز بر مشاهداتی نادرست و مبالغه آمیز بنا شده است.  برای مثال، این منقدین خاطر نشان میشوند که تصمیم عراق برای تبدیل درآمد نفت خود به دلار یک تصمیم عمدتا سیاسی بود که در انگیزه های اقتصادی پایه نداشت.  در زمانی که دولت صدام حسین به این امر اقدام نمود قیمت یورو نسبت به دلار پایین بود و در نتیجه این کار دولت عراق 270 میلیون دلار ضرر کرد.  گرچه متعاقبا، به دلیل افزایش قیمت یورو دولت عراق ضرر اولیه خود را جبران نمود و سود قابل توجهی نیز کسب کرد، اما در زمانی که صدام اقدام به  تبدیل درآمد نفت عراق به دلار نمود دورنمای افزایش قیمت یورو بسیار ضعیف بود و صدام حسین تنها به دلایل سیاسی اقدام به این کار نمود.  از دید برخی از این منتقدین، نظریه «جنگ های پترودلار» در یک تفسیر وارونه اقداماتی را که آمریکا در دهه 70 برای کنترل و تخفیف بحران ناشی از افزایش قیمت نفت اتخاذ نمود به دسیسه سیاسی تنزل میدهد و تا آنجا پیش میرود که چهار برابر شدن قیمت نفت را اساسا به یک توطئه سیاسی توسط آمریکا نسبت میدهد. 

 

در مجموع، از دید منتقدین، نظریه «جنگ های پترودلار» از مشاهده مشکلات اقتصادی آمریکا نتایجی مبالغه آمیز استنتاج میکند که با واقعیت های اقتصادی و سیاسی سازگار نمیباشند.