بورس نفت ایران و نظریه جنگ های پترو دلار

بخش دوم

 

هادی زمانی

نوامبر 2005

www.hadizamani.com

 

 

2.  مبانی اقتصادی

 

بنا بر نظریه «جنگ های پترودلار»، نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت  و ارز ذخیره جهان عملا به صورت مکانیزمی برای تامین هزینه حفظ برتری اقتصادی و نظامی آمریکا عمل میکند.  به نحوی که بدون آن پایه های هژمونی آمریکا متزلزل خواهد شد.  لذا، حفظ موقعیت دلار در صدر اولویت های سیاست خارجی آمریکا قرار دارد.  در مرحله کنونی، با توجه به ریسک ها و خطراتی که موقعیت دلار را تهدید میکنند، آمریکا برای حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت  و ارز ذخیره جهان به سیاست نظامی گری در منطقه خلیج فارس روی آورده است تا مانع از افول هژمونی اقتصادی، نظامی وسیاسی خود گردد. مبانی اقتصادی این نظریه که توسط ویلیام کلارک وهزل هندرسون فرمول بندی شده اند را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.[1]

 

نزدیک به 70% مبادلات تجاری جهان به دلار انجام میپذیرد در حالیکه ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است.  این امر از آنجا ناشی میشود که مبادلات نفت در انحصار دلار میباشد و دلار نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا میکند. غالب کشورهای جهان میکوشند تا کالاهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم برای خرید نفت از کشورهای صادر کننده نفت را تامین کنند. 

 

متجاوز از 70% از ذخائر ارزی جهان، یعنی ارزی که کشورهای جهان برای انجام مبادلات بین المللی و محافظت خود علیه سوداگری ارزی نگاه میدارند از دلار آمریکا تشکیل میشود.  اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزم هایی که آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی، نظامی و مالی خود به وجود آورده است، بخش عمده این سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر میشود.  بانک های مرکزی جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نمیدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک های ناشی از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهی از آنرا صرف سرمایه گذاری در آمریکا، به ویژه  خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا میکنند.  از سوی دیگر، همانطور که در بخش پیش گفته شد،  آمریکا با ایجاد چرخه «پترو دلار» مکانیزمی بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتی کشورهای صادر کننده نفت را به اقتصاد آمریکا برمیگرداند. 

 

شرایط فوق موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداخت های خارجی آمریکا میشود.  این مازاد به آمریکا اجازه میدهد تا در بخش حساب جاری تراز پرداخت های خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و بیش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت دیگر، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان که برپایه سیستم پترودلار استوار است به آمریکا اجازه میدهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامی خود را تامین نماید و هژمونی خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند. 

 

در شرایط عادی، هرگاه که یک کشور در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی خود دارای کسری باشد ناچار خواهد شد تا برای مقابله با آن نرخ بهره خود را افزایش دهد تا با جذب سرمایه خارجی به درون کشور و ایجاد مازاد  در بخش حساب سرمایه ای تراز پرداختهای خارجی، کسری بخش حسابهای جاری را خنثی سازد. اما افزایش بهره موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی و پیدایش روندهای تورمی در اقتصاد میشود که غالبا محیط نامناسبی برای رشد اقتصادی بوجود میآورند.  نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه میدهد تا خارج ازاین محدودیت ها عمل کند و برای مدتی بسیار طولانی بیشتر از توان تولید خود مصرف کند. 

 

در سال 2003 حساب جاری تراز پرداختهای خارجی آمریکا دارای 500 میلیون دلار کسری بود.  این کسری در سال 2004 به 665.9 بیلیون دلار افزایش یافت که برابر با 6% کل تولید ناخالص ملی آمریکا میباشد.  در مجموع، حجم کل کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا از سال 1990 به این سو 3.5 تریلیون دلار است .  به عبارت دیگر، طی این مدت آمریکا 3.5 تریلیون دلار بیش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهای خارجی وارد کرده است.  این امر تنها به دلیل وجود سیستم پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان میسر است.  سیستم پترو دلار و موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان موجب میشود تا سایرکشورهای جهان در ابعاد گسترده اقدام به خرید دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا نمایند.  این امر موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداختهای خارجی آمریکا میشود که کسری موجود در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی را خنثی میکند.

 

نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان در واقع بدین معنی است که سایر کشورهای جهان برای داشتن ذخیره ارزی دلار، تولیدات و سرمایه های واقعی خود را به آمریکا میدهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمریکا را دریافت میکنند.  به عبارت دیگر، این امر که در ادبیات اقتصاد به «seignorage» یا حق اربابی معروف است، به آمریکا اجازه میدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد و این اوراق را با کالاهایی که توسط بقیه جهان تولید میشود معاوضه کند. محاسبات محافظه کارانه حاکی از آن است که ارزش حق اربابی دلار برای اقتصاد آمریکا برابر با نیم درصد تولید ناخالص ملی این کشور است[2].   بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که ارزش واقعی حق اربابی دلار برای اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر از این ارقام میباشد زیرا نقش دلار برای اقتصاد آمریکا دارای منافع بیشماری است که در تخمین فوق منعکس نمیباشند.

 

موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان و ارز انحصاری مبادلات نفت، با بالا بردن تقاضا برای دلار و اوراق بهادار آمریکا موجب بالا رفتن عرضه سرمایه در اقتصاد آمریکا میشود.  این امر به آمریکا اجازه میدهد تا نرخ بهره خود را در سطح پایینی حفظ نماید.  عرضه بالای سرمایه و نرخ بهره پایین موجب رونق اقتصاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک محیط غیر تورم زا میشود.  همچنین، به دلیل وجود رابطه معکوس بین نرخ بهره و ارزش اوراق بهادار، نرخ بهره پایین موجب افزایش ارزش اوراق بهادار آمریکا میگردد.  از سوی دیگر، پایین بودن نرخ بهره  به آمریکا اجازه میدهد تا سود کمی به کشورهایی که اوراق بهادار آنرا در اختیار دارند بپردازد.      

 

بعلاوه، نقش دلار به عنوان ارز بین المللی به تجار و سرمایه داران آمریکایی اجازه میدهد تا مبادلات بین المللی را به ارز بومی خود انجام دهند.  این امر تجار و سرمایه داران آمریکایی را از هزینه های مربوط به تبدیل ارز و ریسک های بازار ارز مصون میسازد و آنها را نسبت به تجار و سرمایه داران سایر کشورها در موقعیت برتری قرار میدهد.  همچنین، قیمت گذاری و فروش نفت به دلار موجب میشود که اقتصاد آمریکا به میزان کمتری در معرض ریسک نوسانات بازار ارز قرارگیرد زیرا واردات نفت که بخش قابل توجهی از کل واردات آنرا تشکیل میدهد به دلیل موقعیت انحصاری دلار از نوسانات ارزی مصون میباشد.   

 

مجموعه عوامل فوق بودجه نظامی سنگین آمریکا را قابل تحمل میسازد و به آمریکا اجازه میدهد تا بدون محدودیت های مالی که سایر کشورها با آن مواجه میباشند بودجه عظیمی صرف نیروی نظامی خود کند و فعالیت های نظامی خود را در پهنه جهان گسترش دهد.[3]  همچنین، نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان دارای ارزش سیاسی و استراتژیک قابل توجهی است که فراتر از محاسبات صرفا اقتصادی عمل میکند.   

 

با توجه به نکات فوق، نظریه «جنگ های پترو دلار» نتیجه میگیرد که نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات نفت و ارز ذخیره جهان یکی از ارکان هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا است. زیرا به این کشور اجازه میدهد تا بخش قابل توجهی از سرمایه جهانی را با قیمت و شرایط مطلوب جذب اقتصاد آمریکا کند، برای اقتصاد آمریکا امتیازهای مالی گسترده ای در عرصه رقابت جهانی فراهم آورد، کسری ترازپرداختهای خارجی آمریکا را خنثی سازد، بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، بودجه هنگفت نظامی خود را تامین مالی نماید و سیاست خارجی و برنامه های استراتژیک خود را در پهنه نظام جهانی با آزادی عمل بیشتری نسبت به سایر کشورها به پیش ببرد.

 

از سوی دیگر، نظریه «جنگ های پترو دلار» برآن است که سیستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات نفت و ارز ذخیره جهان هزینه قابل توجهی را به صورت مخارج تبدیل ارز، ریسک نوسان های بازار ارز و افت قدرت خرید دلار بر کشورهای صادر کننده نفت، اتحادیه اروپا و کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تحمیل میکند. 

 

سهم آمریکا و اتحادیه اروپا در صادرات نفت اوپک تقریبا برابر است در صورتیکه اوپک بیشتر واردات خود را از اتحادیه اروپا تامین میکند تا ایالات متحده آمریکا.  برای مثال، در فاصله 1981 تا 2002 سهم اتحادیه اروپا و آمریکا در صادرات نفت اوپک به ترتیب برابر 23%  و 21% بود[4].  از سوی دیگر، طی همین دوره (1981- 2002) نزدیک به 37% کل واردات اوپک از اتحادیه اروپا و تنها 14% آن از آمریکا بود.[5]  در چنین شرایطی، کشورهای صادر کننده نفت ناچار خواهند بود تا برای خرید کالا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درآمد صادرات نفت خود را که به دلار میباشد ابتدا به یورو تبدیل نمایند.  این امر نه تنها هزینه بیموردی را به آنها تحمیل میکند بلکه آنها را در معرض ریسک نوسان های بازار ارز نیز قرار میدهد.  بعلاوه، کاهش ارزش دلار نسبت به یورو موجب کاهش قدرت خرید درآمد نفت اوپک خواهد شد زیرا درآمد صادرات نفتی این کشورها به دلار میباشد و با افت قیمت دلار میبایست دلار بیشتری برای تامین واردات خود از اتحادیه اروپا و سایر کشورها بپردازند.[6]  توزیع جغرافیایی تجارت بین المللی به مرور زمان دستخوش تغییر میشود.  اما در کوتاه مدت و میان مدت، بر اساس الگوی موجود، در صورت افت ارزش دلار نسبت به سایر ارزها، بیشتر کشورهای عضو اوپک از انجام قیمت گذاری و فروش نفت به دلار زیان خواهند برد.  روسیه که بزرگترین کشور صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک میباشد نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد.   

 

موقعیت انحصاری دلار در بازار نفت همچنین هزینه سنگینی بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل میکند.  کشورهای وارد کننده نفت در اتحادیه اروپا میبایست برای خرید نفت، ارزخود را به دلار تبدیل کنند.  این امر نه تنها چند در صد هزینه و کارمزد تبدیل ارز را بر آنها تحمیل میکند بلکه موجب میشود تا بیلان واردات نفت آنها علاوه بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نیز گردد.  به همین دلیل است که بیلان واردات نفت اروپا نسبت به بیلان واردات نفت آمریکا دارای نوسانات و بی ثباتی بیشتری است. 

 

مکانیزم پترودلار بر کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته نیز هزینه سنگینی تحمیل نموده است. صادرات بیشتر این کشورها غالبا به اتحادیه اروپا است  و در نتیجه درآمد ارزی این کشورها عمدتا به یورو میباشد.  اما برای خرید نفت، این کشورها میبایست درآمد ارزی خود را به دلار تبدیل کنند و درصورتیکه درآمد ارزی کافی نداشته باشند با قرض از صندوق بین المللی پول و سایر بانک های بین المللی دلار مورد نیاز خود را تامین نمایند.  این امر علاوه برهزینه تبدیل ارز و بهره وام های دلاری، ریسک های بازار بین المللی ارز را نیز بر کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد تحمیل میکند.  با توجه به ضعف اقتصادی  این کشورها، هزینه ای که سیستم پترودلار بر کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد تحمیل میکند بسیار سنگین است.  برای این گروه از کشورها نیز انجام مبادلات نفتی به یورو مطلوب تر میباشد. 

 

به این ترتیب، بر اساس نظریه «جنگ های پترو دلار» موقعیت انحصاری دلار به عنوان ارز ذخیره جهان هزینه سنگینی بر کلیه کشورهای جهان (به جز آمریکا) تحمیل میکند، اما به آمریکا اجازه میدهد تا عدم تعادل ساختاری اقتصاد خود را ادامه دهد و هژمونی خود بر اقتصاد جهان را حفظ نماید. 

 

از سوی دیگر، نظریه «جنگ های پترو دلار» استدلال میکند که به دلیل تشدید ناهنجاری های ساختاری اقتصاد آمریکا و تولد  یورو، ادامه این شرایط برای آمریکا بسیار دشوار شده است.  بر اساس این نظریه، طی سه دهه گذشته، همراه با رشد اقتصاد کشورهای آسیای شرقی و اروپا، برتری نسبی اقتصاد آمریکا کاهش یافته، کسری بودجه و تراز پرداخت های خارجی آن افزایش یافته، ارزش دلار نسبت به سایر ارزها تنزل کرده و در مجموع موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان متزلزل شده است.  مجموعه این عوامل هزینه ای را که سیستم پترو دلار بر سایر کشورها تحمیل میکند بالا برده، موجب تشدید نارضایتی آنها از سیستم موجود گشته است.  در چنین شرایطی، تولد یورو برای کشورهای ناراضی فرصت مناسبی فراهم آورده است تا مبادلات تجاری بین المللی خود را از انحصار دلار خارج سازند.    

 

نزدیک به 70 در صد ذخیره ارزی بانک های مرکزی آسیا به دلار میباشند.  این بانک ها دارای بزرگترین ذخیره ارزی به دلار میباشند که بالغ بر 1.4 تریلیون دلار تخمین زده میشود[7].  بازیگر بزرگ دیگر این صحنه کشورهای عضو اوپک میباشند.  درآمد اوپک، در سطح کنونی تولید (24.5 میلیون بشکه در روز) و به قیمت بشکه ای 30 تا 35 دلار، بالغ بر 300 بیلیون دلار در سال میباشد.  با توجه به این سطح از درآمد سالانه و مجموعه دارایی های که طی چند دهه گذشته اندوخته اند، کشورهای اوپک مبالغ متنابهی به صورت دلار و اوراق بهادار آمریکا در اختیار دارند.  روسیه نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. یعنی 75% ذخائر ارزی آن از دلار تشکیل میشود، درصورتیکه حجم عمده مبادلات تجاری آن با اتحادیه اروپا است.  ادامه تضعیف دلار کلیه این کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهی از ذخایر دلار خود را به یورو و یا سایر ارزها تبدیل نمایند.  این امر، در صورت تحقق، نظام مالی اقتصاد جهان را با یک بحران جدی مواجه خواهد ساخت.

 

در درون اوپک بحث در خصوص اینکه مبادلات بازار بین المللی نفت میبایست از انحصار دلار خارج شود و قیمت گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه ای از ارز های بین المللی انجام پذیرد به اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 باز میگردد که ارزش دلار در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی سقوط کرده بود.  دراین مقطع انتخاب اوپک محدود بود زیرا غالب ارزهای بین المللی از نقدینگی کافی برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادلات نفت به سبدی از ارزهای بین المللی موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد.  به دلیل مشکلات اجرایی و افزایش قیمت نفت، ایده قیمت گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه ای از ارز های بین المللی کنار گذاشته شد.  از سال 2002، با تشدید مشکلات دلار بحث قیمت گذاری و فروش نفت به دلار مجددا مطرح شده است.  اما اکنون با تولد و موفقیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی، برای نخستین بار اوپک با یک گزینش واقعبینانه مواجه است.     

 

اتحادیه اروپا دارای جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر است و بعد از ایالات متحده آمریکا، حوزه یورو سهم دوم را در تولید ناخالص ملی جهان دارا میباشد.  در مجموع، 16% تولید ناخالص جهان توسط کشورهای عضو یورو و 21% آن توسط آمریکا تولید میشود.  علاوه بر این، اقتصادهای اصلی یورو دارای ساختارهای نسبتا سالم ونیرومندی میباشند.  همچنین، حوزه یورو دارای بازار مالی بزرگ، نیرومند وسیالی است که از نقدینگی قابل توجهی برخوردار میباشد.  مجموعه این عوامل برای اولین بار ارزی را بوجود آورده است که میتواند برای دلار یک رقیب جدی در مبادلات بین المللی باشد.  در سال 2000 سهم یورو در کل ذخائر ارزی بانک های مرکزی جهان برابر 16% بود.  در سال 2002 این سهم به 19% افزایش یافت.  ظرف این مدت سهم دلار از 67.5% به 64.5% تنزل کرد.[8]   اکنون نزدیک به 35% کل تجارت و ذخائر ارزی جهان به یورو میباشد.[9]

 

با تولد و موفقیت یورو، کشورهای اروپایی خواهان آنند که بخشی از نقش ارز ذخیره جهان به یورو واگذار شود تا این کشورها نیز بتوانند از مزایا و تسهیلاتی که این نقش برای توسعه اقتصادی فراهم میآورد بهره مند شوند.  برای پیشبرد این امر کشورهای اتحادیه اروپا مایل هستند که قیمت گذاری و فروش بخشی از صادرات نفت جهان به یورو انجام پذیرد.  برای مثال، در سال 2003 مذاکراتی بین روسیه و اتحادیه اروپا در این خصوص انجام گرفت و روسیه به انجام این کار ابراز تمایل نمود.  کاهش هزینه های ناشی از تبدیل ارز و نوسانات بازار ارز یکی از دلایل پایه ای این خواست اتحادیه اروپا است.  انجام این مبادلات به یورو برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه نیز مقرون به صرفه تر خواهد بود زیرا ریسک ناشی از نوسانات ارزی و هزینه تبدیل ارز را حذف کرده مانع از افت قدرت خرید درآمد نفت آنها میشود. همانطور که در بالا گفته شد، برای کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته نیز انجام مبادلات نفتی به یورو مطلوب تر میباشد. 

 

بنا بر نظریه «جنگ های پترو دلار»، محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار یکی از پایه های اصلی سیستم مالی کنونی است، به نحوی که تضعیف رابطه بین نفت و دلار با سرعت پایه های هژمونی دلار بر اقتصاد جهان را تضعیف خواهد نمود.  طبق این نظریه، بزرگترین کابوس دولت آمریکا آن است که کشورهای اوپک انحصار قیمت گذاری و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی خود را به  یورو انجام دهند. بر اساس این نظریه، در صورت انجام این امر بانک های مرکزی سایر کشورها ناچار خواهند شد تا بخش قابل توجهی از ذخیره دلاری خود را بفروش برسانند و به جای آن یورو خریداری نمایند.  در نتیجه این امر ارزش دلار به میزان 20 تا 40% سقوط خواهد کرد.[10]  این امر به نوبه خود موجب پیدایش یک روند تورمی شدید خواهد شد. صاحبان سرمایه دلارهای خود را به سایر کشورها منتقل خواهند نمود، بازار بورس سقوط خواهد کرد و سیستم بانکی آمریکا با یک بحران گسترده مواجه خواهد شد.  این مسئله دولت آمریکا را در امر پرداخت اصل و سود بدهی های خود با مشکل روبرو خواهد نمود و ادامه کسری تراز پرداخت های خارجی را برای آن غیر ممکن خواهد ساخت.  گسترش بحران به سایر بخش های اقتصاد موجب پیدایش بیکاری گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمریکا در یک رکود اقتصادی ساختاری شدید خواهد شد.  بحران آمریکا با سرعت به سایر کشورها گسترش خواهد یافت و کل اقتصاد جهان را درکام رکودی نظیر رکود دهه 1930 فروخواهد برد.[11]  در چنین شرایطی، هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا بر جهان در فرصت نسبتا کوتاهی به پایان خواهد رسید.   

 

نظریه «جنگ های پترو دلار» در حلقه آخر استدلال خود، معتقد است که آمریکا برای جلوگیری از این سرنوشت محتوم به سیاست نظامی گری در منطقه خاورمیانه روی آورده است تا مانع از آن شود که کشورهای عضو اوپک انجام قیمت گذاری و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. این نگرش با نظریه پرفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمریکا سازگار است که مینویسد "ما اوراق سبز کوچکی را با محصولات آسیا معاوضه میکنیم.  این طبیعتا غیر عادلانه و ناپایدار است، مگر آنکه چیز پر ارزش دیگری نیز با این اوراق سبز همراه باشد.  آن چیز پر ارزش نیروی نظامی آمریکا است".[12]  جنگ های معاصر غالبا به دلیل رقابت بر سر منابع طبیعی و بازار بوده اند. اما بر اساس نظریه «جنگ های پترو دلار»، اکنون رقابت برای داشتن سلطه ارزی به این دو جنبه اضافه شده و معادله را چندین برابر بغرنجتر نموده است.  

 

برپایه استدلال های فوق، نظریه «جنگ های پترو دلار» مدعی است که دلیل حمله آمریکا به عراق، کشوری که برای 12 سال در تحریم اقتصادی گسترده جهان بود و حتی نیازهای اولیه خود را نمیتوانست تامین کند،  نه مبارزه با تروریسم جهانی بوده  و نه جلوگیری ازدستیابی عراق به سلاح های هسته ای.  بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است که با تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود.  طرفداران این نظریه خاطر نشان میکنند که بلافاصله پس از اشغال عراق، به دستور آمریکا کلیه معاملات نفت این کشور به سیستم دلار باز گردانده شد، علی رغم اینکه در اواسط سال 2003 دلار نسبت به یورو تنزل کرده بود و انجام این کار موجب کاهش درآمد نفت عراق و بودجه موجود برای بازسازی عراق میشد.

 

از دیدگاه نظریه «جنگ های پترو دلار»، دلیل مشارکت استرالیا و بریتانیا در حمله آمریکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نیز میبایست در موقعیت اقتصادی این کشورها به ویژه رابطه ارز آنها نسبت به دلار آمریکاجستجو کرد.  استرالیا دارای ذخیره ارزی بزرگی به دلار است ، مبادلات تجاری آن عمدتا با آمریکا و به دلار میباشد و سقوط دلار آمریکا موجب تضعیف دلار استرالیا خواهد شد.  بریتانیا هنوز به یورو نپیوسته است و موفقیت آمریکا در حفظ قدرت دلار موضع بریتانیا را در برابر رقبای خود در اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه تقویت خواهد نمود و به بریتانیا اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم در آینده ای دورتر و با کسب امتیازهای بیشتر به یورو بپیوندد. از سوی دیگر مخالفت شدید آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به عراق به دلیل تمایل این کشورها به تقویت یورو در برابر دلار آمریکا و حفظ موقعیت برتر خود در عراق میباشد.

 

از منظر نظریه «جنگ های پترو دلار»، اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک نیز نشان داد که آمریکا قیمت گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت.  اکنون طرفداران نظریه «جنگ های پترو دلار» معتقدند که ایران به دلیل فروش نفت به یورو و اقدام به ایجاد بورس نفت، هدف بعدی حمله نظامی آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته ای پوششی برای اجرای این برنامه است. 

 

برای مقابله با خطرات شرایط موجود، برخی از طرفداران نظریه «جنگ های پترو دلار» خواهان همکاری کلیه کشورهای جهان برای اصلاح سیستم مالی موجود اقتصاد جهانی هستند.  از این منظر، با توجه به اینکه توانایی اقتصاد آمریکا برای رقابت با اقتصاد سایر کشورها با سرعت در حال افول است، حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان برای همیشه میسر نخواهد بود.  آمریکا با استفاده از قدرت نظامی خود میتواند این امر را به تعویق بیاندازد اما نمیتواند برای همیشه مانع آن گردد.  در چنین شرایطی، بهترین راه کار برای حل این معضل جهانی همکاری کلیه کشورها برای ایجاد یک سیستم مالی جدید بر پایه مجموعه ای از ارزهای قدرتمند اقتصاد جهانی است.   در غیر اینصورت گذار از سیستم مالی کنونی جهان به یک سیستم چند ارزی با بحران های اقتصادی و سیاسی گسترده ای همراه خواهد بود که امنیت و صلح جامعه جهانی را به خطر خواهد انداخت.