بيانيه آغاز به کار شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت

 در تحليل شرايط سياسی کشور

·         ملاک اصلی تصميمات و فعاليت های دفتر تحکيم وحدت در عرصه سياست پيشبرد مطالبات مردم و تامين حقوق شهروندان است.ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسی خواهی حول محور دموکراسی و حقوق بشر و با حضور کليه نيروهای معتقد به حق حاکميت بی قيد و شرط ملت بر سرنوشت جمعی خود از طريق انتخابات آزاد نيز در همين راستا از سوی دفتر تحکيم وحدت مطرح شد.با توجه به اين نکته که اين ائتلاف به گونه ای نماد گفتمان تحول خواه در دوران گذار و ابزار عملی آن در عرصه سياست محسوب می گردد،ساختار آن بايد به گونه ای طراحی شود که امکان حضور را برای نمايندگان خواسته ها و منافع لايه های مختلف جامعه و گرايش های فکری متکثر ميسر سازد. شکل گيری شناخت لازم در بين گروههای فکری و سياسی و به وجود آمدن مبنای نظری حداقلی برای فعاليت مشترک از پيش زمينه ها و نيازهای اساسی ديگر در روند تشکيل جبهه فراگير دموکراسی خواهی است. د

 

روزهای پايانی خرداد و آغازين روزهای تير ماه در حافظه تاريخی جنبش دانشجويی و دفتر تحکيم وحدت، يادآور خاطرات تلخ بسيار است.يادآور مظلوميت دانشجويان در فاجعه ۱۸ تير ماه ۷۸،که به جزای دفاع شجاعانه شان از حقوق و آزادی های مردم و بردريدن پرده تزوير حاکمان ،تجاوز صريح وبی پرده عمال و قدم به مزدان استبداد دينی را پذيرا شدند و تن به چکمه های سربازان جهل و بيداد سپردند و نيز ياد آور روزهای تلخ خرداد و تير ماه ۸۲ که اقتدار گرايان ،چون تاب تحمل هوشياری دانشجويان را نياوردند،فرمان حمله وقلع وقمع آنان را صادر کردند و همراه سرکوب آنان با بازداشت و شکنجه اعضای دفتر تحکيم وحدت در کنار ساير فعالان سياسی سعی بر آن داشتند که به خيال خامشان با به اضمحلال کشيدن جنبش دانشجويی، چراغ روشنگری دانشگاه را نيز به خاموشی کشند و پايه های اقتدار انسان ستيزشان را استحکام بخشند.هر چند که اين خيال خام با پايداری و مقاومت دانشجويان در آن مقطع ناکام ماند و اعضای دفتر تحکيم با اقدام مسوولانه و شجاعانه خويش، کوس رسوايی اقتدار گرايان را در نقض حقوق بشر به گوش جهانيان نيز رساندند، اما مجموعه اتفاقات پيش آمده در يک سال گذشته نشان از آن دارد که عزم جزم تماميت خواهان حاکم بی توجه به مطالبات مردمی و اجماع جهانی بر پايان دادن به جنبش مردمی بر آمده از شکاف دموکراسی خواهی _ آمريت با طرفند استفاده همزمان از سرکوب و نيرنگ قرار گرفته است تا بدين ترتيب و با حذف کليه نگرش های تحول خواه که خواستار شکل گيری حاکميتی دموکراتيک وتوسعه گرا و جامعه ای آزاد و انسانی هستند برای هميشه عنان اختيار جمعی ايرانيان را به دست گيرند و تقدير انان را با تقدير سياه خود که لاجرم راه به تباهی می برد گره زنند. اين موضوع در کنار ضعف مبانی تئوريک و تشتت ساختاری در نزد نيروهای دموکراسی خواه ايران ، بازنگری، اصلاح و تحول در آموزه های فکری و عملی جنبش دموکراسی خواهی را ضروری می سازد.دفتر تحکيم وحدت نيز به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران و به مثابه نمايندگان سنت روشنگری دانشگاه، از اين امر مستثنی نسيت.لذا شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ضمن تشکر از کليه اعضای شورای عمومی اتحاديه و انجمن های اسلامی دانشجويان سراسر کشور که با اعتماد خود زمينه شکل گيری آن را فراهم آوردند.ذکر نکاتی چند در تبيين شرايط موجود و بررسی راهکارهای پيش روی جنبش دانشجويی را ضروری می داند که ذيلا به اطلاع می رساند:

۱- نخستين گام در تبيين استراتژی و خط مشی آينده جنبش دانشجويی به دست دادن تحليلی مستدل از شرايط جامعه و حاکميت و برآوردی واقع بينانه از توانايی ها و ظرفيت های نيروها و گروه های آزادی خواه است که در اين راستا به نظر ميرسد موارد زير از اهميت بسيار برخوردارند:

الف) به بايان رسيدن گفتمان اصلاح از درون حاکميت و شکست پروژه دوم خرداد که به دلايل متعددی نظير مشکلات ساختاری موجود در قانون اساسی و وزن بالای نهادهای انتصابی در آن ، عزم اقتدار گرايان برای مقابله با اصلاحات و عدم تمکين آنان در برابر خواسته های مردم و نيز عدم شناخت و پايبندی اصلاح طلبان نسبت به اهداف، نتايج و لوازم اصلاح ساختار حاکم صورت پذيرفت اصلی ترين مولفه در ايجاد شرايط کنونی در فضای سياسی جامعه است. اطمينان از ناتوانی اصلاح طلبان در پيش برد حداقل های وعده داده شده و آگاهی عمومی شکل گرفته از ميزان بی کفايتی،منطق گريزی و انسان ستيزی مستتر در لايه های فوقانی هرم قدرت حکومتی و توانمندی ها و شايستگی های بالقوه موجود اجتماعی ، موجب گرديده که مردم با قطع اميد از گروههای اصلاح طلب و شعارپردازی های آنان ، به جستجوی مرجع سياسی و اجتماعی جديدی بپردازند که بتواند با پی گيری پروژه استقرار ساختاری دموکراتيک و بالفعل کردن سرمايه های بالقوه موجود جامعه در راستای دستيابی به آرمان آزادی وتوسعه گام بردارد. همچنين نگاهی به اتفاقات يک سال اخير گواه اين واقعيت است که با وجود برخی نرمش های مقطعی تحت فشار قدرت خارجی، تغييری در منش فکری و مشی عملی مسلط بر گلوگاه ها و مراجع اصلی تصميم گيری حاکميت حاصل نشده و اقتدارگرايان در هيچ شرايطی حاضر به پذيرش و تامين مطالبات انباشته شده ملت نيستند. به همين دليل و با توجه به تجربه هفت ساله اصلاحات حکومتی، اجماع عموم مردم بر آن قرار گرفته است که دستيابی به اين خواسته ها تنها از طريق تثبيت پايه های حضور جريانات اجتماعی تحول خواه و پايبند به اصول انسانی امکان پذير است.

بر آمدن طبقه جديدی از جوانان با هويت نسلی و ويژگيهای فرهنگی و رفتاری خاص خويش از ديگر عوامليست که در پيش بينی روند حرکت جامعه و برنامه ريزی برای آينده جمعی شهروندان ايرانی نقش بسزايی ايفا می کند. نسلی که بی پرواتر و شاف تر از پدران خويش و به دور از خيال پردازی ها و آرمان گرايی های فراتاريخی نسل پيشين دستيابی به حداقل های زندگی انسانی و تامين نيازهای ملموس و دنيوی خويش را طلب می کند و با توجه به هرم جمعيتی جامعه ايران، در آينده به اصلی ترين و پرشمارترين لايه اجتماعی کشور بدل می گردد. لذا می توان گفت موفقيت گروههای سياسی تحول طلب در پيگيری پروژه دموکراسی خواهی تا حد زيادی منوط به ، به رسميت شناختن ويژگی ها و مطالبات اين نسل و برقراری ارتباط ميان اين مطالبات وجريانات اجتماعی آزاديخواه است تا امکان استفاده از توانمندی ها و پتانسيل های اجتماعی آن در جهت تقويت جنبش دموکراسی خواهی ميسر گردد.

ب)نحوه عمل و مجموعه رويکردهای نهادهای انتصابی در اتفاقات يک سال اخير و به ويژه در انتخابات اول اسفند ۸۲ نشان از تصميم منابع قدرت در ساختار حاکم برای مصادره کامل کليه مناصب حکومتی در قوای مختلف و ايجاد حاکميتی يک دست و مطيع دارد که در آن کليه دستگاه ها و مقامات بدور از هرگونه چون و چرا به مثابه بازوان اجرايی تصميمات تنها مرجع اقتدار به رسميت شناخته شده و به عبارت دقيق تر در چارچوب ساختاری توتاليتر عمل می نمايند. با توجه به آرايش نيروهای سياسی در ايران به نظر می رسد انتخابات رياست جمهوری سال آينده آخرين مرحله در استراتژی يکدست سازی حاکميت خواهد بود و پس از اين انتخابات ، شکل گيری حاکميتی يکپارچه و با سياستهای هماهنگ در برابر واقعيت های بيرونی را شاهد خواهيم بود.آنچه در اين ميان از اهميت بسيار برخوردار است آن که راه حل گريز از استبداد و محدود کردن قدرت نه در تکرار روشهای به بن بست رسيده گذشته و کوبيدن بر دربهای بسته ساختار صلب حاکم که در تقويت بنياد جامعه در برابر حکومت و انسجام نيروها و جريانات اجتماعی آزادی خواه و تحول طلب در پی گيری خواست های عمومی مردم نهفته است .تجربه هفت ساله اصلاحات نشان داد که استراتژی ناقص حاکميت دوگانه نه تنها به هژمونيک شدن بخش انتخابی در ساختار حقوقی حکومت منجر نشد ،بلکه کوتاه آمدن های پياپی و بدون حد و مرز اصلاح طلبان و تمسک آنان به روش های ريش سفيد مآبانه باعث هضم ودر نهايت حذف بخش های انتخابی در مجموعه تصميم سازی ها و سياست گذاری های حکومت گرديد .در حاليکه تئوری خروج از حاکميت در زمانی که اصلاحات هنوز مستظهر به پشتوانه اجتماعی مردم بود، می توانست با تنها گذاشتن حاکميت يکدست، درمقابل مطالبات فزاينده مردمی، به ايجاد گسست جدی ميان حاملان اصلاحات و اقتدارگرايان و تقويت زيرساختهای جامعه مدنی و استفاده از توان آن بيانجامد، به دلايل بر شمرده قبل، نه تنها اين رويه اتخاذ نشد بلکه اصلاح طلبان با ادامه حضور خود در کرسی های قدرت تا به انتها رسيدن آخرين سرمايه های اجتماعی ، اين فرصت را برای اقتدارگرايان مهيا کردند که به نقض حقوق مردم در لوای ظاهری مشروع بپردازند.طرفه آنکه گروههای اصلاح طلب اکنون با اميد به ضعف حافظه تاريخی جامعه ، به استراتژی «التماس از حاکميت» روی آورده اند و انتخابات نهم رياست جمهوری را گام بعدی خود برای ادامه حضور در فضای سياسی کشور می دانند . غافل از قضاوت مردم که با اعتقاد به ضرورت تغيير اساسی در هرم قدرت حاکميت و با آگاهی از اينکه با فرض محال دستيابی مجدد اصلاح طلبان به کرسی رياست جمهوری هيچ تغييری در شرايط پيش روی آنان حاصل نخواهد شد ، ديگر حاضر به تکرار روند ۷ ساله گذشته نيستند و برخلاف اصلاح طلبان تن به آزمودن مجدد آزموده های پيشين خود نخواهند داد.

ج) پيشبرد تحولات دموکراتيک در فضای سياسی جديد کشور نيازمند حضور فعال کليه گروههای پايبند و معتقد به چارچوب دموکراسی و حقوق بشر و اتخاذ راهکار صحيح از سوی آنان با توجه به واقعيت های جاری ايران است. سنجش ميزان پای بندی گروههای موجود به اصول مطرح شده (دموکراسی و حقوق بشر) با بررسی آزمون هفت ساله اصلاحات پارلمانتاريستی و بازخوانی عملکرد اين گروه ها در رابطه با حقوق ملت تا حد زيادی امکان پذير است.در اين خصوص بايد گفت متاسفانه اصلاح طلبان حکومتی پس از ورود مجدد به عرصه قدرت که تنها به ياری آراء مردم و خواست عمومی برای ايجاد تغييزات بنيادين در حکومت ممکن گرديده بود به جای تکيه بر مراجع اجتماعی که منشا اصلی اصلاحات بودند متوهمانه خلق فضای سياسی پس از دوم خرداد و شکل گيری جريان اجتماعی جديد را به خود نسبت دادند و با به فراموشی سپردن دوران انزواء سياسی ، نقش مرکز ثقل و شاقول اصلاحات را برای خويش قائل شدند. وجود همين توهم در نزد گروه های دوم خردادی و نيز ترجيح حضور در قدرت و تن دادن به مناسبات غيردموکراتيک حکومتی بر پايبندی به آرمان های ملت از سوی آنان موجب شد تا اصلاح طلبان ناتوان از به انجام رسانيدن برنامه ها ، شعارها واهداف ارائه شده با افراطی خواندن جريانات پيگير مطالبات مردمی ، آنان را که در انديشه و عمل مترقی تر از خود می يافتند ، همپای محافظه کاران عامل انحراف اصلاحات بنامند و در همين راستا دانشجويانی که خاتمی را عاجز و ناتوان از رهبری و مديريت اصلاحات دانسته و تئوری «عبور از خاتمی» را برای تسريع و تعميق اصلاحات مطرح کرده بودند ، متهم به عبور از اعتدال و ضربه به اصلاحات کردند و اينچنين زمينه برخورد با آنان از سوی اقتدارگرايان را فراهم آوردند.

اما "پروژه اعتدال" آن قدر وسيع و فراگير بود که همه گروههای دوم خردادی می توانستند از آن جهت توجيه عملکرد خويش بهره جويند.از سويی جبهه مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب، روشنفکران و دانشجويانی را که پيشاپيش همگان برای استقرار حاکميتی دموکراتيک، عرفی و توسعه گرا حرکت می کردند به افراط و عبور از ميانه متهم می نمودند و آنان را شريک اقتدارگرايان در از دست رفتن دست آوردهای دوم خرداد می خواندند و از ديگر سو مجمع روحانيون و در راس آن کروبی در مجلس اصلاحات خود را نقطه مرکز و تعادل مجلس دانسته و عبور از خود را به عبور از اعتدال تفسير می کرد.با نگاهی به اتهامات مطرح شده از سوی گروههای دوم خردادی در باب گذار از اعتدال به راحتی می توان دريافت که استدلال جبهه مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب هم سنخ استدلال مجمع روحانيون و در سطحی بالاتر مشابه استدلال محافظه کاران در ايستادگی در برابر جنبش اصلاحات بوده و تفاوت های مصداقی بين آنان از اين نکته ناشی می گردد که هر يک خود را به جای اصول دموکراتيک ملاک و معيار اصلاحات فرض می نمايند.جالب تر آنکه با به پايان رسيدن عمر سياسی جبهه دوم خرداد و آشکار شدن شکافهای موجود در آن ، گروههای دوم خردادی تحت نفوذ مجمع روحانيون و کروبی برای مرزبندی با جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين به همان استدلالی متمسک شده اند که در مرزبنديهای پيشين با پيشروان جنبش اجتماعی دموکراسی خواه به کار می رفت يعنی استفاده از مفهوم عام، مبهم و تفسير پذير « اعتدال ». ريشه موضع گيری های اخير دبير کل مجمع روحانيون و گروه های هم سوی با آن در افراطی خواندن حرکت های حداقلی و ديرهنگامی که در مجلس برای احقاق حقوق مردم انجام شد و اعلام مرزبندی آنان با موتلفين سابقشان در جبهه دوم خرداد را بی شک بايد در تلاش اين گروهها برای نزديک تر شدن به قدرت انتصابی و نيز فراهم کردن امکان حضور در انتخابات رياست جمهوری سال آينده پس از ناکامی در جلب اعتماد اعتماد مردمی در انتخابات اسفند ۸۲ جستجو کرد. از طرفی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين که برای دستيابی دوباره به مراکز قدرت به تحولات آينده فضای سياسی کشور دلبسته اند نيز با فرض محوريت خود در تحولات آينده در برخورد و تعامل با نخبگان و جريانات مستقل دموکراسی خواه همچنان بر طبل گذشته می کوبند.

آنچه که مسلم است دوم خرداد مولود حرکت اجتماعی مردم ايران بود و اصلاح طلبان تنها تا زمانی قدرت چانه زنی و تاثيرگذاری در ساختار حاکم را داشتند که از حمايت و پشتوانه مردمی لازم بهرمند بودند. لذا با رويگردانی مردم از گروه های حاضر در انتخابات اخير، اين گروهها ديگر به هيچ روی نمی توانند مدعی اصلاح طلبی و نمايندگی خواسته های مردم باشند. همچنين بايد گفت حرکت در چارچوب اصول دموکراتيک و پايبندی به خواسته ها و مطالبات مردمی تنها معيار سنجش اصلاح طلبی ، تندروی وکندروی بوده و جنبش اجتماعی مردم ايران با مرزبندی با کليه گروهها و افرادی که در اين آزمون مردود شده اند به سوی آينده طی طريق خواهد نمود.

۲-مجموع موارد فوق مويد اين نکته است که جامعه ايران با گسست از گفتمان به انتها رسيده اصلاحات در حال گذار به گفتمان نوين تحول خواهی ست. شکل گيری اين گفتمان با رويکردی انسانی ، توسعه گرا و دموکراتيک نيازمند بررسی ويژگی ها ، الزامات و نتايج آن توام با بازخوانی و نقد دقيق تجارب گذشته است .پرورش حاملان اجتماعی جديد معتقد به حقوق برابر کليه شهروندان و آگاه از ضرورت وجود آزادی های فردی و اجتماعی برای دستيابی به جامعه ای انسانی وحاکميتی دموکراتيک ، که بتوانند ضمن پيوند با لايه های مختلف جامعه نمايندگی مطالبات و منافع مردم را بر عهده بگيرند ، ديگر ضرورت امروز جامعه ايران است. در عين حال تلاش در جهت تاسيس و گسترش نهادهای مدنی و فراهم آوردن امکان حضور برای نيروهای اجتماعی گوناگون متناسب با خاستگاه فکری و طبقاتی آنان در عرصه جريان تحول طلب ، علاوه بر آنکه با فعال کردن شئون مختلف جنبش دموکراسی خواهی نظير جريان دانشجويی، جنبش زنان و .. به تقويت بنيان های جنبش و کاستن از ميزان ضربه پذيری آن ياری می رساند ، مانع از غلبه وجوه و جريانات پوپوليستی بر جنبش دموکراسی خواهی نيز می گردد.همچنين به رسميت شناختن خرده فرهنگ های شکل گرفته در بطن جامعه و هويت های متنوع موجود در آن از سوی گروههای فعال در گفتمان تحول طلبی با برقراری پيوند ميان تامين منافع و علايق گروههای هويتی مختلف با پروژه ايجاد جامعه ای باز ومتکثر به گسترش هر چه بيشتر طيف های اجتماعی درگير جنبش دموکراسی خواهی می انجامد که اين خود تقويت توان تاثيرگذاری آن را در پی خواهد داشت.

در سطحی ديگر، تعامل ، همکاری و در نهايت ائتلاف گروههای سياسی تحول خواه حول محور دفاع از حق حاکميت بی قيد وشرط ملت جهت نمايندگی جنبش اجتماعی مردم در فضای سياسی ايران از اهميت بسيار برخوردار است. البته همانگونه که پيش از اين اشاره شد آزمون هفت ساله اصلاحات، معيار و ملاک خوبی برای سنجش ميزان پايبندی نظری و عملی گروههای سياسی موجود به آرمان آزادی و دموکراسی بوده و افراد و گروههايی که در اين آزمون نمره ردی گرفته و در عمل نشان داده اند که اراده پيگيری خواسته های مردم را نداشته و به اين موضوع تنها به عنوان ابزاری برای توجيه حضور خود در قدرت و تامين منافع مادی خويش می نگرند ، نمی توانند نقش حاملان ونمايندگان جريان دموکراسی خواهی را ايفا نمايند.

۳- نقادی بنا به ماهيت جنبش دانشجويی بزرگترين ويژگی مشخصه آن است. دانشجويان از يک سو کمتر از ساير لايه های جامعه درگير سازوکارهای معطوف به منافع شخصی خويشند و از سويی ديگر نمايندگان سنت دانشگاهی محسوب می شوند که بنيآن آن بر دفاع از حق دگرانديشی و شک ورزی به اصول مطلق انگارانه زمانه با توسل به ابزار خرد جمعی استوار است لذا همواره به مثابه وجدان بيدار جامعه و به دور از مصلحت ورزی های رايج ، روشنگرانه به واکاوی و نقد زوايای تاريک حکومت و شرليط حاکم بر جامعه پرداخته اند.علاوه بر موارد اشاره شده، عدم وجود نهادهای مدنی که توان نمايندگی افکار عمومی و مطالبات مردمی را داشته و در اين راستا به فعاليت بپردازند باعث شده جنبش دانشجويی درسالهای اخير بار بسياری از اين نهادها را نيز بر دوش بگيرد و عملا به اصلی ترين مرجع اجتماعی در هدايت و پيشبرد خواسته های مردم بدل گردد نگاهی به سير حرکت جنبش دانشجويی در چند سال گذشته گويای اين واقعيت است که دفتر تحکيم وحدت با در پيش گرفتن استراتژی دوری از قدرت و نقد ساختار حاکم و طرح مباحثی همچون ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسی خواهی، گسترش و تثبيت گفتمان حقوق بشر و دفاع از حق حاکميت بی قيد و شرط مردم ، عليرغم وجود برخی لغزش ها در مجموع در دفاع از آرمان های ملت تلاش بسياری کرده است که اين مهم تنها با فداکاری اعضای انجمن های اسلامی دانشجويان و تحمل هزينه های بسيار از سوی آنان و نيز به ياری حمايت دانشجويی و مردمی ممکن گرديده است.با اين وجود امروز به کارگيری راهکارهای نوين از سوی جنبش دانشجويی متناسب با شرايط موجود و در چارچوب پروژه عام دموکراسی خواهی ضروری است. در اين راستا به نظر می رسد موارد ذيل به عنوان اولويت های کاری دفتر تحکيم از اهميت فراوان برخوردار است:

الف) سياليت جنبش دانشجويی که از نوشدن مدام و پيوسته جامعه دانشگاهی و حضور نمايندگان کليه طبقات جامعه در آن ناشی می گردد، همواره موجب پويايی نهاد دانشگاه و مانع از تصلب و عقب ماندن آن از تحولات جاری در بطن جامعه می شود.همچنين دانشگاه بنا به ماهيت خويش منبع روشنگری و بستر زايش انديشه های جديد و تعامل افکار است لذا بالقوه توان آن را دارد که به حلقه واسط ميان عامه مردم و روشنفکران و نخبگان بدل گردد.اين کارويژه دانشگاه به ويژه در جوامع در حال گذار نظير ايران که هنوز نهادها و سنت های مدنی فرصت تاسيس و تعميق نيافته اند از اهميت بسيار برخورداراست و به همان ميزان که پويايی و فعال بودن دانشگاه می تواند ياری رسان جامعه در حرکت به سوی ساختاری دموکراتيک و مدنی باشد، انفعال و رکود آن مانعی در برابر اين گذار تاريخی محسوب می گردد.در سالهای پس از دوم خرداد فشار شديد اقتدارگرايان و بيش از آن سو استفاده مدعيان اصلاحات از فرصت به دست آمده و تعبير اصلاحات به بازگشت به قدرت که به ناديده انگاشتن آرمان های ملت از سوی آنان انجاميد موجب هدر رفتن و تحليل پتانسيل دانشجويان همراه با ساير بخش های جامعه شد .هرچند جنبش دانشجويی هيچ گاه در پی گيری حقوق و آزادی های ملت پا عقب نگذاشت اما سير حوادث به گونه ای شکل گرفت که اکنون شاهديم جو سرخوردگی و نااميدی تا حدی بر جامعه دانشگاهی کشور نيز سايه افکنده است.لذا نخستين گام برای برون رفت از فضای فعلی "سامان دهی نهاد دانشگاه" با هدف تقويت پتانسيل تحليل رفته بدنه دانشجويی جنبش است.هرچند که اين موضوع با گذر زمان و ورود افراد و انديشه های جديد به جنبش دانشجويی تا حدی به طور طبيعی تامين خواهد شد اما توجه به حوزه فعاليت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی که در فضای شکل گرفته در چند سال اخير تا حد زيادی مغفول واقع شدند و در نظر گرفتن مقتضيات نسل جديد دانشجويان در نحوه سامان دهی فعاليت ها می تواند در برون رفت از فضای فعلی و ترسيم فضای آينده جنبش دانشجويی تاثير به سزايی داشته باشد.تشکيل "پارلمان دانشجويی" به عنوان نهادی برآمده از آرای مستقيم دانشجويان که شرکت فعال آنان در اداره دانشگاه ها از طريق آن ممکن می گردد علاوه بر آنکه گامی اساسی در دستيابی به "استقلال دانشگاه ها" محسوب می گردد به شکل گيری هويت ها و جريانات فکری متکثر و مستقل از حاکميت در درون دانشگاه ها نيز دامن می زند و بستر لازم برای پويايی هر چه بيشتر جريان دانشجويی را فراهم می آورد.از اين رو دفتر تحکيم وحدت تلاش خواهد کرد ضمن بررسی پيش زمينه ها، مدل های مطلوب و عملی و نيز موانع موجود بر سر راه تشکيل پارلمان دانشجويی در راستای تامين اين ضرورت امروز دانشگاه های ايران گام بردارد.دفتر تحکيم وحدت همچنين از کليه دانشجويان و اعضای جامعه دانشگاهی کشور دعوت می کند با بررسی ابعاد مختلف اين موضوع به شکل گيری هر چه سريع تر و بارورتر اين نهاد ياری رسانند.

ب) بستر سازی برای عرضه انديشه ها و افکار جديد در چارچوب پارادايم دموکراسی خواهی و فراهم نمودن فضای لازم برای نقد عقلانی لوازم و نتايج مترتب بر اين انديشه ها در کنار بازخوانی تجارب پيشين در عرصه نظر و عمل ديگر اولويت اساسی پيش روی مجموعه دفتر تحکيم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجويان است.در بررسی ضرورت اين رويکرد بايد گفت پس از دوم خرداد و با بازگشت گروههای چپ حاکميت به مناصب حکومتی که با وعده تغييرسازوکارهای حاکم در جهت تامين منافع ملت و به ياری پشتوانه اجتماعی خواهان اصلاحات اساسی حاصل شد ، بخش عمده ای از توان اجتماعی و فکری جامعه صرف مجادلات سياسی و معطوف به غلبه بر موانع عملی موجود در برابر اصلاحات گشت بدان اميد که با گذار از اين موانع ، دستيابی به خواست آزادی،توسعه و رفاه عمومی ميسر گردد.اگرچه مجموعه سياست های اتخاذ شده از سوی اصلاح طلبان و تشخيص مصلحت گرايی های بی حد و مرز و بدون اصول مشخص خاتمی از سوی مردم فرجام کار را پيشاپيش بر آنان روشن ساخت و همين امر نيز به رويگردانی عمومی و سلب اعتماد جامعه از اصلاح طلبان منجر شد اما غلبه وجوه پوپوليستی بر جنبش اصلاحات به دليل عدم درک صحيح از شعارهای مطرح شده وبعضا دامن زدن برخی مدعيان اصلاحات به اين پوپوليسم که با هدف تامين منافع مادی و ايدئولوژيک آنان صورت می گرفت، مانع از پرداخت عميق نخبگان و روشنفکران به وجوه فکری و لولزم نظری مفاهيمی همچون دموکراسی،حکومت عرفی و حقوق بشر شد و حتی در پاره ای موارد تلاش روشنفکران و فعالين مستقل از حاکميت در فراروی از چارچوب های غالب اصلاح طلبان همراهی آنان با اقتدارگرايان در برخورد با اين فعالين را در برداشت.نتيجه اين رويکرد فروکاستن اصلاحات به شعارپردازی ها و سخن آرايی های سطحی و تنک مايه و به دور از پشتوانه تئوريک لازم بود که به جای استدلال منطقی و اقناع عقلانی جامعه ، تهييج احساسات مردم را نشانه رفته بود و به همين دليل با گذشت زمان به راحتی دچار اعوجاج شده از خط مشی اصلی خود که دفاع ار حقوق اساسی مردم بود منحرف گشت.حال که با به انتها رسيدن گفتمان دوم خرداد و فروکش کردن هيجانات برخاسته از آن، اجماع نخبگان بر ضرورت شکل گيری گفتمانی جديد مبتنی بر اصول شفاف و تبيين شده و متکی بر بنيان های نظری مستحکم قرار گرفته است، دانشگاه می تواند و بايد بيش از هر نهاد ديگری در راستای تامين اين بنيان های نظری به ايفا نقش بپردازد.لذا دفتر تحکيم وحدت بر آن است که با فراهم نمودن مجال لازم برای ارائه نظريات و آرای گوناگون و به پرسش گرفتن و نقد اين آراء ضمن دامن زدن به روند گفتگوی درونی روشنفکران و نيز تعامل متقابل روشنفکران وجامعه در جهت تعميق و تصحيح فهم مبانی نظری جنبش تحول خواهی و الزامات و راهکارهای آن و نيز پرورش نخبگان و حاملان اين جنبش گام بردارد تا در صورت به وجود آمدن فرصت اجتماعی مناسب ، حاملان گفتمان جديد بتوانند با اتخاذ راهکارهای عملی مبتنی بر اصول فکری مشخص و با دوری از عمل زدگی وسطحی انگاری از تکرار تجربه تلخ اصلاحات و به هدر رفتن مجدد سرمايه های اجتماعی جلوگيری کنند.

ج) ملاک اصلی تصميمات و فعاليت های دفتر تحکيم وحدت در عرصه سياست پيشبرد مطالبات مردم و تامين حقوق شهروندان است.ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسی خواهی حول محور دموکراسی و حقوق بشر و با حضور کليه نيروهای معتقد به حق حاکميت بی قيد و شرط ملت بر سرنوشت جمعی خود از طريق انتخابات آزاد نيز در همين راستا از سوی دفتر تحکيم وحدت مطرح شد.با توجه به اين نکته که اين ائتلاف به گونه ای نماد گفتمان تحول خواه در دوران گذار و ابزار عملی آن در عرصه سياست محسوب می گردد،ساختار آن بايد به گونه ای طراحی شود که امکان حضور را برای نمايندگان خواسته ها و منافع لايه های مختلف جامعه و گرايش های فکری متکثر ميسر سازد. شکل گيری شناخت لازم در بين گروههای فکری و سياسی و به وجود آمدن مبنای نظری حداقلی برای فعاليت مشترک از پيش زمينه ها و نيازهای اساسی ديگر در روند تشکيل جبهه فراگير دموکراسی خواهی است. دفتر تحکيم وحدت همانگونه که در يک سال اخير اعلام نموده است بررسی و فراهم کردن زمينه های لازم برای به واقعيت پيوستن ايده ائتلاف گروههای دموکراسی خواه را اصلی ترين اولويت خود در عرصه سياست می داند اما از آنجا که ورود نهادهای دانشجويی در تعاملات گروههای سياسی موجب درگير شدن دانشجويان در وادی سياست ورزی حرفه ای و مصلحت جويی حزبی و غفلت آنان از اصول روشنگری می گردد و زمينه فساد آنان را فراهم می آورد،دفتر تحکيم رسالت خود را نه در شرکت در چانه زنی ها و دادوستدهای حزبی برای تشکيل عملی اين جبهه که در فراهم نمودن بستر گفتگو و نقد برای فعالين وگروه ها موجود دانسته و آمادگی خود را برای ميزبانی اين تعامل فکری اعلام می کند. همچنين در همين راستا از کليه گروههای پايبند به چارچوب های دموکراتيک و انسانی دعوت می کند با ارائه نظرات خود پيرامون ساختار، بنيان های نظری و اولويت های عملی اين ائتلاف در جهت تشکيل آن گام بردارند.

موارد اشاره شده فوق خلاصه ای از مجموع نظرات مرتبط با شرايط کنونی ايران و وضعيت و مسائل دامن گير فضای سياسی کشور است که ذکر آن برای تبيين مسير آينده جريانات دموکراسی خواه و به ويژه جنبش دانشجويی ضروری و روشنگر به نظر می رسيد.دفتر تحکيم وحدت خواهد کوشيد با مد نظر قرار دادن کليه اين موارد ضمن بازسازی تئوريک، سامان دهی تشکيلاتی و نيز تقويت پيوند خويش با عموم دانشجويان در راستای ايفای رسالت روشنگری و دفاع از آزادی و حقوق ملت طی مسير نمايد.