قاضی
رسيدگیکننده به
پروندهی آقاجری:
اتهام
ارتداد وارد نيست
تکليف پرونده ظرف يک هفته مشخص
خواهد شد«بنا به مصلحت» قرار بازداشت
موقت آقاجری تمديد شد
فاطمه حقيقت جو با حضور در شعبه
۳ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تفهيم اتهام شد
عماالدين باقی در دادگاه:
دفاعی نکردم و نخواهم کرد چون
به عدم حضور هيات منصفه در دادگاه به آن اعتراض دارم
قاضی اسلامی اظهار داشت که اتهام «ارتداد» نسبت به
آقاجری وارد نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران
(ايسنا) قاضی محمد اسلامی که پس از احالهی پرونده از
همدان
به تهران مسووليت رسيدگی به پروندهی
آقاجری را عهدهدار شده است، اعلام کرد که پس از بررسیهای
اوليه و جلب نظر کارشناسان به اين نتيجه رسيده که اتهام «ارتداد»، «سبالنبی»
و «انکار ضروريات دين» نسبت به آقاجری در پرونده اتهامیاش وارد نيست.
۲۳ ماه پيش، آقاجری از سوی قاضی دادگاه عمومی
همدان (شعبهی بدوی) با همين سه اتهام، به اعدام محکوم
شده بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران
(ايسنا) صبح امروز اولين جلسهی رسيدگی به
پروندهی آقاجری برای تفهيم اتهام وی در شعبهی
۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران برگزار شد.
وی ساعت ۹ صبح امروز در اين شعبه حضور يافت، ساعت
۹:۳۰ وارد دادگاه شد و پس از ۱۰ دقيقه از دادگاه خارج شد و مجددا از ساعت ۱۰ تا ۱۴
در جلسهی تفهيم اتهامش شرکت کرد.
نيکبخت، وکيل
مدافع وی نيز که بعد از پايان دادگاه امروز عمادالدين باقی در شعبهی
۱۰۸۳ حضور يافته بود، آقاجری را در اين جلسه همراهی کرد.
خانوادهی آقاجری به
همراه خبرنگاران در راهرو و پشت در دادگاه منتظر ماندند و از حضور آنان در جلسه
ممانعت شد.
بعد از اتمام جلسه، نيکبخت وکيل
مدافع آقاجری از دادگاه خارج شد، اما توضيح در خصوص روند جلسه را به قاضی اسلامی محول
کرد.
پس از خروج اسلامی از دادگاه، خانوادهی
آقاجری وارد شعبهی ۱۰۸۳ شدند که بعد از
خروج آنها از دفتر شعبه، آقاجری به همراه ماموران به زندان منتقل شد، اين در حالی
بود که به خبرنگاران اجازهی گفتوگو
با او داده نشد.
زهرا بهنودی، همسر آقاجری نيز دربارهی
ملاقات چند دقيقهای خود با همسرش به
خبرنگاران گفت که بازداشت او نيز تمديد شده است.
بهنودی تصريح کرد: آقاجری در جلسه گفته است که در
دادگاهی که غيرعلنی باشد شرکت نخواهد کرد.
محمد اسلامی، رييس شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه
عمومی تهران و مسوول رسيدگی به اين پرونده نيز در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقی
ايسنا دربارهی مسايل مطرح در اين جلسه، صرفا گفت: «ظرف
يک هفته تکليف پروندهی آقاجری مشخص خواهد شد.»
بنا به اين گزارش ۱۳ تيرماه سال جاری به عنوان
اولين جلسهی محاکمهی هاشم آقاجری
اعلام شده است.
وکيل مدافع آقاجری نسبت به اين امر که موکلش در
پروندهی مورد رسيدگی در شعبهی
۱۰۸۳ ديگر همچون سابق متهم به «ارتداد»، «انکار ضروريات دين» و «سبالنبی»
نشده است، اظهار خرسندی کرد.
صالح نيکبخت که صبح
امروز به همراه آقاجری در شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه
عمومی تهران حاضر شده بود تا در جريان تفهيم اتهام موکلش با عنوان اتهامی «اهانت
به مقدسات» قرار گيرد، طی تماس خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،
در ارتباط با جلسهی تفهيم اتهام آقاجری،
گفت: به دنبال صدور رای از شعبهی ۲۰ ديوان
عالی کشور و نقض کل احکام صادره از سوی قاضی بدوی همدان، پرونده در جهت قبول
درخواست رياست قوه قضاييه برای احاله به تهران و در نهايت شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی
تهران ارجاع شد.
وی با اشاره به اين موضوع که قرار بازداشت موقت
آقاجری تمديد شده است، اظهار داشت: امروز مجددا شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه
عمومی تهران با استناد به بند «د» مادهی ۳۵ قانون
آيين دادرسی کيفری قرار بازداشت موقت برای آقاجری را صادر کرد. در اين بند آمده
است "در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، قاضی میتواند
با رعايت قيود مادهی ۳۲ اين قانون قرار
بازداشت موقت صادر کند."
نيکبخت به قسمتی
از اظهارات آقاجری در جلسهی تفهيم اتهام
امروزش اشاره کرد و اظهار داشت: آقاجری با توجه به اعلام قبلی که اظهار داشته بود
در دادگاه غيرعلنی شرکت نمیکند، صرفا به
بيان اين جملات اکتفا کرد که «من يک مسلمان متدين شيعه هستم و هيچ يک از مطالبی که
در اتهامات جديد مطرح شده را قبول ندارم».
وی در همين رابطه گفت: خوشبختانه دادگاه در جلسهی
امروز از ورود به هر گونه بحث در مورد انکار ضروريات دين، ارتداد و همچنين
سبالنبی خودداری کرد و تنها آقاجری نسبت به
اتهام «توهين به مقدسات» تفهيم اتهام شد.
نيکبخت در پاسخ
به اين پرسش که آيا نسبت به صدور قرار بازداشت موقت برای آقاجری اعتراضی صورت گرفت
يا خير؟ اظهار داشت: با توجه به بحث مفصلی که با رييس دادگاه شد و با عنايت به اين
که جلسهی رسيدگی به اتهام آقاجری برای تاريخ ۱۳
تيرماه تعيين وقت شده است، تصورمان بر اين بود که اعتراض نسبت به قرار بازداشت
تنها موجب اطالهی دادرسی خواهد شد، بر
همين اساس از حقوق خود نسبت به اعتراض به قرار بازداشت موقت صرف نظر کرديم. گرچه
حقيقتا استناد دادگاه برای صدور قرار بازداشت مجدد آقاجری بعد از حدود ۲۳ ماه،
وجاهت قانونی ندارد.
نيکبخت در پاسخ
به سوال ديگری مبنی بر اين که آيا در جلسهی امروز
درخواست سابقش را جهت حضور کارشناسان و خبرگان برای اعلام نظر دربارهی
اتهامات آقاجری را مجددا مطرح کرده يا خير؟ اظهار داشت: چنانچه به هر نحوی مجددا
مسايل انکار ضروريات دين، ارتداد و سبالنبی در خصوص
موکلم مطرح شود و نيازی به جلب نظر کارشناسان باشد، اينجانب بر نظر قبلی خود مبنی
بر اخذ نظر کارشناسان و نيز درخواستم برای حضور ۷ تن از آيات عظام تاکيد خواهم کرد
فاطمه حقيقت جو با حضور در شعبه ۳
بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تفهيم اتهام شد
فاطمه حقيقتجو, نماينده
سابق مجلس شورای اسلامی صبح امروز جهت تفهيم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای
کارکنان دولت حضور يافت.
فاطمه حقيقتجو در گفت و
گو با خبرنگار" ايلنا", در خصوص موارد اتهامی مطرح شده در جلسه بازپرسی
گفت: توهين عليه نظام, شورای نگهبان و سپاه, تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب در
متن استعفانامه خود در مجلس ششم از موارد اتهامی بنده است.
وی افزود: بنده موارد اتهامی را قبول ندارم چون
معتقدم؛ نمايندگان مجلس شورای اسلامی در بيان نطقهای خود
مصونيت دارند.
صدور قرار کفالت برای فاطمه حقيقتجو
فاطمه حقيقتجو، نمايندهی
سابق مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی، امروز در شعبهی ۳ بازپرسی
دادسرای کارکنان دولت و رسانهها حاضر شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران
(ايسنا) وی دليل حضور خود در دادسرا را شکايت مدعیالعموم به علت
نطق استعفا و نطق قبل از استعفای خود عنوان کرد.
پس از تفهيم اتهام «تبليغ عليه نظام»، «نشر اکاذيب
به قصد تشويش اذهان عمومی» و «توهين به شورای نگهبان، قوهی قضاييه و
سپاه» به حقيقتجو، وی با سپردن قرار کفالت ۲۰ ميليون
ريالی آزاد شد.
عماالدين باقی در دادگاه:
دفاعی نکردم و نخواهم کرد چون به عدم
حضور هيات منصفه در دادگاه به آن اعتراض دارم
جلسه دادگاه عمادالدين باقی، روزنامه نگار و
پژوهشگر صبح امروز در شعبه ۱۰۰۹ دادگاه کيفری استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار" ايلنا" در ابتدای اين
جلسه نماينده مدعی العموم موارد اتهامی باقی را عنوان کرد.
وی گفت: موارد اتهامی آقای باقی، اهانت به مقامات
عالی کشور است. ايشان در تاريخ ۲۴/۱۰/۸۲ در صفحه ۱۳ از شماره ۲۵۴ روزنامه ياس نو،
اقدام به نوشتن مطالبی تحت عنوان" آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات ۱۰ سال
پيش است" کرده اند.
نماينده مدعلی العموم افزود: در بخشی از مقاله
آقای باقی چنين آمده است؛" پس از يکصد سال از تاريخ پارلمانی در ايران، کار
ما اين شده است که به قانون اول انتخابات در يک قرن پيش درصدر مشروطيت بازگرديم که
ماهيت واپسگرايی جناحی مسلح را که مثل خوره به جان
کشور و نظام افتاده است نشان می دهد. داريم می کوشيم به آنچه در عصر قاجار به آن
رسيده بوديم برسيم اما امروز کسانی می خواهند همان جريان سلطنت را در ايران
بازتوليد کنند".
نماينده مدعی العموم تصريح کرد: باتوجه به اينکه
منظور نويسنده رد نظارت استصوابی قانونی شورای نگهبان بوده که هم در قانون اساسی و
تفسير شورای نگهبان از قانون نظارت استصوابی را که جانب آقای باقی بدان علم داشته
و آگاه به قانون و آگاه به مراجع صالح رسيدگی به صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس
بوده است، الفاظی مانند خوره که هيات نظارت شورای نگهبان را خوره معرفی کرده و اصل
نظارت استصوابی را يک جريان سلطنت طلب خوانده و به دور از خدمت و شان قلم و
نويسندگی به مقدس ترين نهادهای کشور که منصوب مستقيم مقام معظم رهبری است، اهانت
نموده است.
وی خاطر نشان ساخت: باتوجه به اقرار متهم که نوشتن
مطالب فوق را صريحا قبول نموده و آن را بنا به دفاع غير موجه آزادی بيان اعلام
داشته و صريحا در صفحه ۷ پرونده می گويد؛ کسانی که بخش جمهوريت نظام، جمهوری
اسلامی ايران را تضعيف می کنند طبيعی است که با حذف"جمهوريت" آنچه حاصل
می شود؛ بازتوليد سلطنت يا خلافت است.
نماينده مدعی العموم در پايان گفت: با توجه به
اينکه قانونگذار حق توهين و اهانت را به احدی در کشور نداده است و همه نهادهای
رسمی کشور بايد از توهين نمودن آنها ايمن باشند، از محضر محترم دادگاه طبق ماده
۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات دارم.
در ادامه اين جلسه باقی گفت: بنده به عنوان يک
حقوقدان، دفاعياتم را برای افکار عمومی منتشر می کنم تا آنها قضاوت کنند، نمی توان
با استناد به اينکه جرم سياسی نداريم برای افراد دادگاه تشکيل دهيم. ۲۵ سال از
پيروزی انقلاب می گذرد اما هنوز جرم سياسی مشخص نيست، بنده به دليل عدم حضور هيات
منصفه در دادگاه، آن را غير قانونی می دانم و از خود دفاع نخواهم کرد.
صالح نيکبخت وکيل باقی نيز در ادامه اين جلسه گفت:
اظهارات موکلم مندرج در روزنامه ياس نو در اجتماعی که در حمايت از تحصن نمايندگان
مجلس ششم در صحن مجلس بود، منعکس شده است که بنده آن را يک کار سياسی با عنوان
اعتراض به رد صلاحيت های گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم می دانم.
وی افزود: اين اقدام يک کار مطبوعاتی می باشد و به
همين دليل مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسيدگی به اتهام مشاراليه بر
فرض اينکه جرم باشد که واقعا نيست، بايد در دادگاه علنی و حتما با حضور هيات منصفه
برگزار شود. پاسخ احتمالی دادگاه مبنی بر اينکه چون در کشور ما هنوز قانون جرم
سياسی تصويب نشده است، نمی تواند ناظر تکليف دادگاه براساس قانون اساسی باشد.
نيکبخت به صلاحيت دادگاه اعترض کرد و گفت: دادگاه
ملزم بوده براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون تشکيل دادگاههای عمومی و ا
نقلاب و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری که
در اين مورد نيز فقر قانون وجود دارد، خود براساس اصل عمومی عمل نمايد.
وکيل باقی تصريح کرد: براساس ماده ۱۰ اعلاميه
جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۵ و منشور بين الملل حقوق مدنی و سياسی ماده ۱۴ و اتهامات
افراد هر کشور موارد اتهامی بايد در دادگاهها صالحه رسيدگی شود، بنابراين اين
دادگاه به دليل عدم حضور هيات منصفه فاقد صلاحيت است.
وی افزود: در خصوص ماهيت دعوا نيز اتهام توهين
وارد نمی باشد زيرا در متن استنادی نماينده محترم مدعی العموم نام هيچ شخصی حقيقی
و حقوقی که لازمه توهين است، برده نشده وکلمات مندرج در مقاله در جهت وهن وی
بکارگرفته شده بود و موکل اينجانب صرفا به نقد يک جريان سياسی پرداخته است که
لازمه آزادی بيان است.
نيکبخت تصريح کرد: بنده در هيچ کجای مقاله اثری از
توهين به اعضای محترم شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان نديده ام و اعتقاد
دارم توهين به افراد مشخص محصور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شوند
تا از مصاديق تعقيب کيفری به آن استناد شود.
نيکبخت در پايان اظهار داشت: با توجه به قانون
تفسير مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ مجازات قانون اسلامی که شرط توجه به اتهام توهين را قصد و
نيت مخاطب می داند، تقاضای صدور حکم در جهت برائت حکم را دارم ضمنا نامه دو صفحه
ای موکلم در مورد عدم حضور و دفاع در دادگاه که برای اينجانب فرستاده است، صرف نظر
از ايرادات ايشان تقديم می کنم.
در پايان اين جلسه قاضی از باقی خواست که آخرين
دفاع خود را ارايه دهد که باقی گفت : تاکنون دفاعی نکردم و نخواهم کرد چون به عدم
حضور هيات منصفه در دادگاه به آن اعتراض دارم.
نشريه "پيام مردم" کردستان
توقيف شد.
به گزارش" ايلنا" متن حکم توقيف اين
نشريه که توسط دادرس شعبه اول محاکم عمومی سنندج صادر شده به اين شرح است:
مقام منيع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جمهوری
اسلامی
سلام عليکم,
در پرونده کلاسه ۵۶۱-۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی
سنندج آقای محمد صديق کبودوند، فرزند؛ محمد سعيد، مدير مسئول, صاحب امتياز و
سردبير هفتهنامه پيام مردم، به اتهام نشر اکاذيب آزاد
به قيد وجهالوثاقه تحت تعقيب میباشد.
متعاقبا در اجرای تبصره ماده ۳۱ قانون مطبوعات قرار توقيف شماره ۶۸۴-۶/۴/۸۳ نشريه
نيز صادر شده است مراتب جهت استحضار و اقدامات مقتضی اعلام میگردد.
اصغر عنايت
دادرس شعبه اول محاکم عمومی سنندج
