نيم نگاهی به عملکرد فراکسيون
زنان در مجلس ششم
گروه مجلس- شرق: الهه کولايی
از جمله نمايندگان اصلاح طلب و فعال دوره ششم مجلس است که در شکل گيری فراکسيون
زنان مجلس نقش مهمی ايفا کرد. اين فراکسيون که برای اولين بار در تاريخ مجالس
ايران تشکيل شد، ۱۳ عضو داشت. گزارش زير مربوط به عملکرد فراکسيون زنان طی چهار
سال دوره فعاليت مجلس ششم است که توسط کولايی تهيه شده است. البته بخش اول اين
گزارش سه شنبه هفته قبل در روزنامه به چاپ رسيده است
طرحی متفاوت
در پاسخ به نيازهای دختران ايرانی که همسر افغانی
دارند طرحی نيز برای مکلف کردن دولت به ارائه مجوز دائمی اقامت در ايران برای
همسران آن ها ارائه شد که دولت با آن مخالفت کرد. به هر حال مذاکراتی که در اين
زمينه با مسئولان دولتی انجام شد، با تصويب ترتيباتی برای حل مشکلات آنان همراه
بود. به منظور سلامت نهاد خانواده و تامين امنيت لازم برای آن طرح اصلاح مواد ۱۱۲۱
و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی نيز از سوی «فراکسيون زنان» به مجلس تقديم شد، تا در
مورد فسخ نکاح و امکان درمان و معالجه برخی بيماری ها در قانون اصلاح دور هم انجام
شود. لايحه سقط درمانی نيز بر همين اساس برای اصلاح قوانين مربوط توسط دولت تهيه و
تقديم مجلس شده بود.
طرح حل اختلافات خانوادگی
با توجه به دگرگونی های وسيع و عميق در ساختارهای
اجتماعی و به ويژه در نهاد خانواده در سال های اخير در کشور، طرح حل اختلافات
خانوادگی از سوی «فراکسيون زنان» به مجلس ششم ارائه شد که متاسفانه فقط بندهايی از
آن به تصويب رسيد که مورد اشاره قرار گرفت. ترديدی نيست که در پاسخ به تغييرات
عظيم ايجاد شده ظرف ۷۰ سال اخير در کشور و تحول عميق در ساختار خانواده، بازنگری
جدی در قانون مدنی روز به روز نياز بيشتری را آشکار می سازد. اين وظيفه ای است که
نمايندگان مردم نمی توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند. در برابر امواج سهمگين «جهانی
شدن» که «هويت ملی» ما را نيز مانند بسياری از جوامع جهان، به ويژه جهان اسلام هدف
قرار داده، تامين رضايتمندی زنان بر پايه اصلاحات از درون، يک ضرورت انکارناپذير
است.
مخالفت با اعمال سهميه جنسيتی
در پاسخ به اقدامات سطحی نگرانه و ساده سازانه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اعمال سهميه جنسيتی برای پذيرش دانشجو برای
رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی فراکسيون زنان طرح ممنوعيت اعمال سهميه
جنسيتی برای گزينش دانشجو در کليه دانشگاه های دولتی و غيردولتی را به مجلس تقديم
کرد. با توجه به اينکه رشد چشمگير تلاش های دختران برای کسب مدارج عاليه تحصيلی
اينک به يکی از دستاوردهای پرارزش جامعه ايرانی تبديل شده، اين اقدام برای محدود
کردن حضور دختران در رشته های ياد شده کاملا برخلاف قانون اساسی است که دولت را به
رفع تبعيضات ناروا عليه همه شهروندان موظف کرده است. کاهش حضور پسران و انگيزه
آنان برای ورود به دانشگاه ها در اين رويکرد آگاهانه يا ناآگاهانه مورد غفلت قرار
گرفته است. قابل توجه است که ميانگين داوطلبان دختر برای ورود به دانشگاه ها اينک
به بالای ۶۰ درصد رسيده است.
ماجرای کنوانسيون رفع تبعيض
يکی از برجسته ترين اقدامات «فراکسيون زنان» برای
ابهام زدايی و رفع شبهات منفی نسبت به جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، تصويب الحاق
به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بوده است. بدون ترديد زمينه های اصلی تلاش برای
اصلاحات قانونی و تغيير در شرايط جهان را بايد در جامعه داخلی جست وجو کرد، ولی در
شرايط گسترش ارتباطات جهانی و اهميت رفع تبليغات منفی عليه جمهوری اسلامی و ظرفيت
های تامين حقوق زنان در آن پيوستن به کنوانسيون های جهانی از اعتبار ويژه ای
برخوردار است. به رغم تبليغات شديد اقليت مجلس ششم با تصويب اين مصوبه دولت
اصلاحات گامی مهم در بهبود چهره بين المللی کشور برداشت، که متاسفانه همراهی لازم
با آن صورت نگرفت.
انتظار می رود مجمع تشخيص مصلحت با توجه به مصالح
کشور و نظام آن را مورد تصويب قرار دهد و فرصت تبليغ عليه نظام را از ميان ببرد.
حضور در جمع امضاکنندگان اين کنوانسيون فرصتی خواهد بود تا جمهوری اسلامی واقعيات
کشور و تلاش های انجام شده در جهت تامين حقوق زنان را بهتر به جامعه جهانی عرضه
نمايد و تبليغات منفی را خنثی سازد. متاسفانه فهم متفاوت نسبت به جامعه جهانی و
تحولات عميق ايجاد شده در آن، اين فرصت را از کشور گرفته است.
نگاه جنسيتی به برنامه توسعه
شايد يکی از بهترين دستاورد های فراکسيون زنان و
مجلس ششم انتقال نگاه جنسيتی به مباحث طرح شده در برنامه چهارم توسعه باشد. در
آغاز شروع به کار مجلس اساسا در مذاکرات با سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اين
خلأ بسيار محسوس بود که فاقد هرگونه درک و نگرشی نسبت به مسائل جنسيتی توسعه
هستند. ولی طی چهار سال فعاليت فراکسيون و البته «نهادهای مدنی زنان» اين دگرگونی
شکل گرفت. البته نقش مديريت اين سازمان در اين تحول بسيار جدی بوده است. در لايحه
برنامه چهارم توسعه با توجه به اهميت جايگاه زنان در برنامه های توسعه مباحث جديدی
در بهبود و ارتقای شرايط آنان مورد توجه قرار گرفت، که اميد است چارچوب خوبی برای
اقدامات تقنينی و اجرايی آتی باشد.
وظيفه نظارتی
در وجه نظارتی ايفای وظايف«فراکسيون زنان» مجلس
ششم نيز از برجستگی ويژه برخوردار بوده است. تلاش های به عمل آمده در مورد دستگاه
قضايی و نهاد های اجرايی در دو بخش قابل بررسی است. در مورد دستگاه قضايی همراه با
تلاش های عمومی مجلس در پرهيز دادن دستگاه قضايی کشور از وارد شدن به جهت گيری ها
و تاثيرات سياسی، فراکسيون زنان علل صدور احکام عليه برخی از زنان را وجهه همت خود
قرار داد. لغو محکوميت سنگسار يک زن از استان کرمان و تلاش وسيع برای بازنگری
پرونده افسانه نوروزی که در دفاع مشروع اقدام به قتل کرده بود از جمله اين اقدامات
است. زنان نماينده ديدار هايی با روسای قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و نيز شورای
نگهبان داشتند، تا با تبيين و تشريح مشکلات جامعه زنان ايرانی دسترسی به راهکار
های مناسب را محقق سازند.
تلاش هايی نيز در ديدار با برخی از علمای قم و
تهران برای ايجاد زمينه های لازم و کسب مجوز های ضروری برای اصلاح قانون ديه صورت
گرفت که اميد بود با تداوم آن در شرايطی که اقليت های مذهبی از حقوق برابر با
مسلمانان در امر ديه برخوردار شده اند، زنان ايرانی نيز به وضعيت قابل قبولی در
خصوص برابری ديه دسترسی يابند. اعمال نظارت بر دستگاه های اجرايی از سوی «فراکسيون
زنان» با وسعت و گستردگی بسيار در طول دوره مجلس ششم همراه با تلاش های قانونگذاری
شکل گرفت. پيگيری های مستمر اعضای فراکسيون برای لغو مصوبه تبعيض آميز دولت عليه
زنان در تعيين پايه نابرابر حقوقی برای زنان و مردان متاهل با حمايت رياست محترم
جمهوری و رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزی و مرکز مشارکت امور زنان پس از
حدود ۶ ماه به نتيجه رسيد و زنان و مردان متاهل در برابر انجام کار برابر، به حقوق
برابر البته در پايه حقوق دست يافتند.
«فراکسيون زنان» در هنگام تعيين وزرای کابينه دوم
آقای خاتمی تلاش وسيعی را برای انتخاب چند زن به عنوان وزير انجام داد که راه به
جايی نبرد. اين تلاش در سطح معاونان وزير و مديران کل نيز با نتايج مطلوبی همراه
نشد. موانع تاريخی و فرهنگی مقاومت های سرسختانه ای را در برابر واقعيت های متحول
جامعه قرار داده است. ولی به هر حال حضور زنان در پست های مديريتی همچنان رو به
افزايش است. «فراکسيون زنان» در مورد لغو اعمال سهميه جنسيتی برای ورود دختران به
رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی اقدامات بسياری را انجام داد که با حمايت
صريح رئيس جمهوری در سال ۱۳۸۲ به نتيجه رسيد ولی براساس اخبار منتشر شده وزارتخانه
ذی ربط همچنان در پی اين سياست است که اميد می رود با اعمال نظارت نمايندگان مجلس
متوقف شود. البته مجلس به طرح دو فوريتی فراکسيون در اين زمينه رای نداد، بسياری
از نمايندگان نيز حضور ۵۰ درصدی زنان در اين رشته ها را کافی می دانستند، بدون
توجه به اين واقعيت که امروز بيش از ۶۰ درصد شرکت کننده ها در کنکور سراسری را
دختران تشکيل داده اند.
حوزه روابط خارجی
يکی از موفق ترين تلاش های «فراکسيون زنان» در
نشست ها و ديدار های گوناگون داخلی و خارجی عرضه واقعيات جامعه ايرانی و ارتقای
زنان در آن بوده است. هر چند اين تلاش به مفهوم رضايت آنان از وضع موجود نبوده ولی
ديدار های گوناگون آنها با خبرنگاران و نمايندگان پارلمان های کشور های مختلف در
بهبود تصوير جهان نسبت به وضعيت زنان ايرانی و دستاورد های آنان اثر گذار بوده
است.
ارتباط با نهاد های مدنی
«فراکسيون زنان» کوشيد با جامعه مدنی و نهاد های
زنان نيز ارتباط برقرار نمايد. مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترين نهاد مدنی در
کشور می توانست با تقويت اين ارتباطات به تقويت جامعه مدنی کمک کند، هر چند گستره
عظيم وظايف پيش روی فراکسيون و فقدان پشتوانه سازمانی لازم برای ايفای وظايف آن
امکان زيادی را برای اين موضوع ارائه نکرد. اعضای فراکسيون که خود عضو کميسيون های
تخصصی مجلس شورای اسلامی بودند، هر يک در حوزه تخصصی خود نيز تلاشی جدی داشتند تا
با حضور در هيات رئيسه کميسيون ها و ايفای نقش موثر و فعال از ظرفيت های انسانی
خود بهره گيرند.
برای نخستين بار با پيگيری های مجدانه «فراکسيون
زنان» و حمايت اکثريت نمايندگان مجلس يک نفر از آنان به هيات رئيسه مجلس راه يافت
که در ماه های پايانی، تعداد آنها به دو نفر رسيد، که تجربه ای موفق در عملکرد
روشن زنان در مجلس شورای اسلامی بود.
