چرا اصلاحات در خاورميانه امکانپذير نيست

سازمان امنيت تنها حزب واقعی

برهان غليون

روزنامه شرق

 

باعجله و در حالی که از يأس و نااميدی احساس سنگينی می کردم به ديدارم از کشور های عربی پايان دادم. بی شک اصلاحاتی که ساليان مديدی است از آن صحبت می کنيم، به دست نيامده و نخواهد آمد. آرزويی است که به سراب می ماند، خصوصا اين که، هيچ يک از توده های مردم عرب در هيچ کجا از سرزمين های عربی- که اينک آگاهی و گرايش های ملی يا انسانی خود را نيز از دست می دهند- در گذشته نيز به تحقق اين رويا دل نبسته بودند و از آن صحبت نمی کردند. سياست حاکم بر ساختار عربی، سنگ قبری را می ماند که نشان از مرگی ابدی دارد و اميد زندگی دوباره و رستاخيز را برای مرده به يأس مبدل کرده است.

آيا، رهبران ضعيفند؟ آيا بوروکراسی آنها عقيم و عقل و هوش آنها فلج شده است؟

آيا نظاميان کهنه کاری که در هر زمينه ای نفوذ پيدا کرده اند، مانع هرگونه توسعه و رشد هستند؟ کداميک مؤثر بوده اند، غفلت از سرنوشت ملت يا خودمحوری، بدطينتی و بی مسئوليتی؟ مقامات حکومت های عربی، دائما با يادآوری قوانين، بخشنامه ها و راهکار هايی که هيأت حاکمه برای توسعه اقتصادی با جذب سرمايه و مبارزه با فساد و کم کاری صادر کرده اند، قصد دارند خود را توجيه کنند؛ در حالی که با واکنش قوی تر مخالفان روبه رو می شوند که معتقدند، مقررات قوانين و بخشنامه ها قابليت اجرايی نداشته و يا فاقد اثر و فايده ای بوده اند.

وضعيت اقتصادی همچنان به سير نزولی خود ادامه می دهد، سرمايه گذاری ها پيش بينی شده و آن بخشی که به مرحله عملی رسيده در مقايسه با سرمايه های فراری و مهاجر، چيز قابل توجهی نيست. فساد هم از هرج و مرج و جدال های موجود ناشی می شود و به رشد سرطانی خود ادامه می دهد و در نهايت گويی چيزی از اخلاق مدنی يا سياسی باقی نمانده است.

در حالی که مردم کشور های عربی به خاطر رکود مداوم در شرايط معيشتی سخت و بی توجهی به حقوق و آزادی هايشان به سرمی برند و در شرايطی که وضعيت مناسب معيشتی و رعايت حقوق و آزادی های مدنی بخش جدايی ناپذير تمدن مدرن امروزی محسوب می شود، اين اعتقاد در مردم راسخ تر می شود که حتی اگر حکومت ها در اجرای تمامی قوانين و مقرراتی که تصويب کرده اند موفق شوند و يا اين که آنها را به تمام گستره های ملی تسری دهند باز هم نتيجه قابل توجهی به دست نمی آيد.

از ديد مردم جهان عرب، حتی اگر قوانين حکومت ها در جهت صحيح سامان يابد- که نمی يابد، زيرا چنين امری چندان معمول نيست و حکومت ها در سرکشی و اشتباه خود را محق می دانند- باز هم تا اصلاحات راه زيادی داريم.

پيشبرد امور مردم نيازمند اتخاذ تصميمات و تصويب قوانين جامع است همان طوری که ابزار ها و روش های دولت و نيز سياست های اقتصادی به دگرگونی و تطابق با نياز ها و معيار های عصر و زمانه، نيازمند است.

اما قبل از همه اينها، آنچه مورد نياز است، نخبگان جديدی هستند که درک درستی از نياز های مردم داشته و در کنار آنها باشند، به آنها احترام بگذارند و با آنها همدلی کنند و در عين حال به اين امر واقف باشند که مسئوليت و رهبری سياسی به معنی مسئوليت پذيری و التزام به بهبود شرايط زندگی اجتماعی و تضمين آينده است نه اشتغال يک پست سياسی برای منافع خاص و تضمين آينده آقازاده ها و نزديکان.

صرف نظر از تمام طرح ها، به نظر من اصلاحات سه مبنای اصلی دارد که اين مبناها، سرچشمه قدرتی است که به ملت ها و جوامع اعطا می شود. اين مبانی منحصرا اقتصادی يا سياسی نيستند و به نوسازی دولت و احيای جامعه مدنی نيز منحصر نمی گردند بلکه به وجدان عمومی و شيوه عملی که، قبل از آغاز هر فعاليت اجتماعی و يا مرزبندی يکسان رفتارهای جمعی افراد و اقتصاد، سياست و جامعه گسترش يافته و بايد گسترش يابند، ارتباط دارد.

از اين رو چندان اهميتی ندارد که مبانی اصلاحاتی که در اين عرصه عمومی ارائه می شود، در ابتدا اصلاحات اقتصادی باشد يا سياسی و يا اين که اصلاحات سياسی-به معنای قبول تکثر گرايی و مشارکت عملی مردم در تصميم های سياسی- به شکل فوری و آنی باشد يا تدريجی و آرام.

اولين اصلی که جنبش اصلاحات بايستی بدان همت گمارد، جايگزين کردن شايسته سالاری به جای سرسپردگی مداری است.

امروز قاعده «سرسپردگی» در تمام زمينه های عمومی چون اقتصاد، سياست، اجتماع، دولت و نيز در نهادها و گروه های سياسی مدنی و علمی تسری تام يافته است. بنابراين مادامی که اطاعت محض و «بله قربان گويی» مطلوب و مورد ستايش است، شايسته سالاری لامحاله از نظر ها مخفی می ماند و در هيچ زمينه ای مدنظر قرار نمی گيرد.

از همين روست که همچنان از نبود شايسته سالاری، حوزه های شخصی و تخصص گرايی گلايه می شود.

حاکم شدن منطق «سرسپردگی» صرفا به ناديده گرفتن حوزه های صحيح ختم نمی شود بلکه حوزه های غلط ديگری را در ابعادی گسترده جايگزين می کند.

حوزه هايی که در آن دورويی، تملق، مخفی کاری و باند بازی حرف اول را می زند و اين ويژگی ها ملاک ترقی و عامل اصلی حفظ قدرت و ارزش افراد می شود.

در تمام کشور های عربی که از آنها ديدن کردم، حکومت در جهت تغيير رويکرد اشتباه خود و اتخاذ رويکرد شايسته سالاری و تخصص گرايی در انتخاب افراد برای مناصب و مسئوليت های سياسی و اداری هيچ اقدامی نکرده بود و قصد چنين اقدامی را نيز نداشت و اگر اندک اقدامی نيز شده بود صرفا جنبه تبليغی داشت.

در نتيجه به رغم اندک تغيير به دست آمده و به رغم فشار ها و چالش ها همچنان روند فاسد در دولت و ملت- به طور يکسان- وجود دارد و مانع ايجاد فضايی مناسب در کشور های عربی می شود.

به رغم سخنرانی های تکراری که در مورد ضرورت مهيا کردن زمينه برای ورود افراد متخصص و شايسته و نيز جلوگيری از رانت خواری و خويشاوند سالاری در کشور های عربی، ايراد می شود، همچنان سرسپردگی، اطاعت محض و ميزان نزديکی نسبی يا سببی به سران قدرت، معيار ترقی افراد و تصدی مناصب سياسی و اداری است.

نگاهی گذرا به چگونگی واگذاری يک پست به خوبی نشان می دهد که به جای شايسته سالاری بلافاصله پس از فوت، بازنشستگی يا استعفای مقامات و حتی قبل از آن، نزديکان به نظام به ميزان سرسپردگی شان شانس بيشتری برای تصدی سمت مزبور پيدا می کنند.

اين معضل ضرورتا با خواست مسئولان بلند پايه حکومت در ارتباط نيست بلکه اکنون ديگر جزيی از ويژگی رفتار هر بوروکرات حزبی برای اشغال پست های متوسط يا عالی درآمده است.

در رژيم های خاورميانه، هر کس برای آن که هميشه پست خويش را در اختيار داشته باشد و مانع نظارت دقيق حکومت بر خود شود بايد به افزايش نيرو های وفادار به خود، بپردازد، بنابراين شکاف های موجود با انتصاب «چاکران» و نزديکان توسعه می يابد و نتيجه آن می شود که اعلام سياست تغيير و اصلاحات و مبارزه با رانت خواری به هيچ وجه باعث کاهش سيطره گروه های حاکم و «اعوان و انصارش» بر مراکز و مناصب حساس، نمی شود بلکه برعکس اتحاد رانت خواران مستحکم تر شده و به گونه ای سامان می يابد که تبديل به جريانی برای استعمار دولت و تمام فعاليت های ملی می شود.

اصل دوم اصلاحات، جايگزين کردن قانونمداری به جای حاکم شدن قدرت دستگاه های امنيتی در سامان دهی عرصه های عمومی و حيات سياسی، مدنی است.

هر ناظر خارجی جهان عرب که فضای عمومی و رويکرد حکام آن را زير نظر داشته باشد، با دو رويکرد مواجه می شود: از يک سو اجرای قوانين فوق العاده که با کمی چشم پوشی می توان آن را مجوز انواع دخالت های مستقيم و غيرمستقيم در زندگی مردم و محدود کردن آزادی هايشان ناميد و از سوی ديگر آزادی مطلق و نامحدود سازمان های امنيتی در نظارت بر حيات شهروندان صرف نظر از قانونی بودن يا نبودن آنها. نظام کنترل و نظارت اجتماعی در اين کشور ها ميان دو الگوی نرم افزاری و سخت افزاری در کش وقوس است.

سيستم نرم افزاری بر استفاده از وسائل و نماد های ديکتاتوری و انحصار سياسی و محدودکردن آزادی بيان مبتنی است و الگوی سخت افزاری نيز شامل اقدامات فراقانونی نيروهای امنيتی می شود که به گروه های ميليشيايی تبديل شده اند و می توانند بدون هيچ منع قانونی در هر جا و هر وقت و عليه هر کس که بخواهند، وارد عمل شوند. در اينجا است که معنای واقعی، خطوط قرمز نمود پيدا می کنند، خطوطی که مقامات به شکل غيرقانونی عليه فعاليت های اجتماعی شهروندان اعمال می کنند و مدتی بعد همين خطوط قرمز ماورای قانون چنان استمرار و تداوم می يابند که به «قانون» مافوق و با تحت «قانون» تبديل می شوند.

کنترل امنيتی جامعه در اين کشور ها چيزی جز قانونگذاری دستگاه های امنيتی برای برخورد با هر شخص، در هر زمان ممکن و بدون تشريفات قضايی نيست، نيرو های امنيتی در اين گونه موارد بدون مجوز قضايی قادر به دستگيری، تعقيب يا مجازات اشخاصی هستند که به اقدامات آنها اعتراض کرده و يا آن را رد می کنند. آزادی در عمل نيرو های امنيتی در احضار، شکنجه و مجازات افراد عامل اصلی رواج تحقير، تعقيب و آزار افراد است و شخص چاره ای جز تسليم و گردن نهادن به ذلت يا تمرد و طغيان ندارد.

با تداوم کنترل امنيتی خارج از قانون و قواعد سياسی، هيچ اصلاحاتی امکان پذير نيست زيرا چنين وضعيتی مانع توسعه هر طرح مستقل می شود و بنای آن مبارزه جدی با هرگونه اصلاح طلبی و پيشرفت خواهد بود. زيرا سياست خفقان، سرکوب و خشونت را سرلوحه کار خود قرار داده است.

پيامد حاکم شدن سياست های امنيتی در جامعه، فروکشتن روح نشاط در افراد جامعه و تضعيف روحيه سياسی، وجدان آزاد و احساس کرامت هر انسان فعال، پرشور و خلاقی است. به عبارت ديگر امنيتی کردن سياست ها با هدف سرکوب جامعه برای تضمين ثبات و استمرار نظام صورت می گيرد.

براين اساس هر آنچه که خارج از اراده حاکم صورت گيرد و يا در راستای اطاعت محض از قدرت نباشد، در منطق امنيتی به معنای تهديدی بالفعل عليه نظام تلقی شده و مستحق واکنشی گسترده و قاطع است، آن هم نه فقط عليه کسی که به مخالفت برخاسته بلکه عليه نزديکان، دوستان و حتی همسايگان که به نحوی بخشی از دايره گسترده ارتباطات فرد به حساب می آيند.

مادامی که «سرسپردگی» برای حفظ قاعده «رانت خواری»، «قبيله گرايی» يا «دموکراسی» آن هم در نظامی که فاقد يک طبقه اجتماعی مولد به عنوان تنها روش موجود تلقی شود، امنيت و کنترل مکانيکی افراد جامعه را چونان گوشتی لذيذ در خدمت مشتريان متعدد و متنوعش قرار می دهد. بدون داشتن دستگاه های امنيتی يکپارچه، منظم و در خدمت اراده ملی و عمومی جامعه، نظام به صورت معجونی از صاحبان منافع متعدد و متضاد در می آيد که چون گرگ های گرسنه به يک شکار مشترک و واحد حمله می آورند.

سازمان امنيت تنها حزب واقعی و هميشگی رژيم عربی است که در قوانين و فهرست اسامی انتخاباتی آمده و يا اعلام می شود. هژمونی امنيتی به معنی بی اراده کردن جامعه و هر سازمان مستقل است و مانع از بروز هرگونه ابتکار عمل يا اقدامی خاص در جامعه می شود. امروزه رويکرد امنيتی نقطه اتکای دولت هايی است که پايگاه مردمی ندارند و دستگاه امنيتی تنها منبع استمرار و استقرار آنها است.

اصل سوم اصلاحات، يعنی اصل احساس مسئوليت نسبت به وظيفه و اتخاذ رويکردی که مقتضای پرداختن به امور عمومی و سمت های توأم با مسئوليت باشد. در اين راستا عملکرد و ديدگاه رايج مقامات عرب کاملا در تضاد با اين اصل است.

به اين معنا که از نظر آنها منصب سياسی يا اداری منبع سوء استفاده و به منزله يک ملک شخصی تلقی می شود که وضعيت فوق الذکر گريبان گير تمام مسئولان در تمامی سطوح است و برای بقای سياسی و بهره مندی از فوايد آن صرف نظر از اين که مصلحت کشور اقتضا می کند يا نمی کند، برای انجام هر کاری با «بله قربان گويی» و «اطاعت محض» از مقامات بالا مجوز می گيرند تا رفتار های مسخره و سبک کليشه ای روزانه تضمين کننده بهره مندی از امتيازات ويژه است، اوضاع اسفبار کنونی تداوم خواهد داشت و در نتيجه ما امروز فروپاشی اساسی حيات عمومی، سياسی و مدنی را شاهد خواهيم بود و جامعه به جای آن که عرصه رقابت سالم برای تلاش فکری و مادی در جهت توليد ثروت، خلاقيت و ابتکارات تمدنی شود جولانگاه شانتاژ بازی و جنگ و جدال برای کسب قدرت و دفع وقت می شود.

از اين رو ارتجاع و بی توجهی به شرايط زندگی اجتماعی به موازات حاکميت اريستوکراسی رشد می کند و خود را به زور به مناصب و جايگاه های اجتماعی به هر نحو ممکن تحميل و حفظ می کند.

 

 

----------------------------

 

* برهان غليون استاد جامعه شناسی سياسی در دانشگاه سوربن- پاريس

منبع: الجزيره نت